افزايش كارآيي تجاري

تازه‌ترين شيوه خلق مزيت نسبي است

 

اشاره؛

     رقابت در عرصه بين‌المللي تجارت كالا و تبادل خدمات روزبه‌روز فشرده‌تر مي‌شود. طبيعي است كه متقاضيان كالاها و خدمات ترجيح مي‌دهند نيازهاي خود را با كيفيت مناسب و قيمت كمتر ابتياع نمايند. از آنجا كه دوران كنوني به لحاظ وفور عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات، دورة مشتري‌سالاري مي‌باشد، توليدكنندگان كالاها و خدمات براي تداوم بخشيدن به فعاليت‌هاي اقتصادي خود به رقابتي فشرده براي كسب مشتري وارد شده‌اند و آن گروه كه قادر باشند با بهاي كمتر به عرضه كالاها و خدمات موردنياز مشتريان بپردازند، در اين رقابت پيروز مي‌شوند. از اين رو تلاش براي كاهش هزينه‌هاي تمام شده كالاها و خدمات يكي از وظايف اصلي مديران بنگاه‌هاي اقتصادي است. البته پيشرفت علم، دانش و فناوري، خود ابزاري براي عرضه انبوه كالاها و خدمات با هزينه كمتر مي‌باشد، اما اين ابزار فقط در انحصار شماري از عرضه‌كنندگان نمي‌باشد و به سرعت در سطح بين‌المللي پخش مي‌شود. خلاقيت و مهارت‌هاي مديريتي به كمك بهره‌گيري از علوم و فناوري نوين در عصر معاصر شرايطي را ايجاد كرده كه هزينه‌هاي تجاري نيز قابل نزول مي‌باشد و اين خود ابزاري براي خلق مزيت نسبي است.

     نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» به منظور آشنايي صادركنندگان كالاها و خدمات با راه‌هاي افزايش كارايي تجاري كه تازه‌ترين شيوه خلق مزيت نسبي است، سلسله مقالاتي را در اين خصوص تهيه كرده است كه نخستين بخش آن در اين شماره به چاپ مي‌رسد.

 

 

در گذشته نه جندان دور، مزيت نسبي در تجارت از دسترسي آسان به نيروي كار و منابع زيرزميني و مواد اوليه ارزان تحصيل مي‌شد و كشورهاي داراي منابع نيروي انساني يا مواد اوليه سرشار، به خودي خود از مزيت نسبي در تجارت مواد اوليه و نيز كالاهاي ساخته شده با اين مواد، برخوردار مي‌گرديدند.

اما شرايط كنوني تجارت بين‌المللي با چند دهة پيش تفاوت اساسي كرده است. امروزه سياست‌گزاران، برنامه‌ريزان و مديران در سطح خرد و كلان اقتصاد ملي به ايجاد مزيت نسبي مبادرت مي‌ورزند و از اين طريق بدون نياز به نيروي كار و مواداوليه فراوان و ارزان، قادر به رقابت در عرصة بين‌المللي شده‌اند.

ژاپن نمونة بارز اين مقوله است. اين كشور بدون در اختيار داشتن منابع و مواد اوليه كافي، فقط با نظام مديريتي كارآمد، توانسته است در رقابت بين‌المللي سهم بسزايي كسب كند. حتي مقايسه توانمندي‌هاي اقتصادي ژاپن و آمريكا، به خوبي نشان مي‌دهد كه اقتصاد ژاپن با بهره‌گيري از مديريت موفق خود توانسته است كارآيي تجاري خود را ارتقا دهد و دست‌كم در دو دهة گذشته بارها شاهد نزاع اقتصادي ميان ژاپن و آمريكا و تهديدهاي آمريكا عليه اين كشور بوده‌ايم.

رقابت جدي در عرصة بين‌المللي براي كسب سهم بيشتر از بازار جهاني، مقوله اصلي موردنظر سياست‌گزاران و برنامه‌ريزان اقتصادي است. زيرا كه قدرت اقتصادي، قدرت و برتري سياسي را نيز به دنبال دارد.

به عقيدة كارشناسان اقتصاد بين‌المللي، افزايش كارآيي تجاري، شيوة نوين خلق مزيت نسبي در اواخر قرن بيستم و در قرن بيست و يكم تلقي مي‌شود.

