 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 161 |
|
دورنماي
صادرات غيرنفتي
در سال 1380 اميدبخش است
اميدبخش
است
اشاره:
رهايي از اقتصاد تكمحصولي و تنوعبخشي به منابع درآمد ارزي، از
عواملي است كه ميتواندآسيبهاي نظام اقتصادي را كه از عوامل بيروني است، كاهش داده
و به ثبات اقتصادي و پايداريدرآمدهاي ارزي كمك كند.
اقتصاد ايران در سالهاي اخير به شدت به درآمدهاي ارزي حاصل از
صادرات نفت خام وابستهبود و نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني همواره آن را با
فراز و نشيبهاي ناخواسته روبهروساخته است.
از اين رو سياستگزاران اقتصادي همواره بر ضرورت كاهش اتكاي
درآمدهاي ارزي كشور بهنفت و تنوع درآمدهاي ارزي از طريق رشد صادرات غيرنفتي، تأكيد
داشتهاند. با اين حال هنوز حدوددوسوم درآمدهاي ارزي ايران از صادرات نفت تحصيل
ميگردد.
در سومين برنامة پنجساله توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
كشور، جهش صادراتي بهعنوانيك سياست محوري طراحي شده و انتظار ميرود درآمد حاصل از
صادرات غيرنفتي در پايان اينبرنامه (سال 1383) به بيش از 10 ميليارد دلار برسد كه
بيش از دو برابر سال آغاز برنامه (1379)خواهد بود.
اقتصاددانان در خصوص موفقيت برنامة سوم در جهش در صادرات
غيرنفتي، نظرات گوناگونيدارند و اهداف اين برنامه را تا حدودي بلندپروازانه تلقي
ميكنند.
در اين مقاله به بررسي روند صادرات غيرنفتي در سال جاري و
آينده ميپردازيم.
بر اساس گزارش مركز توسعة
صادرات ايران، در 9 ماهه نخست سال جاري حدود 11 ميليون تن كالايغيرنفتي
به ارزش بيش از 8/2 ميليارد دلار از ايران صادر شده است. اين كالاها به
صورت صادرات رسمي،صادرات بازارچههاي مرزي و تجارت چمداني به خارج از
مرزها راه يافتهاند.
گزارش
مركز توسعة صادرات حاكي است، صادرات غيرنفتي ايران در ماههاي فروردين تا
آذر سالجاري نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 5/13 درصد و از لحاظ
ارزش 5/11 درصد افزايش نشانميدهد.
اين
مركز در گزارش خود افزود: روند منفي صادرات و استمرار آن تا شهريورماه سال
جاري، پس ازاقدامهاي مطلوب دولت در كاهش تشريفات اداري (بوروكراسي) و
رفع مشكلات مربوط به پيمان ارزي واعمال سياستهاي تشويقي متوقف شد و در
ماههاي مهر، آبان و آذر سال جاري نسبت به مدت مشابه سالقبل به ترتيب
56، 40 و 39 درصد رشد نشان داد.
در
اين گزارش پيشبيني شده كه اين روند در سهماهه چهارم سال جاري ادامه
يابد و اهداف صادراتيتعيين شده توسط شوراي عالي توسعة صادرات در حد قابل
قبولي تحقق يابد.
در
سومين برنامة پنجسالة توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، ارزش صادرات
غيرنفتي برايسال جاري بيش از 5/4 ميليارد دلار پيشبيني شده است.
به
عقيدة كارشناسان، تحقق اين هدف در سال جاري بعيد بهنظر ميرسد. آنها ارزش
صادرات غيرنفتيامسال را حداكثر 4 ميليارد دلار و حداقل 4/3 ميليارد دلار تخمين
ميزنند.
در
همين حال، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتازگي اعلام كرده است:
نتايج حاصل ازشبيهسازي الگوي اقتصادسنجي كلان حاكي از آن است كه صادرات
غيرنفتي در سال آينده به رقم 4 ميلياردو 775 ميليون دلار خواهد رسيد.
