 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 161 |
|
سازمان
همكاري اقتصادي و توسعه
Organization
for Economic
Cooperation and Development
(OECD)
(قسمت
سوم)
اشاره:
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه از سازمانهاي فعال اقتصادي است
كه كشورهاي اروپايي،آمريكاي شمالي و جنوبي و نيز برخي كشورهاي جنوب شرقي آسيا و
اقيانوسيه در آن عضويت دارند.سياستگزاريها و برنامهريزيهاي اين سازمان اگرچه
متمركز بر روند توسعة اقتصادي، اجتماعي دركشورهاي عضو است، ليكن بر پارهاي از
كشورهاي غيرعضو آن نيز تأثير دارد.
در شمارههاي گذشته نشريه «بررسيهاي بازرگاني» با تشكيلات و
برخي كميتههاي تخصصي اينسازمان آشنا شديم. اينك موضوع را پي ميگيريم.
غذا،
كشاورزي و ماهيگيري
كميتة كشاورزي سازمان همكاري
اقتصادي و توسعه تحولات عمده در خصوص سياستهايكشاورزي، شرايط و قراردادهايي
كه تغييراتي را در اقتصاد كشاورزي موجب ميشوند، پيشبينيهايمربوط به
توليد و دورنماي بازار كالاهاي عمده كشاورزي و راههاي تشويق استفاده از
تجربيات مؤثر در اينبخش و ارزيابي اطلاعات مربوط به تحولات جهاني در خصوص
مواد غذايي و كشاورزي كه بر سياستهايكشاورزي كشورهاي عضو تأثير دارد را
مورد بررسي قرار ميدهد تا بتواند سياست يكپارچه و هماهنگ وهمسويي را در خصوص
بخش غذايي - كشاورزي اتخاذ كند كه در نهايت اين سياستها سيستم تجارتچندجانبه
را مدنظر قرار دهد.
در همين حال يك كميته جداگانه
مباحث ماهيگيري و شيلات را با اهداف همانند كميتة كشاورزيپيگيري ميكند كه
اين كميته، كميته ماهيگيري است.
توسعه
منطقهاي
بخش خدمات توسعة منطقهاي در
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، مباحث مربوط به دولت مركزيدر راستاي
طراحي و اجراي مؤثرتر راهبردهاي منطقهاي، تشويق دولتها به اتخاذ سياستهاي
اضطراريمنطقهاي جهت پيشبرد توسعة اقتصادي و تشويق يكپارچگي بيشتر در سياستهاي
ملي و منطقهاي را موردمطالعه، بررسي و ارزيابي قرار ميدهد.
سياستهاي منطقهاي بهتازگي بر
نياز به تحرك منابع منطقه براي پيشبرد رقابت منطقهاي و ايجاداشتغال تأكيد
دارد. بخش خدمات توسعة منطقهاي (Territorial Development Service) چهار بخشبيندولتي
دارد كه شامل توسعة اقتصادي و اشتغال محلي، امور شهري، توسعة روستايي و
توسعة منطقهايميباشند. اين بخشها در تدوين برنامة عمومي كار به ويژه
ارتباط با مباحث گوناگون از تأسيس شركتهايپيشگام تا دستيابي به نتايج
اجتماعي، سهيم ميباشند.
محيط زيست
هيأت مديرة محيط زيست سازمان
همكاري اقتصادي و توسعه (OECD Environment
Directorate) در جهت حمايت
از كميتة سياست محيط زيست The Environment
Policy Committee (EPOC) در مباحث حفظ
محيط زيست كار ميكند. در آوريل 1998 وزيران محيطزيست كشورهاي عضو سازمان
همكاري اقتصادي و توسعه در خصوص همكاري مشترك براي انجامفعاليتهاي مربوط
به حفظ محيط زيست به توافق رسيدند.
چهار هدف اصلي در اين توافق شامل:
1) تقويت سياستهاي ملي و تعيين
ضوابط و مقررات مؤثر درخصوص ساختار حفاظت از محيطزيست ملي و بهداشت انسان،
2) تشويق به اتخاذ سياستهاي
يكپارچه، تشويق هماهنگي در سياستهاي اقتصادي، محيط زيست واجتماعي،
3) تقويت همكاري بينالمللي براي
ايجاد تعهدات جهاني و منطقهاي در خصوص حفاظت از محيطزيست و
4) حمايت از مشاركت، شفافيت در
اطلاعرساني و پاسخگويي به سياستگزاري حفظ محيط زيست درتمام سطوح
بودند.
