سياست‌هاي پولي جديد مي‌تواند ركود اقتصادي را برطرف كند

 

 

 

سياست‌هاي پولي از ابزار كمك به پويايي رشد اقتصادي و مبارزه با تورم است. در اقتصاد آزاد، سياست‌هاي پولي بخش عمده سياست اقتصادي دولت و پيرو آن بانك مركزي را تشكيل مي‌دهد و از طريق اتخاذ سياست‌هاي انقباضي و انبساطي، با ركود اقتصادي مبارزه مي‌شود، يا روند رشد اقتصادي تداوم مي‌يابد. از اين رو در اقتصاد آزاد سياست‌هاي پولي از ابزار مهمي است كه در جاي خود آثار مثبت و منفي بسزايي دارد. به‌طور كلي تأثير سياست‌هاي پولي بر اقتصاد به‌مراتب سريع‌تر و بيشتر از سياست‌هاي مالي است كه دولت اتخاذ مي‌كند.

در كشورهايي كه بانك مركزي از استقلال كامل برخوردار است، اتخاذ سياست‌هاي پولي از سوي اين بانك با توجه به روند اقتصادي اتخاذ مي‌گردد و كمك مؤثري به دولت در ايجاد شرايط باثبات و متعادل اقتصادي دارد. اما در كشورهايي كه بانك مركزي از استقلال كامل برخوردار نيست، اغلب سياست‌هاي پولي با ملاحظات غيراقتصادي اتخاذ مي‌گردد و دسترسي دولت به منابع سيستم بانكي مانع از اجراي سياست‌هاي پولي به‌طور مؤثر مي‌شود.

بانك‌هاي مركزي در اتخاذ سياست‌هاي پولي از ابزار گوناگوني استفاده مي‌كنند كه تغييرات نرخ سپرده قانوني، نرخ بهره و مداخله در بازار پولي (تغييرات نرخ ارز) مهمترين آنها مي‌باشند. البته مسؤولان بانك مركزي با توجه به روند اقتصادي و حجم پول در گردش (نقدينگي) از هر يك از اين ابزارها با تركيبي از آنها براي اجراي سياست‌هاي پولي اتخاذ شده، بهره مي‌گيرند.

به‌طور كلي اتخاذ سياست پولي انبساطي براي مبارزه با ركود اقتصادي و سياست پولي انقباضي براي مقابله با فشارهاي تورمي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما در شرايطي كه با حالت ركود تورمي در اقتصاد مواجه باشيم، معمولاً سياست‌هاي پولي اثرگذاري كمتري دارند و مي‌بايست با تلفيق سياست‌هاي مالي مناسب، روند كلي اقتصادي تغيير پيدا كند. در اين گونه موارد كاهش نرخ بهره نمي‌تواند از تداوم ركود اقتصادي و فشارهاي تورمي جلوگيري كند و به همين جهت سياست‌هاي مالي در كنار سياست‌هاي پولي به‌كار مي‌روند تا آثار سوء ركود تورمي (به‌ويژه گسترش بيكاري در جامعه و ورشكستگي بنگاه‌هاي ا قتصادي) برطرف گردند.

سال‌هاي متوالي است كه در ايران از ابزار سياست پولي به‌طور مؤثر در اقتصاد كشور استفاده نشده است و ثبات نرخ بهره (سود بانكي) و نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها در كنار تسهيلات تكليفي نظام بانكي، مانع از اثرگذاري مؤثر سياست پولي بر روند اقتصاد ملي شده است. ايجاد شرايط باثبات اقتصادي، يكي از دلايلي است كه براي فقدان بهره‌گيري مؤثر از ابزارهاي سياست پولي عنوان مي‌شود. با اين وجود اثرات ناشي از برقراري اين ثبات نسبي به لحاظ بهره‌گيري رانت‌جويانه از اعتبارات بانكي و تسهيلات تكليفي، شرايط رقابت در اقتصاد ملي را برهم زده است و رانت‌خواهي سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي را تحت‌تأثير قرار داده است. اين امر موجبات كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري خصوصي، فقدان توجيه فني - اقتصادي در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، بي‌توجهي نسبت به روند تقاضا در بازارهاي داخلي و بين‌المللي و ركود پاره‌اي از سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته را فراهم ساخته است. در حال حاضر با شماري از صنايع در حال تعطيل يا متوقف شده روبه‌رو هستيم كه با وجود استفاده از منابع رانت‌دار (يارانه‌هاي گوناگون)، قادر به ادامه فعاليت و رقابت در بازارهاي داخلي و برون‌مرزي نمي‌باشند. تعطيلي اين گونه صنايع و بيكاري كارگران آنها، فشارهاي اجتماعي و خسارات اقتصادي غيرقابل جبراني به‌بار آورده كه مي‌رود به تدريج به يك بحران عميق تبديل شود.

