شرايط براي صادركننده

روزبه‌روز مطلوب‌تر مي‌شود

 

اشاره؛

  صادرات ركن اقتصاد كشور و موتور محركه توسعه پايدار مي‌باشد و از اين رو مي‌بايست بيشترين مطالعات و فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي در اين زمينه صورت گيرد و ماحصل مطالعات و تجربيات دست‌اندركاران موفق اين رشته، در اختيار عموم صادركنندگان قرار گيرد تا در راستاي جهش صادراتي گام‌هاي مؤثر برداشته شود.

  اصلاح اوضاع اقتصادي از سوي دولت و در سطح كلان و نيز انجام اصلاحات در بخش خرد اقتصاد كشور مي‌تواند زمينه‌هاي مساعدي را براي رونق صادرات فراهم كند و اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي در اين زمينه را محقق سازد.

  با وجود بحث‌ها و گفت‌وگوهاي زيادي كه در خصوص اهميت صادرات براي اقتصاد ملي صورت گرفته و همچنان تداوم دارد، متأسفانه صادرات به صورت يك فرهنگ ملي هنوز جايگاه خود را نيافته و نه‌تنها مردم، بلكه برخي مسؤولان اهميت و اعتبار لازم را به اين بخش نمي‌دهند.

  آنچه مسلم است، تجربيات صادركنندگان نمونه، ديدگاه‌هاي آنها در خصوص مسايل و مشكلات صادرات غيرنفتي و راه‌حل‌هاي پيشنهادي‌شان مي‌تواند زمينه فعاليت كارشناسي و يافتن راهكارهاي مناسب براي رونق صادرات را فراهم سازد.

  در اين شماره نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» خبرنگار ما با آقاي سيد جلال خسروشاهي مديرعامل شركت «اميد نيكان»  صادركننده نمونه در رشته ميوه و تره‌بار، در خصوص وضعيت كنوني صادرات غيرنفتي،‌ تنگناهاي موجود و راه‌حل‌هاي پيشنهادي، گفت‌وگويي دارد كه با هم مي‌خوانيم.

 

    

 

 

     n تسهيلات ارايه شده در دو سال اخير براي صادركنندگان موفقيتي به همراه داشته است يا خير؟

     Ž عمده‌ترين تسهيلاتي كه طي مدت اخير براي صادركنـندگان  در  نظر گرفته

 شده، حذف پيمان‌سپاري بوده است كه تا حدي مثبت بوده و صادرات كالاهاي غيرنفتي را با تشريفات اداري (بوروكراسي) كمتر و سرعت بيشتري روبه‌رو ساخته است. به جاي پيمان‌سپاري، فرمي در  نظر گرفته شــده

است كه طبق آن صادركننده فقط تعهد مي‌دهد ارز حاصل از صادرات را به كشور بازگرداند.

     شرايط كنوني براي صادركننده با دو سال قبل تفاوت چنداني نكرده است.

     n بـه نظر شما مشكلات مبتلابـه

 

 صادرات كالاهاي غيرنفتي چيست؟

     Ž مشكلات عمده‌اي در برابر صادرات كالاهاي غيرنفتي وجود دارد و دولت بايد براي رونق بخشيدن به امر صادرات، آنها را مرتفع سازد. مشكلات عمده عبارتند از:

-          حذف ماليات بر صادرات به صورت عام و نه به شكل تعرفه‌اي، در اين راستا به ظاهر عنوان مي‌شود صادركننده از پرداخت ماليات معاف است، اما در عمل چنين امري وجود ندارد.

براي مثال شركت اميد نيكان كه جزو صادركنندگان نمونه ميوه و افشره مي‌باشد، در سال گذشته مشمول 50 درصد ماليات بردرآمد شد.

مركز توسعه صادرات ايران معتقد است كه صادركننده نبايد ماليات پرداخت كند، اما وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس مصوبه هيأت دولت ماليات دريافت مي‌كند. دولت بايد اعلام كند صادرات به‌طور كلي از پرداخت ماليات معاف است.

-          اعمال امتيازات صادراتي به شركت بازرگاني صادركننده و توليدكننده به صورت برابر بايد انجام پذيرد. در اين راستا نبايد امتياز ويژه‌اي به توليدكننده‌اي كه به امر صادرات پرداخته است، نسبت به شركت بازرگاني كه صادركننده است، داده شود.

