با توانمندي‌هاي موجود

2- قانون تجاري ايالات متحده

تحت قانون اساسي آمريكا بعضي از امور حقوقي تنها توسط دولت فدرال و برخي تنها توسط قوة قضاييه هر ايالت تصويب مي‌شود. البته مواردي هم هست كه در هر دو سطح فدرال و ايالتي با حدود مشخص شده، قابل تصويب است.

هر ايالت اين حق را دارد كه حقوق تجارت داخلي مخصوص به خود را به كار گيرد. البته در سال 1906 همة ايالت‌ها در يك كنفرانس ملي پذيرفته‌اند كه «قانون متحدالشكل فروش»[1] را به عنوان حقوق مورد تصويب به كار گيرند. اين همساني در قانون تجارت موجب كارايي بيشتر براي بازرگاني بين ايالتي شد. در سال 1952 مجدداً همه ايالات (به جز لوئيزيانا) گرد آمدند تا با همكاري يكديگر قانون متحدالشكل تجاري يا UCC[2] را شكل دهند.

قانون متحدالشكل تجاري شامل بخش‌هاي زير است.

الف - شرايط عمومي

ب - انواع فروش

ج - ذخاير تجاري

د - حساب‌هاي سپرده و وصولي در بانك

هـ - اعتبارات اسنادي

و - واگذاري‌هاي قانوني بي‌نام[3]

ز - انبارداري، حمل و نقل و اسناد دولتي مربوطه

ح - سرمايه‌گذاري‌ها و وثائق

ط - معاملات تضميني

ي - مفاد مربوط به تاريخ مؤثر و خاتمه دادن (به قرارداد)

14-4- قانون ضدانحصار

اكثر كشورها قانون ضدانحصار دارند تا بدان وسيله منافع حاصل از تجارت آزاد و با رقابت عادلانه را به حداكثر رسانند. البته صنايعي كه با جريان روبه افزايش واردات آسيب مي‌بينند، به‌طور فزاينده‌اي خواستار حمايت مي‌شوند و صادركنندگان خارجي را به نقض چنين قوانين (قانون ضدانحصار) متهم مي‌كنند.

از آنجا كه كشورهاي اروپايي و ايالات متحده از بازارهاي عمدة صادراتي براي كالاهاي آسيايي مي‌باشند، در زير قانون ضدانحصار اين كشورها و همين طور ژاپن با جزييات بيشتري ارايه مي‌گردد.

1- قوانين ضدانحصار در ايالات متحده

زمان تصويب قانون ضدانحصار آمريكا به 1890 برمي‌گردد. زماني كه «قانون شرمن»[4] به كار گرفته شد. اين قانون نهايتاً تحول يافت و به صورت ابزاري جامع براي سركوب رفتارهاي تجاري مخرب رقابت با آمريكا يا درون آن كشور درآمد. قانون شرمن اساساً عملياتي را كه ضد رقابت عادلانه مي‌باشد، ممنوع مي‌سازد.

از سال 1914 ممنوعيت‌هاي بيشتري در ارتباط با عمليات تجاري غيرعادلانه وضع شد. از آن جمله مي‌توان به قانون كليتون[5] و قانون كميسيون تجارت فدرال[6] اشاره كرد. اين سه قانون هستة اصلي قوانين و مقررات ضدانحصار در آمريكا را شكل مي‌دهند. بعدها ضمايم متعدد و به ويژه با هدفمندي‌هاي مشخص شدة خاص به اين قوانين اضافه شده است. همة چنين قوانين و مقرراتي فدرال مي‌باشند.

2- قوانين ضدانحصار جامعة اقتصادي اروپا

همان‌طور كه قوانين تجاري متناقض ايالات مختلف در آمريكا موجب محدوديتي در تجارت بين ايالات و تجارت آزاد در آن كشور شده بود، قوانين متفاوت كشورهاي اروپايي نيز مانعي بود براي جريان روان تجارت بين كشورهاي مختلف اين جامعه. تحت پيمان رم[7] و شكل‌گيري بازار مشترك اروپا[8]، تجارت آزاد در اروپا نضج قابل ملاحظه‌اي گرفته بود. اعضاي اين جامعه به خاطر كسب رونق اقتصادي سعي كردند مرزهاي ملي را براي مبادلات تجاري از ميان بردارند. پيمان رم خواستار جابه‌جايي نيروي كار، خدمات و سرمايه بين كشورهاي عضو بود.

جامعة اقتصادي همچون ايالات متحده دريافت كه تجارت كاملاً آزاد موجب ظهور شركت‌هاي بسيار رقابت‌پذير و تأثيرگذار مي‌شود كه مي‌توانند رقباي كوچكتر را كنترل كنند و در نهايت موجب محدوديت رقابت شوند. بنابراين قانون ضدانحصار جامعة اقتصادي اروپا در پيمان رم گنجانده شد تا ضمن تنظيم تجارت اين اطمينان را به وجود آورد كه رقابت رشد خواهد يافت. اين قانون ضدانحصار در كنار قانون ضدانحصار هر يك از كشورهاي عضو جامعة اقتصادي (به‌جز ايتاليا) به حيات خود ادامه داد. به عبارتي يك صادركننده فرانسوي مي‌بايست هم قانون ضدانحصار جامعة اقتصادي اروپا و هم قانون ضدانحصار فرانسه را رعايت كند.

