 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 161 |
|
اخبار بازرگاني ايران و جهان
اخبار
داخلي
مجلس صاحب فراكسيون
صادرات شد
فراكسيون صادرات اولين جلسه خود را
برگزار كرد.
در ابتداي اين جلسه، دكتر اللهياري
نماينده مردم كرمانشاه و از طراحان تشكيل اين فراكسيون درسخنان كوتاهي
درخصوص اهميت صادرات و گذشته اين مبحث و ضرورت شكلگيري اين فراكسيونسخناني
را ايراد كرد.
سپس مقرر شد تا تصويب اساسنامه پيشنهادي
هيأترييسه موقت اين فراكسيون انتخاب شود. در اينجلسه كه با حضور يكصدتن
از نمايندگان تشكيل شد، سيد هادي خامنهاي به عنوان رييس، عباسعلياللهياري
به عنوان نايبرييس اول، اسماعيل جبارزاده به عنوان نايبرييس دوم، سيد
مجتبي موسوي اجاقبه عنوان منشي و سيدابوالفضل رضوي به عنوان كارپرداز
موقت انتخاب شدند.
دكتر اللهياري نماينده مردم كرمانشاه و
نايبرييس اول اين فراكسيون در خصوص ضرورت تشكيل اينفراكسيون گفت: در
برنامة پنجسالة سوم توسعه پيشبيني شده كه 34 ميليارد دلار صادرات
غيرنفتي داشتهباشيم، به عبارت ديگر در هر سال 6 ميليارد و 800 ميليون دلار
صادرات غيرنفتي داشته باشيم تا بتوانيمبدين طريق از اقتصاد تكمحصولي نفت
تا حدودي رهايي پيدا كنيم و مشكلاتي مانند بيكاري، پايين بودنسطح معيشت
مردم و... را حل كنيم و در بعد بينالملل هم به اقتدار نسبي دست يابيم.
وي افزود: متأسفانه در سال 78 حدود 5/3
ميليارد دلار و در سال 79 حدود 4 ميليارد دلار درآمد ازصادرات غيرنفتي داشتهايم
و هيچگاه نتوانستهايم به رقم پيشنهادي در برنامة پنجسالة سوم توسعه دستيابيم.
دكتر اللهياري ادامه داد: اين در حالي
است كه كشوري مانند هندوستان در سال گذشته فقط 18 ميليارددلار صادرات خدمات
فني مهندسي (نرمافزاري كامپيوتري) داشته و براي امسال رقمي معادل 27
ميليارددلار پيشبيني كرده است.
وي گفت: بر اساس همين دغدغه خاطر بود
كه ما يك سري مطالعاتي را در خصوص موانع و مشكلاتموجود بر سر راه صادرات
در مراكز مطالعاتي و دانشگاه انجام داديم و به دو مشكل اساسي برخورد كرديمكه
شامل مشكلات مربوط به تأمين اعتبار و نقدينگي صادركنندگان و نيز مشكلات
موجود در زمينة نحوةاعتبارسنجي صادركنندگان است.
نمايندة مردم كرمانشاه ادامه داد:
مشكلات مربوط به تأمين اعتبار و نقدينگي صادركنندگان از آنجا ناشيميشود كه
صادركننده زماني كه ميخواهد تسهيلات بگيرد، به دليل قوانين دستوپاگير در
بانكها آن قدرمعطل ميشود كه در نهايت قيد صادرات را ميزند، در حالي كه
در بحث صادرات بايد در لحظهها شكاركرد و بتوان در يك لحظه بازار جهاني را
به دست آورد.
وي يادآور شد: مشكل دوم كه مربوط به
اعتبارسنجي است از آنجا نشأت ميگيرد كه پرداخت تسهيلاتبه صادركنندگان از
يك ضابطه قانونمند قابلقبول علمي برخوردار نيست.
دكتر اللهياري گفت: در كشورهايي كه
براي خود از لحاظ صادرات توسعه ايجاد كردهاند معيار اصليبراي اعتبارسنجي
ميزان ارزي است كه صادركننده وارد كشور كرده است، به عبارت ديگر هر
صادركنندهايبيشتر ارز وارد كشور كند، به وي تسهيلات بيشتري تعلق خواهد گرفت،
چرا كه هر چقدر ارز بيشتر واردكشور شود، بنية مالي كشور تقويت ميشود.
وي افزود: ما از لحاظ مباني قانوني و
بسترسازي امر صادرات، مشكل آنچناني نداريم، بلكه در شيوةعمل مشكل داريم.
ما صندوق ضمانت صادرات، شركت بيمه صادرات، بانك توسعة صادرات، مركزتوسعة
صادرات و... را داريم و همه براي اين كه صادرات داشته باشيم، بسيج شدهاند.
به گفتة وي، دستگاههاي ذكر شده براي
حل مشكل صادرات بايد ريسك صادرات را بپذيرند.، يعنياين كه اگر صادركنندهاي
آمد و كالايي را صادر كرد و با مشكل روبهرو شد، بايد از حمايتي برخوردار باشد.
به عنوان مثال، صادركننده براي اين
كه بتواند ذائقه مثبت و تقاضا براي كالا در بازار جهاني ايجاد كند،مجبور است
كه در ابتدا كالاي خود را زير قيمت ارايه كند.
اينجا وظيفة دستگاههاي فوقالذكر اين
است كه پوشش بيمهاي انجام دهند، در حالي كه متأسفانه درحال حاضر اكثر
دستگاههاي فوق، همانند بانكهاي معمولي عمل ميكنند و از صادركننده وثيقه
ميخواهندو دقيقا دست به عصا حركت ميكنند. در حالي كه در امر توسعة صادرات
بايد اهل خطر و ريسك بود تاموفقيت حاصل شود.
دكتر اللهياري گفت: با توجه به اهميت
بحث صادرات در قانون برنامة سوم توسعه و اينكه در مواد 113تا 117 از جهش
صادرات صحبت شده است، براي دستيابي به چنين جهشي احساس كرديم كه تشكيلچنين
فراكسيوني كه به پيشنهاد نمايندگان صورت گرفته و 155 نماينده نيز بهطور
رسمي و كتبي برايعضويت در آن اعلام آمادگي كردند، ضروري است و بر همين
اساس اولين جلسه خود را برگزار كرديم.
وي ابراز اميدواري كرد، حداكثر تا يك
ماه آينده اساسنامه پيشنهادي نمايندگان به تصويب رسيده تافراكسيون كار
خود را با قوت تمام ادامه دهد.
تحقق جهش
صادراتي با اصلاح بنيانهاي توليد و ايجاد تشكلهاي صادراتيفعال، آموزش و
اطلاعرساني ممكن است
جهش صادراتي تنها با اصلاح بنيانهاي
توليد، حل مشكلات مالي واحدهاي توليدي، ايجاد وفعالسازي تشكلهاي صادراتي،
آموزش و اطلاعرساني و توسعة فرهنگ صادراتي محقق خواهد شد.
آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني
كشورمان در مراسم گشايش دومين نمايشگاه توليد و صادراتغيرنفتي استان تهران
در كرج، ضمن بيان مطلب فوق گفت: كاهش هزينههاي سربار به ويژه در
محصولاتصنعتي و كشاورزي، از طريق بالا بردن فناوري، مديريت نوين در توليد،
تجميع اراضي با حفظ مالكيتخرد، بهكارگيري واريتههاي مناسب در كشت و
استفاده از سم و كود و بذر مناسب از ديگر عوامل مؤثر درجهش صادرات غيرنفتي
كشور است.