برنامه كار هيأتمديره محيط زيست
براي يك دورة دوساله 2000-1999 در 12 زمينة اصلي فعاليتبا تأكيد بر اهداف
فوق و اولويتهاي مدنظر سازمان همكاري اقتصادي و توسعه تدوين شد. در اين
برنامهسه فعاليت جديد شامل «دورنماي زيستمحيطي و راهبرد چشمانداز با هدف
ايجاد زيربناي ادراكي ومقداري براي برنامة توسعه پايدار»، «كار روي الگوهاي
مصرف پايدار، حمايت از اعضا در تلاشهايشانبراي دستيابي به الگوهاي پايدار
مصرف» و نيز «برنامه افزايش كارآيي منابع براي دستيابي كشورهاي عضوو
غيرعضو سازمان به ابزارهاي توسعه جهت مديريت كارآتر منابع» مدنظر قرار گرفت.
ديگر چشماندازهاي برنامه كاري
شامل توجه به تغييرات آبوهوايي، تشويق بهرهگيري از سيستمحملونقل
سازگار با محيط زيست، مديريت تحولات فرامرزي درخصوص ضايعات زيستمحيطي
(آلودهكنندههاي محيط زيست) ميباشند.
يك بخش مهم در برنامه، تمركز روي
مباحثي نظير مواد شيميايي و بيوتكنولوژي، بهويژه آن بخش ازمواد كه سلامت
و محيط زيست را با مخاطرات شيميايي روبهرو ميسازد، ميباشد.
هيأتمديره محيط زيست يك
دبيرخانه براي اجراي ضوابط برنامه كار محيط زيست تأسيس كرد كه برروي
روند محيط زيست در اروپا و نيز تشويق كشورهاي اروپاي شرقي و جمهوريهاي
تازه استقلاليافتهشوروي سابق براي اتخاذ سياستهاي حفظ محيط زيست با
تمركز بر روند بازسازي اقتصادي، تمركز داردو فعاليت ميكند.
يك بخش ديگر برنامة محيط زيست،
اطلاعات و دادههاي محيط زيست و شاخصهاي عملكردي رامورد توجه قرار ميدهد.
نخستين مرحله فعاليت و كار، اجراي برنامة مطالعه عملكرد محيط زيست در تمامكشورهاي
عضو سازمان همكاري اقتصادي ميباشد كه در ژانويه 1999 به اجرا درآمد.
علوم،
فناوري و صنعت
مهمترين مبحث مورد توجه هيأتمديره
علوم، فناوري و صنعت (The Directorate
for Science, Technology and Industry) ارزيابي وضعيت كشورهاي عضو در تدوين
و اجراي سياستهايي كهمشاركت علوم، فناوري و توسعة صنعتي را بهينه ميسازد
و تغييرات ساختاري در رشد اقتصادي، اشتغال وتوسعة اجتماعي بهوجود ميآورد،
ميباشد.
كميتة سياستگزاري علمي و فناوري
(The
Committee for Scientific and Technological Policy) سياستهاي
ملي و بينالمللي در ارتباط با علم و فناوري را بررسي ميكند. اين كميته
شاخصها وتجزيه و تحليلهاي مربوط به روندهاي اضطراري در زمينههاي شناسايي
و تشويق بهترين تجربيات وتوصيه ايجاد زمينهاي براي مذاكرات را تهيه ميكند.
زمينههاي مهم عبارتند از: مديريت و اصلاحاتسيستمهاي علمي، بسط سياستهاي
تشويق ابتكارات در كشورهاي عضو و سياست مسؤوليتپذيري درقبال جهاني شدن
علم و فناوري.
يك بخش كاري در زمينة
بيوتكنولوژي در سال 1993 تأسيس شد كه در سال 1998 بار ديگر تجديدساختار
گرديد. در بين اولويتهاي فعاليت برنامة كار اين بخش در سالهاي اخير
برنامه ساختار علم وفناوري قرار گرفته است و ارتباط ميان بيوتكنولوژي و
توسعة صنعتي پايدار را مدنظر دارد. از سال 1992«گردهمايي بزرگ علوم» سبب شد
كه مقامهاي ارشد سياستگزار در بخش علوم براي دستيابي به نتايجي درزمينة
حفاظت كلان از پروژهها و برنامههاي علمي، گردهم آمدند.
كميتة اطلاعات، رايانه و سياستهاي
ارتباطات جمعي (The Committee for Information, Computer and Communication
Policy)تحولات
مربوط به مخابرات و فناوري اطلاعات ومباحث مهم و مؤثر در خصوص رقابت و
بهرهوري، با تأكيد جديد بر فناوري و مقررات همگرايي را زيرنظردارد.
اين كميته همچنين بسط مقررات
جديد (در خصوص خط مشيهاي حفاظت از اطلاعات) را تشويق وتجارت و آزادسازي
را تجزيه و تحليل مينمايد.
در سال 1998 كميته بر روي موضوع
تجارت الكترونيكي متمركز شد و نقش اصلي در آمادهسازيزمينة برگزاري كنفرانس
وزيران در اين زمينه در اكتبر همان سال ايفا كرد.
كميتة سياست مصرفكنندگان (The Committee on Consumer Policy) در اوايل
سال 1999خط مشيهاي اصلي در خصوص تجارت الكترونيكي را تهيه كرد.
ادامه دارد...
معرفي نهاداي تجاري