تحرك بخش‌هاي غيرنفتي

براي تحقق رشد اقتصادي برنامه سوم ضروري است

 

اشاره؛

  تورم و رشد اقتصادي از شاخص‌هاي مهم در تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي - تجاري- سرمايه‌گذاري براي كارآفرينان مي‌باشد. هر اندازه كه دورنماي تورم و رشد اقتصادي مطلوب‌تر باشد، فعالان اقتصادي با اعتماد و اطمينان بيشتري در خصوص روند فعاليت‌هاي آتي خود تصميم‌گيري مي‌كنند.

  نظر به اهميتي كه دورنماي رشد اقتصادي و پيش‌بيني‌هاي مربوط به تورم براي سرمايه‌گذاران و كارآفرينان دارد، اغلب سياست‌هاي كلان دولت‌ها بر مبناي دستيابي به رشد پوياي اقتصادي و حفظ تورم در سطح معتدل شكل مي‌گيرد تا فضاي مساعد و شفافي براي تصميم‌سازي‌هاي بخش خصوصي فراهم گردد و امكان تداوم رشد اقتصادي به‌وجود آيد.

  بدين جهت در اين مقاله به بررسي روند تورم و رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي اخير و دورنماي آتي آن مي‌پردازيم.

 

 

 

رشد پوياي اقتصادي براي كشورهاي در حال توسعه نظير ايران به منظور جبران عقب‌افتادگي اقتصادي و تسريع روند توسعه، اهميت بسزايي دارد. براي اغلب كشورهاي در حال توسعه، دستيابي به رشد اقتصادي بالا (بيش از 6 درصد در سال) و رسيدن به مرحله شكوفايي و ورود به جرگه اقتصادهاي تازه صنعتي شده در ظرف يك دهه، هدف اصلي تلقي مي‌شود. البته اين رشد در زمينه توسعه صنعت و تجارت خارجي و دستيابي به سهم مناسب در بازارهاي جهاني اولويت دارد، زيرا كه مي‌تواند از پويايي و توسعه مستمر اقتصادي حمايت كند.

براي اقتصادهاي تك‌محصولي مانند ايران كه وابسته به نفت است، رشد اقتصادي در زمينه‌هاي گوناگون (به غير از نفت) و به ويژه در بخش صنعتي مهم است، زيرا كه نه‌تنها آسيب‌پذيري اقتصاد ملي در برابر نوسان‌هاي بهاي محصول صادراتي (نفت) در بازارهاي جهاني را كاهش مي‌دهد، بلكه به متنوع‌سازي درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات، ايجاد اشتغال مولد و رشد روزافزون ارزش افزوده بخش‌هاي اقتصادي كمك مي‌كند.

بررسي‌هاي اماري در خصوص شاخص رشد اقتصادي ايران در يك دهه گذشته نشان مي‌دهد كه ميانگين رشد اقتصادي كشور در نخستين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي به حدود 8 درصد و در دومين برنامه توسعه اقتصادي (78-1374) به بيش از 5 درصد رسيد.

به گفته رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل (با احتساب نفت) در سال گذشته به 9/5 درصد و بدون احتساب نفت به 6/5 درصد رسيد.

با توجه به اينكه در سومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور،‌ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل (با احتساب نفت) براي سال 1379 به ميزان 5/4 درصد و بدون احتساب نفت 9/5 درصد پيش‌بيني شده بود، مي‌توان نتيجه گرفت كه دستيابي به رشد اين شاخص (با احتساب نفت) در سطح 9/5 درصد كه بيش از رقم پيش‌بيني شده در برنامه بوده است، در اثر بهبود موقعيت بازار جهاني نفت بوده و چنانچه بخش نفت را از آن جدا كنيم، رشد توليد ناخالص داخلي (بدون نفت) به هدف برنامه براي سال 1379 نرسيده است. به عبارتي بخش‌هاي غيرنفتي نتوانسته‌اند به رشد‌هاي موردنظر در برنامه برسند.

اگرچه در قانون برنامه سوم، شاخص‌هاي رشد بخش‌هاي غيرنفتي مشخص نشده و در جدول ارايه شده فقط به توليد ناخالص داخلي (با احتساب و بدون احتساب نفت) اكتفا شده است، اما تحقق نيافتن رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت، نشان مي‌دهد كه بخش‌هاي غيرنفتي در دستيابي به اهداف موردنظر به‌طور كامل موفق نبوده‌اند.

