 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 161 |
|
راهنماي بازرگاني كالا
قانون اصلاح
قانون امور گمركي مصوب
1350 و آييننامه اجرايي آن مصوب1351
تصويبنامه شماره 329-ق مورخ
29/8/79 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير ابلاغ شد:
ماده واحده: قانون امور گمركي - مصوب 30/3/1350 - و آييننامه اجرايي آن - مصوب20/1/1351
- و اصلاحات بعدي آنها به شرح زير اصلاح ميشود:
1- در تبصره (2) ماده (26) قانون
امور گمركي - عبارت «يك هزار 1000 ريال تا پنج هزار 5000ريال» و در
ماده (262) آييننامه اجرايي قانون يادشده عبارت «هزار 1000 تا پنج هزار
5000 ريال» بهعبارت «يكصد هزار 000/100 ريال تا يك ميليون 000/000/1 ريال»
اصلاح ميشود.
2- در ماده (28) قانون امور گمركي عبارت «در مورد اضافه براي هر عدل يا بسته ده (10) ريال
كهحداكثر از پنج هزار (5000) ريال تجاوز نكند و نسبت به كسري براي هر عدل
يا بسته پنجاه (50) ريال كهحداكثر از بيست هزار (20000) ريال تجاوز نكند» به
عبارت «براي هر عدل يا بسته اعم از كسر يا اضافهپنجهزار (5000) ريال مشروط
بر اين كه در هر صورت كلاً از پانصدهزار (000/500) ريال تجاوز نكند» اصلاح ميگردد.
3- متن زير به عنوان تبصره به
ماده (102) آييننامه اجرايي قانون گمركي اضافه شود.
تبصره: در گمركاتي كه تشريفات ترخيص كالا به صورت رايانهاي انجام ميگيرد، پس از اختصاصشماره ثبت به اظهارنامه توسط رايانه و
امضاي آن بهوسيلة صاحب كالا يا نمايندة قانوني وي كالا اظهار شدهتلقي ميشود.
4- در ماده (265) آييننامه اجرايي
قانون امور گمركي عبارت «يكهزار
(1000) تا پنج هزار (5000)ريال» به عبارت «يكصد هزار (000/100) تا يك ميليون
(000/000/1) ريال» اصلاح ميگردد.
5- در ماده (267) آييننامه اجرايي
قانون امور گمركي عبارت «يكصد
(100) تا يك هزار (1000)ريال» به عبارت «ده هزار (10000) تا پنجاههزار
(50000) ريال» اصلاح ميشود.
6- در تبصره (2) ماده (269) آييننامه
اجرايي قانون امور گمركي عبارت «حداقل آن
يك هزار(1000) ريال و حداكثر آن دههزار (10000) ريال نخواهد بود» به عبارت
«حداقل آن يكصد هزار(000/100) ريال و حداكثر آن بيش از يك ميليون
(000/000/1) ريال نخواهد بود» اصلاح ميشود.
7- در ماده (270) آييننامه اجرايي قانون امور گمركي عبارت «پانصد (500) ريال» به عبارت «حداقلدههزار
(10000) ريال و حداكثر پنجاه هزار (50000) ريال» اصلاح ميشود.
تبصره 1: تعيين ميزان جرايم
موضوع بندهاي (1) و (4) و (5) و (6) و (7) با رعايت حداقل وحداكثرهاي مقرر در
بندهاي يادشده و با توجه به شرايط و مقتضيات بر اساس آييننامهاي كه به
پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي از تصويب هيأت وزيران خواهد گذشت، خواهد بود.
تبصره 2: اين قانون از سال 1380
لازمالاجرا ميباشد و به دولت اجازه داده ميشود هر سه سال يكبار متناسب
با تغيير شاخص قيمت عمدهفروشي كالاها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايراناعلام ميشود، مبالغ تعيين شده در اين قانون را بنا به پيشنهاد وزارت
امور اقتصادي و دارايي مشخص نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده
در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11 آبانماه 1379 مجلسشوراي اسلامي تصويب
و در تاريخ 25/8/79 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
اصلاحيه
تصويبنامه مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزادتجاري - صنعتي
اصلاحيه
تصويبنامه شماره 25462/22117 مورخ 20/9/79 هيأت وزيران به شرح زير خطاب بهبيمه
مركزي ايران و شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي ابلاغ شد.
