با توانمندي‌هاي موجود

وزير صنايع، تجارت و گردشگري ايتاليا در پايان بهمن ماه سال جاري در رأس يك هيأت اقتصادي يكصدوبيست نفره متشكل از مقام‌هاي دولتي، بازرگانان، مديران بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و صاحبان صنايع به تهران سفر كرد.

«انريكو لتا» كه سفر خود و هيأت همراه به تهران را سفري مهم و پرمحتوا توصيف كرد، در فرودگاه مهرآباد اظهار داشت كه در اين سفر تلاش مي‌كند تا بازارهاي بيشتري را در ايران براي ارايه كالاهاي ساخته شده ايتاليايي به دست آورد تا تراز بازرگاني نامتعادل ميان دو كشور، توازن بيشتري بيابد.

بر اساس آمار مؤسسه ملي آمار ايتاليا، ارزش مبادلات تجاري ايران و ايتاليا در 10 ماه نخست سال ميلادي گذشته به 4/2 ميليارد دلار رسيد كه 600 ميليون دلار آن مربوط به صادرات ايتاليا به ايران و 8/1 ميليارد دلار واردات ايتاليا از ايران (به‌طور عمده نفت) بود. كسري تراز بازرگاني ايتاليا با ايران در اين مدت به 2/1 ميليارد دلار بالغ شد.

وزير صنايع، تجارت و گردشگري ايتاليا در تهران با وزراي نيرو، صنايع و معادن و نيز پست و تلگراف و تلفن ديدار و گفت‌وگو كرد و در همايش همكاري‌هاي صنعتي و اقتصادي ايران و ايتاليا به همراه ديگر همراهانش شركت نمود.

در ديدار «انريكو لتا» با حبيب‌الله بيطرف وزير نيرو، چگونگي گسترش همكاري‌هاي دو كشور در بخش انرژي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

بيطرف بخش‌هاي فولاد، نفت و صنايع را از زمينه‌هاي عمده همكاري ايران و ايتاليا ذكر كرد و گفت: هر چند همكاري‌هاي دو كشور در بخش انرژي رو به افزايش است، اما زمينه و ظرفيت موجود در دو كشور براي گسترش آن، بيش از سطح كنوني است.

وي ضمن تشريح همكاري‌هاي دو كشور در بخش انرژي و آب گفت: اجراي قراردادها با استفاده از تسهيلات بلندمدت ايتاليا، انتقال دانش فني در زمينه صنايع انرژي به ايران و استفاده از ظرفيت‌هاي صنعتي موجود در ايران از عوامل مؤثر در گسترش همكاري‌هاي دوجانبه است.

«لتا» در اين ديدار، حضور هيأت اقتصادي همراهش در ايران را نشانه علاقه دولت و ملت ايتاليا به گسترش همكاري با ايران در بخش‌هاي مختلف ذكر كرد و گفت: اولويت اين همكاري‌ها تا آن حد است كه ايتاليا 45 درصد پوشش بيمه‌اي (ساچه) را به فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي شركت‌هاي ايتاليايي در ايران اختصاص داده است.

در جراين سفر «لتا» به تهران قرارداد احداث اولين نيروگاه خصوصي در جمهوري اسلامي ايران به روش ساخت، راه‌اندازي و انتقال (BOT) با سرمايه‌گذاري مشترك ايتاليا امضا شد. قرارداد اين نيروگاه 900 مگاواتي كه در بخش پره‌سر شهرستان رضوانشهر در كنار درياي خزر احداث مي‌شود، توسط مديران عامل كنسرسيوم سازنده متشكل از شركت‌هاي ايتاليا، آلمان و ايران و در حضور «بيطرف» و «لتا» امضا شد.

قرار است عمليات اجرايي اين نيروگاه كه 550 ميليون يورو هزينه ساخت آن است، ظرف سه سال به پايان برسد و 20 سال در اختيار كنسرسيوم سازنده باشد و پس از آن با ضمانت توان انجام حداقل 10 سال كار به وزارت نيرو تحويل شود.

اين قرارداد را شركت‌هاي بيمه دولتي صادرات ايتاليا (ساچه) و بيمه «هرمس» آلمان پوشش بيمه‌اي مي‌دهند.

وزير تجارت، صنايع و گردشگري ايتاليا در مدت اقامت خود در ايران با اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن نيز ديدار كرد.

