صادرات خرما  در برنامه دوم

بيش از 13 درصد افزايش يافت

 

اشاره؛

  خرما از محصولات عمده كشاورزي است كه در بازارهاي جهاني خريداران زيادي دارد. ايران با توليد سالانه بيش از 800 هزار تن، نخستين توليدكننده عمده خرما در جهان محسوب مي‌شود، اما در زمينه صادرات، رتبه دوم را دارد و سهم آن در بازار جهاني خرما به 25 درصد مي‌رسد. اما خرما از محصولاتي است كه مي‌تواند نقش و جايگاهي ويژه در مجموعه صادرات غيرنفتي ايران پيدا كند و صنايع وابسته به آن، ارزش افزوده بيشتر و اشتغال وسيع‌تري را براي نيروي كار جوان كشور فراهم آورد.

  در اين مقاله به بررسي وضعيت صادرات خرما در سال‌هاي اخير و موانع موجود بر سر راه توسعه صادرات خرما مي‌پردازيم.

 

با وجود افزايش سطح زير كشت و رشد توليد خرماي ايران به ويژه در سال‌هاي اخير، صادرات آن در حد توانايي‌هاي موجود نمي‌باشد و سهم آن در مجموعه صادرات غيرنفتي كشور هنوز ناچيز است. اين در حالي است كه بر اساس اطلاعات موجود،  سهم ايران در تجارت جهاني خرما در سال 1997 ميلادي به 21 درصد رسيد.

آمارهاي منتشره از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه صادرات خرماي ايران از 6/61 هزار تن در سال 1375 به ارزش 7/20 ميليون دلار به 3/59 هزار تن به ارزش 7/14 ميليون دلار در سال 1376 كاهش يافت.

با وجود افزايش 24 درصدي وزن خرماي صادراتي ايران در سال 1377، درآمد ناشي از صادرات آن فقط 10 درصد افزايش يافت. در اين سال ايران حدود 3/67 هزار تن خرما به ارزش نزديك به 3/16 ميليون دلار صادر كرد.

صادرات خرماي ايران در سال 1378 به 1/101 هزار تن به ارزش 8/22 ميليون دلار بالغ شد كه نسبت به سال 1377 از نظر وزن 3/37 درصد و از نظر ارزش 33 درصد افزايش يافت.

آمارهاي منتشره از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه در يازده ماه نخست سال 1379 در مجموع 3/72 هزار تن خرمــا به ارزش 5/16 ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد.

به اين ترتيب در دومين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهـنگي كشور (78-1374) در مجموع 6/365 هزار تن خرماي ايران به بازار جهاني عرضه شده است كه تقريباً معادل يك‌سوم توليد خرماي كشور در يك سال مي‌باشد. از اين رو كارشناسان عقيده دارند كه ميزان صادرات خرما در حد توانايي‌هاي توليدي در كشور نمي‌باشد و ضرورت دارد كه راهكارهايي براي رفع مشكلات فراروي صادرات اين محصول اتخاذ و عملي گردد.

سالنامه آمار بازرگاني خارجي نشان مي‌دهد كه ميزان صادرات خرماي ايران از 3/13 هزار تن در سال 1368 (آغاز اجراي نخستين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور) به 8/42 هزار تن در سال 1369 و سپس به 8/57 هزار تن در سال 1370 افزايش يافت. ميزان صادرات اين محصول در سال 1371 به 6/90 هزار تن و در سال 1372 به 1/109 هزار تن رسيد.

در سال تكميلي برنامه اول (سال 1373) نيز ايران توانست 6/134 هزار تن خرما به بازارهاي جهاني عرضه كند. اين در حالي است كه در هيچ يك از سال‌هاي اجراي برنامه دوم ميزان صادرات خرما هرگز به سطح سال 1373 نرسيد.

اين آمارها نشان مي‌دهد كه در پنج ساله اجراي برنامه اول (72-1368) در مجموع 6/313 هزار تن خرما به خارج از كشور صادر شد.

صـــادرات خرما در بــرنامه دوم (78-1374) در قيــاس با بــرنامه اول (72-1368) حدود 7/13 درصد افزايش داشت.

