پيامدهاي احتمالي نوسان نرخ ارز

در اقتصاد ايران

 

اشاره؛

     تغييرات نرخ ارز در اقتصادهاي در حال توسعه كه از نرخ يكسان و شناور ارز استفاده نمي‌كنند، همواره از مواردي است كه در تأثيرگذاري سياست‌هاي پولي و نيز بازرگاني، آثار و پيامدهاي درخور توجهي دارد. در اقتصادهاي پيشرفته، نظام اقتصادي پشتوانة ارزش پول ملي است و تغييرات ارزش پول در برابر پول‌هاي خارجي بر اثر كاركرد اقتصادي صورت مي‌گيرد و عرضه و تقاضا براي توليدات كالايي و خدماتي آن اقتصاد، مهمترين عامل در تعيين ارزش برابري پول ملي با پول‌هاي خارجي مي‌باشد. اما در اقتصادهاي درحال توسعه كه بازار سرمايه و حساب سرمايه آزادسازي نشده، نرخ ارز مطابق با عرضه و تقاضا تعيين نمي‌شود و چه بسا كه براي حمايت از اقتصاد داخلي، نرخ‌هاي چندگانه ارز مورد استفاده قرار گيرد. البته چنين اقدامي موجب ايجاد بهره‌جويي‌ها و امتيازهاي اقتصادي (رانت‌ها) در بخش‌هاي برخوردار از نرخ ارز ارزان‌تر خواهد شد و تابع سرمايه‌گذاري را به شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد، چه بسا كه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي تحت تأثير نرخ‌هاي چندگانه ارز در بخش‌هاي داراي مزيت نسبي، همچنان در ركود باقي بماند.

     در اين مقاله به بررسي وضعيت نرخ ارز در بازار غيررسمي و پيامدهاي احتمالي آن مي‌پردازيم.

 

 

شكوفايي قيمت نفت در بازارهاي جهاني در بيش از يك سال گذشته، از عوامل اصلي بهبود ارزش ريال در برابر ارزهاي معتبر در معاملات غيررسمي ارز شده است.

براساس برآوردهاي رسمي، درآمد نفتي ايران در سال 1379 حدود 10 ميليارد دلار نسبت به ميزان مورد پيش‌بيني در بودجه اين سال، افزايش مي‌يابد. همكاري ايران و ديگر كشورهاي عضو سازمان كشورهاي صادركنندة نفت (اوپك) در تثبيت بازار نفت از طريق نظارت بر عرضه، عامل اصلي افزايش قيمت نفت در يك سال و نيم اخير بوده است. در سايه چنين همكاري ارزشمندي، درآمدهاي نفتي كشورهاي عضو اوپك در سال 2000 ميلادي از افزايش چشمگير نسبت به سال ماقبل برخودار شد و انتظار مي‌رود اين روند در سال جاري ميلادي نيز تداوم پيدا كند.

به عقيدة كارشناسان اقتصادي، تغييرات نرخ ارز در بازار غيررسمي در ايران تابع درآمدهاي نفتي است و به ميزان تقاضا براي ارز حساسيت زيادي نشان نمي‌دهد. زيرا كه با محدوديت درآمدهاي نفتي،‌ دستگاه‌هاي نظارت‌كننده واكنش به نسبت سريعي در مقابل ارزش واردات نشان مي‌دهند. در واقع با افزايش درآمدهاي نفتي، واردات آزادتر مي‌شود و تقاضا براي ارز افزايش مي‌يابد. با وجود آنكه واردكنندگان كالا، نيازهاي ارزي خود را از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانكي كشور (بر اساس نرخ بازار بورس) تأمين مي‌كنند، اما دولت به عنوان عرضه‌كننده اصلي ارز در اين بازار در تعيين نرخ برابري ريال با ارزهاي معتبر نقش كليدي دارد.

در سال جاري با وجود افزايش درآمدهاي ارزي كشور و توقع نزول قابل توجه ارزش ارزهاي معتبر در برابر ريال، شاهد حمايت بانك مركزي در حفظ ارزش برابري ريال در برابر ارزهاي معتبر بوديم.

بانك مركزي از حفظ ارزش ريال در برابر دلار در سطح هر دلار معادل 7950 ريال حمايت مي‌كند و بر همين اساس درآمدهاي ريالي ناشي از فروش ارز در بودجه سال 1380 محاسبه شده است.