امروزه در اقتصادهاي پيشرفته صنعتي نيز امكان كاهش هزينه توليد به  لحاظ مقررات كار، محيط زيست و... تا حدودي از بين رفته است. در همين حال صرفه حاصل از كاربرد روش‌هاي نوين تجاري، حتي از صرفه ناشي از تغيير فناوري پيشي گرفته است.

بر اساس برآورد كنفرانس تجارت و توسعة سازمان ملل (انكتاد) با به كارگيري شيوه‌هاي تسهيل تجاري مي‌توان هزينه‌هاي مبادله را حدود 10 درصد كاهش داد. با توجه به تبادل بين‌المللي كالاها در سطح سالانه بيش از 5/5 تريليون دلار، صرفه‌جويي 25 درصدي در هزينه‌هاي تجاري از طريق به‌كارگيري شيوه هاي تسهيل تجاري، سالانه بالغ بر 100 ميليارد دلار مي‌شود كه رقم بسيار چشمگيري است. در اين شرايط، كشورهايي كه در به‌كارگيري شيوه‌هاي تسهيل تجاري پيشقدم شده‌اند، خواه و ناخواه قادر به كسب سهم بيشتر در تجارت جهاني مي‌باشند.

به عقيدة كارشناسان انكتاد، براي دستيابي به هدف افزايش كارآيي تجاري، اقدام در دو محور اصلي يعني «اطلاع‌رساني بازرگاني» و «تسهيل تجاري» ضروري است.

با شكستن انحصار اطلاعات، زمينة رقابت و ارتقاء بهره‌وري افزايش مي‌يابد و عدالت اجتماعي بهتر تحصيل مي‌گردد.

در «تسهيل تجاري» نيز چهار اقدام عمده ضروري است كه استفاده از شيوه‌هاي نوين بازرگاني از جمله كاربرد خط نماد (باركد) بهره‌گيري ار استاندارد مبادلة الكترونيكي اطلاعات (EDI)، انجام معاملات به صــورت الكترونيكي و بودن كاغذ (E-Commerce) و نيز اصلاحات ساختاري نظام تجاري و ساماندهي نظام اقتصادي با حفظ اختيار و مسؤوليت دولت در هدايت و سياست‌گزاري و نظارت بر امور اقتصادي و گسترش زمينه‌هاي مشاركت مردم در تصدي امور اقتصادي و بازرگاني مي‌باشند كه حايز اهميت زيادي هستند.

به عقيدة كارشناسان، تحقق افزايش كارآيي تجاري نيازمند گام ديگري در ايجاد ارتباط قانونمند، باثبات و رشديابنده با سازمان‌هاي اقتصادي و تجاري بين‌المللي يعني اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و بازارهاي هدف نيز مي‌باشد.

گام ديگر تأمين مقررات جاري عمليات تجاري كشور است، به نحوي كه ضمن حفظ ثبات در مقررات، بتوان از تشريفات اداري حاكم بر بازرگاني كاست و جريان امور تجاري را تسريع و تسهيل نمود.

كارشناسان انكتاد، توصيه‌ها و رهنمودهايي را براي افزايش كارآيي تجاري ارايه كرده‌اند كه مباحث گوناگوني را دربرمي‌گيرد. بحث‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي كلان اقتصادي از جمله برنامه‌ريزي راهبردي، تشريفات گمرك، فناوري اطلاعات، مديريت مخاطره (ريسك)، همكاري با بازرگانان، مسايل حمل و نقل و عبور كالا (ترانزيت)، خدمات مالي نظير بانكداري و بيمه، تأمين مالي تجارت، خدمات مديريتي مخاطرات مالي غيراعتباري، تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي (مستقيم و مشاركتي) و... از مباحث عمده موردنظر كارشناسان در امر افزايش كارآيي تجاري است.

در همين راستا، نقش دولت در تشويق كارآيي تجارت و خدمات مالي، تهيه و تنظيم مقررات تسهيل‌كننده، هماهنگي قوانين ماليه مربوط به تجارت با استانداردهاي بين‌المللي، سيستم نرخ ارز و... حايز اهميت است. كارشناسان آنكتاد براي افزايش كارآيي تجاري به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه كه سهم كمتري در تجارت جهاني دارند و با مسايل اجتماعي گوناگون نظير بيكاري و فقر دست به گريبان هستند، توصيه‌ها و رهنمودهايي ارايه كرده‌اند كه توجه به انها از سوي مديران بنگاه‌هاي اقتصادي و سياست‌گزاران و برنامه‌ريزان اقتصاد ملي، ضروري است.