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره
24117/ت22117هـ مورخ 8/6/79 موارد زير به اشتباه تحريرشده است، لذا مراتب
جهت اصلاح اعلام ميگردد:
1- در سطر سوم تبصره (3) ماده (3)
عبارت «سرزمين اصلي» به عبارت «ساير نقاط كشور» اصلاحميشود.
2- در سطر سوم ماده (10) پس از
كلمه «فعاليت» عبارت «در رشته» اضافه ميشود.
3- در سطر دوم ماده (11) پس از
كلمه «بيمهگزاران» عبارت «بيمهشدگان» اضافه ميشود.
4- در سطر اول ماده (12) پس از
عبارت «چند رشته» عبارت «بيمه يا» اضافه ميشود.
مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري - صنعتي
تصويبنامه شماره 24117/ت22117
مورخ 8/6/79 هيأت وزيران به شرح زير خطاب به بيمهمركزي ايران و شوراي
عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ابلاغ شد:
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/6/79
بنا به پيشنهاد شماره 12611 مورخ 12/8/78 بيمه مركزيايران و به استناد ماده
(28) الحاقي به قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري
اسلاميايران - مصوب 1378 - مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق
آزاد تجاري - صنعتيجمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري - صنعتي
جمهوري اسلامي ايران
فصل اول - تعاريف
ماده 1:
در
اين آييننامه واژههاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار ميرود.
الف)
مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
ب) ساير نقاط كشور: كشور جمهوري
اسلامي ايران به استثناي مناطق آزاد
پ) منطقه: هر يك از مناطق آزاد
ت) سازمان: سازمان هر يك از
مناطق آزاد
ث) مؤسسات موضوع اين آييننامه:
كليه مؤسسات مذكور در ماده (2) اين آييننامه
ج) مؤسسات بيمه: مؤسسات بيمهاي
كه طبق مقررات اين آييننامه مجاز به فعاليت در منطقه ميباشند.
چ) مؤسسات بيمه متقابل: مؤسسات
بيمهاي كه خدمات خود را به صورت بيمه متقابل تنها به اعضا ارايه مينمايند.
ح) مؤسسه كارگزاري بيمه: شخص حقوقي كه در مقابل دريافت كارمزد، واسطه
انجام معاملات بيمه ويا بيمه اتكايي بين طرفها بوده و شغل او تنها اراية
خدمات بيمهاي باشد.
خ) شعبه: واحد تابعه يكي از
مؤسسات بيمه ايراني كه در چارچوب موضوع و وظايف مؤسسة اصليتحت نام و
مسؤوليت آن در منطقه فعاليت ميكند.
د) نمايندگي بيمه: شخص حقيقي يا حقوقي كه بر اساس قرارداد نمايندگي با يكي از مؤسسات بيمهايراني و مقررات اين آييننامه
- انجام بخشي از موضوع و وظايف مؤسسه طرف قرارداد در امر بيمه را درمنطقه
بهعهده گرفته است.
فصل دوم - تأسيس
ماده 2:
عمليات بيمه و بيمه اتكايي در
مناطق آزاد به وسيلة مؤسساتي كه بنا به پيشنهاد سازمان طبق مقرراتاين
آييننامه از بيمه مركزي ايران مجوز دريافت داشته و به يكي از صورتهاي
زير به ثبت برسند، انجامخواهد شد:
1- شركت سهامي يا تعاوني بيمه
ايراني با مشاركت سهامداران حقيقي و حقوقي ايران و يا خارجي كهكليه سهام
آن با نام باشد.
2- مؤسسه نمايندگي و يا كارگزاري بيمه.
تبصره 1: تأسيس شعبه توسط مؤسسات
بيمه با رعايت مقررات اين آييننامه و ثبت در منطقه بلامانعاست.
تبصره 2: اعطاي نمايندگي بيمه به اشخاص حقيقي با رعايت ضوابطي كه به تصويب
شوراي عالي بيمه ميرسد، امكانپذير است.
تبصره 3: فعاليت شعبهها و نمايندگيهاي مؤسسات بيمه ساير نقاط كشور در هر يك از مناطق آزاد
بارعايت مقررات قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري در چارچوب اين آييننامه و ساير ضوابط حاكم بر مؤسسات
مزبور بلامانع است.
