با توانمندي‌هاي موجود

امنيت

رهبران كشورهاي عضو اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا در ژانويه 1992 با تأكيد بر همكاري بيشتر در زمينه مسايل امنيتي داخل گروه، توافق كردند كنفرانس‌هايي در سطح معاونان وزراي خارجه درخصوص مباحث مربوط به امنيت منطقه «آسه‌آن»، مذاكراتي در بين خود و نيز با كشورهاي ديگر داشته باشند و مسايل مذكور را مورد بحث و بررسي قرار دهند.

در بيانيه اجلاس وزيران «آسه‌آن» در ژوئيه 1992، اتخاذ راه‌حلي صلح‌آميز براي حل منازعه مربوط به جزاير «اسپراتلي» (Spratly) در جنوب درياي چين درخواست شد. جزاير «اسپراتلي» مورد ادعاي جمهوري خلق چين، ويتنام، تايوان، برونئي، مالزي و فيليپين است.

(چين در ماه فوريه حكم قانوني را اعلام و تبيين كرد كه جزاير «اسپراتلي» به آب‌هاي چين تعلق دارند).

وزيران خارجه «آسه‌آن» اجراي يك قانون بين‌المللي را براي جنوب درياي چين پيشنهاد كردند كه بايد بر مبناي اصول مندرج در پيمان «دوستي و همكاري» باشد.

در كنفرانس وزارتي بعدي، «آسه‌آن» از آمريكا خواست كه حضور نظامي خود را در منطقه به‌منظور تلافي و جبران عزيمت نيروهايش ازفيليپين، حفظ كند.

آمريكا اين تعهد را پذيرفت كه موازنه امنيتي را در جنوب شرقي آسيا حفظ كند. با اين حال، مسأله حاكميت جزاير «اسپراتلي» لاينحل باقي ماند و ناآرامي‌هاي منطقه در اوايل 1995 به اوج رسيد. علت اين امر نيز اشغال بخشي از قلمرو منازعه از سوي چين بود.

انتظار مي‌رفت دستيابي و الحاق ويتنام به «آسه‌آن» در ژوئيه 1995 كه تمامي مدعيان جزاير «اسپراتلي» را به غير از چين و تايوان در اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا گردهم آورد، موجب تحكيم موضع «آسه‌آن» در به مذاكره گذاشتن يك راه‌حل چندجانبه در مورد جزاير شود.

سران دولت‌هاي «آسه‌آن» در دسامبر 1995 در بانكوك گردهم آمدند و مبادرت به امضاي پيماني در جهت ايجاد منطقه آزاد سلاح‌هاي هسته‌اي جنوب شرقي اسيا (SEANWFZ) كردند.

اين پيمان به امضاي كشورهايي مانند كامبوج، ميانمار و لائوس نيز رسيد.

اين پيمان در ضمن مناطق محروم اقتصادي برون‌ساحلي هر كشوري را دربرمي‌گرفت.

قرار بود اين پيمان با صحه‌گذاري تمامي طرف‌هاي ذيربط،‌ساخت يا انبارسازي سلاح‌هاي هسته‌اي در داخل منطقه را منع كند.

قرار بود امضاكنندگان به‌طور مستقل تصميم بگيرند كه آيا بازديدهاي از بندر و حمل و نقل سلاح‌هاي هسته‌اي از سوي قدرت‌هاي خارجي از طريق آب‌هاي منطقه‌اي را مجاز بدانند يا خير.

اين پيمان در 27 مارس 1997 به اجرا گذارده شد. مقامات ارشد «آسه‌آن» تا زمان ايجاد يك كميته دائم نظارت، خود مأمور نظارت بر اجراي مفاد پيمان شدند.

وزيران خارجه «آسه‌آن» در ژوئيه 1997 بار ديگر بر تعهد خود نسبت به اصل عدم مداخله در امور داخلي يكديگر تأكيد ورزيدند.

با اين حال، تلاش گروه در كامبوج نشان‌دهنده تغيير مهمي در سياست اين كشورها در خصوص مداخله «سازنده» بود، دخالتي كه از سوي معاون نخست‌وزير مالزي در به رسميت شناختن وابستگي متقابل فزاينده در منطقه، پيشنهاد شد.

وزير خارجه تايلند در اجلاس وزارتي ژوئيه 1998 ضمن آنكه همتاي فيليپين‌اش از وي حمايت مي‌كرد، پيشنهاد كرد كه «آسه‌آن» به‌طور رسمي يك سياست «تعهد انعطاف‌پذير» را بپذيرد.

