اخبار  بازرگاني ايران و جهان

اخبار داخلي

 

 

در سال هشتاد، يك ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي جهت حمايت از واحدهاي توليدي صادرات‌گرا و پانصد ميليون دلار ارز براي پرداخت اعتبار به خريدار و فروشنده اختصاص مي‌يابد

آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران، مهمترين برنامه‌هاي وزارت بازرگاني را براي تحقق جهش صادراتي و فعاليت‌هاي بازرگاني داخلي در سال 80 اعلام كرد.

آقاي شريعتمداري گفت: در سال 80 وزارت بازرگاني از طريق دخالت مؤثر در نظام تخصيص منابع، تأمين يك ميليارد دلار ارز از طريق صندوق ذخيره ارزي، براي توسعة فعاليت‌هاي توليدي صادرات‌گراي كشور و نيز اصلاح ساختار صنايع توليدي كه داراي زمينة صادرات قوي هستند، به ويژه در صنعت نساجي را پي‌گيري مي‌كند تا در آينده اين صنايع بتوانند محصولاتي با كيفيت مناسب‌تر و قابل عرضه و رقابت در بازارهاي جهاني توليد كنند.

وزير بازرگاني همچنين تصريح كرد كه پي‌گيري كاهش نرخ سود بانكي، براي اعطاي اعتبار به بخش‌هاي توليدي و صادراتي نيز در دستور كار وزارت بازرگاني قرار دارد.

آقاي شريعتمداري تأمين افزايش يك هزار ميليارد ريالي سرمايه صندوق ضمانت صادرات و بانك توسعه صادرات، از محل اعتبارات بودجه سال آينده را يكي از مهمترين برنامه‌هاي وزارت بازرگاني در سال 80 برشمرد و گفت: علاوه بر اين ميزان اعتبار كه عمدتاً به منظور حمايت از صادركنندگان در مقابل زيان‌هاي ناشي از حفظ ارزش پول ملي در نظر گرفته شد، 500 ميليون دلار ارز نيز براي پرداخت اعتبار به خريدار و فروشنده در بازارهاي هدف، از طريق صندوق ضمانت صادرات ايران و به منظور فروش اقساطي كالاهاي ايراني اختصاص يافته است.

وزير بازرگاني ايجاد مركز عالي مطالعات و شبكه اطلاع‌رساني بازار مشترك اسلامي را از ديگر برنامه‌هاي اين وزارت در سال 80 اعلام كرد و يادآور شد: در صورت تصويب طرح قانون اجراي تجارت الكترونيكي كه از سوي تعدادي از نمايندگان محترم مجلس ارايه شده و با اين اميد كه در ماه‌هاي اوليه سال 80 به تصويب مجلس برسد، مركز تجارت الكترونيكي در كشور ايجاد خواهد شد.

آقاي شريعتمداري با اشاره به تصويب لايحه حذف تمامي عوارض از كالاهاي صادراتي و واحدهاي توليدي صادرات‌گرا توسط مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان اعلام كرد، اين لايحه از ابتداي سال 80 قابل اجراست.

آقاي شريعتمداري با اشاره به يارانه 10065 ميليارد ريالي تخصيصي دولت براي سال 80 افزود: اين ميزان يارانه در اجراي ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه، به اجناسي چون گندم، برنج، روغن، قند و شكر، شير، پنير، سم، بذر و چندين قلم كالا و خدمات ديگر اختصاص يافته است.

به گفته وزير بازرگاني، يارانه تخصيصي دولت در سال 80 در مقايسه با سال 79، حدود 26 درصد افزايش يافته و بخش قابل توجهي از آن كه بالغ بر 8000 ميليارد ريال است، براي تأمين گندم موردنياز كشور در نظر گرفته شده است.

وزير بازرگاني يادآور شد، در سال آينده نيز وزارت بازرگاني به صورت جدي و به‌ويژه با استناد به ماده 87 قانون سوم توسعه، از توليدات داخلي حمايت مي‌كند و در تثبيت بيش از پيش قيمت كالاهاي اساسي، سعي لازم مبذول خواهد شد.

آقاي شريعتمداري افزود: بر همين مبنا در سال 80 نيز خريد برنج داخلي از شالي‌كاران ادامه مي‌يابد و به همين ميزان از خريدهاي خارجي كاسته مي‌شود كه اين روند در خصوص ساير كالاهاي اساسي نيز اعمال خواهد شد.

وزير بازرگاني با تأكيد بر ضرورت اشتغال‌زايي گفت: در سال 80، اهتمام وزارت بازرگاني بر آن است كه بيش از 23 هزار و 600 فرصت شغلي در سطح واحدهاي صنفي جديد ايجاد شود كه اين امر با اختصاص 660 ميليارد ريال اعتبار به بخش غيردولتي صورت مي‌پذيرد.

آقاي شريعتمداري از رفع انحصار شكر،‌جلوگيري از كار واحدهاي صنعتي بدون پروانه در سطح كشور و تدوين راهبرد توليدي در بخش‌هاي مختلف صنعت، معدن، كشاورزي و ساير بخش‌هاي توليدي، به عنوان ديگر برنامه‌هاي مهم وزارت بازرگاني ياد كرد و افزود: در سال 80 با تصويب قانون حمايت از مصرف‌كننده و توليد‌كننده توسط مجلس شوراي اسلامي، مقدمات تشكيل انجمن ملي حمايت از مصرف‌كنندگان فراهم مي‌شود

 

 

مراكز نمايشگاهي در تهران گسترش مي‌يابد

آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني اعلام كرد، با واگذاري 49 درصد سهام شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران و اصلاح ساختار فيزيكي و نرم‌افزاري، برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلي و حضور در نمايشگاه‌هاي خارجي، همراه با تغييرات كمي و كيفي و متناسب با وضعيت اقتصاد كشور، تسهيل مي‌شود.

وزير بازرگاني در مراسم معارفه و توديع مديران عامل جديد و پيشين شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران، با تأكيد بر ضرورت گسترش نقش بخش خصوصي در برپايي نمايشگاه‌ها، از طريق اصلاح سيستم مالكيت شركت نمايشگاهي تصريح كرد: بايد ضمن حفظ اقتدار نظام و نقش نظارتي،‌برنامه‌ريزي و سياست‌گزاري دولت، با دخالت دادن بخش خصوصي، شركت نمايشگاهي انعطاف لازم را براي انجام وظايف محوله به دست آورد.

آقاي شريعتمداري ضمن اشاره به ايجاد اشتغال و توليد از راه شناسايي مزيت‌هاي رقابتي نسبي و نيز ايجاد فضاي سالم رقابتي در صحنه توليد و صادرات، از اهداف برپايي نمايشگاه‌ها ياد كرد و افزود: ارايه خلاقيت‌ها و ابتكار ايراني به دنيا و حمايت از آن و نيز شناخت از خلاقيت‌ها و ابتكارات افراد ساير كشورها براي ايجاد ارتباط بيشتر و آشنايي با فناوري‌هاي روز دنيا از ديگر انتظاراتي است كه بايد در برپايي نمايشگاه‌ها مورد توجه قرار گيرد.

وزير بازرگاني اين را نقطه مركزي يك بازار بزرگ در ميان كشورهاي آسياي مركزي و نيز حاشيه خليج فارس دانست و افزود: ايران مي‌تواند مركز صادرات مجدد اين بازار بزرگ باشد و يكي از راهكارهاي عمده اين مهم، برگزاري نمايشگاه است.

آقاي شريعتمداري تصريح كرد: ما نيازمند يك شركت نمايشگاهي مقتدر و قوي هستيم و اميدواريم با اصلاح و تصويب اساسنامه، تبادل اطلاعات با شركت‌هاي مشابه خارجي و استفاده از كادر مجرب و روزآمد، به اين هدف دست يابيم.

