راهنماي بازرگاني كالا

 

آيين‌نامه اجرايي ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه

تصويبنامه شماره 55338/ت23938هـ مورخ 2/12/79 هيأت وزيران به شرح زير خطاب به وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ شد:

هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/11/79 بنا به پيشنهاد شماره 1574/319-6677/105 مورخ 5/10/1379 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

 

آيين‌نامه اجرايي ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

 

ماده 1؛

  دولت موظف است نسبت به حذف انحصار خريد برگ سبز چاي اقدام كند و فعاليت‌هاي مربوط به خريد برگ سبز چاي و تبديل به چاي خشك و بسته‌بندي و توزيع آن را به اشخاص حقيقي، حقوقي واگذار نمايد.

ماده 2:

  كارخانه‌هاي چاي‌سازي موظفند از ابتداي برنامه سوم، رأساً نسبت به خريد برگ سبز چاي از كشاورزان چايكار و انجام عمليات چاي‌سازي اقدام نمايند.

ماده 3:

  به منظور نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه، سازمان چاي كشور موظف است نسبت به تشكيل كميته‌اي مركب از نمايندگان سازمان چاي كشور (مسؤول كميته) سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، استانداردهاي گيلان و مازندران، نمايندگان اتحاديه كشاورزان چايكار و سنديكاي كارخانه‌هاي چاي شمال و اصناف، اقدامات لازم را معمول نمايد.

ماده 4:

  دولت موظف  است نقدينگي موردنياز خريد برگ سبز چاي و عمليات چاي‌سازي را بر اساس برآورد كميته موضوع ماده 3 اين آيين‌نامه از محل اعتبارات تبصره‌ها تأمين و سي درصد (30%) سود متعلقه ساليانه آن را از محل درآمد عمومي تأمين نمايد. بديهي است پرداخت تسهيلات موضوع اين ماده و تبصره آن بر اساس برنامه خريد و با نظارت دقيق كميته يادشده انجام خواهد پذيرفت.

تبصره: كارخانه‌هاي چاي‌سازي موظف مي‌باشند از محل تسهيلات دريافتي، مبالغ موردنياز كشاورزان چايكار را به منظور انجام عمليات زراعي زمستانه و خريد كود شيميايي بر اساس نظريه كميته، به عنوان مساعده پرداخت نمايند.

ماده 5:

  خريد برگ سبز چاي از كشاورزان بر اساس نرخ توافقي انجام مي‌گيرد و نرخ پايه و تفكيك درجات برگ سبز براساس استانداردهاي مشخص شده از طريق كميته ماده 3 اين آيين‌نامه تعيين خواهد شد.

ماده 6 :

  مسؤوليت توليد و فروش چاي توليدي به عهدة كارخانه‌هاي چاي‌سازي است و اگر به سبب شرايط اقتصادي بازار چاي، كارخانه موفق به فروش چاي استحصالي خود نگردند، سازمان چاي مي‌تواند چاي خشك مورد بحث را براساس كيفيت و استاندارد تعيين شده به قيمت كارشناسي و ارزش كيفي خريداري نمايد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبار موردنياز اين بخش را تأمين نمايد.

ماده 7 :

  ميزان واردات چاي، با توجه به مقدار توليد و ميزان مصرف چاي كشور، توسط كميته موضوع ماده 3 اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود و پس از تصويب شوراي اقتصاد، با اولويت واردات توسط توليدكنندگان و براي تهيه چاي مخلوط يا عرضه مستقيم چاي خشك خارجي، مجوز آن، با هماهنگي وزارت بازرگاني و سازمان چاي كشور اعطا خواهد شد.

ماده 8 :

  وزارت كشور و وزارت بازرگاني موظف مي‌باشند از ورود هر گونه چاي، خارج از ضوابط موضوع ماده 7 اين آيين‌نامه ممانعت نمايد، بديهي است چاي‌هايي كه خارج از ضوابط مذكور عرضه شود، به عنوان كالاي قاچاق و غيرمجاز تلقي مي‌گردد.

