پيشنهادهاي عملي براي

«هدف‌گيري تورم»

در اقتصادهاي در حال گذار

 

اشاره؛

«تورم» يا افزايش مستمر سطح عمومي قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد عموم مردم به ويژه صاحبان درآمد كم و ثابت، از مشكلات اقتصادي است كه در هر جامعه‌اي فقر را دامن مي‌زند.

دولت‌هاي مردم‌سالار براي جلوگيري از گسترش فقر و حمايت از قدرت خريد عمومي. مبارزه با تورم را يكي از اهداف اقتصادي خود قرار مي‌دهند تا از اين طريق عدالت اجتماعي - اقتصادي را در جامعه تقويت كنند.

هدف‌گيري تورم و اجراي برنامه‌هايي در خصوص مبارزه با تورم، نه‌تنها در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار، بلكه در كشورهاي پيشرفته صنعتي نيز از اهداف اقتصادي مهم و تأثيرگذار بر تحولات اجتماعي - سياسي تلقي مي‌شود و نهادهاي پولي و مالي بين‌المللي براي تثبيت اوضاع اقتصادي در جوامع مختلف، برنامه‌هايي را براي مبارزه با تورم «هدف‌گيري تورم» توصيه مي‌كنند.

مقاله حاضر كه با عنوان «هدف‌گيري تورم» در نشريه «بررسي صندوق بين‌المللي پول» انتشار يافته، پيشنهادهاي عملي براي مقابله با تورم در كشورهاي در حال گذار اقتصادي ارايه مي‌كند. اين بررسي توسط اقتصاددانان بخش عمليات پولي (پولي ، ارزي) صندوق انجام شده و پيشنهادهاي مذكور را كه به طور اخص براي كشورهاي در حال گذار مفيد مي‌باشد، مورد توجه قرار داده است. در اين مقاله از سال‌ها تجربه كشورهاي صنعتي كه «هدف‌گيري تورم» را دنبال كرده‌اند، برخوردار است و چارچوب‌هايي را براي اقتصادهاي در حال گذار معرفي مي‌كند.

خلاصه‌اي از اين مقاله كه توسط خانم لي‌لي عمراني ترجمه و تلخيص شده است را با هم مي‌خوانيم.

 

 

اقتصادهاي در حال گذار در سال‌هاي اخير به پذيرش چارچوب‌هاي سياست پولي در خصوص «هدف‌گيري تورم» كه در كشورهاي صنعتي معرفي و اعمال شده‌اند، روي آورده‌اند.

برزيل، شيلي، جمهوري چك، اسراييل، لهستان و آفريقاي جنوبي «هدف‌گيري تورم» را پذيرفته‌اند و كشورهايي مانند مكزيك و تايلند نيز در جريان قبول چنين برنامه‌اي مي‌باشند.

تجارت كشورها نشان مي‌دهد كه اساس برنامه «هدف‌گيري تورم» را وضعيت مالي  قوي و ثبات اقتصاد كلان، سيستم مالي پيشرفته، ابزارهاي مستقل بانك مركزي و تعهد براي حصول ثبات قيمت‌ها تشكيل مي‌دهد. در همين حال اتخاذ شيوه معقول و تفهيم‌شدة تأثير عمليات سياست پولي بر تورم، روش‌شناسي مناسب براي پيش‌بيني تورم و شفافيت سياست پولي و اعتبار اين گونه سياست‌ها را دربرمي‌گيرد.

البته بسياري از عوامل ياد شده به ويژه وضعيت قوي مالي جهت اعمال سياست پولي براي اجراي رويه‌هاي مساعد مي‌بايست بدون توجه به ملاحظات سياسي باشد. البته فراهم بودن تمامي اين عوامل براي «هدف‌گيري تورم» در كشورهاي در حال گذار، ضروري نيست.

اهداف سياست پولي تنها با وجود چارچوب و بستر قانوني براي بانك مركزي جهت اجراي برنامه «هدف‌گيري تورم» قابل دسترسي است و اين بانك مي‌بايست قادر باشد كه دورنماي سياست پولي را ترسيم كند.

به‌طور معمول، كشورها پيش از پذيرش برنامه «هدف‌گيري تورم» چارچوب‌هاي حقوقي خود را تعديل مي‌كنند. تمام بانك‌هاي مركزي ابزارهاي مستقلي از جمله نرخ بهره را در اختيار دارند و مي‌توانند از آنها آزادانه استفاده كنند.

اكثر بانك‌هاي مركزي كه «هدف‌گيري تورم»، ثبات قيمت‌ها و نرخ‌هاي ارز را دنبال مي‌كنند، مبارزه با تورم را هدف خود مي‌دانند و اين نشانه اهميت و اعتبار حمايت‌هاي رسمي قانوني در قبال تلاش براي كسب حمايت سياسي موردنياز براي تغيير قانون حاكم است.