وزير بازرگاني ساخت مراكز متعدد نمايشگاه بين‌المللي در تهران به ويژه در مناطقي چون حاشيه فرودگاه امام خميني (ره)، شهر جديد پرديس، پارك چيتگر و غيره را ضروري ذكر كرد و ابراز اميدواري نمود كه با جلب مشاركت بخش خصوصي،‌هزينه زيربنايي براي تأسيس چنين مراكزي تأمين شود.

آقاي شريعتمداري ابراز اميدواري كرد كه روند خصوصي‌سازي در اين شركت، همچون واگذاري 51 درصد سهام كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، با موفقيت انجام شود.

وزير بازرگاني همچنين برگزاري گروه كالايي نمايشگاه بين‌المللي تهران و در نهايت حذف آن و برپايي نمايشگاه‌هايي چون فروش بهاره و كتاب و نيز توسعه فضاي نمايشگاهي و اصلاح غرفه‌ها و سالن‌ها و تفكيك بودجه، هزينه، نيروي انساني و مديريت بين مركز توسعه صادرات و شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي را از مهمترين اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته دانست.

آقاي شريعتمداري با اشاره به اصلاحات ساختاري انجام شده در بخش بازرگاني كشور، به ويژه انحلال سازمان قند و شكر و شوراهاي آرد و نان و واگذاري و فروش بسياري از شركت‌هاي تحت پوشش، كاهش معاونت‌ها و كم‌حجم كردن بخش ستادي،‌اصلاح قوانين و مقررات صادرات، واردات و سرمايه‌گذاري، آغاز نظام تعرفه‌اي، شكستن انحصارات و اصلاح و آموزش ساختاري نيروي انساني، يادآور شد: ما با اين اصلاحات ساختاري در پي افزايش توليد، براي ايجاد ارزش افزوده و درآمد مستمر براي دولت و به گردش درآوردن چرخ‌هاي اقتصاد كشور هستيم.

وزير بازرگاني افزود: در سال‌هاي 76 و 77، علي‌رغم وجود مشكلاتي چون كاهش درآمد ارزي و خشكسالي‌هاي پي‌درپي، دولت آقاي خاتمي ضمن كاهش استقراض از بانك‌هاي كشور، با افزايش سرمايه و اقتدار بانك‌هاي تجاري، زمينه مناسب‌تري براي فعاليت‌هاي تجاري به‌وجود آورد.

آقاي دكتر اسفهبدي مديرعامل جديد شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران نيز در اين نشست، ضمن ارايه گزارشي از برنامه‌هاي آينده شركت، حركت به سمت خصوصي‌سازي را مورد تأكيد قرار داد و گفت: در اين زمينه مذاكرات لازم انجام شده و اميدواريم با اصلاح اساسنامه شركت و واگذاري سهام،‌منابع مالي لازم براي بازاريابي و تبليغات صادراتي، به گونه‌اي كه در خدمت صادرات غيرنفتي كشور قرار گيرد، در اختيار داشته باشيم.

دكتر اسفهبدي، رايانه‌اي كردن خدمات شركت را از برنامه‌هاي مهم سال جاري اعلام كرد و افزود: با رايانه‌اي شدن امور، مسايل مالي و خدماتي شركت، شفاف و مشخص خواهد شد و در هر زمان قابل ارايه خواهد بود.

 

 

تأسيس شوراي هماهنگي براي زمينه‌سازي ورود ايران به سازمان جهاني تجارت

آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني،‌در خصوص عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت گفت: براي پيوستن ايران به اين سازمان،‌شوراي عالي هماهنگي متشكل از چند وزارتخانه تشكيل شده است.

آقاي شريعتمداري افزود: كار آموزش گروه ايراني مذاكره‌كنندگان تجاري آغاز شده است و هم‌اكنون گروهي از متخصصان كشور در حال آموزش براي انجام مذاكرات ورود ايران به سازمان جهاني تجارت هستند.

وزير بازرگاني تصريح كرد: براي پيوستن به اين سازمان، ايجاد نظام تعرفه‌اي مؤثر و شفافيت در اقتصاد ضروري است و بايد براي فعاليت بانك‌هاي خصوصي و خارجي در كشور نيز زمينه لازم فراهم شود.

به گفته وزير بازرگاني، در راستاي تعرفه‌اي كردن واردات كالا تاكنون واردات 741 قلم كالا به صورت نظام تعرفه‌اي آزاد شده است و در آينده نزديك با تصويب هيأت دولت،1150 قلم كالاي ديگر نيز به آن افزوده خواهد شد.

آقاي شريعتمداري درباره واردات خودرو گفت؛ انجمن صنفي خودروسازان با همكاري وزارت صنايع و معادن، طرحي پيشنهاد كرده است كه بر اساس آن شركت‌هاي خودروساز طي يك دوره حمايتي نسبت به افزايش كيفيت خودرو، كاهش مصرف سوخت و قيمت تمام‌شده خودرو اقدام كنند.

وزير بازرگاني افزود: با تهيه سند ملي خودرو انتظار مي‌رود اين كميته سال آينده براي ورود خودرو تصميمات لازم را اتخاذ كند.

آقاي شريعتمداري بر افزايش صادرات غيرنفتي تأكيد كرد و اظهار داشت: با پيش‌بيني‌هاي انجام شده اميد مي‌رود در سال جاري با صدور 2/4 ميليارد دلار كالاي غيرنفتي، هدف برنامه سوم توسعه براي سال 1379 محقق شود.

وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: دولت بايد با آماده‌سازي زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري از طريق صندوق ذخيره ارزي، امكان جهش صادراتي را فراهم كند.

آقاي شريعتمداري در عين حال استقلال بخش‌هاي پولي، مالي و تجاري را يادآور شد و افزود: وزارت بازرگاني مصمم است در سال 1380 با انحلال برخي سازمان‌ها و ادغام آنها در يكديگر، بخش بازرگاني دولتي را كوچكتر كند.

وزير بازرگاني در زمينه ورود كالاهاي اساسي گفت: وزارت بازرگاني در سال جاري با صرف 7/3 ميليارد دلار، 4/6 ميليون تن گندم، 600 هزار تن برنج، 851 هزار تن روغن و 896 هزار تن شكر سفيد و خام و ديگر كالاها را وارد كرد.

آقاي شريعتمداري تأكيد كرد: ستاد تنظيم بازار در سال 80 با ورود 406 هزار تن شكر و خريد يك ميليون و 550 هزار تن شكر از توليدات داخلي و حتي مازاد توليدات كارخانه‌هاي داخلي به قيمت بازارهاي جهاني موافقت كرده است.

وزارت بازرگاني در سال آينده 708 هزار تن روغــن، 8/4 ميليون تن گندم و 720 هزار تن برنج از بازارهاي خارجي خريداري خواهد كرد.

پيش‌بيني شده است، بقيه نياز كشور در سال زراعي آينده كه 6/6 ميليون تن گندم و 88/1 ميليون تن برنج است، از توليدات داخلي تأمين شود.

وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: سال آينده با ارز 1750 ريالي، 5 ميليارد دلار كالا وارد خواهد شد كه حدود 3 ميليارد دلار آن كالاهاي اساسي است.

وي درباره خريد كالا از آمريكا گفت: ايران تاكنون مواد اوليه صنايع از آمريكا خريداري كرده است، اما اين كشور به رغم آزادسازي واردات كالاهاي سنتي نظير پسته و فرش ايران، تعرفه‌هاي سنگيني براي اين كالاها تعيين كرده و در عمل ايران را با تحريم تعرفه‌اي روبه‌رو ساخته است.

وزير بازرگاني در مورد واردات كالاهاي غيرمجاز اظهار داشت: برخي كالاها نظير شير خشك از عراق به صورت انبوه وارد شده است، در حالي كه هيچگونه مجوز خاصي براي ورود آن صادر نشده است. واردات كالا به اين شيوه، نشانگر وجود فساد در امر واردات كالا است.

 

 

تأكيد وزير بازرگاني بر ضرورت استقرار نظام تعرفه ترجيحي بين دو كشور ايران و هند

وزير بازرگاني كشورمان و وزير مشاور در امور صنايع و تجارت هند در ملاقات با يكديگر، بر ضرورت استقرار نظام تعرفه ترجيحي و تسهيل اخذ رواديد بازرگانان دو كشور تأكيد كردند.

