وزير  امور اقتصادي و دارايي در يازدهمين كنفرانس

سياست‌هاي پولي و ارزي اعلام كرد:

 

صندوق ذخيره ارزي اقدامي مفيد در جهت تحقق برنامه سوم توسعه است

 

وزير امور اقتصادي و دارايي در يازدهمين كنفرانس سياست‌هاي پولي و ارزي، عملكرد برخي از متغيرهاي اقتصادي در سال 79 و بخشي از اقدامات دولت در چارچوب برنامه سوم را تشريح كرد.

دكتر حسين نمازي در اين كنفرانس كه جمعي از مسؤولان اقتصادي، اساتيد دانشگاه‌ها و نيز كارشناسان مالي، پولي و ارزي كشور حضور داشتند، با اشاره به حساسيت رييس‌جمهوري در مورد افزايش قيمت‌ها، كنترل روند قيمت كالاهاي عمومي و دولتي و همچنين افزايش عرضه محصولات را از عوامل كاهش نرخ تورم دانست.

وي اضافه كرد، مهار رشد نقدينگي و سياست تثبيت نرخ ارز به همراه كاهش نرخ آن، انتظارات تورمي را تعديل كرد كه خود در كاهش روند تورم بسيار مؤثر بود، به طوري كه نرخ تورم با اعلام بانك مركزي در سال 79 بـــرابر با 9/12 درصد بود كه در مقايسه با نرخ پيش‌بيني شده در برنامه سوم براي همين سال كه 9/19 درصد مي‌باشد، 7 درصد پايين‌تر است و حتي نسبت به متوسط ميزان تورم كه در طول سال‌هاي برنامه پيش‌بيني شده است، 3 درصد كاهش نشان مي‌دهد و در مجموع موجب ثبات نسبي اقتصادي است.

دكتر نمازي بازپرداخت بدهي دولت به بانك مركزي را يك حركت مثبت تلقي كرد و گفت: دولت در سال 79 مبلغ 2370 ميليارد ريال بابت بدهي‌هاي گذشته به شبكه بانكي كشور، به بانك مركزي پرداخت كرد و نيز بابت ذخيره تعهدات ارزي 869 ميليون دلار به بانك پرداخت. اين ارقام بر اساس تبصره 29 قانون بودجه 80 به ترتيب 2000 ميليارد ريال و 1600 ميليون دلار خواهد بود. اين اقدام بي‌سابقه در جهت خلاف كسري بودجه و آثار منفي آن است.

وي ايجاد صندوق ذخيره ارزي را يك اقدام ضروري و مفيد ديگر در جهت تحقق برنامه سوم ذكر كرد كه علاوه بر خنثي كردن تبعات منفي نوسانات درآمد ارزي، امكان اعطاي وام به بخش خصوصي براي توليد و حمايت از واحدهاي توليدي صادرات‌گرا را فراهم مي‌كند.

دكتر نمازي در ادامه به سياست تثبيت نرخ ارز اشاره كرد و گفت: نرخ گواهي سپرده دلار در سال 79 نسبت به نـرخ آن در سال 78 معادل 5/5 درصد كاهش نشان مي‌دهد و در جهت سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، نرخ ارز شناور به‌كلي حذف شد.

وي در همين ارتباط، حمايت از توليدات و صادرات كالاي داخلي را از عوامل مؤثر حفظ ارزش پول ملي دانست.

دكتر نمازي تثبيت نرخ ارز و تشويق صادركنندگان از طريق جبران زيان‌هاي احتمالي ناشي از كاهش نرخ ارز را از عوامل مؤثر افزايش صادرات در سال 79 معرفي كرد و افزود: رفع موانع اداري و كاهش تشريفات زايد (بوروكراسي)، معافيت مالياتي كالاهاي صادراتي و تسهيلات گمركي نيز موجب شد كه صادرات غيرنفتي از لحاظ ارزشي 4/2 درصد و از لحاظ وزني 2/11 درصد نسبت به سال 78 افزايش يابد و به اهداف برنامه نزديك شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي در عين حال استمرار افزايش صادرات غيرنفتي را در درازمدت مستلزم رقابت‌پذيري علمي و فناوري دانست و گفت: همان‌طور كه وزير بازرگاني هم اعلام نمود، تجربه ثابت كرد كه افزايش نرخ ارز نه‌تنها نمي‌تواند موجب رشد صادرات شود، بلكه در دراز مدت مانع توسعه آن خواهد بود.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به سياست‌هاي اعتباري، كاهش سقف تسهيلات تكليفي را در جهت استقلال بيشتر سياست‌هاي پولي و كمك به توسعه بخش خصوصي دانست كه امكان سود بيشتر صاحبان سپرده برمبناي تحقق سود واقعي را فراهم مي‌كند.