3- قانون ضدانحصار ژاپن

طبق ماده 6 قانون ضدانحصار (ممنوعيت انحصاري كردن و تضمين تجارت عادلانه) تصريح شده است كه هر قرارداد بين‌المللي، شامل كلية مجوزهاي (ليسانس) فني و موافقتنامه‌هاي مربوط به توزيع مي‌بايد حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ امضا به «كميسيون تجارت عادلانه»[9] ارايه گردد.

14-5- محدوديت‌هايي در مقابل استراتژي‌هاي انحصار توزيع در آمريكا

يك موافقتنامة توزيع كنندة انحصاري[10] موافقتنامه‌اي است كه طبق آن توليدكننده موافقت مي‌كند كه كالايش در يك بازار تنها از طريق يك توزيع‌كننده پخش شود، به شرط آنكه توزيع‌كننده نيز قول دهد كه ساير كالاهاي تجاري رقيب را توزيع نكند. چنين موافقتنامه‌اي در ايالات متحده تا زماني كه تأثير مخربي بر وضعيت رقابت نداشته باشد، غيرقانوني شمرده نمي‌شود.

البته طبق مادة‌3 قانون كليتون، هر موافقتنامة توزيع‌ انحصاري كه موجب كاهش رقابت يا ايجاد انحصار شود، غيرقانوني است. دادگاه‌ها راهنماي قانوني تعريف‌شده‌اي ندارند كه براي اجراي ماده 3 تا چه ميزان رقابت بايد كاهش يافته باشد و يا چه وضعيتي به طور مشخص انحصار شمرده مي‌شود. دادگاه‌ها وجود يا عدم وجود چنين عواملي را بر اساس سابقة قضايي موارد مشابه تعيين مي‌كنند.

14-6- محدوديت‌هايي در مقابل استراتژي‌هاي انحصار منطقه‌اي در ايالات متحده

موافقتنامه توزيعي كه حدود جغرافيايي فعاليت مجاز يك توزيع‌كننده يا مشترياني را كه او مي‌تواند كالايش را به آنها بفروشد، محدود كند، بر حسب ترتيبات خاص، مي‌تواند قانوني يا غيرقانوني باشد، روشن است كه اجراي برخي از رويه‌هاي محدودكنندة مشخص نظير فعاليت كارتل‌ها، تحريم‌ها[11] و فروش‌هاي مشروط[12] تقريباً هميشه موجب كاهش رقابت مي‌شوند و از نظر قضايي في‌نفسه غيرقانوني‌اند. اين بدان معناست كه دادگاه مجاز است در صورت عدم وجود دلايل كافي براي اثبات خلاف امري چنين رويه‌هايي را غيرقانوني قلمداد كند. در چنين مواردي ديگر نياز نيست كه اثبات شود كه چنين رويه‌هايي به وضعيت رقابت آسيب رسانده‌اند. تنها كافي است اثبات شوند كه ساير رويه‌ها و ترتيبات محدودكننده بر حسب «حكم عقل»[13] و مورد به مورد، قضاوت مي‌شود و در مواردي كه دادگاه‌ها مجاز نيستند آنها را غيرقانوني تصور كنند، مي‌بايد دلايل مثبته‌اي براي كاهش بيش از حد رقابت ارايه گردد.

به‌طور مثال، تحت قوانين ضدانحصار آمريكا، موافقتنامه‌اي كه در آن توزيع‌كننده از نظر محدودة جغرافيايي براي فروش محدود شده است، ممكن است در جهت منافع عمومي باشد و در نتيجه قانوني شمرده مي‌شود، در حالي كه مشابه همين موافقتنامه مي‌تواند موجب افزايش قيمت‌ها و كاهش حق انتخاب‌ها براي مصرف‌كنندگان و بدون هيچ مزيتي براي عموم باشد و نتيجتاً به عنوان قراردادي غيرقانوني شمرده شود.

14-7- محدوديت‌هايي در مقابل تعيين قيمت فروش مجدد (بعدي)[14]

در قانون «شرمن» اين امر ممنوع شده است كه توليدكننده و عرضه‌كننده از ابتدا قيمت فروش بعدي كالا را به توزيع‌كننده تحميل نمايند، يا به عبارتي آنها از تثبيت قيمتي كه مصرف‌كنندگان براي كالا خواهند پرداخت، بازداشته شده‌اند.

استدلال بر اين بوده است كه مجاز دانستن توليدكننده يا عرضه‌كننده به انجام چنين كاري مخالف منافع عمومي است، زيرا به‌طور مؤثري رقابت قيمتي را از ميان خواهد برد. در سال 1920 دولت فدرال اين ماده را لغو كرد و تصميم‌گيري در مورد اين امر را به ايالت‌ها واگذاشت تا خود تصميم بگيرند كه آيا در محدودة ايالت اين اجازه را مي‌دهند كه رويه‌هاي تعيين قيمت فروش بعدي عمل شود يا نه. البته در سال 1975 مجدداً يك ممنوعيت ملي در مقابل تثبيت قيمت فروش بعدي برقرار گرديد كه هنوز هم به عنوان يكي از قوانين ضدانحصار باقي است.