 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 161 |
|
رييس كل بانك مركزي در مصاحبه مطبوعاتي
پيشپرداخت
گشايش اعتبار اسنادي
به 10 درصد كاهش يافت
رييس
كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: پيشپرداخت گشايش اعتبار
اسنادي (L/C)براي
توليدكنندگان به 10 درصد كاهش يافت.
پيش از اين
توليدكنندگان براي گشايش اعتبار اسنادي جهت واردات اقلام مورد نياز خود
مجبور بودند40، 60 يا 80 درصد اعتبار دريافتي، وديعه بسپارند.
دكتر محسن
نوربخش در گفت و گو با خبرنگاران
اظهار داشت: تقاضاي سرمايهگذاران و توليدكنندگانبراي دريافت تسهيلات ارزي
از رشد مناسبي برخوردار است و حدود يك ميليارد دلار تسهيلات ارزي تاپايان
سال جاري به توليدكنندگان يا ساير متقاضيان پرداخت ميشود.
بانكها از
اين پس به تقاضاي تمام سرمايهگذاراني كه ميخواهند با دريافت ارز به
سرمايهگذاريبپردازند، پاسخ مثبت ميدهند.
وي در خصوص
اعطاي تسهيلات اعتباري به خريداران كالاهاي ايراني گفت: مبلغ 500 ميليون
دلار بهكشورهاي خريدار كالاهاي صادركنندگان ايراني به عنوان اعتبار خريد
پرداخت ميشود. مدت بازپرداختاين خط اعتباري يك تا پنج سال و نرخ سود آن
معادل نرخ بهره لايبور به اضافه يك درصد ميباشد.
وي به
صادركنندگان پيشنهاد كرد، براي افزايش قدرت رقابت و فروش كالاهاي خود، از
اين پستوليدات خود را با مهلت به فروش رسانند. صادركنندگان ايراني ميتوانند
ارز حاصل از صادرات خود را ازسازمان بورس اوراق بهادار تهران دريافت كنند و
خريدار خارجي اين كالاها به صندوق ضمانت صادراتبدهكار خواهد شد. به گفته
وي، كشور خريدار كالاهاي صادراتي ايران بر حسب طبقهبندي كالا كه بهپيشنهاد
مركز توسعه صادرات ايران و با در نظر گرفتن نوع كالاهاي صادراتي تعيين ميشود،
يك تا 5 سالمهلت دارد تا نسبت به بازپرداخت تسهيلات دريافتي، اقدام كند.
نوربخش در پاسخ به پرسشي در خصوصرشد نقدينگي در سال جاري و آثار تورمي آن
گفت:
رشد نقدينگي
در پايان آذرماه سال جاري 17 درصد (يك درصد بيش از نرخ مصوب در برنامه
سوم)بود و به 235 تريليون و 500 ميليارد ريال رسيد كه عامل مؤثر در آن،
افزايش ذخاير ارزي بانك مركزيبدهي دولت و بخش خصوصي است. پيشبيني ميشود
رشد نقدينگي تا پايان سال جاري به 22 تا 23درصد برسد. در فرصتي كه تا پايان
سال باقي مانده است، رشد 23 درصدي نقدينگي را در بخشهايمختلف اقتصادي
پراكنده خواهيم كرد. قصد داريم با خريد و فروش ارز، در ثبات نرخ ارز و تورم
نقشاساسي ايفا كنيم.
وي گفت:
طبق پيشبينيهاي بودجه كل كشور در سال آينده، تقاضاي نقدينگي و تورم با
فروش 7ميليارد و 300 ميليون دلار ارز شكسته خواهد شد.
نوربخش گفت:
در سال جاري به دليل آنكه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (رشد اقتصادي) به
2/5درصد ميرسد، بنابراين نرخ رشد نقدينگي نيز بيش از 16 درصد مصوب در برنامه
سوم است و ارزشافزوده صنايع داخلي و انتظارات تورمي نشان ميدهد كه هر
يك درصد رشد نقدينگي، سبب يك درصدافزايش ميزان تورم نميشود و اثر رشد
نقدينگي بر افزايش سطح قيمتها، تقليل يافته است.
وي افزود:
در اوايل سال آينده، اقتصاد كشور با يك حجم بزرگ نقدينگي همانند «توده
گداخته» درجامعه روبهرو خواهد شد كه مجبور هستيم براي جلوگيري از آثار آن
تصميماتي را اتخاذ كنيم.