در
برنامة سوم، ارزش صادرات غيرنفتي براي سال 1380 بيش از 9/5 ميليارد دلار
پيشبيني شدهاست.
به
عقيدة برخي كارشناسان، پيشبيني سازمان مديريت و برنامهريزي در خصوص
صادرات غيرنفتيسال آينده، واقعبينانهتر است و احتمال تحقق آن بيشتر ميباشد.
هر چند كه اغلب كارشناسان رقم 5/4ميليارد دلار را نزديك به واقع تخمين ميزنند.
با وجود
آنكه خوشبيني زيادي نسبت به تحقق درآمدهاي صادرات غيرنفتي در سال آينده
در حد انتظارسازمان مديريت و برنامهريزي وجود ندارد، اما برخي كارشناسان به
روندهايي در صادرات غيرنفتي اشارهدارند كه استمرار و بهبود آنها ميتواند
دستيابي به اهداف را ممكن سازد.
از
آنجا كه رشد اقتصادي و واردات ميتواند بهطور مستقيم بر توليد و صادرات اثر
مثبت داشته باشد،دستيابي به رشد اقتصادي 5/5 درصد در سال آينده، طبق مدل
اقتصادسنجي كلان سازمان مديريت وبرنامهريزي مستلزم واردات حدود 3/17
ميليارد دلار كالا و 4/3 ميليارد دلار خدمات است.
از آنجا كه
انتظار ميرود روند بهبود قيمتهاي نفت در بازارهاي جهاني در سال 1380 با
همكاري مؤثركشورهاي عضو اوپك و برخي توليدكنندگان مستقل تداوم يابد، امكان
رشد درآمدهاي نفتي و تحقق وارداتوجود دارد. رشد واردات كالاهاي سرمايهاي و
واسطهاي بهطور مستقيم دررشد اقتصادي و نيز توليدكالاهاي قابل رقابت در
بازارهاي جهاني اثر دارد و از اين رو ميتوان به استمرار رشد صادرات غيرنفتياميدوار
بود. مجموع ارزش واردات كشور در سال آينده حدود 9/20 ميليارد دلار تخمين زده
شده است.
از سوي
ديگر آمار مربوط به صادرات غيرنفتي در سال جاري، روندهاي مثبتي را نشان
ميدهد. رشدوزني 5/13 درصدي و ارزشي 5/11 درصدي صادرات غيرنفتي در 9 ماه
نخست امسال، حاكي از توقفنسبي روند نزولي بهاي كالاهاي صادراتي نسبت به
مدت مشابه سال قبل است. در همين مدت رشدصادرات كالاهاي صنعتي 26 درصد،
معدني 24 درصد و كشاورزي 6 درصد ثبت شده است.
در
بخش كالاهاي صنعتي، صادرات مواد پتروشيمي درخور توجه است. در 9 ماه نخست
سال جاري53/2 ميليون تن فرآوردههاي پتروشيمي به ارزش حدود 661 ميليون
دلار صادر شد كه در مقايسه باصادرات مدت مشابه سال قبل (06/1 ميليون تن
به ارزش 376 ميليون دلار) از نظر وزن 29 درصد و ازلحاظ ارزش 76 درصد افزايش
داشت.
محصولات
پتروشيمي از قابليت رقابت مناسبي در بازارهاي جهاني برخوردار است. با وجود
آنكه سهمايران در توليد محصولات پتروشيمي منطقه حدود 15 درصد است، اما
انتظار ميرود با سرمايهگذاريهايجديد در صنعت پتروشيمي، سهم ايران در توليد
و صادرات اين مواد افزايش يابد.