ماده 3:
مؤسساتي كه در اجراي آن آييننامه
اجازة فعاليت در منطقه دريافت مينمايند، مجاز به عرضة بيمهبراي اشخاص
مقيم، موضوعات و موارد بيمه موجود در ساير نقاط كشور و بيمه حمل و نقل
كالاي وارداتيبه ساير نقاط كشور كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد يا
اعتبار اسنادي آن در ايران باز شده است، نميباشند. عمليات بيمه اتكايي از
شمول حكم اين ماده مستثناست.
تبصره 1: مؤسساتي كه تنها اجازة
فعاليت بيمهاي مستقيم در منطقه را دارند، نميتوانند از مؤسسات بيمه ساير
نقاط كشور بيمه اتكايي قبول نمايند.
تبصره 2: مؤسسات بيمه ميتوانند
نسبت به بيمه اموال و مسؤوليت (غيربيمه اشخاص) در چارچوب اين آييننامه
و رعايت قوانين و مقررات مربوط در مناطق ويژه اقتصادي فعاليت كنند.
تبصره 3: صدور بيمهنامه توسط
مؤسسات بيمهاي مناطق آزاد براي آن دسته از موضوعات و موارد بيمهاي كه
از طرف مؤسسات بيمهاي ايراني فعال در ساير نقاط كشور عرضه نميشود، از
شمول اين ماده مستثني است و فهرست اين قبيل موضوعات و موارد بيمه مجاز
در سرزمين اصلي براي مؤسسات بيمه، توسط بيمه مركزي ايران حداكثر ظرف سه
ماه از تاريخ تصويب اين مقررات تهيه و به سازمانها اعلام ميشود.
ماده 4:
حداقل
سرمايه براي مؤسسات بيمه، نمايندگي و كارگزاري بيمه به قرار
زير است:
1-
مؤسسات بيمه مستقيم با سرمايه حداقل پانزده ميليارد ريال (000/000/000/15)
تشكيلميشوند كه بايد حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده
باشد.
2- مؤسسات بيمه متقابل با سرمايه
حداقل دويست ميليون (000/000/200) ريال تشكيل ميشوندكه بايد حداقل پنجاه
درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
3- مؤسسات بيمه اتكايي با سرمايه
حداقل هشتاد و پنج ميليارد ريال (000/000/000/85) تشكيلميشوند كه بايد حداقل
پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
4- مؤسسات نمايندگي و يا كارگزاري بيمه با سرمايه حداقل سيصد ميليون ريال (000/000/300)تشكيل ميشوند
كه بايد حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
تبصره 1: هر گونه تعديل در ارقام
مندرج در اين ماده هر دو سال يك بار موكول به پيشنهاد مشترك دبيرخانه
شوراي عالي مناطق آزاد و بيمه مركزي ايران و تصويب هيأت وزيران است.
تبصره
2: سهامداران خارجي مؤسسات موضوع اين آييننامه سهمالشركه ريالي خود را
بايد به ارزهايمورد قبول بانك مركزي ايران پرداخته و يا گواهي تبديل ارز
را ارايه نمايند.
تبصره 3: وجوه سرمايه موضوع اين
ماده بايد نزد يكي از بانكهاي مورد تأييد بانك مركزي جمهورياسلامي ايران
كه ترجيحاً در مناطق آزاد داراي شعبه باشد، واريز شود.
فصل سوم - مجوز
ثبت و پروانه فعاليت
ماده 5:
ثبت
مؤسسات موضوع اين آييننامه در منطقه، موكول به اراية مجوز ثبت كه توسط
بيمه مركزي ايرانصادر ميشود و ثبت هر گونه تغييرات بعدي در اساسنامه، ميزان سرمايه و سهام
مؤسساتي كه به ثبت رسيدهباشند، موكول به اراية موافقت بيمه مركزي ايران
است.
ماده 6:
براي
تحصيل مجوز ثبت مدارك و اطلاعات زير بايد به بيمه مركزي ايران تسليم شود:
الف)
اساسنامه مؤسسه
ب)
ميزان سرمايه مؤسسه، رسيد يا گواهينامه تعهد پرداخت آن
پ)
صورت اسامي سهامداران، بازرسان و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يك از
آنها
ث)
اسناد و مدارك و اطلاعات ديگري كه معرف صلاحيت
مالي و فني مؤسسه و حسن شهرت مديرانآن باشد.