وي
ايجاد صنايع تبديلي و بستهبندي و توليد كالا بر حسب سفارش مشتري را براي
افزايش صادراتغيرنفتي ضروري عنوان كرد و افزود: با توجه به ايجاد صندوق
ذخيره ارزي، پرداخت وام ارزي با نرخهايترجيحي به صنعتگران كشور براي
اصلاح بنيانهاي توليدي و همچنين پرداخت وام به بازارهاي هدف،بهمنظور
ايجاد امكان فروش اقساطي صادركنندگان ايراني با استفاده از اعتبارات بانكي،
از برنامههاياصولي دولت براي توسعة صادرات غيرنفتي است.
وزير
بازرگاني با اشاره به تصويب حدود 80 مصوبه توسط دولت درخصوص ايجاد تسهيلات
لازمبراي توسعة صادرات غيرنفتي، در دو ساله اخير گفت: مدت بازگشت ارز
حاصل از صادرات محصولاتصنعتي و كالاهاي سرمايهاي كه در گذشته بين سه تا
پنج ماه بود، در حال حاضر به سه تا پنج سال افزايشيافته است.
وي افزود: اگر صادرات از طريق LC انجام
شود، ضمن آن كه از پيمانسپاري معاف است و بازگشت ارزحاصل از آن كه تا 8
ماه تعيين شده، تا يك سال نيز ميتواند افزايش يابد.
آقاي شريعتمداري،
فعاليتهاي اقتصادي انجام شده در دوره دولت آقاي خاتمي را بسيار
ارزشمندتوصيف كرد و يادآور شد: با شروع فعاليت دولت خاتمي، در سهماهه چهارم
سال 76، با كمبود درآمدهايارزي مواجه شديم، بهگونهاي كه تا پايان سال
77، دولت حداقل 5/7 ميليارد دلار كمبود درآمدهاي ارزيداشت. از طرفي حجم
عمليات 70 هزار واحد عمراني كه تجهيز كارگاه شده بود، بايد ادامه مييافت و
هزينهميشد.
وي افزود: در دو سال اخير همزمان با
كمبود منابع ارزي، دچار خشكسالي شديم كه در سي سال اخيربيسابقه بود و
حداقل زياني كه به كشور وارد كرد، واردات بيش از 6 ميليون تن گندم در طول
دو سال برايتأمين نان مصرفي مردم بود.
آقاي شريعتمداري تصريح كرد: در چنين
شرايط اقتصادي و با توجه به حجم موردتوجه طرحهاينيمهتمام، اگر تلاشهاي
دولت خدمتگزار و مسؤولان در سطوح مختلف اجرايي نبود، هر كدام از اينمشكلات
ميتوانست كشور را با يك بحران جدي مواجه كند.
وي يادآور شد:
در اين دوره، اصلاح ساختارها و قوانين و مقررات صادراتي كشور انجام شد و
تسهيلاتمناسبي در اختيار صادركنندگان و تجار قرار گرفت.
وزير بازرگاني
در تشريح علل اختلاف آماري در صادرات غيرنفتي كشور در سالهاي اخير گفت:
ازسال 73 كه سال رونق اقتصادي كشور بود و حدود 8/4 ميليارد دلار صادرات
غيرنفتي در آن سال درحسابهاي رسمي ثبت شده، تا سال 78، در كميسيونهاي
نرخگذاري كالاهاي غيرنفتي، حدود 67 درصدنرخ پيمانسپاري كالاهاي مختلف را
بهطور متوسط كاهش داديم، يعني اگر يك تن سيب در سال 73 حدود1100 دلار
پيمان داشت، امروز پيمان 100 دلار از سيب ميگيريم. بنابراين آنچه گمرك
ايران اعلامميكند. مجموعه ارزش پيمانهاي سپرده شده بوده و بيانگر مجموعة
صادرات واقعي كشور نيست.
وي افزود: حجم
صادرات غيرنفتي كشور، از حدود 9/6 ميليون تن در سال 73، به 5/17 ميليون تن
درسال 78 رسيد كه در طول تاريخ كشور اين ميزان صادرات بينظير بوده است.
به گفتة وزير
بازرگاني، اگر متوسط نرخ پيمانسپاري را كه در طول اين سالها كاهش داده
شده، به قيمتمجموعة صادرات غيرنفتي كشور در سال 78، كه حدود 6/3 ميليارد
دلار بوده، بيفزاييم، ارزش صادراتغيرنفتي در اين سال به قيمتهاي ثابت
سال 73، بيش از 6 ميليارد دلار خواهد بود، هر چند اين امر جهشصادراتي محسوب
نميشود.
آقاي شريعتمداري
در بخش ديگري از سخنان خود، اطلاعرساني، آموزش و تربيت نيروي انساني
وايجاد تشكلهاي صادراتي را از وظايف بسيار مهم اتاق بازرگاني، صنايع و
معادن ايران دانست و تصريحكرد: امروزه بدون تشكلهاي صادراتي قوي نميتوان
به خارج از كشور كالا صادر كرد.
وي افزود: همچنين تنها اين تشكلها ميتوانند
از رقابتهاي مخرب كه به ضرر صادركنندگان و اقتصادملي است، جلوگيري كنند،
زيرا اين رقابتهاي مخرب بين صادركنندگان، باعث از ميان رفتن بازارهايهدف
شده و وظيفه تشكلهاي صادراتي است كه حقوق صادركنندگان را به صورت عام
در خارج از كشورحفظ كنند.
توجه به
اهميت حفظ ارزش پول ملي، در جهت حفظ حقوق جامعه است
آقاي شريعتمداري وزير
بازرگاني گفت: يكي از راههاي توسعة سرمايهگذاري در كشور با ارزش دانستنتوليد
و توليدكننده است.
وي كه در همايش
اقتصاد ملي، عدالت اجتماعي و جهان متحول در محل دانشكدة اقتصاد دانشگاه
تهرانسخن ميگفت، اظهار داشت: رشد و توسعة اقتصادي در كشور بايد در راستاي
عدالت اجتماعي شكل گيرد.
آقاي شريعتمداري در
تجليل از خدمات استاد ميرمصطفي عالينسب گفت: وي توجه به صنعت را بهعنوان
يكي از مهمترين فعاليتهاي اقتصادي در كشور ميدانست و اين امر در طول
فعاليتهاي نامبردهقابل اثبات است.
آقاي
شريعتمداري با تأكيد بر اهميت حفظ ارزش پول ملي به عنوان يكي از اهرمهاي
ثبات اقتصاديگفت: توجه به اين مهم در جهت حفظ حقوق آحاد جامعه است.
وزير
بازرگاني از كاهش ميزان ماليات اقشار حقوقبگير به ويژه كارگران، توجه به
معيشت اقشاركمدرآمد و اقتصاد متكي بر مباني محكم ديني به عنوان سرفصلهاي
مورد توجه «عالينسب» ياد كرد.