 

4

اصلاح برخي از مواد آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

  تصويب نامه شمــاره 59174/ت21092هـ  مــــورخ 23/12/79 هيأت وزيران به شرح زير خطاب به وزارت بازرگاني ابلاغ شد:

  هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/11/1379 بنا به پيشنهاد شماره 19800/1 مورخ 25/12/1377 وزارت بازرگاني و به استناد ماده 23 قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372 - تصويب نمود:

  آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع تصويبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/73) و اصلاحيه‌هاي بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

1- ماده 2 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

 

ماده 2 ؛

  وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي كه ورود كالاهايي موكول به موافقت آنهاست، بايد نظر كلي خود را در رابطه با ورود كالاهاي مذكور تا 15 آذرماه هر سال براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعمال نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي ياد شده مي‌توانند نظرات تكميلي خود را تا 15 بهمن ماه هر سال به وزارتخانه مذكور منعكس نمايند و در موارد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد، دلايل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند.

تبصره:

  در موارد خارج از موافقت كلي وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها - به استثناي كالاي موكول به موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - كه وزارت بازرگاني اقدام به استعلام از وزارتخانه ذيربط مي‌نمايد، چنانچه ظرف 15 روز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن وزارت داده نشود، وزارت بازرگاني مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز مورد اقدام نمايد.

2- ماده 10 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 10:

  در اجراي ماده 3 قانون، ملاك تجاري بودن، چگونگي صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1-  ملاك تجاري بودن كالا:

كالاهايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش، وارد يا صادر مي‌گردند، اعم از اين كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليدي، تفكيك و بسته‌بندي) به فروش برسند، تجاري تلقي خواهند شد.

تبصره:

  موارد زير تجاري تلقي نمي‌گردند:

  الف - نمونه‌هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي‌تواند نمونه تلقي شود، به تشخيص گمرك ايران.

  ب - ماشين‌آلات، تجهيزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني رأساً وارد مي‌نمايند.

  پ - عمليات ورود و صدور كالا توسط دستگاه‌هاي اجرايي منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه انجام مي‌شود. در موارد خاص كه وزارت بازرگاني تشخيص مي‌دهد، ورود كالا براي عمليات تجاري است، مراتب را به هيأت دولت گزارش مي‌نمايد.

  ت - صدور كالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دورة حداكثر شش ماهه در آغاز كار با مجوز وزارت بازرگاني.

  ث - وسايل و ملزومات موردنياز واحدهاي تحقيقاتي، علمي، پزشكي، آموزشي، آزمايشگاهي، كاتالوگ، بروشور، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، نقشه‌هاي فني و نمونه‌هاي فاقد بهاي ذاتي، كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص  وزارت بازرگاني.

 

2- چگونگي صدور كارت بازرگاني:

كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستان‌ها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند، براي مدت پنج سال صادر مي‌گردد كه در صورت تأييد توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.

تبصره:

  كليه شركت‌هاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفاً از اتاق‌هاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي‌نمايند.

2-1- اشخاص حقيقي ايراني:

2-1-1- داشتن حداقل سن 21 سال تمام

2-1-2- داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان

2-1-3- داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به تأييد دو نفر از دارندگان كارت بازرگاني يا ارايه مدرك دانشگاهي يا داشتن مجوز توليد از يكي از وزارتخانه‌هاي توليدي

2-1-4- داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري

2-1-5- داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي

2-1-6- داشتن حساب جاري در يكي از شعب بانك‌هاي داخلي

2-1-7- نداشتن رابطه استخدامي با دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي

2-1-8- عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب

2-1-9- نداشتن محكوميت مؤثر كيفري

2-2- اشخاص حقيقي غيرايراني:

2-2-1- داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني به استثناي برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت

2-2-2- داشتن پروانه كار و اقامت معتبر

2-2-3- عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور، در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور مي‌تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعلام نمايد.

2-3- اشخاص حقوقي (اعم از اين كه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده و يا تشكيل آنها در خارج از كشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند.)

2-3-1- مديران عامل و رييسان هيأت مديره شركت بايد داراي شرايط مقرر در بندهاي 2-1-1 و 2-1-2 و 2-1-7  و 2-1-8 و 2-1-9 و 2-2-2 و 2-2-3 باشند.

2-3-2- مديران شركت‌هاي تعاوني و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي موضوع قانون حفاظت صنايع، مشمول محدوديت بند 2-1-7 نخواهند بود.

2-3-3- مديران شركت‌هاي دولتي، شركت‌هاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركت‌هاي موضوع قانون حفاظت صنايع كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي يا نهاد ذي‌ربط صادر شده  باشــــد، از ارايه گواهي موضوع بند 2-1-9 معاف خواهند بود.

