با توانمندي‌هاي موجود

* براي رشد صادرات غيرنفتي و اتكا به درآمدهاي صادراتي، دولت بايد چه سياست‌هايي را دنبال كند؟

براي رشد مستمر صادرات غيرنفتي بايد به مقوله صادرات با ديد ساختاري نگريست.

به‌طور اصولي صادرات بايد به مثابه يك ساختمان ديده شود و اين بنا با محاسبات دقيق و پايه‌هاي قوي پي‌ريزي شود تا استحكام لازم را داشته باشد.

در ايران به دليل آنكه در گذشته كشوري واردكننده بوده و نيز بروز جنگ تحميلي و تحريم اقتصادي، پايه و ساختار اساسي براي صادرات به‌وجود نيامده است.

دولت در چند سال گذشته در حال اصلاح امور اقتصادي بوده است و به ترميم بازسازي اقتصادي پرداخته است، اما دولتمردان بايد اقتصاد كشور را به‌طور زيربنايي سامان دهند تا همواره شاهد رشد صادرات غيرنفتي باشند.

متأسفانه اقتصاد كشور نظم لازم را ندارد، البته براي اينكه اين نظم ايجاد شود، بايد اطمينان لازم را به سرمايه‌گذاران و صادركنندگان داد تا آنها با خيال راحت به فعاليت خود ادامه دهند.

ذكر اين نكته ضروري است كه دولت به صادركنندگان به صورت بخشي نگاه مي‌كند، به اين مفهوم كه صادركننده يا بخش بازرگاني است و يا توليدكننده، چنانچه توليدكننده باشد، اگر 10 درصد محصول خود را صادر كند، دولت فقط امتيازات لازم را به آن 10 درصد اعطا مي‌كند، در صورتي كه اين توليدكننده مشكلات خاص خود را نسبت به 90 درصد بقيه توليد دارد.

دولت بايد صادركننده را درك كند، زيرا فقدان اين درك، بحران به‌وجود مي‌آورد.

* به نظر شما تسهيلات ايجاد شده در جهت رشد صادرات طي دو سال اول برنامه سوم زمينه فعاليت صادركنندگان را هموار نكرده است؟

وزارت بازرگاني در دو سال اخير قدم‌هاي اساسي در جهت حل مشكلات صادركنندگان برداشته است و در اين رهگذر، تسهيلات زيادي براي صادرات به‌وجود آمده است و بسياري از موانع از ميان برداشته شده است. امروز مشكلات پيمان‌سپاري و ماليات صادركنندگان تا حدود زيادي حل شده و دولت و وزارت بازرگاني نيز تلاش دارند كه از صادركنندگان حمايت كنند، اما هنوز زيرساخت‌هاي لازم براي جهش صادرات غيرنفتي كه كشور به آن نياز دارد، فراهم نيامده است.

صادركنندگان به يك ستاد نياز دارند تا به‌موقع مشكلات آنان را رفع كند. اين ستاد مي‌تواند مركز توسعه صادرات ايران يا يكي از معاونت‌هاي وزارت بازرگاني باشد و صادركنندگان را در اقصي‌نقاط كشور ياري دهد. اين كار تا حدودي انجام شده است، اما با آنچه كه بايد باشد، فاصلة زيادي دارد.

* براي حل مشكلات اساسي و زيربنايي مبتلابه صادرات كالاهاي غيرنفتي چه بايد كرد؟

تجارت در ايران بايد منطبق و همسو با تجارت جهاني شود. در حال حاضر به آن سمت در حركت است، اما هنوز به نظر مي‌رسد دولتمردان و برخي نمايندگان مجلس نگران حركت به سمت تجارت جهاني هستند.

دولتمردان بايد سد موجود را با شجاعت بشكنند و به سمت تجارت جهاني و بهره‌وري بالاتر گام بردارند.

در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن ايران استعدادها و توانمندي‌هاي زيادي وجود دارد و سطح علمي دانش‌آموختگان بسيار بالا است. عده زيادي از سرمايه‌داران ايراني در خارج از كشور به فعاليت مشغول هستند، اگر با اين گروه ارتباطي ايجاد شود و آنان زمينه‌ساز رشد صادرات ايران شوند، گام‌هاي اساسي در بخش صادرات برداشته خواهد شد و اين بخش از اقتصاد كشور به‌طور كامل متحول مي‌شود.