در اين ديدار، جهانگيري از حمايت ايتاليا براي تخفيف درجه مخاطره‌پذيري ايران از 6 به 5 قدرداني و اظهار اميدواري كرد كه با حمايت ايتاليا، ايران به جايگاه واقعي خود در اين زمينه يعني رده سه برسد.

وي با اشاره به برخي مشكلات باقيمانده در روابط اقتصادي دو كشور از قبيل تشكل گردهمايي مشترك، اظهار اميدواري كرد، پيش‌پرداخت بيمه ساچه از 30 به 15 درصد تقليل يابد.

وي موضوع انتقال تجربيات ايتاليا در صنايع كوچك را مورد تأكيد قرار داد و گفت: انتقال دانش فني و تجربيات ايتاليا به ايران يكي از موارد جدي است كه در اجلاس پنجم بايد مورد توجه قرار گيرد.

جهانگيري، نفت، گاز، پتروشيمي، آلومينيوم، فولاد و مخابرات را از بخش‌هاي مهم براي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي دوجانبه بيان و اظهار اميدواري كرد اين پروژه‌ها هر چه سريع‌تر به بهره‌برداري برسد.

اما در اين ديدار با اشاره به حضور نهادهاي صنعتي و اقتصادي ايتاليا در هيأت همراهش در تهران گفت: زمينه براي توافقات ميان دو كشور آماده است.

ارزش مبادلات تجاري ايران و ايتاليا در 10 ماه نخست سال ميلادي گذشته به 4/2 ميليارد دلار رسيد، در حالي كه كسري تراز تجاري ايتاليا با ايران در همين مدت بالغ بر 8/1 ميليارد دلار بود

وي اظهار اميدواري كرد، هيأت اعزام شده به ايران بسياري از مسايلي كه در اجلاس چهارم به توافق رسيده را پيگيري و به نتيجه برساند.

وي پرهيز از تشريفات اداري زايد و ايجاد شرايط مناسب و انعطاف سيستم بانكي ايران را در تسريع روند مناسبات دو كشور بسيار مهم و اساسي خواند.

«لتا» همچنين با سيداحمد معتمدي وزير پست و تلگراف و تلفن ديدار كرد و در اين ملاقات علاقه دولت متبوع خود به توسعه همكاري با ايران در زمينه‌هاي مختلف از جمله ارتباطات را مطرح ساخت.

معتمدي نيز آمادگي ايران را براي همكاري با ايتاليا در زمينه مخابرات اعلام كرد و گفت: يكي از سياست‌هاي دولت، گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، تجاري و مخابراتي است. در زمينه جلب مشاركت نيز گام‌هاي خوبي با همكاري اتحاديه جهاني مخابرات برداشته شده كه به طور جدي دنبال مي‌شود.

در جريان سفر «لتا» به تهران، همايش همكاري‌هاي اقتصادي و صنعتي ايران و ايتاليا برگزار شد. در اين همايش رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از نحوه توسعه روابط ايران و ايتاليا انتقاد كرد و گفت: تاكنون شركت‌هاي ايتاليايي فقط در پروژه‌هاي بزرگ و ملي ايران مشاركت و سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه اين طرح‌ها همگي دولتي هستند. با وجود اين طرح‌هاي بزرگ، حضور شركت‌هاي ايتاليايي در ايران محدود است.

علينقي خاموشي گفت: محدوديت همكاري دو كشور در پروژه‌هاي بزرگ دولتي سبب شده تا با بروز كوچكترين نوساني در روابط سياسي، اين حالت در روابط اقتصادي هم تأثير گذاشته و سطح همكاري‌هاي دو كشور را با افت شديدي مواجه كند.

خاموشي گفت: توسعه اقتصادي روابط دو كشور زماني محقق مي‌شود كه تعداد بيشتري از شركت‌هاي دو كشور با هم همكاري داشته باشند و شركت‌هاي كوچك و متوسط ايتاليايي براي همكاري با شركاي مشابه در ايران تشويق شوند.

وي همكاري در بالا بردن توان فني در توليد كالاهاي مرغوب كه قابل عرضه در بازارهاي اروپايي باشند و صدور ماشين‌آلات توليد اين گونه كالاها براي توليد در ايران و صادرات محصول را از زمينه‌هاي موجود و مساعد براي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي دوجانبه دانست.

وي گفت: با سياست اقتصادي جديد ايران، امكان سرمايه‌گذاري در تمام بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي براي شركت‌هاي خارجي وجود دارد و بخش خصوصي ايتاليا با ايجاد شركت‌هاي مشترك، مي‌تواند حضور فعال‌تري در بازارهاي ايران و منطقه داشته باشد.

