 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 163 |
|
آزادسازي واردات
در جهت دستيابي به جهش صادراتي
امروزه
در جهان، صادرات به عنوان نيروي محركه توسعه اقتصادي پايدار شناخته شده است و
جوامعي كه ظرف چند دهه اخير الگوهاي توسعه مبتني بر جايگزيني واردات را رها كرده و
به الگوي توسعه صادرات روي اوردند، توانستند مرحله گذر از عقبماندگي اقتصادي را
سپري كنند و به رشد و توسعه پايداري دست يابند.
پيروي
از الگوي توسعه صادرات نيازمند اصلاح امور اقتصادي و دستيابي به فناوري روز است تا
بتوان هزينههاي توليد را كاهش و محصولات قابل رقابت در بازارهاي جهاني به دست
آورد. از اين رو توسعه صادرات براي جوامعي كه از نظر فناوري عقب افتادهاند، ميسر
نخواهد شد، مگر آنكه با گشايش بازار واردات به روي فناوري و تجهيزات سرمايهاي
گشوده شود.
ايجاد
محدوديت در واردات تمام اقلام كالايي، فناوري و دانش فني به بهانههاي گوناگون از
جمله حمايت از توليد داخلي و صرفهجويي ارزي قابل قبول نيست، زيرا كه عقبافتادگي
را تشديد ميكند و به لحاظ نبود رقابت در بازار داخلي توليدكنندگان را مجبور به
ايجاد تحول در خطوط توليد و توليد محصولات با فناوري روز نميسازد.
رشد
سرمايهگذاري داخلي و سرمايهگذاريهاي مشترك و مستقيم و ايجاد فضاي مطمئن براي
سرمايهگذاران بينالمللي اين امكان را فراهم ميسازد كه فناوري و رشد مهارتهاي
نيروي انساني در ميان و بلندمدت تقويت شده و در نهايت كارآيي اقتصادي بهبود يابد.
در كنار ايجاد فضاي قانوني و قابل اعتماد براي رونق سرمايهگذاري به ويژه سرمايهگذاريهاي
صادراتگرا، باز كردن بازار به روي واردات تجهيزات سرمايهاي با فناوري روز ضروري
است.
اقتصاد
ايران به ويژه در سالهاي اجراي دومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي كشور به لحاظ انباشت تعهدات خارجي به جا مانده از دوران برنامه اول، افت
قيمتهاي نفت در بازارهاي جهاني و كاهش درآمدهاي ارزي و براي صرفهجويي در هزينههاي
ارزي به سوي محدوديت واردات سوق يافت. اين روند اگرچه به كاهش هزينههاي ارزي،
ايجاد مازاد در حساب جاري و انجام تعهدات خارجي انجاميد، اما مشكل بزرگي را نيز
همراه داشت و آن دست نيافتن به فناوريهاي روز در توليد اقلامي كه مزيت نسبي براي
صادرات داشتند، بود.
سياستهاي
اقتصادي و بازرگاني اتخاذ شده در هر دوره شايد براي همان دوره قابل دفاع باشند،
اما در بلندمدت پيروي از سياستهاي خاص دورهاي، قابل توجيه نيست، زيرا كه شرايط
اقتصادي در داخل و نيز در سطح بينالمللي پيوسته در حال تغيير و تحول ميباشد و در
هر دوره با توجه به مقتضيات و ضروريات، ميبايست سياستها و راهبردهاي ويژهاي
اتخاذ نمود.
در
همين حال، ضرورت دارد كه در اتخاذ سياستهاي كوتاه و ميانمدت، اهداف اقتصادي
بلندمدت نيز مدنظر سياستگزاران و برنامهريزان قرار گيرد و سياستهاي ميانمدت در
راستاي تقويت بنيه ا قتصادي در درازمدت و با توجه به مقتضيات زمان اتخاذ گردد.
