^{حقوق تجارت}

 

آشنايي با مقررات مربوط به شركت‌هاي تجاري

(قسمت دوم)

تهيه و تنظيم: رضا پاكدامن

 

 

 

هـ - تابعيت شركت‌هاي تجاري

با تأسيس يك شركت تجاري و ايجاد يك شخصيت حقوقي فرضي براي آن، مسأله تابعيت اين شخصيت حقوقي نيز مطرح مي‌باشد كه در بسياري از دعاوي تجاري بين‌المللي اين موضوع از اهميت خاصي برخوردار است.

در رابطه با تعيين تابعيت شركت‌هاي تجاري نيز معيارهاي متفاوتي در نظام‌هاي حقوقي كشورهاي مختلف جهان مطرح مي‌باشد.

در كشور ما، طبق ماده 591، اشخاص حقوقي (از جمله شركت‌ها) تابعيت كشوري را در اختيار دارند كه اقامتگاه آنها در آن كشور باشد.

لذا شركتي كه مركز اداره امور آن در ايران واقع باشد، داراي تابعيت ايراني است، ولو اينكه مركز عمليات آن خارج از ايران باشد.

 

4- اقسام شركت‌هاي تجاري

طبقه‌بندي شركت‌هاي تجاري در هر كشور تابعه نظام حقوقي همان كشور است و لذا نمي‌توان طبقه‌بندي واحد بين‌المللي براي شركت‌هاي تجاري متصور شد و حتي فراتر از آن، هر نوع شركت ممكن است مفهوم و جايگاه خاص خود در هر كشور را داشته باشد.

به عبارتي، شركت سهامي در ايران داراي همان تعريف از شركت سهامي در ساير كشورها نيست. شركت با مسؤوليت محدود نيز اينچنين است.

براي نمونه، در كشور انگلستان و بر اساس قوانين شركت‌ها مصوب 1985 با اصلاحات بعدي، شركت‌ها بايد به يكي از دو نوع عام (Public) يا خاص (خصوصي) (Private) باشند. شركت‌هاي عام با پسوند (P.I.C.) در نامشان از شركت‌هاي خصوصي تفكيك مي‌شوند.

همچنين در كشور ايتاليا، شركت‌هاي سهامي (S.P.A.) و مسؤوليت محدود (S.R.I.) متداول‌ترين انواع شركت‌ها هستند.[1]

در كشور ما ماده 20 قانون تجارت، شركت‌هاي تجاري را به هفت نوع زير طبقه‌بندي كرده است:

1-      شركت سهامي

2-     شركت با مسؤوليت محدود

3-    شركت تضامني

4-     شركت مختلط غيرسهامي

5-    شركت مختلط سهامي

6-    شركت نسبي

7-    شركت تعاوني توليد و مصرف

طبق لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 24/12/1347 - شركت‌هاي سهامي نيز به دو گروه طبقه‌بندي مي‌شوند:

اول: شركت‌هاي سهامي عام

دوم: شركت‌هاي سهامي خاص

     اين دو نوع شركت نيز اگرچه از لحاظ ساختار شبيه به يكديگر هستند، ليكن در برخي از مقررات با يكديگر تفاوت دارند كه در قسمت‌هاي بعدي به آنها اشاره خواهد شد.

     از طرف ديگر،‌ بعد از تصويب قانون تجارت، قوانين مختلفي در رابطه با شركت‌هاي تعاوني به تصويب رسيده است كه به موجب آنها تغييراتي در طبقه‌بندي و مقررات مربوط به شركت‌هاي تعاوني داده شده است. براي نمونه، مي‌توان به قانون شركت‌هاي تعاوني، مصوب 1350 و قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1370 - اشاره كرد.[2]

لذا اگرچه قانون تجارت منبع اصلي مقررات مربوط به شركت‌ها در ايران محسوب مي‌شود، ليكن ساير قوانين، برخي مقررات مربوط به شركت‌ها، مندرج در قانون تجارت را تغيير داده‌اند. ليكن متأسفانه در اكثر مجموعه قوانين تجارت كه امروزه منتشر مي‌شود، اين تغييرات در قوانين اعمال نمي‌گردد، و همين موضوع موجب بروز اشتباه در شناخت قوانين معتبر و حتي بروز اختلافات حقوقي بين اشخاص ذي‌نفع مي‌گردد.

