رشد اقتصاد جهاني در سال ‏2001‏- به 2/4 درصد مي‌رسد

 

اشاره؛

  بررسي اوضاع اقتصادي جهان و مناطق مختلف آن از جمله آمريكاي شمالي، اروپا، آسيا و آفريقا از سوي كارشناسان صندوق بين‌المللي پول، سال‌ها است كه انجام مي‌شود و نتايج آن به اجلاس مشترك بانك جهاني و صندوق ارايه مي‌شود. در اين نشست مشترك سالانه نمايندگان كشورهاي عضو صندوق ضمن توجه ويژه به گزارش «دورنماي اقتصاد جهاني» كه از سوي مديرعامل صندوق ارايه مي‌شود، نقطه‌نظرات خود را در خصوص مسايل عمده جهاني بيان و هماهنگي‌هاي لازم براي پيشبرد اوضاع اقتصادي جهان را به‌عمل مي‌آورند. از اين رو گزارش «دورنماي اقتصاد جهاني» كه يك بررسي كارشناسان از اوضاع اقتصاد بين‌المللي است، از اهميت زيادي برخوردار است.

  مقاله حاضر كه با عنوان «دورنماي اقتصاد جهاني» در نشريه «بررسي صندوق بين‌المللي پول» به چاپ رسيده و توسط خانم لي‌لي عمراني ترجمه و تلخيص شده است، نگاهي به اوضاع اقتصادي مناطق مختلف جهان در سال 2000 ميلادي و پيش‌بيني‌هايي در خصوص سال 2001 دارد كه به جهت اهميت موضوع، منتشر مي‌شود.

 

 

 

 

دورنماي اقتصاد جهاني

اقتصاد جهاني همچنان رو به رشد است، ولي افزايش بهاي نفت و عدم توازن‌ها، نگراني‌هايي را به بار آورده است.

براساس گزارش «دورنماي اقتصاد جهاني» با وجود كند شدن رشد اقتصادي جهان در سال‌هاي 98-1997، با افزايش توليد جهاني در سال 2000 به ميزاني بالغ بر 7/4 درصد، توسعه اقتصادي جهاني همچنان ادامه يافته است. رشد اقتصاد جهاني در سال 2000 به ميزان 5/0 درصد بيش از ميزان پيش‌بيني شده براي آن در ماه مه 2000 بود.

اين بهبود با ادامه رشد اقتصادي در آمريكا، بهبود اوضاع اقتصادي چندين بازار در حال گذار، توسعه زياد در اروپا و بهبود اوضاع اقتصادي در ژاپن ايجاد شده است.

معهذا، اين گزارش پيش‌بيني مي‌كند كه عدم توازن‌ها يا ناهماهنگي‌هاي اقتصادي و مالي در سه منطقه داراي ارز اصلي همچنان گسترده باقي مي‌مانند و افزايش بهاي نفت به يك نگراني فزاينده تبديل شده است.

ضمناً تعدادي از كشورها همچنان مشكلات جدي اقتصادي را تجربه مي‌كنند كه در برخي موارد اين مشكلات به علت بلاياي طبيعي و نوسانات بد در بهاي كالاها بروز پيدا مي‌كنند. اين در حالي است كه بيماري مسري ايدز تهديد شديد انساني و اقتصادي را به ويژه در جنوب صحراي افريقا و بخش‌هايي از اسيا مطرح مي‌سازد.

«ميشل موسي» مشاور اقتصادي صندوق بين‌المللي پول و مدير بخش تحقيقات اين صندوق كه در آستانه برگزاري جلسات سالانه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در يك كنفرانس مطبوعاتي در پراگ صحبت مي‌كرد، گفت: اقتصاد جهاني «در اولين سال هزاره جديد از بالاترين ميزان رشد در عرض مدت بيش از يك دهه برخوردار است.»

علاوه بر اين، «موسي» با اشاره به افزايش بهاي انواع نفت، از تورم در اقتصاد جهاني سخن به ميان مي‌آورد.

«موسي» متذكر شد همه مناطق عمده جهان در واقع در حال ثبت رشد در سطح بالاي خود هستند كه در رأس آنها آمريكا قرار دارد.

«دورنماي اقتصاد جهاني» رشد اقتصادي آمريكا را براي سال 2000، 2/5 درصد پيش‌بيني مي‌كند.

ضمناً ساير كشورهاي با اقتصاد پيشرفته همچون انگليس، استراليا، كانادا و ايرلند، عملكردهاي قوي اقتصادي را به ثبت رسانده‌اند.

«موسي» در مورد ساير تحولات منطقه‌اي اظهار داشت كه آسياي در حال گذار از بحران 98-1997 در سال 2000 رشد زيادتر اقتصادي را به ثبت مي‌رساند و اين در حالي است كه اقتصاد ژاپن نيز به ظاهر در حال بهبود است.

