 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 161 |
|
اصلاحات
ساختاري در شركتهاي ژاپني
موفقيتآميز خواهد بود
اشاره:
فرآيند جهاني شدن اقتصاد در آخرين دهة قرن بيستم، شتاب
سريعي گرفت. اصلاحات ساختاريبراي دستيابي به سهم بزرگتر در اقتصاد و تجارت جهاني،
نهتنها از سوي دولتها، بلكه از سويشركتهاي بزرگ فرامليتي به عمل آمده و در اين
راستا دولتها از طريق مقرراتزدايي سعيكردهاند كه مسير توسعه شركتهاي بزرگ را
هموارتر سازند. در اين حركت بزرگ تاريخي، امريكا وشركتهاي امريكايي پيشقدم بودند و
در اروپا نيز با وجود دشواريهايي كه براي اتحاد پولي و ماليرخ داد، سازماندهي مجدد
شركتها براي حفظ توان رقابت در عرصه بينالمللي دنبال شد. اقتصادژاپن كه در دهه
گذشته با رشد اندكي روبهرو بود، ديرتر از امريكا و اروپا به اصلاحات ساختاري
دستزده است، با اين حال روند اصلاحات با پشتيباني و تشويق دولت همچنان دنبال
ميشود، به گونهاي كهاكثر كارشناسان و تحليلگران به رشد اقتصادي سريعتر ژاپن در دهه
كنوني خوشبين شدهاند.
گزارش حاضر كه برگرفته از مقاله «اصلاحات ساختاري در
شركتهاي ژاپني» است كه در نشريه«لوك جاپان» به چاپ رسيده و توسط خانم ليلي عمراني
ترجمه و تلخيص شده است، نگاهي بهفرآيند سازماندهي مجدد شركتهاي ژاپني و روند ادغام
اين شركتها در شركتهاي بزرگامريكايي و اروپايي دارد. اين گزارش پرسشهايي را مطرح
كرده و سپس به پاسخدهي به آنهاپرداخته است.
دولت
ژاپن چه نوع ابتكار عملهايي در ترويج اصلاحات ساختاري يكپارچه به عمل
آورده است واين اصلاحات چقدر مؤثر بودهاند؟ وضعيت كنوني اصلاحات ساختاري يكپارچه در ژاپن چيست؟شركتها
يا سرمايهگذاران خارجي چگونه به چنين اصلاحات ساختاري نظر انداختهاند و
تحليلهاي آنهاچگونه بر راهبردشان در بازار ژاپن تأثير گذاردهاند؟
دانوكوآچي،
نايب رييس اجرايي شركت تحقيقات ميتسوبيشي اين سؤالات و ساير موارد در
تنظيم وجدولبندي دور آينده اصلاحات در شركتهاي ژاپني را بررسي ميكند.
وي
مينويسد: اقتصاد ژاپن در بحبوحه بزرگترين حالت انتقالي خود از پس از پايان
جنگ جهاني دوماست. مدل سنتي كه تاكنون از رشد سريع اقتصادي ژاپن حمايت
و آن را تقويت كرده است، به نفع چيزهايجديد، تجزيه شده و سقوط كرده است.
اسطوره
افزايش بيسابقه زمين، ساختار كيرتسو Keiretsu، اشتغال مادامالعمر،
نظام اصلي بانكي وسيستم قافلهوار (پشت سر هم) و بسياري از حالتهاي ديگر
كه مشخصه شركتهاي ژاپني در دورة پس ازجنگ جهاني دوم است، به سرعت رو
به تحول و پيشرفت است.
نيازي به
گفتن نيست كه تأكيد بر اين تحولات، موجي از تغييرات گوناگون را به دنبال
دارد كه پس ازحركت اقتصاد بازار در سراسر جهان بعد از پايان جنگ سرد نمود
يافته است.
پس از آنكه
اختلافات ملي در سيستمهاي حسابرسي و مقررات دولتي راهگشا شدند و موانع
بين صنايعكاهش يافتند، در دهه 1990 عصر رقابت عظيم بهوجود آمد و شركتهاي
آمريكايي به طور موفقيتآميزيدامنه اين رقابت را توسعه دادند.
