 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 163 |
|
گفت و
گو با صادركننده نمونه
سرمايهگذار خارجي
بازار كالاي توليد شده را در خارج
تضمين ميكند
اشاره؛
جهش در صادرات غيرنفتي از اهداف مهم سومين
برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است كه تحقق آن ميتواند
رشد و توسعه اقتصادي پايدار را به ارمغان آورد و درآمدهاي ارزي مطمئني را براي
اقتصاد ملي به ارمغان آورد.
تلاش در راستاي تحقق اين هدف عمده، وظيفه و
رسالت تمامي دستاندركاران و سياستگزاران بخش بازرگاني خارجي كشور است. از يك سو
تسهيلات موردنياز ميبايست از طريق دولت و نظام بانكي كشور تأمين شود و از سوي
ديگر صادركنندگان تلاش خود را براي حفظ و گسترش صادرات غيرنفتي مضاعف كنند.
تبادل اطلاعات و تجربيات صادركنندگان نمونه
و دريافت نقطهنظرات آنها در خصوص مشكلات و تنگناهاي گسترش صادرات غيرنفتي، ميتواند
راهكارهاي عملي براي تحقق اين هدف اصلي را مشخص سازد. به همين جهت خبرنگار نشريه
«بررسيهاي بازرگاني» با آقاي علي امينالهي، مديرعامل شركت تعاوني صنايع كنسرو
ايران گفتوگويي دارد كه با هم ميخوانيم.
* تسهيلات ارايه شده از سوي دولت تا چه ميزان
باعث رشد صادرات غيرنفتي شده است؟
مهمترين كاري كه دولت در
سال 1379 براي صادركنندگان انجام داد، مقرراتزدايي در جهت توسعه صادرات بود. اين
امر بستر لازم را براي صدور هر چه بيشتر كالاهاي غيرنفتي فراهم آورد و باعث ايجاد
تحرك در صادرات شد.
البته ارزش صادرات
غيرنفتي ايران در سال 1379 نسبت به سنوات قبل از آن، رشد چشمگيري نداشت. علت آن،
وجود رقباي جديد مانند چين بود كه كالاهاي خود از جمله افشره (كنسانتره) ميوه را
با قيمت پايين و با حجم انبوه وارد بازارهاي جهاني كرد. همچنين پديده خشكسالي،
صنايع غذايي ايران را با مشكل روبهرو ساخت.
با وجود اين مشكلات،
صادركنندگان محصولات غذايي توانستند به كمك برخي تسهيلات دولتي از جمله مقرراتزدايي،
بازارهاي قبلي خود را حفظ كنند.
چنانچه مقرراتزدايي
صورت نميگرفت، ارزش صادرات در سال گذشته به مراتب كمتر از سالهاي قبل از آن ميشد.
گمرك، مركز توسعةصادرات
ايران و تا حدودي بانك مركزي از طريق مقرراتزدايي، همكاريهاي لازم را با
صادركنندگان داشتند و تثبيت نرخ ارز نيز براي صادرات مفيد بود. همكاريهاي وزارت
بازرگاني در جهت ايجاد تسهيلات صادراتي نيز قابل تقدير است، زيرا جلسات بسيار
مفيدي در سال گذشته برگزار كرد و در راستاي توسعه صادرات، همكاريهاي لازم را با
صادركنندگان به عمل آورد.
* مشكلات مبتلابه
صادرات كالاهاي غيرنفتي را ذكر فرماييد.
موضوع
صادرات كالاهاي غيرنفتي از ديگر موارد اقتصاد كشور مجزا نيست. به طور كلي اقتصاد،
صنعت و صادرات كشور بيمار است.
حدود 90 درصد صنايع ايران از صنايعي
هستند كه براي صادرات پايهگذاري نشدهاند. صنايع كشور در جهت جايگزيني و جلوگيري
از واردات پايهريزي شده است.
در دوران جنگ تحميلي مصارف كاذب در
بازار ايجاد شده بود و در اين رهگذر وزارتخانههاي مختلف شروع به دادن پروانههاي
مختلف كردند و صنعت به صورت بيرويه رشد كرد.
در دوران آرامش پس از
چنگ، ناگهان بازار با اشباع كالاهاي توليدي روبهرو شد و در اين رهگذر ميزان توليد
بر مصرف فزوني گرفت. در نتيجه توليدكنندگان به سمت صادرات رفتند و كالاهايي صادر
شد كه كيفيت لازم را نداشت.
