يك نقشه تازه

از جهان

اشاره:

«جهاني شدن» فرآيندي است كه كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه به بررسي جوانب گوناگون آن، مزيتها و مضارش ميپردازند. اما در اين ميان آنچه كمتر مورد توجه است، مباحث اجتماعي و فرهنگي اين فرآيند ميباشد و تاكنون بيشتر مزيتهاي اقتصادي آن مدنظر دولتمردان و سياستگزاران بوده است.

در جهاني كه فقر و بيماري بيش از نيمي از جمعيت آن را تهديد ميكند، «جهاني شدن» ميبايست همانا پيوند عميق ميان ملتها در رفع معضلات جهاني را نويد دهد. اما  آنچه تاكنون در صحنه بينالمللي (نشستهاي سران كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت، عملكرد مؤسسات بينالمللي و...) مشاهده شده، توجه بسيار نازل به وضعيت كشورهاي درحال توسعه به ويژه در زمينه بهداشت و آموزش و پرورش، آمادهسازي زمينه براي انتقال فناوري و راهيابي كشورهاي يادشده به بازارهاي جهاني بوده است.

گزارشي كه با عنوان «يك نقشه تازه از جهان» در نشريه «اكونوميست» چاپ لندن منتشر شد، نگاه جديدي به فرآيند جهاني شدن دارد و معضلاتي كه دنيا با آن روبهرو است را تشريح كرده است.

اين گزارش را كه توسط ليلي عمراني ترجمه و تلخيص شده، با هم ميخوانيم.

 

جفري ساكس، مدير مركز توسعه بين‌الملل و استاد تجارت بين‌الملل در دانشگاه هاروارد در مورد «جهاني شدن» مي‌گويد:‌ «جهان امروز نه‌تنها با ايدئولوژي، بلكه برحسب فناوري تقسيم‌بندي شده است.»

وي مي‌گويد:  اين تقسيم‌بندي مهم، مستلزم تفكر جسورانه جديد در مورد امر توسعه است.

ساكس كه در ضمن يك نويسنده پركار است، به دولتهاي بسياري از كشورهاي روبه توسعه و اروپاي شرقي توصيه‌ها و مشاوره‌هايي را ارايه داده است.

با پايان گرفتن جنگ سرد، تقسيمات كهنه ايدئولوژيكي به سر آمده است. در واقع، تمامي كشورها ادعا مي‌كنند كه نسبت به بازارهاي جهاني وفادار هستند و از آنها تبعيت مي‌كنند. ليكن يك تقسيم‌بندي خودسرانه‌تري در حال شكل‌گيري است كه اين بار بر مبناي «فناوري» است.

بخش كوچكي از كره زمين كه 15 درصد جمعيت آن را تشكيل مي‌دهد، تقريباً تمام نوآوري‌ها و فناوري‌ جهان را در دست دارد و تأمين مي‌كند.

بخش دوم،‌ شايد با نيمي از جمعيت جهان سروكار دارد كه قابليت پذيرش اين فناوري‌ها را در توليد و مصرف دارد. بخش باقيمانده، حدود يك‌سوم جمعيت جهان را دربرمي‌گيرد كه با فناوري بي‌ارتباط است، نه در داخل داراي نوآوري است و نه فناوري خارجي را مي‌پذيرند.

اين مناطق فاقد فناوري هميشه با مرزهاي كشور منطبق نيستند. آنها شامل جنوب مكزيك و مجموعه‌اي از كشورهاي استوايي امريكاي مركزي هستند، مانند كشورهاي حوزه آند، اكثر برزيل استوايي، كشورهاي استوايي صحراي آفريقا، اكثر جمهوري‌هاي شوروي سابق (به غير از مناطقي كه بيشترين نزديكي را با بازارهاي اروپا و آسيا دارند)، بخش‌هاي بسته آسيا همچون كشورهاي دره گامجز (Gamges) هند، لائوس و كامبوج و استان‌هاي داخلي چين.

(همكاران من ميشل بورتر و آندره وارنر درصدد تنظيم شاخص‌هاي پيشرفته اين تقسيمات جديد فناوري و تاييد اهميت آنها در ايجاد رشد هستند) بسياري از مناطق فاقد برخورداري از فناوري به ويژه مناطق جنوب خط استوا در دام فقر گرفتار هستند.