تبصره:
مجوز ثبت صادر شده براي مدت شش ماه اعتبار دارد. در صورت عدم ثبت مؤسسه
ظرفمهلت مذكور، بايد مجدداً مجوز ثبت تحصيل شود.
ماده 7:
بيمه
مركزي ايران موظف است حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ تسليم آخرين مدارك و
اطلاعاتخواسته شده با رعايت ماده (28) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلاميايران -
مصوب 1372 - و مقررات اين آييننامه نظر خود را اعم از قبول يا رد تقاضا به
صورت كتبي بهسازمان اعلام نمايد.
تبصره:
در صورتي كه متقاضي به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد، ميتواند ظرف 30
روز اعتراضخود را به مجمع عمومي بيمه مركزي ايران تسليم كند. تصميم مجمع
مزبور قطعي و لازمالاجرا است.
ماده 8:
بيمه
مركزي ايران با دريافت گواهي ثبت مؤسسه در
منطقه پروانه فعاليت براي بيمه اتكايي يك يا چندرشته بيمه مستقيم و يا
هر دو صادر خواهد كرد.
فصل چهارم - لغو پروانه و محدود
نمودن فعاليت
ماده 9:
پروانه
فعاليت صادر شده توسط بيمه مركزي ايران براي تمام رشتهها يا رشتههاي
معين در موارد زيرلغو خواهد شد:
الف)
در صورت تقاضاي دارنده پروانه
ب)
در صورتي كه مؤسسه تا يك سال پس از صدور پروانه عمليات خود را در منطقه
شروع نكرده باشد.
پ)
در صورت ورشكستگي مؤسسه
ت)
در صورتي كه به تشخيص بيمه مركزي ايران و تأييد شوراي عالي بيمه، وضع
مالي مؤسسه طوريباشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا ادامه فعاليت
مؤسسه به زيان بيمهشدگان و بيمهگزاران وصاحبان حقوق آنها باشد.
ث)
ساير موارد پيشبيني شده در اين آييننامه.
ماده 10:
در مواردي كه مؤسسات موضوع اين
آييننامه برخلاف اساسنامه خود يا مقررات اين آييننامه ياحسب اعلام
سازمان برخلاف ساير مقررات حاكم بر اين مؤسسات در منطقه رفتار نمايد، به
پيشنهاد بيمهمركزي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه از فعاليت يا رشتههاي
معين يا بيمههاي اتكايي بهطور موقت يادايم ممنوع خواهند شد.
ماده 11:
صدور
و لغو پروانه فعاليت مؤسسات موضوع اين آييننامه يا ممنوعيت آنها از فعاليت
بهطور موقت واطلاعاتي كه از لحاظ حفظ منابع بيمهگزاران و صاحبان حقوق آنها لازم باشد، به هزينة خود مؤسسه
توسط بيمه مركزي ايران در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامههاي
كثيرالانتشار تهران و منطقه در دو نوبت بهفاصلة يك ماه آگهي خواهد شد.
ماده 12:
در
صورتي كه پروانه فعاليت مؤسسه بيمهاي براي يك يا چند رشته بيمه اتكايي
بهطور دايم لغو شود،بنا به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي عالي
بيمه، ترتيبي اتخاذ خواهد شد كه متضمن منافعبيمهگزاران، بيمهشدگان و صاحبان
حقوق آنها باشد. از جمله اين ترتيبات، انتقال پرتفوي مؤسسه با كليةسوابق
و اسناد مربوطه به حقوق و تعهدات آن مؤسسه ديگري كه مجاز به فعاليت در منطقه باشد، خواهدبود.
فصل پنجم - نحوه فعاليت
ماده 13:
مؤسسات
بيمه موضوع اين آييننامه موظفند حساب اندوختههاي قانوني و ذخاير فني خود
را نگه
دارند و نحوه به كار افتادن آنها را به
صورت مشخص منعكس نمايند. انواع اندوختههاي قانوني و ذخاير فني برايهر يك
از رشتههاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه، همچنين ترتيب بهكار انداختن اين
اندوختهها و ذخاير ونيز سرمايه مؤسسه و نحوة ارزيابي اموال منقول و
غيرمنقول كه نماينده منابع مالي مؤسسات مذكور است،به موجب دستورالعملهايي
كه به تصويب شوراي عالي بيمه ميرسد.
