معاون برنامه‌ريزي و اطلاع‌رساني

وزارت بازرگاني در مصاحبه مطبوعاتي

در حاشيه سمپوزيوم بين‌المللي

«دولت و توسعه تجارت الكترونيكي»

 

فعاليت‌هاي ايران در زمينه توسعه تجارت الكترونيكي، با سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي توسعه مي‌يابد

     دكتر محمد نهاونديان، معاون وزارت بازرگاني و سرپرست مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني گفت: يك عامل مؤثر در كشورهاي در حال توسعه در تسريع به‌كارگيري تجارت الكترونيكي، سرمايه‌گذاري خارجي است.

دكتر نهاونديان كه اخيراً به منظور شركت در دو كنفرانس در ارتباط با تجارت الكترونيكي به چين سفر كرده بود، در گفت‌وگويي در پكن، ضمن بيان مطلب فوق دربارة فعاليت‌هاي ايران در اين زمينه افزود: ايران كار را در اين زمينه از حدود پنج سال پيش آغاز كرد كه بر اساس آن، دولت در خصوص فضاسازي فرهنگي به برگزاري همايش‌هاي داخلي و بين‌المللي، كلاس‌هاي آموزشي متعدد و دوره‌هاي ويژه تخصصي در زمينه بانكداري الكترونيكي و فناوري توليد نرم‌افزار براي تجارت الكترونيكي، با استفاده از كارشناسان داخلي و خارجي، ترجمه و نشر كتاب‌ها و نشريات متعدد در اين رابطه مبادرت كرده است.

معاون وزارت بازرگاني تصريح كرد: وزارت بازرگاني نيز روي مجموعه سياست‌هاي دولت در خصوص تجارت الكترونيكي كار كرده كه اميدواريم به‌زودي به مرحله تصويب برسد.

دكتر نهاونديان دربارة فضاي اقتصادي كشور اظهار داشت: تصميم‌هايي در اجراي برنامه سوم توسعه اتخاذ شد كه برپايه آن رژيم تجاري ايران بر اساس نظام تعرفه‌اي اصلاح خواهد شد و به اين ترتيب مبناي «رانت‌جويي» و شيوه مبتني بر مجوزهاي موردي، در تجارت از بين خواهد رفت و براساس آن همگان مي‌توانند در صادرات و واردات، طبق تعرفه‌هاي يكسان اعلام شده، اقدام كنند.

معاون برنامه‌ريزي و اطلاع‌رساني وزارت بازرگاني درباره ديگر اقدامات انجام شده جهت توسعه بازرگاني در كشور افزود: طراحي شبكه جامع اطلاع‌رساني بازرگاني كشور كه بيش از 1800 بانك اطلاعاتي مختلف را در مراحل گوناگون گردش كالا در كشور به يكديگر متصل مي‌كند، به پايان رسيده و در مرحله راه‌اندازي و توليد نرم‌افزارهاي آن هستيم. همچنين راه‌اندازي بازار بورس كالا نيز كه در برنامه سوم به آن توجه شده، مي‌تواند در تأمين مالي تجاري و اطلاع‌رساني شفاف، كمك بسياري بنمايد.

سرپرست مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني همچنين گفت: هم‌اكنون شركت‌هاي مختلف دولتي و خصوصي شروع به ارايه خدماتي در زمينة تجارت الكترونيكي كرده‌اند و شمار قابل توجهي از صادركنندگان در حال حاضر با ارايه كالاها روي اينترنت، شروع به فروش كالا و خدمات نموده‌اند كه اميدواريم با تصويب قانون تجارت الكترونيكي در مجلس شوراي اسلامي،‌زمينه توسعه اين فعاليت‌ها فراهم شود.

دكتر نهاونديان افزود: راه‌اندازي مركز ارايه گواهي براي تجارت الكترونيكي در حال اقدام است كه مي‌تواند در اعتمادسازي و تسهيل انجام مبادلات، نقش مؤثري داشته باشد.

وي تصريح كرد: اين موارد، در كنفراسي كه در شهر «نينگ‌بو» چين برگزار شد، اعلام گرديد و مورد استقبال قرار گرفت و نيز درباره همكاري‌هايي بين ايران و چين و برخي ديگر از كشورهاي منطقه كه در اجلاس شركت كرده بودند، مذاكراتي انجام شد.

معاون وزارت بازرگاني ايران در پاسخ به اين سؤال كه چه دورنمايي را براي استفاده از تجارت الكترونيكي در ايران ترسيم مي‌كند، اظهار داشت: يك عامل مؤثر در كشورهاي ديگر در حال توسعه در تسريع به‌كارگيري اين فناوري، سرمايه‌گذاري خارجي است. به‌طور مثال در چين عمده كار توسط شركت‌هاي خارجي انجام شده اما در ايران، گام‌هايي كه برداشته شده، توسط  خود ما بوده است. اين كار اكنون در دو منطقه آزاد تجاري ايران و گمركات آغاز شده و در سيستم بانكي نيز در حال انجام است.

