 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 164 |
|
معاون برنامهريزي و اطلاعرساني
در سمپوزيوم بينالمللي
«اقتصاد شبكهاي و حاكميت
با پديده
تجارت الكترونيكي
حيطه بازارهاي جديد
بسيار فراتر از
حيطه دولتهاي
ملي شده است
سمپوزيوم بينالمللي «اقتصاد شبكهاي و حاكميت اقتصادي» توسط
سازمان ملل متحد و دولت چين در چين برگزار شد.
در اين سمپوزيوم كه با پيام دبيركل سازمان ملل متحد آغاز شد،
وزراي اقتصاد، فناوري اطلاعات و رييس كميته برنامهريزي چين در سخنان خود اقدامات
و برنامهريزيهاي اين كشور براي گسترش فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي را
تشريح كردند.
مدير بخش اقتصاد عمومي سازمان ملل متحد نيز به تبيين طرحهاي
گروه ويژه سازمان در اين خصوص پرداخت. همچنين در كنار سخنرانيهاي اساتيد اقتصاد و
فناوري اطلاعات كه مقالاتي در مورد آخرين تحولات در حوزة كاربري اطلاعات شبكهاي
در اقتصاد ارايه كردند، نمايندگاني از شركتهاي بزرگ بينالمللي كه در چين سرمايهگذاري
كرده اند، به معرفي پروژههاي خود پرداختند.
دكتر محمد نهاونديان، معاون وزير بازرگاني كشورمان كه در رأس
هيأتي در اين سمپوزيوم شركت كرده بود، در سخنراني خود به تحليل آثار بهكارگيري
فناوري اطلاعات از منظر اقتصاد كلان پرداخت.
وي با تأكيد بر اينكه تجارت الكترونيكي نهتنها به عنوان يك
بخش پيشرو و راهبر، بيشترين اثر را در استمرار رشد و اشتغالزايي در اقتصادهاي
پيشرفته در دهه گذشته داشته است، بلكه از طريق عامل تكاثري و افزايش بهرهوري و
كارآيي بازار و همچنين توسعه بازارهاي جديد بر كل اقتصاد اثر گذاشته و از آن جهت
كه تعريف جديد از بازار را پديد آورده است، بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
وي در توضيح اين پديده جديد گفت: در تئوريهاي اقتصاد كلان و
اقتصاد بينالملل متعارف، هميشه مرز و حيطه «دولت» و «بازار» يكسان بود. اما اكنون
با پديده تجارت الكترونيكي، حيطه بازارهاي جديد بسيار فراتر از حيطه دولتهاي ملي
شده است.
در تعريف جديد بازار، علاوه بر بازارهاي نوين همچون بازارهاي
24 ساعته مالي و بازار خدمات همچون اينترنت و شبكههاي رسانهاي فراملي، رسانههاي
جديد، بازيگران نويني همچون سازمان جهاني تجارت، شركتهاي فرامليتي، سازمانهاي
غيردولتي و شبكه جهاني نيز مورد توجه قرار ميگيرند. در اين ميان، بايد ديد كه در
اقتصاد كلان جديد، نقش حكومت كمرنگ و وظايف دولت به فراموشي سپرده خواهد شد؟
سرپرست مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني افزود: مطالعه
ساختار بازارهاي جديد نشان ميدهد كه علاوه بر وجود انحصار طبيعي در برخي زمينههاي
فعاليت، امكان شكست بازار به دليل ساختار و رفتار انحصارگرانه در برخي موارد وجود
دارد. از اين رو وظيفه اقتصادي دولت در افزايش رقابت و تعيين قواعد بازي به قوت
خود باقي ميماند. اما مطلب مهمتر آن است كه تكليف تأمين كالاها و خدمات عمومي از
قبيل بهداشت، آموزش، مبارزه با فقر، تأمين عدالت و استمرار توسعه چه ميشود؟ آيا
