نظام نوين اقتصادي

 

اشاره؛

  فرآيند رشد سريع فناوري در اقتصادهاي پيشرفته به ويژه اقتصاد آمريكا كه در يك دهه گذشته با نرخ رشد بالايي روبه‌رو بوده است، نقش غيرقابل انكاري دارد، اما بحث تأمين مالي و بازارهاي پولي - مالي كه مي‌تواند منابع موردنياز توسعه فناوري را فراهم سازد، نيز بسيار مهم است.

  اقتصاد آمريكا با بهره‌گيري از سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و رونقي كه در سال‌هاي اخير داشته، همچنان سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير را به خود جذب مي‌كند و علت آن بازده بالاي سرمايه‌گذاري در اين كشور به لحاظ سرعت رشد فناوري است.

  مقاله حاضر كه در نشريه «بزينس‌ويك» با عنوان «ركود آينده» انتشار يافته، نگاهي به موقعيت  كنوني اقتصاد آمريكا و شرايطي كه در آينده با آن روبه‌رو خواهد شد، دارد.

  اين مقاله توسط خانم لي‌لي عمراني ترجمه و تلخيص شده و نگاهي نو به اقتصاد آمريكا و تأثير فناوري و بازارهاي مالي در آينده آن دارد.    با هم اين مقاله را مي‌خوانيم.

 

 

 

افزايش بهاي نفت،يوروي ضعيف (ارزش پايين يورو در مقابل دلار)، نشانه‌هاي اوليه كاهش روند رشد فناوري و بازار بحراني سهام، نگراني‌هايي را  در مورد اين كه چه مدت ديگر توسعه اقتصادي 10 ساله اخير مي‌تواند دوام يابد، پديد آورده است.

مايكل جي. ماندل، صاحبنظر اقتصادي در كتاب جديد خود تحت عنوان «بحران اينترنت» توضيح مي‌دهد كه چرا رونق فناوري زده آمريكا احتمالاً با يك افت شديد خاتمه خواهد يافت.

از سال 1995 عملكرد اقتصادي آمريكا كند شده است. ميانگين رشد اقتصادي اين كشور به 4/4 درصد رسيده و ميزان بيكاري به قريب 4 درصد جمعيت فعال كشور كاهش يافته و ميزان تورم (بدون احتساب شاخص بهاي كالاهاي مصرفي و انرژي) با كاهش روبه‌رو بوده است.

شايد مهمترين مسأله اين است كه بهره‌وري سالانه در اين كشور 8/2 درصد رشد داشته و به عصر طلايي اقتصادي دهه 1960 برگشته است. حتي شكاكان بزرگ تصديق مي‌كنند كه چيزهايي تغيير كرده است.

اينك اين سؤال پيش مي‌آيد كه در پي اين رونق چه چيزي قرار خواهد گرفت. فكر سليم مي‌گويد كه انقلاب اطلاعاتي گردش (سيكل) كارهاي تجاري را هموار ساخته است. زنجيره عرضه اينك رايانه‌اي شده و نظارت واقعي بر موجودي انبارها را ميسر مي‌سازد.

از اين رو جريان توليد هرگز فراتر از ميزان فروش نخواهد رفت. تركيب بهره‌وري فزاينده در رقابت شديد موجب مي‌شود كه تورم همواره زيرنظر باشد، به اين ترتيب فدرال رزرو مي‌تواند بدون آنكه نرخ‌هاي بهره را خيلي بالا ببرد، جريان رشد را تضمين كند.

به اين ترتيب، بدبينانه‌ترين پيش‌بيني‌ها فقط يك ركود معتدل را متصور مي‌سازد. ليكن اقتصاد جديد بيش از يك انقلاب فناوري، در واقع انقلاب مالي است و همين امر موجب مي‌شود كه اقتصاد امروز حساس‌تر از ان اقتصادي شود كه اكثر كارشناسان به آن معتقد هستند.