تمام كشورهاي در حال گذار، دخالت دولت در امور بانك مركزي را محدود مي‌كنند، اما دولت يا خود به تنهايي يا با اشتراك بانك مركزي، اهداف تورم را دنبال مي‌كند. در كشورهايي كه تثبيت قيمت‌ها هدف اوليه و قانوني، سياست پولي به‌شمار مي‌رود، بانك‌هاي مركزي تمايل دارند هدف‌گيري تورم را به طور يكطرفه اعلام كنند. در همين حال طول افق هدف، در عمل نشان داده است كه آيا تورم بيش از ميزان مورد انتظار در بلندمدت هست يا خير. اگر بيش از هدف درازمدت باشد. براي كاهش تزلزل و ايجاد انعطاف‌پذيري، برنامه و هدف سالانه تعيين مي‌شود كه به سياست‌گزاران اجازه مي‌دهد از فرصت‌هاي غيرمنتظره براي تورم‌زدايي استفاده كنند.

 

اساس برنامه «هدف‌گيري تورم» را وضعيت مالي قوي و ثبات اقتصاد كلان، سيستم مالي پيشرفته، ابزارهاي مستقل بانك مركزي و تعهد براي حصول ثبات قيمت‌ها، اتخاذ شيوه معقول، تأثير عمليات سياست پولي، شفافيت و اعتبار سياست پولي و روش‌شناسي مناسب براي پيش‌بيني تورم تشكيل مي‌دهد.

 

 

شاخص تورم، شامل تمام يا بخش اعظم كالاهاي مصرفي (شاخص بهاي كالاهاي مصرفي CPI) مي‌باشد و كشورهاي صنعتي در برنامه‌هاي تورم‌زدايي از شاخص CPI استفاده مي‌كنند، زيرا از حساس‌ترين قيمت‌ها و نرخ‌هاي بهره نسبت به كل تورم كه كشورهاي در حال گذار از آن بهره مي‌جويند، كمتر تأثير مي‌پذيرد و به همين جهت معتبرتر است.

اكثر كشورها در تعيين هدف بيش از آنكه به مقطع خاص توجه كنند به بررسي روند گرايش دارند، زيرا سلسله امور مربوط به هدف‌گيري تورم،. بانك مركزي را به انعطاف‌پذيري در پاسخ به شوك‌هاي وارده مجهز مي‌كند. با اين حال برخي كشورها نيز ترجيح مي‌دهند كه يك هدف مقطعي (نكته‌اي) داشته باشند، زيرا قابل فهم‌تر است. در نهايت بايد گفت سياست پولي شفاف و مكانيزم‌هاي روشن پاسخ‌گويي براي چارچوب «هدف‌گيري تورم» ضروري است.

پاسخگويي ضروري است، زيرا ابزارهاي مستقل بانك مركزي در اجراي سياست پولي، بصيرت مهمي را مطرح مي‌سازد، در حالي كه تأخير در انتقال سياست پولي، كار نظارت دولت بر سياست‌هاي جاري را مشكل مي‌سازد. در نتيجه بانك‌هاي مركزي به‌طور معمول پاسخگويي خود را با انتشار بيانيه‌هاي مطبوعاتي، گزارش‌هاي دورنماي تورم و گاهي الگوهاي پيش‌بيني تورم از طريق رسانه‌هاي جمعي، افزايش داده‌اند.

 

مسايل انتقالي

اين موضوع كه كشورهاي در حال گذار به تدريج يا به سرعت به سوي «هدف‌گيري تورم» تغيير گرايش داده‌اند، به ميزان دشواري‌هايي كه در اقتصادشان موجود است، بستگي دارد. دشواري‌هايي مانند فهرست كردن بهاي اقلامي كه در گذشته با رشد بالايي روبه‌رو بوده‌اند.

در آغاز دوره انتقال، مقام‌هاي ذيربط معمولاً قصد «هدف‌گيري تورم» را اعلام مي‌كنند، اما اكثر آنها «هدف‌گيري تورم» را در دوره‌اي كه ميزان تورم رو به كاهش مي‌گذارد، قبول كرده‌اند. تجربه نشان داده است كه در تمام اقتصادهاي در حال گذار، زماني كه چارچوب «هدف‌گيري تورم» به‌طور كامل پذيرفته شده، ميزان تورم به كمتر از 10 درصد رسيده است.

تجربيات گذشته نشان داده است كه كشورهاي در حال گذار زماني كه دوره انتقال را شروع كردند، با تورم بالا و نرخ ارز خزنده مواجه بودند و براي به حداقل رساندن اختلالات در امر اشتغال و توليد نسبت به «هدف‌گيري تورم» گرايش كندي را در پيش گرفتند. آنها با توجه به نرخ‌هاي ارز، براي شاخصي كردن قيمت‌ها و دستمزدها، بار سنگيني را بر روي «هدف‌گيري تورم» قرار دارند. اين كشورها اغلب، هدف‌گيري كامل تورم را پس از كسب يك وضعيت مالي قوي و تثبيت نظام مالي‌شان و كاهش ميزان آسيب‌پذيري‌شان در قبال سقوط نرخ ارز اعلام نمودند. اين روند به محدود شدن مخاطرات كمك مي‌كند، اما ممكن است زماني كه اعتبار نظام مالي شكننده است، چارچوب هدف‌گيري تورم با اهداف متعددي در روزهاي نخست مواجه شود.