مشكلات عمده آنها، ‌بيماري‌هاي عفوني استوايي، بهره‌وري كم كشاورزي و بدي وضعيت محيط زيست است كه رفع آنها به راه‌حل‌هاي فناوري نياز دارد.

گاهي اوقات، فناوري موردنياز در خارج از كشور موجود هستند، ولي آن كشورها براي خريد فناوري‌هاي يادشده بسيار فقير هستند. فناوري‌ها اغلب در شكل‌هاي مناسب وجود ندارند و بازارهاي كشورهاي فقير انگيزه‌هايي را براي پژوهش و توسعه ارايه مي‌دهند.

اينك زمان آن فرا رسيده كه كشورهاي غني اين امر را تشخيص دهند و به آن پاسخ دهند.

ساكس متذكر مي‌شود كه مرزهاي جديد جهان تثبيت و تعيين شده نيستند. براي مثال بسياري از كشورهاي فاقد فناوري نوين مي‌توانند به زودي به كشورهاي پذيراي آن تبديل شوند و معدودي از آنها مانند تايوان،‌ كره جنوبي و اسراييل پيشرفت كرده و از يك گروه متوسط به نوآوراني در سطح بالا تبديل شده‌اند. ليكن چنين انتقالي از حالت خودكار فاصله دارد.

اگر بيشتر 2 ميليارد نفري كه در كشورهاي فاقد فناوري زندگي مي‌كنند بخواهند به منافع حاصله از جهاني شدن ملحق شوند، بايد سه مسأله رخ دهد: اول آنكه بايد به ويژگي پذيرش فناوري در اقتصاد جهاني شامل جغرافيا و بهداشت عمومي كاملاً فكر شود  و بايد اكولوژي وارد تحليل تغيير فناوري و رشد اقتصادي شود.

دوم آنكه دولت‌ها بايد گرايش خود را نسبت به كمك‌هاي مالي و هزينه بيشتر،‌ آگاهانه تغيير دهند.

سوم آنكه مشاركت در مساعدت‌هاي بين‌المللي بايد گسترش يابد. شركت‌هاي چندمليتي و دانشگاه‌هاي جهان اول و همچنين نهادهاي علمي جهان بايد در ابتدا تعهد قبول كنند و مؤسسه‌هاي رسمي مربوط به توسعه جهاني (مثل صندوق بين‌المللي، بانك جهاني و مؤسسه‌هاي مختلف وابسته به سازمان ملل) اصلاح شوند.

 

تفكر مجدد نسبت به موضوع جهاني شدن

     توسعه به‌طور سنتي به منزله موضوع تجمع و تراكم سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني نگريسته مي‌شود. فرض بر اين است كه كشورهاي فقير وقتي كه جذب نوآوري شوند، در اين مقوله داراي امتياز هستند. براي مثال جايي كه سرمايه كمياب است، برگشتي‌هاي سرمايه‌گذاري جديد بايد زياد باشند و بايد سپرده‌ها را افزايش دهد و سيل ورود سرمايه از خارج به داخل كشور را زياد كند. از اين رو اختلاف بين غني و فقير كم مي‌شود و اين روندي است كه به «همگرايي» معروف است.

ولي ما اينك مي‌دانيم كه فناوري احتمالاً كمتر از سرمايه همگرايي دارد. نوآوري نشان‌دهنده افزايش برگشتي‌هاي سرمايه است، بدين معنا كه مناطق داراي فناوري پيشرفته بهترين موقعيت را از نظر نوآوري بيشتر دارند.

ايده‌هاي جديد به‌طور معمول از تركيب مجدد ايده‌هاي موجود به وجود مي‌آيند، از اين رو محيطهاي زيستي كه از نظر ايده غني هستند، واكنش‌هاي زنجيره‌اي از نوآوري را ايجاد مي‌كنند. ولي در مورد واكنش‌هاي هسته‌اي، مجموعه مهمي از ايده‌ها و فناوري در ابتدا مورد نياز هستند.