آنها همچنين رهنمودهايي در خصوص شيوه‌هاي تسهيل تجاري دارند كه مباحث مربوط به جريان اطلاعات، مبادلة الكترونيكي داده‌ها، مقررات كلي براي تسهيل تجارت، اقدامات مرتبط با كنترل‌هاي رسمي، اقدامات مربوط به رويه‌هاي پرداخت، حمل و نقل و عبور كالا (ترانزيت) و خدمات بيمه را دربرمي‌گيرد.

شيوه‌هاي تسهيل تجاري كه مي‌بايست از سوي مديران دولتي و نيز مديران بنگاه‌هاي اقتصادي ايجاد شود و مورد بهره‌برداري قرار گيرد، اين امكان را فراهم مي‌سازد كه تجارت با سرعت و اطمينان بيشتر تحقق پيدا كند.

 

ضرورت ايجاد امنيت اقتصادي

 رقابت در عرصه‌هاي بين‌المللي تحت تأثير گسترش علوم مديريتي و فناوري، روزبه‌روز دشوارتر مي‌شود. در اين ميان عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات در شرايطي مي‌توانند قدرت رقابت خود را حفظ و تقويت كنند كه قادر باشند از علم مديريت، بهره‌وري و كارآيي و فناوري روز به نحو مطلوب استفاده كنند و با حفظ و ارتقاي كيفيت توليدات خود، قيمت تمام‌شده كمتري را به دست آورده و به مشتريان ارايه نمايند.

مزيت‌هاي مطلق و نسبي كه زماني اساس رقابت در بازارهاي جهاني را تشكيل مي‌داد و برپايه دسترسي به نيروي كار و مواد اوليه ارزان و فراوان شكل مي‌گرفت، اينك تحت‌تأثير پيشرفت علوم و فناوري، مديريت منابع و نيروي انساني و گسترش روزافزون تبادل كالا و سرمايه و... قرار گرفته است. در اين شرايط، كمتر كشوري مي‌تواند به دارا بودن منابع غني مواد اوليه متكي باشد و گوي رقابت را از رقيبان خود بربايد.

مديريت در جامعه توليد و تجارت نه‌تنها در سطح خرد، بلكه در سطح كلان نيز حايز اهميت است. در سطح كلان، دولت به منظور تقويت بنية رقابت اقتصاد ملي مي‌بايست به اصلاحات ساختاري به ويژه در «پايگاه قانون» مبادرت ورزد تا بتواند زمينه‌هاي مساعد براي بهره‌برداري از استعدادهاي بالقوه اقتصادي را فراهم كند. در اين شرايط حمايت مستمر از توليدات داخلي با كشيدن حصارهاي موانع تجاري و گمركي، اقدامي منسوخ و محكوم به شكست است، بلكه مي‌بايست حمايت‌هاي تجاري و توليدي در كوتاه‌مدت، زمينة رقابت بلندمدت بنگاه‌هاي اقتصادي را فراهم سازد.

از سوي ديگر، حصارهاي موانع تجاري و گمركي، بنگاه‌هاي اقتصادي را در انزوا قرار داده و انگيزه‌هاي ارتقاي كارآيي و بهره‌وري را با اتكا به بازار داخلي از بين مي‌برد و توسعة بلندمدت بنگاه‌ها را مختل مي‌سازد.

فرآيند جهاني شدن اقتصاد و تجارت، رويكردي در قبال حمايت‌هاي داخلي و بازرگاني است كه در شرايط رقابت كامل و از بين رفتن انحصارها قادر است، اقتصاد جهاني را به سوي كارآيي بيشتر سوق دهد. در همين حال اين فرآيند بنگاه‌هايي را كه از قافله رقابت عقب بمانند و قادر نباشند با قيمت‌هاي جهاني به عرضه كالاها و خدمات بپردازند، به تعطيلي مي‌كشاند.

از اين رو ضرورت دارد اصلاحات در تمام زمينه‌هاي خرد و كلان اقتصاد از سوي دولتمردان و سياست‌گزاران و نيز مديران بنگاه‌هاي اقتصادي دنبال شود تا در نهايت توان رقابت اقتصاد ملي تقويت و سهم در تجارت جهاني افزايش يابد.

