اخبار  بازرگاني ايران و جهان

 

اخبار داخلي

 

 

 

امضاي يادداشت تفاهم بين وزراي بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي

در پايان آخرين دور مذاكرات سومين اجلاس كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي در رياض، يادداشت تفاهمي ميان وزراي بازرگاني دو كشور در زمينة توسعة همكاري‌هاي اقتصادي، بازرگاني، فرهنگي، علمي، بهداشتي و زيست محيطي به امضا رسيد.

براساس اين يادداشت تفاهم كه ميان آقايان محمد شريعتمداري و «اسامه بن جعفر» وزراي بازرگاني ايران و عربستان در رياض امضا  شد، همكاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني در زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك، كشاورزي و دامپروري، پتروشيمي، نيرو، حمل و نقل و ارتباطات، برپايي نمايشگاه‌هاي منظم ساليانه از طريق اتاق‌هاي بازرگاني دو كشور، ايجاد نمايندگي‌هاي تجاري، تشكيل شوراي بازرگانان دو كشور، استفاده از تضمين صادراتي بانك توسعة اسلامي و سازمان‌هاي منطقه‌اي و ملي و تسهيلات در خصوص دريافت رواديد تجاري مورد توافق و تأكيد قرار گرفت.

همچنين در اين يادداشت تفاهم، توسعه مراودات در زمينه‌هاي علمي، فني، پزشكي و زيست‌محيطي، استانداردهاي ملي دو كشور، بازرسي‌هاي فني، ثبت شركت‌هاي دارويي و نيز گسترش همكاري ميان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي و ساير جنبه‌هاي فرهنگي مورد علاقه دو كشور همچون شركت در مسابقات حفظ، تلاوت و تفسير قرآن كريم، اطلاع‌رساني به حجاج، ورزش و جوانان مورد تأكيد و توافقات دوجانبه واقع شد.

بنابراين گزارش، در سلسله ملاقات‌هاي وزير بازرگاني ايران در عربستان سعودي، آقاي شريعتمداري با «امير نايف بن‌عبدالعزيز» وزير كشور عربستان سعودي نيز ديدار و گفتگو كرد.

در جريان اين ديدار، وزير كشور عربستان گفت: جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي، دو كشور همسايه هستند كه در منطقه از اعتبار و جايگاه خاصي برخودار مي‌باشند و همكاري دو كشور، علاوه بر تأمين منافع طرفين، تأثيرات مثبتي نيز بر منطقه، جهان اسلام و عرب بر جاي خواهد گذاشت.

«امير نايف بن‌عبدالعزيز» همچنين با اشاره به اهميت و تأثير موافقتنامه امنيتي دو كشور، بر تمامي ابعاد در روابط دوجانبه، آمادگي خود را براي ديدار از جمهوري اسلامي ايران در آينده نزديك و امضاي موافقتنامه مزبور اعلام كرد.

وزير كشور عربستان افزود: امضاي اين موافقتنامه به ايجاد اعتماد بيشتر ميان طرفين و افزايش همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي دوجانبه نيز كمك خواهد كرد.

وزير بازرگاني ايران نيز در اظهارات خود، نتايج اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي را ارزشمند توصيف كرد و افزود: با توجه به اراده سياسي موجود دو طرف و ظرفيت‌هاي بالاي دو كشور، ما بايد تمام تلاش خود را براي گسترش هر چه بيشتر مناسبات و رفع موانع بر سر راه همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي، به ويژه همكاري بخش‌هاي خصوصي دو كشور به كار گيريم.

 

 

 

بررسي زمينه‌هاي همكاري تجاري ايران و اردن در ديدار وزيران بازرگاني دو كشور

  گسترش همكاري اقتصادي دوجانبه و نحوه عملي شدن توافقنامه‌هاي امضا شده ميان ايران و اردن در ديدار محمد شريعتمداري و «واصف عازر» وزراي بازرگاني دو كشور بررسي شد.

  آقاي شريعتمداري، ايجاد بازار مشترك اسلامي را گامي مهم در افزايش ميزان مبادلات ميان كشورهاي اسلامي دانست و ترانزيت كالا بين اردن و ايران از طريق خاك عراق را مورد تأكيد قرار داد.

  وزير بازرگاني ايران با اشاره به گفتگوهاي خود با «محمد مهدي صالح» وزير تجارت عراق در زمينه ترانزيت كالا، آمادگي خود را جهت برگزاري نشست سه‌جانبه بين عراق،‌ ايران و اردن براي دستيابي به توافق ترانزيت تجاري اعلام كرد.

  آقاي شريعتمداري همچنين با تأكيد بر ضرورت اجراي توافقنامه‌هاي به عمل آمده، آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي سريع بند مربوط به تعرفه‌هاي تجاري را اعلام كرد.

  وي گفت: واردات ايران سالانه بين 15 تا 17 ميليارد دلار است و ايران حدود 25 هزار نوع كالا نيز صادر مي‌كند، اما اردن سهم خاصي از صادرات و واردات ايران ندارد.

  آقاي شريعتمداري پيشنهاد كرد پيش‌نويسي در مورد توافق‌هاي به عمل آمده در اين سفر تهيه شود و بر اساس آن يادداشت تفاهمي ظرف سه ماه به امضاي دو طرف برسد.

  وزير بازرگاني ايران همچنين خواستار تقويت همكاري‌هاي دوجانبه در محافل اقتصادي بين‌المللي شد. اردن در تابستان گذشته به عضويت سازمان جهاني تجارت درآمد.

  وزير بازرگاني و صنايع اردن نيز با اشاره به حجم تجارت بين اردن و ايران گفت: مبادلات تجاري ايران و اردن بين 20 تا 25 ميليون دلار در سال است، در حالي كه دو كشور از توانايي‌ بيشتري براي گسترش مبادلات تجاري برخوردار هستند.

  وي گفت: بايد به بازرگانان دو كشور اجازه داد تا زمينه‌هاي اقتصادي را شناسايي كنند.

  آقاي «عازر» ابراز اميدواري كرد كه سفر قريب‌الوقوع «ملك‌عبدالله دوم» پادشاه اردن به ايران، موجب شناسايي هر چه بيشتر فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك و امكانات ايران در زمينه‌هاي مختلف شود.

  وزير اردني گفت: هيأتي از اردن براي بحث در مورد اجراي طرح آبرساني از منطقه «ديسي» (320 كيلومتري جنوب امان) به شهر امان عازم تهران مي‌شود. هزينه اين طرح بالغ بر 620 ميليون دلار و اجراي آن بين 3 تا 5 سال طول مي‌كشد.

  آقاي «عازر» اجراي اين طرح را براي اردن بسيار حياتي دانست و ايراني‌ها را داراي تجارب خوبي در اين زمينه توصيف كرد.

 

 

 

ايران و روسيه خواستار برقراري مجدد مبادله تهاتري كالا و خدمات مي‌باشند

     برقراري حساب مخصوص براي معامله تهاتري كالا و خدمات و يا جايگزيني روشي مناسب براي آن و ايجاد خانه تجارت مشترك بين ايران و روسيه، در ديدار وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و معاون «دوماي» روسيه، مورد موافقت و تأكيد قرار گرفت.

     آقاي محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني ايران در اين ديدار با اشاره به ضرورت شناخت كالاهاي قابل مبادله و فرصت‌هاي بين دو كشور، براي افزايش سهم هر كشور در تجارت خارجي طرف مقابل گفت: متنوع نبودن فهرست كالاها و فرصت‌هاي اقتصادي و بازرگاني قابل مبادله از مشكلات مهم در روابط ايران و روسيه است كه شناخت بيشتر از اين فرصت‌ها و كالاها، همگام با بالا بردن توانمندي‌هاي قانوني بين دو كشور، مي‌تواند باعث افزايش چشمگير در روابط اقتصادي دوجانبه شود.