ماده 14:
مؤسسات
بيمه موضوع اين آييننامه موظفند ده درصد (10%) از كلية معاملات بيمهاي
مستقيم خود رانزد بيمه مركزي ايران بيمه اتكايي نمايند. بيمه مركزي ايران
در قبول يا رد اتكايي مزبور مجاز ميباشد.
تبصره:
نرخ كارمزد و ساير شرايط به موجب دستورالعملي است كه به تصويب شوراي
عالي بيمهخواهد رسيد.
ماده 15:
اموال
مؤسسات بيمه موضوع اين آييننامه همچنين اندوختهها و ذخاير مذكور در ماده
13 تضمينحقوق و مطالبات بيمهگزاران، بيمهشدگان و صاحبان حقوق
آنان است و در صورت انحلال يا ورشگستگي مؤسسه بيمه گزاران و بيمهشدگان و صاحبان حقوق
آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند.
تبصره 1: در ميان رشتههاي مختلف
بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.
تبصره
2: مؤسسات مذكور در اين ماده نميتوانند بدون موافقت قبلي بيمه مركزي ايران
اموال خود راصلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
تبصره
3: دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام انجام معاملات موضوع تبصره (2) اين ماده مطابق بخشاخير
ماده (60) قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمهگري موافقتنامه بيمه مركزي ايران را مطالبه و مفاد آن رادر سند
منعكس نمايند.
ماده 16:
مؤسسات
بيمه موضوع اين آييننامه موظفند ترازنامه و صورت سود و زيان خود را در يكي
ازروزنامههاي كثيرالانتشار تهران و منطقه درج نمايند.
ماده 17:
مؤسسات موضوع اين آييننامه
موظفند هر گونه تغيير در سهامداران عمده، مديران و
بازرسان (حسابرسان) مؤسسه را ظرف دو هفته به اطلاع بيمه مركزي ايران
برسانند.
ماده 18:
اشخاصي كه در ايران يا در خارج
از كشور به يكي از جرايم قتل سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري، صدور چك
بيمحل و اختلاس يا معاونت در جرايم مذكور محكوم شده باشند. همچنين ورشكستگان به تقصير و تقلب نميتوانند جزو مؤسسان و يا مديران
مؤسسات موضوع اين آييننامه باشند.
ماده 19:
مؤسسات بيمه موضوع اين آييننامه
از نظر ادغام و انتقال عمليات، انحلال و ورشگستگي تابع مقررات اين آييننامه و مواد (51) الي (59) قانون
تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري ميباشند.
فصل ششم - نظارت
ماده 20:
بيمه مركزي ايران طبق مقررات
اين آييننامه بر فعاليت مؤسسات موضوع اين آييننامه در منطقهنظارت خواهد
كرد.
ماده 21:
مؤسسات موضوع اين آييننامه حسب
مورد موظفند:
الف) حسابها و صورتهاي مالي خود
را طبق نمونهاي كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تأييد شوراي عالي
بيمه ميرسد تنظيم و نگهداري نمايند.
ب) يك نسخه از صورتهاي مالي
خود را كه مورد رسيدگي و اظهارنظر
حسابرسان تأييد شده توسط سازمان حسابرسي يا حسابرسان معتبر بينالمللي قرارگرفته است، حداكثر ظرف شش ماه از پايان دورهمالي به بيمه
مركزي ايران تسليم كنند.
پ) صورت وضعيت عمليات بيمهاي
سالانه خود را طبق نمونهاي كه بيمه مركزي ايران تهيه ميكند، تنظيم و
ظرف سه ماه از پايان دوره مربوط به بيمه مركزي ايران تسليم نمايند.
ت) ساير اطلاعات و آمار دورهاي
يا موردي را كه بيمه مركزي ايران به منظور نظارت بر حسن اجراياين آييننامه
لازم تشخيص دهد، در اختيار اين سازمان قرار دهند.
ث) با بازرسان اعزامي كه با حكم
كتبي يكي از اعضاي هيأت عامل بيمه مركزي ايران و با اطلاعدبيرخانه شوراي
عالي مناطق آزاد در محل حضور پيدا ميكنند، همكاري نمايند و اطلاعات لازم را
دراختيار آنان قرار دهند.