آمريكاي لاتين كه به گفته «موسي» در سال 1999 اوقات سختي را گذرانده، سعي دارد در سال 2000 عملكرد بهتري داشته باشد. اين در حالي است كه اقتصادهاي انتقالي از آغاز دورة انتقال، از قوي‌ترين عملكرد اقتصادي خود همچنان فاصله داشته‌اند، هر چند كه بهبود اقتصادي آنها مشاهده مي‌شود كه در رأس آنها بهبود سريع اقتصاد روسيه نسبت به بحران شديد آن در سال 1998 است.

«موسي» گفت: ساير كشورهاي روبه توسعه جهان به جز برخي استثناءها، كلاً خوب عمل مي‌كنند.

 

زمينه‌هاي نگراني

گزارش دورنماي اقتصاد جهاني با وجود بهبود يافتن اقتصاد جهاني متذكر مي‌شود كه بسياري از كشورها همچنان با مشكلات عميق اقتصادي روبه‌رو هستند و 2/1 ميليارد نفر از جمعيت دنيا همچنان زندگي خود را با درآمدي كمتر از 1 دلار در روز مي‌گذرانند.

در اين گزارش به ساير زمينه‌هاي مورد نگراني اشاره شده است كه شامل موارد ذيل است:

-    شماري از ناهماهنگي‌هاي اقتصادي مالي باقي مي‌مانند كه شامل الگوي ناميزان توليد ناخالص داخلي و رشد تقاضا ميان سه منطقه ارزي مهم و عدم توازن‌هاي مربوطه در حساب جاري انها، انحرافات ظاهري نرخ ارزهاي مهم به ويژه يورو و دلار آمريكا و سطح همچنان بالاي ارزش بازار سهام در ايالات متحده و برخي كشورهاي ديگر مي‌باشد.

-    بهاي انواع نفت در حد قابل توجهي بيش از ميزان پيش‌بيني شده قبلي بوده و دليل آن سياست‌هاي كشورهاي توليدكننده نفت و استمرار رشد تقاضاي جهاني براي نفت بوده است.

-    در حقيقت همان‌ظور كه «موسي» در كنفرانس مطبوعاتي اشاره كرد، پيش‌بيني «دورنماي اقتصادي جهاني» در زمينه رشد اقتصاد جهاني در سال 2001 (به ميزان 2/4 درصد) كه قبل از افزايش اخير بهاي انواع نفت صورت گرفت، اينك به مخاطره افتاده است.

-    ميزان اتخاذ سياست‌هاي انقباضي پولي براي كنترل فشارهاي تورم‌زا در امريكا و برخي كشورهاي ديگر واضح نيست، به ويژه اگر افزايش اخير بهاي نفت پايدار بماند.

-    همان‌گونه كه تجربه اخير نشان داده است، استمرار عدم توازن‌هاي مالي به همراه كاهش نقدينگي در بازارهاي مالي مي‌تواند حساسيت بيشتري را در اين بازارها ايجاد كند.

 

تحولات و پيش‌بيني‌هاي اخير

همان‌گونه كه قبلاً به آن اشاره شد، سناريوي اصلي كاركنان صندوق بين‌المللي پول كه در گزارش «دورنماي اقتصاد جهاني» آمده است، با يك كاهش نه‌چندان زياد در رشد توليد ناخالص داخلي جهان روبه‌رو است. انتظار مي‌رود اين رشد به 2/4 درصد در سال 2001 برسد.

اين پيش‌بيني بر مبناي اين فرض انجام شده است كه عدم توازن‌هاي اقتصاد جهاني به ترتيبي منظم رفع شوند و اقتصاد آمريكا به طور اخص وضع خوبي را تجربه كند.

به گفته «موسي» اين بدان معنا است كه رشد توليد ناخالص داخلي آمريكا در سه‌ماهه چهارم سال 2001 نسبت به مدت مشابه سال 2000 به حدود 3 درصد تقليل مي‌يابد. افت ميزان رشد اقتصادي با توجه به رشد متوسط بيكاري پيش‌بيني مي‌شود، در حالي كه افزايش بيكاري مي‌تواند در حدي باشد كه فشارهاي تورمي ناشي از رشد اقتصادي سريع‌تر را مهار كند.

براساس گزارش «دورنماي اقتصاد جهاني» در اروپا، گسترش منطقه يورو با عنايت به رشد فزاينده توليد ناخالص داخلي به ميزان 3 درصد در نيمه دوم سال 1999 و ادامه اين روند با ميزان مشابه در سه ماهه اول 2000، موجب بروز قدرت اقتصادي شده است. در حالي كه نرخ تورم به ميزان حدود 3/1 درصد باقي مانده است.

با اين حال، ارزش يورو به‌طور ركوردگونه‌اي در مقابل دلار آمريكا و ساير ارزهاي معتبر در اواسط ماه مه سال 2000 كاهش يافت و بار ديگر اين كاهش در اوايل سپتامبر همان سال رخ داد.

اين گزارش حاكي است، تا اوايل سپتامبر 2000، ارزش يورو در برابر دلار آمريكا بيش از 15 درصد نسبت به زمان رواج آن در سال 1999 كاهش داشت.

«موسي»‌خاطرنشان كرد كه اين گزارش به تشريح تعدادي از دلايل تضعيف يورو از جمله رشد سريع‌تر اقتصادي در آمريكا نسبت به اروپا، سرعت كم اصلاحات ساختاري و ارزش قوي دلار آمريكا پرداخته است.

