راهنماي بازرگاني كالا

 

 

 

معافيت پيمان‌سپاري كالاهاي توليد داخلي براي مصرف در مناطق آزاد

تصويبنامه شماره 47604/ت23577هـ مورخ 21/10/79 هيأت وزيران به شرح زير خطاب به وزارتخانه‌هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد:

هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1379 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد بند (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز - مصوب 12/2/1374 - مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب نمود:

كالاهاي توليد شده در داخل كشور كه براي مصرف داخلي به مناطق آزاد تجاري - صنعتي حمل مي‌شوند، از سپردن پيمان ارزي معاف هستند. تشخيص ميزان و نوع كالاهاي مذكور به عهده وزارت بازرگاني و نظارت بر عهده گمرك ايران خواهد بود. دستگاه‌هاي فوق مكلفند هر سه ماه يك بار گزارش مربوط به نحوه اجراي اين مصوبه را به دولت ارايه نمايند.

4

 

ايجاد تسهيلات براي صادركنندگان كشمش از طريق پرداخت يارانه صادراتي

تصويبنامه شماره 1816/34 مورخ 19/10/79 شوراي اقتصاد به شرح زير خطاب به وزارت بازرگاني ابلاغ شد:

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 3/10/1379 درخواست نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در خصوص بررسي مسايل و مشكلات به وجود آمده براي توليدكنندگان و صادركنندگان كشمش را مورد بحث و بررسي قرار داد و جهت حل مشكلات مذكور مقرر نمود:

صادركنندگان كشمش نسبت به صدور و فروش محصول خود با قيمت قابل رقابت در بازارهاي جهاني اقدام نموده و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مشروط به آنكه محموله صادراتي بعد از تاريخ 1/10/1379 از مرز خارج شده باشد و ارز حاصل از صادرات آن نيز در مهلت مقرر به شبكه بانكي واريز شده باشد، حداكثر تا معادل ده درصد (10%) ارز حاصله را به نرخ گواهينامه سپرده ارزي در تاريخ واريز ارز به بانك، به استناد بند «ب» ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يارانه صادراتي محاسبه و به صادركنندگان كشمش پرداخت نمايد.

مفاد اين مصوبه تا پايان سال 1379 قابل اجرا مي‌باشد. مركز توسعه صادرات ايران مكلف است اطلاعات موردنياز سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در اين زمينه را در اختيار سازمان مذكور قرار دهد.

4

نحوه پرداخت و تسويه حساب تنخواه‌هاي ارزي دريافتي اشخاص از بانك توسعه صادرات ايران

تصويبنامه شماره 45534/ت23831هـ مورخ 12/10/79 هيأت وزيران به شرح زير خطاب به وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ شد:

هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1379 بنا به پيشنهاد شماره 1521/319-5664/105 مورخ 14/9/1379 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند «ز» ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

 

آيين‌نامه اجرايي بند «ز» ماده 113 قانون

برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

جمهوري اسلامي ايران

ماده 1: براي تمام اشخاص حقيقي و حقوقي كه در مورد پرداخت تنخواه ارزي دريافتي خود بر اساس دستورالعمل‌هاي صادر شده اقدام نموده‌اند برگ تسويه حساب قطعي صادر شود.

ماده 2: اشخاص حقيقي و حقوقي كه در مورد ميزان و نحوه پرداخت تنخواه ارزي دريافتي آنها از سوي بانك توسعه صادرات ايران تعيين تكليف شده و بازپرداخت آن به طور اقساطي مورد توافق واقع شده است، مكلفند در موعد مقرر (حداكثر تا پايان برنامه سوم توسعه) مانده تنخواه ارزي را تأديه نموده و برگه تسويه حساب قطعي دريافت دارند.

ماده 3: اشخاص حقيقي و حقوقي كه تاكنون نسبت به بازپرداخت تنخواه ارزي دريافتي اقدامي ننموده‌اند، بايد بدهي خود را به صورت ارزي (همان نوع ارز دريافتي) و با احتساب كارمزد مربوط تسويه نموده و برگه تسويه حساب* قطعي دريافت نمايند. همچنين تقسيط بدهي فوق در طي برنامه سوم توسعه، با توافق بانك توسعه صادرات ايران بلامانع است.