آقاي محمد شريعتمداري برقراري روابط بانكي روشن و دقيق و ايجاد رابطه بين صندوق‌هاي ضمانت صادرات دو كشور را عامل مؤثري در بالا بردن سطح همكاري‌هاي دوجانبه عنوان كرد و افزود: با ايجاد روابط باثبات مالي و بانكي در سال جاري ميلادي و به تبع آن قابل وصول بودن وجوه حاصل از صادرات كالاهاي ايران به روسيه، و نيز حمايت و تقويت بانك‌هاي تجاري دو كشور، به گونه‌اي كه گشايش "LC" بدون مداخله بانك‌هاي كشور ثالث انجام شود، مي‌توان به توسعه روابط تجاري ايران و روسيه اميدوار بود.

آقاي شريعتمداري تصريح كرد: دو كشور بايد در زمينة كاهش ميزان «ريسك‌پذيري» مبادلات، با توسعه عمليات ضمانتي توسط صندوق‌هاي ضمانت صادرات و نيز تعيين سقف مناسب براي اعتبار خريدار و فروشنده، پي‌گيري‌هاي لازم را انجام دهند.

وي ايجاد تحرك بيشتر در اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه را ضروري دانست و يادآور شد: ما براي ايجاد شركت‌هاي مشترك در دو كشور،‌ براي اراية كالاهاي نمونه ساخت هر كشور به بازرگانان طرف مقابل و تأسيس مراكز فروش در دو كشور اعلام آمادگي مي‌كنيم.

وزير بازرگاني ايران با اشاره به نقش «دوما»ي روسيه به عنوان يكي از مهمترين مراكز تصميم‌گيري در اين كشور گفت: دوماي روسيه مي‌تواند با بررسي و تصويب قوانين و مقررات پشتيباني‌كننده از توسعه روابط اقتصادي - سياسي دو كشور، در جهت منافع دو ملت گام بردارد.

آقاي محمد شريعتمداري ايجاد خط ارتباطي حمل و نقل شمال - جنوب و غرب - شرق (اوراسيا) از طريق ايران و روسيه، براي اتصال اروپا به آسياي شرقي را ضروري ذكر كرد و افزود: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران براي انتقال دريايي كالاها از درياي خزر، مذاكراتي براي ساخت و خريد كشتي‌هاي مختلف و مناسب انجام داده و در همين زمينه براي مذاكره با طرف روسي نيز آماده است.

بر اساس اين گزارش، معاون دوماي روسيه نيز در اين ديدار ضمن تأكيد بر ضرورت توسعه همكاري‌هاي دو كشور در زمينه حمل‌ونقل و مخابرات و نيز تأسيس بانك تجاري ايران و روسيه، خواستار اعزام نيروي كار ايراني به روسيه شد.

آقاي «ولاديمير ژيرنوفسكي» با اشاره به درآمد سريع گردشگري در ايران، در صورت برقراري پروازهاي هوايي و رفع مشكلات و موانع موجود گفت: گردشگران روسي براي ديدار از ايران آمادگي و تمايل دارند.

وي همچنين با اعلام تمايل كشورش براي خريد كالاهاي ايراني افزود: روسيه توانايي خريد كل سيب توليدي ايران را دارد و در صورت ايجاد شناخت از ساير كالاهاي ايراني، حجم مبادلات دو كشور افزايش خواهد يافت.

معاون دوماي روسيه با اعلام آمادگي كشورش براي همكاري در زمينه تراش و پردازش سنگ‌هاي گران‌قيمت، مونتاژ خودرو و ماشين‌آلات نيروگاه هسته‌اي و سرمايه‌اي در مناطق آزاد ايران، به ويژه جزيره كيش، خواستار برگزاري نمايشگاه كالاهاي ايراني در مسكو شد.

 

 

 

تأكيد وزيران امور خارجه ايران و اوكراين بر گسترش روابط دوجانبه

آقاي كمال خرازي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در نخستين ديدار از اوكراين، با «آناتولي زلينكو» همتاي اوكرايني خود ديدار و پيرامون روابط دوجانبه و گسترش و تحكيم آن گفتگو كرد.

وزير امور خارجه اوكراين با پراهميت شمردن سفر آقاي خرازي گفت: اين ديدار موجب تحكيم هر چه بيشتر روابط است.

«زلينكو» با ارزيابي مثبت از نقش ايران در منطقه و آسياي ميانه و مركزي گفت: اوكراين مايل است در تمامي زمينه‌ها به ويژه در ابعاد بازرگاني، اقتصادي، انرژي و فرهنگي روابط خود را با ايران تقويت كند.

وي از ساخت هواپيماي مشترك ميان دو كشور به عنوان نمادي برجسته از همكاري‌هاي مشترك ياد كرد و گفت: حضور يك هيأت اقتصادي و بازرگاني در اين سفر، مايه دلگرمي براي تقويت روابط دو كشور است.

وزير امور خارجه اوكراين با اظهار رضايت از سرعت روابط دو كشور گفت: چشم‌انداز روابط ميان اوكراين و ايران بسيار روشن است و ارادة مسؤولان اوكراين در تمامي زمينه‌ها، تقويت روابط است و به همين دليل رييس مجلس اوكراين علاقه‌مند است تا در آينده به ايران سفر كند.

«زلينكو» آمادگي كشورش را براي همكاري در صنايع هواپيماسازي، انرژي، متالوژي، معادن، پالايش نفت، كشاورزي، ماشين‌آلات و حمل و نقل را به اطلاع وزير امور خارجه ايران رساند و علاقه‌مندي دولت «كيف» را براي واردات بيشتر از ايران اعلام كرد.

وزير امور خارجه ايران با ارزيابي مثبت از روابط دوجانبه، موافقتنامه‌هاي متعدد ميان دو كشور را زمينه‌ساز تحكيم هر چه بيشتر روابط ميان ايران و اوكراين توصيف كرد.

وي با تشريح ظرفيت‌هاي دو كشور اظهار اميدواري كرد در فضاي جديد، دو كشور از اين ظرفيت‌ها براي تعميق همكاري‌هاي اقتصادي و صنعتي بهره گيرند.

وي برگزاري منظم كميسيون مشترك اقتصادي را عامل مؤثري در تحكيم همكاري‌هاي اقتصادي و صنعتي برشمرد و گفت: بخش خصوصي ايران از حمايت كامل دولت و نيز از توانايي كامل براي همكاري و حضور در اوكراين برخوردار است.

آقاي خرازي با استقبال از پيشنهاد همتاي اوكرايني خود، آمادگي ايران را براي همكاري در آسياي ميانه و قفقاز اعلام داشت و گفت: لازم است تبادل اطلاعات ميان دو كشور با سهولت بيشتري صورت گيرد تا بخش‌هاي دولتي و خصوصي ايران و اوكراين به صورت فعال‌تر عمل كنند.

وزير امور خارجه ايران،‌ ايجاد بانك مشترك ميان دو كشور را امري مناسب براي افزايش همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري دوجانبه توصيف كرد.

 

 

 

استقبال اتاق بازرگاني كويت براي همكاري بيشتر با بازرگانان ايراني

اتاق بازرگاني و صنايع كويت، آمادگي خود را براي توسعه همكاري با بازرگانان و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعلام كرد.

«عبدالرزاق الخالد» رييس اتاق بازرگاني كويت در ديدار با آقاي حسين كمالي وزير كار و امور اجتماعي ايران گفت: پيش از اشغال كويت، نزديك به 40 درصد مبادلات ما با ايران بود، ولي بعد از جنگ شرايط تغيير كرد و اين ميزان كاهش يافت.

