نحوه اجراي سياست ضد انحصارطلبي

مهمترين عامل در حمايت از نوآوري است

 

اشاره؛

رقابت به منظور كاهش قدرت عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات در تحميل نظراتشان به مصرف‌كنندگان و حمايت منطقي از حقوق مصرف‌كننده و توليدكننده همواره مورد توجه دولت‌ها و برنامه‌ريزان اقتصادي بوده است. در مقابل، انحصار و انحصارگرايي با ايجاد رانت‌هاي خاص براي عرضه‌كننده كالا يا خدمت همواره مذموم واقع شده است. از سوي ديگر انحصار مانعي براي تلاش فعالان و كارآفرينان اقتصادي در بهره‌گيري از علوم و فنون جهت كاهش هزينه تمام شده كالاها و خدمات بوده است.

از اين رو هواداران نظريه رقابت در بازار در طول زمان، تلاش‌هاي ويژه‌اي را براي از بين بردن انحصار و قدرت‌هاي انحصارگرا به عمل آورده‌اند.

علم و فناوري نيز حربه‌اي مؤثر است كه مي‌تواند انحصارها را تهديد كند و در همين حال خود منشاء پيدايش انحصارهاي تازه گردد. اما با پيشرفت سريع و دسترسي بيشتر به علوم و فناوري مزيت‌هاي انحصاري دوام طولاني نمي‌توانند داشته باشند و تا آنجا كه منافع مصرف‌كنندگان را در درازمدت تهديد نكنند و موجب شكوفايي و تشويق تحقيقات و نوآوري شوند، مورد حمايت مي‌باشند.

مقاله حاضر كه با عنوان «انحصار و ضدانحصار» در نشريه «اكونوميست» به چاپ رسيده، نگاهي تازه به موضوع انحصار و مبارزه با آن دارد كه توسط خانم لي‌لي‌عمراني ترجمه و تلخيص شده است.

 

 

براي ترويج رقابت، گاهي اوقات لازم است دولت‌ها دست به كار شوند، اگرچه اين مخاطره وجود دارد كه به شدت تحت تأثير مقررات ضدانحصاري قرار گيرند.

«انحصارِ» براي «انحصارگران» مطلوب است، ولي براي مصرف‌كنندگان خوب و مطلوب نيست. تباين ميان منافع مصرف‌كنندگان و انحصارگران نشان مي‌دهد كه چرا دولت به يك سياست ضدانحصاري نياز دارد. اما بيان اقدامات ضدانحصارطلبي به مراتب از عمل و اجراي آن ساده‌تر است.

مبارزه‌كنندگان با انحصارطلبي در اروپا و آمريكا كه با عنوان «رقابت گسترده‌تر» عمل مي‌كنند، اكنون بيش از ربع قرن گذشته فعال شده‌اند و به هر طريقي نشان مي‌دهند كه فعال‌تر هستند. مورد اخير كه بيشتر نمود داشته، قضيه ميكروسافت است و در طي آن فهرست كارهاي تجاري كه موضوع مداخله براي تنظيم بازار بوده، به‌طور مؤثر و فراگيري طولاني بوده است.

حصول رشد اقتصادي درازمدت كه سروكار زيادي با سياست‌هاي اقتصاد كلان نسبت به اقتصاد خرد مطلوب ندارد و شامل تقويت بازارهاي رقابتي براي گسترش و تشويق نوآوري و محدوديت نقش دولت در عرصه اقتصاد مي‌باشد، شايد مهمترين چيزي است كه سياست‌گزاري‌هاي اقتصادي قرن گذشته به ما مي‌آموزد. اما اينك سياست مبارزه با انحصارطلبي به منظور رقابتي كردن بازارها، بخش اصلي سياست‌گزاري است، البته مشروط به آنكه به‌طور معقول اجرا شود. در واقع دلايلي وجود دارد كه اينك مي‌بايست نگران تجديدحيات سياست ضدانحصارگري بود و آن خارج از كنترل شدن اين سياست مي‌باشد. البته مفهوم خارج از كنترل شدن روند مبارزه با انحصارطلبي به مفهوم فروپاشي اين روند نيست. اين موضوعي است كه اقتصاددانان برجسته آمريكا نظير «ميلتون»، «فريدمن» و حتي «آلن گرينسپان» اتخاذ كرده‌اند. برخلاف نظرات آنها، اين امر تصادفي نبوده كه امريكا در اكثر قرن بيستم در به‌كارگيري سياست و قوانين ضدانحصار بسيار جدي بوده و عملكردي منحصربه‌فرد داشته است و اكنون به‌طور خارق‌العاده‌اي از بازارهاي رقابتي برخوردار مي‌باشد.