براساس جدول ارايه شده از سوي بانك مركزي،‌ رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي در سال 1379 به 8/3 درصد، بخش نفت به 7/9 درصد، بخش معدن به 5/6 درصد، صنعت به 6/9 درصد، بخش برق و گاز و آب به 5/4 درصد، ساختمان به 7/8 درصد و خدمات به 5 درصد رسيد. پيش‌بيني عملكرد سال 1379 از سوي بانك مركزي در خصوص رشد ارزش افزوده بخش‌هاي ياد شده به ترتيب 9/3، 3/9، 4، 6، 4/6، 7/9 و 2/4 درصد بوده است.

مقايسه اين ارقام نشان مي‌دهد كه عملكرد بخش‌هاي كشاورزي، نفت، ‌معدن، صنعت، برق و گاز و آب و خدمات بيش از پيش‌بيني و يا در حدود آن بوده است و فقط بخش ساختمان عملكرد ضعيف‌تري نسبت به پيش‌بيني‌هاي انجام شده داشته است.

اين در حالي است كه دولت تلاش گسترده‌اي براي رونق فعاليت بخش ساختمان در سال گذشته داشت. از سوي ديگر با كاهش سودآوري معاملات ارز و طلا در سال گذشته و از رونق افتادن اين بازارها براي سرمايه‌گذاران سوداگر، بخش قابل‌توجهي از نقدينگي موجود در جامعه به بخش ساختمان جريان يافت، به گونه‌اي كه رشد قيمت‌ها در اين بخش به سرعت رخ داد و متوسط بهاي ساختمان تقريباً در سال گذشته دو برابر شد.

آنچه مسلم است، رشد 7/8 درصدي ارزش افزوده بخش ساختمان به لحاظ ايجاد تقاضا براي محصولات صنعتي و معدني و رونق بازار كار حايز اهميت است و رونق فعاليت در اين بخش‌ها را سبب شده است. ليكن دست نيافتن به اهداف پيش‌بيني شده كه تأثير مستقيم به تحقق نيافتن رشد توليد ناخالص داخلي (بدون احتساب نفت) داشته است، جاي نگراني دارد و برنامه‌ريزي و تلاش بيشتر مسؤولان بخش دولتي و غيردولتي را مي‌طلبد.

به عقيدة برخي كارشناسان، تحقق اهداف برنامه سوم در زمينه رشد اقتصادي در حدود 6 درصد چندان محتمل به نظر نمي‌رسد، به ويژه آنكه عملكرد سال 1378 نيز نشان مي‌دهد كه رشد توليد ناخالص داخلي (با احتساب نفت) در اين سال 5/2 درصد و بدون احتساب نفت 4/2 درصد بوده، در حالي كه بازار نفت در سال 78 از شكوفايي نسبي برخوردار شد.

هدف برنامه سوم براي دستيابي رشد توليد ناخالص داخلي (با احتساب نفت) به‌طور ميانگين 6 درصــد و بدون نفت 8/6 درصد مي‌باشد كه مستلزم تحقق رشد توليد ناخالص داخلي (با نفت) در سال 79 به ميزان 5/4 درصد، در سال 80 به ميزان 5/5 درصد، در سسال 81 به ميزان 5/6 درصد، در سال 82 به ميزان 7/6 درصد و در سال 83 معادل 8/6 درصد مي‌باشد. رشد اين شاخص بدون نفت براي سال 79 به ميزان 9/5 درصد. در سال 80 به ميزان 7 درصد، در سال 81 به ميزان 2/7 درصد، در سال 82 معادل 8/6 درصد و در سال 83 به ميزان 1/7 درصد پيش‌بيني شده است.

مقايسه ارقام حكايت از آن دارد كه براي تحقق رشد 6 درصدي برنامه لازم است در تمام سال‌هاي اجراي برنامه سوم رشد توليد ناخالص داخلي بدون احتساب نفت بيش از رشد شاخص مذكور با نفت باشد. اين در حالي است كه در نخستين سال اجراي اين برنامه رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت محقق نشد و افزايش ميزان رشد شاخص مذكور با احتساب نفت مديون بهبود قيمت نفت در بازار جهاني و فزوني قابل‌توجه درآمدهاي نفتي كشور بوده است. در برنامه سوم، درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌هاي آن براي سال 1379 به ميزان 12 ميليارد و 921 ميليون دلار پيش‌بيني شده بود، در حالي كه اين درآمد در عمل به بيش از 20 ميليارد دلار رسيد كه نشانگر افزايشي به ميزان 53 درصد نسبت به پيش‌بيني برنامه بوده است.