سرمايهگذاريهاي
انجام شده در صنايع پتروشيمي در سالهاي اخير، ظرفيتهاي صادراتي اين بخشرا
به مقياس وسيعي بهبود بخشيده و انتظار ميرود در سال آينده بيش از 800
ميليون دلار فرآوردهپتروشيمي به خارج از كشور صادر شود كه 26 درصد از اهداف
كمي تعيين شده براي اين بخش در سالجاري بيشتر خواهد بود.
از نكات
قابل توجه در صادرات غيرنفتي كشور، فزوني گرفتن ارزش صادرات محصولات
پتروشيمي در9 ماه نخست سال جاري از ارزش صادرات فرش دستباف ميباشد. در
گذشته فرش دستباف مهمترين واولين قلم كالاي صادراتي ايران بوده است و
براي نخستين بار در سالهاي اخير، صدور يك محصول ديگر(فرآوردههاي پتروشيمي)
از آن پيشي گرفته است.
نكتة
مهم ديگر، رشد 3/25 درصدي صادرات محصولات صنعتي در همين مدت است. طبق
گفتةمديركل امور صادرات صنعتي وزارت صنايع و معادن، در 9 ماه نخست سال
جاري 824 ميليون دلاركالاي صنعتي به خارج از كشور صادر شد.
دكتر
احمد قاسمي، اعطاي اعتبارات ارزي ميان و بلندمدت به خريداران كالاهاي
ايراني را از اقداماتمؤثر براي تشويق صادرات كالاهاي صنعتي برشمرد و گفت:
تقويت تشكلهاي صادراتي و حذف پيمانارزي براي كالاهاي صنعتي در رشد
صادرات اين كالاها مؤثر است.
وي
همچنين برقراري بودجه ريالي براي جبران زيان صادركنندگان به دليل كاهش
نرخ ارز، ايجاد باورملي نسبت به امر صادرات، گسترش شبكه بانكي در بازارهاي
بالقوه صادراتي آسياي مركزي و آفريقا، توجهبه بستهبندي محصولات صادراتي،
ارتقاي كيفيت كالاها و ايجاد ثبات در قوانين و مقررات صادراتغيرنفتي را از
اقدامهاي تشويقي براي صادرات محصولات صنعتي دانست.
بر
اساس گزارش ادارة كل امور صادرات صنعتي وزارت صنايع و معادن، ارزش
صادرات محصولاتصنايع برق و الكترونيك، نساجي و پوشاك، شيميايي و سلولزي،
كاني غيرفلزي، غذايي، دارويي وبهداشتي در ماههاي فروردين تا آذر سال جاري
نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزايش و ارزش صادراتصنايع فلزي و خودرو
كاهش داشت.
محصولات
نساجي و پوشاك 7/19 درصد، صنايع غذايي و دارويي 7/17 درصد، محصولات شيمياييو
سلولزي 3/13 درصد، توليدات صنايع خانگي و فلزي 4/10 درصد، محصولات صنايع
كاني غيرفلزي8/8 درصد، محصولات برقي 2/8 درصد و خودروهاي سواري و غيرسواري
9/3 درصد ارزش صادراتصنعتي ايران در اين مدت را تشكيل داد.
اعلام
كاهش نرخ سود تسهيلات ارزي براي صادركنندگان در بانك توسعة صادرات ايران
نيز از نكاتدرخور توجه ميباشد. با كاهش شديد نرخ بهره لايبور (بهره بينبانكي
در لندن) براي دلار در بازارهايجهاني، بانك توسعة صادرات ايران نيز اقدام
به كاهش 2 درصدي نرخ سود تسهيلات ارزي خود برايصادركنندگان نمود.
دكتر نوروز
كهزادي مديرعامل بانك توسعة صادرات ايران در اواخر ديماه سال جاري در
جلسةهيأتمديره اين بانك گفت: بر اساس تشخيص و ارزيابي بانك توسعة
صادرات ايران، به اشخاص حقيقي تاسقف 500 هزار دلار و اشخاص حقوقي (دولتي
يا خصوصي) تا پنج ميليون دلار وام ارزي اعطا خواهد شد.