اين در حالي است كه نمي‌توان گفت، دولت در سال‌هاي اخير سياست پولي انقباضي را دنبال كرده است. آمارهاي مربوط به افزايش بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي، رشد نقدينگي و.. گواه بر آن است كه سياست‌هاي پولي، انبساطي بوده‌اند، اما ميزان بهره‌گيري بخش غيردولتي از اين سياست به لحاظ تسهيلات تكليفي در حد نازلي بوده و همين امر سبب شده كه اين تصور به‌وجود آيد كه سياست پولي سال‌هاي اخير انقباضي بوده است. از سوي ديگر حفظ نرخ ذخيره قانوني نظام بانكي نزد بانك مركزي در حد بالا، مانع از استفاده بهينه بانك‌ها از منابع در اختيارشان براي اعطاي اعتبارات كلان به بخش غيردولتي شد، به گونه‌اي كه براي متقاضيان دريافت اعتبارات از بانك‌ها (سرمايه‌گذاران)، دسترسي به وام به عنوان معضلي لاينحل مي‌نمود و در شرايطي كه بازار سرمايه از ابزار كافي براي تأمين نيازهاي پولي سرمايه‌گذاران بهره‌مند نبود، امكان تقويت سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي محدود شده بود و در واقع همين امر موجب شده كه سياست پولي دولت انقباضي به‌نظر آيد.

در همين حال بازار پولي غيررسمي كه تأمين‌كننده بخشي از نيازهاي سرمايه‌گذاران بوده، از رونق برخوردار شده و نرخ بهره در اين بازار گاه به 60 درصد نيز رسيده است. اين امر نه‌تنها خروج پس‌اندازها از سيستم بانكي براي دريافت سود بيشتر در بازار غيررسمي را موجب شد، بلكه تخلفات و سوءاستفاده‌هاي بسياري (كلاهبرداري) را در جامعه سبب گرديد.

آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد، ميزان بدهي دولت به بانك مركزي در پايان نيمه اول سال گذشته با 9/6 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال 78 به 9/65545 ميليارد ريال و به بانك‌ها با 6/13 درصد كاهش به 1/7360 ميليارد ريال رسيد. در همين حال بدهي شركت‌ها و مؤسسات دولتي به بانك مركزي در همين دوره زماني با 7/5 درصد كاهش به 2/13418 ميليارد ريال و به بانك‌ها با 9/27 درصد افزايش به 2/40480 ميليارد ريال بالغ شد.

گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در كتاب «تحولات كشور و عملكرد دولت» حاكي است، رشد بدهي دولت به نظام بانكي كاهش يافته و از 8/17 درصد در سال 76 به حدود 3/4 درصد در سال 78 رسيده است، در حالي كه رشد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي در همين مدت از 3/23 درصد به 4/40 درصد رسيد. اين عملكرد نشان مي‌دهد كه تسهيلات بانكي به سمت بخش غيردولتي سوق يافته و دولت در اصلاح نسبت بدهي خود به نظام بانكي و در جهت رفع مشكل نقدينگي بخش خصوصي گام‌هاي مثبتي برداشته است.

در اين گزارش آمده است: يكي از اقدام‌هاي مثبت صورت گرفته، حركت در جهت سالم‌سازي رابطه بين نظام بانكي و بودجه و نيز تفكيك سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي مالي بوده است. در همين حال تسهيلات تكليفي كه يكي از مشكلات نظام بانكي محسوب مي‌شود، در برنامه سوم با محدوديت مواجه شده و طبق ماده 84 قانون برنامه تسهيلات تكليفي طي سال‌هاي برنامه سوم به‌طور متوسط سالانه 10 درصد نسبت به ارقام مصوب سال 78 كاهش يابد.

مزيت اين اقدام آن است كه منابع بانكي براساس توجيه اقتصادي و شايستگي دريافت‌كنندگان اعتبارات به آنان اعطا شود. اهميت اين امر ناشي از آن است كه تسهيلات بانكي تكليفي و ارزان‌قيمت در ايران، يكي از منابع ثروتمند شدن بي‌دليل عده‌اي و ادامه كار شركت‌ها و صنايع ناكارآمد بوده است.

آمارهاي بانك مركزي همچنين نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در پايان نيمه اول سال گذشته با 1/20 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سـال قبل از آن به 3/212073 ميليارد ريال رسيد. در پايان سال 78 نيز نقدينگي 2/192689 ميليارد ريال ثبت شد.

گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حاكي است: رشد نقدينگي كه نقش بسزايي در ساماندهي سياست‌هاي پولي و انضباط مالي دارد، در سه سال اخير به حدود 2/18 درصد رسيد. در حالي كه در سال‌هاي 75-1372 متوسط اين رشد 34 درصد بود.

اين گزارش با اشاره به فشار ناشي از تحقق نيافتن درآمدهاي پيش‌بيني شده دولت در سال‌هاي 77-1376 مي‌افزايد، انضباط پولي و مالي موجب شد، دولت به وسيله استقراض از بانك مركزي روي نياورد و رشد نقدينگي تحت كنترل درآيد.

 اين گزارش مي‌افزايد: در سال‌هاي 77-76 زمينه مساعدي براي فشارهاي تورمي سنگين فراهم شده بود، اما دولت با اتخاذ سياست مناسب توانست ميزان تورم را مهار كند و به سطحي كمتر از ميزان پيش‌بيني شده در برنامه سوم برساند.

در اين گزارش به افزايش سهم سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري نسبت به كل نقدينگي در سال‌هاي اخير اشاره شده كه از 35 درصد در سال 76 به 41 درصد در سال 78 رسيده و اين امر ناشي از توانايي بانك‌ها در جذب منابع بخش خصوصي اعلام شده است.

در اين گزارش، نسبت نقدينگي به توليد به عنوان يكي از شاخص‌هاي كارآيي و سلامت عملكرد بخش پولي مطرح شده كه اين نسبت از 3/48 درصد در سال 76 به 2/46 درصد در سال 78 رسيده است. چنانچه نظام بانكي فعال باشد و افراد تمايل داشته باشند كه معاملات خود را در داخل نظام بانكي انجام دهند، به ازاي يك سطح توليد، پول كمتري لازم است.

اگرچه آمارهاي عملكرد نقدينگي، بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به نظام بانكي كشور و ميزان تسهيلات تكليفي روندهاي مثبتي را نشان مي‌دهند، اما اتخاذ سياست پولي مؤثرتر براي تأمين تقاضاي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي با توجه به آنكه رشد اقتصادي موردنظر در برنامه سوم بيشتر برعهده فعالان بخش خصوصي است، ضروري بوده است. از اين رو بانك مركزي با كاهش نرخ ذخيره قانوني و سود اعتبارات بانكي،‌حركت تازه‌اي را براي تأمين تقاضاي سرمايه‌گذاران داخلي آغاز كرد. اين اقدامات سبب مي‌شود كه اولاً منابع بانك‌ها براي اعطاي اعتبارات به متقاضيان سرمايه‌گذاري، بيش از گذشته آزاد شود، در ثاني اعتبارات با نرخ كمتر در اختيار سرمايه‌گذاران قرار گيرد كه با بازده سرمايه‌گذاري در ايران همخواني بيشتري داشته باشد.

اما توجه به يك نكته ضروري است، اعطاي اعتبارات بيشتر گرچه ركود فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري مولد را تا حدودي برطرف مي‌سازد، اما مي‌تواند فشارهاي تورمي را در جامعه دامن بزند. از اين رو ضرورت دارد كه دستگاه نظارت كننده بر روند قيمت‌ها در بازار فعاليت خود را تشديد نمايد تا از گسترش فشارهاي تورمي كه در سه سال اخير براي مبارزه با آن دولت متحمل فشار و زحمت زيادي شده است، جلوگيري شود. در همين حال نظام بانكي در اعطاي اعتبارات به متقاضيان بخش خصوصي، توجه و عنايت بيشتري به توجيه فني - اقتصادي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري داشته باشد و به طرح‌هايي اعتبارات را اعطا كند كه بيشترين بازده سرمايه‌گذاري را داشته باشند و در رونق صادرات غيرنفتي مؤثر افتند. اين امر موجب خواهد شد كه اعتبارات در مسير صحيحي هدايت شود و طرح‌هاي فاقد توجيه اقتصادي و كم بازده كه توجه ويژه به فناوري روز و صادرات ندارند، از حيطه دريافت اعتبارات خارج گردند و بتوانند در بلندمدت به جهش صادرات غيرنفتي كمك مؤثري كنند.

به عقيدة آمارشناسان سياست پولي انبساطي اخير بانك مركزي چنانچه با ابزارهاي كنترل قيمت‌ها در بازار، نظارت بر بازار پولي غيررسمي، رشد سرمايه‌گذاري صادرات‌گرا و تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي پربازده و محدوديت سقف اعطاي اعتبارات تكليفي حمايت شود، مي‌تواند نقش مؤثري در رونق اقتصاد كشور ايفا كند و مانع از افزايش بي‌رويه تورم گردد و در نهايت كارآفرينان اقتصادي بخش خصوصي را در رونق فعاليت‌هايشان مساعدت نمايند.