آقاي شريعتمداري در اين ديدار، با اشاره به روابط ديرينه و سنتي ايران و هند، خواستار توسعه همكاري‌هاي دوجانبه، به ويژه در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، همكاري‌هاي بانكي و صندوق‌هاي ضمانت صادرات دو كشور شد.

وي با برشمردن اقدامات انجام شده در پيشرفت‌هاي صورت گرفته در نظام جديد تجاري كشورمان گفت: اجراي برنامه سوم توسعه در جمهوري اسلامي ايران، به ويژه در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و تأسيس بانك و بيمه خصوصي و خارجي در مناطق آزاد تجاري ايران، زمينه مناسبي را براي توسعه روابط اقتصادي با كشور دوست، هند فراهم كرده است.

وزير بازرگاني كشورمان، ضرورت شناخت فرصت‌هاي جديد قابل مبادله بين دو كشور، به ويژه در زمينه تكنولوژي اطلاعات و خدمات فني و مهندسي را مورد تأكيد قرار داد و ابراز اميدواري كرد با اجراي موافقتنامه بازرگاني بين دو كشور، كه در سفر نخست‌وزير هند به كشورمان به امضا رسيد، سطح مبادلات تجاري و اقتصادي ايران و هند هم‌طراز با مناسبات سياسي افزايش يابد.

بر اساس اين گزارش، وزير مشاور در امور صنايع و تجارت هند نيز در اين ديدار با تقدير از دستاوردهاي دولت آقاي خاتمي در زمينه مسايل اقتصادي و نظام تجاري گفت: نمايندگان شركت‌هاي بزرگ هند براي همكاري به كشور شما آمده و اميدوارند سهمي در پيشرفت‌هاي چشمگير اقتصادي جمهوري اسلامي ايران داشته باشند.

آقاي «عمر عبدالله» اظهار اميدواري كرد، در سفر نخست‌وزير، همكاري‌هاي دو كشور در عالي‌ترين سطوح ادامه پيدا كند.

گفتني است، دو طرف در اين ديدار، در زمينه برقراري جلسه‌هاي منظم شوراي بازرگاني مشترك ايران و هند، فعال سازي كريدور شمال - جنوب و انتقال گاز ايران از طريق خط لوله به هند تبادل نظر كردند.

 

 

در سال جاري واردات مرغ نخواهيم داشت

آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني گفت: واردات گوشت مرغ از خارج در سال جاري نخواهيم داشت.

آقاي شريعتمداري ضمن بيان اين مطلب افزود: كشور نيازي به واردات گوشت مرغ از خارج ندارد، بازار داخلي به اندازه كافي گنجايش دارد.

وي تأكيد كرد: اگر واردات بخواهد صورت بگيرد، با سود بازرگاني بالاست كه با اين شرايط اگر كسي بخواهد گوشت مرغ وارد كشور كند، بخش خصوصي خواهد بود.

وزير بازرگاني گفت: بين وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي كاملاً هماهنگي وجود دارد و بر اساس تفاهم به‌عمل آمده، براي خريد مرغ از بازار داخلي، قراردادي بين سازمان گسترش خدمات بازرگاني و پشتيباني دام تنظيم شده است.

آقاي شريعتمداري اضافه كرد: به زودي شركت پشتيباني دام وارد بازار مي‌شود و به مقدار مورد نياز مرغ با شرايط بسته‌بندي خوب خريداري مي‌كند و قيمت آن به وسيله سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان معين و ابلاغ شده است.

وزير بازرگاني يادآور شد: در زمينه تخم‌مرغ نيز طرح مشتركي با وزير جهاد كشاورزي تهيه شده كه در دست بررسي است.

رييس هيأت مديره شركت هماهنگي تشكيلات مرغداران ايران گفته بود: 18 هزار مرغدار كشور به دليل عدم توان مالي و در اعتراض به عدم حمايت از صنعت طيور، از جوجه‌ريزي در مرغداري‌ها خودداري مي‌كنند.

 

 

برنج گيلان به رغم دارا بودن بالاترين كيفيت، قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را ندارد

آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني گفت: برنج توليدي گيلان به رغم مرغوبيت و برخورداري از كيفيت بالا، به دليل بالا بودن هزينه‌هاي تمام شده توليد، قدرت رقابت در بازارهاي بين‌المللي را از دست داده است.

آقاي شريعتمداري در بندر انزلي افزود: يكي از مشكلات ساختاري كشاورزي استان گيلان، موضوع تجميع اراضي و حفظ مالكيت آن است كه بايد هر چه سريع‌تر به آن توجه شود.

وزير بازرگاني با اشاره به اينكه 240 هزار هكتار از اراضي استان گيلان زير كشت برنج قرار دارد، اضافه كرد: از اين ميزان اراضي، يعني 9/99 درصد به صورت كشت يك‌نوبته بهره‌برداري مي‌شود كه بهره‌وري از آن ظاهراً يك‌سوم ظرفيت واقعي اراضي كشاورزي استان است.

وي تأكيد نمود: بايد تلاش شود تا از اراضي كشاورزي استان در سه نوبت بهره‌برداري شود كه در آن صورت درآمدهاي ناشي از برداشت سه‌نوبته محصول سبب خواهد شد تا محصولات توليدي را با قيمت‌هاي بسيار مناسب و با قدرت رقابت بالاتر در بازارهاي داخلي و خارجي عرضه نماييم.

آقاي شريعتمداري افزود: با تصميم اخير دولت، سپردن پيمان ارزي براي صادرات برنج كاملاً و به‌طور صددرصد حذف شده و اين خبر خوبي براي كشاورزان گيلاني و مازندراني است كه حذف سپردن پيمان ارزي در خصوص صادرات چاي نيز اعمال خواهد شد.

وي اظهار داشت: 30 درصد از برنج توليدي كشور يعني بيش از 350 هزار تن در استان گيلان توليد مي‌شود و 40 درصد اشتغال استان گيلان به بخش كشاورزي وابسته است.

وي با هشدار به امكان تبديل شدن اراضي كشاورزي استان گيلان به مراكز تفريحي كه بزرگ‌ترين سرمايه‌هاي اين منطقه مي‌باشد، گفت: استان گيلان در مظان تهاجم تبديل اراضي كشاورزي به مراكز تفريحي قرار دارد.

وي افزود: سياست خريد برنج از كشاورزان گيلاني و مازندراني با قيمت توافقي امسال نيز همچون سال گذشته ادامه خواهد يافت.

وزير بازرگاني در عين حال اعلام كرد: امسال يكصد هزار تن برنج توليدي شالي‌كاران استان‌هاي گيلان و مازندران از ارقام پرمحصول و محلي از كشاورزان شمالي خريداري خواهد شد و در اين زمينه تعاوني‌هاي كارمندي، كارگري و نيروهاي مسلح براي خريد برنج مورد نياز خود به اين سمت هدايت خواهند شد كه اين امر تحرك خوبي را در بازار برنج ايجاد خواهد كرد.

وزير بازرگاني افزود: كنترل قابل توجه واردات برنج از سال گذشته با اعمال مكانيزم ماده 87 برنامه سوم امسال نيز ادامه خواهد يافت.

وي خاطرنشان ساخت: سال گذشته 200 هزار تن از ميزان واردات برنج به كشور با هدف حمايت از برنج‌كاران گيلان و مازندران كاسته شد كه اين سياست در سال 80 نيز به شكل قوي‌تر ادامه خواهد يافت.

آقاي شريعتمداري افزود: همچنين با طرح اصلاح ساختار چاي يعني برداشتن انحصار از صنعت چاي كه از سال گذشته آغاز شده است، با برنامه‌ريزي دقيق‌تر اين هدف را دنبال خواهيم كرد.

وي در همين رابطه گفت: اگر اجراي طرح اصلاح ساختار چاي با دقت بيشتر صورت مي‌گرفت، چاي‌كاران و كارخانه‌هاي چاي به عنوان دو پايه اصلي توليد و عرضه محصول چاي به بازارهاي داخلي و خارجي با مشكلات موجود روبه‌رو نمي‌شدند.