تبصره:
مؤسسات بيمهاي كه بيمهنامههاي بلندمدت زندگي عرضه مينمايند. علاوه بر رعايت ترتيبات فوق موظفند
ترتيبي اتخاذ كنند تا حسابها و ذخاير فني مربوط مورد رسيدگي و تأييد محاسب فني موردقبول بيمه مركزي ايران قرار گيرد.
ماده 22:
حسابرسان
مؤسسات بيمه موضوع اين آييننامه علاوه بر وظايف قانوني و حرفهاي مكلفند
در گزارش
نهايي خود نسبت به حسن اجراي
مقررات اين آييننامه نيز اظهارنظر نمايند.
ماده 23:
بيمه
مركزي ايران در صورت مشاهده هر گونه تخلف مؤسسات موضوع اين آييننامه از مقررات مربوط
مراتب را بهطور كتبي به مؤسسه و سازمان اعلام و مهلت مناسبي را براي رفع
ايراد تعيين و ابلاغ مينمايد. در صورت عدم رفع به موقع تخلف يا تكرار
تخلف، بيمه مركزي ايران حسب مورد و با اخطار كتبي مطابق ماده (10) اين
آييننامه عمل خواهد كرد.
ماده 24:
ارزش
خالص داراييها (حقوق صاحبان سهام) در مؤسسات بيمه موضوع اين آييننامه
هيچگاه نبايد از بزرگترين رقم حاصل از بندهاي زير كمتر باشد:
الف)
نود درصد (90%) حداقل سرمايه پرداخت شده طبق مقررات اين آييننامه.
ب)
ده درصد (10%) حق بيمههاي صادرشده ناخالص آخرين سال مالي ضربدر نسبت نگهداري خسارت دوره.
ج)
چهارده و سه دهمدرصد (3/14%) ميانگين سالانه كل خسارت ايجاد شده در سه دوره مالي قبل ضربدر نسبت
نگهداري خسارت دوره.
تبصره:
نسبت نگهداري خسارت دوره عبارت است از:
-
كل خسارتهاي ايجاد شده پس از كسر خسارت سهم بيمهگران اتكايي.
-
كل خسارت ايجاد شده دوره مربوط.
ماده 25:
در صورت عدم حصول نصابهاي مندرج در ماده ) 24) اين آييننامه
مؤسسه بيمه موظف است، طرحخود در خصوص نيل به نصابهاي مذكور را ظرف 3
ماه از پايان مهلت مقرر براي ارايه صورتهاي مالي،به تأييد بيمه مركزي
ايران برساند. در غير اين صورت بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين آييننامه
نسبتبه محدود كردن فعاليت يا لغو پروانه مؤسسه بيمه حسب مورد اقدام خواهد
كرد. در هر حال زمان اجرايطرح ارايه شده نبايد بيشتر از يك سال باشد.
ماده 26:
مؤسسات موضوع اين آييننامه
مكلفند كليه داراييهاي معرف بدهيها و ذخاير عمليات بيمهاي،همچنين سرمايه
و اندوختههاي خود را تنها در مناطق آزاد يا ساير نقاط كشور نگهداري و سرمايهگذاري نمايند.
تبصره: نگهداري بخشي از داراييهاي موضوع اين ماده در خارج از كشور با
تأييد سازمان و موافقت بيمه مركزي ايران مجاز است.
فصل هفتم - ساير مقررات
ماده 27:
مؤسسات بيمه و نمايندگان و كارگزاران رسمي
بيمه مسؤول جبران خساراتي ميباشند كه در اجراي اطلاعاتشان به سبب تقصير
و يا مسامحه آنها با كاركنانشان به ديگران وارد آيد، هر مؤسسه بيمه در رشته يارشتههاي معيني كه
پروانه بيمه ندارند، رأساً يا به وسيلة نمايندگان خود قبول بيمه نمايد، مكلف به جبرانخسارت زيان ديده خواهد
بود.
ماده 28:
از عمليات اشخاصي كه بدون تحصيل
پروانه مبادرت به عمليات بيمه و يا بيمه اتكايي موضوع اينآييننامه
نمايند، به درخواست بيمه مركزي ايران توسط سازمان جلوگيري به عمل آمده و به علاوه درصورت لزوم بيمه مركزي
ايران اشخاص مزبور را بر اساس مقررات ماده (21) ضوابط ثبت شركتها ومالكيتهاي
صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب4/2/1374
- شوراي عالي مناطق آزاد و ساير قوانين و مقررات مربوط از طريق مراجع ذيصلاح
تحت پيگرد قرار خواهد داد.
