^{معرفي نهادهاي بين‌المللي اقتصادي - بازرگاني}

 

آشنايي با اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا

(آسه‌آن)

Association of South East Asian Nation

(ASEAN)

(قسمت دوم)

 

 

 

 

 

اشاره؛

  نهادهاي اقتصادي - بازرگاني از جمله اتحاديه‌هاي منطقه‌اي در چند دهه گذشته نقش كليدي و مؤثري در توسعة مبادلات تجاري و همكاري‌هاي اقتصادي كشورهاي عضو ايفا كرده‌اند و توانسته‌اند با رشد همكاري‌هاي اقتصادي - بازرگاني، نه‌تنها سطح مبادلات تجاري ميان خود را افزايش دهند، بلكه سهم قابل‌توجهي در تجارت جهاني به دست آورند. آنها با توجه به رويكرد توسعة اقتصادي از طريق رشد تجارت خارجي، به رشد اقتصادي سريع، صنعتي شدن و افزايش سطح زندگي اتباعشان نايل آمده‌اند.

  يكي از بلوك‌هاي منطقه‌اي كه در اين زمينه توفيق بيشتري كسب كرده است، اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا (آسه‌آن) مي‌باشد كه در شماره پيش نشريه «بررسي هاي بازرگاني» با نحوه شكل‌گيري آن آشنا شديم. در ادامه اين مقاله، با فعاليت‌هاي «آسه‌آن» آشنايي بيشتري پيدا خواهيم كرد.

 

 

 

آسه‌آن (اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا) در سال 1967 بنا نهاده شد. اين اتحاديه با امضاي بيانيه «آسه‌آن» كه به گونه‌اي به بيانيه بانكوك معروف است، از سوي وزراي امور خارجه كشورهاي اندونزي، مالزي، فيليپين، سنگاپور و تايلند شكل گرفت.

برونئي در ژانويه 1984، اندكي پس از به دست آوردن استقلال، به سازمان مذكور پيوست. ويتنام در ژوئيه 1995 به عنوان هفتمين عضو «آسه‌آن» پذيرفته شد و در ژوئيه 1997 كشورهاي لائوس و ميانمار به اين اتحاديه پيوستند.

در بيانيه «آسه‌آن» اهداف سازمان به شرح ذيل تعيين شد:

1-          تسريع رشد اقتصادي، توسعه اجتماعي و تحول فرهنگي در منطقه از طريق تلاش‌هاي مشترك در زمينه كيفيت و مشاركت به منظور تحكيم بنياني براي يك جامعه موفق و مسالمت‌آميز در كشورهاي جنوب شرقي آسيا.

2-         برقراري صلح و ثبات منطقه‌اي از طريق احترام گذاشتن به عدالت و حكومت قانون در رابطه با كشورهاي منطقه و تبعيت از اصول منشور سازمان ملل.

3-         افزايش همكاري فعال و مساعدت ميان اعضا در جهت منافع مشترك در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فني،‌علمي و اداري.

4-              كمك به يكديگر به شكل اموزش و تسهيلات تحقيقاتي در محورهاي تعليم و تربيت، حرفه‌اي، فني و اداري.

5-         همكاري مؤثرتر براي به‌كارگيري بيشتر محصولات كشاورزي و صنايع مربوطه، توسعه تجارت بين اعضا شامل بررسي مسايل مربوط به تجارت بين‌المللي كالا، بهبود و توسعه تسهيلات و تأسيسات حمل و نقل و مخابرات و بالا بردن سطح زندگي مردم منطقه.

6-             افزايش بررسي‌هاي كشورهاي جنوب شرقي آسيا و...

7-         حفظ همكاري نزديك و سودده با سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي موجود با اهداف و مقاصد مشابه و يافتن راه‌هايي براي همكاري نزديكتر در ميان خود.

 

اولين اجلاس سران «آسه‌آن»  در «بالي» اندونزي در فوريه 1976 برگزار شد. در اين اجلاس دو سند مهم امضا شد:

يكي از اسناد، پيمان دوستي و حسن تفاهم و همكاري، تنظيم اصول احترام متقابل براي استقلال و حاكميت تمامي كشورها، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر، حل و فصل منازعات از طريق راه‌هاي مسالمت‌آميز و همكاري مؤثر بين پنج كشور عضو. (اين پيمان در سال 1987 با پروتكلي كه به ساير كشورهاي داخل و خارج منطقه اجازه داد به پيمان دست يابند، اصلاح و با دومين پروتكل كه در ژوئيه 1998 امضا شد، تقويت شد.

لائوس و ويتنام اين پيمان را در ژوئيه 1992 امضا كردند و ميانمار در ژوئيه 1995 مبادرت به امضاي آن كرد.

در بيانيه كنكورد، رهنمودهايي براي كار در روابط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ارايه شده كه شامل حفظ ثبات سياسي، ايجاد يك «منطقه صلح و آزادي و بي‌طرفي»، ترويج عدالت اجتماعي و بهبود سطح زندگي، مساعدت فيمابين به هنگام بروز بلاياي طبيعي و همكاري در توسعه اقتصادي است.