آقاي محمد شريعتمداري در خصوص مشكل عدم فروش چاي افزود: بدهي كارخانه‌هاي چاي به سيستم بانكي با تصميم دولت مبني بر استمهال بدهي‌هاي آنان، بدون دريافت جريمه و تأخير ديركرد از سوي بانك‌ها و همچنين دريافت اعتبارات تبصره 3 اين امكان را به صاحبان كارخانه‌هاي چاي در گيلان خواهد داد تا صنعت چاي كشور با توان و قدرت بيشتر به حيات خود ادامه دهد و نيز امكان عرضه چاي توليدي در بازارهاي داخلي و خارجي پديد آيد.

وي گفت: منطقه ويژه اقتصادي بندر انزلي ضمن برخورداري از پتانسيل‌هاي بالا در جهت پويايي اقتصادي و تجاري امكان برقراري ارتباط مناسب با خليج فارس، درياي خزر، آسياي ميانه، اروپا و شبه‌قاره هند را دارد.

وزير بازرگاني افزود: جمهوري اسلامي ايران كشور خوبي براي سرمايه‌پذيري و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است، به شرط آنكه امنيت اقتصادي لازم را براي سرمايه‌گذاران اعم از داخلي و خارجي فراهم آوريم و منطقه ويژه اقتصادي بندر انزلي نيز در ميان مناطق ويژه از مزيت‌هاي بالاي اقتصادي و تجاري مناسبي برخوردار است.

وي گفت: با تصويب قانون جديد نظام صنفي در مجلس شوراي اسلامي كه در آينده در مجلس به شور گذاشته خواهد شد، مشكلات موجود بين شهرداري‌ها و وزارتخانه‌هاي متولي اخذ ماليات و عوارض و تأمين اجتماعي و نظاير آن حل و فصل خواهد شد.

وزير بازرگاني در عين حال از تلاش‌هاي انجام شده در زمينه تشكيل تعاوني مرزنشينان استان گيلان تقدير كرد و افزود: اميدواريم با فعال شدن تعاوني مرزنشينان استان گيلان و وجود منطقه ويژه اقتصادي بندر انزلي، مردم منطقه از موهبت‌هاي آن به نحو احسن برخوردار و بهره‌مند شوند.

آقاي شريعتمداري در سفر به بندر انزلي از تأسيسات بنادر و كشتيراني استان گيلان، كشتيراني درياي خزر، گمرك، منطقه ويژه اقتصادي بندر انزلي ديدن كرد.

 

 

واردات كالاهاي اساسي از طريق بندر خرمشهر افزايش مي‌يابد

وزير بازرگاني در بندر خرمشهر اعلام كرد: امسال ميزان واردات كالاهاي اساسي از طريق اين بندر به دو برابر افزايش مي‌يابد.

آقاي محمد شريعتمداري در سفر خود به خوزستان در جمع مسؤولان شهرستان خرمشهر، ضمن بيان اين مطلب افزود: انتقال كالاهاي اساسي مانند برنج و شكر به‌وسيله كشتي‌هايي با تناژ بالا از طريق خرمشهر كه از سال گذشته آغاز شده، امسال نيز با افزايش تعداد اين كشتي‌ها به دو برابر ادامه مي‌يابد.

وزير بازرگاني تصريح كرد كه در سال گذشته، به منظور افزايش رونق تجاري و اشتغال‌زايي در اين بندر، شش كشتي اقيانوس‌پيما سفارش كالاهاي اساسي كشور را از طريق اين بندر وارد كردند و پيشنهاد انحصار واردات برخي كالاهاي خاص به بندر خرمشهر در دستور كار وزارت بازرگاني قرار دارد كه محقق شدن اين امر نيز طبعاً در افزايش رونق تجاري اين بندر نقش بسزايي خواهد داشت.

آقاي شريعتمداري سپس با اشاره به اهميت اقتصادي بنادر آبادان و خرمشهر گفت: اين دو بندر هيچگاه اهميت خود را از دست نخواهند داد.

وزير بازرگاني همچنين به بحث حذف پيمان ارزي براي بسياري از كالاها پرداخت و اظهار داشت: با آزاد شدن بسياري از كالاها از پيمان‌سپاري، اعلام نرخ بر اساس خوداظهاري صورت مي‌گيرد كه اميدواريم با ادامه اين روند، شاهد تحول مثبتي در اين بخش باشيم.

وي در زمينه اعزام كاروان‌هاي زيارتي از طريق بندر خرمشهر گفت: بررسي‌ها و پيگيري‌هاي لازم براي اين كار انجام شده و براي اين كار تنها منتظر تصويب آن از سوي عراق هستيم.

آقاي شريعتمداري اظهار داشت كه مشكلات مطرح شده در اين سفر توسط هيأت همراه كه به نمايندگي از وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، نيرو، صنايع و معادن و سازمان بنادر و كشتيراني از نزديك در جريان اين مشكلات قرار گرفته‌اند، پيگيري و در حد امكان رفع خواهند شد.

 

 

سازمان جهاني تجارت مبناي سيستم چندجانبه تجاري قانونمند، شفاف و قابل پيش‌بيني را فراهم آورده است

آقاي كمال خرازي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، ضمن تأكيد بر اينكه منطقه آسيا و اقيانوسيه با توجه به توانايي‌هاي بالقوه و بالفعل كه در زمينه منابع طبيعي، منابع انساني و ظرفيت‌هاي اقتصادي دارد، گفت: اين منطقه مي‌تواند با ايفاي نقشي عمده، سهم بيشتري در فرآيند جهانشمولي و مديريت آن به خود اختصاص دهد.

وزير امور خارجه در سخنراني خود تحت عنوان «يكپارچگي كشورهاي در حال توسعه آسيايي در سيستم بين‌المللي تجارت» كه در اجلاس ادغام كشورهاي در حال توسعه آسيايي در نظام تجارت بين‌المللي كه در دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه ارايه شد، تأكيد كرد، توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه منطقه و يكپارچگي آنها در اقتصاد جهاني و سيستم بين‌المللي تجارت، بزرگترين چالش براي نيل به اين هدف است.

وي نشست تهران را فرصت مغتنمي دانست كه توجه سياستمداران آسيا و اقيانوسيه را به ضرورت تشريك مساعي براي تحقق پتانسيل‌ها و برطرف ساختن موانع توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي منطقه معطوف مي‌سازد.

آقاي خرازي خاطرنشان ساخت كه اين نشست همچنين مي‌تواند در جهت‌دهي به همگرايي منطقه‌اي، فعاليت‌هاي عملياتي سازمان ملل و نيز همكاري با سازمان‌هاي مالي، پولي و تجاري بين‌المللي نظير بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و سازمان جهاني تجارت و همين‌طور اقدامات اين سازمان‌ها مؤثر واقع شود.

وزير امور خارجه در تحليلي از فرآيند جهانشمولي گفت: اين فرآيند بيش از پيش به يك روند انحصاري كه اداره آن تابع منافع تعداد معدودي از كشورها و شركت‌هاي قدرتمند است، تبديل شده است.

وي تصريح كرد: شكل‌گيري ادغام شركت‌هاي بزرگ، رقابت كشورهاي در حال توسعه و شركت‌هاي آنها براي دستيابي به بازار را اگر نگوييم غيرممكن، ليكن بي‌نهايت دشوار مي‌سازد و تداوم اين گونه نابرابري‌ها و عدم توازن‌ها مي‌تواند به آسيب‌پذيري بسياري از كشورهاي در حال توسعه در قبال نيروهاي ناشناخته و غيرقابل پيش‌بيني بينجامد.