در اين همايش نماينده مؤسسه تجارت خارجي ايتاليا، اين كشور را از نظر سياسي و بازرگاني، شريك ممتازي براي ايران خواند.

«فئوده» گفت: ايتاليا با مجموع صادرات بيش از 700 ميليون دلار به ايران، سومين كشور صادركننده كالا به ايران پس از آلمان و كره جنوبي است و در همين حال دومين كشور عمده واردكننده كالا از ايران پس از ژاپن با مجموع 5/1 ميليارد دلار واردات است.

وي گفت: حضور ما در ايران نه فقط براي بهبود روابط تجاري، بلكه براي تقويت همكاري و توسعه انتقال فناوري از ايتاليا به ايران است.

وي گفت: شركت‌هاي ايتاليايي مي‌توانند نقش فعالي در تأمين ماشين‌هاي صنعتي موردنياز ايران جهت ارتقاي كيفيت كالاهاي ايراني ايفا كنند. راه‌حل اين امر نيز تقويت روابط بين كشورهاي ايراني و ايتاليايي است و به همين منظور در نظر داريم در آينده حضور خود را در ايران قوت بخشيم.

در جريان سفر هيأت اقتصادي ايتاليا به تهران، ضمن برگزاري همايش همكاريهاي اقتصادي دو كشور، قرارداد احداث نيروگاه «پرهسر» با قدرت 900 مگاوات و سرمايهگذاري مشترك 550 ميليون يورو منعقد شد و يك خط اعتباري يكصد ميليون دلاري براي همكاري بخشهاي خصوصي دو كشور از سوي بانك ملي كار ايتاليا به ايران (بانك مركزي) اعطا شد

دكتر «لوئيجي دانته» مديرعامل شركت «زيمست» ايتاليا نيز در اين همايش اظهار داشت: ايتاليا كه ساختار توليد آن با شركت‌هاي كوچك احاطه شده است، با درگيري‌هاي بيشتري در هماهنگي با كشورهاي رقابتي‌تر در روند بين‌المللي شدن توليد، مواجه است.

وي گفت: بسياري از كشورها، ايتاليا را يك نمونه موفق تلقي مي‌كنند و مي‌توانند از تجارب آن براي توسعه شركت‌هاي كوچك فعال،‌ انعطاف‌پذير و كارآ استفاده كنند.

«دانته» گفت: دولت ايتاليا در سال‌هاي اخير اصلاحات كلي و مهم ابزارهاي حمايت از بين‌المللي شدن را آغاز كرده است. اين اصلحات شامل ايجاد ارتباط محكم بين سياست‌هاي صادراتي و سرمايه‌گذاري خارجي از سوي شركت‌هاي ايتاليايي، افزايش توجه به كيفيت خدمات مالي،‌تمركززدايي منطقه‌اي و عملي و ايجاد يك مركز راهبردي جديد براي برنامه‌ريزي همكاري، نظارتي و سياسي است.

مدير مؤسسه بيمه ساچه ايتاليا نيز در اين همايش گفت: در بودجه سال جاري ساچه 10 هزار ميليارد لير (حدود 5 ميليارد دلار) براي ضمانت‌هاي كوتاه‌مدت اختصاص يافته است.

دكتر «كوارتا» گفت: ارقام ضمانت‌هايي كه ساچه سال گذشته براي ايران صادر كرد، حاكي از اهميت ايران در فعاليت‌هاي ساچه است. ميزان پوشش بيمه‌اي ايتاليا براي ايران معادل 35 درصد مجموع ضمانت‌هاي سال گذشته ساچه بود.

وي گفت: سطح اين ضمانت‌ها براي ايران در يك سال اخير 124 درصد افزايش يافته و ساچه در بين اتحاديه برن (ECA) بيشترين تعهدات را براي ايران داشته است.

ايران در حال حاضر پس از روسيه دومين كشور در رده‌بندي فعاليت ساچه است.

وي افزود: تصميم مقام‌هاي ايراني براي استفاده از اعتبارهاي صادراتي درازمدت جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و اتخاذ يك سياست اقتصادي به منظور تغيير توليد صنعتي براي كاهش تدريجي وزن نفت در صادرات ملي، عواملي است كه منحني خطرپذيري ايران را به سمت مثبت سوق داده است.

وي گفت: ساچه در آوريل 2001 از تغيير سطح خطرپذيري ايران از رده 6 به 5 در طبقه‌بندي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه حمايت كرد.