شركتهاي
اروپايي با يكپارچگي بازار اروپا، ايجاد يورو و انقلاب فناوري اطلاعاتي وارد
رقابتشدند. اما شركتهاي ژاپني ضمن تلاش براي رديابي با سقوط اقتصاد حبابگونه
و گرايش امور تجاريشانبه سوي بازار داخلي ژاپن، متأسفانه به دوره قبل از
رقابت بزرگ برگشتند.
اما دولت
هشدار يافته ژاپن بدون دستيابي به هيچ نشانهاي از بهبود در مشكلات موجود
در سيستممالي ژاپن، پرده از اصلاحات مالي عظيم ژاپن در سال 1996 برداشت.
دورنماي
مالي ژاپن با اعلام برنامههايي براي كنار گذاردن سياست كهنه حمايت از
مؤسسات مالي، بهطرزي مهم بار ديگر تنظيم شده است. اما تأثير اين اقدامات
به سرعت در بخشهاي غيرمالي احساس شد.
دولت ژاپن
با درك فزاينده اين كه مدل سنتي اقتصاد ژاپن براي كنار آمدن با پديده
جهاني شدن، بايد بهحال خود رها شود، در چند سال گذشته براي افزايش اصلاحات
ساختاري يكپارچه از طريق نظارت برقانون بازرگاني Commercial Code و تصويب
قانون احياي صنايع، مبادرت به انجام چند برنامه و اقدامكرده است.
از آنجا كه
شركتهاي ژاپني نيز به پيمان نتايج دولت خود رسيدهاند، بتدريج موارد
ممنوعه را كنارگذاشتند و به سوي تغييرات ساختاري عميقتر پيش رفتند.
ركود
سرسخت و اقدام متقابل دولت
ژاپنيها
اينك از «دهه از دست رفته» صحبت ميكنند. در محاسباتي كه بر مبناي دادههاي
ارايه شده ازسوي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه OECD در اختيار است،
ميانگين سالانه رشد واقعي توليدناخالص داخلي ژاپن در دهه 1970 بالغ بر 2/5
درصد و در دهه 1980 بالغ بر 8/3 درصد به ثبت رسيدهاست. بر عكس، رشد اقتصادي
اين كشور در دهه 1990 كاهش يافت و به 7/1 درصد رسيد. اقتصاد ژاپنپس از ركود
طولاني اقتصادي، شروع به بهبود كرد، گرچه برخي عوامل نگرانكننده همچنان
وجود داشتند.
رشد اقتصادي
ژاپن در دوسال مالي متوالي 99-1998 تقليل يافت. ولي در سال 1999 ميلادي
بهميزان اندك 3/0 درصد رشد يافت. دولت ژاپن نرخ رشد اقتصادي اين كشور در
سال مالي منتهي به مارس2000 را به ميزان 5/0 درصد برآورد كرد.
بهاي شاخص
سهام بورس توكيو (ميانگين 225 سهم پايه نيكي) در نهم فوريه 2000 براي
اولين بار درمدت 2 سال و نيم قبل به 20 هزار ين رسيد كه علت آن بهبود
عملكرد شركتهاي فعال در بخش فناورياطلاعات بود.
آژانس
برنامهريزي اقتصادي در ژوئن 1999
متذكر شد كه به لطف اقدامات مختلف دولت ژاپن، افتاقتصاد اين كشور
متوقف شده است. با اين حال، هنوز برخي نگرانيها باقي مانده است.
از آنجايي
كه بهبود اقتصادي فقط با اقدامات دولت حمايت ميشود، در بنياديترين سطح
آن، بايداصلاحات ساختاري يكپارچه به اجرا درآيند.
براي مثال،
ورشكستگي شركتهاي كوچك و ساختار مجدد در شركتهاي بزرگ، موجب افزايشميزان
بيكاري در ژاپن و رسيد آن به رقم بيسابقه 9/4 در صد نيروي فعال اين
كشور در مارس 1999 شد،ولي هنوز اشتغال كاركنان مازاد كاملاً از بين نرفته
است.