2-3-4- شركت‌ها بايد واجد شرايط مــقرر در بندهاي 2-1-4 و 2-1-5 و 2-1-6 و 2-1-8 باشند.

3- چگونگي تمديد كارت بازرگاني:

دارنده كارت بازرگاني يا نماينده او با در دست داشتن:

3-1- گواهي از حوزه مالياتي ذيربط مبني بر موافقت با ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده.

3-2- آگهي تغييرات در مديريت و ساير تغييرات مربوط در صورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي باشد. جهت انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براي تأييد به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند. تاريخ تمديد، مبداء اعتبار مجدد كارت خواهد بود.

4- موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني

  4-1- شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود كالاهاي موردنياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كالا در ازاي كالاهاي وارداتي.

4-2- ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند، براي ورود كالاهاي موردنياز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده.

4-3- پيله‌وران براي ورود كالاهاي قابل ورود موردنياز استان خود و استان‌هاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله‌وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط.

4-4- كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده.

4-5- كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي‌باشد.

5- اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون

  در صورتي كه بين متقاضان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون اختلاف پيدا شود، هر يك از طرفين مي‌توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند.

6- در صورتي كه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي‌باشد، يا بعد از صدور، فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است، وزارت مذكور مي‌تواند رأساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد برساند. لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد، بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد.

3- ماده 14 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 14:

در اجراي ماده 7 قانون مقررات صادرات و واردات سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي كشوري، موظفند با هماهنگي گمرك ايران، اماكن خاصي را جهت نگهداري اماني كالاهاي موردنياز براي تعمير و تجهيز ناوگان‌هاي تجاري، دريايي و هوايي اختصاص دهند. گمرك ايران، آمار كالاهاي وارده به اين اماكن را هر سه ماه يك بار به وزارت بازرگاني اعلام مي‌نمايد.

4- ماده 17 و تبصره 1 آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 17:

  دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان مجازند كليه كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز است يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است، با رعايت ساير مقررات تا حداكثر يك ميليون (000/000/1) ريال براي هر نفردر هر سال صادر كرده و در مقابل بدون اخذ مجوزهاي مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات تا مبلغ ياد شده اقدام به واردات كالاهاي مجاز نمايند.

تبصره 1:

  فهرست نوع و مقدار كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان و ميزان معافيت گمركي آنان و همچنين تغييرات بعدي آن توسط كميته‌اي زيرنظر وزارت بازرگاني و متشكل از وزارتخانه‌هاي تعاون، كشور و صنايع و معادن تهيه مي‌شود و پس از تصويب اكثريت وزيران عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت با رعايت ماده 19 آيين‌نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.

5- ماده 18 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 18:

  استفاده از مزاياي موضوع ماده 10 قانون، توسط كاركنان و ملوانان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها تردد مي‌كنند، منوط به داشتن كارت شناسايي معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني است، كاركنان و ملواناني كه كارت مذكور را داشته باشند، از مزاياي شركت‌هاي تعاوني مرزنشينان يا خانواده‌هاي مرزنشين برخوردار مي‌باشند و مي‌توانند به تعداد افراد تحت تكفل خود، كالاهاي قابل ورود شركت‌ها يا خانواده‌هاي مذكور را با رعايت شرايط مقرر و با استفاده از تسهيلات پيش‌بيني شده وارد و ترخيص نمايند.

6- ماده 22 و تبصره‌هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 22:

  بازارچه‌ مرزي محوطه‌اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يا مكان‌هايي كه طبق تفاهم‌نامه‌هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي‌شود. اهالي دو طرف مرز مي‌توانند كالاها و محصولات موردنياز را با رعايت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در اين ماده به شرح زير براي دادوستد در بازارچه‌ها عرضه نمايند.

1-         استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه بر عهده گمرك مي‌باشد.

2-        صادرات كالا در بازارچه‌هاي مرزي تنها با ارايه تعهدنامه كتبي صادركننده مطابق فرم تعهد ابلاغي كه به تأييد مسؤول بازارچه مرزي رسيده باشد، قابل انجام بوده و نياز به ارايه تعهد ارزي نمي‌باشد.