وي با اشاره به رشد نسبي مبادلات بازرگاني دو كشور در سال‌هاي اخير گفت: ميزان مبادلات ايران و كويت از 60 ميليون دلار در سال 1996 به 100 ميليون دلار در سال 1999 ميلادي افزايش يافته است.

وي گفت: شناخت بيشتر امكانات و توانايي‌هاي طرفين نسبت به يكديگر، مهمترين نياز براي توسعه همكار‌ي‌ها است. بسياري از بازرگانان كويتي، ايراني يا ايراني‌الاصل هستند و روابط و زمينه خوبي براي همكاري بين دو طرف با توجه به اين قرابت تاريخي وجود دارد كه ايرانيان مي‌توانند از آن استفاده كنند.

رييس اتاق بازرگاني كويت همچنين آمادگي اين اتاق را براي برپايي گردهمايي مشترك بين بازرگانان اين كشور و دست‌اندركاران امور صادراتي و اقتصادي ايران، به منظور دستيابي به توافق‌هاي عملي در زمينة صادرات و واردات را به ويژه بازاريابي مازاد كالاهاي ايران و جذب سرمايه‌گذاري در اين زمينه اعلام كرد.

در اين ديدار، آقاي كمالي نيز دستيابي به موفقيت در شرايط اقتصادي امروز جهان را مستلزم همكاري و نزديكي هر چه بيشتر كشورهاي منطقه دانست.

وي خواستار تسهيلات بيشتر براي رفت‌وآمد بازرگانان ايراني،‌ فعال شدن منطقه آزاد كويت، مبادله اطلاعات در امور اقتصادي و بازرگاني و توسعه ارتباط بين بازرگانان دو كشور شد.

 

 

 

اختصاص يكصد ميليارد ريال براي تحقق جهش صادراتي

رييس فراكسيون صادرات مجلس شوراي اسلامي،‌ با اعلام حمايت مجلس از توسعه صادرات گفت: مجلس شوراي اسلامي اختصاص 100 ميليارد ريال براي تحقق جهش صادراتي را تصويب كرده است كه با تأييد آن از سوي شوراي نگهبان به منظور حمايت از صادرات به كار گرفته مي‌شود.

آقاي هادي خامنه‌اي در مراسم گشايش دو نمايشگاه تخصصي و يك نمايشگاه بين‌المللي در تهران، ابراز اميدواري كرد اختصاص اين مبلغ در بودجه سال آينده، تحرك لازم در توسعه صادرات را فراهم سازد.

وي صادرات كالاهاي غيرنفتي را نيروي محرك اقتصاد دانست و گفت: صادرات علاوه بر ايجاد رونق اقتصادي، مهمترين راه براي توليد انبوه كالا و ايجاد اشتغال است و در توسعه اقتدار سياسي و بين‌المللي نيز نقش مهمي دارد.

به گفته وي، مسايل اقتصادي ارتباط تنگاتنگ با مسايل سياسي دارد و اقتدار اقتصادي موجب افزايش قدرت و نفود سياسي كشور در منطقه و جهان خواهد شد.

وي صادرات كالا در جهان امروز را به مسابقه دايمي تشبيه كرد و بر لزوم افزايش كيفيت توليد و آشنايي بازرگانان به آخرين اطلاعات بازارهاي جهاني تأكيد نمود.

آقاي هادي خامنه‌اي با اشاره به وجود برخي مشكلات قانوني براي توسعه صادرات گفت: با شرايط كنوني بسياري از مشكلات قانوني حل شده و قابل حل است و عمده مشكل ايران در صادرات كالا، ايجاد فرهنگ تفكر براي حضور بلندمدت در بازارهاي جهاني است كه ضرورت دارد در زمينه توسعه اين فرهنگ تلاش شود.

وي تشكيل فراكسيون صادرات مجلس شوراي اسلامي را نشانگر توجه نمايندگان مردم به اين امر دانست و آمادگي مجلس را براي دريافت نظرات كارشناسي بازرگانان براي حل مشكلات قانوني توسعة صادرات غيرنفتي اعلام كرد.

 

 

 

حضور معاون اقتصادي وزارت امور خارجه در نشست «تعامل تجاري با ايران» در گردهمايي «داووس»

دكتر محمد حسين عادلي معاون اقتصادي وزارت امور خارجه كه در رأس هيأتي در سي و يكمين اجلاس سالانه مجمع عمومي جهاني اقتصاد در «داووس» سوييس به آن كشور عزيمت نمود، ضمن حضور در نشست «تعامل تجاري با ايران» در جمع رؤساي تعدادي از شركت‌هاي عمده نفتي و تجاري شركت كرد.

وي در اين نشست، سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تشنج‌زدايي، اعتمادسازي و افزايش همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، در مورد اصلاحات اقتصادي پيش‌بيني شده در برنامه سوم توسعه را تشريح كرد.

معاون اقتصادي وزارت امور خارجه در نشست تعامل تجاري با ايران در زمينه قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري و مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي اظهار داشت كه قوانين موجود حمايت از مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي را فراهم مي‌كند.

در عين حال مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است كه رفتار و امتيازات يكسان و برابر براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به وجود آورد، ضمن اينكه در پيشنهاد اصلاح قانون ماليات‌ها، تسهيلات جديدي براي دفاتر شركت‌هاي خارجي در نظر گرفته شده است.

 

 

 

افزايش سهم بانك توسعه صادرات در صدور فرآورده‌هاي غيرنفتي

مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران پيش‌بيني كرد كه حجم صادرات غيرنفتي كشور از سوي اين بانك در سال جاري به يك ميليارد دلار برسد.

آقاي نوروز كهزادي گفت: سال گذشته حدود 25 درصد از صادرات غيرنفتي كشور توسط اين بانك انجام گرفته است.

وي ظرفيت‌سازي براي صادرات از طريق پرداخت وام‌هاي ميان‌مدت و تسهيل تجارت الكترونيكي را از جمله برنامه‌هاي اين بانك ذكر كرد و گفت: تحقق اهداف پيش‌بيني شده در بودجه، تقويت صدور خدمات فني و مهندسي و پرداخت اعتبار خريدار در قالب مصوبات شوراي پول و اعتبار از ديگر برنامه‌هاي بانك در آينده است.

وي با اشاره به توسعة سريع تجارت الكترونيكي به ويژه در تجارت خارجي اظهار داشت: مطالعه و اجراي بانكداري الكترونيكي در بانك توسعة صادرات ايران نيز براي ارايه خدمات نوين به صادركنندگان به‌طور جدي دنبال مي‌شود.

وي تسهيلات اعطايي اين بانك تا 20 دي ماه امسال را 1454 ميليارد ريال و 87 ميليون و 200 هزار دلار اعلام كرد.

 

 

 

اعلام ارزش صادرات غيرنفتي كشور در ده ماهه سال جاري

ارزش صادرات غيرنفتي در ده ماهه سال جاري با احتساب صادرات از بازارچه‌هاي مرزي و تجارت چمداني با 2/10 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رقم سه ميليارد و 112 ميليون دلار رسيد.

بر اساس آمار گمرك ايران، در اين مدت از طريق بازارچه‌هاي مرزي 97 ميليون دلار و از طريق تجارت چمداني 65 ميليون دلار كالاي غيرنفتي به خارج از ايران صادر شد.

در اين مدت حجم صادرات فرش دستباف با 3/16 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 5/502 ميليون دلار رسيد كه عمده‌ترين كالاي صادراتي ايران بود.

محصولات شيميايي به ميزان 7/295 ميليون دلار، پسته و مغز پسته به ارزش 6/262 ميليون دلار و آهن‌آلات و فولاد به ارزش 6/262 ميليون دلار، اقلام عمده ديگر صادراتي ايران در ده ماه منتهي به پايان دي ماه سال جاري را تشكيل داد.