اين عقيده وجود دارد كه اگر روند ضدانحصار به صورت بدي اعمال و انجام مي‌شد، باز هم مقررات ضدانحصارطلبي مي‌توانستند از بدترين نوع سوءاستفاده‌هاي انحصاري، ممانعت به عمل آورند. براي مثال مي‌توان اشاره كرد كه تنظيم‌كنندگان مقررات ضدانحصارطلبي در اروپا اكنون به‌طور بي‌منطقي قوانين رقابتي خود را اجرا مي‌كنند، با وجود آنكه رژيم و قاعده كار آنها به مراتب بهتر از سياستي كه كشورهاي اروپايي به‌طور جداگانه اتخاذ مي‌كردند، مي‌باشد. آنها خود قهرمانان ملي انحصارطلب خود را ايجاد كرده‌اند.

اجراي مقررات ضدانحصار در آمريكا درست در زماني رواج پيدا كرد كه به ظاهر انصراف از تعقيب قانوني طولاني‌مدت شركت «آي.بي.ام» نماپردازي شد. يعني در سال 1981 و زماني كه رونالد ريگان به رياست جمهوري آمريكا دست يافت. زيرا دلايل اجراي مقررات ضدانحصارطلبي تغيير كرد و ديگر بهانه پيگيري اين سياست، فقط به دليل بزرگ و بزرگتر شدن شركت‌ها نبود. در عوض مبارزه با شركت‌هاي انحصارطلب به مواردي محدود شد كه گواه روشني از «مقررات رقابت بازار» وجود داشت.

ديگر نمي‌توان گفت كه مبارزه با شركت‌هاي انحصارطلب، سياست روشده‌اي نيست. براي مثال، انحصار سراسري مخابرات از بين رفت و ترتيبات تثبيت قيمت در آمريكا به شدت پيگيري شد.

در واقع دامنه و ميزان اقدام ضدانحصارطلبي در دورة رياست جمهوري كلينتون به ميزان گسترده‌اي توسعه يافت كه از موارد مطلوب آن مي‌توان به ميكروسافت اشاره كرد. البته دشواري «طرز عمل» در رابطه با مقررات ضدانحصارطلبي همچنان وجود دارد كه مي‌تواند تأخيرهاي طولاني در اجراي سياست و مقررات ايجاد كند.

امروزه شركت‌هاي بزرگ در خصوص «مسأله درگيري» خطر را مي‌پذيرند (ريسك مي‌كنند)، همان‌گونه كه ميكروسافت كرد، در حال حاضر پيگردهاي جداگانه‌اي از سوي دو مؤسسه مبارزه‌كننده با انحصارجويي در امريكا يعني وزارت دادگستري و كميسيون تجاري فدرال صورت مي‌گيرد. آنها و گاهي موارد ايالت‌هاي مستقل آمريكايي اين پيگرد را حتي از كميسيون اروپا نيز پيگيري و دنبال مي‌كنند. به همان صورت كه سال گذشته توسط ريچارد پوسنر ميانجي منصوب دادگاه در مورد پرونده ميكروسافت پيشنهاد كرد.

البته اين احتمال نيز وجود دارد كه كنگره آمريكا اين موضوع را اتخاذ كند كه پرونده‌هاي ضدانحصارطلبي ايالتي را در چنين مواقعي تحريم كند. در اين خصوص بحث‌هاي زيادي در دنيا مطرح شد، با وجود آنكه اكنون بسياري از انحصارطلبان و ادغام‌كنندگان در دسترس جهانيان مي‌باشند، با اين حال نگراني وسيعي در خصوص «طرزعمل» وجود دارد. در خصوص شركت ميكروسافت در نهايت پرونده ضدانحصارطلبي توصيه شد، ولي بسياري از اقدامات ديگر مبارزه‌كنندگان با شركت‌هاي انحصارطلب، اغلب سوداگرانه به نظر مي‌رسند.