3-        ورود و ترخيص كالا در بازارچه‌هاي مرزي تنها با ارايه فاكتور فروش غرفه‌هاي بازارچه‌هاي مرزي كشور مقابل امكان‌پذير بوده و نياز به ارايه ساير مدارك از قبيل پيش‌برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمي‌باشد. ثبت آماري در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني انجام خواهد شد.

4-         در مواردي كه كالاي وارده به بازارچه مرزي، از بازارچه مرزي طرف مقابل تأمين نشود و ارايه فاكتور فروش امكان‌پذير نباشد، قيمت كالاهاي وارداتي توسط گمرك تعيين مي‌شود.

5-        وزارت بازرگاني سهم مبادلات، تغيير در آنها و فهرست كالاهاي قابل دادوستد در هر بازارچه را با درنظر گرفتن ميزان فعاليت، امكانات و نيازمندي‌هاي استان‌هاي مرزي و تفاهم‌هاي به‌عمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور، تهيه و اعلام مي‌نمايد.

6-        واردات كالاهاي مجاز با گواهي سپرده ارزي، از طريق بازارچه‌هاي مرزي، طبق مقررات مربوط به ورود از محل گواهي سپرده ارزي، علاوه بر حداكثر تعيين شده براي بازارچه‌ها مجاز مي‌باشد.

7-           مقررات مربوطه به «واردات قبل از صادرات» در بازارچه‌هاي مرزي لغو مي‌شود.

8-        كليه اشخاص حقيقي ساكن در مناطق مرزي و اشخاص حقوقي كه در مناطق مذكور فعاليت مي‌نمايند، مجاز به فعاليت در بازارچه‌هاي مرزي هستند.

9-        مبادلات در بازارچه‌هاي مرزي پس از استقرار مأموران وزارت بازرگاني، كشور، گمرك و نيروي انتظامي و با اعمال دقيق مقررات مربوط در خصوص نوع و ميزان كالاهاي وارداتي و صادراتي و دريافت حقوق دولت مجاز خواهد بود.

10-        كليه اشخاص مجاز به فعاليت در بازارچه‌هاي مرزي مي‌توانند در قبال صادرات كالا به كشور يا كشورهاي مقابل اقلام قابل مبادله در بازارچه‌هاي مرزي را از طريق كليه مبادي گمركي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي كشور با پرداخت سود بازرگاني و عوارض گمركي وارد و ترخيص نمايند. اسناد صادره كه در گمركات كشور تأييد ورود مي‌شود، براي رفع تعهدات ارزي ناشي از صادرات كالا از بازارچه‌ها معتبر خواهد بود. گمرك ايران مكلف است تسهيلات لازم را براي رفع تعهدات ناشي از صادرات كالا از بازارچه‌ها در كليه مرزهاي گمركي كشور و همچنين مناطق آزاد تجاري و صنعتي به گونه‌اي فراهم نمايد كه از حمل مضاعف كالا جلوگيري شود.

تبصره 1:

  فهرست بازارچه‌هاي مرزي به شرح جدول پيوست تعيين مي‌گردد.

تبصره 2:

  ارايه پيشنهاد براي تأسيس بازارچه مشترك مرزي جديد علاوه بر شرايط موجود، مستلزم تأمين هزينه‌هاي مربوطه به ايجاد تأسيسات موردنياز گمرك در محل بازارچه‌هاي مشترك مرزي مي‌باشد.

تبصره 3:

  كليه فعاليت‌هاي مشابه از قبيل بازارچه‌هاي امنيتي يا هر اسم و عنوان ديگر، از نظر حجم مبادلات، روش مبادله كالا و نوع كالاهاي قابل مبادله، تابع مقررات و ضوابط اين ماده مي‌باشد.

7- ماده 24 و تبصره ان به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 24: ورود موقت

  واردات قبل از صادرات مواد اوليه و كالاهاي موردنياز در توليد، تكميل، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي موضوع ماده 12 قانون، مستلزم رعايت موارد ذيل مي‌باشد:

1- شرايط صدور مجوز صادرات:

1-1- اجازه ورود موقت موضوع اين ماده فقط به كارخانه‌ها، شركت‌ها و واحدهاي توليدي (اعم از صنفي يا صنعتي) كه داراي پروانه معتبر مي‌باشند، داده خواهد شد. واحدهاي بازرگاني و تعاوني‌ها در صورتي مي‌توانند از اين مقررات استفاده نمايند كه با واحدهاي توليدي داراي پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.