هر دوره اقتصادي موارد منفي خاص خود را دارد. آنچه كه رخ مي‌دهد آن است كه جريان بازرگاني اقتصاد كهنه كه در رأس آنها مسكن و خودرو است، مي‌رود تا جاي خود را به اقتصاد نو بدهد، اقتصادي كه با فناوري و بازارهاي مالي گردانده مي‌شود.

مهمترين موضوع چرخه فناوري، همان‌طور كه در سال‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم، يك رونق طولاني با تورم پايين است كه در كنار آن هزينه فزاينده فناوري، نوآوري سريع و بازار بي‌ثبات سهام قرار دارد.

چرخه فناوري ريشه در نقطه مركزي اقتصاد نو دارد. شكوفايي اقتصادي آمريكا ناشي از انفجار «ريسك سرمايه» است كه با وجوه سرمايه‌اي پروژه‌هاي مشترك و كمك‌هاي پولي دولت شكل گرفته است.

براي اولين بار، يك سري مؤسسات مالي هستند كه خود را وقف تأمين مالي در امور نوآوري كرده‌اند و براي اولين بار در اينجا بازاري وجود دارد كه سرمايه‌گذاران داراي ايده‌هاي روشن در آن مي‌توانند به واقع پول كافي براي چالش با شركت‌هاي موجود را كسب كنند.

و بالاخره براي اولين بار در اينجا، اقتصادي وجود دارد كه همان‌طور كه «لارنس اچ. سامرس» وزير خزانه‌داري دولت كلينتون گفته است:‌«در آن بازار، ‌سرمايه‌گذاران احتمالاً قبل از آنكه اولين خريد شخصي خود را بكنند، اولين 100 ميليون دلار خود را كسب كرده‌اند.» اين چيزي است كه به اقتصاد جديد حالتي تازه مي‌دهد.

اگر فناوري، موتور اقتصاد نو باشد، در آن صورت تأمين مالي،‌ سوخت آن محسوب مي‌شود.

طي 10 سال گذشته، ارزش سرمايه ثابت پروژه‌هاي سرمايه‌اي از 5 ميليارد دلار در سال به حدود 100 ميليارد دلار در حال حاضر افزايش يافته است. اين رقم با ورود به بازار گسترده سهام مي‌تواند باز هم افزايش يابد. البته بدون دستيابي به سرمايه هم «عصر اينترنت» فرامي‌رسيد، ولي به مراتب كندتر.

وجود ثبات سرمايه و فرصت كافي براي بهره جستن از يك ايده جديد، مي‌تواند موجب سريع‌تر شدن جريان نوآوري شود و نوآوري به نوبه خود موجب افزايش رشد بهره‌وري، كاهش تورم و افزايش سرمايه‌گذاري‌ خواهد شد.

براي همين است كه آمريكا بيش از هر كشور صنعتي ديگر از بابت انقلاب فناوري سود برده است.

كشورهايي همچون آلمان و ژاپن به همان فناوري دسترسي دارند، ولي آنها خيلي عقب هستند، زيرا قادر نبوده‌اند با قابليت‌هاي مخاطره‌طلبي بازارهاي مالي آمريكا هماهنگ شوند.

البته اقتصاد نو، مشكلات نويي را نيز با خود به همراه مي‌آورد. جهت چرخه مثبت دهه 90 به هنگام شروع ركود اقتصادي بعدي مي‌تواند تغيير يابد.

به عوض آنكه بازار روبه‌رشد سهام موجب فراهم آوردن وجوه بيشتري براي نوآوري مالي شود، يك بازار روبه‌سقوط مخاطره (ريسك) سرمايه را براي آغاز به كارهاي جديد افزايش خواهد داد.

اين امر به كندتر شدن نوآوري فناوري و رشد بهره‌وري منجر خواهد شد و بازار سهام را با ركود بيشتر مواجه مي‌سازد. سرمايه‌گذاري كاهش و تورم افزايش خواهد يافت و به همين ترتيب ميزان بيكاري بالا خواهد رفت.