وي يادآور شد كه اين نابرابري‌ها همچنين مي‌توانند به بي‌ثباتي اقتصادي و مالي و ناهنجاري‌هاي اجتماعي، بدان گونه كه در جريان بحران مالي آسيا در سال‌هاي 1997 و 1998 تجربه شد، منجر گردد. علاوه بر اين، بسياري از كشورها با خطر به حاشيه رانده شدن مواجه هستند، يا حاكميت ملي و هويت فرهنگي آنها در معرض تهديد قرار گرفته است.

آقاي خرازي اين واقعيت را كه تنها تعداد انگشت‌شماري از كشورها نظير اعضاي گروه 8 كشور صنعتي در خصوص موضوعاتي كه عوارض اقتصادي، مالي و پولي فراگيري براي ديگر كشورها دارند، تصميم‌گيري مي‌كنند، «ناخوشايند» توصيف كرد.

وي ادامه داد: ترتيبات جهاني اقتصادي، مالي و پولي، نيازمند اداره شفاف‌تر و دمكراتيك‌تري است  تا كشورهاي در حال توسعه امكان ايفاي نقشي مؤثرتر در هدايت روند جهانشمولي اقتصاد ايفا نمايند. در غير اين صورت، فرآيند فعلي مديريت جهاني شدن، مقبوليت خود را از دست خواهد داد.

وزير امور خارجه توجه داد كه در سيستم اقتصادي كنوني مبتني بر دانش كه وابسته به اطلاعات و ارتباطات مي‌باشد، فقدان يا ضعف زيربناهاي لازم در كشورهاي در حال توسعه، شكاف ديجيتالي ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را عميق‌تر ساخته است.

وي افزود: نگران‌كننده‌ترين بعد جهاني شدن، تلاش كشورهايي خاص براي منحرف ساختن اين فرآيند است. در حالي كه كشورهاي در حال توسعه صادقانه در پي «سياست‌هاي بازار آزاد» براي يكپارچه ساختن كشورهايشان در نظام تجارت جهاني هستند، برخي كشورهاي توسعه يافته سعي دارند ارزش‌هاي خود را در قالب «جامعه بازار» به آنها تحميل كنند.

خرازي متذكر شد كه مساعي كشورهاي در حال توسعه براي يكپارچه شدن در نظام اقتصاد جهاني، نبايستي به بهاي استيلاي فرهنگي جوامع توسعه‌يافته تمام شود كه چنين اقداماتي با منافع كل بشريت در تضاد خواهد بود.

وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، جهانشمولي و يكپارچگي را اجتناب‌ناپذير دانست و گفت: از اين رو بايد منافع آن را به حداكثر رسانده و مخاطرات مربوطه را مديريت كنيم.

آقاي خرازي اظهار داشت: جهت تضمين رشد و توسعه پايدار اقتصادي و دسترسي به بازارهاي بين‌المللي لازم است فعاليت‌ها و سياست‌هاي منطقه‌اي و ملي با سرمايه و فناوري خارجي تكميل گردد و در همين حال بايد توان خود را به منظور ايجاد توازن، قواعد دمكراتيك، شفافيت و برابري در نهادهاي اقتصادي، تجاري، مالي و پولي بين‌المللي بسيج كنيم.

وي تأكيد كرد كه بايد راه‌ها و شيوه‌هاي حفاظت از شركت‌هاي كشورهاي در حال توسعه در مواجهه با رقابت فشرده از طريق ادغام‌هاي بزرگ، از جمله از طريق اعطاي امتيازات ترجيحي به صادرات كشورهاي در حال توسعه جست‌وجو شود.

وي اضافه كرد: سازمان جهاني تجارت مبناي يك سيستم چندجانبه تجاري قانونمند، شفاف و قابل پيش‌بيني را فراهم آورده است. با اين وجود اين سازمان جهانشمول نيست، تسهيل فرآيند الحاق، سياسي نشدن فعاليت‌هاي "WTO" و دستور كاري متوازن، عناصر اساسي موفقيت آن و ضامن منافع مشترك سيستم براي همگان مي‌باشد.

وزير امور خارجه تصريح كرد كه جهانشمولي مشحون از فرصت‌ها و مخاطرات است. اين پديده بايد مديريت شود، بايستي از فرصت‌هاي آن بهره جست و مخاطرات آن را به حداقل رساند و پرداختن به اين موضوعات، به شيوه‌اي سيستماتيك و سازمان يافته با مشاركت دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و سازمان‌هاي غيردولتي ضروري است.

آقاي خرازي متذكر شد كه «اسكاپ» در كنار وظايفي كه به آن محول شده است، مي‌تواند ترتيبات مناسبي را براي مداقه و بحث پيرامون چالش‌هاي جهانشمولي، اقدامات احتمالي و تجربه توسعه در منطقه تدارك ببيند.

در مراسم گشايش اين اجلاس، «كيم هاك‌سو» دبير اجرايي «اسكاپ» و كارشناسان مالي و اقتصادي كشورهاي آسيا و اقيانوسيه و نيز سفرا و ديپلمات‌هاي خارجي مقيم تهران و نيز شخصيت‌هاي اقتصادي و پژوهشگران داخلي حضور داشتند.

 

 

طرح الحاق ايران به سازمان جهاني مالكيت فكري در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: طرح الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) از طريق قوه قضاييه به هيأت دولت ارايه و تصويب شده است و به زودي در مجلس شوراي اسلامي مطرح مي‌شود.

محمدرضا عليزاده در مراسم گشايش كارگاه آموزشي حمايت از حقوق مالكيت معنوي كه براي كارشناسان گمرك ايران برپا شده است، بر اهميت حمايت از حقوق كارآفرينان، نوآوران و مخترعان تأكيد كرد.

وي گفت: فناوري‌هاي جديد، ساخته فكر و خلاقيت افراد مختلف است كه در صورت نبود حمايت كافي از آن، با تقليد ديگران به تاراج مي‌روند و در اين شرايط هيچ عقل سليمي اقدام به سرمايه‌گذاري در اين زمينه نمي‌كند.

وي در تشريح فعاليت‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: اين سازمان پيشنهاد الحاق ايران به «اتحاديه مادريد» در خصوص ثبت بين‌المللي علايم را ارايه نموده است.

به گفته وي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري سازمان جهاني حمايت از مالكيت فكري، با تشكيل كميته‌هاي حقوقي و هماهنگي، تدوين قوانين جديد و تجديدنظر در مقررات موجود را آغاز كرده است.

وي گفت: ايران به عنوان مهد تمدن و نشر فرهنگ و ادب از حيث دانش سنتي از قبيل صنايع دستي و فرش و داروهاي گياهي، مقام والايي در جهان دارد كه به دليل نبود قوانين منسجم، اين دانش مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

وي حمايت داخلي و بين‌المللي از مالكيت فكري را براي توسعه صادرات كشور و خروج از صادرات تك‌محصولي ضروري دانست و ابراز اميدواري كرد با همكاري تمام سازمان‌ها و تشكل‌هاي كشور در حمايت از مالكيت فكري، زمينة لازم براي توسعه اقتصادي و جذب سرمايه خارجي آماده شود.

وي گفت: موافقتنامه امور تجاري مرتبط با مالكيت فكري (TRIPs) از اعضاي سازمان جهاني تجارت مي‌خواهد كه يك حداقل تعهدات و مقررات را براي حفظ حقوق صاحبان اختراع و نوآوري و علايم تجاري و آثار و ابداعات ناشي از تراوشات ذهني بشر را در مقررات خود در نظر بگيرد و ناقضان آن را تحت پيگرد قرار دهد.

دكتر محمد عباس‌زادگان، معاون طرح و برنامه گمرك ايران نيز نبود حمايت از مالكيت فكري را يكي از دلايل مهم فرار مغزها از ايران ناميد.

وي گفت: بسياري از مخترعان و متخصصان ايراني كه دست به نوآوري زده‌اند، به دليل نبود قانون منسجم و حمايت كافي در ايران، براي ثبت اختراع يا ابداع خود به كشورهاي خارجي مي‌روند كه اين موضوع، روند خروج مغزها از ايران را تشديد كرده است.