ماده 29:
رييس شوراي عالي بيمه در كلية
مواردي كه اعضاي شوراي عالي بيمه را به منظور اتخاذ تصميمينسبت به
موضوعات مربوط به تأسيس يا فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد دعوت مينمايد،
از دبيرشوراي عالي مناطق آزاد يا نماينده وي نيز براي شركت در جلسه دعوت
ميكند، در اين جلسات دبيرشوراي عالي مناطق آزاد يا نماينده وي نيز حق رأي
خواهد داشت.
ماده 30:
فعاليت مؤسسات موضوع اين آييننامه
تنها تابع مقررات اين آييننامه است و در موارد پيشبيني نشدهاز حيث ادارة
امور مؤسسه، تابع قانون تجارت و قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت خواهد
بود.
ماده 31:
از تاريخ تصويب اين آييننامه،
كليه مقررات مغاير با آن در منطقه لغو ميشود.
بخشودگي مابهالتفاوت خودروهايي كه به منظور تحقيق و نمونهسازي
واردميشوند
تصويبنامه شماره 1608/34 مورخ
15/9/79 شوراي اقتصاد به شرح زير خطاب به وزارت بازرگاني ابلاغ شد:
در جلسه مورخ 5/9/79 شوراي اقتصاد
درخواست شماره 8874/1 مورخ 26/6/79 آن وزارتخانه درخصوص بخشودگي مابهالتفاوت خودروهايي كه به منظور تحقيقات و نمونهسازي
توسط واحدهايتوليدكننده خودرو وارد كشور ميشوند. به استناد بند 10 ماده 7
اساسنامه سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان مطرح شد
و پس از بحث و بررسي با معافيت از پرداخت مابهالتفاوت خودروهايي كه
براساس مقررات مربوط و با تأييد وزارت صنايع صرفاً براي استفاده در تحقيقات
و نمونهسازي توسط توليدكنندگان خودرو
وارد كشور ميشوند، مشروط به عدم شمارهگزاري موافقت گرديد.
معافيت سيگارهاي وارداتي از پرداخت مابهالتفاوت
سازمان
حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان طي نامه شماره 32171/4/370 مورخ 20/9/79 بهدفتر امور
واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام
داشت:
پيرو
دستورالعمل شماره 45223/1/370 مورخ 25/12/78 ضمن ارسال تصوير مصوبه شماره1610/34
مورخ 15/9/79 شوراي محترم اقتصاد، خواهشمند است به كلية گمركات اجرايي كشور اعلامفرماييد، سيگار وارداتي از پرداخت مابهالتفاوت به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان معاف گرديده است.
* متن مصوبه شماره 1610/34 مورخ 15/9/79
شوراي محترم اقتصاد به شرح زير ميباشد:
پيرو مصوبة
شماره 529/م/34 مورخ 30/10/1369 منتهي به مصوبه شماره 1722/34 مورخ6/11/71
شوراي اقتصاد در خصوص اخذ مابهالتفاوت سيگارت وارداتي شوراي
اقتصاد (هيأت دولت) درجلسة مورخ 2/9/79 با معافيت از پرداخت مابهالتفاوت
كليه سيگارتهاي وارداتي كه از طريق مبادي قانوني ورعايت قانون و
مقررات جاري وارد كشور ميگردند، موافقت نمود.
نحوة دريافت مابهالتفاوت
نرخ ارز شناور تا ارز صادراتي كالاهاي توليد داخل
تصويبنامة
شماره 1609/34 مورخ 15/9/79 شوراي اقتصاد به شرح زير خطاب به وزارت بازرگاني ابلاغ شد:
پيرو مصوبه شماره 205/م/34 مورخ 28/12/74 شوراي اقتصاد در زمينة دريافت مابهالتفاوت نرخارز شناور تا ارز صادراتي كالاهاي توليدشده در داخل كشور، درخواست شماره 9639/1 مورخ 4/7/79آن وزارتخانه درخصوص مابهالتفاوت صادرات كالا و اقلام توليدي كه با ارز به قيمت رسمي توليدميشوند، به استناد بند 10 ماده 7 اساسنامه سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در جلسهمورخ 23/7/79 شوراي اقتصاد مطرح شد و تصميمات زير اتخاذ گرديد