وي هدف كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را كاهش هزينه سرمايه‌گذاري و توليد ذكر كرد و در مورد كاهش يك درصد سود علي‌الحساب سپرده گفت: تنها نرخ سود علي‌الحساب نيست كه منافع سپرده‌گذار را تأمين مي‌كند. بلكه كاهش ميزان تورم و يك اقتصاد سالم توأم با اشتغال نيز در تأمين منافع او مؤثر است. او اين تصميم را تصميم شوراي پول و اعتبار، مراجع تخصصي و قانوني آن معرفي كرد.

وي در ادامه در مورد سياست خصوصي‌سازي گفت: در قانون برنامه سوم هيأت دولت و هيأت عالي نظارت به عنوان نهاد سياست‌گزار و شركت مادر تخصصي و سازمان خصوصي‌سازي به عنوان عوامل اجرايي معرفي شده‌اند.

وي اظهار داشت: امر واگذاري در سازمان خصوصي‌سازي متمركز است و به منظور شفاف‌سازي روش‌هاي واگذاري، تنها روش مزايده و فروش پيش‌بيني شده و روش مذاكره در هيچ مورد به رسميت شناخته نشده است.

دكتر نمازي ميزان واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي تاكنون را بالغ بر 322/8 ميليارد ريال اعلام كرد.

دكتر نمازي در پايان به سرمايه‌گذاري خارجي اشاره كرد و گفت: پيش‌نويس لايحه سرمايه‌گذاري خارجي از سال‌هاي قبل در وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شده بود كه چند بار هم در هيأت دولت مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت به صورت طرح از طرف نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ارايه شد.

وي افزود: در حال حاضر بيش از 1700 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در قالب بيش از 100 طرح تصويب شده است كه 250 ميليون دلار آن عملاً وارد و به‌كار گرفته شده و كارهاي اجرايي بقيه هم در دست انجام است.

وي مبالغ تأمين مالي و بيع متقابل را كه توسط بعضي از وزارتخانه‌ها انجام مي‌شود، جدا از سرمايه‌گذاري‌هايي اعلام كرد كه از طريق سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي خارجي صورت مي‌گيرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي، اقدامات انجام يافته مذكور را اصلاحات اساسي در ساختار اقتصاد معرفي كرد كه در سالم‌سازي بنياد اقتصاد كشور مؤثر بوده است.

سپس رييس كل بانك مركزي اعلام كرد: كاهش نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها از 21 به 6 درصد، عاملي براي افزايش منابع بانك‌ها و قدرت خلق پول بيشتر توسط آنها است و انتظار مي‌رود، اين منابع براي ايجاد اشتغال و توليد به‌كار رود.

محسن نوربخش در يازدهمين همايش «سياست‌هاي پولي و ارزي» با اشاره به انتشار اوراق مشاركت به عنوان يكي از ابرازهاي سياست پولي گفت: با فروش اوراق مشاركت در سال گذشته 3000 ميليارد ريال نقدينگي جمع‌آوري شد كه نتيجه آن ثبات نسبي قيمت‌ها بود.

وي افزود: كاهش پيش‌پرداخت گشايش اعتبار و نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها، اقدامات اساسي ديگري هستند كه براي اصلاح ساختار پولي، از سوي بانك مركزي انجام شده است.

رييس كل بانك مركزي تشكيل صندوق ذخيره ارزي را يك اقدام اساسي براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور خواند و گفت: با تشكيل اين صندوق، قدم اول براي خنثي كردن نوسانات ناشي از متغير برون‌زاي نفت در اقتصاد ايران برداشته شد.

وي اظهار داشت: تشكيل صندوق ذخيره ارزي باعث شده است سياست‌هاي مالي از ثبات بيشتر برخوردار و نگراني بخش پولي از بابت كسري بودجه رفع شود.

وي افزود: طبق برآوردهاي بانك مركزي، رشد شاخص قيمت‌ها در سال 1380 به ميزان 15 درصد پيش‌بيني مي‌شود.