تبصره 1: چنانچه بدهكاران موضوع مواد 2 و 3 اين آيين‌نامه در موعد مقرر بدهي خود را تسويه نمايند، مشمول پرداخت نرخ سود كوتاه‌مدت تسهيلات بانكي خواهند شد.

تبصره 2 : در مواردي كه صادركننده نسبت به نظر بانك معترض است، مي‌تواند موضوع را براي حل اختلاف به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و فلزات، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني صنايع و معادن و در مورد تعاوني‌هاي اتاق تعاون و مركز توسعه صادرات منعكس نمايند، دبيرخانه اين كميته در وزارت بازرگاني مي‌باشد

.

·    بند «ز» ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير مي‌باشد:

ز - بانك توسعه صادرات مكلف است مانده وصول نشده ارز تنــخواه صــادراتي موضوع بند (هـ) تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 را حداكثر تا پايان برنامه سوم توسعه وصول نمايد، مبالغ وصول شده به عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور شده و از محل آن تسهيلات به صادركنندگان پرداخت خواه شد. نحوه تسويه تمامي تنخواه ارزي مذكور و نرخ سود متعلقه را هيأت وزيران ظرف سه ماه از تصويب اين قانون تعيين و به بانك توسعه صادرات ايران ابلاغ خواهد نمود.

 

 

4

تعيين ميزان عوارض و كاهش سود بازرگاني سيگارهاي وارداتي

تصويبنامه شماره 44756/ت23521هـ مورخ 6/10/1379 هيأت وزيران به شرح زير خطاب به وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و سازمان تربيت بدني ابلاغ شد:

هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1379 بنا به پيشنهاد شماره 2397/م/103 مورخ 15/8/1379 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند «ب» ماده «2» قانون امور گمركي - مصوب 1350 - و تبصره «1» ماده واحده قانون تأمين اعتبار احداث، تكميل، توسعه و تجهيز اماكن ورزشي - مصوب 1376 -  تصويب نمود:

1- سود بازرگاني سيگار وارداتي با همان نرخ ارزي كه در حال حاضر قابل ورود است و بدون تغيير نوع ارز آن به صفر كاهش مي‌يابد.

2-         عوارض هر نخ سيگار وارداتي (عوارض تربيت بدني)، 4/14 ريال تعيين مي‌گردد.

4

عدم نياز به اخذ مجوز جهت صادرات جوجه يكروزه

      اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي نامه شماره 7914244 مورخ 8/9/1379 به دفتر امور صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

      عطف به استعلام شماره 156035/1601309/747/480/71 مورخ 25/8/1379 به اطلاع مي‌رساند، ‌بر اساس بخشنامه شماره 7904208 مورخ 17/3/1379 اين اداره صدور جوجه يكروزه نياز به مجوز وزارت بازرگاني ندارد.

4

غيرمجاز بودن واردات روغن زيتون از محل كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان

      اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي نامه شماره 7917536 مورخ 5/11/79 به دفتر امور واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

      به پيوست تصوير نامه شماره 4665/970/1860 مورخ 21/9/1379 وزارت كشاورزي جهت بررسي و رعايت مقررات و ضوابط واردات كالاي مذكور ارسال مي‌گردد. ضمناً واردات روغن زيتون از محل بند «2» فهرست كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان و شركت‌هاي تعاوني آنها ميسر نمي‌باشد.

 

·    متن نامه شماره 4665/970/1860 مورخ 21/9/1379 وزارت كشاورزي به شرح زير مي‌باشد:

جناب آقاي مهندس وهاجي - معاونت محترم بازرگاني خارجي وزارت بازرگاني

      به استحضار مي‌رساند، بر اساس اطلاعات موجود و نتايج جلسات تشكيل شده با حضور زيتون‌كاران و صاحبان صنايع روغنكشي زيتون مشخص شده است، انواع مختلف روغن زيتون خارجي به صورت غيرمجاز وارد كشور مي‌شود. (تصوير نامه انجمن صنعتي توليدكنندگان روغن زيتون پيوست مي‌باشد.) گذشته از نامرغوب بودن روغن‌هاي فوق كه سلامت جامعه را به خطر مي‌اندازد، با اهداف و سياست‌هاي دولت مبني بر كاهش وابستگي به واردات روغن از طريق افزايش توليدات و سطح كشت زيتون مغايرت دارد.