به عقيدة كارشناسان، كيفيت مطلوب خرماي ايران كه ناشي از وضعيت مناسب آب‌وهوايي براي كشت و پرورش اين گياه مي‌باشد و دسترسي به آبراهه‌هاي بين‌المللي در شمال و جنوب كشور و نزديكي به بازارهاي قابل نفوذ از عواملي است كه از جنبة اقتصادي، صادرات خرما را قابل دفاع نموده است.

ارزآوري، ايجاد اشتغال مولد (به‌طور مستقيم و غيرمستقيم در صنايع جانبي)، قابليت رقابت در بازارهاي جهاني و... از جمله معيارهاي ارزشمند بودن توليد و صادرات خرما مي‌باشد.

كارشناسان عقيده دارند، با رفع شماري از موانع صادرات غيرنفتي، چنانچه بازاريابي و تبليغات مؤثري در خصوص كيفيت خرماي ايران صورت گيرد و در همين حال مشكلات مربوط به توليد اين محصول مرتفع گردد، صادرات خرما به سرعت افزايش خواهد يافت، به طوري كه بيش از يك‌سوم خرماي توليدي كشور را مي‌توان روانه بازارهاي خارجي نمود.

وجود بالغ بر 400 گونه خرما در ايران و انجام مطالعات بنيادي در خصوص گونه‌هاي صادراتي و انتخاب بهترين گونه‌ها براي پرورش و صادرات، مي‌تواند مشكل اصلي يعني جلب مشتريان خارجي را مرتفع سازد.

از آنجا كه بخش عمده خرماي توليدي در ايران مي‌بايست به صورت تازه مصرف گردد، ايجاد صنايع بسته‌بندي مطابق با استانداردهاي بين‌المللي و رعايت اصول بهداشتي در بسته‌بندي و حمل‌ونقل محصول تا رسيدن به مقصد از موارد مهم تلقي مي‌شود.

كارشناسان عقيده دارند، محدوديت مناطق توليد خرما در جهان، امكان رقابت اين محصول را در بازارهاي جهاني افزايش داده و مزيتي غيرقابل انكار است، به طوري كه رقابت در بازار خرما به مراتب آسان‌تر از ديگر محصولات كشاورزي است. با اين وصف رفع موانع توليد و صادرات خرما، ايجاد صنايع بسته‌بندي و جانبي، حضور فعال در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي معتبر در زمينه مواد غذايي و كشاورزي و عرضه محصولات مشتري‌پسند در كنار تبليغات و بازاريابي مؤثر مي‌تواند به رشد صادرات اين محصول كمك زيادي كند.

كارشناسان با اشاره به پراكندگي كشت خرما در ايران،‌ اظهار مي‌دارند كه فناوري و سرمايه، دو عامل مهم براي توليد محصول صادراتي است و بدون دستيابي به فناوري و سرمايه‌گذاري مناسب در زمينه توليد محصول خرما و صنايع جانبي ضروري آن، نمي‌توان رشد صادرات خرما را در بلندمدت استمرار بخشيد.

يكي از عوامل مهم در بازاريابي صادراتي خرما، روش برداشت محصول و حمل و نقل آن از نخلستان تا كارگاه‌هاي بسته‌بندي و رعايت اصول بهداشتي است، در حالي كه برداشت خرما در ايران هنوز به روش‌هاي سنتي مربوط به چهار هزار سال قبل است. امروزه در جهان از ابزارهاي نوين براي برداشت خرما در كشورهاي پيشرفته استفاده مي‌شود كه سلامت محصول را حفظ مي‌كند و به نيروي انساني فعال در نخلستان‌ها نيز صدمات جاني وارد نمي‌سازد.

ضرورت دارد كه در اين زمينه‌ها سرمايه‌گذاري و آموزش لازم به نخل‌كاران داده شود تا بتوان محصولي سالم را به كارگاه‌هاي بسته‌بندي تحويل داد.

استفاده از سبدها و ظرف‌هايي كه خاصيت ارتجاعي دارند و ارتفاع زياد درختان نخل، سبب مي‌شود كه برداشت محصول سالم به سهولت ميسر نگردد. تكان دادن خوشه‌هاي خرما براي جداسازي ميوه، به كيفيت و شكل ظاهري آن لطمه مي‌زند و از درجه مشتري‌پسندي آن مي‌كاهد. لذا توجه ويژه به نحوه برداشت و حمل خرما از نخلستان تا كارگاه بسته‌بندي ضروري است.