با
وجود آنكه دستكم در ده سال اخير پيوسته نداي رشد صادرات غيرنفتي و ايجاد فضاي
مساعد براي آن به گوش رسيده است، ليكن در عمل سياستهاي اقتصادي - بازرگاني
همخواني زيادي با اين هدف والا و درازمدت نداشته است. براي مثال ايجاد محدوديتهاي
فزاينده در زمينه واردات از طريق ممنوعيت، سهميهبندي، تعرفههاي بازرگاني بالا،
سرمايهگذاران و توليدكنندگان را در اتخاذ راهبردهاي درازمدت با مشكل مواجه ساخته
است. حتي ميتوان گفت كه اتخاذ سياستهاي روزمره، برنامهريزي ميانمدت فعالان
اقتصادي را نيز تحت تأثير قرار داده و آنها را از ابتكار عملهاي مديريتي، دستيابي
به فناوري روز، تلاش براي رشد بهرهوري و بهينهسازي تخصيص منابع و در نهايت تقويت
بنيه رقابت در عرصههاي بينالمللي بازداشته است.
خوشبختانه
در سومين برنامه توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، راهبرد توسعه و جهش در
صادرات غيرنفتي مورد تأكيد قرار گرفت و در اين راستا مقرراتي براي باز كردن واردات
و رشد صادرات تدوين شد. در همين حال ظرف سه سال اخير دولت تلاش وسيعي را در زمينه
مقرراتزدايي، تمركززدايي، از بين بردن انحصارها و رانتهاي اقتصادي و... به عمل
آورد. اما اين تلاشها هنوز نتوانسته است به نتايج درخور توجهي بينجامد. علت اين
امر را ميتوان در بخش واردات جستوجو كرد. به عبارتي واردات كالاها و خدمات در
سالهاي اخير چندان نتوانسته است در رشد صادرات تأثيرگذار باشد. با وجود آنكه براي
رشد صادرات غيرنفتي در برنامه سوم، مواد قانوني مناسب و كارآمدي تدوين شده، اما
توجه به واردات در شرايطي كه بخش عمده اقلام توليدي - صادراتي كشور نيازمند تأمين
مواداوليه، واسطهاي و تجهيزات سرمايهاي است، در حد قابل قبول و تأثيرگذار نبوده
است.
در
خصوص واردات در اين برنامه تصريح
شده است كه دولت موظف است براي رونق تجارت خارجي موانع غيرتعرفهاي را حذف و نسبت
به تهيه برنامه زمانبندي اصلاح نرخهاي معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پيشآگهي
و تعيين تعرفههاي گمركي اقدام كند.
رفع
موانع غيرتعرفهاي و تعديل تدريجي تعرفههاي وارداتي، اقدامي موثر در گسترش فضاي
رقابت و دسترسي به كالاهاي سرمايهاي و مواد اوليه و واسطهاي ميباشد كه ميتواند
در رشد توليدات قابل رقابت در عرصه بينالمللي و مجهز به فناوري روز كارساز باشد.
با وجود رفع شماري از موانع غيرتعرفهاي و تعديل ترخهاي تعرفه، سود بازرگاني كه
از واردات كالاها اخذ ميشود، ببيشتر در جهت حمايت از توليد داخلي ميباشد.
بازنگري
كلي در تعرفههاي گمركي و سود بازرگاني و يكپارچهسازي آنها به نحوي كه بتوان
ارزيابي دقيقي از سياستهاي بازرگاني خارجي در زمينه واردات به دست آورد، ضروري
است. در همين حال ميزان حمايت از توليدات داخلي و حركت در جهت واردات اقلام با
فناوري پيشرفته را به سهولت نشان خواهد داد.
چنانچه
سياست جهش صادراتي مدنظر باشد، ايجاد تحولي عميق در بخش واردات كالا و خدمات در
راستاي شكلگيري و گسترش سرمايهگذاريهاي صادراتگرا و نيز حمايت منطقي از
توليدات داخلي (نه حمايت مادامالمعر) اجتنابناپذير است.
آمارهاي
منتشره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نشان ميدهد كه روند واردات كالا در
ايران با محدوديت و موانع جدي روبهرو است و از سياست روشني پيروي نميكند. در
همين حال وجود تعرفهها و سود بازرگاني بالا براي واردات شماري از اقلام، قاچاق
كالا را ترويج داده است، به طوري كه آمارهاي غيررسمي ميزان قاچاق كالا به كشور را
سالانه 2 تا 4 ميليارد دلار بيان ميكند. اين در حالي است كه واردات قانوني كالاها
به كشور در سال گذشته 4/12 ميليارد دلار بود كه از رقم 5/13 ميليارد دلار در سال
1378 كمتر است.