در اين مدت همچنين 5/160 ميليون دلار انواع گاز، 9/122 ميليون دلار فرآورده‌هاي نفتي (قير و محصولات پتروشيمي و...) و 5/73 ميليون دلار البسه به خارج صادر شد كه صادرات گازها با 138 درصد رشد، بيشترين افزايش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد.

افزايش ارزش صادرات آهن‌آلات و فولاد، بنزن و انواع آن، گازها، لباس، پوست و سالامبور، خاويار و زعفران بيشترين تأثير را در رشد صادرات غيرنفتي ايران در اين مدت داشت.

در گروه‌بندي كالاها، محصولات كشاورزي با 680 ميليون دلار همچنان عمده‌ترين بخش از صادرات ايران را تشكيل داد و فرش و صنايع دستي با 3/577 ميليون دلار و فلزات و معادن با 2/359 ميليون دلار و گروه كالاهاي صنعتي و پتروشيمي با 2/314 ميليون دلار در رديف‌هاي بعدي بودند.

آمار گمرك نشانگر تحقق اهداف برنامه سوم توسعه در زمينه صادرات فرآورده‌هاي كشاورزي به ميزان 96 درصد، صنعتي و پتروشيمي به ميزان 6/74 درصد، فلزات و معادن به ميزان 95 درصد و گروه فرش و صنايع دستي به ميزان 2/89 درصد است.

در ده ماه منتهي به پايان دي ماه سال جاري بالغ بر 20 ميليون تن كالا به ارزش 1/12 ميليارد دلار وارد كشور شد كه به لحاظ وزني 5/18 درصد و به لحاظ ارزش 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مي‌دهد.

لوازم و ماشين‌آلات صنعتي،‌ آهن‌آلات،‌ لوازم صنعتي و برقي، گندم، مواد شيميايي، مواد اوليه پلاستيكي، كاغذ و مقوا از جمله كالاهاي عمده وارداتي ايران در اين مدت بود.

بيشترين اقلام صادراتي و وارداتي ايران به ترتيب از گمركات بندرعباس، امام خميني و غرب تهران صادر و يا وارد شد.

 

 

 

اختصاص حدود 90 درصد درآمد ملي به هزينه‌هاي مصرفي

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام كرد: در سال گذشته حدود 90 درصد درآمد ملي به كل هزينه‌هاي مصرفي اختصاص يافت

برابر آمار ارايه شده از سوي بانك مركزي در سال 78 درآمد ملي و هزينه‌هاي مصرفي به قيمت ثابت 1361 به ترتيب برابر با 6/14183 و 12802 ميليارد ريال بود.

هزينه‌هاي مصرفي يكي از اقلام عمده هزينه ناخالص داخلي است كه درصد زيادي از آن را تشكيل مي‌دهد. به عبارتي بخش عمده‌اي از توليد ناخالص داخلي به هزينه‌هاي مصرفي اختصاص دارد. هزينه‌هاي مصرفي به قيمت ثابت سال 61 در طول برنامه دوم توسعه در حدود 3 درصد رشد كرده و به ميزان 12802 ميليارد ريال در سال 78 (سال پاياني برنامه دوم توسعه) رسيد و اين در حالي است كه رقم رشد سالانه برنامه دوم در حدود 3/3 درصد بود.

هزينه‌هاي مصرفي كل به قيمت ثابت سال 61 رشدي برابر با 8/3 درصد در سال 78 نسبت به سال قبل داشت كه سهم آن در توليد ناخالص داخلي از رقم 7/79 درصد در سال 77 به رقم حدود 1/80 درصد در سال 78 رسيد.

گفتني است بخش زيادي از رشد متغير يادشده از رشد هزينه‌هاي مصرفي دولتي ايجاد شده است. بنابراين گزارش در سال 78 هزينه‌هاي مصرفي خصوصي به قيمت ثابت سال 61 با رشدي حدود 1/3 درصد نسبت به سال قبل به رقم 2/10464 ميليارد ريال رسيد.

در سال 78 نسبت هزينه‌هاي مصرفي خصوصي به تولي ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 61 با كاهش بسيار كمي در حدود 1/0 درصد نسبت به سال 77 بالغ بر 5/65 درصد شد. در سال 78 توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 61 حدود 2/3 درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است.

ارقام عملكرد هزينه‌هاي مصرفي خصوصي در دوره زماني 78-1374 به قيمت ثابت سال 61 نشان مي‌دهد كه اين متغير از رقم حدود 9358 ميليارد ريال در سال 74 به رقم حدود 10464 ميليارد ريال در سال 78 رسيد كه متوسط رشد سالانه آن حدود 8/2 درصد بود.

از سوي ديگر متوسط رشد سالانه متغير مذكور بر اساس ارقام مندرج در برنامه دوم توسعه 4 درصد پيش‌بيني شده بود و اين مطلب بيانگر ان است كه ميزان تحقق عملكرد هزينه‌هاي مصرفي خصوصي به قيمت ثابت سال 61 كمتر از ارقام برنامه بوده است.

در طول سال‌هاي برنامه دوم توسعه نسبت هزينه‌هاي مصرفي خصوصي به توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 61 تقريباً حالت باثباتي را داشته است، به طوري كه طي سال‌هاي برنامه دوم توسعه عملكرد آن حدود 9/0 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

 

ترانزيت كالا از خاك ايران به ارزش بيش از چهار ميليون دلار

بالغ بر 6/2 ميليون تن كالا به ارزش 4/4 ميليارد دلار در 9 ماه نخست سال 79 از ايران ترانزيت شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتيب 4/6 و 6/7 درصد رشد داشت.

گمرك ارقام عمده كالاهاي عبوري از ايران در 9 ماه امسال،‌ شامل 4/625 ميليون دلار مواد غذايي، 7/351 ميليون دلار خودرو و 2/174 ميليون دلار سوخت بود كه به ترتيب 2/14، 8/7 و 9/3 درصد كل كالاهاي عبوري را تشكيل مي‌دادند.

ميزان عبور خارجي و «كارنه‌تير» در 9 ماه امسال، بدون احتساب اقلام سوختي عبوري بالغ بر 6/1 ميليون تن و به ارزش 2/4 ميليارد دلار بود كه نسبت به ارقام مدت مشابه سال گذشته از كاهش 8/21 درصدي در وزن و 5/21 درصدي در ارزش برخوردار است.

تا پايان آذرماه امسال 2/33 درصد كالاي عبوري از خاك ايران به مقصد گمرك «دوغارون»، 1/20 درصد به مقصد گمرك شهيد رجايي و 6/0 درصد نيز به مقصد گمرك آستارا بوده است.

 

 

 

ارزش صادرات پسته كشور به بيش از 232 ميليون دلار رسيد

در نه ماهه فروردين تا آدرماه امسال، حدود 75 هزار تن پسته به ارزش 232 ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد. صادرات پسته حدود 9 درصد ارزش كل صادرات كشور و 41 درصد كل صادرات بخش كشاورزي را تشكيل مي‌دهد.

در حال حاضر ايران بزرگترين كشور توليدكننده و صادركننده پسته در جهان است و سطح زير كشت باغ‌هاي پسته ايران 354 هزار هكتار و ميزان توليد سالانه آن بالغ بر 200 تا 220 هزار تن است.

در سال جاري ميزان توليد پسته اندكي بيشتر از 150 هزار تن برآورد مي‌شود. بر اساس اين گزارش حدود 65 تا 75 درصد صادرات جهاني پسته در اختيار ايران است و رقباي ايران در بازارهاي بين‌المللي، ايالات متحده، تركيه، سوريه، افغانستان و يونان مي‌باشند.

در سال 1377 جمهوري اسلامي ايران بالغ بر 125 هزار تن پسته به ارزش 416 ميليون دلار صادر كرد اما در سال 1378 به سبب خشكسالي و عوامل جوي، ميزان صادرات پسته 101 هزار تن به ارزش 315 ميليون دلار بود.

