مبارزه با فساد مالي و اقتصادي

زمينه‌ساز امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري است

 

فساد مالي و اقتصادي از عوامل جلوگيري از  رشد و توسعه اقتصادي پايدار، ابتكار و كارآفريني و شكوفايي مديريت علمي در جامعه است. اين پديدة شوم نه‌تنها اعتماد فعالان اقتصادي، بلكه آحاد مردم نسبت به بهبود شرايط اقتصادي و افزايش فاصلة طبقاتي در جامعه را فراهم مي‌سازد.

در نخستين دهه ماه ارديبهشت در سال «رفتار علوي»، رهبر معظم انقلاب اسلامي با عنايت خاص به مهمترين معضل جامعه ايراني، فرماني را صادر نمودند كه موجبات دلگرمي و تقويت روحيه مردم و مسؤولان دلسوز نظام را فراهم آورد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين پيام تاريخي، خطاب به رؤساي قواي سه‌گانه، مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌يافته با فساد مالي و اقتصادي  را مورد تأكيد قرار دادند. ايشان تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دو قوة مجريه و قضاييه بدان همت گماشته‌اند را عزم جدي مسؤولان به اقدام در اين امر اساسي و حياتي تلقي كرده و نويدبخش دانستند.

مقام معظم رهبري تأكيد فرمودند: نامگذاري امسال به نام مبارك «رفتار علوي»، فرصت مناسبي است كه شما برادران عزيز، خطر مراقبت از سلامت نظام را كه بحمدالله در سال‌هاي گذشته همواره در كار بوده، فعاليتي تازه نفس و سازمان‌يافته ببخشيد و با همكاري و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم اين ملت نجيب و مؤمن، روشن‌تر و شفاف‌تر سازيد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي تأكيد فرمودند: امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه‌گذاري مطمئن است و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن، سرمايه‌گذار، صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جويندة كار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليدكننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راه‌هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي تأكيد فرمودند: خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسيلة قواي سه‌گانه مخصوصاً دو قوه مجريه و قضاييه است.

حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي در اين پيام نظارت سازمان‌يافته، دقيق و بي‌اغماض را وظيفه قوه مجريه تلقي كردند تا از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه‌ها پيشگيري كند و قوه قضاييه را به استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن براي حذف عناصر آلوده فراخواندند و در همين حال قوه مقننه را به وضع قوانيني كه موجب تسهيل راهكارهاي قانوني شود و نيز انجام وظيفه نظارتي فراخواندند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين منشور هشت‌ماده‌اي بر نكاتي انگشت نهادند كه در چنين مبارزة فراگير و جدي ضرورتي غيرقابل انكار است. مخالفت گروه‌هاي بهره‌مند از امتيازات و انحصارات و فضاي تبليغاتي كه ممكن است اين افراد به راه بيندازند، نكته ظريفي بود كه مقام معظم رهبري بدان اشاره كردند و فرمودند: «اين مخالفت‌ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسؤولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه‌هاي دولتي و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.»

رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به نكته ظريف ديگري كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروت‌هاي ملي ممكن است، ايجاد ابهام در خصوص ناامني اقتصادي و فرار سرمايه‌ها كند، اظهار داشتند: به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي‌خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم هستند.

واگذاري امر مبارزه با فساد در دولت و قوه قضاييه، به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت، قاطعيت در مبارزه و مشخص شدن دستگاه‌هاي اجرايي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات، حذف تبعيض در مبارزه با فساد و حساب‌كشي از افراد، توجه به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به جاي رفتن به سراغ خطاهاي كوچك و اطلاع‌رساني به افكار عمومي كه در منشور هشت‌ماده‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي مورد توجه قرار گرفته، نشان مي‌دهد كه مبارزه جدي و قاطع با فساد مالي و اقتصادي عمده‌ترين وظيفه قواي سه‌گانه در سال «رفتار علوي» است.

آنچه مسلم است، رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين پيام تاريخي به يكي از دل‌نگراني‌هاي مهم مردم، فعالان و كارآفرينان اقتصادي و مسؤولان و مديران دلسوز نظام پاسخ دادند و مسير روشن و شفافي را براي مبارزه جدي و علني با فساد مالي و اقتصادي نشان دادند.

تأكيد بر وظيفه قوه مقننه در خصوص تدوين مقررات و قوانين براي مبارزه با فساد مالي و اقتصادي در چارچوب قانون و نظارت مجلس شوراي اسلامي بر حسن انجام كار، روشن شدن دستگاه‌هاي مسؤول در امر مبارزه در قوه مجريه و نير قضاوت صحيح درخصوص پرونده‌هاي ارجاعي به قوه قضاييه، نشان مي‌دهد كه اين مبارزه نه‌تنها زيان‌بار از نظر امنيت اقتصادي و فرار سرمايه‌ها نخواهد بود، بلكه در ايجاد فضاي امن و سالم براي فعاليت مولد اقتصادي بسيار مؤثر خواهد بود.

