 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 163 |
|
سخن نخست
جهش درصادرات غيرنفتي و
كاهش اتكاي اقتصاد ملي به صادرات نفت، مهمترين هدف سياستگزاران و برنامهريزان
اقتصادي كشور است. با وجود تلاشهاي انجام شده در سالهاي اخير براي رفع موانع
توسعه صادرات غيرنفتي، هنوز سهم كالاهاي غيرنفتي در مجموع درآمد ارزي كشور در حدود
20 درصد مانده است كه سهم درخور توجه و قابلقبولي نيست.
به
عقيدة كارشناسان، مشكل عمده صادرات غيرنفتي، بياعتنايي نسبت به مزيتهاي نسبي
موجود و قابل خلق در بخشهاي مختلف است و هنوز توانمنديها و استعدادهاي بالقوه
براي رشد صادرات غيرنفتي به درستي شناسايي نشده تا بتوان از طريق برنامهريزي
منسجم و انجام سرمايهگذاريهاي صادراتي از انها در جهت ارتقاي جايگاه صادرات
غيرنفتي در اقتصاد ملي به خوبي بهرهبرداري كرد.
يكي
از بخشهايي كه تا حدودي مورد بياعتنايي مسؤولان دولتي و بخش غيردولتي در سرمايهگذاري
و رونق توليد و صادرات قرار گرفته است، نخلكاري و توليد و صادرات خرما و فرآوردههاي
جانبي ان است. اين بخش ميتواند در ايجاد اشتغال (در بخش كشاورزي و صنعتي)، توليد
ارزش افزوده بالاتر براي اقتصاد كشور و نيز ارزآوري، نقش مهمي ايفا كند.
با
وجود آنكه بازسازي نخلستانها به ويژه در مناطق جنگزده پس از خاتمه جنگ تحميلي
مورد توجه قرار گرفت و تلاشهاي زيادي نيز در اين راستا صورت گرفت و ايران را به
رتبه اول در توليد خرما در جهان رساند، هنوز سهم ايران در بازار جهاني خرما (در
حدود 20 درصد) مطابق با توان توليد نميباشد.
در
حال حاضر 216 هزار هكتار از اراضي كشور را نخلستانها تشكيل ميدهند كه سالانه
رقمي نزديك به 900 هزار تن توليد دارند. اما بخش قابلتوجهي از خرماي توليدي در
ايران به صورت تازه قابل مصرف ميباشد كه قابليت نگهداري و صادرات زيادي ندارد و
بخشي نيز از كيفيت نازلي برخوردار است كه سبب ميشود در حد خوراك دام قابليت مصرف
داشته باشد.
با
توجه به كمبود شديد ظرفيت صنايع بستهبندي، نگهداري و تبديلي (فرآوري خرما)، در
واقع نميتوان از خرماي توليدي در كشور به صورت بهينه بهرهبرداري اقتصادي نمود.
اين در حالي است كه ركود بازار داخلي سبب شده كه خرماي توليدي نخلكاران كشور در
دو سال گذشته با مشكل فروش روبهرو شود، به گونهاي كه شغل و تأمين معاش نخلداران
و خانوادههاي آنان را با تنگناي جدي مواجه ساخته بود. با وجود آنكه طرح خريد
تضميني خرما از نخلكاران كه به تصويب هيأت دولت رسيد، بارقهاي از اميد در دل اين
قشر زحمتكش ايجاد كرد، ليكن قيمتهاي ارايه شده و شرايط خريد به گونهاي است كه در
عمل چندان كارساز نميباشد. هر چند كه نخلكاران از اين طرح استقبال كردهاند، اما
درآمد درخور توجهي برايشان ايجاد ننموده و در سال گذشته كه نخستين سال اجراي طرح
بود، مشكلاتي نظير كمبود و گراني كارتن بستهبندي (سهكيلويي) و دو برابر شدن قيمت
آن در فصل برداشت خرما را بهوجود آورد.
توليد
و صادرات خرما و فرآوردههاي جنبي ان از حيث تضمين اشتغال مولد و مناسب براي
بوميان مناطق نخلكاري، ايجاد ارزش افزوده و درآمد ارزي براي اقتصاد كشور حايز
اهميت است.