وزير
بازرگاني تأكيد نامبرده به مسؤولان در زمينة جلوگيري از ورود كالاهاي لوكس،
تزييني ومصنوعات تجملي را در راستاي حمايت از توليد داخلي يادآور شد و گفت:
امروز بايد ارز كشور در جهتتأمين ضروريات مردم مصرف گردد. وي در پايان گفت:
در فعاليتهاي اقتصادي چنانچه افراد سهم مناسبياز تلاش خود بگيرند. اين امر
زمينة رشد فعاليتهاي اقتصادي را فراهم ميسازد.
وزير
صنايع و معادن: براي توسعة صنعت، تكيهگاه اصلي بخش خصوصي خواهدبود
آقاي اسحاق جهانگيري
وزير صنايع و معادن اعلام كرد، براي توسعة اقتصادي در كشور راهي جزتوسعة
صنعتي وجود ندارد.
وزير
صنايع و معادن در همايش «اعلام موجوديت خانه صنعت تهران» گفت: در بين
156 كشور جهان كه وضعيت باز يا بسته بودن اقتصاد آنها مورد بررسي قرار گرفته،
ايران رتبه 151 را از لحاظ بسته بودناقتصاد داشته است.
وي
در مورد رابطة بين باز و بسته بودن اقتصاد اظهار داشت: هر چه به سمت
اقتصاد بسته حركت كنيم،وضع رفاهي مردم بدتر و فقر و فساد بيشتر خواهد شد و
براي مبارزه با اين پديدهها راهي جز توسعةاقتصادي كه لازمه آن توسعة
صنعتي است وجود ندارد.
آقاي
جهانگيري وضعيت بيكاري، روند نزولي سرمايهگذاري بهويژه در بخش صنعت و
معدن و افزايشپديده فقر و فساد را ناشي از بسته بودن اقتصاد كشور دانست و
گفت: براي توسعة صنعت در كشور، تكيهگاهاصلي «بخش خصوصي» خواهد بود و
سازوكارهاي لازم از جمله امنيت قضايي و اجتماعي كه پيشنياز هرحركتي است،
بايد ايجاد شود و شخصيت سرمايهگذار مورد احترام قرار گيرد.
وي
با تأكيد بر اينكه براي رسيدن به توسعة اقتصادي، داشتن تصويري از آينده،
امري لازم است،افزود: نميتوان به سرمايهگذار «زالوصفت» گفت و انتظار
توليد داشت و لازم است گفتمان خود را اصلاحكنيم و اين يكي از موارد اصلاحات
است.
آقاي
جهانگيري كه در اولين روز مسؤوليتش در سمت وزارت صنايع و معادن سخن ميگفت،
اظهارداشت: حدود 16 درصد توليد ناخالص داخلي صرف انباشت ميشود كه 11 درصد
آن مربوط بهسرمايهگذاري است و به اين ترتيب سهم سرمايهگذاري صنعتي كشور
بيش از 5/1 درصد توليد ناخالصداخلي نيست.
وي
افزود: بر اساس آمار صندوق بينالمللي پول، ايران بيشترين مهاجرين تحصيل
كرده علمي را در بين61 كشور جهان داشته و اين مغزهاي متخصص كه هر كدام
ميتوانستند باعث گسترش ايجاد اشتغال دركشور شوند، اكنون در خارج از كشور بهسر
ميبرند.
وزير صنايع و معادن با
بيان اينكه دولت بايد براي توليد فضاي بهتر ايجاد كند، گفت: در اين خصوصبايد
سياستهاي مالي و پولي طوري طراحي شود كه در جهت حمايت از توليد باشد و
ماليات بيش از 50درصدي فعلي كاهش يابد، هزينههاي توليد كاهش يابد، رقابت
دولت با بخش خصوصي از بين برود وخصوصيسازي به عنوان يك اصل تلقي شود.
آقاي
جهانگيري اظهار داشت: بايد سياستهاي صنعتي مورد بازنگري قرار گيرد و از
سياستهاي آتياين وزارتخانه، اصلاح ساختار نظام صنعتي كشور، شفاف كردن
قوانين، واگذاري و ساماندهي شركتهايدولتي، تقويت نظارت بر شركتهاي دولتي
و استفاده از نظرات تشكلها و صاحبنظران در تصميمسازيهااست.
سياستهاي دولت در زمينة تجارت الكترونيكي در دست
بررسي است
مجموعة
سياستهاي دولت در زمينة تجارت الكترونيكي مراحل بررسي را ميگذراند.
دكتر
محمد نهاونديان معاون برنامهريزي و اطلاعرساني وزارت بازرگاني در نخستين
همايش كارتهوشمند و تجارت الكترونيكي كه در مركز همايشهاي بينالمللي
صداوسيما برگزار شد، ضمن اعلاممطلب فوق گفت: با تصويب اين قانون، اولين
گام اساسي در ايجاد فضاي حقوقي مناسب تأمين ميشود.
وي
گفت: تجارت الكترونيكي هم از بعد كلان ساختار بازار را دگرگون كرده و هم
از بعد خرد بنگاهها رابا يك چالش و فرصت جديد براي كاهش هزينه مبادله
مواجه كرده است.
وي افزود: برآوردها
نشان ميدهد كه در سال 2000 ميلادي حجم مبادلات الكترونيكي حدود
هزارميليارد دلار بوده است و اين در حالي است كه رقم كل صادرات جهان پنج
هزار و 600 ميليارد دلار است وكل تجارت جهان شامل صادرات و واردات حدود 11
هزار ميليارد دلار است.
وي در ادامه گفت:
مجموع فروش بنگاه به بنگاه و بنگاه به مصرفكننده و بنگاه به دولت روي
شبكههايالكترونيكي چيزي نزديك 10 درصد كل تجارت جهان شده است. لذا حجم
مبادلات هم ثابت ميكند كهموضوع قابل صرفنظر كردن نيست.
وي
با برشمردن وظايف دولت در جهان امروز كه شامل وظيفة حكومتي و وظيفة اراية
خدماتميباشد، گفت: وظيفة حاكميتي دولت تأمين امنيت، عدالت، نظارت و
هدايت است، اما بسياري اززمينههايي كه الان دولتها برعهده گرفتهاند،
وظيفههاي خدماتي است.
سرپرست
مؤسسة مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در ادامه افزود: بعد از جنگ جهاني دوم
كه بحثتوسعه مطرح شد دو مكتب عمده در اين بحث پيدا شد كه عبارت بود از
توسعه با سيستم مبتني بر بازار وتوسعه با توجه به نقش تعيينكننده دولت.
وي
گفت: در واكنش به رويكرد تمركزگرا و دولتگرا كه خيلي از كشورهاي درحال
توسعه به دنبال آنرفتند كه لزوماً سوسياليستي هم نبودند، در تجربة عملي
به اين رسيدند، آنهايي كه بيشتر تشويقي عملميكردند و مكانيزم بازار را بهكار
گرفتند، نرخ رشدهاي بالاتري داشتهاند.
وي
افزود: به همين سبب واكنشي در دهههاي 90-80 در كشورهاي توسعهيافته و در
حال توسعه برايكاهش دادن نقش دولت پيدا شد كه موج عظيم خصوصيسازيها در
بسياري از صنايع به سبب اين واكنشصورت گرفت.
وي
تصريح كرد: اين طور نيست كه حذف دولت به نفع توسعه باشد، بلكه تغيير
وظيفة دولت وظيفهاست و انتقال از تمركز دولتي به نظام بازار نوعي هدايت
و مديريت را ميطلبد، وگرنه آشوب حاصلميشود.
