 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 161 |
|
بازاريابي
صادراتي
قسمت 25
مترجم:
ماندانا
فاضل
فصل 14
- مسايل حقوقي
مربوط به
صادرات
14-1- قوانين داخلي و مقررات مربوط
به ايجاد و عمليات يك بنگاه
ايجاد، نوع عمليات و فعاليتهاي
يك بنگاه توسط قوانين داخلي كنترل و حمايت ميشود. اين قوانيننيز يا تحت
قانون مدني يا قانون تجارت قرار دارند.
14-2-
قوانين مربوط به فعاليتهاي صادراتي در ژاپن
تجارت خارجي تمام معاملاتي را
دربرميگيرد كه از طريق مبادلات تجاري بين واردكننده ياصادركننده درون يك
كشور و يا با شريكي مستقر در خارج از مرزهايش صورت ميگيرد. چنين مبادلاتيمعمولاً
بين اشخاص خصوصي يا شركتها، بهويژه بين شركاي فعال در مناطق آزاد
اقتصادي صورتميگيرد.
ضمناً
تراز تجارت خارجي و يا عدم توازن آن شاخصي از سلامت اقتصاد ملي و نه شخصيميباشد
كه مورد توجه تمام دولتهايي ميباشد كه اقتصاد كشورشان به طريقي و به
درجات مختلف ازتجارت خارجي تأثير ميپذيرد. در نتيجه هر كشوري در جهان
اصالتاً قوانين و مقررات خود را به نحوي بهكار گرفته است كه موجب رشد
رقابتي صنايع داخلي و توسعه صادرات شود تا از آن طريق به تراز تجاري واگر
ممكن باشد، به مازاد تراز تجاري دست يابد.
قانون
ژاپن در مورد تجارت خارجي و تبديل ارز
از اول دسامبر
1949 پس از يك دوره سياست «درهاي بسته» ژاپن درهاي كشور را به روي تجارتخارجي
گشود. با تصويب قانون نرخ تبديل ارز و تجارت خارجي از نظر تئوري هر گونه
جزييات مربوط بهكسب درآمدهاي خارجي تنظيم شده است. در عمل، اين قوانين
ترتيبات حقوقي احتياط آميزي است كه بهدولت اجازه ميدهد در موارد لازم
دخالت كند. بهطور كلي دولت تجارت خارجي و مبادلات ارزي رابهطور تشريفاتي
بررسي ميكند و ژاپن اساساً اقتصادي آزاد دارد.
قوانين و
مقرراتي كه دولت براي كنترل رويههاي عمل در تجارت خارجي و مبادلات ارزي
صادر كردهاست، عبارتند از: قانون كنترل ارزي، قانون كنترل صادرات، قانون
كنترل واردات، قوانين تجارت و مبادلاتخارجي و قانون بانكي تبديل ارز،
قانون معاملات صادراتي و وارداتي، قانون بازرسي صادراتي، قانونطراحي
كالاهاي صادراتي و قوانين گمركي.
وزارت دارايي
قوانين ارزي را به اجرا درميآورد. اين وزارتخانه نرخ تبديل ارز و نوع
ارزي را كه درتجارت خارجي بايد بهكار رود تعيين ميكند. همچنين صدور مجوز
عمليات ارزي براي بانكها و انجامعمليات «صندوقهاي ارزي حسابهاي خاص»1
به عهدة اين وزارتخانه است.
وزارت تجارت و
صنعت ژاپن (MITI) قوانين
تجارت خارجي را همراه با تنظيم معاملات غيرتجاريمربوط به كالاهاي وارداتي
و معاملات مربوط به مواد معدني و حقوق مالكيت معنوي كالاهاي صنعتي، بهاجرا
درميآورد.
علاوه بر اين قوانين و مقررات،
قوانين زير نيز بر صادرات و واردات ژاپن تأثير ميگذارد.