لذا خواهشمند است دستور فرماييد به منظور نيل به اهداف دولت محترم و حمايت از كشاورزان و توليدكنندگان روغن زيتون داخلي اقدام مقتضي جهت جلوگيري از ورود اين گونه محصولات انجام گيرد.

 

4

عدم تخفيف سود بازرگاني لوازم نو وارده توسط فارغ‌التحصيلان در قانون برنامه سوم

     اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي نامه شماره 7916934 مورخ 25/10/79 به دفتر امور واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

     بازگشت به نامه شماره 199660/113/114/73 مورخ 10/10/79 در خصوص مشموليت 50 درصد تخفيف سود بازرگاني لوازم منزل نو وارده توسط فارغ‌التحصيلان در سال جاري حسب تصويبنامه شماره 52788/ت15788هـ مورخ 18/3/1376 هيأت وزيران اشعار مي‌دارد:

     نظر به اينكه مصوبه مذكور طي تصويبنامه شماره 68612/ت22171هـ مورخ 16/1/79 هيأت وزيران تنفيذ نشده است و از طرفي حق انتفاع از تخفيف سود بازرگاني لوازم وارده توسط فارغ‌التحصيلان وفق تصويبنامه مذكور در حيطه زماني قانوني برنامه دوم توسعه اقتصادي كشور و آيين‌نامه اجرايي مربوطه بوده است كه به وسيله قانون برنامه سوم نسخ ضمني شده است، بنابراين به نظر اين اداره حق مزبور سالب از انتفاع بوده و نافذ نمي‌باشد و قابليت اجرايي نخواهد داشت.

 

4

بلامانع بودن ورود كليه كالاهاي مجاز و مجاز مشروط پس از اخذ مجوزهاي مقرر

اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي نامه شماره 7916972 مورخ 25/10/79 به اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دفتر امور واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

با توجه به مفاد بند 2 مصوبه شماره 10406/ت22981هـ مورخ 29/3/1379 هيأت وزيران، ضمن ارسال تصوير صورتجلسه مورخ 17/10/79 (وزير محترم بازرگاني و رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) خواهشمند است به دواير اجرايي ذيربط اعلام فرماييد ورود كليه كالاهاي مجاز و مجاز مشروط مندرج در جداول مقررات صادرات و واردات پس از اخذ مجوزهاي مقرر بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات و آيين‌نامه اجرايي آن و ثبت سفارش در وزارت بازرگاني، با ارز حاصل از صادرات متقاضي، يا ارز خريداري شده از بورس يا ارز تخصيصي سيستم بانكي با نرخ گواهي سپرده ارزي بلامانع است.

بديهي است رعايت موازين شرعي و قانون و ضوابط بهداشت انساني (خوردني،‌ آشاميدني، بهداشتي) نباتي، دامي و همچنين مراعات ضوابط استانداردهاي اجباري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان انرژي اتمي و حفاظت لايه ازن، و موازين حفاظتي سازمان حفاظت محيط زيست و ساير ضوابطي كه تاكنون براي واردات كالا رعايت مي‌شده است، حسب مورد و كمافي‌السابق لازم‌الرعايه و مجري خواهد بود.

 

·    متن صورتجلسه مورخ 18/10/1379 وزير محترم بازرگاني و رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير مي‌باشد:

به استناد تبصره 2 بند 1 مصوبه شماره 10406/ت مورخ 29/3/79 هيأت محترم وزيران كه مقرر مي‌دارد، فهرست اقلام قابل ورود با ارز گواهي سپرده ارزي (واريزنامه) با توافق وزارت بازرگاني و بانك مركزي جمهوري اسلامي تعيين شود و با عنايت به شرايط موجود در بازار ارز گواهي سپرده ارزي و اقدامات اخير در جهت تعيين و جايگزيني ضوابط تعرفه‌اي به جاي محدوديت‌هاي اداري و همچنين در راستاي ماده 115 قانون برنامه سوم توسعه، سياسي، اقتصادي و فرهنگي كه مقرر مي‌دارد (دولت موظف است براي رونق تجارت خارجي، موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني را با رعايت ممنوعيت‌هاي شرعي حذف و نسبت به تهيه برنامه زمان‌بندي اصلاح نرخ‌هاي معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پيش‌آگهي و تعيين تعرفه‌هاي گمركي اقدام كند) بدين وسيله موافقت گرديد:

«واردات كليه كالاهاي مجاز و كالاهاي مشروط پس از اخذ مجوزهاي قانوني لازم طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه و انجام ثبت سفارش در وزارت بازرگاني با ارز حاصل از صادرات متقاضي، خريداري شده از بورس و تخصيص سيستم بانكي با نرخ گواهي سپرده ارزي مجاز است.»

 

 

4

عدم شمول پرداخت مابه‌التفاوت سازمان حمايت براي صادرات صابون دترجنت

اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي نامه شماره 7917156 مورخ 27/10/79 به دفتر امور صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

ضمن ارسال تصوير نامه شماره 34220/5/37 مورخ 20/10/79 سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان خواهشمند است به دواير اجرايي ذيربط اعلام فرماييد صدور پودر شوينده به صورت فشرده و قالبي (صابون دترجنت) در هر مورد از پرداخت مابه‌التفاوت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان معاف مي‌باشد. بديهي است نامه شماره 7911878 مورخ 24/7/79 اين اداره نيز با توجه به نامه فوق‌الذكر، كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد.

 

·    متن نامه شماره 34220/5/37 مورخ 20/10/79 سازمان حمايت به شرح زير مي‌باشد:

پيرو نامه شماره 33844 مورخ 4/7/79 به استحضار مي‌رساند بر اساس نامه شماره 3179-50000-72 مورخ 23/8/79 مديركل محترم امور صادرات صنعتي وزارت صنايع، صابون رختشويي و صابون دترجنت (پودر فشرده قالبي) سهميه ارز شناور ندارند و از سهميه مواد اوليه يارانه‌اي استفاده نمي‌كنند و تعهد توزيع نيز ندارند.

بر اين اساس صادرات محصولات فوق نيازي به اخذ مجوز در ارتباط با مابه‌التفاوت نرخ ارز از اين سازمان ندارد و مفاد نامه فوق‌الذكر كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد.

 

 

4

لزوم ارايه گواهي حفظ نباتات هنگام ثبت سفارش ورود نباتات

اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي نامه شماره 7917194 مورخ 27/10/79 به دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات خارجي اعلام داشت:

طبق ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوب 1346 ورود بذر، پياز، قلمه، پيوند، ريشه، ميوه، نهال و تخم نباتات به‌طور كلي هر گونه نبات و قسمت‌هاي نباتي به كشور مستلزم پروانه قبلي از وزارت كشاورزي است.

با توجه به مراتب فوق، ارايه گواهي حفظ نباتات توسط واردكنندگان در زمان ترخيص ايجاد مشكل نموده و سازمان مربوطه از صدور گواهي مذكور خودداري مي‌نمايد. عليهذا به منظور اجراي ماده مذكور، ثبت سفارش اقلام فوق موكول به ارايه گواهي مربوطه مي‌باشد. خواهشمند است دستور فرماييد مورد را يادداشت و توجه فرمايند.

4

 

لغو موافقت كلي وارداتي وزارت صنايع در مورد برخي از انواع كمپرسور

اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي نامه شماره 7917796 مورخ 10/11/79 به دفتر امور واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

پيرو نامه شماره 7901392 مورخ 5/2/79 و 7903336 مورخ 2/3/79 در خصوص ابلاغ موافقت كلي وارداتي وزارت صنايع در سال جاري ضمن ارسال تصوير نامه‌هاي شماره5160-50005-73 مورخ 6/10/79 و10017-7160-31 مورخ 4/10/79 آن وزارت، خواهشمند است به دواير اجرايي ذيربط اعلام فرماييد كمپرسور گاز با قدرت                   با گاز جديد از فهرست موافقت كلي وارداتي سال جاري وزارت صنايع حذف مي‌گردد و ثبت سفارش واردات آنها موكول به كسب نظر قبلي وزارت مذكور مي‌باشد.