بازارهاي مهم صادراتي اين محصول، آلمان، امارات عربي متحده، تركيه،‌ايتاليا و هنگ‌كنگ مي‌باشند.

 

 

 

رونق صادرات پوست و سالامبور

به رغم اشتغال‌زايي و ارزش فراوان صنايع چرمي، صدور پوست خام و سالامبور به صورت فزاينده همچنان ادامه دارد.

بر اساس آمار گمرك ايران، طي 9 ماه اول سال جاري بالغ بر 12593 تن انواع پوست و سالامبور به ارزش 50 ميليون و 44 هزار دلار به خارج صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 51 درصد و به لحاظ وزني 1 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در اين مدت همچنين 1168 تن كراست (چرم نيم‌ساخته) به ارزش 5 ميليون و 446 هزار دلار به خارج صادر شد كه به لحاظ وزني 106 درصد و به لحاظ ارزش 247 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشت.

در اين مدت تنها 975 تن مصنوعات چرمي از جمله كيف و كفش به ارزش 6 ميليون و 367 هزار دلار به خارج صادر شد. ايتاليا، تركيه و اسپانيا توليدكنندگان عمده مصنوعات و البسه چرمي در اروپا و كشورهاي كره جنوبي، امارات و اندونزي در آسيا بزرگترين خريداران پوست و سالامبور ايران هستند.

آقاي مجتبي خسروتاج رييس كل مركز توسعه صادرات ايران، اخيراً با اشاره به ارزش افزوده بالاي صنايع چرمي، بر لزوم توسعه صنايع تبديلي و توليد البسه و كيف و كفش چرمي تأكيد كرده بود.

 

 

 

جلوگيري تركيه از ترانزيت كالاهاي ايراني، بر صادرات انار تأثير منفي گذارده است

جلوگيري تركيه از ترانزيت كالاهاي ايراني و خشكسالي سال گذشته، 5 درصد صادرات انار ايران را كاهش داد.

در 9 ماه سال جاري، 13292 تن انار به ارزش 2 ميليون و 721 هزار و 453 دلار صادر شد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزني 5 درصد و به لحاظ ارزش 5/4 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

كشورهاي اروپايي و خاور دور به ويژه ژاپن و كره جنوبي و كشورهاي خليج فارس، عمده‌ترين خريداران اين محصول از ايران هستند و يك عدد انار مرغوب ايران در بازار كره جنوبي به قيمت 4 تا 5/5 دلار به فروش مي‌رود.

انار از جمله ميوه‌هايي است كه تنها در معدودي از كشورهاي جهان امكان توليد آن وجود دارد و به دليل دارا بودن خواص پزشكي و دارويي، در صنايع دارويي و بهداشتي نيز به صورت گسترده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

 

 

با اعلام گمرك ايران، نرم‌افزار نرخ 15 هزار قلم كالاي صادراتي در اختيار كاربران قرار گرفت

قيمت صادراتي بيش از 15 هزار قلم كالاي توليدي ايران توسط كارشناسان گمرك ايران در يك نرم‌افزار رايانه‌اي تهيه شده است كه در اختيار كاربران قرار مي‌گيرد.

اين نرم‌افزار بر اساس نرخ‌هاي مصوب كميسيون نرخ‌گذاري مركز توسعه صادرات ايران تهيه شده و شامل قيمت جديد كالاهاي صادراتي در سال جاري، نرخ‌هاي معتبر قبلي كالاهايي نظير انواع فرش، زعفران، پسته، نخ و همچنين ارزش افزوده اقلام صادراتي از محل ورود موقت جهت تعيين ميزان پيمان‌سپاري ارزي است.

نرم‌افزار ياد شده از قابليت به روز شدن برخوردار است، به طوري كه هر ماه با ورود نرخ‌هاي جديد، داده‌هاي اصلاح شده در اختيار مشتركان قرار مي‌گيرد.

 

 

تأكيد بر مسير ايران براي ترانزيت كالا از هند به روسيه

دولت هند قرارداد ميان اين كشور، روسيه و ايران در مورد تشكيل كريدور (راه) حمل و نقل شمال - جنوب براي ترانزيت كالا را تصويب كرد.

به گزارش منابع خبري، «پارامود ماهاجان» وزير اطلاعات و فناوري هند پس از نشست هيأت دولت اين كشور اظهار داشت: اين قرارداد تجارت هند با روسيه و خارج از آن كشور را از طريق خاك ايران كه كوتاهترين و باصرفه‌ترين مسير است، فراهم خواهد كرد.

به گفته وي، با تصويب اين قرارداد، زمان و هزينه ارسال كالا از هند به روسيه از طريق خاك ايران 20 درصد كاهش خواهد يافت.

تهران، دهلي نو و مسكو در شهريورماه 79 توافقنامه‌اي را در «سنت‌پيترزبورگ» به منظور ارسال كالاهاي توليدي هند به روسيه از راه (كريدور) شمال - جنوب امضا كردند.

 

 

ميزان مبادلات تجاري ايران و ايتاليا در سال ميلادي گذشته 4/2 ميليارد دلار اعلام شد

ايران و ايتاليا در 10 ماهه سال گذشته ميلادي، 5005 ميليارد لير (معادل 4/2 ميليارد دلار) مبادلات تجاري انجام دادند.

ايران در 10 ماهه ژانويه تا اكتبر سال 2000 ميلادي 1239 ميليارد لير (معادل 600 ميليون دلار) ابزار و كالا، بالغ بر 152 هزار تن از ايتاليا وارد كرد. ايتاليا متقابلاً در اين مدت 3766 ميليارد لير (معادل 8/1 ميليارد دلار) مواد خام بالغ بر 58/8 ميليون تن از ايران وارد نمود.

بر اساس آمار، سهم نفت خام در واردات ايتاليا از ايران در اين دوره 2/88 درصد است كه فقدان توازن در تركيب واردات ايتاليا از ايران را نشان مي‌دهد. نفت خام همچنين با وزن بالغ بر 40/8 ميليون تن (82/97 درصد كل وزن واردات) تقريباً تمام واردات ايتاليا از ايران را به لحاظ وزني در اين دوره در اختيار خود گرفته است.

فرآورده‌هاي دامي نظير پوست و سالامبور با 144 ميليارد لير، محصولات نساجي با حدود 74 ميليارد لير، آهن و فلزات ديگر با 66 ميليارد لير و محصولات كشاورزي و باغي با 40 ميليارد لير بقيه واردات ايتاليا از ايران را در 10 ماهه سال گذشته ميلادي تشكيل داد. ارقام اخير به لحاظ ارزشي تنها 8/11 درصد كل واردات ايتاليا از ايران و به لحاظ وزني فقط 18/2 درصد كل اين واردات در اين دوره است.

بررسي‌هاي يادشده همچنين نشان مي‌دهد كه از رقم حدود 600 ميليون دلار صادرات ايتاليا به ايران در دوره يادشده، اقلام عمده آن به تجهيزات توليد و مصرف انرژي مكانيكي و موتورآلات بالغ بر 264 ميليارد لير، ماشين‌آلات با مصارف خاص بالغ بر 141 ميليارد لير و انواع لوله با 60 ميليارد لير اختصاص دارد.

 

 

ارزيابي مثبت شركت «موديز» در مورد دورنماي اقتصاد ايران

شركت «خدمات سرمايه‌گذاري موديز» با انتشار گزارش سالانه خود درباره سقف ارز خارجي جمهوري اسلامي ايران با توجه به تقويت حساب‌هاي خارجي و كاهش ميزان ظرفيت بدهي ايران، دورنماي اقتصاد كشور را مثبت ارزيابي كرد.