در ضمن انگيزه نوآوري بستگي زياد به اندازه بازار دارد. نوآوري مستلزم هزينه‌هاي ثابت است.

اما اين ايده‌هاي خوب در نهايت به پيچيدگي‌هاي بيشتر منجر مي‌شود.

بازارهاي آزاد كافي نيستند. نوآوري موفق به حمايت از مؤسسات نياز دارد. نوآوري بازرگاني در واقع محصولي مركب از بصيرت اساسي علمي و مهندسي است.

مورد اول، وابسته به دانشگاه‌ها و آزمايشگاه‌هاي دولتي و مورد دوم متكي به شركت‌هاي خصوصي و سودده است.

نوآوري موفق مستلزم آن است كه دانشگاه‌ها، دولت‌ها و صنايع تحت كنترل، فعاليت كنند.

اينترنت يك مورد آشنا در اين زمينه است.

در كشورهاي درحال توسعه، از عمل متقابل ثمربخش از اين نوع،‌چيزي شنيده نشده است. فقط معدودي از دولت‌ها داراي يك مشاور علمي هستند.

نتايج نوميدكننده هستند. تعداد 48 كشور هر يك با بيش از 1 ميليون نفر جمعيت در سال 1995 وجود داشتند كه دست‌كم نيمي از آنها با جمعيتي در مجموع بالغ بر 750 ميليون نفر در مناطق استوايي، فقط 47 مورد از 51000 امتيازنامه آمريكايي را كه براي سرمايه‌گذاران خارجي در سال 1997 منتشر شده است، به سرمايه‌گذاران اعطا مي‌كردند. البته، ظرفيت فناوري يك اقتصاد نه‌فقط به نوآوري‌هاي آن،‌ بلكه به ظرفيت آن در قبول فناوري ايجاد شده در جاهاي ديگر،‌ بستگي دارد.

اين مهم مي‌تواند از طريق مسير اصلي صورت گيرد. كشورها مي‌توانند فناوري در سرمايه و كالاهاي مصرفي‌ (تلفن‌هاي همراه، دستگاه‌هاي نمابر، رايانه‌هاي شخصي و...) را وارد كنند و سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي را با اعطاي مجوز، جذب نمايند. به طوري كه يك شركت چندمليتي با فناوري اختصاصي بتواند يك مركز توليد را در داخل مرزهايشان ايجاد كند.

در همه اين موارد، كشورها مي‌توانند از طريق اعطاي سود سهام به سرمايه‌گذاران خارجي اقدام كنند و در جذب فناوري موفق شوند.

بسياري از اقتصاددانان مي‌پندارند كه همه كشورهاي روبه توسعه به‌طور مساوي در جايگاه مناسبي هستند كه بتوانند فناوري‌ها را از خارج جذب كنند، ولي اين يك تفكر واهي و پوچ است. مسير انجام اين كار هر چه باشد، شرايط جغرافيايي مهم هستند.

واردكنندگان موفق فناوري تمايل دارند به بازارهاي بزرگ يا مسيرهاي اصلي دريايي و يا هر دو نزديك شوند.

فناوري به سراسر مرزها و كشورهايي مانند مكزيك يا به لهستان و مجارستان، همسايگان اتحاديه اروپا يا به سواحل چين، سنگاپور، هنگ‌كنگ، شهرهاي بندري جنوب شرقي اسيا و بخش‌هاي جنوب هند، راه يافته است.

اين پديده به سادگي نمي‌تواند به مناطق كوهستاني دورافتاده مثل كشورهاي حوزه آند، كشورهاي روبه توسعه آسياي مركزي يا مناطقي كه از بنادر دريا دور هستند، مثل شماري از شهرهاي چين يا شمال هند، راه يابد.

كشورهايي كه با فناوري جهاني همراه نيستند، اغلب از هم فرومي‌پاشند و سقوط مي‌كنند و حتي قادر نيستند وضعيت معاش خود را تنظيم كنند.

آنها معمولاً به ميزان كمي از صادرات وابسته هستند كه به تدريج سوددهي خود را در اقتصاد جهاني از دست مي‌دهند.

فيبر نوري جاي مس را مي‌گيرد و مواد مصنوعي جديد جاي كائوچوي طبيعي و الياف كنفي را مي‌گيرد.