1- متن نامه شماره 5160-50005-73 مورخ6/10/79 به شرح زير مي‌باشد:

اداره كل مقررات صادرات و واردات - وزارت بازرگاني

با سلام، پيرو نامه شماره 149-50005-70 مورخ 20/1/79 و 653-50005-73 مورخ 28/2/1379به پيوست تصوير نامه شماره 10017-7160-31 مورخ 4/10/1379 اداره كل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنايع ارسال مي‌گردد.

نظر به اين كه كمپرسور با قدرت                   با گاز جديد

و سازگار با محيط زيست (R134A) توسط كارخانجات داخلي به توليد انبوه رسيده است، خواهشمند است دستور فرماييد با قيد فوريت اقلام رديف 185 از فهرست موافقت كلي سال 1379 وزارت صنايع و اقلام قابل ورود از طريق بازارچه‌هاي مرزي استان‌هاي كشور حذف و از نتيجه اين معاونت را مطلع نمايند.

2-         متن نامه شماره 7160-31 مورخ 4/10/79 به شرح زير مي‌باشد:

اداره كل اقتصادي و بازرگاني

با سلام، خواهشمند است با توجه به اينكه توليد انبوه كمپرسورهاي يخچال و فريزر با گاز (R134A) در كارخانه كمپرسورسازي ايران آغاز شده است، درخواست نماييد كه نام اين محصول از فهرست موافقت كلي اين وزارتخانه حذف گردد.

 

4

 

عدم نياز به مجوز سازمان حمايت براي صادرات صابون لباسشويي

      سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان طي نامه شماره 32456/5/370 مورخ 22/9/79 به دفتر امور صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

به استحضار مي‌رساند كه صادرات صابون لباسشويي موسوم به صابون خلطي توليد شده از ضايعات حاصل از تصفيه روغن نباتي نياز به مجوز اين سازمان ندارد. لطفاً مراتب را به گمركات جمهوري اسلامي ايران اعلام فرماييد.

 

4

 

فروش حداكثر دو هزار دلار ارز به زايرين حج تمتع

اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 10/سا/13936 مورخ 12/10/79 به اداره خارجه بانك ملي ايران اعلام داشت:

پيرو نامه شماره 10/سا/12254 مورخ 7/9/79 و بازگشت به نامه شماره 12/05/39111 مورخ 4/10/79 و به موجب درخواست شماره 2508/530 مورخ 21/9/79 سازمان حج و زيارت در خصوص پرداخت ارز به زايرين حج تمتع سال 80-1379 به اطلاع مي‌رساند فروش حداكثر تا سقف مبلغ دو هزار دلار با احتساب نرخ توافقي به هر يك از زايرين اعزامي با رعايت مقررات از نظر اين بانك بلامانع است.

رونوشت: بازگشت به نامه شماره 24/115/م مورخ 22/9/79 جهت اطلاع مشاور رياست و مسؤول عمليات حج سازمان هواپيمايي كشور ارسال مي‌گردد. لازم به ذكر است هر زائر علاوه بر مبلغ 2000 دلار فوق، مجاز به خروج ارز بيشتري نمي‌باشد. ضمناً خروج ريال توسط هر زائر حداكثر تا سقف مبلغ دويست هزار ريال مي‌باشد.

4

 

افزايش نرخ انبارداري و تخليه و بارگيري به ميزان 10 درصد

اداره كل نظارت بر ترانزيت گمرك جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 220427/751/33/56 مورخ 25/10/79 به گمركات كشور اعلام داشت:

به پيوست تصوير نامه شماره 14282 مورخ 12/9/79 شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي و همچنين تصوير نامه شماره 22596/5/370 مورخ 22/7/79 سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد از تاريخ 13/9/79 (تاريخ ثبت در دبيرخانه گمرك ايران) نرخ انبارداري و تخليه و بارگيري را بر اساس 10 درصد افزايش نسبت به نرخ‌هاي خدمات فوق‌الذكر در سال جاري محاسبه و وصول نمايند.