  1-2- حداكثر ميزان واردات مواد اوليه و كالاهاي مورد مصرف معادل ظرفيت اسمي سالانه واحدهاي توليدي سازنده يا توليدكننده كالا مي‌باشد.

  1-3- صادركنندگاني كه نسبت به ورود موقت مواد اوليه، قطعات و ساير الزومات توليدي اقدام مي‌نمايند، موظفند حداقل به ميزان يكصدوبيست و پنج درصد (125%) ارزش كالاي وارداتي موقت، كالاي ساخته شده صادر نمايند. چنانچه پس از انجام وظيفه ياد شده، بخشي از كالاها و قطعات وارد شده براي توليد كالا و مصرف در داخل كشور درنظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعي محسوب گرديده و مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض و مابه‌التفاوت به مأخذ زمان تبديل اظهارنامه از حال ورود موقت (به حالت قطعي) خواهد بود.

تبصره:

  گمرك ايران موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق وزارتخانه توليدي ذيربط به دست مي‌آورد از طريق مجاري مربوط به اطلاع عموم برساند.

  1-4- صادركنندگاني كه براي صدور كالاهاي خود نياز به ورود موقت لوازم بسته‌بندي نظير كارتن، قوطي و گوني دارند، از شمول اين مقررات مستثني مي‌باشند.

2- مهلت صدور كالاهاي ساخته شده از مواد اوليه يا كالاهاي تكميل، آماده يا بسته‌بندي شده با كالاهاي موضوع اين ماده، يك سال پس از تاريخ ورود مواد مي‌باشد. اين مهلت در مورد كالاهايي كه نياز به زمان بيشتري دارند، با تشخيص و موافقت گمرك ايران تا يك سال ديگر قابل تمديد است.

تبصره:

  گمرك ايران موظف است در پايان هر ماه فهرست مواد اوليه وارد شده حاوي شماره حكم، شماره پروانه، تاريخ پروانه، مشخصات متقاضي. آدرس، نام كالا، ميزان كالا، ارزش دلاري بر مبناي «سيف» رديف تعرفه، ارزش ريالي نوع وثيقه و ضمانتنامه اخد شده را تهيه و جهت بررسي و نظارت به وزارت بازرگاني و وزارتخانه‌هاي توليدي ذيربط ارسال نمايد.

3- براي ورود موقت كالاهاي موضوع اين ماده، گمرك با رعايت قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن، تعهد يا سفته به شرح زير اخذ خواهد نمود:

  3-1- در مورد كارخانه‌ها، شركت‌ها و واحدهاي توليدي دولتي، سفته يا تعهد كتبي به تشخيص گمرك ايران.

  3-2- در مورد كارخانه‌ها، شركت‌ها و واحدهاي توليدي خصوصي و تعاوني (اعم از صنفي يا صنعتي)، سفته.

  3-3- در مورد بازرگانان و اصناف، سفته به تشخيص رييس كل گمرك ايران و به ميزان حداقل دو برابر ارزش «سيف»

تبصره 1:

  اخذ وثايق يادشده مانع از اجراي مفاد قانون امور گمركي در خصوص كالاهايي كه با استفاده از مزاياي اين ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر يا مهلت‌هاي تمديد شده صادر نشده است، نخواهد شد.

تبصره 2:

  گمرك ايران موظف است حداكثر تسهيلات را براي صادركنندگان نمونه و خوشنام ارايه نمايد. دستورالعمل اين بند توسط گمرك ايران تهيه و به اطلاع عموم خواهد رسيد.

4- مرجوع نمودن عين مواد اوليه و كالاهاي ورود موقت بلامانع است. تشخيص و انطباق مواد و كالاهاي مرجوعي با مواد و كالاهاي ورود موقت با كمرك ايران است.

8-  ماده 27 و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 27:

  فهرست و شرايط كالاهاي قابل ورود با ارز حاصل از صادرات:

  وزارت بازرگاني مي‌تواند علاوه بر كالاهايي كه واردات آنها بر اساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهاي توليدي و تجاري مجاز است، با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگي وزارتخانه ذيربط اقلام ديگري را به فهرست كالاهاي مذكور اضافه و به اطلاع عموم برساند.

تبصره 1:

  رعايت شرايط ورود و كليه ضوابط نظير بهداشت انساني، نباتي و حيواني و استاندارد بر اساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانين جاري كشور جهت واردات كالاهاي موضوع فهرست يادشده در اين ماده الزامي است.