اگر هدايتي نسبت به سير خودبهخودي بازارهاي جديد صورت نگيرد، منافع آن را نصيب
همگان خواهد كرد؟
دكتر نهاونديان با اشاره به پديده شكاف ديجيتال اظهار داشت:
متأسفانه با وجود آنكه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي، فرصتهاي بينظيري براي
رشد و توسعه فراهم آورده است، اما بنابر گزارش سازمان ملل، همه كشورها بهخوبي از
مزيتهاي آن برخوردار نشدهاند. به استناد اين گزارش، در سال 1999 درآمد سرانه 80
كشور پايينتر از ده سال قبل بوده است و در دهه گذشته فاصله ميان 20 درصد بالاي
درآمدي جمعيت جهان با 20 درصد پايين، عميقتر شده است، به نحوي كه 20 درصد بالاي
درآمدي از 86 درصد توليد ناخالص ملي جهان، 82 درصد صادرات جهان، 68 درصد سرمايهگذاري
خارجي و 93 درصد دسترسي به اينترنت بهره ميبرند و 2 درصد پايين درآمدي تنها يك
درصد آنان را در اختيار دارند. جاي تأسف است كه روند جاري به گسترش اين شكاف نيز
مساعدت نموده است، به گونهاي كه نسبت درآمدي 30به يك در سال 1960، به نسبت 74 به يك
در سال 1997 تبديل شده است.
وي اضافه كرد: با توجه به اين واقعيت، لازم است در عين لحاظ
فرصتهاي درخشاني كه رشد اين فناوري جديد فراهم ميكند، به هدايت و اعمال حاكميت
عالمانه در آن نيز اهتمام شود. از اين رو، از سويي حكومتهاي ملي وظيفه دارند
بسترهاي چهارگانه فرهنگي، حقوقي، اقتصادي و سياسي لازم براي رشد تجارت الكترونيكي
را فراهم و سياستهاي تشويقي براي پروژههاي پيشگام را اعمال نمايند و از سوي ديگر
سازمانهاي بينالمللي براي اعمال حاكميت در بازارهاي فراملي نيز تدابير لازم را
انديشه كنند.
معاون برنامهريزي و اطلاعرساني وزارت بازرگاني تأكيد نمود:
براي تحقق اين منظور، سازمانهاي بينالمللي مانند سازمان جهاني تجارت، بايد با
كسب عضويت همه كشورها و فراگيري آن سازمان، ايجاد شفافيت لازم در مباحثات و
تصميمات، تأمين دموكراسي واقعي با لحاظ حقوق برابر براي ملتها، توجه به استثنائات
و اقتضائات كشورهاي در حال توسعه، شايستگي لازم حضور خود براي ايفاي نقش حكومت
جهاني در كنار بازار جهاني را فراهم آورند. تنها در چنين صورتي است كه جهانگرايي
از طريق مشاركت همه مردم جهان به جاي ادغام و استحاله، مقبوليت عمومي خواهد يافت.
اين همان مفهومي است كه ميتواند جهاني شدن را با حفظ اصالتهاي فرهنگي و استقلال
سياسي كشور تأمين كند.
برگزاري اين كنفرانس در سالي كه به پيشنهاد رييسجمهوري
اسلامي ايران و تصويب سازمان ملل، سال «گفتوگوي تمدنها» نام گرفته است، در كشور
چين كه همچون ايران يكي از گهوارههاي تمدن بشر است، فرصت مناسبي را فراهم ميكند
كه راههاي استفاده كشورها از فناوريهاي نوين با حفظ ارزشها و اصالتهاي ملي در
دهكده جهاني تسهيل شود. در اين خصوص همكاريهاي منطقهاي، مكمل لازمي براي جهانگرايي
خواهد بود.
اين سمپوزيوم با شركت صدها نفر از نمايندگان كشورها و
متخصصان بينالمللي و مديران شركتهاي چيني و فراملي در دو روز برگزار شد.