مقام‌هاي آمريكايي در خصوص فعاليت فزاينده خود در بحث مبارزه با انحصارطلبي از طريق اشاره به موج بي‌سابقه ادغام‌ها، مقررات‌زدايي مخابرات و انرژي و حتي جهاني كردن و فناوري نوين توضيح مي‌دهند. آنها ادعا دارند كه مداخله‌گرتر از گذشته شده‌اند، اما اغلب مواقع رهيافت آنها، به پيش‌بيني‌هاي خودشان درباره چگونگي ايجاد بازار در آينده و يا بدتر از آن، اينكه اين فرض اتفاق نخواهد افتاد، متكي مي‌باشد. اين گفته آنها برخلاف اين حقيقت است كه امروزه «فناوري» به يك ضربه مؤثر در برابر مواقعي كه روزگاري به طور شگرفي مانع از ورود و دسترسي به بازار مي‌شد، تبديل شده است.

در واقع «اقتصاد نو» به برخي از مبارزه‌كنندگان با انحصارطلبي نشان مي‌دهد كه تصوراتشان مخرب هستند. تغيير فناوري مشكلاتي را براي مبارزه‌كنندگان با انحصارطلبي پيش آورده است. همان‌طور كه «لاري سامرس» وزير خزانه‌داري دولت كلينتون اشاره كرد، «نوآوري» به‌طور فزاينده‌اي از سوي شركت‌هايي كه به طور موقت قدرت انحصاري به‌دست مي‌آورند، ظهور پيدا كرده است، اما شركت‌ها از حربة نوآوري فقط تا زماني كوتاه مي‌توانند بهره بگيرند كه شركتي ديگر با نوآوري ديگر جاي آنها را بگيرد. اين روند نشان مي‌دهد كه «اقتصاد نو» نسبت به «اقتصاد كهنه» حامل انحصارهاي بيشتري است، اما معدودي از اين انحصارها مي‌تواند به مصرف‌كنندگان لطمه بزند و برعكس پويايي روند نوآوري را تشويق مي‌كند و در نهايت مصرف‌كنندگان از آن بهره مي‌برند.

اين امر نشان مي‌دهد كه بهتر است «مبارزه‌كنندگان با شركت‌هاي انحصارطلب» به حال خود رها شوند، مگر آنكه روشن شود كه يك انحصار موقتي نيست و از آن براي تشويق نوآوري استفاده نمي‌شود كه مورد ميكروسافت نمونة خوب اين موضوع است.

اما اين موضوع كه شكستن موقعيت انحصارطلبي ميكروسافت به فعاليت پيشروان مبارزه با انحصارطلبي نسبت داده شود، مخاطره‌آميز است. اقدامات ضدانحصارطلبي در حال حاضر براي سياستمداران، ديوان‌سالاران، اقتصاددانان و وكلاي بلندپرواز كاري جذاب است و تمام آنها با يك دستور كار فعال، موافق هستند. هر وكيل يا اقتصادداني كه با سياست و مقررات ضدانحصار آشنا باشد، مي‌تواند از بابت فعاليت روزافزون، ثروتي كلان براي خود جمع‌آوري كند و حتي اين احتمال وجود دارد كه موضوع ضدانحصار به مبارزات انتخاباتي آمريكا نيز كشيده شود.

در اين زمينه مي‌توان گفت كه در انتخابات گذشته «جرج دبليو بوش» بيش از «ال‌گور» مي‌توانست در ارتباط با توسعة فعاليت مبارزه‌كنندگان با انحصارطلبي، كار كند.

با تمام اين اوصاف بايد گفت كه براي مبارزه‌كنندگان با انحصارطلبي حتي در اقتصاد نو نيز فضاي فعاليت وجود دارد، اما اين سلاحي است كه مي‌بايست با امساك مصرف شود تا بهترين كاربرد را داشته باشد. بنابراين مديران شركت‌ها مي‌بايست نسبت به زماني كه سياستمداران، وكلا و اقتصاددانان به مبارزه با انحصارطلبي اعتماد مي‌كنند، هشيار باشند.