^{شركاي تجاري}

گسترش همكاري‌هاي صنعتي و معدني

ميان ايران و تايوان ضروري است

 

اشاره؛

     كشورهاي جنوب شرقي آسيا به لحاظ دستيابي به فناوري روز و رشد صادرات از الگوهاي توسعه اقتصادي قابل‌قبولي در دنياي امروز برخوردار مي‌باشند. اين كشورها در ضمن از بازارهاي مهم و قابل توسعه‌اي برخوردار هستند كه قابليت نفوذ به آنها سهل‌تر و بيشتر است.

     يكي از كشورهاي مهم شرق آسيا، تايوان است كه مناسبات تجاري ايران با اين كشور از تعادل نسبي برخوردار است، ليكن در حد توانمندي‌هاي دو كشور نيست.

     شناسايي بازار تايوان براي رشد صادرات غيرنفتي و تأمين نيازهاي وارداتي از اهميت زيادي برخوردار است.

     در اين مقاله با روند مناسبات تجاري ايران با تايوان در سال‌هاي اخير آشنا مي‌شويم.

 

 

با وجود افزايش ارزش مبادلات تجاري غيرنفتي ايران و تايوان در سال 1378 نسبت به سال قبل از آن و كاهش عدم توازن تجارت غيرنفتي ميان دو كشور، هنوز سطح مبادلات فيمابين در حدود 200 ميليون دلار در سال است كه با توانمندي‌هاي اقتصادي و تجاري آنها تناسبي ندارد.

بر اساس اطلاعات منتشره از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران، ارزش واردات ايران از تايوان در سال 1378 به 110 ميليون و 875 هزار دلار رسيد كه نسبت به رقم 138 ميليون و 913 هزار دلار سال 1377 حدود 14 درصد كاهش داشت.

اما در همين مدت ارزش صادرات غيرنفتي ايران به تايوان با 3/65 درصد افزايش، از 58 ميليون و 836 هزار دلار در سال 1377 به 97 ميليون و 175 هزار دلار رسيد.

بر اساس اين آمارها، حجم مبادلات تجاري غيرنفتي ميان ايران و تايوان با 3/5 درصد افزايش از 197 ميليون و 749 هزار دلار در سال 1377 به 208 ميليون و 50 هزار دلار در سال 1378 رسيد. در همين حال كسري تراز تجاري ايران با تايوان طي همين مدت با 8/82 درصد افت از 80 ميليون دلار به 7/13 ميليون دلار تقليل يافت. به عبارت ديگر تجارت ميان دو كشور به نسبت متعادل شد،‌هر چند كه اين حجم مبادلات با توجه به نوع كالاهاي مورد مبادله بين دو كشور، در حد توانمندي‌هاي موجود در اقتصاد ايران و تايوان نمي‌باشد.

تايوان از كشورهاي شرق آسيا مي‌باشد كه به ويژه در سه دهه اخير، مسير توسعه اقتصادي مبتني بر رشد صادرات را به سرعت طي كرده و اينك در رديف كشورهاي تازه صنعتي شده جهان قرار دارد. بازار تايوان براي شماري از محصولات صادراتي ايران به ويژه مواد معدني فرآوري شده و فلزات نيمه‌تمام، بازاري قابل توسعه مي‌باشد، در حالي كه تايوان مي‌تواند شماري از كالاهاي موردنياز ايران را تأمين كند.

بررسي آمارهاي منتشره از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه بخش قابل توجهي از اقلام صادراتي ايران به تايوان را محصولات فلزي تشكيل مي‌دهد. شمش و ساير اشكال اوليه فولاد ممزوج، بخش قابل‌توجهي از صادرات ايران به اين كشور را تشكيل مي‌دهد. در حالي كه مجموع صادرات غيرنفتي ايران به تايوان در سال 1378 وزني در حدود 9/391 هزار تن به ارزش حدود 2/97 ميليون دلار را داشت، ميزان صادرات شمش و ساير اشكال اوليه فولاد ممزوج به اين كشور به وزن 116 هزار تن و ارزش 44 ميليون دلار، بخش قابل‌توجهي از صادرات غيرنفتي ايران به اين كشور را دربرگرفت. در همين حال صدور محصولات نيمه‌تمام از آهن يا فولاد غيرممزوج به وزن 1/210 هزار تن و ارزش 6/25 ميليون دلار تقريباً يك چهارم صادرات غيرنفتي ايران به اين بازار را تشكيل داد.

پسته تازه يا خشك شده به وزن 6/3 هزار تن و ارزش 1/12 ميليون دلار، سومين محصول عمده صادراتي غيرنفتي ايران به بازار تايوان بود.

صفحه، ورق و نوار از برنج (به‌صورت طومار) به وزن 4/2 هزار تن و ارزش 4/3 ميليون دلار، صفحه، ورق و نوار از مس تصفيه شده به صورت طومار با ضخامت بيش از 15/0 ميلي‌متر به وزن 2/1 هزار تن و ارزش 2 ميليون دلار، چهارمين محصول غيرنفتي عمده صادراتي ايران به بازار تايوان مي‌باشد.