«موسي» اضافه كرد: اين توضيحات فقط حدود نيمي از كاهش ارزش يورو را تشكيل مي‌دهد و مابقي ان نتيجه «طبيعت بهت‌زدگي بازار» است.

وي در پاسخ به سؤالي دربارة امكان مداخله جهت حمايت از يورو گفت: شرايطي كه در آن كشورهاي داراي ارز معتبر خواستار بهره‌گيري از مداخله در بازار براي افزايش ارزش برابري هستند، به نسبت «نادر» است، ولي اين شرايط در زمان‌هاي مختلف بروز پيدا مي‌كنند و انسان اين سؤال برايش پيش مي‌آيد كه «اگر اينك صورت نگيرد، پس چه موقع؟»

وي گفت: تجربه نشان داده است، مداخله‌اي كه در رابطه با هيچ تغييري در سياست‌هاي پولي كشورهاي درگير نباشد، تأثيرات محدودي دارد. مداخله گاه گاه كه با هماهنگي صورت گيرد، مؤثرتر خواهد بود و زماني صورت مي‌گيرد كه اين علامت را دربرداشته باشد كه اين،‌قضاوت مشترك آنها است كه بازارها موجب دور شدن اساسي نرخ‌هاي ارز از اصل خود شده‌اند.

متعاقب كنفرانس مطبوعاتي، بنا به ابتكار عمل بانك مركزي اروپا، مقامات پولي آمريكا، ژاپن، انگليس و كانادا در 22 سپتامبر 2000 در يك مداخله هماهنگ در بازارهاي ارزي به سياست بانك مركزي اروپا ملحق شوند.

«ديويد رابينسون» معاون مدير بخش تحقيقات در پاسخ به سوالي درباره دورنماهاي آفريقا و جنوب صحراي آفريقا گفت: آفريقا با برخورداري از رشدي كه انتظار مي‌رفت از 2/2 درصد در سال 1999 به 4/3 درصد در سال 2000 افزايش يابد، از اين قاعده مستثني است.

تصوير كشورهاي جنوب صحراي آفريقا با اين حال واضح نيست و بستگي به تأثير بهاي كالاها دارد.

اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت خوب پيش مي‌رود، ولي كشورهايي كه به صادرات كالاهاي غيرنفتي متكي هستند،‌ «ضربه‌هاي مضاعفي» را تحمل مي‌كنند، زيرا بهاي كالاهاي صادراتي آنها همچنان پايين بوده و اين در حالي است كه بهاي نفت به شدت افزايش يافته است.

رابينسون در ضمن به گزارشي دربارة تأثير اقتصادي ايدز اشاره كرد.

در بسياري از كشورها، بيش از 20 درصد جمعيت بالغ آنها مبتلا به ويروس ايدز هستند و مشكلات عظيم اقتصادي و انساني را براي آنها ايجاد كرده است.

وي گفت: گرچه برخي كشورها مانند اوگاندا توانسته است با اجراي برنامه‌هاي پيشگيري سطح مبتلايان به ايدز را كنترل كند، ولي در كشورهايي كه نسبت مبتلايان در سطح بالايي است، بايد اقدامات پيشگيرانه به عمل آيد و كمك‌هاي بين‌المللي بيشتري صورت گيرد.

 

مسايل خاص

مورد خاصي كه در بخش «دورنماي اقتصاد جهاني» به آن بيشتر پرداخته شده است، اقتصادهاي در حال گذار (انتقالي)، تجربه آنها در دهه گذشته و دورنماها به ويژه دورنماهاي مربوط به نامزدهاي خواستار ورود به اتحاديه اروپا مي‌باشد. بخش اول اين بررسي به كل تجربه «انتقال» نگاه مي‌كند كه نه‌تنها اروپا،‌روسيه و ساير كشورهاي شوروي سابق را دربرمي‌گيرد، بلكه كشورهاي آسيايي از جمله چين را شامل مي‌شود.

«رابينسون» متذكر شد: يك شكل روند انتقال همانا عملكرد بهتر كشورهايي است كه براي عضويت در اتحاديه اروپا اقدام كرده‌اند، در حالي كه بخشي از آن كشورها، شرايط اوليه مساعدتري نسبت به كشورهايي كه كمتر در روند انتقال پيش رفته‌اند، داشته‌اند.

اين شكل از روند انتقال، تلاش‌هاي بيشتر به عمل آمده براي انجام اصلاحات ساختاري و نهادي را نشان مي‌دهد.

بخش دوم بررسي به‌طور جزيي‌تر به روند گسترش اروپا نگاه مي‌اندازد.

وي گفت: «دورنماي اقتصاد جهاني» شامل موارد ديگري از جمله مسايل مربوط به بهره، «اقتصاد نو» در آمريكا و جاهاي ديگر و مفاهيمي براي سياست‌ها، تحولات در بازارهاي جهاني سهام و تحولات در بهاي كالاها از جمله نفت مي‌باشد.