شركت «موديز» در گزارش خود خاطرنشان كرده است با ادامه محدوديت‌هاي اعمال شده توسط دولت در زمينه خريد از خارج كشور، واردات جمهوري اسلامي ايران در سال مالي 2000-1999 كاهش داشت و در همين حال درآمد ناشي از صادرات نفت افزايش قابل‌توجهي يافت.

شركت يادشده همچنين تصريح كرد، در سال مالي 2000-1999 مازاد درآمد ارزي برابر 7/4 ميليارد دلار (1/9 درصد توليد ناخالص ملي) بود و انتظار مي‌رود در سال جاري اين مقدار تا 3/7 ميليارد دلار (5/12 درصد توليد ناخالص ملي) افزايش يابد.

اين شركت تأكيد كرد، آمار يادشده باعث مي‌شود تعهدات مالي خارجي ايران ثبات بيشتري پيدا كند.

شركت «موديز» در گزارش خود چنين نتيجه‌گيري مي‌كند، علي‌رغم آن كه در گذشته ايران به خاطر سقوط بهاي نفت و كاهش اعتبار بين‌المللي در توازن هزينه‌هاي خارجي خود همواره دچار مشكلاتي بوده، ولي استمرار كاهش بدهي‌هاي خارجي اين كشور و در عين حال افزايش ذخاير مالي آن بازگشت به دوران بي‌ثباتي اقتصادي خارجي را حتي در صورت كاهش بهاي نفت به مرز بشكه‌اي 17 تا 18 دلار نامحتمل مي‌سازد.

شركت «موديز» در گزارش خود افزود: علاوه بر موارد يادشده، جريان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران نيز به نحو قابل ملاحظه‌اي افزايش پيدا كرده و روابط خارجي اين كشور مخصوصاً با عربستان بهبود بسياري يافته است.

كاهش تشنج سياسي و تقويت اقتصادي از عواملي هستند كه تمايل سرمايه‌گذاران خصوصي بين‌المللي به فعاليت در ايران را افزايش داده است.

كارشناسان شركت «موديز» عقيده دارند غناي معدني قابل ملاحظه ايران، موقعيت جغرافيايي راهبردي آن، نيروي كار وسيع و بازارهاي محلي در ايران، سود بالقوه فراواني را نويد مي‌دهد.

«موديز» در گزارش قبلي، اقتصاد ايران را باثبات ارزيابي كرده بود.

 

 

گشايش شهر الكترونيكي و اينترنتي كيش در سال آينده

طرح ايجاد شهر الكترونيكي و اينترنتي كيش با هدف توسعه استفاده از فناوري اطلاعات در اداره امور جزيره كيش و تعميم آن به كل كشور اجرا مي‌شود و در صورت همكاري مؤسسات ذيربط تا سال آينده به بهره‌برداري خواهد رسيد.

دكتر علي‌اكبر جلالي، دبير همايش جهاني شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي ضمن اعلام اين كه استفاده از نظام اينترنتي و تجارت الكترونيكي براي حضور در بازارهاي جهاني ضروري است، گفت: جوامعي كه در فضاي تغييرات فناوري نوين قرار نگيرند، در آينده جايگاه جهاني خود را از دست خواهند داد و توان استفاده از فناوري اطلاعات، معيار قدرت اقتصادي در جهان خواهد بود.

وي اجراي طرح شهر الكترونيكي در كيش را نقطه عطفي در استفاده كشور از فناوري جديد خواند و گفت: با اجراي اين طرح در كيش، جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند از طريق امكانات اين جزيره، توانمندي‌هاي خود را به جهان معرفي و بستر لازم براي صدور نيروهاي متخصص، كالا و خدمات و انتقال دانش فني را فراهم كند.

وي با اشاره به وجود برخي مشكلات در اجراي طرح شهر الكترونيكي و اينترنتي در كيش، ابراز اميدواري كرد با همكاري و مساعدت سازمان‌هاي مختلف اين طرح تا يك سال ديگر به بهره‌برداري برسد.

ايجاد شبكه جامع «گيگا» فيبر نوري، بهره‌گيري از كارت اعتباري، ايجاد دانشگاه اينترنتي و مدارس مجازي، اجراي نظام جامع تبليغات، بانكداري و تجارت الكترونيكي و اطلا‌ع‌رساني بر روي اينترنت در دستور كار طرح شهر الكترونيكي كيش قرار دارد.

طرح شهر الكترونيكي كيش با همكاري منطقه آزاد كيش و دانشگاه علم و صنعت ايران و با مشاركت سازمان‌هاي مختلف از جمله شركت مخابرات ايران، وزارت بازرگاني و بانك‌ها اجرا مي‌شود.

همايش جهاني شهرهاي الكترونيكي به منظور هماهنگي و استفاده از توان تخصي نيروهاي داخلي و متخصصان خارجي از 11 ارديبهشت ماه به مدت دو روز در كيش برگزار مي‌شود.

 

 

 

 

اخبار خارجي

اجلاس اقتصادي «داووس» بر شفافيت قوانين و ايجاد نهادهاي مدني در كشورهاي در حال توسعه تاكيد كرده است و به اشتباهات كنوني و گذشته در توسعه اقتصاد جهاني اعتراف دارد

اجلاس سالانه شش روزه «داووس» در دهكده‌اي به همين نام در كشور سوييس پيرامون موضوعات بسياري در ارتباط با توسعه جهانشمولي و راهي كه اين پديده جديد در اقتصاد جهان خواهد پيمود، به بحث پرداخت.

در اين اجلاس، رهبران اقتصاد بين‌الملل از بخش خصوصي و مديران دولتي شركت داشته‌اند. برخلاف سال گذشته كه تظاهركنندگان به توسعه جهانشمولي و نقش تعيين كننده شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي در زندگي انسان‌ها اعتراض داشتند، امسال با تدابير امنيتي شديد پليس محلي روبه‌رو شدند و حتي به آنها اجازه داده نشد كه به مقر برگزاري اجلاس «داووس» نزديك شوند.

يكي از معترضان كه در گروه‌هاي "NGOs" عضويت دارد، گفته است كه پليس حتي از پخش اعلاميه توسط تظاهركنندگان جلوگيري نموده است و اين مخالف با اصول مردم‌سالاري در كشور سوييس است. اما گفته مي‌شود كه برخوردهايي بين پليس و تظاهركنندگان در شهرهاي ديگر سوييس از جمله زوريخ صورت گرفته است.

به هر طريق، مسايل مورد بحث در اجلاس سال جاري «داووس» بر مشاركت هر چه بيشتر كشورهاي در حال توسعه در روند جهانشمولي و شفافيت در تصميم‌گيري‌ها و نيز اقرار به اشتباهات گذشته سران اقتصادي بخش خصوصي شكل گرفته است.

به گفته «ماليك مايكل براون» مسؤول UNDP در مصاحبه با شبكه خبرپراكني CNN چهار رييس جمهور از قاره آفريقا در اين اجلاس شركت داشتند كه از آن جمله مي‌توان به حضور «تابوام بكي» رييس‌جمهور آفريقاي جنوبي و «آباسانجو» رييس‌جمهور كشور نيجريه اشاره كرد.

به گفته «براون»، قاره آفريقا با اينكه بسياري از كشورهاي اين قاره از نهادهاي مدني لازم براي جذب سرمايه‌هاي بين‌المللي و تأمين امنيت آنها برخوردار نيستند، اعتراف دارد و لزوم داشتن قوانين و دستورات يكسان و نيز مبارزه با رشوه‌خواري را لازم مي‌داند.

رؤساي جمهور كشورهاي آفريقايي به سران اقتصادي بخش خصوصي و گردانندگان اقتصاد جهانشمول تعهد داده‌اند كه آماده‌اند با ايجاد نهادهاي معتبر دولتي، تسهيلات لازم را براي سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي فراهم سازند.