از مسايل مهم ديگر كه صادرات خرما را با دشواري‌هايي روبه‌رو مي‌سازد، نحوه شست‌وشو، پاكسازي و ضدعفوني نمودن آن است. در حال حاضر، روش‌هايي كه موجب بهبود محصول و شست‌وشوي بهداشتي آن مي‌شود، در ايران رواج نيافته است و شيوة كار همچنان سنتي است. بايد دانست كه هدف مهم در شست‌وشوي خرما، كاهش ميزان آلودگي اوليه و بار ميكروبي محصول است تا از فساد و ترش شدن خرما و ايجاد بيماري در مصرف‌كننده جلوگيري شود و در همين حال برخي انواع خرما مانند مضافتي و كبكاب قابليت شست‌وشوي چنداني ندارند، لذا دقت در هنگام برداشت محصول براي كاهش ميزان آلودگي بسيار مهم است.

در همين حال مواد شست‌وشو دهنده بايد از رشد ميكروب‌ها جلوگيري كند و رطوبت خرما گرفته شود. چنانچه اين موارد تحقق يابد و بسته‌بندي مناسب و بهداشتي و نيز مطابق با سليقه مصرف‌كننده صورت پذيرد، نه‌تنها رشد صادرات خرما ميسر خواهد شد، بلكه زمينه اشتغال مناسب و ايجاد ارزش افزوده بيشتر فراهم مي‌گردد.

به عقيدة كارشناسان، برداشت محصول با اصول بهداشتي،‌ شست‌وشو و خشك كردن و درجه‌بندي محصول خرما، بسته‌بندي، تبليغات و بازاريابي، ايجاد تسهيلات صادراتي براي صادركنندگان خرما، ايجاد تشكل قوي براي حمايت از صادرات اين محصول و نيز توليدكنندگان و مديران صنايع جانبي، رشد ظرفيت صنايع وابسته و بسته‌بندي، ارايه كمك‌هاي مالي و تسهيلات بانكي به مؤسسات درگير در توليد، فرآوري و صادرات خرما براي سرمايه‌گذاري در جهت جلب فناوري براي توليد و عرضه محصول بهداشتي و مطابق با استانداردهاي بين‌المللي، تشكيل دوره‌هاي آموزشي براي توليدكنندگان و صادركنندگان خرما و... حلقه‌هايي از زنجيره توليد و صادرات خرما مي‌باشند كه پيوستگي و انسجام آنها مي‌تواند به رشد روند توليد و صادرات اين محصول كمك شايسته‌اي كند.

كارشناسان و دست‌اندركاران تجارت خرما، تأكيد دارند كه گردهمايي تخصصي خرما هر سال تشكيل مي‌گردد و توصيه‌هايي را براي پيشبرد فرآيند توليد و تجارت خرما ارايه مي‌دهد. لذا ضرورت دارد كه دستگاه‌هاي ذيربط در خصوص عملي نمودن اين راهكارها، اقدام‌هاي لازم را به عمل آورند.

آنها عقيده دارند كه حمايت ظاهري نمي‌تواند مشكلات فراروي توليد و صادرات خرما را مرتفع سازد و لازم است دولت با عنايت ويژه نسبت به وضعيت توليدكنندگان و صادركنندگان خرما و صنايع جانبي آن، اقدام اساسي در خصوص رفع موانع توليد و صادرات اين محصول به عمل آورد.

نبود يك تشكل قوي و دلسوز در خصوص حمايت از توليدكنندگان و صادركنندگان خرما سبب شده است كه با وجود سرمايه‌گذاري‌هاي كلان بخش مردمي در احياي نخلستان‌ها، نتوان در زمينه صادرات خرما به عملكرد درخور توجه و شايسته‌اي دست يافت. ضرورت دارد كه در اين زمينه توليدكنندگان وارد عمل شوند تا بتوانند مشكلات فراروي توليد و تجارت خرما  را با حمايت دولت و سيستم بانكي برطرف سازند.

به عقيدة برخي كارشناسان، صادرات خرما تا سطح سالانه 100 ميليون دلار با انجام برنامه‌ريزي مناسب براي رشد توليد گونه‌هاي بازارپسند، وجود يك تشكل قوي در زمينه توليد و صادرات و جلب فناوري و سرمايه‌گذاري موردنياز، ميسر است.