مورد ديگري كه بايد
اشاره شود، اين است كه اكثر كارخانههاي ايران بنيه مالي لازم براي فعاليت را
ندارند. در حالي كه براي توليد محصولات صادراتي، بايد توان مالي كارخانهها بالا
باشد تا آن واحد توليدي در طول سال بتواند بدون وقفه، كالاهاي با كيفيت بالا و باب
صادرات را توليد كند و به خريداران خارجي تحويل دهد.
در زمينه رب گوجهفرنگي
تا امروز هنوز وزارت جهاد كشاورزي برنامه مدوني را ارايه نداده و صادركننده از
ميزان كشت و توليد اين محصول بيخبر است.
معضل بزرگ ديگري كه امروز
گريبان توليدكننده و صادركننده را گرفته است، رشد بيرويه دستمزد، قيمت انرژي
(سوخت و برق مصرفي) و آب است. اين رشد باعث ميشود قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي
ايران بالا رود و در بازارهاي جهاني نتواند با رقباي خود مقابله كند.
مشكل بستهبندي و حمل و
نقل نيز دشواريهاي صادرات كالا را دوچندان كرده است. مشكلات حمل و نقل دو بخش
داخلي و خارجي دارد. عمدهترين مسير صدور كالاهاي ايران از راه تركيه است. مشكلاتي
كه در مسير تركيه به اروپا ايجاد شده،مسايل حمل و نقل كالاهاي ايراني را افزايش
داده است.
البته تنشهاي سياسي نيز
مشكلاتي را براي صادرات فراهم ميآورد، زيرا صادركننده آنطور كه شايد و بايد
نتوانسته برنامهريزيهاي لازم را در جهت توسعة صادرات انجام دهد. همچنين تعرفههايي
كه كشورهاي خارجي روي كالاهاي ايراني ميبندند نيز معضلاتي را در صدور كالا ايجاد
ميكند.
مشكلات يادشده به همراه
بالا بودن سود اعتبارات بانكي باعث شده است صادرات كالا در معرض مخاطره قرار گيرد.
البته به نظر ميرسد بانك مركزي و دولت درصدد باشند نرخ سود بانكي را براي صادرات
پايين آورند.
* آيا صدور كالاهاي
غيرنفتي در برنامه سوم موفقيت به همراه خواهد داشت؟
اگر به توانمنديهاي موجود در جهت
توليد و صادرات توجه شود، ايران اين توان را دارد كه حتي فراتر از ميزان برآورد
شده در برنامه سوم صادرات غيرنفتي داشته باشد، اما با وضعيت كنوني، دستيابي به
چنين ارقامي امكانپذير نيست.
دستيابي به ارقام صادراتي در برنامه
سوم به حل مسايل اقتصاد داخلي، ثبات اقتصادي و نيز ارتباط تنگاتنگ با كشورهاي
خارجي در جهت كاهش نرخ تعرفههاي گمركي آنها نياز دارد.
در ضمن براي آنكه صادرات ايران از
جهش چشمگيري برخوردار شود، نياز به جذب سرمايهگذار خارجي بيش از پيش به چشم ميخورد.
يك شريك خارجي فقط
سرمايه و نقدينگي ارزي براي يك توليدكننده و صادركننده ايراني نميآورد، بلكه
بازار كالاي توليد شده را در خارج تضمين ميكند. دولت بايد اطمينان خاطر را به
سرمايهگذاران خارجي بدهد تا سرمايههاي خود را در توليد صنعتي و كشاورزي ايران به
كار گيرند.
* به عنوان يك
صادركننده نمونه در جهت توسعه صادرات غيرنفتي از دولت چه انتظاراتي داريد؟
در وهله اول دولت بايد
ثبات اقتصادي را در ايران ايجاد كند. با توجه به آنكه در سال 1379 نرخ ارز ثابت
بود، اما هر دلار از سوي صادركنندگان به مبلغ 8000 ريال فروخته ميشد، در صورتي كه
مواد اوليه ميبايست با هر دلار حدود 8500 تا 9000 ريال خريداري ميشد.
دولت قرار بود تفاوت نرخ
ارز را به صادركننده بدهد، اما تاكنون اقدامي در اين زمينه انجام نشده است.