مسؤوليت حسن اجراي اين دستورالعمل با مدير محترم آن گمرك خواهد بود.

·    متن نامه شماره 14282 مورخ 12/9/79 شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي به شرح زير مي‌باشد:

جناب آقاي دكتر كرباسيان - رياست محترم كل گمرك جمهوري اسلامي ايران

همان گونه كه استحضار دارند، به موجب مصوبه شماره 60344/ت22429هـ مورخ 11/11/78 نمايندگان محترم رياست جمهوري سهام اين شركت به صندوق بازنشستگي كشوري واگذار گرديده تا طبق قانون تجارت در قالب بخش خصوصي اداره شود،‌ به تبع مصوبه فوق‌الذكر و با توجه به عدم هماهنگي قيمت تمام شده خدمات اين شركت با تعرفه‌هاي مصوب 8/9/78 شوراي محترم اقتصادي و درخواست مجمع عمومي سهامداران شركت در جهت تجديدنظر و اصلاح نرخ هزينه‌هاي تخليه و بارگيري و انبارداري كالاي گمرك، ضمن تهيه گزارش كارشناسي و تنظيم جدول نرخ‌هاي پيشنهادي طي نامه شماره 13304 مورخ 19/11/78 از سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان درخواست گرديد تا با عنايت به واگذاري سهام شركت به صندوق بازنشستگي كشوري نسبت به لزوم قيمت‌گذاري و خدمات مورد بحث اعلام نظر نمايد كه نهايتاً سازمان فوق‌الذكر برابر نظريه دفتر حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 6629 مورخ 19/4/79 اعلام نمود، بند «ب» ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مشمول اين شركت نمي‌باشد، اما با توجه به اصلاحات ساختاري انجام شده در شركت و احياناً افزايش درآمد و كاهش هزينه‌ها طي نامه شماره 22586/5/370 مورخ 22/7/79 (تصوير پيوست) نظر خود را فقط با 10 درصد افزايش نرخ خدمات تخليه و بارگيري و انبارداري نسبت به آخرين قيمت مصوب شماره 1130/34 مورخ 8/9/78 شوراي محترم اقتصادي اعلام نمود و اين در حالي است كه سازمان حمايت به استناد بند 10 طرح سبد حمايتي صرفاً نظريه كارشناسي مي‌دهد و مرجع تصويب نمي‌باشد.

به علاوه طبق اعلام دولت محترم افزايش نرخ خدمات از 1/1/79 معادل 10 درصد مجاز بوده كه متأسفانه بدون اعمال اين افزايش از ابتداي سال جاري و بعد از گذشت 9 ماه از سال و صعود شديد هزينه‌ها و نيز عدم حتي افزايش 10 درصد از اول سال جاري شركت را متحمل زيان سنگيني نموده است.

عليهذا با اينكه پيشنهاد شركت جهت توازن درآمد و هزينه 25 درصد افزايش نرخ مي‌باشد، خواهشمند است دستور فرماييد در حال حاضر طبق نظر سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نرخ خدمات تخليه و بارگيري و هزينه‌هاي جانبي كالاي گمركي نسبت به نرخ‌هاي مصوب شوراي محترم اقتصادي 10 درصد افزايش داده شود تا انشاالله در جهت اصلاح و تعديل نرخ‌ها به ميزان كارشناسي شده اقدام لازم به عمل آيد.

4

 

ممانعت از خروج منابع ژنتيكي گياهي به صورت بذر، قلمه، پيوند و نهال

دفتر امور صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 211522/198473/747/728/71/407 مورخ 18/10/79 خطاب به گمركات كشور اعلام داشت:

چون با توجه به مفاد نامه شماره 201/37189 مورخ 3/7/79 وزارت كشاورزي (تصوير پيوست) منابع ژنتيكي گياهي به صورت بذر، قلمه، پيوند، نهال جزو ميراث ملي كشور محسوب مي‌شود.

لذا خواهشمند است به گمركات تابع آن ستاد اعلام فرماييد كه از صدور، خروج و ارسال منابع ژنتيكي مذكور حتي توسط مسافران نيز خودداري نمايند.