نوربخش با اشاره به رشد پيش‌بيني شده 4/17 درصد براي شاخص قيمت‌ها در سال جاري، در سومين برنامه توسعه اقتصادي كشور گفت: نسبت به اهداف برنامه وضعيت مطلوب‌تري خواهيم داشت.

وي گفت: طبق برآوردهاي بانك مركزي در سال 1380، رشد نقدينگي 18 درصد و رشد توليد ناخالص داخلي 5/5 درصد پيش‌بيني مي‌شود كه اين ارقام معادل پيش‌بيني برنامه سوم توسعه است.

نوربخش همچنين پيش‌بيني كرد، رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 80 كاهش مي‌يابد و به 6/2 درصد خواهد رسيد.

وي علت افت رشد ارزش افزوده بخش نفت را كاهش توليد به لحاظ سهميه‌هاي موجود و كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني ذكر كرد.

وي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي را در سال جاري 2/2 درصد، بخش صنعت را 10 درصد، بخش ساختمان را 10 درصد و بخش خدمات را 1/6 درصد پيش‌بيني كرد.

نوربخش پيش‌بيني كرد، تشكيل سرمايه ناخالص داخلي از رشدي معادل 1/9 درصد برخوردار شود، در حالي كه اين رقم در ســال 79 برابر 4/8 درصد بود.

نوربخش گفت: هزيــنه مصرفي 4/4 درصد و هزينه مصرفي بخش دولتي 4/1 درصد در سال 80 رشد خواهد داشت.

سخنران بعدي جلسه صبح،‌آقاي دكتر جعفر مجرد، معاون بانك مركزي بود كه پيرامون اصلاح ساختار مديريت دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در بانك مركزي سخن گفت.

وي در سخنان خود يادآور شد: به‌طور كلي موقعيت بدهي‌هاي خارجي كشور با توجه به لزوم هماهنگي بين استراتژي‌هاي مديريت دارايي‌ها و بدهي‌هاي خارجي مي‌تواند بر اهداف و عمليات مديريت ذخاير تأثير بگذارد. بر اين اساس تلاش شده است سياست‌هاي جديد متخذه در بانك مركزي در زمينه تجديد ساختار مديريت دارايي‌ها و بدهي‌ها به‌طور هماهنگ باشد.

پس از آن آقاي سيد احمد رضا جلالي ناييني در زمينه اصلاح در ابزارهاي مالي سياست‌گزاري پولي، به طراحي اوراق مشاركت در ايران و كارآيي آن اشاره كرد و گفت: كارآيي اين اوراق از دو جنبه قابل بررسي است. نخست كارآيي اوراق به عنوان وسيله‌اي براي كنترل نقدينگي و اجراي اهداف سياست پولي،‌سپس كارآيي اوراق براي تجهيز منابع مالي و تخصيص سرمايه. اين گزارش حاكي است، آقايان دكتر جلال رسول‌اف، مهندس سيدمحمدعلي سيدابريشمي، دكتر محمدعلي مرادي، دكترمحمدعلي ماني، دكتر ايرج توتونچيان، دكتر رضا شيوا، دكتر محمدمهدي بهكيش و محمد آقاقوام از ديگر سخنرانان روز اول يازدهمين كنفرانس «سياست‌هاي پولي و ارزي» بودند كه هر يك پيرامون وضعيت مالي،‌پولي، ارزي، اوضاع اقتصادي، اصلاحات ساختاري در نظام بانكي، صادرات و استانداردهاي جهاني آن، نوسانات نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي، بررسي تحولات بخش مالي اقتصاد ايران در دهه 70 و تحليل ارتباط آن با بخش واقعي و ريشه‌يابي علل و راهكارهاي خروج از بحران در آسياي جنوب شرقي: درس‌هايي براي ايران در فرآيند اصلاحات ساختاري به تفصيل سخن گفتند.

گزارش خبرنگار ماهنامه «بررسي‌هاي بازرگاني» حاكي است، در جلسات روز دوم اين كنفرانس، جمع ديگري از مسؤولان، اقتصاددانان و اساتيد علم اقتصاد ايران، سخنراني‌هاي خود را ارايه كردند.

اين گزارش اضافه مي‌كند در جريان برگزاري دو روزه يازدهمين كنفرانس سياست‌هاي پولي و ارزي هر روز يك ميزگرد با حضور اساتيد و مسؤولان كشور، موارد مطروحه در كنفرانس را به صورت جمع‌بندي به حضار ارايه مي‌دادند.