كاهش مستمر سهم كالاهاي اوليه و مواد خام در تجارت جهاني در درازمدت در واقع اثر جنبي نوآوري است.

اكثر كشورهاي فقير رشد سريع جمعيت را تجربه مي‌كنند، مگر آنكه شهرنشيني، تعليم و تربيت زنان و به ويژه كاهش مرگ و مير كودكان موجب شود كه مردان و زنان زادوولد خود را كاهش دهند.

در كشورهايي كه رشد فناوري روندي بطئي دارد، مشاغل شهري معدود هستند، زيرا عقب‌ماندگي فناوري،‌محدود شدن قدرت رقابت آنها در صادرات توليدات كارخانه‌اي و خدمات شهري را موجب شده است. در اين كشورها مرگ و مير كودكان همچنان در سطح بالايي است.

خانواده‌ها به زادوولد ادامه مي‌دهند، از اين رو سرمايه‌گذاري در بخش بهداشت و آموزش هر يك از افراد خانواده كمتر مي‌شود و جمعيت به سرعت افزايش مي‌يابد. اين روند رشد جمعيت به آسيب‌هاي زيست محيطي مانند قطع جنگل‌ها و جنگل‌زدايي منجر مي‌شود كه زندگي همه افراد را تهديد مي‌كند.

 

تفكر مجدد در مورد كمك‌هاي مالي

     اكثر جمعيت جهان، شايد 2 ميليارد نفر يا بيشتر، نمي‌توانند در منافع رشد جهاني بدون تغيير كامل در راهبرد بين‌المللي سهيم باشند. اين امر بايد از جنبه‌هاي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد:

 

1- سلامت يا بهداشت عمومي و جمعيت

ميزان قابل توجه بيماري در كشورهاي فقير به‌ويژه در كشورهاي جنوب صحراي آفريقا به‌طور همزمان يك فاجعة انساني است و مابقي بر سر راه رشد و توسعه محسوب مي‌شود و تهديدي براي مناطق برخوردار از تنوع حياتي بالا مي‌باشد.

     كودكان بيمار اغلب با يك دوره زندگي با بهره‌وري كم روبه‌رو هستند، زيرا نمي‌توانند مانند ساير كودكان به مدرسه بروند و در تعليم و تربيت آنها انقطاع وجود دارد.

     تلاش‌هاي كشورهاي اعطاكننده كمك‌هاي مالي به كشورهاي فقير براي كنترل بيماري‌هاي عفوني، كم است.

     حمايت مالي جهاني براي كنترل بيماري مالاريا در آفريقا احتمالاً كمي بيش از 50 تا 75 ميليون دلار در سال است. اين در حالي است كه مالاريا سالانه جان شايد 2 ميليون نفر را مي‌گيرد. يك ميليون نفر آنها به‌طور مستقيم بر اثر ابتلا به بيماري مالاريا مي‌ميرند و يك ميليون نفر ديگر به خاطر بيماري‌هايي كه مالاريا يك عامل آن است، جان مي‌دهند. در دهه گذشته تلاش كشورهاي اعطاكننده مالي براي كنترل بيماري ايدز در آفريقا سالانه كمتر از 100 ميليون دلار بوده است.

     اين بيماري در حال حاضر سالانه بيش از 2 ميليون قرباني در آفريقا مي‌گيرد و هر ساله 4 ميليون نفر به اين بيماري مبتلا مي‌شوند و حدود 23 ميليون نفر آفريقايي به‌طور كلي به اين بيماري مبتلا هستند.

     حمايت‌هاي مالي براي ايجاد مصونيت در برابر اين بيماري بسيار ناچيز است، به‌طوري كه مردم بسياري از كشورهاي فقير مانند آنچه به طور معمول سالهاست كه در كشورهاي غني در مقابل اين بيماري واكسينه مي‌شوند، هنوز واكسينه نشده‌اند.

     بنياد «گيتز» (Gates) با اعطاي بيش از 1 ميليارد دلار در نظر دارد به اين مشكل اضطراري كمك كند.

     قرار است تلاش جدي در مبارزه صحيح با بيماري‌هاي عفوني مهلك به عمل آيد.