 

·    متن نامه شماره 201/37189 مورخ 3/7/79 وزارت كشاورزي به شرح زير مي‌باشد:

جناب آقاي دكتر كرباسيان - رياست محترم گمرك ايران

به استحضار مي‌رساند كه منابع ژنتيكي گياهي به صورت بذر، قلمه، پيوندك، نهال، ميراث ملي كشور محسوب مي‌شود و داراي ارزش بسياري مي‌باشد، بعضاً مشاهده مي‌گردد كه افراد بدون توجه به ارزش اين منابع ملي آن را در موارد متعدد به خارج از كشور ارسال مي‌نمايند. خروج اين منابع از كشور طبق ماده 114 قانون برنامه سوم ممنوع مي‌باشد و چنانچه مشاهده شود جرم محسوب و مستلزم پيگرد قانوني است.

ضمن قدرداني از همكاري و مساعدت گمرك جمهوري اسلامي ايران در اين مورد، خواهشمند است دستور فرماييد به منظور رعايت قانون و حفظ حقوق ملت، اقدامات لازم معمول گردد.

 

4

 

معافيت ماشين‌آلات و تجهيزات خط توليد از پرداخت برخي عوارض

دفتر امور واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 201531/113/419/73/416 مورخ 2/11/79 به گمركات كشور اعلام داشت:

به پيوست تصوير نامه شماره 1/20/4977 مورخ 9/8/79 وزير محترم نيرو و تصوير نامه شماره 35063 مورخ 4/10/79 قائم‌مقام محترم معاونت حقوقي و امور مجلس نهاد رياست جمهوري اسلامي ايران ارسال و به اطلاع مي‌رساند حسب نظريه فوق‌الذكر، ماشين‌آلات ساخته شده و نيمه ساخته و تجهيزات (مورد مصرف صرفاً در خط توليد) كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي استنباط و از پرداخت عوارض آموزش و پرورش و صداوسيما معاف مي‌باشند.

 

4

مجاز بودن گمرك زاهدان به انجام تشريفات ترانزيت خارجي كالاهاي حمل شده توسط راه‌آهن

اداره كل نظارت بر ترانزيت گمرك جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 147479/5/108/497/55 مورخ 12/10/79 به گمرك زاهدان اعلام داشت:

بازگشت به دورنگار شماره 18496/726/12/176 مورخ 3/8/79 نظر به اينكه آن گمرك جهت انجام ترانزيت خارجي اعلام آمادگي نموده است، لذا با رعايت قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي صادره از تاريخ 10/10/79 مجاز به انجام تشريفات ترانزيت خارجي «صرفاً» محمولاتي كه از طريق راه‌آهن وارد و حمل مي‌گردند، بوده و به عنوان گمرك مبداء ترانزيتي معرفي مي‌گردد، خواهشمند است دستور فرماييد ضمن رعايت دقيق دستورالعمل‌هاي صادره، محمولات ترانزيتي را كه از طريق ميرجاوه وارد مي‌گردند، در گمرك مذكور با كنترل دقيق واگن‌هاي ترانزيتي و الصاق پلمب گمرك موصوف و تحويل آن به مسؤولان راه‌آهن با تنظيم صورتجلسه نسبت به هدايت آن به گمركات زاهدان اقدام نمايند.

ضمناً مشخصات و نمونه امضاي مجاز مسؤول و كارمند دايمي ترانزيت آن گمرك را به گمركات ترانزيتي و اين اداره كل اعلام نمايند.

4

 

عدم نياز به مجوز وزارت معادن و فلزات براي صادرات قير معدني

اداره كل امور اقتصادي و بازرگاني وزارت معادن و فلزات طي نامه شماره 4932/910 مورخ 27/9/79 خطاب به دفتر امور صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

ضمن ارسال تصاوير نامه شماره 754/79 مورخ 8/8/79 اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران به انضمام سوابق آن، بدين وسيله اعلام مي‌دارد جهت صادرات قير معدني تحت تعرفه 2714 با توجه به موافقت كلي اين وزارتخانه با صادرات ماده معدني مذكور و همچنين بخشنامه شماره 7904208 مورخ 17/3/79 وزارت بازرگاني، ‌نياز به اخذ مجوز نمي‌باشد. ضمناً يادآور مي‌گردد قير معدني تحت تعرفه 2714 با قير نفت تحت تعرفه 2713 متفاوت مي‌باشد.