با
وجود آنكه ايران در حال حاضر نخستين توليدكننده عمده خرما در جهان با توليدي حدود
900 هزار تن در سال (22 درصد توليد جهاني) ميباشد، اما سهم آن در تجارت جهاني
خرما فقط 15 درصد است كه با توان
توليد كشور تناسبي ندارد و درآمدي نزديك به 20 ميليون دلار براي اقتصاد ايران به
ارمغان ميآورد.
با
توجه به آنكه بستهبندي مناسب، بهداشتي و مطابق با سليقه مصرفكنندگان خارجي سبب
خواهد شد كه از طريق صادرات خرما، ارزش افزودهاي تا حدود 8 برابر قيمت در بازار
داخلي براي اقتصاد كشور ايجاد شود، لذا ايجاد صنايع بستهبندي و نگهداري (سردخانهها)
براي افزايش صادرات خرماي تازه ضرورت دارد.
در
همين حال با ايجاد صنايع تبديلي ميتوان ارزش افزوده خرما را به 12 برابر قيمت آن
در بازار داخلي افزايش داد، از اين رو ايجاد و گسترش صنايع تبديلي خرما از جنبه
اقتصادي داراي توجيه است.
در
حال حاضر بخشهاي توليد و صادرات خرما با مشكلات عمدهاي روبهرو است كه از طريق انجام
مطالعات جامع و برنامهريزي منسجم در ميانمدت قابل حل ميباشد. در بخش توليد،
مشكلاتي نظير شوري آب نخلستانها، آفات نباتي و جانوري، كمبود سردخانهو صنايع
بستهبندي بهداشتي، توليد ارقام نامناسب براي صادرات، فقدان انجام تحقيقات لازم
براي پرورش و جايگزيني گونههاي مناسب و مبارزه با آفات و... به چشم ميخورد.
با
انجام مطالعات لازم، بهرهگيري از علوم و دانش فني روز، سرمايهگذاري مناسب و
حمايت واقعي از توليدكنندگان در مقابل مشكلات شوري اب و آفات و تغيير شيوه سنتي
كاشت، داشت و برداشت و حمل محصول، ميتوان بخش قابلتوجهي از مشكلات بخش توليد را
مرتفع ساخت و از اين طريق به محصول با كيفيت مناسب و قابل صدور دست يافت.
در
بخش فرآوري نيز كمبود سرمايهگذاري و ظرفيت صنايع تبديلي خرما از مشكلات اساسي است
كه در چارچوب برنامهريزي ميان و درازمدت قابل رفع ميباشد. نخل گياهي است كه
تقريباً از تمامي آن (تنه، برگها و ميوه) ميتوان بهرهبرداري كرد و محصولات با
ارزش افزوده بيشتري را توليد و صادر نمود.
ايجاد
صنايع فرآوري خرما سبب خواهد شد كه از بخشهاي مختلف گياه نخل، توليدات گوناگون و
قابل عرضه به بازارهاي داخلي و خارجي بهدست آورد.
متأسفانه
توجه جدي به صنايع تبديلي خرما متناسب با توانمنديها و استعدادهاي اين بخش تاكنون
صورت نگرفته است. كارخانههاي توليد شيره و عسل خرما، قند مايع، خمير و آرد خرما
و... قادر خواهند بود بخش قابلتوجهي از خرماي توليدي در كشور (از نوع مرغوب و
نامرغوب) را به محصولات با ارزش افزوده درخور توجه و قابل صدور تبديل ساخته و از
ضايع شدن آنها جلوگيري كنند.
ايجاد
صنايع تبديلي خرما به ويژه در استانهاي مستعد پرورش نخل، نهتنها به رشد توليد
مناطق كمك خواهد كرد، بلكه اشتغال مناسب و درآمد ارزي مناسبي را بهوجود ميآورد
كه درخور توجه است.
ايجاد
چنين صنايعي مستلزم برنامهريزي و سرمايهگذاري است. تأمين اعتبارات لازم براي
سرمايهگذاري، معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري سودمند در اين بخش به متقاضيان سرمايهگذاري
در داخل و خارج از كشور و ارايه تسهيلات مناسب به آنها براي رونق سرمايهگذاري و
حتي جلب سرمايهگذاري خارجي، ميتواند در رشد ظرفيت صنايع بستهبندي و فرآوري خرما
مؤثر باشد.
در
همين حال، فقدان يك تشكل صادراتي قوي در بخش خرما سبب شده كه از فرصتهاي تجاري
براي رشد صادرات كمتر استفاده شود. در حالي كه مصرف داخلي محدود است و خرماي
توليدي در كشور روي دست نخلكاران ميماند.