دي‌اتيلن گليكول به وزن 2/5 هزار تن و ارزش 8/1 ميليون دلار، صفحه، ورق و نوار از مس تصفيه شده غيرطومار به ضخامت بيش از 15/0 ميلي‌متر به وزن 2/646 تن و ارزش 1/1 ميليون دلار، سنگ‌هاي مرمر يا تراورتن كارنشده به وزن 9/24 هزار تن و ارزش حدود 1/1 ميليون دلار و صفحه، ورق و نوار از برنز به صورت طومار به وزن 8/687 تن و ارزش حدود يك ميليون دلار،‌ از ديگر محصولات عمده غيرنفتي صادراتي ايران به اين بازار بود.

بررسي اقلام صادراتي ايران به بازار تايوان در سال 1378 نشان مي‌دهد كه بخش عمده  محصولات صادراتي را محصولات فلزي و آلياژها و نيز مواد شيميايي و كاني‌هاي غيرفلزي تشكيل مي‌دهد.

به عقيدة كارشناسان، با حضور فعال‌تر صادركنندگان ايراني در بازار تايوان و معرفي و بازاريابي مناسب، امكان رشد صادرات محصولات فلزي بيشتري به اين بازار وجود دارد. محصولاتي كه از ارزش افزوده قابل‌توجه برخوردار است.

كارشناسان عقيده دارند كه تايوان به لحاظ نداشتن منابع انرژي اوليه و كاني‌ها، به ويژه نفت و ديگر مواد معدني كه در ايران به وفور يافت مي‌شود، بازاري قوي براي محصولات فرآوري شده و انرژي‌بر مي‌باشد و مي‌توان صادرات اين گونه محصولات به تايوان را افزايش داد.

بررسي اقلام وارداتي ايران از بازار تايوان نشان مي‌دهد كه انواع ماشين‌آلات، برخي فلزات و مواد پتروشيميايي (انواع پليمرها) بخش عمده واردات كشور از تايوان را تشكيل مي‌دهد.

اجزا و قطعات ماشين‌هاي محاسب غيرالكتريكي، صندوق ثبات و نقش تمبر و صدور بليط به وزن 9/320 تن و ارزش 6/4 ميليون دلار، اجزا و قطعات چرخ‌هاي پايي به وزن 8/1 هزار تن و ارزش 3/4 ميليون دلار، كوپليمرهاي اكريلونيتريل،‌بوتادين و استيرن ABS به وزن 5/3 هزار تن و ارزش 12/4 ميليون دلار، ماشين‌هاي قالب‌گيري تزريقي كائوچو يا پلاستيك به وزن 9/569 تن و ارزش 1/3 ميليون دلار و فولاد گالوانيزه نورد سرد با ضخامت 3-1 ميلي‌متر به وزن 5/1 هزار تن و ارزش 1/3 ميليون دلار از اقلام عمده وارداتي ايران از تايوان در سال 1378 بود.

در همين حال نخ يك‌لاي پلي‌استر به وزن 3/2 هزار تن و ارزش 7/2 ميليون دلار، اجزا و قطعات چرخ‌هاي دوزندگي به وزن 9/102 تن و ارزش 6/2 ميليون دلار، موتورهاي پيستوني درون‌سوز تناوبي وسايل نقليه به وزن 3/229 تن و ارزش 4/2 ميليون دلار، ورق فولاد گالوانيزه نورد سرد به ضخامت 5/0 تا 1 ميلي‌متر به وزن 927 تن و ارزش 2/2 ميليون دلار و پليمرهاي استيرن به وزن 2 هزار تن و ارزش 9/1 ميليون دلار از ديگر اقلام عمده وارداتي ايران از تايوان در سال 1378 مي‌باشد.

كارشناسان عقيده دارند كه گذشته از روابط بازرگاني، ضرورت دارد ايران با تايوان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، به ويژه صنايع و معادن همكاري گسترده‌اي داشته باشند. تاكنون بررسي جامعي روي زمينه‌هاي همكاري دو كشور در بخش‌هاي صنعتي و معدني صورت نگرفته است و اين زمينه‌ها براي دوطرف ناشناخته مانده است.

در اين خصوص مي‌توان با تبادل هيأت‌هاي اقتصادي كارشناسي به شناخت دقيق‌تر نسبت به زمينه‌هاي همكاري صنعتي - معدني ميان دو كشور دست يافت و فضاي مساعدي را براي گسترش اين گونه ارتباطات، به ويژه ميان شركت‌هاي خصوصي فراهم ساخت.

تايوان از كشورهاي صاحب فناوري محسوب مي‌شود و مي‌تواند تجربيات خود را در بخش‌هاي صنعتي، معدني، انرژي و... در اختيار ايران قرار دهد. در همين حال تبادل كارشناسان اقتصادي ميان دو كشور زمينه‌اي را براي بهره‌گيري از تجربيات اين كشور در خصوص دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و توسعه سريع صنعتي فراهم خواهد ساخت.