تبصره 2:

  واگذاري گواهي سپرده ارزي به ساير واردكنندگان از طريق بازار بورس اوراق بهادار براي واردات اقلام ياد شده در اين ماده بلامانع است.

تبصره 3:

  ارز حاصل از صدور خدمات فني و مهندسي، هتل‌داري، خدمات تجاري، حمل و نقل ترانزيتي، خدمات انساني و درآمد كارگران ايراني خارج از كشور و ساير موارد خدماتي با تشخيص وزارت بازرگاني و با هماهنگي ساير دستگاه‌ها، ارز حاصل از صادرات تلقي مي‌گردد و كليه مزايا و مراحل تشويق پيش‌بيني شده براي صادرات كالا براي صادرات خدمات هم معتبر و لازم‌الاجرا است.

تبصره 4:

  واردات مواد اوليه، قطعات، تجهيزات و ماشين‌آلات موردنياز  واحدهاي توليدي در ازاي صدور محصولات توليدي خود بلامانع است اين گونه واحدها مي‌توانند معادل ارزش كالاي وارده (بر طبق برگ سبز گمركي) تعهدات ارزي مربوط را تسويه نمايند. در صورت بروز اختلاف بين متقاضي و گمركات كشور در زمينه توليدي بودن واحد صادراتي و كالاي صادره، مرجع تشخيص، وزارتخانه ذيربط (صادركننده مجوز فعاليت) خواهد بود.

9- ماده 28 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 28:

  وزارت بازرگاني با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كار ادغام مابه‌التفاوت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و عوارض گمركي و غيره، موضوع ماده 15 اين قانون را با ملاك قرار دادن حدود رقم ريالي آنها در سال 1378، در سود بازرگاني به پايان رسانده و براي اجرا به گمرك ابلاغ نمايد. تا ابلاغ ميزان سود بازرگاني قابل دريافت بر اساس ادغام مبالغ ياد شده دريافتي‌هاي مذكور به ميزان مبلغ ريالي آنها و بر اساس مأخذ قبلي قابل‌وصول خواهد بود.

  10- ماده 31 و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 31:

  مسافران ايراني يا غير ايراني كه از خارج كشور يا از مناطق آزاد تجاري، صنعتي به كشور وارد مي‌شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل همراه خود كه به شرط غيرتجاري بودن از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف است، مي‌توانند در سال يك بار كالا به ارزش حداكثر 80 دلار با معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و مازاد بر ارزش مذكور را با پرداخت حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني وارد و ترخيص نمايند، مشروط بر اينكه كالاهاي مزبور از نوع كالاهاي ممنوع شرعي و يا قانوني نبوده و جنبه تجاري نداشته باشد.

تبصره 1:

  تشخيص مصاديق لوازم شخصي با گمرك ايران مي‌باشد.

تبصره 2:

  كالاهايي كه بر اساس فهرست كالاهاي همراه مسافر وزارت بازرگاني موضوع تبصره 1 ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات قابل ترخيص نباشد، مشمول تسهيلات اين ماده نخواهد بود.

  11- ماده 33 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 33:

  وزارت بازرگاني (كميته دائمي نرخ‌گذاري كالاهاي صادراتي) موظف است قيمت كالاهاي صادراتي و تغييرات آن را بر اساس حدود قيمت فروش آنها در بازارهاي بين‌المللي تعيين و براي استفاده آماري و تعيين ميزان تعهد ارزي صادركنندگان در هنگام خروج كالا به گمرك ايران اعلام نمايد. اين فرصت‌ها براي استفاده آماري گمرك و تعيين ميزان تعهد ارزي صادركنندگان در هنگام خروج كالاست.

  12- ماده 35 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 35؛

برگزاري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي داخلي و خارجي و ورود و خروج كالاهاي نمايشگاهي.

الف - برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج از كشور:

برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاه بين‌المللي در داخل كشور به منظور معرفي و عرضه محصولات و فرآورده‌هاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از وزارت بازرگاني و برگزاري نمايشگاه نظامي منوط به كسب مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.

ب - ورود كالاهاي نمايشگاهي:

1-                ورود موقت كليه كالاهاي نمايشگاهي شركت‌كنندگان در نمايشگاه بين‌المللي داخلي با تأييد وزارت بازرگاني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است، تعهد سفارتخانه‌هاي ذيربط به جاي سپرده نقدي قابل قبول مي‌باشد.