توجه
به صادرات، يگانه راه ممانعت از هرزروي منابع و اتلاف سرمايهگذاريهاي گذشته نخلكاران
ميباشد. در شرايط كنوني ايجاد تسهيلات مناسب براي رونق صادرات خرما، نهتنها حيات
و معاش نخلكاران را نجات ميدهد، بلكه رونق درآمد ارزي را به دنبال خواهد داشت و
از اين رو لازم است راهكارها و تسهيلاتي براي افزايش صادرات خرما اتخاذ گردد.
اگرچه
براي بهرهگيري بهينه از مزيتهاي نسبي موجود و فرصتهاي تجاري قابل حصول، برنامهريزي
ميان و درازمدت براي رونق توليد خرما و صنايع جانبي ان ضروري است، اما چنانچه در
حل مشكلات كوتاهمدت نخلكاران قصور شود، نخلستانهاي كشور از حيز انتفاع خارج
خواهد شد. در حال حاضر ارايه تسهيلات بانكي ارزان به نخلكاران براي احياي نخلستانهاي
موجود، تغيير روشهاي سنتي توليد، كاشت پاجوشهاي ارقام مناسب براي صادرات و
جايگزيني آن با ارقام نامرغوب، مبارزه با آفات و... ضرورت دارد.
سرمايهگذاري
قابلتوجهي در گذشته از سوي نخلكاران و بخشهاي وابسته به دولت براي احياي
نخلستانها صورت گرفته كه چنانچه معضلات كنوني از پيش رو برداشته نشود، آنها نيز
به هدر خواهد رفت.
ضرورت
دارد مسؤولان ذيربط با تلاش و دلسوزي، مطالعات كافي در خصوص مشكلات و تنگناهاي بخشهاي
توليد و صادرات خرما و صنايع جنبي آن به عمل آورند و با اتخاذ يك راهكار مناسب در
قالب برنامهريزي جامع به مشكلات و تنگناها خاتمه دهند.
به
عقيدة كارشناسان، صادرات خرما (حتي به صورت تازهخوري)، حيات و ممات نخلكاران را
نجات خواهد داد و درآمد ارزي قابلتوجهي (تا سطح 100 ميليون دلار) براي اقتصاد
كشور به ارمغان خواهد آورد. از اين رو ايجاد تشكلي قوي براي حضور مؤثر در بازارهاي
جهاني و بازاريابي خرما ضرورت دارد.
با
توجه به ارزش افزوده درخور توجه صنايع تبديلي خرما، جلب سرمايهگذاران داخلي و
خارجي (در قالب طرحهاي مشاركتي براي تأمين منابع سرمايهگذاري و دستيابي به
فناوري روز) ضرورت دارد و از اين طريق ميتوان بخش خصوصي را در توليد و صادرات
محصولات فرآوري شده و باارزش از خرما درگير ساخت.
حمايت
دولت از طريق ارايه آموزشهاي لازم به توليدكنندگان (نخلكاران) جهت جايگزيني روشهاي
سنتي با روشهاي نوين كاشت، داشت و برداشت خرما، انجام طرحهاي زيربنايي (زهكشي مزارع
نخل و مبارزه با شوري آب)، ارايه تسهيلات ارزانقيمت براي احياي نخلستانها و
جايگزيني ارقام نامرغوب با گونههاي مرغوب و مناسب براي صادرات، ارايه تسهيلات
براي رونق صادرات و تشويق صادركنندگان خرما، ايجاد فضاي مناسب براي سرمايهگذاري خارجي (مستقيم و مشاركتي) و...
ميتواند در ميانمدت به بهبود كيفيت خرماي توليدي و رشد ظرفيت صنايع بستهبندي،
نگهداري و فرآوري خرما كمك كند. اين امر نهتنها به رشد اشتغال، بلكه افزايش چشگير
صادرات خرما كمك خواهد كرد.
انتظار ميرود در سومين
برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور؛ نگاه واقعبينانهتر به
بخشهاي داراي مزيت اقتصادي و صادراتگرا از جمله خرما و صنايع تبديلي وابسته به
ان صورت گيرد و موانع و مشكلات با همياري و مشاركت نخلكاران و سرمايهگذاران
مرتفع گردد. والسلام