وي
تعهدنامههاي ارزي بانك را در 9 ماه نخست سال جاري 664 ميليون دلار ذكر
كرد كه سهم آن درصادرات غيرنفتي 3/25 درصد است.
ميزان
تسهيلات اعطايي اين بانك تا پايان آذرماه سال جاري به 2/1362 ميليارد
ريال و تسهيلات ارزيآن به 2/72 ميليون دلار رسيد.
به
عقيدة كارشناسان، براي گسترش و جهش در صادرات غيرنفتي، افزايش سهم
تعهدنامههاي ارزيصادره از سوي بانك توسعه صادرات به ارزش صادرات
غيرنفتي، دستكم ميبايست به 50 درصد برسد وحجم تسهيلات اعطاي اين بانك
با افزايش درخور توجه سرمايه آن به سرعت افزايش يابد.
به
گفتة دكتر كهزادي، هر 3000 دلار صادرات غيرنفتي، ميتواند يك شغل در كشور
ايجاد كند. چنانچهاين آمار واقعي باشد، رشد صادرات غيرنفتي موجبات افزايش
فرصتهاي جديد اشتغال در كشور را فراهمخواهد ساخت.
نكتة
ديگر در ارزيابي صادرات غيرنفتي، آن است كه صادرات بخش صنعت با احتساب
فلزات اساسي وپتروشيمي در 9 ماه نخست سال جاري، حدود 7/7 ميليون تن به
ارزش يك ميليارد و 410 ميليون دلار بودكه با وجود كاهش 2 درصدي آن از لحاظ
وزن، نسبت به مدت مشابه سال قبل، از حيث ارزش 26 درصدرشد نشان ميدهد.
اين امر نشان ميدهد كه كالاهاي با ارزش افزوده قابلقبولتر به بازارهاي
جهاني عرضهشده است.
در گزارش
مركز توسعة صادرات ايران تصريح شده است: در آمارهاي گمركي ارزش صادراتمحصولات
پتروشيمي 467 ميليون دلار ذكر شده است كه اين رقم حداقل 194 ميليون دلار
كمتر از ارقامواقعي صادرات محصولات پتروشيمي در 9 ماه نخست سال جاري است
كه جهت تسويهحساب پيمانارزي به كميتة قيمتگذاري كالاهاي صادراتي ارايه
شده است.
با درنظر
گرفتن موضوع فوق، ارزش كل صادرات كشور در اين مدت به 3 ميليارد و 15
ميليون دلار بالغميشود كه بيانگر تحقق 96 درصد اهداف كمي صادرات ظرف 9
ماهه نخست امسال است.
بحث اختلاف
ميان آمارهاي ارايه شده از سوي منابع مختلف، از مباحث بسيار حساس است.صرفنظر
از ضرورت شفاف نمودن آمارها و اطلاعات، اختلاف در آمارها، برآوردهاي اقتصادي
را دچاراشكال ميكند. اين تفاوتها كه اغلب در آمارهاي گوناگون مانند ميزان
بيكاري و... مشاهده ميشود،دستيابي به اطلاعات دقيق و شفاف و محاسبات روشن
بر مبناي آنها و حتي پيشبينيهاي آينده را با موانعجدي روبهرو ميسازد كه
ميبايست هر چه سريعتر در اين زمينه دستگاههاي ارايهكننده آمارها به
پايههايمحاسباتي واحدي دست يابند.
برخي
كارشناسان تأكيد دارند كه به لحاظ وجود پيمان ارزي و قيمتگذاري براي
سپردن پيمان، دربسياري موارد آمار صادرات غيرنفتي كمتر از ميزان واقعي نشان
داده ميشود و چنانچه مبناي محاسباتروي اعتبارات اسنادي گشايش يافته قرار
گيرد و صادرات غيرنفتي از فروشهاي اماني خلاصي پيدا كند،اين مشكل اساسي
با حذف پيمان ارزي از بين خواهد رفت.