از دولت انتظار ميرود
سود بانكي را نيز كاهش دهد تا به عنوان اولين قدم در جهت رونق اقتصادي، صادرات نيز
رونق خود را به دست آورد.
دولت بايد در زمينه مبادلات
بازارهاي مرزي نيز محدوديتهايي را قايل شود. وجود اين بازارچهها باعث شده است
انواع و اقسام كالاهاي توليدي بدون كيفيت از بازارهاي داخلي خريداري شود و به
كشورهاي همجوار صادر گردد.
صدور صد كارتن كالاي
فاقد كيفيت، ضربات زيادي به چندين كانتينر كالاي صادراتي كشور وارد ميكند و كل
صادرات را زير سؤال ميبرد. دولت بايد با ايجاد تشكلهاي صادراتي كه داراي
شناسنامه رسمي هستند، صادرات را رونق دهد.
* دليل موفقيت خود
را به عنوان يك صادركنندة نمونه اعلام فرماييد.
شركت صنايع كنسرو ايران
فعاليتهاي جديدي در جهت صادرات انجام داد. اين مجموعه اولين تشكل تعاوني بود كه
در جهت صادرات به عنوان يك تعاوني خدماتي و فرااستاني حركت خود را آغاز كرد.
اين تعاوني روي كيفيت
كالا فعاليت زيادي انجام داد و «نشانه» خاصي را به بازارهاي جهاني تحت نام «تصكا»
معرفي كرد و توليدات واحدهاي كوچك را تحت اين نام به بازارهاي مختلف صادر كرد.
شركت صنايع كنسرو ايران با ايجاد
آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذايي، بهترين محصولات كنسروي را به بازارهاي جهاني
عرضه كرد، همچنين براي رشد صادرات نمايشگاههاي دايمي ايجاد نمود.
* ميزان صادرات شركت صنايع كنسرو ايران در سال
گذشته را اعلام فرماييد.
ميزان صادرات اين مجموعه در سال
گذشته بيش از 500 هزار دلار بود، اما در سال جاري قابل پيشبيني نيست.
* بازارهاي صادراتي شركت صنايع كنسرو ايران
كدام كشورها هستند؟
بازارهاي صادراتي اين
شركت، كانادا، استراليا، كويت، عربستان سعودي، ژاپن، تركمنستان، امارات متحده
عربي، يونان و آلمان است.
اين شركت در 10 تا 12
بازار در سال گذشته فعاليت داشت، تقاضاي اين بازارها مستمر بوده و همچنان كالا به
آنها صادر ميشود.
* براي دستيابي به
بازارهاي جديد چه برنامههايي پيش رو داريد؟
برنامهريزي براي
دستيابي به بازارهاي جديد آغاز شده است. مقرر شده است در برخي كشورهاي اروپايي و
آفريقايي بازارهاي جديد را از آن خود سازيم.
بازار آفريقا، بازار
بكري براي كالاهاي ايراني است و اين بازار مصرفكنندة بزرگي محسوب ميشود.
براي ورود به بازار
آفريقا به كمك و حمايت دولت نياز است. هزينههاي مسافرت، حمل و نقل و بازاريابي در
كشورهاي آفريقايي بسيار بالا است و دولت بايد براي صادركنندگان ايراني تسهيلات
لازم را در جهت ورود به اين بازارها فراهم سازد.
كشورهاي آفريقايي به دليل آنكه
مستعمره كشورهاي اروپايي بودهاند، بازارهايي هستند كه به زحمت ميتوان در آنها
حضور يافت، اما آنها علاقهمندي خود را از حضور صادركنندگان ايراني در بازارهاي
خود كتمان نميكنند. البته هيأتهايي از ايران به آفريقا سفر كردهاند، اما حضور
آنان مستمر نيست.
براي آنكه صادركنندگان
ايراني بتوانند در بازارهاي خارجي حضوري مستمر داشته باشند، صداوسيما بايد به
تبليغ كالاهاي صادراتي ايران بپردازد و در برنامههاي برونمرزي خود آنها را به
صورت ريشهاي معرفي كند.
ايرانيان مقيم خارج
بهترين مبلغين و مصرفكنندگان كالاهاي ايراني هستند و تلويزيون در برنامههاي برونمرزي
خود ميتواند اين قشر را با توليدات صادراتي ايران آشنا كند.