2-               وزارت بازرگاني مي‌تواند براي هر يك از كالاهاي به نمايش گذاشته شده در نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني تهران و كليه نمايشگاه‌هاي بين‌المللي اعم از بازرگاني و تخصصي كه توسط يا با مجوز وزارت مربوط در داخل كشور برگزار مي‌گردد، به تعداد محدود و معين اجازه ترخيص صادر نمايد.

ج - خروج كالاهاي نمايشگاهي:

كالاهايي كه با مجوز وزارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاه‌هاي خارجي، به خارج از كشور ارسال مي‌گردد، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور و بدون سپردن پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات، قابل خروج از كشور مي‌باشند.

13- ماده 38 و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 38:

  واردات قطعي كالا به صورت بدون انتقال ارز:

1-        قطعات يدكي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا (براي تحقيق و كپي‌برداري) براي واحدهاي توليدي، آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دارو (فرآورده‌هاي دارويي، مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد مورد نياز براي بسته‌بندي آن، تجهيزات و ملزومات پزشكي، آزمايشگاهي و بهداشتي، شير و غذاي كودك، كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقات علمي براي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد، رأساً به نام واحد توليدي يا موسسه آموزشي يا تحقيقاتي يا درماني مربوط قابل ورود و ترخيص است.

2-       در صورت كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت مي‌گردد، كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

تبصره 1: كسري محتويات محموله‌هاي (C.K.D) كارخانه‌هاي مونتاژ كه پس از ترخيص كالا از گمرك معلوم مي‌گردد، تنها با تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود.

تبصره 2: اقلام وارداتي موردنياز واحدهاي توليدي كه پس از ترخيص از گمرك مشخص شود، فاقد كيفيت مورد سفارش بوده با تأييد وزارتخانه توليدي ذيربط و تاييد وزارت بازرگاني قابل ترخيص است.

3-      در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود يا مشخص نمودن ارتباط مورد يا واردات قبلي خود، واردات و ترخيص كالاي ارسالي بابت تخفيف با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني بلامانع است.

4-       كاتالوگ، بروشور، تقويم، كتابچه، سي.دي، ديسكت، نوار و ميكروفيلم حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه‌هاي فني و نمونه‌هاي فاقد بهاي ذاتي 0نظير تابلو منسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگاني و بدون كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آيين‌نامه قابل ترخيص مي‌باشد.

5-      كالاهاي موردنياز پيمانكاران و مشاوران، با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

6-      ورود و ترخيص موقت يا قطعي كتب و نشريات، سي.دي، ديسكت، نوار و ميكروفيلم حاوي مطالب علمي و فرهنگي و ساير محصولات صنعت چاپ و تكثير و كپي‌برداري در زمينه‌هاي علمي و فني با موافقت وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» حسب مورد و در ساير زمينه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارايه هيچ گونه مجوز ديگري قابل انجام است.

7-      اجزا و قطعات، تجهيزات و لوازم موردنياز خط توليد واحدهاي توليدي داخلي كه بر اساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجي به صورت رايگان به نام واحد توليدي ارسال مي‌گردد، به تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود. اجزا و قطعات و لوازم موردنياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاه‌هاي خارجي موجود در داخل كشور توسط نمايندگي‌هاي مجاز،‌با كسب مجوزهاي لازم قابل ترخيص مي‌باشد.

14- ماده 39 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 39:

      ورود كالا از طريق پست:

      ترخيص كالاهايي كه از طريق پست وارد مي‌شود، به استثناي اقلامي كه ورود آنها از نظر شرعي يا قانوني ممنوع است، مشروط بر آن كه جنبه تجاري پيدا نكند، تا ارزش پنجاه (50) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است. در صورتي كه ورود كالا از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد، يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند، وزارت بازرگاني مي‌تواند با هماهنگي وزارت پست، تلگراف و تلفن، فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد.

      تبصره: ورود كالاهاي موضوع ماده 38 (بدون انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان‌پذير مي‌باشد.

      15- ماده 41 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 41:

      ورود كالا به صورت تجاري منوط به گشايش اعتبار در بانك مي‌باشد.

      تبصره: موارد زير مشمول مقررات اين ماده نمي‌باشد:

1-           كالاهاي قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز.

2-          كالاهاي قابل ورود از طريق بازارچه‌هاي مرزي كه در چارچوب مصوبات مربوط اقدام مي‌شود.