وي تصريح كرد: در فضاي غيرقانونمند و متشنج ناشي از نبود و يا اعمال نشدن صحيح و دقيق قوانين حامي مالكيت‌هاي فكري، نمي‌توان سرمايه‌گذاري‌ها و فرصت‌هاي شغلي جديد ايجاد كرد.

عباس‌زادگان آشنايي كامل با پيكره كلي و جزييات فني موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (TRIPs) را از اهداف مهم برگزاري كارگاه آموزشي دانست. در اين كارگاه سه‌روزه مقالاتي در مورد مزاياي اقتصادي حمايت از مالكيت فكري در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي، چارچوب بين‌المللي حمايت از مالكيت فكري، حمايت از كارهاي ادبي و هنري و مواد مربوط به موافقتنامه (TRIPs) و وضعيت چارچوب حقوقي موجود در حمايت از مالكيت فكري در جمهوري اسلامي ايران و نيازهاي حقوقي آينده ارايه شده است.

 

 

از نقطه‌نظر پرداخت حساب‌هاي خارجي، ايران در رتبه چهارم جهان قرار دارد

از حيث نسبت ميزان مازاد حساب جاري به توليد ناخالص داخلي (GDP) ايران در رتبه چهارم جهان قرار مي‌گيرد.

اين بررسي‌ها كه حساب جاري 117 كشور جهان در سال 2000 ميلادي را دربرمي‌گيرد، حاكي است، ايران با 18 درصد بيشتر از توليد ناخالص داخلي بعد از كويت، سنگاپور و قطر از بهترين وضعيت در حساب‌ پرداخت‌هاي خارجي خود برخوردار است.

مازاد حساب جاري كويت معادل 35 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور و اين مازاد در مورد سنگاپور و قطر در سطح حدود 24 درصد مي‌باشد.

كشورهاي روسيه، الجزاير، امارات، عمان، نيجريه و ونزوئلا از اين حيث در رده‌هاي پنجم تا دهم قرار دارند. لبنان با كسري تراز تجاري معادل 13 درصد توليد ناخالص داخلي و بعد از آن، مالاوي (در آفريقا) و پرتغال داراي بدترين وضعيت از حيث پرداخت‌هاي خارجي شناسايي شده‌اند.

 

 

مذاكره جهت ايجاد تسهيلات براي صدور كالاهاي ايراني به آلمان

دكتر حسين نمازي وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ايران كه براي شركت در چهارمين كميسيون مشترك ايران و آلمان به برلين عزيمت نمود، با «ورنر مولر» وزير اقتصاد و فناوري آلمان ديدار و مذاكره كرد.

وزير اقتصاد و دارايي ايران گفت: در اين ديدار در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي آلمان در ايران و اصلاح موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري متقابل تبادل‌نظر شد.

وي گفت: ايجاد تسهيلات براي صدور كالاهاي ايراني به آلمان و ايجاد تراز متعادل بين دو كشور از ديگر موضوعات مورد مذاكره با وزير اقتصاد و فناوري آلمان بود.

وزير امور اقتصادي و دارايي ايران همچنين گفت: وزير اقتصاد و فناوري آلمان گزارشي از كاهش درجه مخاطره سرمايه‌گذاري در ايران ارايه داد. بر اساس اين ارزيابي درجه مخاطره سرمايه‌گذاري در ايران از 6 به 5 كاهش يافته و پيش‌بيني مي‌شود كه ميزان مخاطره سرمايه‌گذاري ايران به 4 تنزل يابد.

دكتر نمازي به نقل از طرف آلماني گفت: در اين زمينه با سازمان كشورهاي صنعتي نيز مذاكراتي صورت گرفته كه نتايج آن در آينده اعلام خواهد شد.

 

 

چرخه توليد در كشور به سبب قاچاق كالا آسيب مي‌بيند

آقاي اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن گفت: قاچاق كالا يكي از مشكلات كشور است و اين امر نه‌تنها به چرخه توليد آسيب وارد مي‌كند، بلكه موجب تضييع حقوق دولت نيز مي‌شود.

آقاي جهانگيري در بازديد از چند واحد صنعتي اراك ضمن بيان اين مطلب افزود: دستگاه‌هاي مسؤول بايد مبارزه جدي با قاچاق كالا را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار دهند.

وي در خصوص صنعت خودروسازي اظهار داشت: مسؤولان صنعتي كشور بايد قبول كنند كه كيفيت خودروهاي ساخت داخل داراي اشكال است.

وي افزود: من به عنوان وزير صنايع و معادن به دليل پايين بودن كيفيت خودروها از مردم عذرخواهي مي‌كنم.

وي گفت: برنامه دقيقي براي صنعت خودرو تدوين و مشكلات اين صنعت برطرف خواهد شد كه در اين راستا «ستاد خودرو» در وزارت صنايع و معادن تشكيل شده است.

وي در عين حال خودروسازي را يكي از صنايع مهم كشور دانست و بر حمايت از اين صنعت تأكيد كرد.

وي در خصوص ادامه روند خصوصي‌سازي در صنايع كشور گفت: از ابتداي سال جاري، مسؤوليت خصوصي‌سازي به وزارت امور اقتصادي و دارايي محول شده است.

آقاي جهانگيري گفت: براي بازسازي صنايع فرسوده كشور از محل صندوق ذخيره ارزي كشور وام اعطا مي‌شود.

وي افزود: نرخ سود وام‌هاي اعطايي براي بازسازي صنايع از نرخ سود احداث واحدهاي صنعتي كمتر است.

 

 

تشريح فعاليت گمرك و بانك‌ها براي توسعه صادرات

وزارت امور اقتصادي و دارايي، فعاليت گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك‌هاي توسعه صادرات و ملي را براي توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي تشريح كرد.

151 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بهمن ماه سال گذشته خواستار حمايت بيشتر وزارتخانه‌هاي بازرگاني و اقتصاد و دارايي از صادرات غيرنفتي شده بودند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي، انجام تشريفات گمركي كالاهاي صادراتي در كمتر از دو ساعت و برقراري آن در خارج از وقت اداري و ايام تعطيل و تقليل اين مدت به كمتر از 20 دقيقه براي صادركنندگان نمونه و خوشنام را از جمله اقدامات گمرك براي تشويق صادركنندگان اعلام كرد.

گمرك ايران براي حمايت از صادرات، همچنين كار ارزيابي كالا در انبارهاي اختصاصي را انجام و براي توسعه صادرات چمداني اقدام به ارزيابي كالاهاي گردشگران خارجي در محل اقامت آنان مي‌كند.

استقرار نظام خودكار گمركي در مبادي مهم گمركي كشور، حذف ايستگاه‌هاي كاري زائد، بازپرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني به صادركنندگان و اعمال تخفيف تا ميزان 80 درصد سپرده براي صادركنندگان خوشنام و نمونه به منظور ورود مواد اوليه كالاهاي مورد مصرف در كالاهاي صادراتي از ديگر اقدامات گمرك براي تسهيل صادرات است.

در سال گذشته بيش از 78 درصد از تسهيلات بانك توسعه صادرات ايران به اعطاي تسهيلات به صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي و خدمات اختصاص يافت. اين بانك به منظور حمايت از صادركنندگان بيش از 85 درصد از تسهيلات ارايه شده را در قبال اخذ سفته در اختيار شركت‌ها و مؤسسات صادراتي قرار داد و سهم وثيقه‌هاي غيرمنقول در تسهيلات اعطايي اين بانك به كمتر از 15 درصد رسيد.

روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به نامه نمايندگان مجلس كه خواستار تغيير تفكر حاكم بر مديريت نپذيرفتن مخاطره (ريسك) در بانك توسعه صادرات شده بودند، به مغايرت اين خواسته با آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا تأكيد كرد.

روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي در تشريح فعاليت‌هاي بانك ملي ايران براي تسهيل و تسريع پاسخگويي به متقاضيان دريافت تسهيلات صادراتي، به عقد قرارداد اين بانك با صندوق ضمانت صادرات ايران اشاره كرد و آمادگي اين بانك را براي ارايه تسهيلات صادراتي با تضمين صندوق مذكور اعلام نمود.