* مشكلات مبتلابه صادرات كالاهاي غيرنفتي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

بزرگترين مشكل صادرات كالاهاي غيرنفتي، عدم تطابق وضعيت اقتصادي ايران با ديگر كشورهاي جهان است.

براي مثال، نرخ بهره در بخش صادرات حدود 18 درصد است، در صورتي كه رقباي ايران و كشورهايي كه به‌طور عمده صادرات دارند، از نرخ 4 تا 5 درصد استفاده مي‌كنند. رقابت با چنين وضعيتي تقريباً غيرممكن است. در زمينه تبليغات نيز كالاي ايراني هنوز در بازارهاي جهاني شناخته نشده است.

هزينه تبليغات در سطح جهان بسيار بالا است. براي اينكه صادركندگان بتوانند كالاهاي ايراني را معرفي كنند، بايد هزينه‌هاي زيادي را پرداخت كنند. اين امر نياز مبرم به حمايت دولت دارد.

دولت بايد به صورت همه‌جانبه از كالاي ايراني حمايت و آن را در بازارهاي جهاني معرفي كند. اين امر اگر در عمل صورت گيرد و دولت بتواند به‌طور مستمر كالاي ايراني را در بازارهاي جهاني معرفي نمايد، در توسعه صادرات گام‌هاي مؤثري برداشته خواهد شد.

البته كيفيت كالاهاي توليدي نسبت به گذشته افزايش يافته و در اين زمينه مشكلي مشاهده نمي‌شود، اما در زمينه بسته‌بندي هنوز مشكلات زيادي وجود دارد و در اين مقوله، نتوانسته‌ايم خود را با فناوري روز تطبيق دهيم.

در زمينه حمل و نقل نيز به علت اينكه هنوز بخش حمل و نقل در ايران دولتي است، حركت‌ها كند است. در بخش حمل و نقل از نظر قيمت و خدمات بايد رقابت به‌وجود آيد.

دولت بايد به بخش خصوصي اطمينان پيدا كند تا غول‌هاي تجاري در بخش خصوصي به‌وجود آيد و بخش عمده‌اي از اشتغال را تحت پوشش قرار دهند.

در بخش نقاط تماس در گمرك، زماني كه صادركننده مي‌خواهد كالايش ارزيابي شود، نيز مشكلاتي وجود دارد. در ايران در زمينة صادرات مقررات زيادي وجود دارد. اين مقررات بايد كاهش يابد تا صادركننده قادر باشد در بازار رقابت، كيفيت و استانداردهاي كالا را رعايت كند.

مشكل ديگري كه بايد به آن اشاره شود، وجود كارمزد در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است. اين مؤسسه به نسبت فروش كالاهاي توليدي حدود يك درصد كارمزد استاندارد دريافت مي‌كند. مهر استاندارد ايران و يا به عبارت ديگر استاندارد ملي ايران هنوز از يك وجهه جهاني برخوردار نيست و ارزش گواهي كيفيت يك شركت بازرسي از مهر استاندارد بالاتر است.

* آتيه صادرات غيرنفتي ايران در برنامه سوم توسعه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا ارقام پيش‌بيني شده تحصيل خواهد شد؟

اگر موانع و مشكلات يادشده از بين برود، ارقام پيش‌بيني شده دور از دسترس نخواهد بود. حتي مي‌توان از آن ارقام نيز پيشي گرفت.

لازمة توفيق در برنامه سوم، نگاه ژرف به صادرات است و مشكلات جاري بايد مورد به مورد حل شود. بايد دست صادركنندگان گرفته و از آنها در بازارهاي جهاني حمايت شود.

اگر واحدهاي صادراتي ايران در سطح كلان راه بيفتند، به دليل آنكه مديران صنايع ايران از قدرت كافي برخوردارند، به يقين در بازارهاي جهاني موفق خواهيم شد.