دكتر
نهاونديان افزود: در كشورهاي درحال توسعه يك جهت خاص ديگري كه به دولتي
شدن كارهاكمك كرد، نقش پيشاهنگ ايفا كردن دولت بوده است.
وي
گفت: دولتها در كشورهاي درحال توسعه خودشان را با فرصتها و چالشهايي
مواجه ميديدندكه به دليل عدم تكوين بخش خصوصي ناچار بودند كه خودشان در
آن زمينهها سرمايهگذاري كنند و ميدانرا باز كنند، اما وقتي شروع ميكردند
در آن متوقف شدند.
وي
افزود: دليل ديگر، مشكل تراكم انباشت سرمايه اوليه در سرمايهگذاري بود كه
سرمايه لازم دربخش خصوصي نيست.
وي
گفت: بعضي از مواقع براي استفاده از فرصت، دولت توسعهگرا لازم است كه
يك پيشگامي وپيشاهنگي را اعمال كند، اما اين وظيفه پيشاهنگي به معناي
انحصارسازي نبايد باشد.
وي
افزود: به محض اينكه وظيفة پيشاهنگي در كارها به انحصار منجر شود، همان
كارآيي و بهرهوري كهدنبالش بود، از بين ميرود. لذا دولت توسعهگرا بايد
دولت انحصارشكن هم باشد.
وي
تأكيد كرد: در كشور و اقتصاد ما مشكل ديگري كه مزيد بر علت شده، پول نفت
است، نفتزدگياقتصاد ما، دولتزدگي اقتصادمان را تشديد كرده است.
وي
با طرح اين سؤال كه با اين پيشينه و بستر و وجود يك ميدان جديدي به نام
تجارت الكترونيكي كهدر دنيا گشوده است، وظيفه ما و دولت چيست، گفت:
فضاسازي و انجام پروژههاي جديد وظيفة دولتاست، لذا دولت موظف است چهار
بستر را فراهم كند.
وي
گفت: ايجاد فضاي فرهنگي و فرهنگسازي در خيلي از موارد جزو وظايف دولت
توسعهگرا است.لذا همه حركتهايي كه در آگاهسازي و آموزش صورت ميگيرد،
يارانه لازم و واجبي است كه دولت بايدبراي رشد اقتصادي بدهد.
وي
يادآور شد: فضاي فرهنگي لازم بايد ايجاد شود، كار آگاهسازي و آموزش بايد بهطور
جدي دربرنامة كار دستگاهها قرار گيرد و در وزارت صنايع و معادن صنعتگران
بايد هر چه سريعتر با تجارتالكترونيكي آشنا شوند.
وي
افزود: فضاي حقوقي از ديگر فضاسازيهايي است كه دولت بايد در ايجاد آن كمك
كند. اينكهفضاي حركت، مبادله، سرمايهگذاري و فروش براي عاملين اقتصادي
فضايي ايمن باشد، جزو وظايفدولت و حكومت است.
دكتر
نهاونديان در ادامه يادآور شد: ايجاد فضاي اقتصادي يعني ايجاد مجموعهاي از
سياستهاياقتصادي كه پيام ثبات در سياستها را بدهد، مجموعهاي از سياستهاي
اقتصادي كه كار و ابتكار را رشددهد از وظايف دولت است.
وي
افزود: فضاي سياسي مساعد براي توسعة فضايي است كه تأمين حقوق مدني جامعه
را بنمايدو درجامعهاي كه حقوق مدني تامين باشد، انرژيها به سمت كار
اقتصادي و فرهنگي سوق پيدا ميكند.
وي
گفت: در چنين فضايي خود سياست، كمتر موضوع فعاليت ميشود و سمت و سوي رقابتهايسياسي
سمت و سوي تأمين رشد پيدا ميكند و احزاب تنها راه رقابت را در اين ميبينند
كه كمتر حرفبزنند و بيشتر برنامه ارايه كنند و به جاي جنجال و زندگي در
تنش و حيات مبتني بر تشنج دنبال اين باشندكه حرف معقولتر و مورد قبولتري
براي اعضاي جامعة مدني عاقل بزنند.
وي
افزود: برنامههايي براي ورود به بازار جديد تجارت الكترونيكي طراحي شده
است كه از جملهسياستهاي برنامة سوم است كه خوشبختانه گامهاي خوبي در
تسهيل تجاري و رانتزدايي برداشته شدهاست.
دكتر
نهاونديان با اشاره به مشكلات و تنگناهاي گسترش تجارت الكترونيكي گفت:
تجارت الكترونيكيامكان انجام پيدا نميكند، مگر اينكه ارتباط سهل و سريع و
ارزان تأمين شود.
وي
افزود: شبكه مخابراتي نقش اساسي در تجارت الكترونيكي دارد، اگر بنگاهها و
مصرفكنندگاندسترسي آسان، سريع و ارزان به اين خدمات نداشته باشند، نميتوان
از تجارت الكترونيكي حرف زد.
وي
در ادامه گفت: تجارت الكترونيكي يك پيام دارد كه بايد سهل و سريع برود و
ديگري پول است كهميبايستي منتقل شود. بدون انتقال وجوه، تجارت
الكترونيكي صورت نميگيرد.
وي
در خاتمه گفت: تا خدمات بانكي ما متناسب نشود، حرف زدن از تجارت
الكترونيكي فقط يك لذتآكادميك خواهد بود.
موقعيت جغرافيايي مناطق آزاد به آنها اجازه ميدهد كه
پرتحرك عمل كنند
مشاور رييسجمهور و دبير شوراي عالي
مناطق آزاد گفت: اگر مناطق آزاد دايماً در معرض تحقير قرارگيرند، پژمرده ميشوند
و راه را گم ميكنند.
وي با بيان اينكه بخش قابلملاحظهاي
از مزيتهاي مناطق آزاد در حال احيا شدن است، افزود: مناطقآزاد ما در جايي
قرار گرفتهاند كه ميتوانند در دامنه نيازهاي كشور كاملاً پرتحرك عمل كنند.
مشاور رييسجمهور
با اشاره به اصلاح برداشتها و تصميمها در مورد مناطق آزاد گفت: ما تصميمداريم
بسياري از تصميمهاي مستقيم يا غيرمستقيم كه به نفع كشورهاي همسايه گرفته
شده باشد را اصلاحكنيم و در آن صورت مناطق آزاد وارد مرحلة جديد خواهند شد.
وي اعلام كرد
كه توافق و اجماع نسبي پيرامون توانمنديهاي مناطق آزاد در سطوح عالي
تصميمگيريكشور در حال تكوين است.
وي با اشاره به
مزيتهاي چابهار در زمينههاي بازرگاني، كشاورزي، صيد و صيادي، استقرار صنايع
وترانزيت كالاهاي مورد نياز كشورهاي همسايه گفت: منطقه چابهار اين قابليت
را دارد كه نهتنها خود وساكنانش را سامان بخشد، بلكه براي كليت كشور ظرفيتسازي
كند.