در اين زمينه بايد اشاره شود،‌ اگر شركت‌هاي بازرگاني توليدكننده نيز باشند، از ماليات بردرآمد به طور صددرصد معاف هستند، اما شركت‌هايي كه بازرگاني هستند و توليدكننده نيستند، بايد 50 درصد ماليات پرداخت كنند.

در حال حاضر ضمن آنكه زحمت اصلي صادرات بر عهده شركت‌هاي تجاري است، ماليات نيز بايد پرداخت كنند. اين موضوع از مقوله‌هايي است كه دولت بايد به آن توجه كند.

-          مشكل ديگري كه صادركنندگان با آن مواجه هستند، نرخ‌هاي صادراتي كالاها است كه هر ساله افزايش نمي‌يابند و شايد گاهي كاهش هم داشته باشند، در حالي كه تورم موجود باعث مي‌شود كه قيمت كالا براي صادركننده سالانه افزايش پيدا كند و به تبع آن سود صادركننده پيوسته در حال كاهش است. لذا پيشنهاد مي‌شود دولت ارز صادركننده‌هاي نمونه را (تحت ضابطه‌اي) با نرخ متناسب با تورم خريداري كند.

به‌طور كلي صادركنندگان نمونه انتظار دارند كه دولت به دلارهاي صادراتي برابر ميزان تورم، يارانه پرداخت كند.

-          فعاليت نداشتن سفارتخانه‌هاي ايران در زمينه بازاريابي و ارتباطات تجاري از ديگر مشكلات صادركنندگان است.

در اين زمينه بايد بخش اقتصادي سفارتخانه‌هاي ايران در سراسر جهان فعال شود و اين بخش بازاريابي و رفع موانع صادرات را جزو وظايف شغلي خود قلمداد كند.

سفارتخانه‌هاي ايران بايد از سياست‌هاي تجاري برخي كشورها مانند كره جنوبي و ژاپن الگوبرداري كنند و مانند سازمان تجارت خارجي كره «كترا» و يا سازمان تجارت خارجي ژاپن «جترو» به صادركنندگان خدمات لازم را ارايه دهند.

سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از كشور بايد مانند خانه يك صادركننده عمل كنند و اطلاعات تجاري را همراه با خريداران كالاهاي ايراني و نيز رقباي ايران در بازارهاي جهاني، به صادركننده ايراني معرفي كنند.

وابستگان اقتصادي ايران در خارج بايد شركت‌هاي خارجي معتبر كه خريداران كالاهاي ايران هستند را شناسايي كرده و به صادركنندگان معرفي كنند، زيرا اكثر شركت‌هاي خارجي از اعتبار كافي برخوردار نيستند و مشكلاتي را براي طرف ايراني پديد مي‌آورند.

آنها بايد از تعرفه‌هاي گمركي كشور خريدار كالاي ايران به خوبي آگاهي داشته باشند و موانع گمركي و تعرفه‌اي آن كشور را به‌خوبي بشناسند، سپس اين گونه اطلاعات را در اختيار صادركنندگان ايراني قرار دهند.

-          نبود يك بانك اطلاعاتي غني در سطح وزارتخانه‌ها نيز مشكلاتي را براي صادركنندگان پديد آورده است.

براي مثال در رشته صادرات ميوه و تره‌بار بايد بانك اطلاعات كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي يا سازمان‌هاي مرتبط ايجاد شود تا به ارايه اطلاعات محصولات قابل صدور،‌ بسته‌بندي، حمل‌ونقل صحيح محصول،‌ آموزش برداشت محصول، ضدعفوني و قرنطينه و كنترل رعايت استانداردهاي جهاني بپردازد. البته چنين بانك‌‌هاي اطلاعاتي در وزارتخانه‌ها وجود دارد، اما اطلاعات آنان در سطح ابتدايي است.

كارشناسان اين بانك‌ها بايد از اطلاعات كافي برخوردار باشند و از صادركنندگان با روي باز استقبال كنند و اطلاعات كافي و دقيق در اختيار آنان بگذارند.

-          دولت بايد بنيه صادراتي استان‌ها مانند گمرك، تخليه و بارگيري فرودگاه، مجوزهاي بهداشتي و استاندارد را تقويت كند تا صادركنندگان بتوانند از تمامي استان‌ها كالا صادر كنند.