يكي از شكواييه‌هاي سرمايه‌داران جهاني در عدم رغبت به سرمايه‌گذاري در اغلب كشورهاي در حال توسعه جهان، عدم آمادگي دولت‌هاي اين كشورها براي برپا كردن نهادهاي قانوني است كه لازمه توسعه همه‌جانبه (اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مدني) مي‌باشد.

به عنوان مثال، رشوه‌خواري و عدم شفافيت قوانين در كشور نيجريه فراگير است. در آفريقاي جنوبي بيماري ايدز بيداد مي‌كند و توجه لازم به ايجاد مراكز درمان براي مبارزه با اين بيماري مهلك و كشنده نمي‌شود و نيز به سبب آداب و رسوم محلي، از هر چهار نفر جمعيت اين كشور، يك نفر به ويروس HIV آلوده است.

در چنين شرايطي و نداشتن امنيت در توسعه پايدار و نبود نيروي انساني كافي و كارآمد در آينده، بسيار بعيد مي‌نمايد كه سرمايةگذاران جهاني، رغبتي به سرمايه‌گذاري در كشوري همچون آفريقاي جنوبي داشته باشند.

اما نكته اساسي كه در مناسبات دوجانبه كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي صنعتي و در پرتو جهانشمولي در مقطع كنوني «نمود» پيدا كرده است، مشكل حاكميت قابل قبول در اين كشورها و نيز مسايلي نظير بخشودگي بدهي كشورهاي فقير در حال توسعه و يا توسعه نيافته و نيز سياست پولي نهادهاي اعطاكننده وام به كشورهاي نيازمند به اعتبارات بين‌المللي است.

برخي كارشناسان مخالف با جهانشمولي اين موضوع را به بحث و بررسي قرار داده‌اند كه آيا تعيين كننده روند توسعه يك كشور مستقل داراي حسن حاكميت بايد دولت محلي باشد، يا شركت‌هاي بزرگ چندمليتي قدرتمند؟ اين عده چنين استدلال مي‌كنند كه با توسعه جهانشمولي و قدرتمندتر شدن هر چه بيشتر شركت‌هاي بين‌المللي، آنها عملاً حق حاكميت در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و توسعه را از كشورهاي در حال توسعه سلب نموده‌اند. در نتيجه اين سؤال مطرح است كه آيا توسعه جهانشمولي و به شكل كنوني آن در واقع در جهت منافع شركت‌هاي بزرگ جهاني يا مردم در كشورهاي در حال توسعه است. در پرتو چنين مباحث و مجادلاتي است كه اعتراض‌ها به روند كنوني جهانشمولي و ابزار در اختيار آن (از جمله WTO) رو به افزايش گذارده است.

اما آنچه كه از نظر اقتصادي و در اين مقطع از تاريخ توسعه اقتصاد بين‌الملل قابل توجه مي‌باشد، اين است كه پديده جهانشمولي، بر اساس ويژگي‌هايي بنا شده است كه با جبر تاريخ و تحول تاريخي در مقطع كنوني همخواني پيدا كرده است و هيچ نيرو، فرد يا تحولي توان مقاومت در برابر آن را ندارد. از جمله ويژگي‌هاي آن نقل و انتقال سرمايه‌هاي كلان در سطح بين‌المللي است.

لذا بسياري از كارشناسان، ضمن ذكر چنين واقعيت‌هايي و ويژگي‌هايي در اقتصاد جهانشمول مي‌گويند، مقاومت در برابر جهانشمولي كاري عبث خواهد بود. اما مي‌توان تلاش كرد تا با درگير ساختن هر چه بيشتر مردم كشورهاي در حال توسعه در اين روند، سياست‌هاي اتخاذ شده توسط گردانندگان اقتصاد جهانشمول را عادلانه‌تر و قابل قبول‌تر ساخت تا تمام كشورها و ملت‌ها، اعم از فقير يا غني بتوانند از مزاياي آن بهره‌مند شوند.

 

 

 

بررسي مشترك ژاپن و سنگاپور در جهت عقد پيمان تجارت آزاد، تصويب قوانين مربوط به تجارت الكترونيكي را هموار مي‌سازد

ژاپن و سنگاپور در سپتامبر گذشته با امضاي توافقنامه‌اي، گامي ديگر به سوي بررسي مشترك پيمان تجاري و تصويب مقررات مربوط به ارتقاي تجارت الكترونيكي برداشتند.

بنا به گزارش منابع آگاه، دو دولت در اجلاسي دو روزه پيشنهادهاي گزارشي را مبني بر توافق تجاري دوجانبه در دوران جديد (جهانشمولي) پذيرفتند.

اين گزارش بر حذف موانع تجاري و غيرتجاري، آزادسازي خدمات پولي، حمل و نقل و ديگر خدمات و ترغيب سرمايه‌گذاري مشترك تأكيد داشته است. اين گزارش بيش از همه بر مبادله اطلاعات و بهبود تكنولوزي براي دادوستد خدمات و كالا تأكيد داشته است.

دو كشور ژاپن و سنگاپور بر پايه گزارش دريافتي، در اوايل سال جاري ميلادي (2001) مذاكرات مربوط به پيشنهادها براي توسعه تجارت آزاد را آغاز مي‌نمايد و قرار است نهايتاً تا دو سال ديگر دستاوردهاي عملي اين مذاكرات به اجرا گذارده شود.

به گفته ناظران، دولت ژاپن در مورد آزادسازي تجاري، بر اساس مقررات سازمان جهاني تجارت (WTO) و از طريق اين سازمان مقاومت به خرج داده است. اما توافق‌هاي به دست آمده بين ايالات متحده، كشورهاي اروپايي و آسياي جنوب شرقي سبب شده است تا ژاپن جهت عقد قراردادهايي با سنگاپور كوشش بيشتري از خود به خرج دهد. نهايتاً اين مشكل براي ژاپن مطرح است كه دولت اين كشور نمي‌خواهد از عرصه تجارت آزاد جهاني به دور بماند.

پيشنهادهاي مربوط به توافق تجاري دوجانبه بين ژاپن و سنگاپور بر مواردي چون ايجاد ساختار امنيتي براي مبادله اطلاعات در سطوح مختلف و كاربرد آن، خلق ثبات لازم در مبادله اطلاعات با استفاده از ابزار الكترونيكي كه تجارت دوجانبه الكترونيكي در صدر و رأس آن قرار خواهد داشت. تضمين تأثير و كارآيي مديريت در رقابت و رد و بدل اطلاعات، آموزش دادن به استفاده‌كنندگان از اطلاعات ردوبدل شده و نيز ترغيب در استفاده از اين اطلاعات در تجارت كالا و خدمات با استفاده از اينترنت را مدنظر قرار داده است.

بنا به اظهار كارشناسان، امور شرق و جنوب شرق آسيا و به ويژه دست‌اندركاران ارايه خدمات و كالا در بازار ژاپن، دولت‌هاي گذشته و كنوني اين كشور در نوعي سردرگمي در مورد روند آينده توسعه اقتصاد كشورشان قرار گرفته‌اند.

همين كارشناسان مي‌افزايند، دولتمردان ژاپن از يك سو ناظر به گشايش بازارهاي كشورهاي غربي، از جمله كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و نيز ايالات متحده و كانادا بر روي خدمات، نقل و انتقال سرمايه و كالا هستند و از سوي ديگر با اين معضل مواجهند كه آيا خود نيز بايد تغييرات لازم در مقررات گشايش اقتصاد خود بر روي فعاليت خارجيان در كشورشان را به اجرا بگذارند.

در اين راستاست كه امضاي پيمان دوجانبه آزادسازي تجاري بين سنگاپور و ژاپن، با تأكيد بر استفاده از تجارت الكترونيكي و دادوستد تجاري بدون ردوبدل نمودن اسناد كتبي بايد مورد تأمل و توجه قرار گيرد.