ايجاد زمينه‌هاي قانوني مناسب براي تبادل آزاد نيروي كار، سرمايه، علوم و فناوري ضروري است و كشورهايي كه قادر باشند اين زمينه‌ها را مهيا سازند، مي‌توانند از مزيت‌هاي نسبي اقتصاد ملي‌شان براي جذب سرمايه‌گذاري و فناوري روز بهره گيرند و قدرت رقابت خود را در عرصه‌هاي بين‌المللي تقويت كنند.

فقدان پايگاه قانوني مناسب و به عبارتي امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري، يكي از عوامل بسيار مهم در تهديد كارآيي اقتصادي است. زيرا نه‌تنها مانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌شود، بلكه سرمايه‌گذاران داخلي را نيز در نگراني و بيم قرار داده و از جريان سرمايه به فعاليت‌هاي اقتصادي جلوگيري مي‌كند و چه‌بسا زمينه‌هاي فرار سرمايه از اقتصاد ملي را نيز ايجاد نمايد.

از اين رو، دولت در نخستين گام براي ارتقاي كارآيي اقتصاد ملي، مي‌بايست پايگاه قانوني و امنيت اقتصادي ضروري براي جامعه را در چارچوب قانون مدني ايجاد و حفظ كند تا بتواند سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي اقتصادي مولد سوق دهد.

در كشورهايي كه ضوابط و مقررات حاكم بر فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري پيچيده و فشرده است، اغلب سرمايه گذاران قادر به درك صحيح از قانون نخواهند بود و فرآيند پيچيده تشريفات اداري زايد و دست‌وپاگير، انگيزه و رغبت سرمايه‌گذاران را از بين مي‌برد. در اين راستا دولت بايد در نظر بگيرد كه رقباي بسياري در جهان وجود دارند كه براي جذب سرمايه‌گذاران، شرايط سهل‌تر و تسهيلات بيشتري قايل مي‌شوند و سرمايه گذاران در پي كسب منافع بيشتر از فعاليت‌هايشان، اين بازارهاي آماده و جذاب را انتخاب مي‌كنند.

بنابراين امنيت اقتصادي در چارچوب قانوني مناسب، مهمترين ركن ارتقاي كارآيي اقتصاد ملي است كه شرايط رقابتي براي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را ايجاد مي‌كند. به عبارتي بايد گفت، امروزه رقابت فقط در سطح خرد اقتصادي (بنگاه‌هاي اقتصادي) مطرح نيست، بلكه در سطح كلان، دولت‌ها براي گسترش توان اقتصاد ملي و دستيابي به رشد و توسعة پايدار و نيز حل معضلات داخلي (نظير بيكاري و تنش‌هاي اجتماعي ناشي از آن، مبارزه با تورم و فقرزدايي و...) به رقابتي فزاينده فراخوانده شده‌اند كه مي‌بايست با درنظر گرفتن فرايند جهاني شدن، آمادگي‌هاي لازم را در درون اقتصاد ملي و در چارچوب قوانين و مقررات شفاف و سهل فراهم آورند.

در چارچوب بحث كارآيي اقتصادي، عوامل بسياري قابل طرح و بررسي است كه در اينجا فقط به يك عامل مديريت اشاره كرديم.

مديريت در سطح خرد (بنگاه‌هاي اقتصادي) نيز براي تقويت بنيه رقابت و حفظ آن در بلندمدت، عامل مهم ديگري است كه ضمن نياز به اصلاحات كلان كه از سوي مديريت دولت در جامعه اعمال مي‌شود، خود مي‌بايست به علوم مديريتي نوين مجهز گردد تا با بهره‌گيري از فضاي مساعد و قانوني، قادر باشد فرآيند عرضة كالاها و خدمات با كيفيت مطابق با استانداردهاي بين‌الملي و قيمت‌هاي رقابتي را ممكن و ميسر سازد.

از آنجا كه بحث مديريت خرد براي ارتقاي بهره‌وري و كارآيي بنگاه اقتصادي به عوامل بسياري بستگي دارد، در آينده مباحث گوناگون در ارتباط با اين مقوله را پي خواهيم گرفت.