اشتغال
مازاد بر نياز به همراه مازادهايي در جريان توليد و حساب بدهيها، سه مشكل
عمده است كه براقتصاد ژاپن سنگيني ميكند. استفاده بيش از حد از «تسهيلات»
نشاندهنده آن است كه شركتهاي ژاپنيبايد توجه بيشتري به كارآيي در بهرهگيري
از سرمايه داشته باشند.
نيازي به
گفتن نيست كه از بين رفتن حباب داراييها عامل بزرگي در ركود ديرپاي
اقتصاد ژاپن شدهاست. شايد دليلش اين است كه اعضاي جامعه مالي ژاپن، از
بين رفتن حباب مورد بحث را به عنوان يكپديده گذرا تلقي كردهاند.
بر اساس يك
نظريه ديگر، جامعه مالي ژاپن به دقت زياد دولت عادت كرده و قابليت خود
را در ايجادنظم تا حدودي از دست داده است. از اين رو واژه يا عبارت
(انفجار عظيم) Big Bang در سراسر جامعهمالي ژاپن به گوش ميرسيد.
با تلاش
بيشتر در جهت تصفيه بدهيهاي بد كه پس از سقوط حباب رشد صورت گرفت و نيز
كاهشميزان اعطاي اعتبار به شركتهاي ژاپني، استانداردها مستحكم شدند.
مؤسسات مالي در پي سرنگوني مركزاوراق بهادار يا مايچي و بانك هوكايدو
تاشوكو مضمحل شدند. اين رخدادها موجب كنترل بيشتر تقاضايمصرف شد، يعني همان
چيزي كه تعداد فزايندهاي از ژاپنيها بيم آن را در آينده داشتند. در عوض،
ميزانسود ادغام شده شركتها كاهش و ورشكستگيها افزايش يافتند.
كابينه
ابوچي كه در ژوئيه 1998 فعال شد، روند احياي اقتصادي ژاپن را به عنوان يك
مسأله بسيارعاجل توصيف كرد. گروه ابوچي اعلام كرد كه در نظر دارد اقتصاد
ژاپن را ظرف مدت 2 سال بهبود بخشد.
نخستوزير
ژاپن در اولين نطق سياسي عمومي خود خطاب به نمايندگان مجلس اين كشور سه
برنامهرا ارايه كرد:
1- كاهش
دايمي مالياتها به ميزان بيش از 6 تريليون ين
2- ارايه
دومين بودجه متمم به ميزان بيش از 10 تريليون ين براي انجام كارهاي
عمومي
3- نسبيت
قانون اصلاحات ساختار مالي
ضمناً يك
«شوراي راهبرد اقتصادي» تشكيل شد كه كارش ارايه گزارشهاي مستقيم به نخستوزيربراي
حصول به احياي اقتصادي و ايجاد يك جامعه دولتمند براي قرن 21 است.
تا هنگامي
كه كابينه ابوچي در پي بيماري ناگهاني وي در آوريل استعفا داد، كل بدهي
دولت به بالاترينسطح يعني 84 تريليون ين رسيد. ابوچي با كنايه گفت كه
به بزرگترين قرض كننده جهان تبديل شده است.
اقدامات
دولت براي انجام اصلاحات ساختاري يكپارچه
با توجه به
برنامههاي اقتصادي متمركز بر اقدامات كارهاي عمومي كه به شدت گسترش
يافته، مسألهبعدي در احياء اوضاع اقتصادي، « بهبود زيستپذيري شركتهاي
ژاپني» است.
به طور
خلاصه، شركتهاي ژاپني بايد سه معضل مازاد نيروي كار، ظرفيتهاي توليدي و
بدهيهايكلان را حل كنند و اين مازادها را كاهش دهند. اين امر مستلزم آن
است كه اين شركتها به طور جسورانه بهبررسي و نظارت بر سازمان، كارهاي
تجاري، كاركنان، سرمايه و شركتهاي تابعه بپردازند.
در ميان
اين تلاشها، دولت ابوچي به ويژه مشتاق بود از تقسيمبندي و تفكيك بخشهاي
ادغام شدهحمايت كند. انتقال محض عوامل توليد از سوي شركت مادر احتمالاً
براي تقويت شركت كافي نيست.