جديت، پشتكار و صحيح‌العمل بودن مديران ايراني، كمك زيادي به عبور از ارقام پيش‌بيني شده در برنامه سوم توسعه خواهد كرد.

* به لطماتي كه صادركنندگان ايراني در بازارهاي بين‌المللي مي‌بينند، اشاره بفرماييد.

لطمات برون مرزي صادركنندگان ايراني نشأت گرفته از تغيير و تحولات هرساله اقتصاد كشور است. هزينه‌ها، بهره‌وري، دستمزدها و عقب ماندن از فناوري روز و در مقابل پيشرفت رقبا كه صادركنندگان ايراني از آن بي‌اطلاع هستند، از جمله مشكلات صادركنندگان است كه در نهايت به آنان لطمه مي‌زند.

براي مثال در مورد رب گوجه‌فرنگي و كنسانتره، تجار ايراني اخيراً متوجه شده‌اند كه چيني‌ها سرمايه‌گذاري بسيار عظيمي در اين زمينه كرده‌اند.

توليدكنندگان ايراني در اين رشته كه در نوع خود داراي عظمت هستند، ناگهان با رقيبي مواجه شده‌اند كه قيمت عرضة كالايش حدود 40 درصد از ايران ارزان‌تر است و اين لطمه بزرگي براي صنعت كشور است.

همچنين در اثر پايين آمدن ارزش پول ملي تركيه، قيمت كشمش اين كشور حدود 50 درصد از كشمش ايران كمتر شده است.

مشتريان خارجي در خريدهاي خود، كيفيت، قيمت و خدمات را درنظر مي‌گيرند و براي خود حق انتخاب قايل هستند. بنابراين بايد اين گونه موارد دقيق و موشكافانه درنظر گرفته شود و پيش‌بيني شود كه طي 10 تا 20 سال آينده دربارة‌هر محصول صادراتي چه اتفاقاتي خواهد افتد تا لطمات كمتري را شاهد باشيم.

به نظر من سفارتخانه‌هاي ايران در اقصي نقاط جهان بايد در بخش‌هاي اقتصادي فعالتر عمل كنند و بازوي بازرگاني ايران شوند و مرتب با صادركنندگان ايراني كه در بازارهاي جهاني فعال هستند، در تماس باشند و از آنان حمايت كنند. اگر چنين شود، لطمات ياد شده به مراتب كمتر خواهد شد.

دولت بايد تشكل‌هاي صادراتي را كمك كند تا با بهره‌گيري از مشاوران بين‌المللي بتوانند آمار و ارقام لازم را به‌دست آورند. اين مشاوران قادر خواهند بود براي كالاهاي ايران بازاريابي كنند.

* آيا زعفران ايران از نظر قيمت مي‌تواند در بازارهاي جهاني به رقابت برخيزد؟

خوشبختانه و متأسفانه بله. متأسفانه از اين جهت كه زعفران ايران اكنون به نصف قيمت واقعي در بازارهاي جهاني به فروش مي‌رود. طي سال‌هاي گذشته كه ايران با افزايش نرخ ارز مواجه شد، قيمت صادراتي زعفران ايران در بازارهاي جهاني به‌شدت پايين آمد و بهاي فله‌اي اين محصول (تحويل در فرودگاه‌هاي اروپا) از 800 دلار در هر كيلو به حدود 400 دلار و حتي كمتر كاهش يافت. اين امر يك حسن و يك عيب داشت. حسن آن اين بود كه رقيب زعفران ايران يعني اسپانيا از عرصة توليد خارج شد، اما در عرصة تجارت كماكان باقي ماند، زيرا با كاهش قيمت زعفران ايران، توليد براي كشاورز اسپانيايي مقرون به صرفه نبود و در نتيجه كشاورزان اسپانيايي مزارع خود را تبديل كردند.

عيب افت قيمت زعفران اين بود كه به هر حال اين يك محصول ملي است و بايد هر چه بيشتر ارز وارد كشور كند و متعاقب آن، ريال بيشتري به جيب كشاورزان برود تا اين قشر تقويت شود و بتواند كيفيت محصول خود را بالا ببرد. اما با كاهش قيمت زعفران، سهم درآمدي كشاورزان زعفران‌كار پايين آمده است.

