مبارزه با تورم

آزمون دشوار سال 1381 است

 

 

اشاره؛

     تورم يكي از معضلات اقتصادي ايران در سال‌هاي اخير بوده است كه با تلاش مستمر دولت و اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي فشرده تا حدودي در دو سال اخير مهار شده است. با اين وجود، هنوز امكان گسترش فشارهاي تورمي در جامعه وجود دارد و يكي از دل‌نگراني‌هاي دولت و مسؤولان و برنامه‌ريزان كشور است.

     تورم از يك سو اقشار آسيب‌پذير اجتماعي را تهديد مي‌كند و به گسترش فقر در جامعه مي‌انجامد و از سوي ديگر بازده سرمايه‌گذاري‌هاي مولد اقتصادي را مي‌بلعد و در نهايت ميل به سرمايه‌گذاري را تضعيف مي‌كند.

     به‌طور كلي اقتصاد آزاد براي دستيابي به رشد و توسعه پايدار، ميزاني از تورم و بيكاري را در جامعه مي‌پذيرد، مشروط بر آنكه بتواند باركود فعاليت‌هاي اقتصادي نيز مقابله كند، چرا كه ركود اقتصادي تهديدي جدي براي گسترش بيكاري است و كشورهاي مواجه با رشد جمعيت، همواره ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي را ضروري مي‌دانند.

     مقابله با فشارهاي تورمي نيازمند اتخاذ سياست‌هاي تعديل و تثبيت اقتصادي و انجام اصلاحات ساختاري است. با وجود افت ميزان تورم در ايران به ويژه در دو سال گذشته، اينك يكي از دلمشغولي‌هاي برنامه‌ريزان اقتصادي، گسترش دوباره فشارهاي تورمي است، به گونه‌اي كه اكثر كارشناسان تصور نمي‌كنند تا پايان سومين برنامه توسعه اقتصادي كشور، تورم در ايران به كمتر از 10 درصد در سال برسد يا به عبارتي يك رقمي شود.

     در اين نوشتار به بررسي شرايط اقتصادي موجود و تورم در اقتصاد ايران مي‌پردازيم.

 

    

 

 

شناسايي ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران، در اتخاذ سياست‌ها و راهكارهاي مناسب، نقش كليدي دارد.

اقتصاد ايران براي تأمين درآمدهاي ارزي همچنان به نفت وابسته است. حدود سه‌چهارم درآمد صادراتي ايران از نفت تأمين مي‌شود و دولت براي تأمين مخارج بخش عمومي و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني، به فروش دلارهاي نفتي نيازمند است. از اين رو، براي تأمين نيازهاي وارداتي كشور از كالاهاي اساسي موردنياز مردم گرفته تا دستيابي به تجهيزات سرمايه‌اي و فناوري روز در بخش‌هاي مختلف، درآمد نفت حرف اول را مي‌زند.

با توجه به وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي، همواره بخشي از فشارهاي تورمي، برون‌زا هستند. به عبارتي با كاهش درآمدهاي نفتي، نيازهاي وارداتي مي‌بايست با ارز كمتر و گران‌تري تأمين شود و همين امر بر قيمت تمام شده كالاها و خدمات تأثير مستقيم دارد. از سوي ديگر، از آنجا كه واردات در تأمين نيازهاي غذايي و فعاليت طرح‌هاي اقتصادي نقش زيادي دارد، گسترش فشارهاي تورمي در خارج از كشور بر هزينه واردات و بهاي كالاهاي عرضه شده در بازار داخلي نيز اثر مي‌گذارد.

 

مأخذ: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

بنابراين همواره بخشي از فشارهاي تورمي در اقتصاد ايران منشاء خارجي دارد. البته اين بخش حدود 25 تا 30 درصد در گسترش فشارهاي تورمي در اقتصاد كشور تأثيرگذار است و مابقي آن منشاء داخلي دارد كه از سياست‌هاي اقتصادي جاري در كشور سرچشمه مي‌گيرد.

آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال 1375، به ميزان 2/23 درصد، در سال 1376 به ميــزان 3/17 درصد، در سال 1377 معادل 1/18 درصد، در سال 1378 معادل 1/20 درصد و در سال 1379 به ميزان 6/12 درصد افزايش داشت.