صرفنظر از
اين نكته، بررسي آمارها نشان ميدهد كه نزديك به 2/1 ميليون تن فولاد به
ارزش 236ميليون دلار در 9 ماه نخست امسال به خارج از كشور صادر شد كه از
نظر وزن 19 درصد و از نظر ارزش 65درصد بيش از مدت مشابه سال قبل بود.
با توجه به
بازار به نسبت آرام آهنآلات و فولاد در كشور طي سال جاري، رشد 65 درصدي
ارزشصادرات فولاد، نكتة قابلتوجهي است و مزيت صدور محصولات فولادي با
ارزش افزوده بيشتر در اقتصادايران را نشان ميدهد.
گزارش مركز
توسعة صادرات ايران، تحولات ساختاري ديگر در صادرات غيرنفتي از جمله
افزايشجزيي صادرات كفش، دمپايي پلاستيكي و لاستيكي نسبت به صادرات
زعفران را مطرح ميسازد. در همينمدت 8/28 ميليون دلار كفش، دمپايي لاستيكي
و پلاستيكي و 7/28 ميليون دلار زعفران صادر شد.
اين گزارش
ميافزايد: توسعة صادرات بخش صنعت، بهتدريج اهميت و اعتبار صادرات سنتي
را كاهشميدهد، بهطوري كه بالغ بر 54 درصد ارزش صادرات كشور را كالاهاي
صنعتي تشكيل ميدهد.
بنابر همين
گزارش، متوسط سهم صادرات محصولات صنعتي در مجموع صادرات جهاني اكنون
حدود75 درصد است. در ساختار صادرات غيرنفتي ايران نيز حركت در جهت هماهنگي
با شاخص جهانيصادرات صنعتي مشاهده ميشود و بهتدريج سهم صادرات محصولات
سنتي رو به افول و كالاهاي صنعتيرو به تزايد ميرود.
روندهاي
موجود نشان ميدهد كه صادرات فلزات اساسي (بهجز فولاد) در 9 ماه نخست سال
جاريروند رو به افزايشي دارد و در اين مدت 5/67 هزار تن مصنوعات مسي به
ارزش 56 ميليون دلار و 5/23هزار تن فرآوردههاي آلومينيومي به ارزش 2/27
ميليون دلار صادر شده است.
ارزش
صادرات بخش معادن و فلزات در همين مدت، به حدود 372 ميليون دلار بالغ شد
كه نشانگرتحقق 100 درصدي اهداف كمي صادرات در اين بخش است.
البته آمار
وزارت معادن و فلزات در اواسط ديماه گواه بر آن است كه در هشت ماه
نخست امسال بيش از8/1 ميليون تن محصولات معدني به ارزش 57 ميليون دلار
به خارج از كشور صادر شد كه نسبت به مدتمشابه سال قبل از نظر وزن 5/135
درصد و از لحاظ ارزش 2/39 درصد افزايش داشت.
تفاوت فاحش
در رشد وزني و ارزشي صادرات محصولات معدني نشان ميدهد كه طي اين مدتكالاهاي
حجيم با ارزش افزوده كمتري به خارج از كشور صادر شده است و ضرورت دارد كه
در اين زمينهاقدامهاي لازم براي فرآوري محصولات معدني و عرضة محصولات
با ارزش افزوده بيشتر به بازارهايجهاني مدنظر قرار گيرد.
اما موضوع
قابلتوجه رشد نسبي سهم وزني كالاهاي معدني در صادرات غيرنفتي از 8/8 درصد
درهشت ماهه نخست سال گذشته به 18 درصد در همين مدت در سال جاري است.