با اين اميد كه فعاليت‌هاي علمي در كشور،‌ خصوصاً در زمينه تهيه و تدوين و انتشار كتب مرجع قانوني به جايگاه واقعي خود برسد، در چند شماره مقررات اصلي مربوط به هر يك از اين اقسام شركت‌ها ارايه خواهد شد.[3]

 

تشكيل و ثبت

شركت‌هاي سهامي

 

يكي از متداول‌ترين انواع شركت‌هاي تجاري در ايران، شركت‌هاي سهامي هستند، و بر همين اساس در اين شماره و چند شمارة آتي، مقررات كلي حاكم بر تشكيل و فعاليت شركت‌هاي مزبور مورد توجه قرار خواهد گرفت.

با توجه به توسعه شيوه‌هاي فعاليت تجاري، در سال 1347 كميسيون خاص مشترك مجلسين، بخش‌هايي از قانون تجارت كه مربوط به نحوة تشكيل و فعاليت «شركت‌هاي سهامي» بود، را كلاً تغيير داده و مواد مندرج در مصوبه خود با عنوان «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» را جايگزين آن ساخت. اين لايحه قانوني مشتمل بر 300 ماده بود كه نمايانگر وجود نكات متعددي است كه قانون‌گذار ضروري ديده است در مورد شركت‌هاي سهامي تشريح و قطعي گردد تا از بروز اختلافات بين سهامداران اين شركت‌ها و همچنين مديران اين شركت‌ها با ماموران دولتي از جمله مأموران مالياتي اجتناب گردد.

نظر به اينكه مقررات لايحه قانوني فوق‌الذكر كلاً جايگزين مقررات قبلي در قانون تجارت گرديده است، لذا در اين مبحث منظور از اشاره به مواد قانون تجارت همان مواد لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت است.

 

2- مقررات اصلي حاكم بر شركت‌هاي سهامي

مقررات اصلي حاكم بر تشكيل و فعاليت شركت‌هاي سهامي عبارتند از:

الف - قانون تجارت (مصوب سال 1311 و اصلاحيه سال 1347)

ب - قانون راجع به ثبت شركت‌ها (مصوب سال 1310)

ج - نظام نامه اجراي قانون ثبت شركت‌ها (مصوب سال 1310)

د - قانون ماليات‌هاي مستقيم (مصوب سال 1366) مربوط به دفاتر قانوني شركت

هـ - آيين‌نامه اجرايي نحوه انتخاب بازرس شركت‌هاي سهامي عام (مصوب سال 1349)

اگرچه در ماده 20 قانون تجارت، هفت نوع شركت تجاري تعريف شده است، كه يك نوع آن شركت سهامي مي‌باشد، ليكن در اصلاحيه سال 1347، شركت‌هاي سهامي خود به دو گروه طبقه‌بندي شده‌اند كه عبارتند از:

الف - شركت‌هاي سهامي عام

ب - شركت‌هاي سهامي خاص

لذا در حال حاضر برخلاف مقررات قبل از اصلاحيه سال 1347، مقررات واحدي بر شركت‌هاي سهامي حاكم نيست و اين موضوع تفكيك نوع شركت سهامي را مهم ساخته است.

كلاً طبق قانون تجارت فعلي، مقررات مربوط به شركت‌هاي سهامي را مي‌توان به صورت زير طبقه‌بندي كرد:

الف - مقررات مشترك كه در مورد هر دو نوع شركت‌هاي سهامي يعني عام و خاص اجرا مي‌گردد.

ب - مقررات اختصاصي شركت‌هاي سهامي عام

ج - مقررات اختصاصي شركت‌هاي سهامي خاص

تفاوت اساسي بين مقررات اختصاصي شركت‌هاي سهامي عام و شركت‌هاي سهامي خاص موجب گرديده است كه در تبصره ماده 4 اصلاحيه قانون تجارت به اين موضوع تأكيد شود كه:

«در شـركت‌هاي سهامي عام عبارت ‹ شركت سهامي عام › و در شركت‌هاي سهامي خاص عبارت ‹ شركت سهامي خاص › بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شود.»

در همين ماده، تفاوت شركت‌هاي سهامي عام و خاص اين چنين تعريف شده است:

«شركت‌هايي كه مؤسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي‌كنند، شركت سهامي عام ناميده مي‌شوند.»

«شركت‌هايي كه تمام سرمايه آنها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است، شركت سهامي خاص ناميده مي‌شوند.»

 

ادامه دارد...