با توانمندي‌هاي موجود

14-8 قوانين گمركي

ادارات گمرك، سازمان‌هاي دولتي‌اند كه در تمام نقاط اصلي ورودي و خروجي كشور نظير فرودگاه‌هاي عمده، بندر و مرزهاي عبوري قرار گرفته‌اند. مسؤولين گمركات موظف هستند كه بر افراد و كالاها و وسايل حمل و نقل آنها (اتومبيل، هواپيما، كشتي و غيره) نظارت كنند كه تنها به طرق قانوني به كشور وارد يا از آن خارج شوند.

كالاهايي كه به كشوري وارد و يا از آن صادر مي‌شوند مي‌بايد از گمركات ترخيص شوند و يا به عبارتي بايد از شرايط تعيين شده قانوني براي ورود و خروج كالا برخوردار باشند.

قوانين مرتبط به گمرك در ژاپن عبارتند از «قانون گمركات»[1]، «قانون تعرفه گمركي»[2] و «قانون موقت تعرفه گمركي»[3]

نتايج مذكرات گات در «دور توكيو»[4]

در دور مذاكرات توكيو، تعرفه‌ها باز هم بيشتر، نسبت به دور قبلي (دور كندي)، كاهش يافت و سازمان گات تصميم گرفت كه موافقتنامه‌هاي «خريدهاي دولتي»[5]، «موانع فني فراراه تجارت»[6]، «سوبسيدها و تدابير جبراني»، «ارزش‌گذاري گمركي»[7] را به كار گيرد. موافقتنامه «اقدامات ضددامپينگ»[8] نيز براي توسعه بيشتر تجارت آزاد مورد تجديدنظر قرار گرفت.

موضوع مهم ديگري كه مورد مذاكره قرار گرفت، مسأله شمال - جنوب بود. كشورهاي در حال توسعه بحث داشتند كه تحت نظام گات مي‌بايد با آنان برخوردي ويژه و از تعرفه‌هاي ترجيحي به عنوان حقوقي خاص برخوردار شوند. در حالي كه كشورهاي صنعتي اصرار داشتند كه وقتي كشورهاي كمتر توسعه يافته به درجه‌اي از توسعه رسيدند كه از نظر قدرت رقابت توانمند شوند، مي‌بايد از عوارض مشابهي برخوردار شوند. مصالحه‌اي در اين ميان كارگر افتاد، به طوري كه كشورهاي معدودي كه توسعه يافته شناخته مي‌شوند، همچنان به دريافت رفتارهاي ترجيحي ادامه دادند.

14-9- قوانين ضد دامپينگ

دامپينگ به معني فروش محصول در بازار صادراتي پايين‌تر از قيمتي است كه محصول در بازار داخلي خود به فروش مي‌رسد. اكثراً قوانين ضددامپينگ را تا زماني كه اين رويه آثاري واقعاً مخرب به صنعت كشور وارد كننده برجاي نگذاشته است، ممنوع نمي‌سازند. فاصلة بسيار زيادي بين رقابت عادلانه، كه نتيجه‌اش قيمت‌هاي پايين‌تر براي مصرف‌كنندگان است، با رقابت غيرعادلانه كه ابتدا قيمت‌هاي پايين‌تر را نتيجه مي‌دهد، ولي هدف نهايي‌اش افزايش قيمت‌ها از طريق ايجاد صنايع انحصاري است، وجود دارد.

دولت‌هايي كه صنايع داخلي خود را از دامپينگ يا سوبسيد محصولات خارجي وارداتي آسيب ديده مي‌يافتند، مي‌توانستند تحت قوانين گات به‌طور كامل عوارض يا تعرفه‌هاي جبراني را به كار گيرند تا قيمت اين كالاهاي وارداتي را تا «ارزش عادلانه»[9] بالا برند. (اين ارزش عموماً برابر قيمت كالا در بازار

داخلي است، اگر چنين كالايي وجود داشته باشد و يا برابر قيمت چنين كالايي در كشور ثالث است، اگر چنين محصولي در داخل وجود نداشته باشد.) و يا در مورد كالاهاي سوبسيد شده تا سطحي كه محصول به قيمتي عقلايي صادر شده باشد و يا كمك‌هايي از سوي دولت براي تأمين مالي آن (و كاهش قيمت آن) صورت نگرفته باشد. قوانيني كه اجازة چنين تدابير جبراني را مي‌دهند، معمولاً به نحوي تدوين شده‌اند كه مانع سوءاستفاده به دلايل حمايت‌گرايي باشند.

