^{حقوق تجارت}

آشنايي با مقررات مربوط به

 شركت‌هاي تجاري

(قسمت اول)

تهيه و تنظيم: رضا پاكدامن

 

 

1- مقدمه

امروزه تجارت سهم بزرگي از اقتصاد را در جهان به خود اختصاص داده است. در كشور ما نيز طي دهه گذشته استقبال عمومي براي ورود به فعاليت‌هاي تجاري، روند صعودي و پرشتابي را داشته است. طي دورة مزبور، طيف وسيعي از مردم، اعم از فارغ‌التحصيلان جديد و يا افرادي كه سابقاً به مشاغل ديگر اشتغال داشته‌اند، وارد عرصه تجارت شده‌اند.

حوزه فعاليت اين گروه نه‌تنها بازرگاني داخلي، بلكه حتي بازرگاني خارجي اعم از واردات و صادرات را نيز شامل مي‌گردد.

به همين منظور آموزش عمومي و تخصصي به عنوان يك نياز اساسي جامعه تجاري ايران مطرح مي‌باشد. نظر به اينكه بخش قابل‌توجهي از فعاليت‌هاي تجاري در كشور ما در قالب شركت‌ها صورت مي‌گيرد، در اين سلسله مقالات سعي گرديده كلياتي از مباحث مربوط به قوانين و مقررات مربوط به شركت‌ها در ايران براي استفاده خوانندگان محترم ارايه شود.

 

2- تفكيك شركت تجاري از شركت مدني

قبل از ورود به بحث دربارة شركت‌هاي تجاري در ايران، لازم است تفكيك شركت‌هاي تجاري از شركت‌هاي مدني مورد توجه قرار گيرد، زيرا در برخي از قوانين ايران، لفظ «شركت» به صورت عام مطرح شده كه شامل شركت‌هاي مدني و شركت‌هاي تجاري مي‌گردد. براي نمونه، در ماده 571 قانون مدني، شركت اين چنين تعريف شده است:

«شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه».

در اين قانون و در اين تعريف، «شركت» بيانگر هر نوع مالكيت مشاعي بر هر مالي است، لذا دامنة اين تعريف فراتر از شركت‌هاي تجاري به شكل رسمي و پذيرفته شده است و لذا مقرراتي كه در چارچوب اين قانون و اين تعريف آورده شده، نمي‌تواند ضرورتاً در مورد شركت‌هاي تجاري اطلاق داشته باشد.

براي تفكيك بين شركت‌هاي موردنظر در قانون مدني كه برخي از اساتيد حقوق آنها را شركت‌هاي مدني ناميده‌اند، بهتر است از لفظ «مشاركت» در مقابل «شركت‌هاي تجاري» استفاده شود.

در مورد شركت‌هاي تجاري نيز قوانين ايران تعريف مشخصي ارايه نكرده‌اند. قانون تجارت كه منبع اصلي مقررات مربوط به شركت‌هاي تجاري در ايران محسوب مي‌شود، نيز در اين رابطه ساكت بوده است.

ليكن برخي از حقوقدانان با توجه به چارچوب حقوقي موجود، تعاريف مختلفي از شركت تجاري پيشنهاد كرده‌اند، از جمله دكتر ستوده تهراني از اساتيد سابق حقوق در اين رابطه مي‌نويسد:

«شركت تجاري عبارت است از سازماني كه بين دو يا چند نفر تشكيل مي‌شود كه در آن هر يك سهمي به صورت نقد يا جنس يا كار خود در بين مي‌گذارند تا مبادرت به عمليات تجاري نموده و منافع و زيان‌هاي حاصله را بين خود تقسيم كنند.»[1]

دكتر اسكيني از حقوقدانان معاصر نيز اين تعريف را از شركت تجاري ارايه كرده است:

«شركت تجاري، قراردادي است كه به موجب آن، يك يا چند نفر توافق مي‌كنند سرمايه مستقلي را كه از جمع آورده‌هاي آنها تشكيل مي‌شود، ايجاد كنند و به مؤسسه‌اي كه براي انجام مقصود خاصي تشكيل مي‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زيان‌هاي حاصل از به‌كارگيري سرمايه سهيم شوند.»[2]

ممكن است چند شركت تجاري توافق كنند كه براي فعاليت در يك رشته خاص، ‌يك شركت تجاري ثالث تشكيل دهند. در اين صورت صاحبان سرمايه در اين شركت جديد، چند شخص حقوقي خواهند بود.