از آنجا كه درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات غيرنفتي (اعم از كالا و خدمات) هنوز سهم درخورتوجهي در مجموع درآمدهاي ارزي كشور ندارد (حدود يك‌چهارم)، كارشناسان عقيده دارند كه در سال آينده نيز وضعيت نرخ‌هاي ارز با ريال تقريباً مشابه سال جاري باشد. مگر آنكه تغييرات اساسي در سياست‌گزاري‌هاي ارزي با انتخابات رياست جمهوري در سال 1380 و تغيير احتمالي دولت پديد آيد.

با اين حال كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه اين تغييرات در سطح زيادي اثرگذار بر بازار ارز نخواهد بود، زيرا كه دولت براي تأمين درآمدهاي ريالي و ارزي در چارچوب بودجه 1380 با مسؤوليت‌هايي روبه‌رو است كه نمي‌تواند كاهش شديد نرخ ارز اين تكاليف را محقق سازد.

درآمدهاي نفتي ايران كه در سال 1378 به حدود 3/16 ميليارد دلار رسيد، در سال 1379 از 20 ميليارد دلار فراتر رفت و انتظار مي‌رود در سال آينده نيز در همين حد باقي بماند. اين در حالي است كه درآمد حاصل از صادرات غيرنفتي از حدود 5/3 ميليارد دلار در سال 1378 به بيش از 7/3 ميليارد دلار در سال 1379 رسيد و انتظار مي‌رود در سال 1380 به 5 ميليارد دلار برسد.

در برنامة سوم درآمد حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي براي سال 1379 بيش از 5/4 ميليارد دلار و براي سال 1380 حدود 6 ميليارد دلار تخمين زده شده است.

در همين برنامه درآمد نفتي كشور در سال 1379 به ميزان 6/12 ميليارد دلار و در سال 1380 معادل 3/12 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است.

با وجود آنكه كارشناسان اميد زيادي به تحقق درآمدهاي غيرنفتي ندارند، اما بهبود وضعيت درآمدهاي نفتي، در مجموع اقتصاد ملي را در جذب كل درآمدهاي ارزي پيش‌بيني شده در برنامه سوم، با موفقيت روبه‌رو خواهد ساخت.

بررسي وضعيت واردات ايران نيز نشان مي‌دهد كه ارزش واردات كشور با وجود رشد چشمگير درآمدهاي نفتي در سال 1378 به 5/13 ميليارد دلار رسيد كه اندكي كمتر از 3/14 ميليارد دلار واردات سال 1377 بود. مجموع ارزش واردات ايران در سال 79 در حدود 4/12 ميليارد دلار بود. در برنامة سوم ارزش واردات كالا و خدمات ايران براي سال 1379 معادل 7/19 ميليارد دلار و براي سال 1380 در سطح 9/20 ميليارد دلار تخمين زده شده است.

 

تغييرات نرخ ارز در بازار غيررسمي تابع درآمدهاي نفتي است و به ميزان تقاضا حساسيت زيادي نشان نمي‌دهد، زيرا با محدوديت درآمدهاي نفتي، دستگاه‌هاي ناظر واكنش سريعي نسبت به كاهش واردات نشان مي‌دهند.

 

با وجود تسهيلات بيشتري كه در سال 79 براي واردات كشور اعمال گرديد و در سال 80 نيز همچنان تداوم خواهد داشت. انتظار نمي‌رود كه واردات ايران به سطح پيش‌بيني شده در برنامه براي سال 1380 برسد.

از سوي ديگر در سال‌هاي گذشته بازار غيررسمي ارز تا حدودي بر تعيين نرخ ارز در معاملات رسمي اثرگذار بود، اما در سال 79 اين بازار خود اثرپذير شد. در همين حال در گذشته ميزان تورم مبنايي براي رشد ارزش ارزهاي معتبر در برابر ريال تلقي مي‌شد، در حالي كه بررسي نرخ‌ها در بازار غيررسمي ارز در سال 79 نشان مي‌دهد كه ميزان تورم تأثيري بر نزول ارزش پول ملي نداشته و برعكس ريال تقويت شده است.

ميزان تورم در سال 79 حدود 6/12 درصد برآورد ‌شده كه از سطح مورد پيش‌بيني در برنامه سوم (حدود 9/19 درصد) به مراتب كمتر است. در اين برنامه ميزان تورم سال 1380 برابر با 4/17 درصد پيش‌بيني شده است. كارشناسان انتظار گسترش فزاينده فشارهاي تورمي در سال 80 را ندارند و برخي نيز پيش‌بيني مي‌كنند تورم ايران به حدود 10 درصد خواهد رسيد.