صادركنندگان اكنون مجبور هستند تمامي فعاليت صادراتي خود را در تهران و يا چند شهر بزرگ مانند اصفهان،‌ مشهد،‌ شيراز و تبريز انجام دهند، زيرا در مراكز ديگر استان‌ها امكانات صادراتي وجود ندارد.

گمركات، تخليه و بارگيري فرودگاه‌ها و اداره‌هاي مربوط به صدور مجوزهاي بهداشتي و استاندارد در تمامي استان‌ها بايد تقويت شوند تا بتوانند مثل تهران به صادركنندگان خدمات لازم را ارايه دهند.

-          محدوديت‌هاي زماني گمرك، هواپيمايي و بنادر و كشتيراني، صادركنندگان را با مشكل مواجه ساخته است.

شبانه‌روزي كردن كليه سازمان‌هايي كه با تحويل و ارسال كالا به خارج، ارتباط مستقيم دارند، الزامي است. محدوديت‌هاي زماني سبب مي‌شود كه كالاهاي فاسدشدني صادر نشوند و صادركننده را با ضررهاي هنگفتي مواجه مي‌سازد.

-          نبود سردخانه‌هاي مجهز جهت نگهداري كالاهاي فاسدشدني در مبادي خروجي كشور نيز باعث شده تا صادرات اين گونه كالاها با مشكل مواجه باشد. صادركنندگان كالاهاي سريع‌الفساد معتقد هستند كه بايد سردخانه‌هاي نگهداري اين گونه كالاها در فرودگاه‌ها و بنادر كشور ايجاد شود و هزينه سردخانه‌ها نيز از طريق صادركنندگان براي خودكفايي در ارايه خدمات فرودگاهي و بندري تأمين شود. امروز در هيچ يك از فرودگاه‌ها و بنادر كشور سردخانه مجهز وجود ندارد.

چنانچه كالاي صادركننده به هر دليلي از طريق هواپيما يا كشتي صادر نشود و در محوطه فرودگاه يا بندر بماند،‌ اين كالا كه نياز مبرم به سردخانه دارد، در يك «سوله» يا محيط باز تا پرواز بعدي نگهداري مي‌شود.

صادركنندگان حاضر هستند هزينه نگهداري كالاي فاسدشدني را به هر ميزان كه باشد پرداخت كنند، زيرا اگر جنس آنها به موقع ارسال نشود و در محوطه باز بماند، فاسد مي‌شود.

-          سود اعتبارات بانكي براي تأمين نقدينگي موردنياز بازرگانان بسيار بالا است.

دولت و بانك‌ها بايد نقدينگي موردنياز صادركنندگان خوشنام و نمونه را با نرخ‌هاي پايين (حدود 6 تا 7 درصد برابر نرخ لايبور) تأمين كنند. بانك‌ها نبايد با نگرش تجاري و كسب سود بالا با صادركننده برخورد كنند.

-          بالا بودن تعرفه‌هاي وارداتي كشورهاي معامله‌كننده با ايران از جمله مشكلات صادركنندگان ايراني است.

دولت بايد با كشورهاي طرف تجاري ايران جهت كاهش تعرفه‌هاي كالاهاي ايراني مذاكره كند و زمينه را براي اين اقدام فراهم آورده و با پايين آوردن تعرفه‌هاي كشورهاي خريدار راه را براي توسعه صادرات كالاهاي ايراني هموار نمايد.

تعرفه اجناس صادراتي ايران در بازارهاي كشورهاي اروپايي 12 تا 13 درصد است، اما تركيه با پرداخت 5 درصد تعرفه كالاهاي خود را به كشورهاي اين قاره صادر مي‌كند.

برخي شركت‌هاي ترك كالاهاي ايراني را خريداري مي‌كنند و آن را به نام تركيه به بازارهاي اروپايي صادر مي‌كنند.

مقام‌هاي مسؤول ايران در مذاكراتشان بايد سعي بر پايين آوردن تعرفه‌ها داشته باشند و طرف خارجي را متقاعد كنند تا تعرفه‌هاي واردات كالاهاي ايراني را كاهش دهند.

-          سرمايه‌گذاري در صنايع بسته‌بندي بايد تشويق شود.