دبير شوراي عالي
مناطق آزاد گفت: به دليل تفسير نامناسب از قانون، تعاونيهاي مرزنشينان
وبازارچههاي مرزي، كالاهاي موردنياز خود را از مناطق آزاد خريد نميكنند، در
حالي كه اگر اين اتفاقبيفتد، ضمن افزايش سقف ارزي آنها، رونق بيشتري نيز
در مناطق آزاد بهوجود خواهد آمد.
پيشنهاد
حذف 27 نوع عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي
رييس كل گمرك كشور
گفت: با هدف توسعه صادرات غيرنفتي كشور، 27 نوع عوارض از كالاهايغيرنفتي
صادراتي حذف ميشود.
آقاي مهدي كرباسيان
خاطرنشان كرد: براي لغو عوارض دريافتي گمرك، لايحهاي به دولت ارايه شده
كهپس از تصويب، به مجلس شوراي اسلامي ارسال ميشود و با تصويب نهايي
نمايندگان مجلس به اجرادرميآيد.
وي با تأكيد بر اينكه
اين عوارض علاوه بر ساير عوارضي است كه از كالاهاي غيرنفتي صادراتي
دريافتميشود، گفت: حذف عوارض مختلف يكي از راههاي مهم افزايش صادرات
كالاهاي غيرنفتي است كهكاهش قيمت تمامشده و شفافيت قيمت كالاها را در پي
دارد.
وي
يادآور شد: گمرك در جهت حمايت از صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال گذشته هشت
ميلياردريال و در 8 ماه امسال نيز چهار ميليارد و 300 ميليون ريال حقوق
گمركي و سود بازرگاني را بهصادركنندگان غيرنفتي مسترد كرده است.
وي
تأكيد كرد: اين امتياز به كساني تعلق ميگيرد كه با وارد كردن كالايي پس
از فرآوري، آن را دوبارهصادر ميكنند. بنابراين مبلغي از حقوق گمركي و سود
بازرگاني كالاهاي وارداتي كسر و به آنان بازگرداندهميشود.
وي
گفت: در نهماهه امسال، 463 ميلياردريال حقوق گمركي و دو هزار و 300 ميليارد
ريال سودبازرگاني توسط گمرك وصول شده است كه نسبت به مدت مشابه سال
قبل، حقوق گمركي 10 درصد و سودبازرگاني 40 درصد افزايش يافته است.
رييس
كل گمرك، اعزام تيمهاي سيار براي انجام عمليات گمركي در محل كالاهاي
صادراتي و ارايةتسهيلات ويژه به صادركنندگان خوشنام را از ديگر خدمات
گمرك براي تسهيل در امر صادرات غيرنفتيذكر كرد.
آقاي
كرباسيان يادآور شد: بر اساس توافق اخير با تركيه، اكنون هيچ مشكلي در مرز
مشترك دو كشوروجود ندارد و كلية امور مربوط به صادرات و واردات از مرز
بازرگان در كوتاهترين زمان انجام ميشود.
وي
گفت: ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور طي نهماهه امسال در مقايسه با
مدت مشابه سال قبلبا 5/11 درصد افزايش به دو ميليارد و 700 ميليون دلار رسيده
است.
وي
افزود: با روند مطلوب فعلي پيشبيني ميشود رقم صادرات كالاهاي غيرنفتي
كشور امسال به چهارميليارد دلار برسد.
آقاي
كرباسيان كاهش قيمت تمام شده، بالا بردن كيفيت كالا، كيفيت بستهبندي،
ايجاد تنوع در كالاهايصادراتي و عقد تفاهمنامه با بازارهاي هدف براي تعيين
تعرفههاي ترجيحي را از مهمترين عوامل توسعةصادرات غيرنفتي ذكر كرد.
به
گفتة وي، مبادلة موافقتنامه در زمينة تعرفههاي ترجيحي بين رقباي صادراتي
ايران با برخي بازارهايجهاني باعث شده كه اكنون از كالاهاي مشابه
صادراتي ايران عوارض بيشتري دريافت شود.
كرباسيان
اضافه كرد: طي هشت ماهه امسال 10 ميليارد و 800 ميليون دلار به وزن 18
ميليون تن كالا ازگمركهاي مختلف وارد كشور شده كه از نظر وزن 5/24 درصد و
از نظر ارزش 6 درصد نسبت به مدتمشابه سال قبل افزايش نشان ميدهد.
وي
گفت: اكنون 29 بازارچه مرزي در جهت حمايت از مرزنشينان در كشور فعال است
كه طي 9 ماهامسال ميزان مبادلات مرزي اين بازارچهها 89 ميليون دلار بوده
است.
وي
افزود: پنج بازارچه مرزي در استان هرمزگان براي حمايت از صادرات غيرنفتي
و پشتيباني ازمرزنشينان در دست احداث است. اكنون 140 واحد گمركي در سطح
ادارة كل و دفاتر گمركي در كشورفعال ميباشد.
بحث خصوصيسازي در كشور در حال حاضر بر سر چگونگي اجراي
آن دراقتصاد كشور است
آقاي
محسن نوربخش رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گفت: تبديل بحثخصوصيسازي
به يك مجموعة مواد قانوني در برنامة سوم توسعة كشور، نشاندهندة عزم ملي
در اينارتباط است.
آقاي
نوربخش در همايش چشمانداز خصوصيسازي در ايران، مقوله خصوصيسازي در هر
كشوري راهمراه با حساسيتهاي سياسي خواند كه با مخالفتها و موافقتهاي
گوناگون جامعه روبهرو ميشود.
وي
افزود: در ايران با عبور از اين حساسيتها، در حال حاضر بحث بر سر چگونگي
اجرايخصوصيسازي در اقتصاد كشور است. وي كه در مورد شرايط لازم براي تحقق
خصوصيسازي سخنميگفت، با اشاره به آغاز بحث خصوصيسازي كه در سال 1368
به عنوان نخستين سال برنامة اول توسعهدر هيأت دولت به تصويب رسيد،
اظهار داشت: در امر خصوصيسازي اگر هدف واگذاري، تبديل و انحلالشركتهاي
دولتي است، مطمئناً موفق نخواهيم شد.
وي
اضافه كرد: در بيان هدف خصوصيسازي به هيچوجه افزايش درآمد و يا كاهش
كسري بودجه دولتمطرح نيست، بلكه هدف، ارتقاء كارآيي، افزايش بهرهوري
منابع انساني و مادي كشور، كارآمد كردن دولتدر عرصة سياستگزاري و بالاخره
توسعة توانمندي بخش خصوصي و تعاوني است كه در ماده 9 قانونبودجه به
عنوان سه فصل مهم براي خصوصيسازي پيشبيني شده است.
وي
گفت: در زمينة مسأله خصوصيسازي، شرايط و نيازهاي تكميلي لازم است تا
آثارش را به كلكشور و بخشهاي خصوصي و دولتي نشان دهد. آقاي نوربخش در
بيان شرايط لازم براي تحققخصوصيسازي معتقد است: مسؤوليت دولت صرفاً با
امر انتقال سهام خاتمه نمييابد.
وي
افزود: در بحث خصوصيسازي اگر هدف انتقال تصدي دولت مدنظر باشد، اين يك
نگرش سادهخواهد بود، ولي اگر بحث خصوصيسازي و اصولاً بحث انتقال مالكيت
با عنوان افزايش كارآيي باشد، بهگونهاي كه قدرت تصميمگيري بخش خصوصي
را ارتقا دهد، مفيد و سازنده خواهد بود.