بنابراين دستيابي به رشد اقتصادي معتدل در سطح 6 درصد در برنامه سوم، در صورت افت قيمت نفت در بازارهاي جهاني و با روند كنوني رشد ارزش افزوده بخش‌هاي غيرنفتي، ميسر نخواهد شد. با ان دورنما، ضرورت تحرك بخشيدن به بخش‌هاي غيرنفتي، رونق سرمايه‌گذاري و بهبود كارايي و بهره‌وري در اين بخش‌ها ضروري است.

به عقيدة كارشناسان، تحقق نيافتن رشد اقتصادي موردنظر در برنامه سوم به منزلة طولاني‌تر شدن دوران گذر از عقب‌ماندگي اقتصادي كشور است كه جبران آن مستلزم تلاش طولاني است.

كارشناسان با اشاره به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در دو برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در ده سال گذشته، اكنون به ضرورت رشد بهره‌وري از اين سرمايه‌گذاري‌ها و مشاركت فعال‌تر بخش غيردولتي در امور اقتصادي تأكيد دارند و آن را لازمه گذر از دوران انتقال براي اقتصاد كشور مي‌دانند.

يكي از مشكلات عمده براي رشد بخش‌هاي غيرنفتي، عقب‌ماندگي فناوري و توليد كالاهاي فاقد استانداردهاي بين‌المللي است كه با توجه به محدوديت تقاضا در بازار داخلي، راهي به بازارهاي خارجي نيز ندارند و در نهايت به ركود و تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي خواهند رسيد. جذب فناوري روز در بخش‌هاي توليدي از طريق جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي (مستقيم و غيرمستقيم) ضرورتي غيرقابل انكار است كه لازمة آن ايجاد فضاي امن اقتصادي و كاهش درجه مخاطره‌پذيري كار اقتصادي در ايران از سوي ديگر كشورها به ويژه اعضاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه مي‌باشد. از اين رو بسط سياست تنش‌زدايي در روابط خارجي در كنار ايجاد فضاي امن و قانوني براي فعاليت‌هاي اقتصادي مولد ضرورت دارد.

كارشناسان عقيده دارند كه در برنامه سوم مي‌بايست زمينه‌هاي لازم براي موارد ياد شده به لحاظ قانوني مهيا گردد و در غير اين صورت فرصت پنج‌ساله برنامه سوم نيز از دست خواهد رفت و عقب‌ماندگي‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور همچنان پابرجا مي‌ماند.

امارهاي بانك مركزي در خصوص رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در سال 79 كه نخستين سال اجراي برنامه سوم بود، اميدواركننده است، اما كافي به نظر نمي‌رسد. اين آمارها نشان مي‌دهد كه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در سال 1379 به 4/8 درصد رسيد كه از پيش بيني برنامه سوم براي اين سال (در سطح 6 درصد) و پيش‌بيني عملكرد سال 79 (در سطح 4/7 درصد) بيشتر است.

اين رشد براي ماشين‌آلات 7/9 درصد، ساختمان 7 درصد، بخش خصوصي 8/9 درصد و بخــش دولتي 5/5 درصد در سال 79 بود، در حالي كه پيش‌بيني عملكرد سال 79 براي شاخص‌هاي مذكور به ترتيب 9/5، 8/9، 9/8 و 5/5 درصد بوده است.

مقايسه آمار عملكرد سال 79 با پيش‌بيني عملكرد اين سال در شاخص‌هاي يادشده، نشان مي‌دهد كه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ماشين‌آلات و بخش خصوصي بيش از پيش‌بيني، براي بخش دولتي در حد پيش‌بيني و براي ساختمان كمتر از ميزان پيش‌بيني براي عملكرد سال گذشته بوده است. به عبارت ديگر فضاي بازتر براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد منجر به رشد قابل توجه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ماشين‌آلات و بخش خصوصي شده است.

اما بخش ساختمان كه توانايي ايجاد رشد در بخش‌هاي ديگر (به ويژه صنعت و معدن) را دارد، نتوانست در حد پيش‌بيني عملكرد سال 79 به رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دست يابد.