     دولت كلينتون دريافته بود كه ايدز در جهان روبه توسعه به يك معضل امنيت ملي براي ايالات متحده تبديل شده است. زيرا اين بيماري بالقوه مي‌تواند مناطق وسيعي را بي‌ثبات و متزلزل كند. رهبران كشورهاي آفريقايي به تازگي خواستار اخذ كمك و حمايت مالي به ميزان 1 ميليارد دلار در سال شده‌اند تا بتوانند مالاريا را ريشه‌كن كنند.

     سازمان ملل خواستار 4 ميليارد دلار ديگر در سال براي كنترل بيماري ايدز شده است.

     در ضمن چند ميليارد دلار ديگر براي كنترل بيماري واگيردار سل مورد نياز است. در همين حال ميليون‌ها نفر به خاطر ابتلا به سرخجه و سرخك، بيماري‌هاي اسهالي و ساير بيماري‌هاي مسري جان خود را از دست مي‌دهند.

     به‌طور كلي اين ابتكار عمل‌ها مستلزم وجود كمك‌هاي مالي به ميزان 10 ميليارد دلار در سال از سوي كشورهاي غني است.

 

2-         اتصال مناطق در حاشيه گذارده شده

در سال‌هاي اخير پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي «نفتا» كشور مكزيك را ملزم كرد از اقتصاد با فناوري بالاي جهاني استفاده كند و اتحاديه اروپا ترتيبات جديد تجاري را با همكاري شمال آفريقا و اروپاي مركزي اتخاذ كرده است. اين رهيافت‌هاي ترجيحي به ميزان زيادي به سوددهي‌هاي فوري كمك كرد، ولي به مناطق دورافتاده لطمه زد.

     در همين حال وضعيت خطوط كشتيراني جهاني مسايل را وخيم‌تر كرد. به اين صورت كه مسيرهاي تجاري كه تجار در حاشيه را با بازارهاي بزرگ متصل مي‌كرد، كمتر از مسيرهاي با حجم بالا رقابتي بودند.

     بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول بايد رهيافت جديدي را در كمك به مناطق در حاشيه گذارده شده تصويب كنند تا اين كه آنها به اقتصاد جهاني متصل شوند.

     هر دوي اين مؤسسات بهره‌گيري از انگيزه‌هاي خاص همچون مناطق صادراتي،‌ معافيت‌هاي مالياتي و پروژه‌هاي مشترك بين دولت‌هاي ميزبان و سرمايه‌گذاران خارجي را رد كرده‌اند، گرچه كه اين شيوه‌ها براي ساير كشورها مؤثر بوده است.

     وقتي كاستاريكا مي‌خواست سرمايه‌گذاري شركت «اينتل» را جذب كند، انگيزه‌هايي را پيشنهاد كرد. اسراييل نيز همان كار را كرد. رشد سريع ايرلند با حمايت كاهش نرخ‌هاي مالياتي براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي صورت گرفت.

     كشورهاي غني و فقير مي‌توانند پروژه‌هاي همياري را براي آوردن فناوري‌هاي جديد به مناطق حاشيه‌اي طراحي كنند و در هزينه‌هاي مالي آن سهيم شوند.

     فناوري اطلاعات نيز فرصت عظيم ديگري را ارايه مي‌دهد، زيرا مي‌توان بر بي‌امتيازهاي مسافت، فايق آيد.

     يك منطقه بسته مانند مغولستان به يقين داراي امتيازي نسبي در صادرات خدمات فناوري اطلاعاتي (مانند نرم‌افزار، بازاريابي از راه صدور)، در مقايسه با سازندگان با گرايش صادراتي است.

     آمريكا داراي يك سياست صنعتي پيشرفته براي ارتقاي فناوري اطلاعاتي است. حتي مهمتر از همه،‌رهبري سياسي كشورهاي رو به توسعه بايد با رهبران صنايع فناوري اطلاعاتي براي توسعه سياستهاي رشد سريع در كشورهاي فقير همكاري كنند.