در همين حال، شاخص كل بهاي عمده‌فروشي كالاها از رشد 1/25 درصد در سال 1375، 9/9 درصد در سال 1376، 6/11 درصد در ســال 1377 و 1/23 درصد  در سال 1378 برخوردار بود.

آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه رشد شاخص مذكور در نيمه اول سال 79 به 1/15 درصد رسيد. مقايسه اين آمارها نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي 1376 و 1377 ميزان رشد شاخص كل بهاي عمده‌فروشي كالاها كمتر از بهاي خرده‌فروشي (يا شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي) بوده و در سال‌هاي 1375 و 1378 بيشتر بوده است.

در نيمه اول سال 79 نيز ميزان رشد شاخص كل بهاي عمده‌فروشي بيش از خرده‌فروشي (4/13 درصد) بود. چنانچه در اين بررسي شاخص بهاي توليدكننده را نيز مورد توجه قرار دهيم، مشاهده مي‌شود كه اين شاخص در سال 1375 به ميزان 4/26 درصد، در سال 1376 معادل 6/15 درصد، در ســال 1377 به ميزان 8/17 درصد و در سال 1378 مـــعادل 7/21 درصد افزايش داشته است و در پايان نيمه اول سال گذشته نيز 4/17 درصد بيش از مدت مشابه سال 1378 بود.

فزوني ميزان رشد شاخص بهاي توليدكننده به شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه در سال‌هاي 1375، 1378 و نيمه اول سال گذشته مشاهده مي‌شود، هشدار مي‌دهد كه روند روبه گسترش رشد هزينه‌ها در بخش توليد و افزايش قيمت تمام شده كالاها نه‌تنها از جهت مصرف‌كننده داخلي، بلكه قدرت رقابت توليدات كشور در بازارهاي خارجي و هدف جهش صادراتي كه دولت درصدد دستيابي به آن است، مي‌بايست مدنظر برنامه‌ريزان اقتصادي قرار گيرد. رشد روزافزون شاخص بهاي توليدكننده، قدرت رقابت و ادامة حيات اقتصادي واحدهاي توليدي را تحت تأثير قرار مي‌دهد و ممكن است در نهايت به ركود فعاليت، تعطيلي واحدها و گسترش بيكاري در جامعه بينجامد، تنگناها و مشكلات بعدي را به دنبال داشته باشد.

كارشناسان عقيده دارند كه براي مقابله با فشارهاي تورمي، به منظور حمايت از اقشار آسيب‌پذير و نيز تقويت بنيه رقابت اقتصاد ملي در درون و بيرون از مرزهاي ملي، بخش توليد مي‌بايست مدنظر قرار گيرد و هزينه‌هاي اين بخش متعادل گردد. در حال حاضر واحدهاي توليدي از يك سو استفاده‌كننده از خدمات دولتي (آب، برق، گاز، تلفن و...) مي‌باشند كه مطابق قانون برنامه سوم هر سال حدود 10 درصد افزايش مي‌يابد و از سوي ديگر با دستمزد كارگران كه به‌طور سالانه مطابق با ميزان رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، افزايش مي‌يابد. به عبارتي تنها در اين دو مقوله، مــديران بنگاه‌هاي توليدي با رشد سالانه بيش از 10 درصد هزينه‌ها روبه‌رو مي‌باشند. افزايش هزينه‌هاي واردات مواد اوليه، محصولات واسطه‌اي، تجهيزات و ماشين‌آلات سرمايه‌اي و... نيز بخشي از رشد هزينه‌هاي توليد را به دنبال دارد.

مطابق آمارهاي بانك مركزي، شاخص بهاي كالاهاي وارداتي كه از عناصر مورد بررسي در شاخص كل بهاي عمده‌فروشي كالاها مي‌باشد، در سال 1375 به ميزان 1/29 درصد، در سال 1376 معادل 9/6 درصد،‌در سال 1377 به ميزان 7 درصد، در سال 1378 برابر با 9/20 درصد و در نيمه اول سال گذشته 5/13 درصد افزايش داشت. رشد اين شاخص براي صنايع داخلي كه جهت تداوم فعاليت به واردات وابسته هستند، حايز اهميت است و مي‌تواند قدرت و بنيه رقابت بنگاه‌ها را به شدت تحت تأثير قرار دهد.

