ارزيابي عملكرد نهادهاي اقتصادي

زمينه رشد بهره‌وري در جامعه را آماده مي‌سازد

 

 

پس از خاتمه هشت سال دفاع مقدس، دوران بازسازي اقتصاد ملي فرا رسيد. از آن زمان تاكنون شاهد انجام سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در بخشهاي زيربنايي اقتصاد كشور از سوي دولت و بخش خصوصي و تعاوني بوده‌ايم. با گذشت حدود يازده سال از آن زمان هنوز مشكلات و تنگناهاي عديده‌اي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مشاهده مي‌شود كه شماري از آنها، همانند معضل بيكاري و بزهكاري در جامعه ايران اسلامي، به دغدغه‌هايي بزرگ تبديل شده‌اند.

     شايد يكي از دلايل عمده پيشرفت اندك در حوزه اقتصاد و باقي ماندن معضلات اقتصادي - اجتماعي آن باشد كه عملكرد دستگاه‌هاي دولتي به خوبي مورد ارزيابي و سنجش قرار نگرفته و سياست‌هاي با نتايج مثبت و منفي به روشني بيان نشده و نتايج پيروي از آنها مورد بررسي قرار نگرفته است.

     اما يكي از اقدامات قابل تحسين در دور ششم مجلس شوراي اسلامي،‌ تغيير آيين‌نامه داخلي مجلس به ويژه در خصوص ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي زير مجموعه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس است.

     رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به تازگي در پنجمين همايش ميگوي پرورشي ايران در وزارت جهاد كشاورزي گفت: دوازده كميسيون تخصصي مجلس بر اساس ماده 33 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مكلف به ارزيابي و تحقيق و تفحص سالانه عملكرد بودجه‌اي و ماهوي دستگاه‌هاي زيرمجموعه خود و ارايه گزارش و قرائت آن در صحن مجلس هستند.

     مجيد انصاري گفت:‌ در آيين‌نامه داخلي مجلس در گذشته، اهرمي براي ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي زيرمجموعه كميسيون‌هاي تخصصي وجود نداشت. اما اكنون مجلس شوراي اسلامي مصمم است،‌ اجراي سومين برنامه توسعه كشور را از مسؤولان سؤال كند.

     وي با اشاره به آنكه مجلس و نظام مصمم به اجراي اهداف برنامة سوم هستند، گفت: از ماه فروردين سال آينده گزارش هر يك از كميسيون‌ها براي ارزيابي موانع و موفقيت‌ها در صحن مجلس قرائت خواهد شد.

     آنچه مسلم است، نيروي فكري و مادي بسياري در كشور صرف برنامه‌ريزي امور مي‌شود و چنانچه عملكرد برنامه‌ها به دقت مورد ارزيابي قرار نگيرد، نمي‌توان در خصوص دستيابي به اهداف اميد زيادي داشت. كمااينكه در دو برنامه توسعه گذشته همواره بخشي از اهداف محقق شده و برخي تحقق نيافته است. اما ارزيابي دقيق علل تحقق نيافتن آن بخش از اهداف پيش‌بيني شده در برنامه، هرگز مورد ارزيابي دقيق قرار نگرفته است. در چنين شرايطي نه‌تنها اميد مردم و مسؤولان دلسوز نظام به برنامه‌ريزي‌هاي آينده كم مي‌شود و گاه كل نظام برنامه‌ريزي در اقتصاد كشور زير سؤال قرار مي‌گيرد، بلكه حاصل تلاش مديران لايق نظام به مردم معرفي نمي‌شود. در نتيجه تغيير در مديريت‌ها نيز با دلايل منطقي و ارزيابي عملكردي صورت نمي‌گيرد و چه بسا مديران نالايق كه منابع اقتصادي كشور را به هدر مي‌دهند،‌ سالها بر مسند كار باقي بمانند و زيان‌هاي حاصل از عملكرد ضعيف آنها به پاي مجموعه دستگاه‌هاي دولتي قرار گيرد.

     انتظار مي‌رود با بررسي، تحقيق و تفحص مجلس، علل بروز برخي مشكلات و تنگناهاي اقتصادي (دلايل بيروني و دروني) با دقت بيشتر مورد ارزيابي قرار گيرد و عوامل مؤثر در تحقق نيافتن اهداف برنامه‌ها به درستي شناسايي و راه‌هاي حل معضلات در جريان اجراي برنامه مشخص گردد.

     آنچه مسلم است، مهمترين بخش تحقيق و تفحص مجلس به موضوع مديريت و بهره‌وري برمي‌گردد. سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در يازده سال اخير در اقتصاد ايران ارقام قابل‌توجهي را نشان مي‌دهد، اما تأثير مثبت آن در رشد توليد ناخالص داخلي دست‌كم در حد پيش‌بيني‌هاي برنامه‌هاي گذشته نبوده است. لذا نمي‌توان گفت مهمترين معضل اقتصادي كشور كمبود منابع سرمايه‌گذاري است، بلكه بهره‌وري مناسب از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده خود مي‌تواند بخشي از كاستي‌هاي موجود را مرتفع سازد.

     تجربه برخي كشورهاي جنوب شرقي آسيا نشان مي‌دهد كه آنها در سايه رشد بهره‌وري در دو دهه اخير، دست كم 25 درصد رشد توليد ناخالص ملي خود را از اين طريق به دست آورده‌اند. رشد اقتصادي اين گروه كشورها در دو دهه اخير به طور ميانگين به 8 درصد مي‌رسد و لذا مي‌توان گفت ارتقاي بهره‌وري در اين اقتصادها سالانه 2 درصد به رشد اقتصادي آنها كمك كرده است. به عبارتي رشد اقتصادي 2 درصدي بدون انجام سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در اين اقتصادها از طريق ارتقاي بهره‌وري ميسر بوده است.