كارشناسان عقيده دارند كه با وجود تأثير غيرقابل انكار رشد بخش ساختمان در ترقي ارزش توليد ناخالص داخلي و نيز خشكسالي سال‌هاي اخير، دستيابي به رشد اقتصادي موردنظر در برنامه سوم به ويژه در بخش‌هاي غيرنفتي، نيازمند بازنگري جدي در مسايل و تنگناهاي توسعه اين بخش‌ها مي‌باشد.

با وجود آنكه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بخش خصوصي در سال گذشته (به ميزان 8/9 درصد) به مراتب از پيش‌بيني برنامه سوم براي اين سال (در حد 1/6 درصد) بيشتر بود، كه نشانه اعتماد بيشتر بخش خصوصي به رونق فعاليت‌هاي اقتصادي و پيش‌بيني دورنماي روشن‌تر مي‌باشد، اما هنوز زمينه‌هاي لازم براي رشد پس‌انداز ملي، تجهيز بازار سرمايه و سرمايه‌گذاري خصوصي فراهم نمي‌باشد و توانمندي‌هاي بالقوه در اين بخش به مراتب بالاتر از آمارهاي عملكردي است. از اين رو ضرورت دارد كه تنگناهاي موجود براي فعاليت بخش خصوصي بيش از پيش برداشته شود و توانايي‌هاي اين بخش در جهت رونق فعاليت بخش‌هاي غيرنفتي به منظور تحقق اهداف برنامه سوم براي رشد اقتصادي به كار گرفته شود.

به عقيدة برخي كارشناسان، دستيابي به رشد اقتصادي موردنظر در برنامه سوم كه حداقل ميزان قابل قبول براي گذر از عقب‌افتادگي‌هاي اقتصادي است، مستلزم ابتكار عمل دولت براي فراهم‌سازي فضاي مساعد و قانوني جهت جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و پرهيز از تنش‌هاي سياسي كه به تعويق افتادن تصميم‌سازي‌هاي مؤثر اقتصادي را سبب مي‌شود، است.

در بحث تورم كه دومين شاخص اقتصادي مهم براي فعالان اقتصادي است، عملكرد سال گذشته مطلوب تلقي مي‌شود. ميزان تورم در سال گذشـته به 6/12 درصد رسيد كه از پيش‌بيني برنامه سوم براي اين سال (در سطح 9/19 درصد) به مراتب كمتر بود.

رييس كل بانك مركزي اخيراً در يك نشست مطبوعاتي اظهار داشت: با نرخ تورم 6/12 درصدي سال گذشته، انتظارات تورمي در اقتصاد ما شكسته شد و با استفاده از ابزارهايي كه يكي از آنها فروش اوراق مشاركت بود، موفق به مهار تورم شديم.

دكتر نوربخش ميزان تورم پيش‌بيني شده براي سال 1380 را 15 درصد ذكر كرد و گفت: با توجه به اين نرخ حدود 27 تا 28 درصد نقدينگي موجود بايد مهار شود.

نكته‌اي كه رييس كل بانك مركزي بدان اشاره داشت، حايز اهميت است. طبق آمارهاي بانك مركزي، رشد نقدينگي در نيمه نخست سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 78 به 1/10 درصد رسيد. حجم نقدينگي در پايان شهريور 79 بالغ بر 212 هزار ميليارد ريال بود، در حالي كه در پايان سال 78 اين رقم حدود 7/192 هزار ميليارد ريال ثبت شده است.

آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه رشد نقدينگي در سال 1375 به 37 درصد، در سال 1376 به 2/15 درصد، در سال 1377 به 4/19 درصد و در سال 1378 به 1/20 درصد رسيده است.

با وجود آنكه ميزان رشد نقدينگي در نيمه نخست سال گذشته كمتر از رقم رشد 20 درصدي سال 78 است، اما بايد توجه داشت كه بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه معمولاً رشد نقدينگي در اقتصاد ايران در نيمه دوم سال و به ويژه در سه ماهه چهارم به سرعت افزايش مي‌يابد و هنوز آمارهاي مربوط به آن براي كل سال گذشته اعلام نشده است.

اما جذب بيش از يك‌چهارم نقدينگي موجود در جامعه بدون اتخاذ راهكارهاي مناسب براي تجهيز بازار سرمايه و تبديل پس‌اندازها به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد چندان آسان نيست و اين امر در نهايت مخاطرات تورمي را سبب خواهد شد. به عبارت ديگر حفظ ميزان تورم در سطح 15 درصد در سال جاري تنها از طريق جذب نقدينگي ميسر خواهد شد و چنانچه ابزارهاي مناسب براي رونق بازار سرمايه و سرمايه‌گذاري به كار گرفته نشود، ميزان تورم در سال جاري مي‌تواند از سطح مورد پيش‌بيني فراتر رود.