عيب ديگر اين كاهش قيمت، خروج بخشي از زعفران به صورت فله‌اي به كشورهاي عربي به ويژه امارات متحده عربي است كه با زعفران نامرغوب و گاهي تقلبي مخلوط مي‌شود و به بازارهاي منطقه به عنوان زعفران ايران با قيمت پايين‌تر از ماده خام اين محصول ايراني عرضه مي‌شود. اين موضوع كالا را بدنام و آينده آن را تاريك مي‌كند.

از سوي ديكر، چون در ايران از فرآوري، ارزش افزوده و بسته‌بندي حمايت نمي‌شود، بخش ديگري از محصول زعفران به كشورهاي اروپايي مي‌رود و در اسپانيا و ايتاليا بسته‌بندي و به ديگر بازارهاي مصرف عرضه و توزيع مي‌شود.

اسپانيا و ايتاليا چون در مركز بازار اروپا هستند، به راحتي زعفران ايران را به بازارهاي مصرف ديگر كشورهاي اين قاره روانه مي‌سازند.

شركت‌هايي كه قدمت زيادي دارند و مارك خود را در بازارهاي جهاني تثبيت كرده‌اند، شرايط خود را به صادركنندة ايراني تحميل مي‌كنند و اين امر جاي تأسف دارد، زيرا ايران 90 درصد توليد جهاني زعفران را در دست دارد، اما مصرف‌كنندة به هيچ‌وجه از آن اطلاعي ندارد و سود آن به جيب تجار خارجي مي‌رود.

خوشبختانه ارقام صادراتي زعفران ايران در بازارهاي جهاني از نظر قيمت و مرغوبيت با رقبا به‌راحتي رقابت مي‌كند.

محصول زعفران ايران از نظر مرغوبيت حرف اول را در بازارهاي جهاني مي‌زند.

* ميزان صادرات زعفران در سال گذشته چقدر بوده است؟

در سال گذشته حدود 88 تن زعفران از ايران صادر شده است. البته ارقام صادرات زعفران ايران هر ساله افزايش نشان مي‌دهد، زيرا اختلاف نرخ ارز صادراتي با بازار غيررسمي كم شده و در نتيجه قاچاق زعفران كاهش يافته است. به‌نظر مي‌رسد در سال جاري حدود 95 تا 100 تن زعفران صادر شود.

البته نبايد به اين ارقام دل خوش بود، چون در زمينه صادرات زعفران در بسترسازي و صادرات به صورت محصول نهايي و بسته‌بندي شده با نام ايران ضعف‌هاي زيادي وجود دارد.

* علت وجود چنين ضعف‌هايي را در چه مي‌بينيد؟

يكي از علل آن، سابقه كم در تجارت اين محصول است. هنوز كارهاي زيربنايي در زمينه صادرات زعفران در ايران انجام نشده است، در حالي كه رقباي زعفران ايران از حمايت‌هاي دولت‌هايشان برخوردار مي‌باشند، اما در ايران هنوز اين حمايت‌ها تعريف نشده است.

يك صادركنندة‌اسپانيايي براي آنكه بخواهد ماشين بسته‌بندي زعفران را خريداري كند، فقط 10 درصد پول آن را پرداخت مي‌كند و 90 درصد آن از راه‌هاي مختلف به ويژه تسهيلات دولتي تأمين مي‌شود، دولت بايد در زمينه ماشين‌آلات، بازاريابي و تبليغات، بودجه‌هايي را تخصيص دهد تا صادركنندگان و توليدكنندگان بتوانند در بازارهاي جهاني به رقابت برخيزند.

* به چه علت شركت نوين زعفران به عنوان صادركنندة نمونه انتخاب شد؟

مهمترين علتي كه از سوي هيأت گزينش مورد تأييد قرار گرفت، فعاليت زيربنايي روي محصول زعفران از طرف اين شركت بود.

اين شركت با آموزش كشاورزان و انتقال اطلاعات صحيح بازارهاي جهاني به زعفران‌كاران آنها را به توليد زعفران با كيفيت تشويق كرد.