 

تجارت

موافقتنامه‌اي اساسي درباره «ايجاد ترتيبات تجاري ترجيحي» «آسه‌آن» در سال 1977 منعقد شد، ولي اين سيستم تا اواسط 1987 فقط حدود 5 درصد تجارت بين كشورهاي عضو را پوشش مي‌داد، زيرا كشورهاي مستقل، مجاز بودند كه هر گونه كالاي «حساس» را از تعرفه‌هاي واردات ترجيحي جدا كنند و آنها را مستثني سازند.

اجلاس سران كشورهاي عضو «آسه‌آن» در دسامبر 1987 توافق كرد كه چنين استثناهايي را تا حداكثر 10 درصد تعداد اقلام مورد معامله و حداكثر 50 درصد ارزش تجاري در پنج سال آينده و هفت سال براي كشورهاي اندونزي و فيليپين، كاهش دهد.

در اجلاس سران كشورهاي «آسه‌آن» كه در ژانويه 1992 در سنگاپور برگزار شد، توافقنامه‌اي براي ايجاد منطقه تجارت آزاد «آسه‌آن» (افتا) تا سال 2008 امضا شد. بر اساس اين توافقنامه، «طرح يك تعرفه ترجيحي مؤثر مشترك» (CEPT) در ژانويه 1993 به ورد اجرا گذارده شد.

اين تعرفه تمامي محصولات ساخته شده شامل كالاهاي سرمايه‌اي و محصولات كشاورزي فرآوري شده را دربرمي‌گيرد. (كالاهاي سرمايه‌اي و محصولات كشاورزي فرآوري شده با هم، دوسوم تجارت ميان كشورهاي عضو «آسه‌آن» را تشكيل مي‌دهند)، ولي قرار بود كه محصولات كشاورزي فرآوري نشده از آن جدا شود.

در نظر بود كه تعرفه‌ها به حداكثر 20 درصد ظرف دوره‌اي 5 تا 8 ساله و به صفر تا 5 درصد در خلال 7 تا 10 سال بعد از آن كاهش يابد. در ضمن 15 قلم كالاي مشخص شده كه شامل تسريع در كاهش تعرفه بودند. اين كالاها شامل روغن نباتي، محصولات كائوچويي، منسوجات، ريسمان و مواد دارويي هستند.

با اين حال، كشورهاي عضو «آسه‌آن»همچنان مجاز بودند برخي از «كالاهاي حساس» را مستثني كنند.

وزيران تجارت كشورهاي عضو «آسه‌آن» در اكتبر 1993 توافق كردند، تعرفه ترجيحي مؤثر مشترك (CEPT) را اصلاح كنند و از اين كشورها فقط مالزي و سنگاپور با برنامه اصلي كاهش تعرفه موافقت كردند.

برنامه جديد "AFTA" (منطقه تجارت آزاد «آسه‌آن») كه به موجب آن تمام كشورهاي عضو به جز برونئي قرار شد برنامه كاهش تعرفه‌ها را از اول ژانويه 1994 شروع كنند، اين برنامه به‌طور اساسي تعداد كالاهايي را كه شامل روند كاهش تعرفه مي‌شدند را افزايش داد و فهرست كالاهايي كه مشمول حمايت مي‌شدند را كاهش داد.

وزيران امور اقتصادي كشورهاي عضو «آسه‌آن» در سپتامبر 1994 توافق كردند كه اجراي برنامه "AFTA" را سرعت بخشند و قرار شد تعرفه‌ها را به صفر تا 5 درصد ظرف مدت 7 تا 10 سال تقليل دهند و براي كالاهاي تعيين شده براي كاهش تعرفه‌هاي مقرر، اين كار را ظرف مدت 5 تا 8 سال انجام دهند.

ويتنام در ژوئيه 1995 به عنوان عضو «آسه‌آن» پذيرفته شد و تا سال 2006 به آن كشور وقت داده شد كه توافقنامه‌هاي تجاري «افتا» را به اجرا درآورد.

وزيران اقتصاد «آسه‌آن» در سپتامبر 1995 در برونئي تشكيل جلسه دادند و از افزايش مهلت براي كاهش تعرفه تا سال 2000 حمايت كردند.

همين وزيران بر اهميت حفظ حركت ازادسازي تجاري به منظور اطمينان از ارتباط مستمر در رابطه با ساير گروه‌بندي‌هاي منطقه‌اي تأكيد كردند.

سران دولت‌هاي «آسه‌آن» در دسامبر 1995 در بانكوك گرد هم آمدند و با حفظ هدف نايل آمدن به ايجاد منطقه آزاد تجاري «آسه‌آن» تا سال 2003 موافقت كردند، اين در حالي است كه تلاش‌هايي را تا سال 2000 در جهت حذف يا كاهش تعرفه‌ها به كمتر از 5 درصد براي اكثر كالاها دنبال كردند.

