صادرات غيرنفتي ايران به تايلند

سال گذشته چهار برابر شد

 

اشاره:

     تايلند از كشورهاي شرق آسيا است كه در دو دهه اخير روند توسعة اقتصادي به نسبت سريعي را پشت سر نهاده و در بخش‌هايي از صنعت به پيشرفت‌هاي قابل‌توجهي دست يافته است. تايلند از بازارهاي به نسبت قوي براي تجارت است و خود نيز در راه آزادسازي و گسترش تجارت خارجي گام برمي‌دارد.

ايران نيز در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، روابط تجاري با تايلند برقرار كرده است، اما سطح مبادلات تجاري ميان دو كشور در حد توانمندي‌ها و استعدادهايشان نمي‌باشد.

در اين نوشتار به بررسي روابط بازرگاني ايران و تايلند مي‌پردازيم.

       

 

 

 

حجم مبادلات تجاري ايران و تايلند در سال گذشته نسبت به سال 1377 حدود 52 درصد افزايش داشت. اين رشد قابل  توجه از تقريباً چهار برابر شدن ارزش صادرات ايران به تايلند در همين مدت و رشد 31 درصدي صادرات تايلند به ايران ناشي شد.

براساس آمار منتشره از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران، ارزش مبادلات تجاري ايران و تايلند از 4/175 ميليون دلار در سال 1377 با 1/266 ميليون دلار در سال گذشته رسيد.

در همين حال همزمان با رشد مبادلات تجاري دو كشور، كسري تراز بازرگاني ايران با تايلند رو به فزوني نهاد و از 6/148 ميليون دلار در سال 1377 به 3/161 ميليون دلار در سال گذشته رسيد.

ارزش صادرات ايران به تايلند از 4/13 ميليون دلار در سال 1377 به 4/52 ميليون دلار در سال 1378 رسيد كه نشانگر 4/298 درصد رشد مي‌باشد. در همين حال ارزش صادرات تايلند به ايران در همين مدت از 162 ميليون دلار به 7/213 ميليون دلار ترقي كرد.

بخش قابل توجهي از صادرات ايران به تايلند در سال گذشته را محصولات فولادي در مجموع به ارزش 2/51 ميليون دلار تشكيل داد. آمارهاي گمرك جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه در سال گذشته 4/202 هزار تن محصولات نيمه تمام آهني و فولادي به ارزش 3/37 ميليون دلار، 105 هزار تن شمش و ساير اشكال اوليه فولاد ممزوج به ارزش 12 ميليون دلار و 8/15 هزار تن محصولات نيمه‌تمام فولادي به ارزش 9/1 ميليون دلار به تايلند صادر شد.

در همين حال 1/2 هزار تن اترهاي منوالكيليك اتيلن گليكول به ارزش 735 هزار دلار، 3/14 تن چرخ و اجزا و قطعات آن براي وسايط نقليه موتوري به ارزش 4/11 هزار دلار، 3/14 تن ابريشم حلاجي شده به ارزش 6/17 هزار دلار و 1/2 تن انواع پارچه توري به ارزش 11 هزار دلار به اين بازار صادر گرديد.

صادرات ماهي ايران به تايلند نيز از اقلام قابل توجه مي‌باشد. در مجموع 8/269 تن انواع ماهي به ارزش 6/404 هزار دلار از ايران به اين كشور صادر شد.

در بين محصولات صادراتي تايلند به بازار ايران، علاوه بر برنج، شكر خام و كاغذ، محصولات فولادي، الياف مصنوعي اكريليك و پلي‌استر به چشم مي‌خورد.

واردات برنج ايران از تايلند در سال گذشته به 3/535 هزار تن به ارزش 7/163 ميليون دلار،‌شكر خام به وزن 84 هزار تن و ارزش 6/18 ميليون دلار و كاغذ به وزن 4/6 هزار تن به ارزش 1/5 ميليون دلار بالغ شد كه از اقلام اصلي واردات ايران از اين كشور بود. تايلند از كشورهايي است كه در سال‌هاي اخير صادرات برنج قابل‌توجهي به بازار ايران داشته است.

در بين ديگر اقلام وارداتي ايران از تايلند، كمپرسورهاي مولد سرما به وزن 8/770 تن و ارزش 2/4 ميليون دلار، الياف حلاجي نشده اكريليك به وزن 7/2 هزار تن به ارزش 3 ميليون دلار، فولاد نورد سرد به وزن 2/2 هزار تن و ارزش 5/1 ميليون دلار، كائوچوي طبيعي به وزن 6/3 هزار تن و ارزش 5/2 ميليون دلار و نخ پلي‌استر به وزن 9/1 هزار تن به ارزش 3/2 ميليون دلار به چشم مي‌خورد.

كارشناسان عقيده دارند كه زمينة گسترش مناسبات بازرگاني ميان ايران و تايلند به سرعت قابل افزايش است.

به عقيدة برخي كارشناسان، با افزايش درآمد سرانه تايلند، زمينة صدور شماري از كالاهاي صادراتي ايران به بازار تايلند وجود دارد. كالاهايي نظير فرش دستباف و خشكبار ايران در بازار تايلند معرفي نشده‌اند و بازاريابي مناسبي در اين خصوص هنوز انجام نشده است. اين در حالي است كه رشد درآمد مردم، زمينة مساعدي براي فروش اين محصولات مي‌باشد و ضرورت دارد كه بخش خصوصي ايران به كمك نمايندگي سياسي جمهوري اسلامي ايران در بانكوك، شناخت دقيق‌تري نسبت به بازار تايلند پيدا كند و بازاريابي محصولات سنتي را در كنار محصولات صنعتي نظير فولاد و مواد شيميايي و پتروشيمي به انجام رسانند.

در همين حال كمبود شماري از كالاها در بازار داخلي ايران به ويژه كالاهاي اساسي با قيمت مناسب از بازار تايلند قابل تأمين است. از اين رو گسترش مناسبات بازرگاني ميان دو كشور، منافع متقابلي را براي آنها به ارمغان خواهد داشت.

كارشناسان عقيده دارند كه بازار شرق آسيا كه تايلند يكي از آنهاست، براي گسترش مناسبات خارجي ايران مي‌بايست به صورت يك بازار هدف مورد ارزيابي و شناخت قرار گيرد و اطلاعات آن به بدنه توليد و تجارت كشور به ويژه بخش خصوصي انتقال يابد. با توجه به اطلاعات دريافتي از اين بازارها و دورنماي توسعة تجارت شرق آسيا در قرن بيست و يكم، ضرورت دارد كه راهبرد تجارت خارجي با اين منطقه تعيين و تدوين گردد و اقدامات لازم براي اجرايي نمودن اين راهبردها با هدف رشد صادرات غيرنفتي به عمل آيد.