نوربخش
اظهار داشت: بخش خصوصي بايد تصميمگيرنده باشد تا بداند منابع ارزي و ريالي
خود راچگونه و در كجا به مصرف برساند و در اين زمينه ما بايد ابزارهاي
موردنياز براي تخصيص منابع را دراختيار بخش خصوصي قرار دهيم.
وي
گفت: در مورد بحث خصوصيسازي بايد فراتر از اينكه دولت باري را از دوشش بردارد،
به عنوانيك وظيفه و يك رابطة دوطرفه به بخش خصوصي و بخش دولتي نگاه
كنيم تا در اين رهگذر افزايشبازدهي و افزايش بهينة منابع مالي و انساني
حاصل شود.
رييس
كل بانك مركزي تصريح كرد: با انتقال مالكيت، كارآيي بايد افزايش يابد و
تخصيص منابع نيز براساس تصميم منابع بخش خصوصي صورت گيرد و اين امر هيچ
منافاتي با اقتصاد كلان دولت ندارد.
وي
گفت: ما در ارتباط با تخصيص منابع ارزي و ريالي معتقديم كه اين منابع
بايد تجهيز شود و دراختيار يك چنين تصميمگيري و يك چنين بازاري قرار گيرد.
آقاي
نوربخش اظهار داشت: با اين روش، روند مناسبات حفظ خواهد شد و بانك مركزي
نيز چنينتواني را دارد تا وضعيت باثباتي را حفظ كند.
وي
پافشاري در ثبات نرخ ارز از سوي بانك مركزي را افقي روشن در مسايل ارزي
كشور دانست و بايادآوري اين مطلب كه اين سياست در برنامه بودجه سال 80
نيز پيشبيني شده است، خطاب بهدستاندركاران بخش خصوصي از آنها خواست تا
با اين مشخصه، اهداف و برنامههاي خود را تنظيم كنند.
بايد مراقب بود تا كوچك شدن حجم دولت، موجب گسترش بخش
عمومينشود
شركتكنندگان
در ميزگرد همايش چشمانداز خصوصيسازي در تهران، بر وجود وفاق ملي در
موردواگذاري شركتهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي تأكيد كردند.
آقاي
قربانعلي دري نجفآبادي رييس ديوان عدالت اداري گفت: در اوايل انقلاب به
دليل بدهيشركتها به نظام بانكي و وجود عناصر نامناسب در ميان كارفرمايان،
بسياري از شركتها و مؤسساتتوليدي، دولتي شدند، اما در قانون اساسي دولت به
عنوان كارفرماي بزرگ پذيرفته نشده است.
وي
گفت: بحث خصوصيسازي از بدو تأسيس جمهوري اسلامي ايران مطرح بود و در مجلس
اول ودوم شوراي اسلامي، بحث خصوصيسازي يكي از مهمترين موضوعات را تشكيل
ميداد.
وي
مصوبه سال 1374 مجلس شوراي اسلامي براي محدودسازي كار خصوصيسازي را در
نتيجهعملكرد ضعيف سازمانهاي واگذاركننده دانست و گفت: اين مصوبه بازتاب
واگذاري غيرنظاممند برخي ازواحدها بود كه تبعات منفي بسيار داشت و موجب
واكنش شد.
وي
گفت: اگر سازمانهاي واگذاركننده خوب عمل ميكردند، بيشك كار خصوصيسازي
به سرعتادامه مييافت.
وي
گفت: در برنامة سوم توسعه دو فصل و 23 ماده به خصوصيسازي اختصاص يافته
كه اميد است بااجراي آن زمينه تسريع در خصوصيسازي و سرمايهگذاري شركتهاي
داخلي و خارجي در ايران فراهم شود.
آقاي احمد ميرمطهري
دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار نيز بر لزوم بررسي چهره اقتصادي كشور
بعداز واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني تأكيد كرد.
وي گفت: در حال حاضر
بخشي از سهام شركتها به سازمانهاي مختلف از جمله سازمان تأمين اجتماعيواگذار
ميشود كه بايد مراقب بود، كوچك شدن دولت موجب گسترش بخش عمومي نشود.
وي تسهيل قوانين براي
فعاليت بخش خصوصي را جهت ايجاد رونق اقتصادي در كشور ضروريدانست و بر لزوم
شفافيت در قوانين و برخورد يكسان با شركتهاي دولتي و خصوصي در ايجاد محيطمناسب
براي فعاليت اقتصادي تأكيد كرد.
آقاي
ميرمطهري گفت: بدون ترديد واگذاري شركتهاي دولتي موجب تغيير مسير حركت
اقتصاد كشورخواهد شد. ولي لازم است دولت بعد از برگشت به محدوده تعيين شده
در همان اندازه مطلوب خود بماند وبا واگذاري مؤسسهها به بخشي از مؤسسههاي
وابسته به خود، به دنبال دخالت در امور مختلف در خارج ازحقوق حاكميتي خود
نشود.
آقاي
ميرمطهري در پايان با تأكيد بر نقش بازار سرمايه در ايجاد تحول اقتصادي،
خواستار تغيير درقوانين و مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار شد.
عبدالله پورحسيني
نماينده مجلس نيز گفت: در بودجه سال 1380 از كل بودجه 450 هزار
ميلياردريالي كشور حدود 290 هزار ميليارد ريال براي شركتهاي دولتي، بانكها
و مؤسسات انتفاعي اختصاصيافته كه رقم بسيار بزرگي است.
وي گفت: در مقابل
مبلغ مذكور، كل درآمد عمومي كشور حدود 160 هزار ميليارد ريال است كه بخشياز
آن مربوط به درآمدهاي خاص است و درآمد ناشي از شركتها و مؤسسات انتفاعي
دولت حدود 150هزار ميليارد ريال را تشكيل ميدهد.
وي گفت: در بودجه سال
آينده ميزان هزينههاي عمراني كشور حدود 150 هزار ميليارد ريال است كهتقريباً
نصف بودجه شركتها و مؤسسات انتفاعي دولت است كه همين موضوع لزوم خصوصيسازي
دركشور را نشان ميدهد.
مجتبي
خواجهنوري معاون وزير كار و امور اجتماعي نيز با حمايت از خصوصيسازي،
واگذاريشركتهاي دولتي به بخش خصوصي را مغاير با قانون كار ندانست.
وي
گفت: برخي از مؤسسات دولتي بعد از واگذاري به بخش خصوصي، بسيار موفق بودهاند
كه در اينمؤسسات قانون كار رعايت شده است.
نمايندة
اتاق بازرگاني صنايع و معادن نيز، تنها راه موفقيت واگذاري شركتهاي دولتي
به بخشخصوصي و تعاوني را تعريف راهبرد ملي براي انجام آن دانست.
تسهيلات شوراي اقتصاد براي صادركنندگان كشمش
با تصويب شوراي
اقتصاد، صادركنندگان كشمش ميتوانند محصول خود را با قيمت قابل رقابت
دربازارهاي جهاني صادر كنند.