در بخش ديگري از اين كتاب مي‌خوانيم كه ركود فناوري يك‌شبه رخ نخواهد داد. يك اقتصاد قوي مانند اقتصاد آمريكا كه داراي ذخاير عظيمي مي‌باشد، مي‌تواند شكست‌هاي خود را جبران كند. حتي اگر بازار سهام در اوايل سال 2000 به اوج خود مي‌رسيد، در آن صورت آمريكا مي‌توانست دوام بياورد تا زماني كه در نهايت اقتصاد آن در ورطه سقوط بيفتد.

به علاوه، روندهاي درازمدت همچنان مورد توجه صنايع فناوري اطلاعات، سرمايه‌گذاري و مشاغل هستند. صنعت خودروسازي به شدت با «ركود بزرگ» آسيب ديد، ولي همچنان بر شرايط و اوضاع پس از جنگ غلبه كرد.

صنايع داراي فناوري پيشرفته نيز در كوتاه‌مدت با شرايط دشوار مواجه مي‌شوند، ولي همچنان در درازمدت رشد خواهند داشت.

راه‌هاي جديد تأمين مخاطره (ريسك) سرمايه به وضوح يك چاره قوي براي رشد است. اقتصاد كهنه براي حمايت از سرمايه‌گذاري در سرمايه فيزيكي مبادرت به منظم كردن نيروهاي موجود در بازارهاي مالي كرد. اقتصاد نو براي حمايت از نوآوري مبادرت به مرتب كردن و تنظيم منابع مالي مي‌كنند و اين تفاوت فاحش بين اين دو نوع اقتصاد است.

بازارهاي مدرن سهام و اوراق قرضه در دو قرن اخير توسعه يافته‌اند تا بتوانند وجوه عظيمي را راهي صنايع سرمايه‌بر همچون راه‌آهن، خدمات همگاني (برق و تلفن) و شركت‌هاي بزرگ سرمايه‌اي بكنند. ليكن بازارهاي سرمايه‌اي و بانك‌ها راه خوب و مساعدي براي تأمين مالي شركت‌هاي كوچك نوآور ندارند.

در بخش ديگري تحت عنوان سرمايه‌گذاري بازرگاني آمده است: در خلال نيمه دوم دهه 1990، بازده سرمايه‌گذاري به 11 درصد افزايش يافت كه به مراتب بيش از ميزاني بود كه  پيش‌بيني شده بود.

اين امر نشان‌دهندة كاهش هزينه سرمايه‌گذاري طي 5 سال گذشته است. در عين حال، اينترنت و ساير تكنولوژي‌هاي جديد به آن معناست كه شركت‌ها براي مقابله با رقبا بايد مبادرت به سرمايه‌گذاري كنند، حتي اگر هيچ سود قابل‌رؤيتي وجود نداشته باشد.

هزينه فناوري اطلاعات و اينترنت به هنگام ركود چرخه فناوري همچنان سودهاي بزرگي ايجاد خواهند كرد. ليكن با كند شدن روند نوآوري و رشد اقتصادي، توجيه ترفيع و ارتقاي سيستم‌هاي رايانه و مخابرات مشكل‌تر خواهد شد.

در بخش تورم اين گزارش آمده است: در مراحل اوليه ركود فناوري، اوضاع اقتصادي به‌طور متناقضي گرايش بيشتري به تورم پيدا مي‌كند. بازارهاي كار و محصول كساد خواهد شد و همان‌طور كه رشد بهره‌وري بطئي و سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد، شركت‌ها قادر نخواهند بود كه افزايش دستمزدها را بدون بالا بردن قيمت‌ها، جوابگو باشند و شركت‌هاي بزرگ دليل كافي براي محدود كردن خودشان به افزايش قيمت‌ها نخواهند داشت، زيرا انها از بابت رقابت از سوي تازه‌كارها بيمي در دل ندارند.

بطئي شدن نوآوري به‌طور مستقيم موجب بالا رفتن ميزان تورم خواهد شد، با كند شدن روند نوآوري، اين احتمال وجود دارد كه بهاي فناوري به سطح كمتري نيز افت كند.