احتمال كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كه شايعه آن در سطح گسترده‌اي در جامعه مطرح است، نگراني‌هاي فزاينده‌اي را براي گسترش فشارهاي تورمي متصور مي‌سازد. با وجود آنكه رييس كل بانك مركزي اظهار داشت كه در زمينه تغيير نرخ سود سپرده‌هاي بانكي تاكنون تصميمي گرفته نشده، اما اظهارات وي در خصوص ارايه پيشنهاد مناسبي در اين زمينه به شوراي پول و اعتبار با توجه به ميزان تورم به عنوان يكي از معيارهاي تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، گوياي آن است كه در آينده تغييراتي در نرخ سود سپرده‌ها محتمل است.

به عقيدة برخي كارشناسان، دستكاري نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در شرايط كنوني كه بازار سرمايه تحرك و پويايي كافي براي هدايت پس‌انداز ملي به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد اقتصادي را ندارد، كاري پرمخاطره است، زيرا موجب خروج پس‌اندازهاي مردم از بانك‌ها و رواج آن در معاملات سوداگرانه خواهد شد كه در اين ميان بازار مسكن تحت‌تأثير قرار خواهد گرفت. افزايش قيمت در بازار مسكن در شرايطي كه ميزان اعتبارات بانكي تخصيصي به هر واحد مسكوني تناسبي با قيمت روز آن ندارد، رشدي توخالي را سبب خواهد شد. اين در حالي است كه هزينه‌هاي ساخت و ساز در بخش مسكن رو به فزوني است و در سال گذشته نيز بيش از 20 درصد ترقي كرد. اين امر موجبات نابساماني در بخش مسكن را فراهم ساخت و تحرك اين بخش كه هدف دولت و بانك مركزي است را به انحراف خواهد كشاند.

به عقيدة كارشناسان، دستكاري در نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در شرايطي كه نقدينگي در جامعه رو به افزايش است، مي‌بايست در جهت رشد نرخ سود حركت كند، در حالي كه كاهش آن اثر منفي خواهد داشت و جمع‌آوري نقدينگي را به دنبال ندارد و از اين رو فشارهاي تورمي باز هم گسترش خواهد يافت.

به عقيده برخي كارشناسان، كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي تنها در شرايطي مي‌تواند اثرات تورمي (رشد نقدينگي) نداشته باشد كه بازار سرمايه پويايي و ابزار لازم را در اختيار داشته باشد و بتواند جابه‌جايي سرمايه‌ها را به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد اقتصادي هدايت كند و در شرايط كنوني ايران، اين سرمايه‌گذاري‌ها بايد به سمت پروژه‌هاي صادرات‌گرا سوق يابد تا ركودهاي بعدي را به دنبال نياورد.

طبق پيش‌بيني‌هاي برنامه سوم، رشد نقدينگي در اقتصاد ايران در سال 1379 به ميزان 8/20 درصد، در سال 1380 به ميزان 18 درصد، در سال 1381 مـعادل 7/15 درصد، در ســال 1382 به ميزان 2/14 درصد و در ســـال 1383 معادل 1/13 درصد پيش‌بيني شده كه ميانگين پنج‌ساله آن 4/16 درصد است. اين رشد نقدينگي ميزان تورم مورد پيش‌بيني در برنامه در سال‌هاي اجراي برنامه سوم را به ترتيب 9/19، 4/17، 3/15، 14 و 13 درصد (در سال 1383) و ميانگين 9/15 درصد در برنامه اعلام مي‌كند.

كارشناسان عقيده دارند كه تجهيز بازار سرمايه،‌ اصلاح ساختار بودجه (بودجه متوازن يا با كسري محدود كه در برنامه سوم پيش‌بيني شده) و پيروي از سياست‌هاي انقباضي پولي مي‌تواند متضمن تحقق اهداف برنامه در زمينه تورم باشد، مشروط بر آنكه تغييرات نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در اين مدت با مطالعات كارشناسي صورت بگيرد و يك باره تحت تأثير صحبت‌هاي افراد مختلف با ديدگاه‌هاي گوناگون و گاه نه چندان كارشناسي شده، قرار نگيرد.