امضاكنندگان گات خيلي نگران اين مسأله بودند كه قوانين ضددامپينگ ممكن است ابزاري براي حمايتگرايي درآيد. اما به حقوق كشورها براي حمايت از صنايع داخلي كه هنوز از رشد شكننده‌اي برخوردارند، نيز واقف بودند. به همين دليل موافقتنامه بين‌المللي ضددامپينگ كه توسط اكثر كشورهاي توسعه‌يافته گات امضا شد، در مقدمه خود حاوي اين قول مشترك است كه قوانين ضددامپينگ به عنوان موانعي بر سر راه تجارت آزاد به كار گرفته نشود. همچنين ماده‌اي در آن وجود دارد كه از امضاءكنندگان موافقتنامه مي‌خواهد كه تنها قوانين ضددامپينگي را به تصويب برسانند كه متكي به خسارت‌هاي واقعي يا محتمل به صنايع داخلي باشد كه ناشي از دامپينگ كالاهاي وارداتي است.

امضا‌كنندگان موافقتنامه يين‌المللي ضددامپينگ عبارت بودند از ژاپن، كشورهاي جامعه اقتصادي اروپا، ايالات متحده، كانادا، چكسلواك، سوئد نروژ، دانمارك، سوييس، يوگسلاوي، مالت، يونان، اتريش، پرتقال، اسپانيا، استراليا، لهستان و مجارستان. هيچيك از كشورهاي كمتر توسعه يافته جزو امضاكنندگان نبودند. در سال‌هاي 1979 تا 1982، 842 مورد تحت اين موافقتنامه مورد بررسي قرار گرفت.

آمار مربوط به مناقشات مربوط به موافقتنامه بين‌المللي ضددامپينگ نشان مي‌دهد كه:

1- اكثر تغييرات مربوط به ضد دامپينگ توسط كشورهاي توسعه‌يافته صورت گرفته است. ايالات متحده، جامعه اقتصادي اروپا، كانادا و استراليا حدود 99 درصد هزينه‌ها و بازرسي‌هاي صورت گرفته را به عهده داشته‌اند. اين كشورها همچنين در بيش از 50 درصد موارد هدف شكايت‌هاي مربوط به عوارض دامپينگ بوده‌اند.

2- تعداد بازرسي‌هاي مربوط به رويه‌هاي ضد دامپينگ در كشورهاي در حال توسعه رو به افزايش بوده است.

3- اگر موارد شكايات بر حسب صنايع بررسي شود، ديده مي‌شود كه براي 40 درصد موارد محصولات فولادي، در 20 تا 30 درصد موارد ساير محصولات صنعتي و در 20 درصد موارد محصولات شيميايي مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در ايالات متحده آمريكا محصولات فولادي 71 درصد عوارض و بازرسي‌ها را به خود اختصاص داده است. اين مورد در كانادا 531 درصد بوده است. از سوي ديگر در جامعه اقتصادي اروپا 30 درصد موارد مربوط به محصولات شيميايي و 53 درصد مربوط به ساير محصولات صنعتي بوده است.

هزينه‌هاي قانوني دامپينگ شامل فرآيند طولاني حكميت مي‌باشد كه در ان هر دو طرف، چه كشوري كه شكايت مي‌كند و چه كشوري كه بر محصولش عوارض اضافي تعلق مي‌گيرد، مي‌بايد، شواهد زيادي فراهم آورند. در طول بررسي، صادرات محصول به بازار مورد سؤال متوقف مي‌شود

ادامه دارد...

آشنايي با ادبيات بازرگاني معرفي نهادهاي

بازاريابي صادراتي

مترجم: ماندانا فاضل