4

 

نحوه صدور مجوز براي واردات و صادرات حيوانات وحشي

      دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست طي نامه شماره 39667-52 مورخ 23/9/79 خطاب به دفتر امور صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

      بازگشت به نامه شماره 137513/747/2088/71 مورخ 25/7/79 همان گونه كه مستحضريد، به موجب آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و جدول ضميمه آن (تمام 5 فصل اول و فصل 43) و همچنين قوانين و مقررات حفاظت و بهسازي محيط زيست و شكار و صيد، ورود و صدور كليه حيوانات وحشي اعم از زنده و مرده و اجزا و توليدات آنها (پستانداران، پرندگان، خزندگان و آبزيان آبهاي داخلي) موكول به اخذ مجوز و پروانه از سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشند. اين سازمان در اجراي وظايف قانوني خود و تعهدات بين‌المللي داراي فرم‌هاي مشخصي براي صدور مجوز و پروانه‌هاي صادرات و واردات مي‌باشد. اين مجوزها و فرم‌ها به دو صورت و در دو مورد صادر مي‌شوند.

      مورد اول: مجوزها و پروانه‌هاي كلي خروج و ورود گونه‌هاي جانوران وحشي غيرمشمول كنوانسيون كه از طريق اداره كل نظارت و بازرسي صادر مي‌شود و نمونه آن به ضميمه مي‌باشد.

      مورد دوم: علاوه بر مجوزهاي كلي مذكور، از آنجايي كه تعدادي از جانوران وحشي و اجزاي آنها كه در معرض خطر انقراض قرار دارند و يا به علت جمعيت قليل صادرات و واردات و نقل و انتقال آنها در سطح جهاني تحت كنترل شديد مقررات بين‌المللي به ويژه كنوانسيون تجارت بين‌المللي گونه‌هاي در معرض انقراض معروف به سايتيس (CITES) قرار دارد، لذا مجوزهاي لازم (شامل صدور،‌ صدور مجدد و ورود) طبق موازين و فرم‌هاي مورد تأييد كنوانسيون مذكور صادر و در گمركات 155 كشور عضو سايتيس رعايت مي‌شود.

      با عنايت به مراتب مذكور سازمان در موقع صدور گونه‌هاي عادي يك فرم و در مورد گونه‌هاي مشمول كنوانسيون (CITES) دو فرم را صادر خواهد نمود. علي‌ايحال به پيوست يك سري كامل (به عنوان نمونه) از فرم‌هاي مجوز سايتيس ايران به همراه يك نمونه از فرم فارسي همراه (صرفاً براي گمرك ايران) و همچنين يك نمونه از «تگ» (برچسب) قابل الصاق و اتصال به قفس گونه‌هاي زنده و يا محموله‌هاي حاوي اجزاي آنها جهت استحضار و بهره‌برداري ايفاد مي‌شود.

4

 

احتمال آلوده بودن ساعت‌هاي Trophy به مواد پرتوزا

      اداره كل امور حفاظت در برابر اشعه كشور سازمان انرژي اتمي ايران طي نامه شماره 20583/16 مورخ 20/9/79 به اتحاديه ساعت‌سازان و ساعت‌فروشان كشور اعلام داشت:

      با توجه به اعلاميه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مبني بر احتمال آلوده بودن ساعت‌هاي Trophy به شماره سريال T65007-3 مونتاژ شده در كشور هنگ‌كنگ به مواد پرتوزا (راديواكتيو) خواهشمند است ضمن اعلام خطرناك بودن اين گونه ساعت، به كليه واردكنندگان، توزيع‌كنندگان و فروشندگان ساعت، در صورت مشاهده اين امور را در جريان قرار دهيد.

·    متن فوق طي نامه شماره 196465/729/1/73/403 مورخ 17/10/79 توسط دفتر امور واردات گمرك ايران به گمركات اجرايي كشور ابلاغ گرديده است.