در اين قسمت مناسب است كه به تعريف شركت در نظام حقوقي كشورهاي خارجي اشاره شود. تعريف شركت (Company) در نظام حقوقي ايالات متحده آمريكا  عبارت است از:

«اتحاد يا اجتماع اشخاصي براي انجام فعاليت‌هاي بازرگاني يا صنعتي كه مي‌تواند به صورت مشاركت،‌ مؤسسه، اتحاديه يا سهامي باشد.»[3]

در چارچوب نظام حقوقي انگلستان نيز،‌ اين تعريف از «شركت» ارايه شده است:

«اتحاد مردم "people" كه براي اجراي فعاليت‌هاي تجاري و غيره به نام آن اتحاد تشكيل شده است.»[4]

 

3- ويژگي‌هاي شركت‌هاي تجاري

     با تشكيل يك شركت تجاري،‌ وضعيت حقوقي خاص پديد مي‌آيد. آثار حقوقي ناشي از تشكيل يك شركت تجاري را مي‌توان به شرح ذيل فهرست كرد:

 

الف - دارا بودن حقوق و تكاليف مستقل از شركاء

     با تشكيل يك شركت تجاري، حقوق و تكاليف خاصي براي آن ايجاد مي‌گردد كه مستقل از حقوق و تكاليف صاحبان سرمايه و مؤسس آن است.

     لذا صاحبان سرمايه يك شركت و خود شركت مي‌توانند به موازات يكديگر از حقوق و امتيازات اقتصادي و اجتماعي استفاده كنند.

     براي نمونه، يك شركت و سهامداران آن مي‌توانند مستقلاً در يك زمينه مشترك تجاري فعاليت داشته باشند.

 

ب -  استقلال مالي شركت‌هاي تجاري

     با تأسيس يك شركت تجاري،‌ اموال و دارايي‌هايي كه به نام آن ثبت شده است،‌ مستقل از اموال و دارايي‌هاي صاحبان سرمايه آن خواهد بود. لذا دخل و تصرف در اموال و دارايي شركت بر اساس ديون يكي از شركا ممكن نيست،‌ مگر توقيف معادل سهم‌الشركه شريك مديون.

 

ج - اداره امور شركت‌هاي تجاري

     با تشكيل يك شركت تجاري و تعيين مديران آن كه نحوة تعيين آنها را اساسنامه همان شركت مشخص مي‌كند، هيچ يك از شركا حق مداخله در امور اجرايي شركت را نخواهند داشت و تنها شيوه نظارت بر امور شركت توسط شركا، مجمع عمومي صاحبان سرمايه و يا مراجع قضايي است.

 

د - اقامتگاه شركت تجاري

     نظر به اينكه شركت تجاري بعد از تأسيس يك «شخصيت حقوقي» فرض مي‌شود، لذا به منظور سهولت ارتباط و نظارت قانوني بر امور شركت، يك اقامتگاه قانوني نيز براي هر شركت فرض مي‌شود.

     در نظام‌هاي حقوقي مختلف جهان، مكان‌هاي مختلفي را به عنوان اقامتگاه حقوقي هر شركت تصور كرده‌اند.

     در ماده 590 قانون تجارت، اقامتگاه اشخاص حقوقي مكاني تعيين شده است كه «اداره امور» شخص حقوقي در آنجا باشد. ولي ماده 1002 قانون مدني، اقامتگاه اشخاص حقوقي «مركز عمليات» آنها تعيين شده است.

     لذا از لحاظ حقوقي تعارضي بين اين دو ماده ديده مي‌شود. زيرا در مورد اشخاص حقوقي،‌ خصوصاً شركت‌هاي تجاري، معمولاً «محل اداره امور» كه معمولاً دفتر مركزي ناميده مي‌شود، با «مركز عمليات» كه معمولا كارگاه يا كارخانه‌اي در مسافت بسيار دور و حتي در شهر ديگر واقع شده است، تفاوت وجود دارد. در رابطه با اين تعارض قانوني، حقوقدانان نظرات مختلفي ارايه كرده‌اند، ليكن نظر غالب اين است كه حكم قانون تجارت به دليل خاص بودن بر حكم قانون مدني به دليل عام بودن ارجحيت دارد. لذا اقامتگاه هر شركت تجاري، مركز اداره امور آن است.      

ادامه دارد...