كارشناسان عقيده دارند كه روند موجود نشانگر تقويت نسبي ارزش ريال در برابر ارزهاي معتبر در سال 80 مي‌باشد. هر چند كه اين امر چندان به نفع صادرات غيرنفتي كشور نخواهد بود و به همين جهت دخالت بانك مركزي در بازار ارز قابل پيش‌بيني است.

بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه ارزش دلار در برابر ريال در سال 79 حدود 2/2 درصد تنزل يافته و از سطح 8150 ريال در اسفند 78 به حدود 8000 ريال در پايان سال 79 رسيده است. ارزش دلار در ارديبهشت ماه سال 79 حداكثر به 8630 ريال رسيد اما پس از آن سير نزولي داشته و نوسانات محدودي را طي كرده است.

ارزش مارك آلمان در برابر ريال تحت تأثير افت نسبي ارزش آن در برابر دلار در بازارهاي ارزي خارجي و نيز وضعيت تقاضاي داخلي براي مارك در سال 79 حدود 7 درصد در برابر ريال كاهش يافت و از 3980 ريال در اسفند 78 به 3700 ريال در اسفند 79 رسيد. مارك آلمان در ارديبهشت 79 حداكثر به بهاي 4080 ريال در بازار غيررسمي مبادله شد.

افت ارزش پوند در برابر ريال بيش از دلار و مارك بود و به 9 درصد رسيد. هر پوند انگليس در اسفندماه 78 با 12600 ريال مبادله شد كه اين رقم در ارديبهشت 79 حداكثر به 13400 ريال رسيد، اما روند نزولي تا پايان سال سبب شد كه در اسفند 79 هر پوند ارزشي حدود 11450 ريال داشته باشد.

افزايش ارزش ريال در برابر ارزهاي معتبر خوشبختانه تأثير منفي چنداني در صادرات غيرنفتي نداشته است،‌ زيرا كه مجموع صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 79 بيش از 500 هزار دلار نسبت به سال قبل از آن افزايش يافته است.

البته برخي كارشناسان كاهش ارزش ريال را عاملي براي تقويت بنيه رقابت كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي خارجي مي‌دانند و عقيده دارند كه اگر بانك مركزي حمايت زيادي ار ارزش ريال به عمل نياورد، شايد تحقق صادرات غيرنفتي در سطح پيش‌بيني شده در برنامه سوم براي سال 1380 ميسر گردد.

شماري از كارشناسان نيز كاهش ارزش ريال را چندان مؤثر در رشد صادرات غيرنفتي نمي‌دانند و تزلزل نرخ ارز را در تأمين درآمدهاي دولت و وضعيت بازار، عاملي منفي ارزيابي مي‌كنند.

در نهايت بايد گفت ديدگاه اصلي بر آن است كه وضعيت نرخ ارز در سال 80 چندان مغاير با سال 79 پيش‌بيني نمي‌شود، مگر آنكه آزادسازي حساب سرمايه صورت بگيرد كه در اين حالت واكنش سريعي قابل پيش‌بيني است كه به كاهش ارزش ريال منجر خواهد شد.

كارشناسان عقيده دارند كه براي جلوگيري از تزلزل شديد ارزش ريال بر اثر آزادسازي حساب سرمايه، ابتدا ضرورت دارد كه آزادسازي تجارت خارجي و تغيير موانع غيرتعرفه‌اي به تعرفه‌اي صورت پذيرد و سپس تغيير وضع بازار سرمايه صورت گيرد. از اين رو انتظار نمي‌رود كه در سال 1380 چنين تصميمات سريعي در خصوص آزادسازي بازار سرمايه اتخاذ گردد.

 

با وجود افزايش درآمدهاي ارزي حاصله از صادرات نفت و انتظار كاهش نرخ ارز در بازار غيررسمي، بانك مركزي براي حمايت از ارزش پول ملي وارد بازار شد و از افت ارزش ريال در برابر ارزهاي معتبر ممانعت كرد.

 

در هر صورت چنانچه نرخ ارز در سطح سال 1379 حفظ گردد كه احتمال چنين وضعيتي بسيار زياد است، روند كنوني اقتصاد كشور تداوم خواهد يافت.

برخي كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه احتمال دارد با رفع تحريم‌هاي نفتي عراق در سال 1380، موقعيت بازار نفت تا حدودي تغيير كند و سطح درآمدهاي نفتي نسبت به سال 1379 تا حدودي تنزل يابد كه در اين شرايط،‌ ارزيابي دقيقتر سياست‌هاي اقتصادي و پولي و ارزي كشور الزامي خواهد بود.