قرار شد مسأله آزادسازي براي برخي از صنايع خدماتي شامل بانكداري، مخابرات و گردشگري نيز صورت بگيرد.

لائوس و ميانمار در ژوئيه 1997 به «آسه‌آن» پيوستند و به آنها از اول ژانويه 1998، 10 سال مهلت داده شد از برنامه تبعيت كنند و آن را به اجرا درآورند. سران «آسه‌آن» در دسامبر 1997 بار ديگر با تسريع در اجراي «افتا» موافقت نمودند، ولي هيچ تاريخ جديدي را به عنوان تاريخ مقرر تصريح نكردند.

وزيران اقتصاد «آسه‌آن» در اكتبر 1998 بار ديگر ضمن تأكيد مجدد بر تعهد خود نسبت به كاهش محدوديت‌هاي تجارت در داخل «آسه‌آن» برآورد كردند كه 2/85 درصد كل محصولات و كالاها تا سال 2000 منوط و مشروط به آن مي‌شود كه تعرفه‌هاي آنها صفر تا 5 درصد باشند.

سران كشورهاي عضو «آسه‌آن» در دسامبر 1998 در هانوي (ويتنام) تشكيل جلسه دادند و بيانيه اقدامات جسورانه (Bold Measures) را تصويب كردند و راهبردهاي «آسه‌آن» را در رويارويي با بحران اقتصادي در منطقه به تفصيل بيان كردند. اين راهبردها شامل انگيزه‌هايي جهت جلب سرمايه‌گذاران تا سال 2002 براي 6 عضو اصلي است كه براي نمونه مي‌توان از معافيت سه‌ساله ماليات بر درآمد، تسريع در اجراي برنامه ايجاد منطقه سرمايه‌گذاري «آسه‌آن» و افزايش مهلت ايجاد (AFTA) (منطقه آزاد تجاري «آسه‌آن») نام برد.

در ضمن 90 درصد كالاها مشمول ترتيبات ترجيحي تجاري تا سال 2002 شوند. برنامه عمل هانوي كه در ضمن در جلسه به عنوان چارچوبي براي توسعه اتحاديه در دوره زماني 2004-1999 مورد قبول واقع شد، يك سري از برنامه‌ها را با هدف توسعه همكاري اقتصاد كلان و امور مالي و همچنين بسط يكپارچگي اقتصادي، در هم ادغام كرد.

گروه كاري شيوه‌هاي گمركي «آسه‌آن» در ژوئن 1996 مبادرت به تنظيم پيش‌نويس چارچوب قانوني براي همكاري منطقه‌اي جهت سهولت و هماهنگي شيوه‌هاي گمركي تدوين و طبقه‌بندي كالاها كرد.

هدف از توافقنامه گمركي،‌تكميل طرح ايجاد منطقه آزاد تجاري «آسه‌آن» و ايجاد تسهيلات براي تجارت در درون اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا بود.

اين توافقنامه در مارس 1997 در جلسه افتتاحيه وزيران دارايي «آسه‌آن» به امضا رسيد.

وزيران «آسه‌آن» در خلال سال 1991 پيشنهاد ارايه شده از سوي دولت مالزي مبني بر تشكيل يك گروه اقتصادي مركب از اعضاي «آسه‌آن»، جمهوري خلق چين، هنگ‌كنگ، ژاپن، جمهوري كره و تايوان را مورد بحث قرار دادند.

وزيران خارجه «آسه‌آن» در ژوئيه 1993 با يك طرح «سازش» توافق كردند كه به موجب آن قرار شد گروه «آسه‌آن» به صورت يك انجمن حزبي در داخل سازمان همكاري اقتصادي كشورهاي آسيا - اقيانوس آرام (آپك) باشد، گرچه اين امر بايد با هماهنگي اجلاس وزيران اقتصاد «آسه‌آن» صورت مي‌گرفت.

وزيران دارايي 9 كشور كه در آينده احتمال عضويت در «آسه‌آن» را دارند، در ژوئيه 1994 نخستين نشست غيررسمي گروهي خود را برگزار كردند، اما هيچ پيشرفتي در تشكيل به اصطلاح انجمن حزبي اقتصادي شرق آسيا (EAEC) صورت نگرفت. با توجه به انكه ژاپن تمايلي به رنجاندن آمريكا نداشت، اما در موضع خود براي پيوستن به اين انجمن باقي ماند. دولت آمريكا پيش از شروع گفت‌وگوهاي وزيران دارايي ابراز نگراني كرد كه اين انجمن احتمالاً «اپك» را با تقسيم آسيا و اقيانوسيه تضعيف مي‌كند.

با تمام اين اوصاف، تا اوايل سال 1998 به ظاهر اين احتمال وجود نداشت كه انجمن حزبي اقتصادي شرق آسيا (EAEC) به‌طور رسمي بدعت گذاشته شود.

 

ادامه دارد...