تجربيات گذشته نشان مي‌دهد كه هر بار مبارزه با فساد مالي و اقتصادي در كشور مطرح شده، عوامل سودجو و آلوده تبليغات وسيع خود را در خصوص از بين رفتن امنيت اقتصادي و تهديد فرار سرمايه‌ها، شروع كردند و اين مبارزه را به خطا كشاندند. در حالي كه جامعه كنوني ايران كه به سمت قانون‌گرايي و ايجاد فضاي امن براي رفتارهاي سالم اقتصادي - اجتماعي پيش مي‌رود، نيازمند اصلاحات اساسي به ويژه در بعد اقتصادي است. رانت‌جويي، انحصارطلبي، وابستگي به قدرت‌هاي ذي‌نفوذ، سوءاستفاده در اموال دولتي،‌رشوه و ارتشاء و اختلاس از موارد بارزي بوده كه در سال‌هاي گذشته همچنان تداوم يافته و دلسردي نيروهاي كارآمد مدير، مدبر، كارآفرين، خلاق و مبتكر را به همراه داشته است. در همين حال فساد مالي و اقتصادي سبب شده كه نه‌تنها اختلاف طبقاتي در جامعه گسترش يابد و توزيع درآمدها ناعادلانه گردد، بلكه فرصت‌هاي اقتصادي - سرمايه‌گذاري و تجاري در اختيار گروه‌هايي قرار گيرد كه بدون كارآفريني و ايجاد مزيت اقتصادي و ارتقاي كارآيي، به ثروت‌هاي بادآورده كلان دست يابند.

تداوم اصلاحات و مبارزه با فساد مالي و اقتصادي، نه‌تنها امنيت اقتصادي را برهم نخواهد زد، بلكه خود موجبات تقويت  وگسترش امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري را فراهم مي‌سازد و فضايي را به‌وجود مي‌اورد كه در آن كار و تلاش، مديريت و خلاقيت، ابتكار و نوآوري و... زمينه‌ساز دستيابي به فرصت‌هاي اقتصادي - سرمايه‌گذاري و تجاري خواهد شد و هزينه اين فعاليت‌هاي سالم و مولد را كاهش و قدرت رقابت اقتصاد ملي و بهره‌وري اقتصادي را افزايش خواهد داد.

پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها كه در پيام رهبري مورد تأكيد قرار گرفته، مي‌تواند ريشه‌هاي اصلي فساد مالي و اقتصادي را بخشكاند و فضاي امن قانوني براي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي ايجاد كند.

 

 

اطلاعيه

«گروه بازرسي از وزارت بازرگاني، در راستاي اجراي فرمان مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با فساد اقتصادي، آمادگي خود را جهت دريافت اطلاعات مردمي كه دلالت بر امتيازطلبي و سوءاستفاده افرادي خاص از امكانات حكومتي، خصوصاً در مقوله صادرات و واردات نمايد، اعلام مي‌دارد.»

دفتر سازمان بازرسي كل كشور

مستقر در طبقه سوم ساختمان شماره 1

وزارت بازرگاني

 

 

در همين حال مقام معظم رهبري تأكيد كردند كه «ضربه عدالت بايد قاطع، ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد.» ايشان تأكيد نمودند كه «متهم كردن بي‌گناهان يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست.»

در اين منشور، رهبر معظم انقلاب وظايف وزارت اطلاعات را گوشزد نمودند. «وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود، نقاط آسيب‌پذير در فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي كلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، طرح‌هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و به‌طور منظم به رييس‌جمهور گزارش دهد.

با وجود آنكه قواي سه‌گانه و نيز وزارت اطلاعات در پيام‌هاي جداگانه، آمادگي خود را براي اطاعت از امر رهبري در مبارزه با فساد مالي و اقتصادي اعلام كرده‌اند، اما چشم اميد ملت به حركت و اقدام قاطع آنها و سرعت عمل و دقت در اين مبارزه بزرگ مي‌باشد. انتظار مي‌رود كه دستگاه‌هاي مسؤول طبق فرمان رهبري هر چه سريع‌تر در طراحي قوانين مدون براي مبارزه در چارچوب قانون با اين پديده شوم و اقدام قاطع و بدون تبعيض دستگاه‌هاي مجريه و قضاييه، وارد ميدان شوند و در سال «رفتار علوي» ريشه‌هاي فساد مالي و اقتصادي را بخشكانند و زمينه مساعدتري براي تداوم اصلاحات اقتصادي، رشد و شكوفايي پايدار اقتصادي، گسترش عدالت اجتماعي، فقرزدايي و مبارزه با فاصله طبقاتي و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي خواستاران فعاليت سالم اقتصادي فراهم سازند. ايجاد چنين فضايي به رشد سرمايه‌گذاري‌هاي مولد اقتصادي كمك خواهد كرد و اشتغال مولد، رشد اقتصادي پايدار، رفاه عمومي و توزيع عادلانه‌تر درآمدها در جامعه را به دنبال خواهد داشت و به تحقق اهداف سومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كمك بسزايي خواهد داشت.