1) بهداشت
و سلامت
قانون قرنطينة نباتي، قانون
جلوگيري از امراض عفوني حيواني، قانون جلوگيري از هاري، قانون كنترلمواد
سمي و دارويي، قانون كنترل مواد مخدر، قانون كنترل ماريجوانا، قانون ترياك
و قانون كنترل افيون.
2) امنيت
قانون مالكيت اسلحة گرم و شمشير،
قانون كنترل مواد منفجره و قانون گازهاي با فشار بالا.
3) گنجينههاي
ملي و حمايت از محيط زيست
قانون حفاظت از آثار فرهنگي،
قانون حمايت از حيوانات و پرندگان و قانون شكار
4)
انحصارات دولتي
قانون انحصار دخانيات (در اوايل
دهه 1990 مورد تجديدنظر قرار گرفت)، قانون انحصار نمك و قانونانحصار الكل.
5) صنعت
قانون كنترل مواد غذايي، قانون
محصولات جنگلي، قانون صنعت ابريشم، قانون كنترل كود شيميايي،قانون تثبيت
قيمت شكر و قانون صنعت پرورش مرواريد.
14-3-
قوانين تجارت خارجي در انگلستان و ايالات متحده
پيشقراولان تجارت خارجي مدرن و
قوانين مرتبط با آن انگلستان و آمريكا بودهاند. انگلستان اولينكشوري بود
كه انقلاب صنعتي را تجربه كرد و شايد به همين دليل مركز حملونقل دريايي،
تجارت خارجيو مالي در قرن نوزدهم گرديد. به دليل موقعيت برجستة تجاري
انگليس، عرف (Common Law) وروشهاي معمول تجاري اين كشور به عنوان پايههاي تجارت
خارجي بينالملل قرار گرفت كه تا به امروزادامه يافته است.
هيچ نهادي به
تنهايي حقوق تجارت بينالملل را بهوجود نياورده است. بلكه اين كنوانسيونها
وروشهايي كه نسل بعد از نسل در تجارت خارجي دنبال شدهاند، بوده است كه
نهايتاً به مجموعهاي ازقوانين شناخته شده براي ادارة مبادلات بينالمللي
تحول يافته است. اگرچه اين قوانين از نظر حقوقيالزامآور نيستند ولي
عمدتاً از عرف و قوانين سيستمهاي حقوقي آمريكا و انگليس شكل گرفتهاند و
همچنانبر اساس قوانين اين كشورها تفسير ميشوند.
1) حقوق تجاري انگليس
نظام حقوقي
انگليس بهطور منطقي طي چند صد سال تحول يافته و به وضعي رسيده است كه
امروزتحت عنوان «نظام عرفي»2 شناخته ميشود. اصلاً هر موردي كه در دادگاههاي
انگليس مطرح ميشد، براساس روشهاي معمول و جاري مورد قضاوت و تصميمگيري
قرار ميگرفت.
بدينترتيب آداب
و رسوم روز به صورت رويههاي قانوني وارد تصميمات دادگاهها شد كه بعداًبهصورت
سابقة تصميمات الزامآور آتي در آمار و سوابق عرفي انگلستان بهصورت
راهنماي رويه عملهايمورد استفاده در تجارت بينالملل درآمده است.
دادگاهها در
انگلستان در كشورهاي سابقاً مستعمره و اعضاي «مشتركالمنافع»3 تعيين ميكنند
كه آيا:
الف) قراردادي
بسته شده است يا نه؟
ب) قرارداد
معتبر است يا نه؟
ج) قرارداد
كاملاً انجام شده يا نسبت به آن قصور ورزيده شده است؟
د) هيچگونه
آسيب يا خسارتي متحمل شده است؟
هـ ) در صورتي
كه قرار باشد جبران خسارتي صورت گيرد، چگونه اين جبران در مورد طرف تجاريآسيبديده
صورت ميگيرد؟
1. Foreign Exchange Funds Special Accounts
2. Common
Law System
3.
Commonwealth