* آيا حضور فعال در
نمايشگاهها، تبليغات و بازاريابي در دستور كار شركت صنايع كنسرو ايران قرار دارد؟
حضور در نمايشگاههاي
خارجي، تبليغات روي توليدات با كيفيت و باب بازارهاي خارجي و نيز بازاريابي
توليدات اين شركت جزو دستور كار اين تشكل صادراتي است، اما هزينهها به قدري گزاف
است كه فعاليت در اين زمينهها قيمت تمامشده كالا را به نحو چشمگيري افزايش ميدهد.
نمايشگاههاي بينالمللي
ايران نبايد به صورت يك شركت اداره شود، زيرا وقتي نام شركت روي آن گذاشته شد، در
نهايت بايد ترازنامه سود و زيان خود را اعلام كند و با ديدي انتفاعي و كاسبكارانه
فعاليت كند.
در بخش صادرات و
بازاريابي اگر بخشي از دولت كه همان شركت نمايشگاههاي بينالمللي ايران است، با
ديدي كاسبكارانه به فعاليت بپردازد، صادركننده به هيچوجه نميتواند فعاليت خود را
ادامه دهد.
از سوي ديگر برگزاري
نمايشگاهها تحت يك سيستم منسجم و برنامهريزي شده قرار ندارد، اگر در يك كشور
سالانه 5 يا 6 نمايشگاه از سوي يك ارگان برگزار شود، نتيجهاي جز خراب شدن آن
بازار تحصيل نخواهد شد.
هزينههاي گزاف
بازاريابي، تبليغات و حضور در نمايشگاههاي خارجي بايد از سوي دولت جبران شود تا
صادركننده بتواند با خاطري آسوده كالاي خود را با قيمت تمام شده قابل رقابت به
بازارهاي جهاني عرضه كند.
* نظر شما در زمينه
وجودپيمان ارزي چيست؟
با تسهيلات خوبي كه دولت
در زمينه حذف تدريجي پيمان ارزي ارايه كرده است، امروز در حقيقت از پيمان فقط يك
پوسته باقي مانده است. البته معلوم نيست بانك مركزي چه اصراري در حفظ اين پوسته
دارد.
زيان پيمان ارزي در اين
است كه با وجود آن نميتوان آمار صحيحي از ميزان صادرات كشور داشت، در صورتي كه
اگر اين پوسته برداشته شود، گمرك لااقل ميتواند آمار صحيحي از صادرات در اختيار
صادركنندگان بگذارد. حذف پيمان، قاچاق كالا را مرتفع ميسازد.
* به عنوان يك
صادركنندة نمونه چه توصيههايي به صادركنندگان واقعي داريد؟
صادركنندگان بايد
بازارهاي موجود را حفظ كنند و در پي پيدا كردن بازارهاي جديد باشند. صادركنندگان
واقعي بايد تعهدات خود را نسبت به خريداران انجام دهند و به قراردادهاي خود پايبند
باشند.
حفظ كيفيت كالاهاي
صادراتي از ديگر مواردي است كه يك صادركننده واقعي بايد هميشه به آن معتقد و متكي
باشد. برخي صادركنندگان با همكاران خود در بازارهاي جهاني رقابت ناسالم دارند، اين
گونه رقابت به صادرات كشور ضربات جبرانناپذيري وارد ميسازد.
ارگانهاي ذيربط نبايد
به هر شخصي كه خود را صادركننده معرفي ميكند، كارت بازرگاني بدهد. البته براي رفع
اين معضل ايجاد تشكلهاي صادراتي ضروري است.
اين گونه تشكلها باعث
ميشوند برخي صادركنندگان نتوانند با رقابت ناسالم به صادرات كشور لطمه بزنند و
قيمتهاي كالاهاي ايراني را در بازارهاي جهاني بشكنند.
تشكلهاي صادراتي به نحو
مطلوبي در مجامع بينالمللي از حقوق صادركننده دفاع ميكنند و كالاهاي با كيفيت و
قابل رقابت را به بازارهاي جهاني عرضه مينمايد.
وجود تشكلهاي صادراتي،
هزينههاي بازاريابي، تبليغات و شركت در نمايشگاهها را به نحو چشمگيري كاهش ميدهد.