از اين رو
تعداد زيادي از شركتها يا گروههاي داراي شخصيت حقوقي اينك به سوي شركتهاي
تابعهثبت شده از طريق از بين بردن تقسيمات، روي ميآورند.
ساختار مجدد
سازماني كه از چارچوب فعلي فراتر ميرود، به استفاده از زمنيههاي
«غيرمتمركز» امورتجاري نياز خواهد داشت. دولت ژاپن از طريق مقرراتزدايي و
انگيزههاي مالياتي اين گونه تلاشها رامورد حمايت قرار ميدهد.
دولت ابوچي
براي ترويج و ارتقاي اين جزءبندي حقوقي، يك سري اقدامات جامعي را به
عمل آوردهاست و همچنين مبادرت به ادغام نوعي فعاليت ادغامي كرده است.
در كنفرانس
سران كه بين سران كشورهاي ژاپن و آمريكا در ماه مه 1999 در واشنگتن
برگزار شد، دوكشور در مورد ادغام شركتهاي آمريكايي و ژاپني كه موجب تسهيل
در اصلاحات ساختاري درشركتهاي ژاپني خواهد شد، به توافق رسيدند.
در گزارشي
در خصوص چارچوب گفت و گوهاي فيمابين، دوطرف در مورد افزايش سنخيت بينالملليسيستمهاي
مربوطه در باره گزارش ادغام شده درآمدها، حسابداري ارزش فعلي و تخصيص
ماليات بر درآمدبين دورهاي، موافقت كردند.
ژاپن در
ضمن قول داد از طريق متممهاي قانوني در زمينه مستمريهاي حقوقي و گشودن
بابسهامداري بين شركتها اقدامات تشويقي را به عمل آورد. همانطور كه از
اين تلاشها پيداست، دولت ژاپنمعتقد است كه مشاركت شركتهاي پوياي خارجي
به تسريع روند بهبود اوضاع اقتصادي ژاپن كمك خواهدكرد.
دولت ابوچي
در ابتدا ازطريق اجراي يك «قانون برنامههاي خاص تجديد حيات يا احياي
صنعتي» دراوت 1999 و با حمايت «قانون برنامههاي خاص وضع ماليات» اقداماتي
را به عمل آورد. هدف اصلي ايناقدامات همانا ترويج روند از بين بردن
مازادهاي سهگانه بود.
انگيزهها
با «قانون برنامههاي خاص مالياتبندي» يكپارچه و همسو شدهاند. اين برنامهها
شاملبرنامهاي 5 تا 7 ساله است كه بر مبناي آن، شركتها ميتوانند هر زماني
كه از بابت حذف تسهيلات متحملزيانهايي ميشوند، آن را از درآمد مالياتي
سال مالي بعد كسركنند.
شركتها به
خودي خود، به منظور بهره بردن از انگيزههاي مالياتي، زمينههايي را مشخص
ميكنند وبرنامههايي را براي متمركز ساختن اقدامات لازم در زمينه كاهش
شمار كاركنان ترسيم ميكنند.
علاوه بر
اين، شركتها مبادرت به اجراي برنامههايي در جهت ساختار مجدد عمليات خود
از طريقانتقال يا تعطيل كردن عمليات غير سودآور ميكنند. اين برنامهها سپس
به وزير تجارت بينالملل و صنايعيا ساير وزيران لايق جهت تصويب ارايه ميشوند.
شركتهايي
كه برنامههايشان تصويب ميشوند ميتوانند شيوههاي ساده شده براي تفكيك
عملياتخود اتخاذ كنند. اين شيوهها بايد قانون تجديد حيات صنعتي قانون
بازرگاني مربوط به انتقال عمليات رادربرگيرند.
دولت ابوچي
در ضمن متممهاي ديگر قانون بازرگاني را كه ازسوي دولت هاشيموتو ابداع
شده، بهاجرا درآورد.
شركتها در
اوت 1999 اجازه يافتند از طريق يك «روش تبادل سهام» در هم ادغام شوند.
همانطور كهتجربه نشان ميدهد، به موجب اين سيستم، شركت ايجاد شده و شركت
مورد هدف، عمل ادغام را از طريقمعاوضه سهام انجام ميدهد.