 

 

بروز نشانه‌هاي اميدواركننده از بهبود اقتصادي ايران

اقتصاد ايران پس از پشت سر نهادن دوران ضعف و بحران ناشي از كاهش قيمت نفت در سال‌هاي 1376 و 1377، با توجه به تحولات مساعد بازار جهاني نفت در سال 1378 نشانه‌هاي اميدواركننده‌اي از بهبود را بروز داد و اين روند در سال 1379 با تحرك و شتاب بيشتر تداوم يافته است.

افزايش دريافت‌هاي ارزي كشور در سال 1378 و سال 1379 وضع مالي دولت را بهبود داد و امكان سرمايه‌گذاري بيشتر دولت در بخش‌هاي واقعي را فراهم كرد.

رشد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و كالاهاي غيرنفتي در سال 1379 به بهبود قابل توجه تراز حساب جاري ايران منجر شده است.

در همين حال با اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي معطوف به كنترل نقدينگي و مهار تورم و همچنين اصلاح و تقويت بازار ارز، محيط مناسبي را براي اجراي اصلاحات ساختاري در سال 1379 كه اولين سال اجراي سومين برنامه توسعه اقتصادي بود، مهيا شده است.

با توجه به مجموعه شرايط حاكم بر اقتصاد ايران، برآوردهاي مقدماتي رشد قابل ملاحظه بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور در سال جاري را تأييد مي‌كند.

برآوردهاي مقدماتي حاكي از ان است كه توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال 1369، در سال 1379 از 2/5 درصد رشد برخوردار مي‌شود كه نسبت به رشد 6/2 درصدي سال 1378 قابل توجه است.

همچنين پيش‌بيني مي‌شد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در سال 1379 به ميزان 8/7 درصد رشد داشته باشد.

در بخش مالي، آمارهاي مقدماتي در 9 ماه سال 1379، حاكي از تعادل نسبي در درآمدها و هزينه‌هاي دولت است. اين در حالي است كه تحقق برخي اقلام بودجه از جمله عملكرد حساب فروش ارز و درآمد حاصل از خدمات و فروش كالا نسبت به پيش‌بيني‌هاي اوليه كمتر بوده و تحقق نيافته است.

در همين حال پرداخت‌هاي جاري دولت در سال 1379 نسبت به سال گذشته 4/25 درصد افزايش و پرداخت‌هاي عمراني 8/4 درصد كاهش نشان داد.

درآمدهاي عمومي دولت در 9 ماه سال 1379 با 4/21 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل، به 1/73629 ميليارد ريال رسيد و 7/91 درصد بودجه مصوب تحقق يافت. پرداخت‌هاي عمومي در همين مدت به 8/73671 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبــت به دوره مشابه سال قبل 3/17 درصد افزايش نشان مي‌دهد. بودجه عمومي دولت در اين مدت تنها با 7/42 ميليارد ريال كسري مواجه شد.

در بخش پولي، تا پايان آذر ماه سال 1379 نقدينگي با رشدي معادل 17 درصد نسبـت به اسفند ماه سال قبل به 9/225500 ميليارد ريال رسيد.

بررسي عوامل مؤثر بر رشد نقدينگي در 9 ماه سال 1379 حاكي از ان است كه تغيير در خالص دارايي‌هاي داخلي با سهمي معادل 5/10 درصد رشد، نقش بسزايي در افزايش حجم نقدينگي داشته است و جريان تسهيلات بانكي به‌طور عمده به سمت بخش غيردولتي هدايت شده است.

همچنين بررسي ارقام مربوط به پايه پولي و اجزاي آن حاكي از آن است كه تا پايان آذرماه 1379 پايه پولي نسبت به اسفندماه سال قبل، 2/4 درصد رشد داشته است.

در 9 ماه سال 1379 خالص دارايي‌هاي خارجي سهم قابل توجهي در بسط پايه پولي ايفا كرده است. همچنين مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها و خالص ساير اقلام در افزايش پايه پولي مؤثر بوده، ليكن كاهش قابل توجه خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي نقش مهمي در تخفيف اثرات انبساطي ساير اجزاي پايه پولي داشته است.

پايين بودن رشد پايه پولي در مقايسه با رشد نقدينگي حاكي از نقش قابل ملاحظه ضريب فزاينده نقدينگي در رشد نقدينگي طي اين دوره بوده است.

شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آذرماه 1379 به 6/163 واحد (بر پايه سال 1376) رسيد كه نسبت به ماه قبل 9/1 درصد رشد يافت. اين شاخص در 9 ماه سال 1379 در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 1/13 درصد افزايش داشت.

شـــــاخص بهاي عمده‌فروشي كالاها در اين دوره به 6/1038 واحد (بر پايه سال 1369) رسيد و نسبت به ماه قبل يك درصد افزايش يافت.

متوسط شاخص بهاي عمده‌فروشي كالاها در 9 ماه نخست سال 1379 نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/15 درصد افزايش نشان داد. همچنين شاخص بهاي توليدكننده در آذرماه سال 1379 به 173 واحد (بر پايه سال 1376) رسيد كه نسبت به ماه قبل 8/0 درصد رشد داشت. متوسط اين شاخص در 9 ماه سال 1379 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 3/17 درصد رشد نشان داد.

تراز حساب جاري ايران در 9 ماه سال 1379 از وضعيت مناسبي برخوردار بود و با حدود 10 ميليارد دلار مازاد مواجه شد كه همانند سال قبل، به‌طور عمده از افزايش قابل توجه صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي ناشي شد.

همچنين طي اين دوره صادرات غيرنفتي با درنظر گرفتن صادرات بازارچه‌هاي مرزي، صادرات چمداني و ساير صادرات غيرگمركي رشدي معادل 21 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل داشت و به حدود 2/3 ميليارد دلار رسيد.

ارزش واردات ايران در 9 ماه سال 1379 نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/7 درصد افزايش يافت و به حدود 2/11 ميليارد دلار رسيد. مجموع بدهي‌هاي خارجي ايران در اين دوره با 2282 ميليون دلار كاهش از 10357 ميليون دلار در پايان سال 1378 به 8075 ميليون دلار در پايان آذرماه 1379 كاهش يافت. كاهش 22 درصدي بدهي‌ها به علت بازپرداخت بخشي از تعهدات پيش‌فروش نفت و قراردادهاي تأمين مالي (فاينانس) و استمهالي بوده است.

در بخش كشاورزي، با وجود خشكسالي سال گذشته و آثار احتمالي ميان‌مدت آن بر توليدات اين بخش، علايم اميدواركننده‌اي از رشد مشاهده مي‌شود.

برآوردهاي مقدماتي حاكي از آن است كه ارزش افزوده بخش كشاورزي در سال 1379 از رشدي معــادل 9/3 درصد برخوردار خواهد شد. در بخش نفت و گاز، ميانگين قيمت نفت خام در 9 ماه سال 1379 در سطحي بالاتر از متوسط سال 1378 و قيمت مصوب نفت در بودجه سال 1379 قرار گرفت. اين امر موجب شد كه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي در سال 1379 با رشد قابل ملاحظه‌اي مواجه شود و فراتر از ارقام پيش‌بيني شده در بودجه مصوب سال 1379 قرار گيرد.

پيش‌بيني شده است كه رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز در سال 1379 به حدود 3/9 درصد برسد.

 

 

گزارشي از رشد نقدينگي كشور در سال گذشته

رشد نقدينگي كه نقش بسزايي در ساماندهي سياست‌هاي پولي و انضباط مالي دارد، در سه سال اخير به حدود 2/18 درصد رسيد.

اين گزارش به نقل از كتاب تحولات كشور و عملكرد دولت كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منتشر شده، حاكي است، در سال‌هاي 1376 تا 78، رشد نقدينگي نسبت به دوره سه‌ساله قبل كاهش يافت. در سال‌هاي 75-1372 متوسط اين ميزان رشد 34 درصد اعلام شد.