شركت نوين زعفران همچنين وسايل توليد بهداشتي را از طريق وزارت جهاد كشاورزي در سطح وسيع در اختيار زعفران‌كاران قرار داد. در ضمن بهترين هنرمندان ايراني و نيز هنرمندان شاخص جهاني روي بسته‌بندي زعفران توليدي اين شركت به‌طور مستمر به فعاليت پرداختند و كيفيت به نحو چشمگيري افزايش يافت.

اين شركت طي سال گذشته در زمينه بازاريابي محصول زعفران فعاليت زيادي انجام داد و صادرات آن را افزايش داد.

امروز صادرات زعفران از سوي اين شركت فاصله زيادي با شركت‌هاي ديگر صادركننده دارد.

* لطفاَ ميزان صادرات شركت نوين زعفران را اعلام فرماييد.

شركت نوين زعفران در سال 79 با صدور حدود 25 تن زعفران، 9 ميليون دلار درآمد ارزي داشت.

ميزان صادرات شركت در سال 79 نسبت به سال قبل از آن حدود 77 درصد افزايش داشت.

امسال نيز سعي مي‌شود اين رقم حفظ شود، زيرا رشد بازار مصرف زعفران بطئي است. البته تبليغات زعفران در بازارهاي جهاني از سوي شركت ادامه دارد، اما هزينه تبليغات گزاف است و در اين زمينه دچار محدوديت هستيم، وقتي وارد بازار جهاني تبليغات مي‌شويم، مانند قطره‌اي در دريا هستيم.

* زعفران را به كدام كشورها صادر مي‌كنيد؟

حدود 85 درصد زعفران اين شركت به كشورهاي اروپايي صادر مي‌شود. سوييس، فرانسه، سوئد، اسپانيا، ايتاليا و انگليس.

آمريكا نيز به‌تازگي جزو بازارهاي اين شركت شده است. البته هر كشوري كه خريدار زعفران ايران باشد، و به كيفيت و بسته‌بندي زعفران ايراني اعتقاد دارد، زعفران اين شركت در آنجا حضور دارد. ژاپن و كشورهاي جنوبي حاشيه خليج فارس و آفريقاي جنوبي نيز از بازارهاي شركت نوين زعفران هستند.

شركت نوين زعفران كه از شركت‌هاي شناخته شده در بازار جهاني است، تاكنون به 37 كشور زعفران صادر كرده است.

* برنامه آتي شركت نوين زعفران براي حضور در بازارهاي جهاني را تشريح فرماييد.

اين شركت درصدد است در بازارهاي تخصصي مواد غذايي، زعفران را به عنوان يك مادة افزودني خيلي مناسب به شركت‌هاي چندمليتي معرفي كند.

شركت نوين زعفران در يك برنامه‌ريزي دقيق و منسجم قرار است در بازارهاي خاص به صورت متمركز روي صنايع غذايي آماده، نوشابه‌سازي و شكلات‌سازي به فعاليت بپردازد. اين شركت بنا ندارد به صورت كشوري و جغرافيايي فعاليت خود را گسترش دهد، بلكه درصدد است به صورت تخصصي به فعاليت ادامه دهد. كشورهاي اروپايي محل مناسبي براي اين گونه فعاليت‌ها است.

در ضمن شركت نوين زعفران درصدد است به اسپانيا كه در فرهنگ مردم آن، زعفران شناخته شده است، زعفران را با بسته‌بندي‌هاي كوچك صادر كند.

* از لغو پيمان ارزي راضي هستيد؟

به نظر من اگر پيمان فقط جنبه آماري خود را حفظ كند و به عنوان يك مرحلة كار از صادرات لغو شود، بهتر است.

البته به تازگي سپردن پيمان براي تعدادي از كالاها حذف شده، اما اين كالاها جزو كالاهاي صادراتي اصلي نيستند و حجم صادرات آنها بسيار پايين است.

امروزه با پايين آمدن نرخ ارز بايد اين رغبت را در صادركننده به‌وجود آورد تا ارز خود را به كشور وارد كند و آن را بفروشد.