ايران در صنعت بسته‌بندي خيلي عقب است. دولت بايد با دادن تسهيلات ارزان قيمت،‌ سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري در صنعت بسته‌بندي تشويق كند.

در ايران شيشه‌هاي باب صادرات كه مطابق با استاندارد بازارهاي خارجي باشد، هنوز توليد نمي‌شود. درب شيشه نيز هنوز در ايران مطابق سليقه مصرف‌كننده خارجي توليد نمي‌شود.

بسته‌بندي در ايران صنعت ضعيفي است و دولت بايد اجازه دهد مواد اوليه،‌ ماشين‌آلات و تجهيزات موردنياز اين صنعت به راحتي وارد شود.

بسته‌بندي مهمترين ابزار كار يك صادركننده است، اما صادركنندگان از اين ابزار اوليه محروم هستند.

صنعت بسته‌بندي ايران باب كالاهاي صادراتي نيست و اين صنعت فقط بايد به كالاهاي مورد مصرف داخلي خدمات بدهد.

ماشين‌آلات،‌ مواد اوليه و امكانات چاپ روي بسته‌ها فرسوده و قديمي و غيراستاندارد است.‌ دولت بايد به صنعت بسته‌بندي با اين ديد بنگرد كه اين صنعت بايد به صنايع داخلي خدمات بدهد و باعث رونق صادرات نيز بشود. تضعيف اين صنعت باعث ايجاد مشكلات كيفي و تعطيلي صنعت در كشور خواهد شد.

-          و بالاخره دولت در تبادلات تجاري ميان كشورها (تراز بازرگاني) صادرات غيرنفتي را نيز ملحوظ نمايد.

n با توجه به مشكلات مبتلابه صادرات آيا نسبت به دستيابي به ارقام صادرات كالاهاي غيرنفتي در برنامه سوم توسعه خوشبين هستند.

Ž اگر به اقتصاد ايران به طور صادقانه نگاه كنيم، شرايط براي صادركننده روزبه‌روز مطلوب‌تر مي‌شود.

مسؤولان امروز واقع‌گرايانه به امر صادرات مي‌نگرند و قبول دارند كه صادرات يك اصل است.

چنانچه در كشور قوانين، نرخ ارز و ديگر مواردي كه به نوعي به اقتصاد كشور مربوط مي‌شود، داراي ثبات باشد، مي‌توان به دستيابي به اهداف صادرات غيرنفتي در برنامه سوم خوشبين بود.

روند اصلاحات اقتصادي كند اما اميدواركننده است.

n علل موفقيت شركت «اميد نيكان» در صادرات چه بوده است؟

Ž مركز توسعه صادرات ايران بر اساس سه مورد نفوذ در بازار جديد و حفظ گسترش آن، تبليغات گسترده براي معرفي انار ايران به مصرف‌كنندگان ژاپني و ارايه مقالات تخصصي در خصوص انار و فرآورده‌هاي آن،‌ اين شركت را «نمونه» اعلام كرد.

n صادرات شركت «اميد نيكان» چه مسيري را در دو سال اخير پيموده است؟

Ž سال قبل در زمينه افشره (كنسانتره) در بازار ژاپن كه مركز اصلي فعاليت اين شركت است، بحران ايجاد شد و ورود اين محصول به بازار ژاپن با افت قابل توجهي مواجه شد، در نتيجه شركت «اميد نيكان»‌ فعاليت خود را روي صادرات ميوه تازه متمركز كرد و آن را به 2 برابر سال قبل رساند.

60 درصد بازار انار مصرفي در ژاپن در اختيار شركت اميدنيكان است و در زمينه انار در بازار اين كشور حرف اول را مي‌زند.

چون مسافت ميان ايران و ژاپن زياد است، هيچ كشوري از ايران موفق نشده است، ميوه خود را به بازار اين كشور برساند. ارسال كالا به ژاپن از طريق حمل دريايي 32 روز طول مي‌كشد.

ميوه صادراتي ايران بايد به نحوي بسته‌بندي و حمل شود كه از مبداء تا مقصد كه حدود 60 روز به طول مي‌انجامد، سالم به بازار عرضه شود. 40 درصد بقيه انار مصرفي ژاپن را آمريكا تأمين مي‌كند.

n بازارهاي صادراتي كالاهاي شركت شما كدام كشورها هستند؟

Ž در اروپا: آلمان، فرانسه و ايتاليا.