 

مسايل عملياتي

در موضوع «هدف‌گيري تورم»، عمليات سياست پولي براي كشورهاي در حال گذار همانند و مشابه كشورهاي صنعتي است. تمام كشورهايي كه «هدف‌گيري تورم» را مدنظر دارند، بايد قضاوت خوبي در خصوص تصميم‌گيري درباره چگونگي اقدام در قبال اطلاعاتي كه در اختيار دارند، داشته باشند.

تجربه نشان داده است كه در تمام كشورهاي در حال گذار، زماني كه چارچوب «هدف‌گيري تورم» به طور كامل پذيرفته شده، ميزان تورم به كمتر از 10 درصد رسيده است.

 

با اين حال كشورهاي در حال گذار پذيراي «هدف‌گيري تورم» مايل هستند، وابستگي كمتري به مدل‌هاي اماري سياست پولي عملياتي مورد توجه كشورهاي صنعتي، داشته باشند.

در رده‌بندي كشورهاي در حال توسعه از حيث ميزان توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي سرانه، كشورهايي كه«هدف‌گيري تورم» را مورد توجه قرار دادند، جزو 20 درصد نخست اين رده‌بندي قرار گرفته‌اند و توانسته‌اند از سيستم‌هاي مالي توسعه‌يافته‌تر برخوردار شوند.

در كشورهاي با تورم بالا، به ظاهر مجاري انتقال سياست، «با روند نزولي قيمت و عبور سريع از نرخ ارز به تورم» مشخص شده‌اند و اين تا وقتي بوده كه چارچوب«هدف‌گيري تورم» برايشان معتبر بوده است. اما مجاري اين سياست مي‌تواند با تأثير كمتر از مشكلات حقوقي و ترازنامه بانكي نيز انتقال يابد، زيرا سياست پولي در تمام كشورهايي كه «هدف‌گيري تورم» را مورد توجه قرار داده‌اند، به ابزارهاي مبتني بر بازار و نرخ‌هاي بهره كوتاه‌مدت متكي است.

بهره‌گيري از اين ابزارها، نشان‌دهندة بازارهاي مالي به نسبت توسعه يافتگي اين كشورها است. به‌طور كلي تعيين نرخ‌هاي بهره در كشورهاي صنعتي و در حال گذار، نشان‌دهندة انحرافات تورم از هدف، اختلاف فاحش در توليد و ديگر متغيرهاي اقتصادي است. اين موضوع كه يك كشور چگونه مي‌تواند به موارد نقض اهداف تورم پاسخ دهد، به اين موضوع بستگي دارد كه آيا ميزان تورم در سطح تورم درازمدت باشد يا بيش از آن. وقتي تورم در سطح هدف درازمدت باشد، سياست جاري به موارد نقض پايه و سقف تورم كه تمايل به تقارن براي محدود كردن تغييرپذيري توليد دارند، به خوبي پاسخ مي‌دهد.

با اين وجود، كشورهايي كه درصدد كاهش ميزان تورم هستند، تورمي كمتر از هدف درازمدت را مي‌پذيرند و از نتايج غيرمنتظره تورم‌زدايي براي اعلام هدف‌هاي پايين‌تر بهره گرفته‌اند. در همين حال سياست‌هاي شفاف سبب شده كه صدمات ناشي از موارد نقض سقف مورد انتظار تورم، محدود شوند.

در همين حال بانك‌هاي مركزي كه «هدف‌گيري تورم» را دنبال مي‌كنند، سعي دارند اثرات نوسانات نرخ ارز بر روي انتظارات تورم و نظام مالي داخلي را محدود يا تعديل كنند.

پاسخ مساعد بانك‌هاي مركزي پذيراي «هدف‌گيري تورم» به بحران آسيا در سال 1997 و بحران مالي روسيه در سال 1998 به طور كلي بستگي به ان دارد كه آيا شوك‌ها براي بالا بردن پيش‌بيني‌هاي تورم مورد توجه هستند يا اينكه فقط به‌طور بالقوه سيستم مالي داخلي را بي‌ثبات مي‌كنند. با اين حال براي كشورهاي در حال گذار چالش دشواري است كه اقداماتي را كه در پاسخ به تعرضات مالي به عمل آورده‌اند، نقض كنند.

تجربه چند كشور در پي بحران‌هاي آسيا و روسيه نشان مي‌دهد كه چنانچه پاسخ به سياست پولي به سرعت نقض نشود، تورم كاهش مي‌يابد.