در همين حال نگراني‌هاي موجود در خصوص محدوديت‌هاي مستمر تحميلي از سوي مقامات ميانمار بر فعالان سياسي، موجب خدشه‌دار شدن روابط «آسه‌آن» با شركاي مذاكره‌كننده خود شده بود. به همين جهت پيشنهاد شد،‌در مورد امور اجرايي كشورهاي عضو كه بر كشورهاي همسايه اثر مي‌گذارد، مذاكره شود. اما اين پيشنهاد رد شد و وزيران امور خارجه «آسه‌آن» توافق كردند كه تفسير محدودتري موسوم به «عمل متقابل فزاينده» را پي بگيرند و باب مذاكره را در داخل «آسه‌آن» بگشايند.

اجلاس منطقه‌اي «آسه‌آن» ARF

در اجلاس وزيران خارجه «آسه‌آن» كه در ژوئيه 1993 برگزار شد، مسايل امنيتي داخل منطقه مورد بحث قرار گرفت و قرار شد كه كشورهاي عضو در اين زمينه‌ها همكاري كنند.

در اجلاس غيررسمي منطقه‌اي «آسه‌آن» در سال 1994، علاوه بر كشورهاي عضو، نمايندگان استراليا، كانادا، جامعه اروپا، ژاپن، كره جنوبي، نيوزيلند و آمريكا و نيز جمهوري خلق چين، لائوس، پاپوآگينه‌نو، روسيه و ويتنام شركت داشتند.

در اولين نشست رسمي اجلاس منطقه‌اي در ژوئيه 1994 كه در پي اجلاس وزيران خارجه «آسه‌آن» در بانكوك برگزار شد، توافق گرديد كه اجلاس منطقه‌اي به‌طور سالانه برگزار شود.

در اجلاس بعدي كه در اوت 1995 در برونئي برگزار شد، چارچوب فعاليت آينده اجلاس منطقه‌اي «آسه‌آن» تبيين شد كه سه محور اصلي، افزايش اعتمادسازي (شامل مددرساني در وقت بلايا و فعاليت‌هاي صلح‌جويانه)، توسعه ديپلماسي پيشگيرانه و بررسي جزييات رهيافت‌هاي منجر به درگيري داشت.

در اين اجلاس تصريح شد كه اجلاس منطقه‌اي «آسه‌آن» در مرحله مقدماتي اجراي برنامه‌هاي اعتمادسازي است. وزيران خارجه حاضر در اين اجلاس ضمن پاسخ به درخواست چين درخصوص عدم بحث صريح درباره جزاير «اسپراتلي»، در مورد ادعاهاي چندجانبه مربوط به حاكميت در منطقه ابراز نگراني كردند و در بيانيه ديگري خواستار پايان دادن فوري به انجام آزمايش‌هاي هسته‌اي در منطقه شدند. در آن زمان آزمايش‌هاي هسته‌اي فرانسه در جنوب اقيانوس آرام انجام مي‌شد.

سومين جلسه منطقه‌اي «آسه‌آن» كه در ژوئيه 1996 برگزار شد و براي اولين بار هند و ميانمار در آن شركت داشتند، در خصوص يك سري معيارها و اصول رهنمودي براي توسعه آينده گروه توافق كرد.

به ويژه، تصميم گرفته شد كه اجلاس منطقه‌اي «آسه‌آن» فقط به كشورهايي اجازه حضور در اجلاس را بدهد كه نفوذ مستقيم بر صلح و امنيت منطقه شرق آسيا و اقيانوس آرام دارند.

اين اجلاس از تلاش‌هاي كليه مدعيان بر مناطق جنوب چين در جهت حل هر گونه منازعاتي برطبق مقررات بين‌المللي حمايت كرد و اهميت پايان دادن به تمامي آزمايش‌هاي سلاح‌هاي هسته‌اي در منطقه را مورد تصديق قرار داد.

در اجلاس منطقه‌اي «آسه‌آن» كه در ژوئيه 1997 تشكيل شد، پيشرفت حول دو محور نخست فعاليت اجلاس از طريق ساختار گروه‌ها و اجلاس كاري داخلي بررسي شد.

بررسي مسايل امنيتي در منطقه از سوي اجلاس تحت‌الشعاع نگران‌هايي در مورد وضعيت سياسي كامبوج قرار گرفت و در اجلاس مذكور توصيه شد از مداخله «آسه‌آن» در بازگرداندن ثبات به آن كشور حمايت شود.

ميانمار و لائوس براي نخستين بار در اجلاس منطقه‌اي شركت كردند. در ضمن به مغولستان اجازه داده شد براي اولين بار در اجلاس شركت كند. در اين اجلاس، آزمايش اخير سلاح‌هاي هسته‌اي در منطقه محكوم شد، ولي اين اجلاس از انتقاد صريح به‌ويژه از هند و پاكستان به عنوان دو كشور درگير در اين قضيه، خودداري كرد.

روابط خارجي

/ اتحاديه اروپا: در مارس 1980 يك توافقنامه همكاري بين كشورهاي عضو «آسه‌آن» و جامعه اروپا امضا شد (جامعه اروپا در اول نوامبر 1993 تجديد ساختار شد و به اتحاديه اروپا معروف شد) هدف از انعقاد اين توافقنامه، تحكيم روابط تجاري موجود و افزايش همكاري در محورهاي علمي و كشاورزي بود.