با توجه به فشار ناشي از تحقق نيافتن درآمدهاي پيش‌بيني شده در دو سال اول فعاليت دولت، انضباط پولي و مالي موجب شد دولت به استقراض وسيع از بانك مركزي روي نياورد و رشد نقدينگي تحت كنترل قرار گيرد.

طبق اين گزارش در سال‌هاي 76 و 77 زمينه مساعدي براي فشارهاي تورمي سنگين فراهم شده بود، اما اتخاذ سياست مناسب توسط دولت موجب شد تا ميزان تورم در كشور مهار شود و حتي كمتر از ميزان پيش‌بيني در برنامه سوم باشد.

اين گزارش مي‌افزايد، رشد نقدينگي در نيمه نخست سال گذشته حدود 6/13 درصد بود و برآورد مي‌شود كه رشد نقدينگي در سال 79 در حد توسط سه سال اخير، حداكثر 18 درصد باشد.

سهم سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از كل نقدينگي در سال‌هاي اخير افزايش يافت و از 35 درصد در سال 76 به 41 درصد در سال 78 رسيد كه اين امر ناشي از توانايي بانك‌ها در جذب منابع بخش خصوصي است.

در سال‌هاي اخير تركيب نقدينگي به سمت سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها سوق يافت و اين حاكي از نشانه اعتماد بيشتر مردم به نظام بانكي و نيز وضعيت تثبيت ميزان تورم در سال‌هاي اخير است.

در اين گزارش آمده است، يكي از شاخص‌هايي كه كارآيي و سلامت عملكرد بخش پولي را تعيين مي‌كند، نسبت نقدينگي به توليد است.

چنانچه نظام بانكي فعال باشد و افراد تمايل داشته باشند كه معادلات خود را در داخل نظام بانكي انجام دهند، به ازاي يك سطح توليد، پول كمتري لازم است.

آمار نشان مي‌دهد نسبت نقدينگي به توليد در سال‌هاي اخير كاهش يافته و از 3/48 درصد در سال 76 به 2/46 درصد در سال 78 رسيد.

 

 

كاهش بدهي ايران به اعتباردهندگان بين‌المللي

بدهي ايران به بانك‌ها، شركت‌ها و دولت‌هاي خارجي تا نيمه اول سال گذشته بيش از 58 درصد نسبت به سال 75 تنزل يافت.

اين گزارش به نقل از كتاب تحولات كشور و عملكرد دولت كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منتشر شده، حاكي است، هر ايراني در سال 1375 به ميزان 280 دلار به تشكيلات خارجي مذكور بدهي داشت. اما اين رقم در نيمه نخست سال گذشته به 163 دلار رسيد.

بر اساس اين گزارش، كل بدهي‌هاي خارجي ايران در سال 1375 نزديك به 8/16 ميليارد دلار بود. نزديك به دوسوم بدهي‌هاي خارجي ايران، بدهي‌هاي بلند و ميان‌مدت بود كه مشكلات زيادي را براي اعتبار اقتصادي كشور در صحنه بين‌المللي ايجاد مي‌كرد.

بدهي خارجي ايران در سال 1378 به 4/10 ميليارد دلار رسيد كه 65 درصد آن را بدهي‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت تشكيل مي‌داد كه حدود 5/1 ميليارد دلار آن در نيمه نخست سال گذشته بازپرداخت شد.

اين گزارش مي‌افزايد: كاهش بدهي‌هاي خارجي ايران در حالي انجام شد كه درآمدهاي نفتي كشور در سال‌هاي 77-1376 به حدود 12 ميليارد دلار كاهش يافت و تا اواسط سال 78 نيز قيمت نفت در سطح مطلوبي نبود. در عين حال، ذخاير ارزي ايران در سال 78 از افزايش 40 درصد نسبت به سال 77 برخوردار شد.

براساس اين گزارش، كاهش ضريب مخاطره (ريسك) سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي ايران از ديگر دستاوردهاي سال‌هاي اخير است و از درجه 6 به 5 رسيد.

انتظار مي‌رود در آينده اين ضريب باز هم كاهش يابد و اعتماد به سرمايه‌گذاري در ايران تقويت شود.

در اين گزارش تصريح شده است، اين فعاليت‌ها در راستاي اهتمام به بازسازي اعتبار كشور در مجامع بين‌المللي با وجود فشارهاي ناشي از شرايط ركودي و كاهش درآمدهاي ارزي در پرتو سياست تشنج‌زدايي و ديپلماسي فعال با حفظ اصول و توجه به منافع ملي صورت گرفته است.

 

 

ديدگاه كارشناسان نشريه «اكونوميست» نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي در ايران

به گفته كارشناسان اقتصادي مقيم لندن، وضعيت ايران براي سرمايه‌گذاري خارجي بهبود پيدا كرده است. واحد اطلاعات اقتصادي نشريه اكونوميست كه هر سه ماه يك بار، ميزان خطرهاي مربوط به ساختار سياسي، خط‌مشي‌هاي اقتصادي و ميزان بدهي كشورهاي مختلف جهان را مورد سنجش قرار مي‌دهد. براي سه‌ماهه پاياني سال 2000 امتياز 50 را براي ايران قايل شده است.

در اين سنجش امتياز 100 به پرمخاطره‌ترين كشور و امتياز صفر به كشوري كه داراي كمترين ميزان مخاطره باشد، تعلق مي‌گيرد.

"I.E.U" در سنجش اخير خود، عراق را با 95 امتياز در رأس و كشورهاي ميانمار، كنيا، اندونزي و پاكستان را با بيش از 60 امتياز در رده دوم تا پنجم از حيث بالا بودن ضريب خطر براي سرمايه‌گذاري جاي داده است.

كشورهاي روسيه، روماني، كلمبيا، تركيه، برزيل، بوليوي، ونزوئلا و مكزيك در رده‌هاي بعدي كشورهاي مخاطره‌آميز دز حيث سرمايه‌گذاري قرار گرفته‌اند. ايران در اين سنجش چهاردهمين كشور مي‌باشد.

 

 

تثبيت و يكسان‌سازي نرخ ارز از سياست‌هاي بانك مركزي است

رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: تثبيت نرخ ارز، حفظ ارزش پول ملي در كنار رشد و توسعه اقتصادي، تلاش در جهت تك‌نرخي شدن ارز و مهار تورم از سياست‌هاي بانك مركزي در سال جاري است.

محسن نوربخش در جمع خبرنگاران رسانه‌هاي جمعي درباره تغيير نرخ سود سپرده‌هاي بانكي گفت: در اين مورد تاكنون تصميمي گرفته نشده، اما با توجه به ميزان تورم به عنوان يكي از معيارهاي تعيين نرخ سود سپرده‌ها، پيشنهاد مناسبي به شوراي پول و اعتبار ارايه خواهد شد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها به‌طور متوسط 8/12 درصد است، گفت: در تعيين نرخ سود سپرده‌ها علاوه بر منافع مصرف‌كننده وجوه بانكي، بايد براي پس‌اندازكنندگان كه در حدود 6 ميليون نفر مي‌باشند، پاداش مناسبي در نظر گرفته شود.

رييس كل بانك مركزي عملكرد اقتصادي دولت را طي چهار سال اخير مثبت ارزيابي كرد و به مقايسه شاخص اقتصادي كشور در سال 1379 با ميزان پيش‌بيني شده در برنامه سوم پرداخت و گفت: رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل براي سال 79 در برنامه سوم 5/4 درصد پيش‌بيني شده بود كه در عمل شاهد رشد 9/5 درصد در اين سال بوديم.

وي با اشاره به ميزان پيش‌بيني شده براي تورم سال 1379 در سطح 9/19 درصد گفت: با نرخ تورم 6/12 درصدي سال گذشته، انتظارات تورمي در اقتصاد ما شكسته شد و با استفاده از ابزارهايي كه يكي از آنها فروش اوراق مشاركت بود، موفق به مهار تورم شديم.

نوربخش ارزش كل صادرات كشور را در سال گذشته 24122 ميليون دلار و واردات را 12408 ميليون دلار عنوان كرد