اين عمل
اجازه ميدهد كه شركت ايجاد شده با برخورداري از 100 درصد بهره سهم در شركت
موردهدف به يك شركت مادر تبديل شود. امتيازات عمده شامل قابليت در به
حداقل رساندن هزينه خريد ياكسب و كنترل بيش از حد بر هر گونه مخالفتي از
سوي سهامداران اقليت است.
در ميان
اصلاحات در سيستم حسابداري حقوقي، تغيير جهت به سوي حسابداري يكپارچه
ارزش فعليتأثير عظيمي بر اصلاحات ساختاري در شركتهاي ژاپني خواهد داشت.
بر اين اساس بيانيههاي تركيبيمالي براي شركت مادر و شركتهاي تابعه تهيه
شدهاند.
اين سيستم
به خوبي در غرب ايجاد شده است. اين اقدام براي حصول اطمينان از اين است
كه وضعيتمالي و نتايج عملياتي شركت مادر و ساير شركتهاي در گروه حقوقي،
مركب از 2 شركت يا بيشتر، دركنترل رابطه به طريقي جامع، ارايه شوند.
شركتهاي
ژاپني به طور سنتي ملزم به افشاي اطلاعات در گزارشهاي مربوط به اوراق
بهادار خودشدهاند.
بيانيههاي
يكپارچه مالي فقط بايد شامل اطلاعات مالي براي مؤسساتي باشند كه دست كم
10 درصدكل داراييهاي شركت را تأمين مالي ميكنند، ولي اين روش اينك از
بين رفته است.
سيستم جديد
در سپتامبر 1999 پذيرفته شده است كه اين خود گامي مهم بوده است. از آن
زمان به بعد،هر شركت كه كنترل بالفعل بر كار شركت تابعه داشته باشد، ملزم
است كه روش حسابداري يكپارچه را درپيش گيرد كه شامل اطلاعات مالي آن
شركت در بيانيههاي يكپارچه مالي ميباشد. به علاوه، يك شركتمادر بايد هر
گونه معاملات تجاري را با چنين شركتهايي فاش سازد.
پذيرش يك
سيستم بايگاني مالياتي يكپارچه "Consolidated" به آن
زودي كه دراصل مورد نظر بود،اجرا نشده است، ولي مشاورههايي براي انجام
اين كار در دست انجام است و سيستم در نهايت مورد قبولواقع خواهد شد. در
تهيه اطلاعات مالي آن زماني كه اسناد در پايان سال به موجب اصول
حسابداري ارزشفعلي بسته ميشوند، بايد ارزش داراييهاي يك شركت مانند
اوراق بهادار و مستغلات به بهاي فعلي بازارارايه شوند.
شركتهاي
ژاپني به طور سنتي آزاد هستند كه يا از مبناي قيمت و با استفاده از بهاي
خريد يك داراييپيروي كنند و يا اينكه ازكاهش هزينه يا شيوه بازار استفاده
كنند. با وجود اين، منتقدين اين شيوه را درافشاي سود و زيان سرمايه متهم
كردند و شفافيت كار شركت را محدود ساختند.
در نهايت
اصول حسابداري ارزش فعلي همان وضعيتي را كسب كرد كه اصول حسابداري بينالمللي
ازسوي جامعه بينالملل از آن استفاده ميكند.
در نتيجه،
اصول حسابداري ارزش فعلي در مراحلي مورد قبول خواهد بود و هدف آن هماهنگسازيكامل
اين شيوه حسابداري در ژاپن از ژوئن 2001 به بعد است.
از آوريل
2000 زماني كه كابينه مورييوشيرو تشكيل شد، وزارت دادگستري شروع به بررسيمتممهايي
براي قانون بازرگاني Commercial Code و رفتن به سوي ايجاد سيستمي براي افشاياطلاعات بر طبق
اصول حسابداري ارزش فعلي كرد.
هدف اين
وزارتخانه ايجاد زمينههاي قانوني براي ايجاد يك سيستم يكپارچه بايگاني
مالياتي وپرداخت سودهاي سهام بر يك مبناي يكسان ميباشد.