حذف پيمان براي نظام بانكي جا افتاده است، اما براي گمرك يك كار «نو» محسوب مي‌شود و تا جا بيفتد، نياز به زمان دارد.

* رقباي زعفران ايران كدام كشورها هستند؟

رقباي زعفران ايران از دو بعد قابل بررسي است.

1- رقباي ايران از جهت توليدي عبارتند از: اسپانيا، يونان و مراكش.

2- رقباي صادركننده كه عبارتند از شركت‌هاي ايتاليايي، يوناني، هندوستان، چين و تجار صادركنندة زعفران در امارات متحده عربي.

عده‌اي ايراني در امارات به امر دادوستد و صادرات زعفران مي‌پردازند كه با رقابت ناسالم، لطمات زيادي به زعفران ايران زده‌اند.

فروش و عرضه زعفران با كيفيت پايين از سوي اين قشر، مشكلاتي را در بازار جهاني زعفران پديد آورده است.

* آيا صادركنندگان زعفران تشكل مستقلي دارند؟

اتحاديه صادركنندگان زعفران به تازگي تشكيل شده و در ابتداي راه است.

تشكل‌ها در ايران هنوز وجهه واقعي خود را به دست نياورده‌اند و از آنها حمايت‌هاي لازم نمي‌شود. ذكر اين نكته ضروري است كه يك تشكل كه از افراد خبره تشكيل مي‌شود، به مراتب بهتر از يك فرد مي‌تواند عمل كند. به تشكل‌ها بايد ميدان داد و آنها را تقويت كرد.

* براي آنكه صادرات زعفران رونق بيشتري بگيرد، چه انتظاراتي از دولت داريد؟

به‌طور اصولي صادرات زعفران از سوددهي مطلوبي برخوردار نيست. كساني كه در بازار داخلي نيز فعاليت مي‌كنند، مشكلات مالياتي دارند.

در زمينه صنايع بسته‌بندي، ضعف‌هاي زيادي وجود دارد و حمايت خوبي در اين رشته نشده است. در بخش بازاريابي، شناساندن و معرفي زعفران ايران، هنوز دولت هيچ گام مهمي برنداشته است.

اين موارد در حالي است كه صادركنندگان زعفران در سال‌هاي گذشته ارز تحصيلي خود را (هر دلار به بهاي 6000 ريال) به قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر به دولت مي‌فروختند و در اين رهگذر به دولت يارانه مي‌دادند، بخش مهمي از زعفران كشور به صورت قاچاق خارج مي‌شد.

دولت بايد به اين گونه صادركنندگاني كه چنين شرايطي را تحمل كرده‌اند، كمك بيشتري كند.

* از صادركنندگان واقعي زعفران چه انتظاراتي داريد؟

صادركنندگان واقعي زعفران بايد در بازارهاي هدف خود مطالعه كنند و بر اساس سليقه مشتري و بازار ذيربط كالاي خود را صادر كنند.

جمع‌آوري اطلاعات از بازارهاي جهاني و ارايه آن به صادركننده در جهت استفاده از روش‌هاي صحيح صادرات كمك مي‌كند.

امروز مردم جهان در پي اطلاعات صحيح هستند تا يك كالا را بشناسند و از كيفيت، نحوه توليد، موارد مصرف و نحوه نگهداري آن مطلع شوند.

تجار واقعي صادركنندة زعفران بايد اطلاعات علمي در اين زمينه‌ها را جمع‌آوري كنند و به بازارهاي هدف انتقال دهند.

اين گونه صادركنندگان بايد كيفيت و بسته‌بندي زعفران را به صورت زيربنايي و از ابتداي چرخه توليد بالا ببرند تا با اقبال فروش روبه‌رو شوند.

^{گفت و گو
با صادركننده نمونه}

تشكل‌هاي صادراتي با كمك مشاوران بين‌المللي

مي‌توانند بازاريابي كنند

گفت و گو با صادركننده نمونه

تشكل‌هاي صادراتي با كمك مشاوران بين‌المللي

مي‌توانند بازاريابي كنند

^{گفت و گو
با صادركننده نمونه}