چنانچه
سياستهاي صحيحي در خصوص واردات كالا اتخاذ گردد و تعرفهها و سود بازرگاني واردات
در سطوح منطقي و اقتصادي تعيين گردد، ميتوان به سهولت از ورود قاچاق كالا جلوگيري
نمود و سياستهاي اتخاذ شده را همراه با اطمينان خاطر سرمايهگذاران و
توليدكنندگان داخلي اعمال كرد.
ميزان
پيشبيني شده واردات كالا در برنامه سوم براي سال 1379 معادل 16 ميليارد و 280
ميليون دلار است. چنانچه واردات غيرقانوني را به رقم واردات قانوني كالاها اضافه
كنيم، حجم واردات به رقم پيشبيني شده براي سال گذشته نزديك ميشود، اما آنچه مايه
تأسف است، آنكه با ورود غيرقانوني كالاها، سياستهاي متخذه در زمينه واردات با هدف
رشد صادرات غيرنفتي، اثرگذاري خود را از دست دادهاند، به گونهاي كه حجم قابلتوجهي
از اقلام قاچاق را كالاهاي مصرفي تشكيل ميدهند كه در داخل نيز با اندكي سرمايهگذاري
در خطوط توليد، قابليت توليد با كيفيت مشابه خارجي را دارد.
انتظار
ميرود در بخش واردات نيز سياستهاي باز با جهتگيري جهش صادراتي (رشد سرمايهگذاريهاي
صادراتگرا و دستيابي به توليد كالاهاي مطابق با استانداردهاي بينالمللي براي
عرضه به بازارهاي جهاني) هر چه سريعتر اعمال گردد تا اهداف برنامه سوم در اين بخش
محقق گردد.
در
همين حال در برنامه سوم تأكيد زيادي براي واردات خدمات كه دريافت فناوري و دانش
فني جزيي از ان است، صورت گرفته است. قرار است در اين برنامه حدود 7/19 ميليارد
دلار خدمات از بازارهاي جهاني جذب گردد كه در كنار 7/92 ميليارد دلار واردات كالا
ميتواند زمينههاي مساعد براي دستيابي به فناوري روز در توليد كالاها را فراهم
سازد. در چنين فضايي ميتوان انتظار داشت كه اهداف اين برنامه در زمينه صدور 8/34
ميليارد دلار كالا و 7/6 ميليارد دلار خدمات به خارج از كشور تحقق خواهد يافت.
بحث
آزادسازي واردات چنانچه در بستري هدفمند و در راستاي ارتقاي كيفيت توليدات داخلي
دنبال شود، نهتنها ضربهاي به اقتصاد ملي وارد نخواهد ساخت، بلكه راهبرد توسعه
اقتصادي بر مبناي توسعة صادرات را جامه عمل خواهد پوشاند. انتظار ميرود كه دستگاههاي
مسؤول سياستگزاري بازرگاني خارجي به ويژه وزارت بازرگاني در جريان اجراي برنامه
سوم، توجه ويژهاي به موضوع واردات و جهتدهي آن نشان دهند و از پيروي راهبردهاي
حمايت از توليدات داخلي فاقد توان رقابت در بازارهاي بينالمللي و حتي در پارهاي
موارد در بازار داخلي اجتناب ورزند. اين راهبرد در بلندمدت نهتنها توسعه اقتصادي
پايدار را تحتالشعاع قرار خواهد داد، بلكه حركت اقتصاد ايران به سوي نظام تجارت
بينالمللي را با موانع جدي مواجه خواهد ساخت و در نهايت بازار محدود صادرات كنوني
نيز در فرآيند رقابت فزاينده بينالمللي از دست خواهد رفت.
حذف
پيمانسپاري براي صادرات بيش از 2100 گروه كالايي در اولين جلسه شوراي عالي توسعه
صادرات به عنوان اقدامي در جهت رشد صادرات غيرنفتي ستودني است و توجه ويژه دولت به
بخش صادرات را نشان ميدهد. اما اگر همزمان با آن گشايشي در واردات همراه با
مراقبتها و نظارت اصولي و هدفمند اعمال نشود، تأثير بسزايي در رونق اقتصاد كشور
بجا نخواهد گذارد.