يك كميته مشترك همكاري در ماه نوامبر 1980 تشكيل جلسه داد و از آن به بعد سالانه تشكيل شد. در جلسه سال 1980 برنامه همكاري علمي و فناوري تنظيم شد و برنامةهايي براي افزايش تماس‌هايي بين صاحبان صنايع از دو منطقه تصويب و در مورد تأمين مالي طرح‌هاي منطقه‌اي «آسه‌آن» از سوي جامعه اروپا توافق شد.

در دسامبر 1983 «شوراي بازرگاني آسه‌آن و جامعه اروپا» آغاز به‌كار كرد. هدف از آن، تشكيل اجلاسي با شركت نمايندگان بازرگاني دو منطقه و تعيين هويت طرح‌هاي مشترك بود.

از آن زمان به بعد سه شوراي اطلاعات بازرگاني اروپايي در كشورهاي مالزي، فيليپين و تايلند به‌منظور افزايش همكاري بخش خصوصي تشكيل شد. اولين اجلاس وزيران امور اقتصادي «آسه‌آن» و كشورهاي عضو جامعه اروپا در اكتبر 1985 برگزار شد.

در سال 1986 يك گروه مشترك از كارشناسان تجاري ايجاد شد تا مشكلات دستيابي به بازارهاي «آسه‌آن» و موضوع‌هاي مشابه را بررسي كند و كميته‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري در سال 1987 در تمامي پايتخت‌هاي كشورهاي عضو «آسه‌آن» ايجاد شدند.

جامعه اروپا در دسامبر 1991 رهنمودهاي جديدي را در خصوص توسعه همكاري، افزايش كمك به آسيا و همچنين ايجاد تغييري در نوع كمكي كه به كشورهاي عضو «آسه‌آن» ارايه مي‌شود، پذيرفت و بر مسأله آموزش، علوم و فناوري و سرانجام سرمايه‌گذاري با قبول مخاطره (ريسك) بيش از كمك براي عمران روستايي، تأكيد كرد.

«آسه‌آن» و جامعه اروپا در اكتبر 1992 درخصوص افزايش مبادلات تجاري بين مناطق و سرمايه‌گذاري فيمابين توافق و بيانيه مشتركي را در حمايت از حقوق بشر منتشر كردند.

اين توافق به رغم تهديد پرتغال در وتوي آن به نشانه اعتراض به كشتار تظاهركنندگان در تي‌مور شرقي از سوي نيروهاي امنيتي اندونزي در نوامبر 1991 حاصل شد.

مقامات ارشد «آسه‌آن» و اتحاديه اروپا در ماه مه 1995 بر ابتكار عملي براي تشكيل اجلاس آسيا - اروپا (ASEM) صحه گذاشتند. اين ابتكار عمل به منظور تحكيم روابط بين دو منطقه اقتصادي بود.

گروهي از مقام‌هاي ارشد «آسه‌آن» و اتحاديه اروپا در ماه اكتبر 1995 براي بررسي سمت و سوي آينده روابط دو طرف ايجاد شد.

در نوامبر 1996 برنامه مبادله مديران مياني «آسه‌آن» و اتحاديه اروپا به عنوان بخشي از تلاش‌ها جهت افزايش همكاري و تفاهم بين بخش‌هاي صنعتي و بازرگاني در هر دو منطقه آغاز شد.

در فوريه 1997 يك اجلاس وزارتي در سنگاپور برگزار شد. اين اجلاس به رغم اختلاف‌هاي جاري در مورد حقوق بشر (به‌ويژه اعطاي وضعيت عضويت كامل به ميانمار و اوضاع تي‌مور شرقي كه مانع عقد توافقنامه جديد همكاري شد)، مبادرت به انتشار يك بيانيه مشترك نهايي كرد و به موجب آن دو طرف ملزم و متعهد به تقويت همكاري و گفت‌وگو در مورد اقتصاد بين‌الملل و تجارت دوجانبه، مسايل امنيتي و اجتماعي شدند. در ضمن پروتكلي در مورد توافقنامه همكاري سال 1980 امضا شد كه به موجب آن مشاركت ويتنام در روند مذاكره عملي شد.

تشكيل جلسه كميته همكاري مشترك در نوامبر 1997 به تعويق افتاد و سپس لغو شد. علت لغو جلسه منازعه مربوط به مشاركت ميانمار در جلسه به عنوان ناظر بود.

توافقنامه سازشي كه مقامات ميانمار را مجاز به شركت در جلسات به عنوان ناظر مي‌كرد، در نوامبر 1998 به امضا رسيد.

دومين اجلاس آسيا - اروپا در آوريل 1998 برگزار شد.

ادامه دارد ..

آشنايي با اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا

(آسه‌آن)