در شرايطي كه بسياري از عوامل مؤثر در توليد با رشد سالانه بيش از 10 درصد مواجه است، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه مديران بنگاه‌هاي توليدي با بهره‌گيري از قدرت و خلاقيت خود بتوانند قيمت تمام شده كالاها را كاهش دهند و بر قدرت رقابت خود در بازارهاي داخلي و خارجي بيفزايند.

اين در حالي است كه هزينه دريافت اعتبارات براي تأمين بخشي از نقدينگي موردنياز بنگاه‌هاي اقتصادي و عوارض و ماليات‌هاي گوناگون كه بنا به محاسبات برخي كارشناسان كه به حدود 20 درصد مي‌رسد، نيز همواره سير صعودي دارد.

از اين رو ضرورت دارد كه هزينه‌هاي بخش‌هاي توليدي مورد ارزيابي قرار گيرد و تا آنجا كه امكان‌پذير است، اين هزينه‌ها متعادل گردد. يك كاسه كردن ماليات‌ها و عوارض بخش توليد،‌كاهش نرخ سود اعتبارات بانكي، تثبيت ميزان افزايش هزينه كالاها و خدمات عمومي و... اقدامات مثبتي است كه دولت در برنامه كار خود قرار داده است. با اين حال موضوع بهره‌وري سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي موجود و نظام مديريتي حاكم بر بنگاه‌هاي اقتصادي، از مباحثي است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته، در حالي كه براي مقابله با فشارهاي تورمي در بخش عمده و خرده‌فروشي (توليد و مصرف) ضروري است.

فشارهاي تورمي در جامعه از افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي ناشي مي‌شود. لذا سياست‌هاي پولي، تأثير مستقيم بر كنترل رشد اين عوامل دارد و در اينجا بحث اقتصاد كلان مطرح است. اصلاحات بودجه‌اي و تحول در نظام بودجه‌ريزي از مباحث عمده مي‌باشد كه مي‌تواند در برنامه مبارزه با تورم، موفقيت‌هاي كليدي يا ناكامي‌هايي را به‌وجود آورد.

مي‌توان به صراحت گفت كه دولت در سال 1381 در سخت‌ترين و دشوارترين شرايط سال‌هاي اخير قرار مي‌گيرد. از يك‌سو نظام مالياتي (سياست مالي دولت) در حال تغيير و تحول است و از سوي ديگر يك نرخي كردن ارز در بودجه 1381، بار تعهدات دولت را افزايش مي‌دهد.

در همين حال كاهش نرخ سود بانكي و ذخيره قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي، خود عامل رشد تقاضا براي منابع ريالي و افزايش قدرت وام‌دهي بانك‌ها مي‌گردد كه در نهايت رشد نقدينگي را به دنبال دارد. در اين شرايط بانك‌ها در اعطاي اعتبارات، وظيفه سنگيني به عهده  دارند. به عبارتي چنانچه منابع بانك‌ها در طرح‌هاي اقتصادي پربازده و صادرات‌گرا صرف شود، مي‌تواند نقش مؤثري در هدايت سرمايه‌گذاري و رشد توليد ملي ايفا كند و خود ابزاري براي مبارزه با تورم گردد.

اما اگر بانك‌ها به عواملي غير از بازده سرمايه‌گذاري‌ها در طرح‌هاي اعتباري توجه كنند، نه‌تنها در مبارزه با تورم مؤثر نخواهند بود، بلكه خود عامل گسترش فشارهاي تورمي خواهند شد.

كارشناسان عقيده دارند كه نظام بانكي و دولت در سال آينده در يك آزمون سرنوشت‌ساز براي اقتصاد ملي قرار خواهند گرفت و چنانچه بتوانند اين آزمون را با موفقيت بگذرانند، دست‌كم در برنامه سوم توفيق رسيدن به ميزان تورم مورد انتظار در برنامه را به دنبال خواهد داشت، ضمن آنكه زمينه مساعد براي تداوم اصلاحات اقتصادي فراهم خواهد شد. از اين رو نظام مديريتي جامعه مي‌بايست با دقت و ارزيابي‌هاي دقيق اقتصادي و براي رشد بهره‌وري گام مؤثري بردارد.