در پايان سفر هيأت ايتاليايي به تهران، نشريه خبري تجارت خارجي (چاپ سوم)،‌ در گزارشي اعلام كرد: ايران و ايتاليا براي اعطاي يك خط اعتباري 100 ميليون دلاري از سوي ايتاليا به ايران به توافق رسيدند.

قرارداد اين خط اعتباري ميان بانك ملي كار ايتاليا و بانك مركزي ايران بسته شده و جهت صادرات شركت‌هاي كوچك و متوسط ايتاليا به ايران، اعطا مي‌شود.

بيمه ساچه اين خط اعتباري را تضمين كرده و براي صادرات ماشين‌آلات،‌ تجهيزات و لوازم يدكي جهت اجراي قراردادهاي سرمايه‌گذاري 2 تا 5 ساله مي‌باشد. اين خط اعتباري پنج ساله است و قراردادهاي بيش از 250 هزار دلار را دربرمي‌گيرد.

وزير تجارت، صنايع و گردشگري ايتاليا در پايان سفر به ايران ضمن تأكيد بر حضور هيأت اقتصادي بزرگ ايتاليا در تهران جهت يافتن زمينه‌هاي مشترك همكاري اقتصادي با ايران، اظهار داشت، حذف موانع توسعه روابط تجاري ميان دو كشور ضروري است.

وي اين موانع را شرايط اجتماعي، مهاجرت‌هاي غيرقانوني و تشريفات اداري زايد دانست و گفت: براي جلوگيري از مهاجرت‌هاي غيرقانوني به ايتاليا، تسهيلاتي براي حضور قانوني نيروي كار ايران در ايتاليا مدنظر مي‌باشد.

وي افزود: پرهيز از اخذ ماليات مضاعف، زمينه را براي رشد مناسبات در كشور و حضور فعالتر شركت‌هاي ايتاليايي در ايران مساعد خواهد كرد.

به نظر مي‌رسد كه نتايج گفت‌وگوهاي «لتا» در تهران با مقام‌هاي ايراني، در سفر آينده نخست‌وزير ايتاليا به تهران، پيگيري شود و به عقد توافقنامه‌هايي ميان دو كشور بيانجامد.

آنچه مسلم است براي گسترش همكاري بخش‌هاي خصوصي دو كشور، يافتن راهكارهاي مناسب ضرورت دارد.

شركت‌هاي ايتاليايي كوچك و متوسط با همكاري شركت‌هاي ايراني قادر خواهند بود سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و سودآوري براي توليد كالا و صادرات آن به ويژه به كشورهاي منطقه فعاليت سودآور و موفقيت‌اميزي داشته باشند.

به نظر مي‌رسد كه هنوز شناخت دقيق و كافي ميان صاحبان صنايع خصوصي در دو كشور نسبت به توانمندي‌هاي يكديگر و بازار منطقه وجود ندارد و اين يكي از موانع جدي در همكاري‌هاي بخش‌هاي خصوصي ايران و ايتاليا است.

در همين حال حمايت‌هاي دولت، شركت‌هاي بيمه و بانك‌ها مي‌تواند زمينه مساعدي را براي توجه بيشتر سرمايه‌گذاران ايتاليايي به ايران فراهم سازد.

در حال حاضر سطح روابط تجاري و اقتصادي ميان دو كشور در حد توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود نمي‌باشد. نزديك به 98 درصد صادرات ايران به ايتاليا را نفت خام تشكيل مي‌دهد و ارزش صادرات محصولات صنعتي ايتاليا به ايران در حدود سالانه 700 ميليون دلار مي‌باشد.

به عقيده برخي كارشناسان، سطح روابط تجاري تا سالانه 4 ميليارد دلار قابل تحصيل مي‌باشد. در همين حال با گسترش همكاري‌هاي اقتصادي ميان بخش‌هاي خصوصي، امكانات لازم براي دستيابي به روابطي در سطح يادشده فراهم خواهد شد.

ايتاليا از كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه است كه براي كاهش درجه خطرپذيري (ريسك) ايران از 6 به 5 حمايت گسترده‌اي از ايران داشت. اين كشور مي‌تواند در بهبود روابط اقتصادي و تجاري ايران و اتحاديه اروپا نقش مهمي ايفا كند و دروازه‌اي براي صدور كالاهاي ايران به سراسر اروپا باشد.

گسترش همكاري شركت‌هاي كوچك و متوسط

رشد مناسبات اقتصادي را به دنبال دارد