 

3-         حفظ پيشرفت فناوري

هسته مركزي در تقسيم جهاني، نابرابري وسيع در نوآوري فناوري است. سياست جهاني‌سازي موجب خدشه‌دار شدن سطح اين مشكل مركزي شده است. بانك جهاني حدود 50 ميليون دلار در سال به امر تحقيقات كشاورزي مناطق استوايي اختصاص داده است و حدود 10 ميليون دلار براي تحقيقات بهداشتي و كمي بيشتر براي اعطاي ساير وام‌ها منظور كرده است. اين در حالي است كه بودجه پژوهش و توسعه شركت دارويي «مرك» در سال 1999 بالغ بر 1/2 ميليارد دلار بود.

مدل رقابتي همانا بنياد راكفلر است. مؤسسه توسعه‌اي كه در قرن بيستم نشان داد اعطاي كمك مالي بلاعوض براي بسط دانش چقدر مي‌تواند مؤثر باشد.

كمك‌هاي مالي راكفلر به ريشه‌كني كرم روده در جنوب آمريكا، كشف واكسن تب زرد، ساخت پني‌سيلين، ايجاد مدارس بهداشت عمومي در سراسر جهان بسيار مؤثر بوده است.

بنياد راكفلر به ايجاد دانشكده‌هاي پزشكي در تمام بخش‌هاي جهان، ايجاد و تأمين مالي مراكز بزرگ پژوهشي مانند دانشگاه شيكاگو و مؤسسه بروكينگز (Brookings) ، دانشگاه راكفلر و دفتر ملي تحقيقات اقتصادي، كنترل بيماري مالاريا در برزيل، ايجاد مراكز تحقيقاتي كه انقلاب سبز را در آسيا ايجاد كرد، كمك زيادي كرده است.

هيچيك از اين كارها با كمك وام‌هاي مشروط به كشورها صورت نگرفته است. بنياد راكفلر به‌طور اساسي با دانشگاه‌ها و دولت‌ها همكاري كرده است. راهبرد جديد ارتقاي فناوري بايد بر اساس همكاري‌هاي دانشگاهي،‌صنايع و دولت‌ها و با مشاركت كشورهاي غني و فقير صورت گيرد.

گام نخست آن است كه شركت‌هاي بين‌المللي با فناوري پيشرفته قول بدهند همكاري فناوري خود با كشورهاي روبه توسعه را با توجه به تعهد زيادتر كشورهاي فقير در افزايش دانش و فناوري خود،‌ افزايش دهند.

شركت‌هاي بزرگ داروسازي صدها ميليون دلار براي تهيه دارو به كشورهاي فقير مي‌دهند و تحت فشار زياد توافق كرده‌اند داروهاي ضدايدز را با قيمت پايين به آن كشورها بفرستند، ولي آنها مي‌توانند كارهاي بيشتري انجام دهند.

در سطح «دولت با دولت»، جامعه بين‌الملل بايد تعهد محكمي براي ارتقاي ظرفيت تحقيقاتي و فناوري در كشورهاي فقير به عمل آورد.

اين كمك‌ها به هيچ وجه دستور كار جديد سياست حركت به سوي جهاني‌سازي را تهديد نمي‌كند.

مؤسسات «برتون وودز» بايد از الگوي ارتباط با جهان سوم به شيوه كنوني دوري كند و در عوض تلاش خود را صرف نگراني‌هاي موجود در مورد فناوري، بيماري و محيط زيست كند.

بانك جهاني بايد در نظام وام‌دهي تجديدنظر كند و بيشتر در جهت بالا بردن سطح دانش كشورهاي رو به توسعه تلاش نمايد.

نهادهاي وابسته به سازمان ملل به ويژه سازمان بهداشت جهاني بايد تجديد سازماندهي شوند و توسعه يابند، صندوق بين‌المللي پول بايد به نظارت بر بازارهاي مالي جهاني بپردازد.

     دعوا بر سر ايدئولوژي تمام شده است. سلامت و رفاه در كشورهاي غني به بالاترين ميزان خود رسيده است، در حالي كه وضعيت بحراني فقيرترين كشورهاي جهان حاد شده است و كمبودهاي راهبرد كنوني جهاني‌سازي به طور دردناكي هويدا شده‌اند. رهبران جهان بايد به بررسي جوانب مختلف «جهاني‌شدن» بپردازند.