در بخش ديگري آمده است كه تقريباً‌60 درصد مشاغل جديد كه بين سال‌هاي 1995 و 2000 در امريكا ايجاد شده، حرفه‌هاي مديريتي يا مشاغل حرفه‌اي بوده است. حرفه‌هايي كه با ركود چرخه فناوري آسيب خواهند ديد.

اولين موج آن در سال 2000 مشاهده شد، زماني كه رايانه‌ها قريب 17000 كارگر را از كار بيكار كردند. دامنه اخراج نيروهاي كار از مخابرات شروع و سرانجام به سازندگان نرم‌افزار و شركت‌هاي مشاوره‌اي ختم شد.

در بخش بازار سهام، نگارنده مي‌نويسد كه در اقتصاد نو، بازار سهام بخشي ضروري از چرخه فناوري است كه با روند كل اقتصاد افت‌وخيز مي‌كند. در خصوص تورم فزاينده و ركود در سرمايه‌گذاري‌ها، نگارنده مي‌گويد: احتمال مي‌رود كه ارزش سهام به هنگام ركود چرخه فناوري به شدت كاهش يابد.

با همه اين اوصاف، موجي از فناوري جديد مي‌تواند موجب افزايش ميزان تقاضا شود، يعني همان كاري كه اينترنت انجام داد.

به علاوه، حتي اگر ركود اقتصادي آغاز شود، در آن صورت اكثر اقتصاددانان به قدرت بانك مركزي در كنترل پيشروي بيش از حد ركود، اعتقاد دارند. اين امر به طور گسترده مورد قبول قرار گرفته است كه اگر اوضاع اقتصادي آمريكا شروع به تزلزل و سقوط كند، در آن صورت فدرال‌رزرو مبادرت به كاهش شديد نرخ‌هاي بهره خواهد كرد.

ذكر اين نكته ضروري است كه اقتصادداناني كه امروز به شما مي‌گويند درباره ركود عميق نگران نباشيد، همان افرادي هستند كه به‌طور كامل رونق ايجاد شده با فناوري در دهه 1990 و بحران آسيا در سال 1997 را ناديده گرفتند.

حتي پس از شروع بحران، پيش‌بيني‌كنندگان بدي اوضاع را دست كم گرفتند.

در مورد اقتصاد نو، سؤال واقعي اين است كه چگونه فدرال‌رزرو به هنگام رويارويي با ركود و كاهش در ميزان رشد بهره‌وري و گسترش تورم از خود واكنش نشان مي‌دهد.

گرايشي وجود دارد كه ركود اقتصادي به منزله پاسخي طبيعي در مقابل مازادهاي دهه 1990 تلقي شود. پاسخ آنها در مقابل ركود آن است كه اجازه دهند اقتصاد به همان سطحي افت كند كه به تلقي انها يك سطح «پايدار» از توليد است. به واقع، فدرال رزرو اين ضرورت را حس مي‌كند كه در صورت شروع سقوط ارزش دلار مبادرت به افزايش نرخ‌ها  كند.

اقتصاد آمريكا به ورود سرمايه‌هاي خارجي به داخل كشور وابسته شده است. كشوري كه 23 درصد از سرمايه‌گذاري‌هايش از سوي كشورهاي خارجي تأمين مالي مي‌شود. اين مقدار پول به لحاظ بازده بالاي سرمايه‌گذاري به آمريكا سرازير شده و ركود فناوري مي‌تواند مانع جلب سرمايه‌گذاران شود. نتيجه امر مي‌تواند كاهش ارزش دلار را موجب شود كه همين حركت كاهش نرخ‌هاي بهره را سخت‌تر مي‌سازد.

با اين وصف، پاسخ صحيح به ركود چرخه فناوري و كاهش ميزان بهره‌وري همانا كاهش نرخ‌هاي بهره در اسرع وقت است.

اگر اقتصاد كهنه را يك خودرو فرض كنيم، در آن صورت اقتصاد نو مانند يك هواپيما است. از اين رو اقتصاد نو به رشد سريعي براي سرمايه‌گذاري با ريسك بالا نياز دارد.