وي در پاسخ
به اين پرسش كه چه تدابيري براي جلوگيري از آثار تورمي رشد نقدينگي
اتخاذ خواهدشد، گفت: بر اساس چارچوب بودجه سال 1380، حدود 3/7 ميليارد دلار
ارز به بازار تزريق ميشود.
وي با بيان
اينكه نرخ ارز تا پايان سال جاري ثابت خواهد ماند، گفت: تا اين لحظه بانك
مركزي 2/5ميليارد دلار ارزش به فروش رسانده است و فكر ميكنم بتوانيم رقم
پيشبيني شده در قانون بودجه (1379)براي فروش ارز را تحقق بخشيم.
وي در خصوص
واگذاري بانكهاي دولتي به دستگاهها و نهادهاي كشور گفت: فروش سهام
بانكهايدولتي نيازمند مجوز شوراي نگهبان است و جابهجايي مالكيت آن نيز دليل
قوي ميخواهد كه فعلاً چنينتوجيهي براي آن نداريم.
رييس كل
بانك مركزي درخصوص تأسيس بانك خصوصي در كشور گفت: براي صدور مجوز تأسيسبانك
خصوصي بايد صلاحيتهاي اخلاقي، فردي و تخصصي متقاضيان بررسي شود. در اين
بررسيهاممكن است صلاحيت برخي از متقاضيان تأييد نشود. فكر ميكنم شايسته
نيست با بيان آمار و اساميمتقاضيان تأسيس بانك، براي آنها در جامعه مشكل
ايجاد شود، ضمن آنكه از رقم اين تقاضاها اطلاع ندارم.اما از دايرة نظارت
قول گرفتهام تا پايان امسال، يكي - دو مجوز تأسيس بانك خصوصي را صادر
كند.
دكتر نوربخش
در خصوص بدهيهاي خارجي ايران گفت: در ابتداي روي كار آمدن دولت آقاي
خاتمي،14 ميليارد دلار بدهي ارزي داشتيم كه اكنون به حدود 8 ميليارد دلار
رسيده است.
وي گفت:
اينكه برخي مطرح ميكنند مازاد درآمد ارزي براي بازپرداخت بدهيها مصرف
شود،بههيچوجه درست نيست و اين بزرگترين اشتباه اقتصادي ممكن در كشور است.
موفقيت يك
كشور آن نيست كه بدهي نداشته باشد، بلكه موفقيت آن استفاده بهينه از
منابع مالي داخلي وخارجي است. استفاده از وامهاي خارجي حتي با وجود
هزينههاي آن، داراي توجيه اقتصادي مناسبي است.
نوربخش در
خصوص عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور اظهار داشت: رشد توليد ناخالص داخلي
درسال جاري حدود 2/5 درصد پيشبيني ميشود. در همين حال ميزان بيكاري در سهماهه
دوم سال جاري به7/12 درصد جمعيت فعال و ميزان تورم به 13 تا 14 درصد
رسيد.
وي گفت:
درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآوردههاي نفتي در 9 ماه نخست امسال با
حدود8/62 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به 18 ميليارد و 575 ميليون
دلار رسيد. ارزش صادراتغيرنفتي با درنظر گرفتن صادرات بازارچههاي مرزي و
چمداني به 3 ميليارد و 200 ميليون دلار بالغ شد كه21 درصد بيش از مدت مشابه
سال قبل بود. در همين حال ارزش واردات با 4/7 درصد رشد طي اين مدتبه
2/11 ميليارد دلار رسيد.
وي افزود:
مازاد تراز بازرگاني ايران تا پايان آذرماه سال جاري به 10 ميليارد و 575
ميليون دلار ومازاد تراز حساب جاري به 10 ميليارد دلار رسيد.
نوربخش
درخصوص وضعيت بودجه دولت در سال جاري گفت: بودجه دولت در 9 ماه نخست
سالجاري از تعادل نسبي در هزينهها و درآمدها برخوردار بوده است. درآمدهاي
عمومي دولت در اين مدت4/21 درصد بيش از 9 ماه نخست سال گذشته بود.
تقريباً 7/91 درصد بودجه مصوب دولت در بخشدرآمدها تحقق يافت و ميزان پرداختهاي
دولت در همين دوره زماني 3/17 درصد رشد داشت و پيشبينيميشود تا پايان
امسال اين وضع تعادلي حفظ شود.