دكتر نهاونديان در ادامه سخنان خود تصريح كرد كه براي گسترش يافتن تجارت الكترونيكي در كشور، در درجة نخست بايد شاهراه مخابراتي لازم در دسترس و ارزان فراهم شود و دوم اينكه سيستم پرداخت الكترونيكي (كارت‌هاي اعتباري) راه‌اندازي گردد. اين دو شرط لازم و اساسي براي انجام اين منظور است.

معاون وزارت بازرگاني تصريح كرد: كار خوبي كه طي پنج سال گذشته در ايران صورت گرفته، سيستم «باركد» براي كالاهاست كه وسيله خوبي براي مبادله الكترونيكي اطلاعات است. اين گام مقدماتي برداشته شده و سرعت رشد آن خوب بوده است. با توجه به اين گام‌هاي مقدماتي و اينكه همه اينها با استفاده از امكانات ملي بوده و از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي استفاده نشده است. بايد گفت كه سرعت حركت ما در آغاز كار خوب بوده، اما براي اينكه به مرحله قابل رقابت در اين مسابقه بين‌المللي برسيم، قطعاً هم دولت بايد منابع كافي به اين بخش كه مي‌تواند از اشتغال‌زايي بسيار بالايي برخوردار باشد، اختصاص دهد و نيز بخش خصوصي داخلي، با مطلع شدن از منافع بي‌نظيري كه در استفاده از آن است در اين زمينه سرمايه‌گذاري كند و هم از سرمايه‌گذاري و مشاركت خارجي در اين زمينه استقبال شود.

معاون وزارت بازرگاني در مورد هدف از سفر به چين افزود: دو كنفرانس به ابتكار سازمان ملل متحد و دولت چين در پكن و شهر «نينگ‌بو» چين تشكيل شد. تمركز اين دو كنفرانس روي بحث تجارت الكترونيكي بود و نيز آثاري كه مي‌تواند روي وضعيت اقتصادي كشورها و نقش دولت‌ها در اقتصاد داشته باشد.

سرپرست مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني اضافه كرد: اگر ساختار بازار در حال دگرگوني است، از ساختار حاكميت اقتصادي نيز متناسب و مبتني بر اصول دمكراسي و رقابتي بودن بازار و حقوق بشر، بايد تعريف جديدي ارايه شود. مطلب ديگر، همكاري مستقيم كشورهاي در حال توسعه است. اين كشورها در اين ميدان جديد گسترش بازار بايد از فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي استفاده كنند و منطقه‌گرايي را به عنوان مكمل ضروري جهان‌گرايي اقتصادي مورد توجه قرار دهند.

معاون وزارت بازرگاني سپس به حضور در اجلاس «نينگ‌بو» كه يك روز پس از پايان اجلاس پكن برگزار شد، اشاره كرد و گفت، در اين اجلاس به صورت تخصصي‌تر به مباحث تجارت الكترونيكي پرداخته شد. در اين اجلاس نمايندگاني از شركت‌هاي بين‌المللي كه در چين سرمايه‌گذاري كرده‌اند و خدمات تجارت الكترونيكي را ارايه مي‌كنند و نيز مراكزي از چين كه در اين زمينه فعال هستند، گزارش فعاليت‌هاي خود را بيان كردند و در سخنراني‌ها به برخي مباحث حقوقي مربوط به اين نوع تجارت، مانند محرمانه بودن اطلاعات، ايمني مبادلات و نحوه جلوگيري از تقلبات پرداخته شد.

دكتر نهاونديان در خصوص موضوعي كه از سوي ايران در اين اجلاس مطرح شد، گفت: ايران به اين مبحث پرداخت كه از منظر توسعه، يك دولت در حال توسعه چه وظايفي دارد و چه استراتژي و برنامه عملي را براي استفاده از تجارت الكترونيكي در جهت توسعه اقتصادي بايد در پيش بگيرد.

دكتر نهاونديان افزود: ما بايد اين افراط در مداخله دولت و تفريط در بي‌تفاوت ماندن دولت‌ها در اين ميدان جديد و حد متعادل فضاسازي را به عنوان وظيفه دولت بپذيريم. اين فضاسازي شامل چهار بخش عمده فضاسازي فرهنگي، حقوقي، اقتصادي و سياسي است.

معاون وزارت بازرگاني تصريح كرد: در اجلاس «نينگ‌بو» با ارايه يك مدل از افق، استراتژي و برنامه عمل، به تجربه ايران در اين زمينه پرداخته شد و گزارشي از اقداماتي كه در ايران در پنج سال اخير انجام شده است، به اجلاس ارايه گرديد.

دكتر نهاونديان در خصوص فضاسازي حقوقي در ايران براي گسترش فعاليت‌هاي تجارت الكترونيكي گفت: طرح قانوني تجارت الكترونيكي در شور اول در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است كه اميدواريم به‌زودي با تصويب آن، فضاي حقوقي مساعد براي آن حاصل شود.

معاون وزارت بازرگاني افزود: با وجود اينكه در چين در چهار سال اخير سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي توسط شركت‌هاي چيني و بين‌المللي در زمينه تجارت الكترونيكي صورت گرفته است، اما اين كشور هنوز قانوني را در اين زمينه به تصويب نرسانده كه اين را خود چيني‌ها به عنوان يك نقيصه جدي قلمداد مي‌نمايند.