اما به گفته كارشناسان، مشكل اقتصاد ژاپن، به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان در توسعه تجارت الكترونيكي با يك يا چند كشور و بازار خاص قابل حل نمي‌باشد و پيمان تجاري بين اين كشور و سنگاپور تنها گامي بسيار كوچك در جهت مدرنيزه نمودن تجارت با يكي از شركاي اصلي تجاري ژاپن (يعني سنگاپور) قابل تجزيه و تحليل است.

به هر طريق آنچه كه غربي‌ها و سردمداران اقتصاد جهاني، به ويژه اعضاي مؤثر WTO  از ژاپن انتظار دارند، تغيير ديدگاه‌هاي تصميم‌سازان اقتصادي - تجاري اين كشور در مورد ايجاد شرايط لازم و جلب اعتماد به نفس مصرف‌كننده ژاپني، گشايش بازار وسيع مصرف ژاپن بر روي كالا، خدمات و سرمايه و نيز حذف موانع موجود در امر تجارت آزاد بر مبناي مقررات WTO مي‌باشد.

 

 

تصميم بانك ژاپن در افزايش نرخ بهره بانكي، بر بهبودي اقتصاد اين كشور تأثير مثبت خواهد داشت

بانك ژاپن در فوريه 1999، به عنوان حركتي در جهت تقليل فشار بر اقتصاد اين كشور، نرخ بهره بانكي را به صفر كاهش داد.

در دوازدهم اوت سال 2000، هيأت‌مديره بانك ژاپن با 2 رأي مخالف و 7 رأي موافق، نرخ بهره بانكي معروف "Zero-Rate" را تغيير داد و بر سياست هجده ماهه اين نوع نرخ بهره خط بطلان كشيد.

به گفته ناظران و صاحبنظران در امور بانكي و پولي ژاپن، ‌تصميم ماه اوت سال گذشته هيأت مديره بانك ژاپن بر سه اصل اساسي پايه‌گذاري شده است.

اول اينكه بانك ژاپن همچون بانك‌هاي مركزي در تمامي كشورهاي جهان بايد مستقل عمل نمايد و تصميم‌گيري‌هاي آن نبايد تحت تأثير فشارهاي ناخواسته ديگر نهادهاي دولتي از جمله وزارت دارايي قدرتمند اين كشور قرار گيرد و نيز اينكه رهبران اقتصاد ژاپن نبايد در هر زماني كه منافع آنها اقتضا نمايد بر بانك ژاپن فشار وارد آورند تا سياست‌هاي پولي خود را تغيير دهد.

نكته دوم كه كارشناسان در مورد تغيير نرخ بهره در ژاپن به آن اشاره دارند، تأثير افزايش نرخ بهره و تغيير "Zero-Rate" بر بهبودي اقتصاد ژاپن است. اقتصاد ژاپن در آوريل 1999 به وخيم‌ترين وضعيت نزديك شد.

بر اساس اعلام آژانس برنامه‌ريزي اقتصادي ژاپن، اكنون اقتصاد اين كشور رو به بهبودي نهاده است. اما در اينكه آيا اين اقتصاد بطور كامل مشكلات را پشت سر گذارده است، اظهارنظر قطعي نمي‌توان كرد. جالب اينكه مديران شركت‌هاي بزرگ ژاپني در پي افزايش نرخ بهره سعي نموده‌اند تا با تغيير ساختاري در شركت‌هاي خود و انجام تغييرات اساسي بر درآمد خود بيفزايند، از جمله اين كه حجم و نيروي انساني اين نوع شركت‌ها كاهش يافته است.

نكته سوم در مورد تغيير نرخ بهره بانكي در ژاپن، تأثير و عواقب آن بر اقتصادهاي منطقه خاور دور مي‌باشد كه ناظران و كارشناسان بازار پولي ژاپن توجه چنداني به آن نداشته‌اند. بسيازي ار كارشناسان كه تأثير نرخ بهره بانكي صفر در اقتصادي قدرتمند همچون ژاپن را بر اقتصادهاي منطقه مورد تجزيه و تحليل قرار داده‌اند، مي‌گويند در دوران جهانشمول چنانچه پول معتبري همچون «ين» كه به راحتي به پول‌هاي ديگر قابل تبديل مي‌باشد و بدون بهره از سوي بانك‌ها در اختيار متقاضيان قرار بگيرد، مي‌تواند تأثيري فزاينده در افزايش نقدينگي در بازارهاي پولي منطقه داشته باشد و به سير سعودي تورم در اقتصاد منطقه منجر شود.

در تئوري، پول كشوري كه نرخ بهره آن صفر باشد، بايد ارزش خود را از دست بدهد و اين در مقايسه با ديگر پول‌هاي معتبر جهاني است، در صورتي كه سطح تورم در اقتصادهاي مورد مقايسه كم و بيش يكي باشد. اما در عمل بازارهاي پولي جهان نسبت به حفظ ارزش «ين» واكنش مثبت نشان داده‌اند و لذا ارزش «ين» چه قبل از زمان "Zero-Rate" و چه بعد از تغيير آن كم و بيش ثابت مانده است.

ثبات در ارزش «ين» يعني حفظ ارزش واقعي ان كه به معني عرضه ارزان كالاهاي صادراتي ژاپن نسبت به كالاهاي صادراتي اقتصادهاي رقيب است. لذا صادرات كالاهاي ساخت ژاپن و تغيير و تحول ناگهاني و غيرقابل منتظره در ارزش «ين» به وقوع نپيوسته است و صادرات از اين كشور كماكان به صورت قبلي صورت مي‌گيرد.

به عقيده بسياري از كارشناسان، مشكل اصلي اقتصاد ژاپن در همين نكته اساسي خلاصه مي‌شود كه قابل بررسي است. تا زماني كه ارزش «ين» در مقابل پول‌هاي معتبري چون دلار، يورو و ليره استرلينگ از ارزش پاييني برخوردار باشد، اين وضع براي برنامه‌ريزان اقتصاد ژاپن و مديران پولي اين كشور، مطلوب خواهد بود، زيرا ميزان و حجم صادرات كشورشان را افزايش مي‌دهد و از اين بابت است كه ژاپن اكنون از ذخيره ارزي 360 ميليارد دلاري برخوردار است.

اما چنين سياستي بر توسعه بخشي از اقتصاد تأكيد خواهد داشت كه در جهت توليد كالاهاي صادراتي فعاليت دارد. از اين رو، بخش وسيعي از اقتصاد ژاپن و به ويژه آن بخش از آن كه با توليد كالاهاي مصرفي داخلي سروكار دارد، اعتماد به نفس مصرف‌كننده محلي ژاپني را از دست مي‌دهد. همان گونه كه تا به حال چنين بوده است و اين خود مجموعه اقتصاد ژاپن را از داخل دچار اختلال مي‌سازد.

به عقيدة كارشناسان و ناظران بر اقتصاد ژاپن تا زماني كه تغييرات ساختاري به ويژه در زمينه پولي و بانكداري در اين كشور به وقوع نپيوندد و اقتصاد ژاپن بيش از آنچه كه تا به حال تلاش كرده است خود را به اقتصاد جهانشمول متصل ننمايد كه اين از طريق گشايش درهاي اين اقتصاد بر روي كالا، خدمات، سرمايه و بانكداري جهاني قابل انجام است، اقتصاد ژاپن از درون متحول نخواهد شد و اعتماد مصرف‌كننده غيرقابل جلب خواهد بود.

لذا به گفته كارشناسان، در پرتو انجام عوامل فوق است كه زمينه ايجاد بهبود در اقتصاد ژاپن ميسر مي‌شود و دومين اقتصاد بزرگ جهان مي‌تواند ادعا نمايد به راستي مقررات داخلي را در راستاي جهانشمولي تغيير داده است و آماده است تا به اقتصاد جهاني اتصال بيشتري پيدا كند.