با توجه به موافقت
شوراي اقتصاد و ابلاغ وزير بازرگاني، صادركنندگان كشمش ميتوانند درخصوصصدور
و فروش محصول خود با قيمت قابل رقابت در بازارهاي جهاني اقدام نموده و
سازمان حمايت ازمصرفكنندگان و توليدكنندگان، مشروط بر آن كه محموله
صادراتي، بعد از تاريخ 1/10/79 از مرز خارجشده باشد و ارز حاصل از صادرات آن
نيز در مهلت مقرر به شبكه بانكي واريز شده باشد، ميتواند حداكثرتا معادل 10
درصد ارز حاصله را به نرخ گواهينامه سپرده ارزي در تاريخ واريز ارز به
بانك، به استناد بند«ب» ماده 46 قانون برنامه سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به عنوانيارانه صادراتي محاسبه و به
صادركنندگان كشمش پرداخت كند.
بر اساس اين گزارش،
مفاد اين مصوبه تا پايان سال 1379 قابل اجراست. همچنين مركز توسعةصادرات
ايران مكلف است، اطلاعات موردنياز سازمان حمايت مصرفكنندگان و
توليدكنندگان را در اينزمينه در اختيار سازمان ياد شده قرار دهد.
افزايش سهميه ارزي تعاونيهاي مرزنشينان به ميزان 50
ميليون دلار
معاون
طرح و برنامة وزارت كشور گفت: طبق تصويب كميسيون ماده 1 قانون مقررات
صادرات وواردات، سهميه ارزي تعاونيهاي مرزنشينان به 250 ميليون دلار در
سال افزايش يافت.
وي
افزود: قبل از اين، سهميه ارزي اين تعاونيها سالانه 200 ميليون دلار بود.
وي
اضافه كرد: تا سال 1374 تعداد سه ميليون و 300 هزار نفر زير پوشش تعاونيهاي
مرزنشينانبودند، اما اكنون پنج ميليون و 700 هزار نفر از مزاياي اين تعاونيها
بهرهمند هستند.
وي
سرانه هر يك از اعضاي تعاونيهاي مرزنشين را 46 دلار ذكر كرد و گفت: افزوده
شدن استانهايگيلان و مازندران به جمع استانهاي استفاده كننده از مزاياي
تعاونيهاي مرزنشينان، در كميسيون اقتصاد دردست بررسي است.
معاون
طرح و برنامه وزارت كشور اضافه كرد: با اضافه شدن اين دو استان، كلية
استانهاي مرزي كشورزير پوشش تعاوني مرزنشينان قرار ميگيرند.
وي
با اشاره به اينكه تاكنون 30 بازارچه مرزي در كشور فعال بوده است، گفت:
با افزوده شدن ششبازارچة جديد در هرمزگان، ايلام و خسروي، مجموع بازارچههاي
مرزي به 36 واحد رسيده است.
وي
افزود: در استان سيستان و بلوچستان تاكنون دو بازارچة مرزي فعال بوده و
قرار است يك بازارچةمرزي ديگر در «تپهطالبخان» به درخواست مردم و پيگيري
استاندار، راهاندازي شود.
عضو هيأتمديره منطقه
آزاد چابهار اضافه كرد: برخلاف هدف اصلي دولت كه ارتزاق، تجارت و كسبدرآمد
براي مرزنشينان از راه پيلهوري مرزي است، بعضاً تجار مراكز استانها و
تهران با پرداخت مبلغ كمي،حقوق مرزنشينان را از آنان ميخرند و به تجارت
عمده ميپردازند.
وي افزود: اگر بازارچهها
طبق فلسفة قانوني خودشان، محلي براي مبادلات كالاهاي مورد نيازمرزنشينان
دوطرف باشد، دولت و مسؤولان ميتوانند تلاش بيشتري در گسترش آنها بنمايند.
معاون
طرح و برنامه وزارت كشور گفت: در صورتي كه بازارچههاي مرزي در اختيار بخش
خصوصي،نهادها و ارگانها باشد و بخش دولتي كمتر امور آنها را به عهده بگيرد،
سهميه و تعداد كالاها نيز افزوده خواهدشد.
وي
با اعلام اين مطلب كه طبق تصويب هيأت دولت، ستاد مبارزه با كالاي قاچاق
در وزارت كشورتشكيل شده است، افزود: اين ستاد اقدام به جمعبندي مشكلات و
تقسيم كار بين ارگانهاي عضو ستاد ازجمله قوه قضاييه، وزارت كشور، نيروي
انتظامي، وزارتخانههاي اقتصاد، بازرگاني، اطلاعات و گمرك كردهاست.
بهزاديان
با تأكيد بر اينكه مبارزه نظامي و انتظامي با قاچاق كالا پاسخ مثبت نميدهد،
افزود: ما بايداقدامي كنيم كه اصولاً قاچاق كالا مقرون به صرفه نباشد.
وي اضافه كرد: قبل از
اين كالاهاي وارداتي بر سه نوع بود: كالاهاي مجاز، كالاهاي مجاز مشروط
وكالاهاي ممنوعه كه با تصميمات «مجاز مشروط» حذف شده و نياز به مجوز ورود
كالا نيست.
عضو هيأتمديره منطقه
آزاد چابهار افزود: در راستاي مبارزه با قاچاق كالا مقرر شده به گونهاي عملشود
كه قيمت كالاهاي وارداتي از طريق مبادي قانوني با قيمت كالاهاي قاچاق
تفاوتي نداشته باشد، اينتصميم در مورد سيگار و 621 قلم كالاي صنعتي مصرفي
اتخاذ شده است.
وي از ديگر اقدامات
لازم در جهت مبارزه با قاچاق كالا، اصلاح ليست كالاهاي وارداتي از طريقبازارچههاي
مرزي را عنوان كرد و گفت: طبق تصويب كميتة خاص شوراي امنيت ملي صدور
مواد نفتيبهخصوص بنزين از مرز شرقي كشور به قيمت مصوب مجاز تشخيص داده
شده است.
وي افزود: با تصويب
اين طرح، از اين پس ميتوان در بازارچههاي مرزي، جايگاه فروش مواد نفتيداير
كرد.
ميزان
فعاليت بانك توسعة صادرات در انجام صادرات غيرنفتي كشور
مديرعامل بانك
توسعة صادرات ايران گفت: 25 درصد از صادرات غيرنفتي ايران از طريق بانكتوسعة
صادرات ايران انجام ميشود.
دكتر نوروز
كهزادي در ديدار با «يانگ زيلين» مديرعامل «اگزيمبانك» چين، هدف از تأسيس
بانكتوسعة صادرات ايران به عنوان «اگزيمبانك» كشور (صادرات و واردات) را
افزايش صادرات غيرنفتي وتأمين مالي صادركنندگان ياد كرد.
وي گفت: در حال
حاضر، 35 ميليون دلار از صادرات ايران به چين توسط بانك توسعه صادرات
ايرانانجام ميشود.
آقاي كهزادي،
درخواست صادركنندگان ايراني براي صادرات محصولات به كشور چين را با اهميتخواند
و گفت: اگزيمبانك ايران براي برقراري روابط مستقيم بانكي با اگزيمبانك
چين تمايل دارد.
در اين ديدار،
«يانگ زيلين» مديرعامل اگزيمبانك چين، اين بانك را يك مؤسسة دولتي
خواند و گفت:هدف اين بانك گسترش همكاريهاي اقتصادي در سطح بينالملل است.