در خاور دور: ژاپن و كره جنوبي.

در كشورهاي عربي: عربستان سعودي.

n براي دستيابي به بازارهاي جديد چه برنامه‌هايي را دنبال مي‌كنيد؟

Ž در اين زمينه دو هدف اصلي دنبال مي‌شود:

اول شناسايي كشورهايي كه توانايي جذب محصولات ايران را دارند، و دوم ارتباط با واردكنندگان عمده از طريق اينترنت و نمايشگاه‌هاي بين‌المللي خارجي.

اين شركت هم‌اكنون بازار كشورهاي آسياي ميانه، روسيه و اكراين و نيز بازار كشورهاي آفريقايي و عربي را در دست بررسي دارد.

در ضمن ورود به بازارهاي آمريكا و كانادا از ديگر اهداف شركت محسوب مي‌شود.

n كاهش قيمت ارز در بازار غيررسمي چه اثراتي بر صادرات كالا داشته است؟

Ž كاهش نرخ ارز، انگيزه صادرات و رقابتي بودن محصول را در بازارهاي خارجي با خطر مواجه ساخته است.

به نظر صادركنندگان،‌دولت اگر فرمولي براي حل اين مشكل طراحي نكند، طي يك يا دو سال آينده با افزايش قيمت محصولات داخلي كه سالانه حدود 15 تا 20 درصد است، به نقطه‌اي خواهيم رسيد كه هيچ كالاي ايراني نمي‌تواند در بازارهاي جهاني به لحاظ قيمت رقابت كند و هم اينك نيز زمزمه‌هاي آن شروع شده است.

n توصيه شما به صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي چيست؟

     Ž مشكل عمدة صادركنندگان ايراني در بازارهاي جهاني برخودر تخريبي با يكديگر است.

     يك صادركننده واقعي وقتي وارد بازار خارجي مي‌شود، موانع را يكي پس از ديگري مرتفع مي‌كند، اما كساني كه بعد از او وارد اين بازار مي‌شوند، با قيمت‌شكني و عرضه جنس با كيفيت نامرغوب، بقيه صادركنندگان را تخريب مي‌كنند، طوري كه پرونده صادرات به آن بازار شش ماهه بسته مي‌شود.

     شركت‌هاي صادراتي ايران از لحاظ اقتصادي و كاركرد اغلب ضعيف هستند و با پيچ و خم مسايل تجاري آشنا نيستند. اين شركت‌ها افق دور را نمي‌بينند و فقط به اصطلاح جلوي پاي خودشان را مشاهده مي‌كنند. اين امر باعث مي‌شود بازار كشورها در كوتاه‌مدت از دست صادركنندگان ايراني خارج شود.

     صادركنندگان غيرواقعي با ارسال كالاهاي فاقد كيفيت به بازارهاي خارجي و شكستن قيمت‌هاي يكديگر زمينه صادرات كالاهاي كشور را از بين مي‌برند. اين گروه با دادن اطلاعات غلط به مصرف‌كننده و گمراه كردن وي، به امر صادرات به صورت علمي نگاه نمي‌كنند.

     همكاري صادركنندگان لااقل در زمينه قيمت‌دهي به خريداران خارجي امري ضروري و الزامي است و ايجاد اتحاد بين آنان از واجبات امر صادرات به شمار مي‌آيد.

     متأسفانه بين صادركنندگان ايراني وحدت وجود ندارد و نمي‌توانند كار گروهي انجام دهند.    توصيه مي‌شود صادركنندگان با يكديگر متحد شوند و با ايجاد تشكل‌هاي صادراتي،‌ كار صادرات را به صورت گروهي انجام دهند تا بازار يكديگر را خراب نكنند.

     در كشورهاي صاحب نام در امر صادرات مانند آمريكا، اتحاديه‌ها محصولات صادراتي را به خريداران عرضه مي‌كنند. نمايشگاه‌هاي اين گونه كشورها با حمايت اتحاديه‌ها تشكيل مي‌شود.

     صادركنندگان ايراني نيز با تشكيل چنين تشكل‌هايي مي‌توانند هزينه‌هاي مختلف را كاهش دهند و در بازارهاي جهاني با قدرت بيشتري به رقابت برخيزند.