اين شاخص نيز نشانميدهد كه صدور كالاهاي با ارزش افزوده بيشتر معدني،
كمتر مورد توجه بوده و بيشتر كالاهاي اوليه و درحجم زياد صادر شده است. سهم
ارزشي صادرات محصولات معدني در مجموع صادرات غيرنفتي درهمين دوره زماني
از 9/1 به 5/2 درصد افزايش يافته است.
تقريباً 10
درصد صادرات اين بخش (به ميزان 1/5 ميليون دلار) را سنگ ساختماني كارنشده
تشكيلداده است. با توجه به اين موضوع كه فرآوري سنگ، ارزش افزوده آن
را تقريباً شش برابر ميكند، ضرورتدارد كه سرمايهگذاري مناسب براي فرآوري
سنگهاي ساختماني به لحاظ كسب ارزش افزوده و ايجاداشتغال در كشور، مورد
توجه قرار گيرد.
در بخش
صادرات محصولات كشاورزي با وجود خشكسالي كه آثار نامطلوبي بر فعاليتهاي
كشاورزيو باغداري دارد، طبق گزارش مركز توسعة صادرات 668 هزار تن محصول
كشاورزي به ارزش 8/563ميليون دلار در 9 ماهه نخست سال جاري صادر شد كه از
لحاظ وزن 15 درصد كاهش، اما از نظر ارزش 6درصد نسبت به صادرات مدت مشابه
سال قبل افزايش داشت. طبق اين گزارش 88 درصد اهداف صادراتيبخش كشاورزي
در اين مدت تحقق يافته است.
گزارش مركز
توسعة صادرات نشان ميدهد كه ميانگين بهاي هر تن كالاي صادراتي در اين
مدت 244دلار بود كه نسبت به رقم 248 دلار مدت مشابه سال قبل، 4 درصد كاهش
داشت.
روند كاهش
ميانگين قيمت هر تن كالاي صادراتي ايران در سالهاي اخير همچنان تداوم
داشته، اما اينكاهش در سال جاري تا حدودي تخفيف يافته است.
در گزارش
مركز توسعة صادرات ايران تصريح شده است: روند قيمتهاي صادراتي نسبت به
ماههايقبل بهبود يافته است و كاهش ميزان تورم، تقويت بنيه ارزي و تقويت
ارزش پول ملي در درازمدت، دربهبود كلي وضع صادرات كشور به سبب محدود شدن
روند افزايش هزينة توليد، اثرات مثبتي برجاي خواهدگذاشت.
نرخ رشد
صادرات غيرنفتي در 9 ماهه نخست سال جاري بيش از 2 برابر نرخ رشد پيشبيني
شده توليدناخالص داخلي ايران در سال جاري و حدود 3 برابر ميانگين نرخ رشد
صادرات جهاني بود.
با توجه به
روندهاي موجود، انتظار ميرود كه صادرات غيرنفتي در سال آينده از رونق
درخور توجهبرخوردار گردد و ارزش آن به بيش از 5/4 ميليارد دلار برسد كه براي
نخستين بار از آغاز دومين برنامةپنجسالة توسعة اقتصادي كشور (سال 1374) به
اين سطح خواهد رسيد.
ارزش
صادرات غيرنفتي ايران در سال 1373 به ركورد 8/4 ميليارددلار بالغ شد، اما با
شروع دومينبرنامه پنجسالة توسعه اقتصادي سير نزولي پيدا كرد و تا پايان
اين برنامه از سطح سالانه 3/3 ميليارد دلارفراتر نرفت.
چنانچه در
سال جاري ارزش صادرات غيرنفتي ايران به 4 ميليارد دلار بالغ گردد، رشد
درخور توجهيرا نشان خواهد داد.
انتظار ميرود
در سالهاي اجراي سومين برنامة توسعة اقتصادي كشور، صادرات غيرنفتي از
روندمطلوب و روبهرشدي برخوردار گردد. هر چند كه پيشبيني نميشود تمامي
اهداف اين برنامه (دستيابي به8/34 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در برنامه)
كاملاً محقق گردد.