وي گفت: منابع
مالي اين بانك توسط دولت تأمين ميشود و در حال حاضر سرمايه اگزيمبانك
چين600 ميليون دلار است.
وي خاطرنشان
كرد: تأمين مالي صادرات چين و همچنين صدور ضمانتنامههاي لازم براي طرحهاي
فنيو مهندسي خارج از كشور و پوشش ريسك از جمله عمدهترين خدمات اگزيمبانك
چين است.
آييننامه اجرايي چگونگي تشكيل تشكلهاي صادراتي تصويب
شد
شوراي
عالي نظارت بر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، آييننامه اجرايي چگونگي
تشكيل تشكلهايصادراتي را تصويب كرد.
بر
اساس اين آييننامه كه در آخرين جلسه شورا و به رياست آقاي شريعتمداري
وزير بازرگاني بهتصويب رسيد، تشكلهاي صادراتي (اعم از اتحاديه، سنديكاها و
انجمنها) كه بر اساس اين آييننامه فعالخواهند شد، ميتوانند در يك گروه
خاص كالايي و يا خدماتي كه به امر صادرات اشتغال دارند، شكل گرفتهو وظايف
عمده زير را تعقيب كنند.
1)
تلاش براي توسعة صادرات و كمك به تحقق اهداف كمي و كيفي صادرات
2)
حمايت از منافع مشترك اعضا و اراية خدمات لازم به اعضا
3)
جلوگيري از رقابتهاي ناسالم اعضا در بازارهاي جهاني و مشاركت و همكاري در
تدويناستانداردها
4)
مشاركت فعال در تدوين و تصويب مقررات و اجراي بعضي از وظايف نظارتي كه
از طرفدستگاههاي دولتي به آنها تفويض ميشود.
بر
اساس مصوبههاي اين جلسه، اساسنامه تيپ تشكيل اين اتحاديههاي صادراتي
به زودي توسط اتاقبازرگاني پيشنهاد و در جلسه شوراي عالي نظارت به بحث
گذاشته ميشود.
بنابراين
گزارش، پيشبيني ميشود در چارچوب اين آييننامه و اساسنامه، تشكلهاي
صادراتي حضورفعالتري در بنگاههاي صادراتي را در قالب اتحاديهها و سنديكاها
داشته باشند و بخشي از امور اجرايي ونظارتي دولت به اين تشكلها واگذار
شود.
همچنين
با اجراي اين آييننامه، تا حد زيادي از فعاليت صادراتي افراد ناآشنا در امر
صادراتجلوگيري ميشود و تشكلهاي صادراتي با اختيارات و وظايفي كه به عهده
ميگيرند، نقش پوياتري را درعرصة تجارت ملي و بينالمللي ايفا خواهند كرد.
اعلام شرايط جديد صدور كارت بازرگاني
رييس اتاق
بازرگاني و صنايع و معادن ايران از شرايط جديد صدور كارت بازرگاني براي متقاضيان
خبرداد.
آقاي علينقي
خاموشي با اشاره به آييننامه جديد اتاق بازرگاني ايران گفت: از اين پس
دريافت كاربازرگاني مستلزم عضويت افراد در اتحاديههاي صادراتي كشور و
هماهنگي با اين اتحاديهها است.
رييس اتاق
بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: اين مطلب به اعضاي هيأترييسه
اتاق بازرگاني واعضاي هيأتمديره اتحاديههاي صادراتي كشور نيز ابلاغ شده
و اتحاديههاي صادراتي از اين پس كاربررسي صلاحيت بازرگانان را برعهده
خواهند داشت.
آقاي خاموشي
اظهار داشت: آن دسته از بازرگانان كه هماكنون داراي كارت بازرگاني
هستند، ميتوانندمستقيماً به عضويت اتحاديههاي صادراتي درآيند. اما افرادي
كه از اين پس قصد ورود به فعاليتهايبازرگاني را دارند، عضويت در اتحاديههاي
صادراتي و تأييد صلاحيت بازرگاني اين افراد توسط ايناتحاديهها براي دريافت
كارت بازرگاني الزامي است.
رييس اتاق
بازرگاني و صنايع و معادن ايران تصريح كرد: در آينده نزديك صدور گواهي
مبدأ برايصادرات كالاها منوط به عضويت صادركننده در اتحادية صادراتي آن
صنف خواهد بود.
وي از اتحاديههاي
صادراتي خواست تا با ايجاد سهولت در شرايط عضويت افرادي كه قصد ورود بهكار
بازرگاني را دارند، شرايطي را براي اعضاي جديد در نظر بگيرند كه براي افراد
مستعد و تازهوارد در اينعرصه در صورت داشتن شرايط لازم مانعي ايجاد نشود.
رييس اتاق
ايران همچنين از هيأترييسه اتحاديههاي صادراتي كشور نيز خواست تا با
همكاري نزديكبا اتاقهاي بازرگاني شهرستانها موجبات سهولت گردش كار و عدم
تمركز امور در مراكز را فراهم كنند.
صادرات بيش از 2 ميليارد و 821 ميليون دلار كالاي
غيرنفتي در نهماهه سالجاري
مركز توسعة صادرات ايران اعلام كرد: در
نهماهه فروردين تا پايان آذرماه امسال، معادل 10 ميليون و966 هزار و 225
تن كالاي غيرنفتي به ارزش بيش از 2 ميليارد و 821 ميليون دلار (با احتساب
صادراتبازارچههاي مرزي و تجارت چمداني) به خارج از كشور صادر شد.
اين ميزان صادرات نسبت به مدت مشابه
سال قبل از نظر وزني 5/13 درصد و از لحاظ ارزشي 5/11درصد افزايش يافت.
روند منفي
صادرات مستمر تا شهريورماه به سبب اقدامهاي مطلوب دولت در كاهش ديوانسالاري
ورفع مشكلات مربوط به پيمان ارزي و اعمال سياستهاي تشويقي متوقف شد، بهطوري
كه ارزش صادراتغيرنفتي در ماههاي مهر، آبان و آذرماه امسال به ترتيب
56، 40 و 39 درصد افزايش نشان داد.
پيشبيني ميشود
كه اين روند در سهماهه آخر سال جاري ادامه يابد و اهداف صادراتي تعيين
شدهتوسط شوراي عالي توسط صادرات در حد قابلقبولي تحقق يابد.
در آذرماه امسال
بيش از 778 هزار تن كالاي غيرنفتي به ارزش 394 ميليون دلار صادر شد كه
ارزش آننسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد رشد نشان ميدهد.
در دوره تحت
بررسي صادرات همه گروههاي كالاهاي صنعتي با 26 درصد، مواد معدني با 24
درصد وكالاهاي كشاورزي از 6 درصد رشد برخوردار شد.
در نهماهه اول
امسال، بالغ بر 53/2 ميليون تن فرآورده پتروشيمي به ارزش تقريبي 661 ميليون
دلار بهخارج صادر شد كه در مقايسه با صادرات بخش پتروشيمي در مدت مشابه
سال قبل (96/1 ميليون تن بهارزش 376 ميليون دلار) از نظر وزن 29 درصد و از
لحاظ ارزش 76 درصد افزايش نشان داد.
سرمايهگذاريهاي
انجام شده در صنايع پتروشيمي ظرف سالهاي اخير ظرفيتهاي صادراتي اينبخش
را به مقياس وسيعي افزايش داده است.