3-      كالاهاي موردنياز خانوارهاي مرزنشين، شركت‌هاي تعاوني آنها، پيله‌وران، ملوانان، كاركنان شناورها، كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور طبق فهرستي كه در اين آيين‌نامه آمده است و در حد مقرر در آن.

4-          ساير موارد مستند به قوانين و مقررات.

16- ماده 43 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 43:

      ورود كالاهايي كه بر اساس مصوبات هيأت وزيران ممنوع اعلام گرديده است، با رعايت شرايط زير مجاز است:

1-      مواد اوليه، قطعات و لوازم يدكي و لوازم فني موردنياز صنايع كشور كه به نام واحدهاي توليدي وارد مي‌شود، به شرط آنكه از نظر كيفيت و يا كميت در حد نياز صنايع در داخل توليد نشود، با تقاضاي وزارتخانه ذيربط و تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده 1 اين آيين‌نامه.

2-       كالاهاي موردنياز مبرم وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي با تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده 1 اين آيين‌نامه.

3-     كالاهاي مستعمل مربوط به دفاتر نمايندگي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي خارج از كشور كه تعطيل مي‌شوند، در صورتي كه مشمول تعرفه ممنوع باشد، با موافقت كميسيون موضوع ماده 1 اين آيين‌نامه.

4-     كالاهاي نمونه موردنياز واحدهاي توليدي و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي در حدي كه نمونه تلقي شود، با تشخيص گمرك ايران.

5-     قسمت‌ها و متفرعات كالاهاي قابل ورود كه به عنوان تعرفه «ممنوع» طبقه‌بندي شده‌اند، مشروط بر اين كه قسمت يا قطعات ممنوع مذكور همراه كالاي اصلي، مساوي يا متناسب با تعداد كالاي وارده باشد، در مورد واحدهاي توليدي با تشخيص و موافقت وزارتخانه توليدي ذيربط.

6-     مواد غذايي مورد نياز كاركنان خارجي پيمانكاران وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي، متناسب با ميزان مصرف آنها، با تشخيص گمرك ايران.

17- ماده 47 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 47:

      موارد زير از سپردن پيمان ارزي معاف خواهند بود:

1-         ارسال كالا براي عرضه در نمايشگاه‌هاي خارجي به ميزان متعارف بر اساس تشخيص وزارت بازرگاني.

2-       صادركنندگاني كه با روش گشايش اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت معتبر اقدام به صدور كالا مي‌نمايند.

3-     كالاهاي اهدايي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به دولت‌هاي ديگر با تأييد وزير يا بالاترين مسؤول مربوطه، كالاهاي اهدايي جمعيت هلال احمر به مؤسسات عمومي غيردولتي ساير كشورها نيز مشمول اين بند مي‌گردد.

4-     صادركنندگان ماشين‌آلات صنعتي، لوازم خانگي و خودرو تا معادل پنج درصد (5%) ارزش كالاي صادراتي به منظور تأمين قطعات يدكي به عنوان ايفاي تعهدات ضمانت (گارانتي) معافيت اين گونه صادركنندگان از پيمان‌سپاري صرفاً به ميزان حداكثر زمان ضمانت (گارانتي) و به تشخيص وزارت صنايع و معادن مجاز خواهد بود.

5-       صادركنندگان صنايع دستي به استثناي فرش.

6-       ارسال نمونه كالا به منظور بازاريابي و توسعه صادرات با تشخيص وزارت بازرگاني

7-      صادرات هر گونه نرم‌افزار و خدمات مهندسي الكترونيكي در صورت درخواست صادركننده

8-    ارسال كتب، نشريات، فيلم، نوارهاي صوتي و تصويري، اسلايد پرشده و مواد تبليغاتي و غيرتبليغاتي (اعم از علمي، تبليغي، فرهنگي، آموزشي و جزوه‌هاي معرفي فعاليت‌ها و توليدات) به خارج از كشور كه جنبه غيرتجاري دارند، توسط دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌ها و مؤسسات دولتي با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوط و  ساير سازمان‌ها و مؤسسات بخش خصوصي با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

9-       كالاهايي كه توسط كميته امداد امام خميني (ره) زير نظر وزارت امور خارجه به مسلمانان خارج از كشور اهدا مي‌شود.

 

 

 

فهرست بازارچه‌هاي مرزي