     بررسي برخي كارشناسان نشان مي‌دهد كه نبود نظام تفحص و تشخيص عملكرد خوب از بد دستگاه‌هاي دولتي، موجب شده كه خسارات ناشي از برخي سياست‌هاي روزمره كه امتيازها (رانت‌هاي) اقتصادي را براي گروه‌هاي انحصاري به‌وجود آورده، ناديده گرفته شود. لذا با وجود رانت‌هاي مذكور همواره ميل به سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور رو به نزول بوده و سرمايه‌گذاران نيز همواره با احساس فقدان امنيت اقتصادي مواجه بوده‌اند.

     به عقيده كارشناسان، با توجه به آنكه بيش از دوسوم اقتصاد ايران درگير فعاليت‌هاي بخش دولتي ونهادهاي وابسته به دولت است، تحقيق و تفحص در عملكرد اين بخش از اقتصاد، مهمترين ركن فعاليت دستگاه‌هاي قانون‌گذار و نظارت‌كننده بر اجراي قانون است و چنانچه اين اقدام شايسته با دقت و درايت لازم صورت گيرد، بسياري از معضلات مديريتي و قانوني آشكار خواهد شد و امكان بازنگري و بازبيني وضعيت موجود و اصلاح آن به سهولت فراهم خواهد شد.

     كارشناسان عقيده دارند كه جهت بهبود نظام مديريتي در دستگاه‌هاي دولتي، گزارش‌هاي تحقيق و تفحص مجلس مي‌تواند معياري مناسب براي ارزش نهادن و پاداش دادن به مديران لايق و كارآمد و بهره‌گيري از آنها براي مسؤوليت‌هاي سنگين‌تر باشد.

     آنها عقيده دارند ضعف مديريت در بخش دولتي به مراتب زيان‌بارتر از بخش خصوصي است، زيرا بخش خصوصي زيان ناشي از عملكرد مديريت ضعيف خود را به صورت خسران در كارنامه سالانه خود مشاهده مي‌كند و از آنجا كه سرمايه‌گذاري‌اش با مخاطره مواجه مي‌شود، به سرعت تصميم به تغيير نظام مديريتي خود نموده و معمولاً در يك دوره پنج ساله قادر است نظام مديريتي مناسب را براي حيطه فعاليت خود بيابد. اما ضعف مديريت دولتي سبب مي‌شود كه زيان حاصل از آن مجموعه اقتصاد ملي و زندگي مردم را تهديد كند و لذا نه‌تنها ميزان خسارت سنگين‌تراست، بلكه با نبود نظام سنجش مديريت، سال‌ها ممكن است مديران نالايق به فعاليت خسارت‌بار خود ادامه دهند.

     در سال‌هاي اخير،‌ بارها شاهد بوده‌ايم كه واحدها و شركت‌هاي تحت پوشش دولتي با وجود جذب منابع سرمايه‌اي (از بودجه و نظام بانكي)، نتوانسته‌اند به عملكردي سودده برسند تا بتوان فرآيند خصوصي‌سازي آنها را تسريع كرد و در بورس اوراق بهادار تهران به مردم واگذار نمود.

     ارزيابي نمايندگان كاردان مردم در مجلس شوراي اسلامي از عملكرد دستگاه‌هاي زيرمجموعه كميسيون‌هاي تخصصي، نقطه اميدي براي اصلاح اوضاع اقتصادي كشور و رفع معضلات مديريت و اجرايي شدن برنامه‌ريزي‌هاي توسعه‌اي تلقي مي‌شود. انتظار مي‌رود كه نتايج تحقيق و تفحص كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي، پايه و مبنايي مناسب براي گزينش مديران لايق و رفع معضلات و تنگناهاي كشور باشد.

     حضور رييس جمهوري اسلامي ايران در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي براي ارايه گزارش عملكرد چهارساله دولت به نمايندگان مردم، گام مؤثري در جهت اطلاع‌رساني شفاف از عملكرد دولت در دورة خدمت چهارساله دولت آقاي خاتمي مي‌باشد. در واقع رييس‌جمهوري با پيشقدم شدن در ارايه گزارش به مردم، راه را براي تحقيق و تفحص عميق در فعاليت دستگاه‌هاي دولتي باز كرده‌اند و نمايندگان مردم در كميسيون‌هاي تخصصي نيز مي‌توانند از اين فضاي مناسب براي ريشه‌يابي دقيق معضلات اجرايي برنامه‌هاي توسعه (به‌ويژه سومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور) بهره بگيرند و در جهت رفع دغدغه‌هاي اصلي نظام اقتصادي همچون بيكاري و فقر گام مؤثري بردارند.

     همكاري مناسب دستگاه‌هاي دولتي با كميسيون‌هاي تخصصي مجلس سبب خواهد شد كه در فضايي مساعد تحقيق و تفحص صورت گيرد، معضلات شناسايي و راهكارهاي مناسب با همفكري و همدلي دولت و مجلس گزينش شود. اميد آنكه چنين اقدامات شايسته‌اي بتواند در اصلاح اوضاع اقتصادي، فقرزدايي، رفاه و امنيت اجتماعي و اقتصادي و... مؤثر واقع شود.