در ژانويه
2000، مقامات ذيربط چارچوب پيشنويسي را براي متممهاي قانون بازرگاني
تدوين كرد تابه اين طريق شركتها را قادر به جداسازي فعاليتهاي سودده
تجاري و رهانيدن آنها از تقسيماتغيرسودده كند. اين چارچوب در جلسه عادي
مجلس ژاپن بررسي ميشود. قانون پيشنهادي دو نوع تفكيكرا ايجاد ميكند زيرا
قانون بازرگاني در حال حاضر شامل هيچ قوانين ذيربطي نيست.
مدل دوگانه
اشاره به دو مدل مختلف براي تفكيك دارد. به موجب سيستم اول يا «تفكيك
به وسيلهشركت جديد»، تفكيك شركت اصلي براي تشكيل يك شركت جديد يكپارچه
صورت ميگيرد.
به موجب
سيستم دوم، «تفكيك از طريق خريد (مالكيت)» توسط يك شركت جداگانه صورت ميگيرد.
ضمناً آنچه
كه اجرا ميشود، سيستمي براي اجراي شيوههاي بازرسي توسط بازرس منصوب شدهازسوي
دادگاه است. در نهايت، ايجاد انگيزههاي مالياتي براي عملكرد در ارتباط با
سيستم تفكيك شركتمورد بررسي است.
مثالهايي
از تجديد ساختار و منافع فزاينده ظاهري آن
چگونه
اصلاحات ساختاري رواج يافته توسط دولت ابوچي مؤثر هستند؟
برخي شركتها
به لحاظ كاهشهايي كه در مالياتهاي مجوز و مثبت ميدهند، كارآيي بهتري
يافتهاند.اين كاهشها به موجب قانون تجديد حيات صنعتي صورت ميگيرند. عمل
مثبت در مورد تفكيك حقوقيضروري است و مثبت مربوطه ومالياتهاي مجوز كه بر
اساس نرخ مالياتي ثابتي كه متناسب با مقدارسرمايه شركت تعيين ميشود،
محاسبه ميگردد.
اگر يك
شركت به موجب قانون تجديد حيات داراي كيفيت (كارآيي) شود، در آن صورت ميتواند
دراين ماليات، كاهش نصيبش شود، كاهشي كه جداسازي فعاليتهاي سودده از
كارهاي غيرسودده و افزايشسرمايهها را تسهيل ميكند.
بسياري از
ناظران معتقدند كه چنين مواردي در آينده افزايش خواهد يافت. با اين حال،
تاكنون، تنهاشركتهايي كه به لحاظ مثبت كاهش و ماليات مجوز در ارتباط با
تفكيك حقوقي داراي كيفيت (كارآمد)شدهاند، صنايع فلزات سوميتومو و جيآر
هوكايدو JR Hokkaido هستند.
برخي مؤسسات
ناظر مانند «ميزونو يوجي» و نيهون كيزايي شيمبون اعلام كردند، كساني در دولت
وصنايع هنوز معتقد هستند كه قبول چنين انگيزههاي مالياتي موجب ترويج حذف
ظرفيت مازاد ميشود. ازسوي ديگر نتايج ناشي از سيستم مبادله سهام، جالب
توجه ميباشند.
نظر به
اينكه اين تصميم به شرط اجراي سيستم مبادله سهام گرفته شد كه به متممهاي
پيشنويس قانونبازرگاني مجلس ژاپن (Diet) ارايه شود،
چندين شركت اعلام كردند ميخواهند از اين سيستم بهرهمندشوند. در مارس 1999،
شركت سوني اعلام كرد كه در نظر دارد ازسيستم مبادله سهام در برنامه خود
برايتبديل سه شركت تابعهاش در شركت مادر استفاده كند.
در آوريل
همان سال، انتيتي اعلام كرد كه قصد دارد اقدام مشابهي را انجام دهد. در
ماه ژوئن صنايعفلزات سوميتومو اعلام كرد كه ميخواهد اين سيستم را در فروش
شركت تابعه خود به كار گيرد.
از آن به
بعد، اين سيستم در بسياري از سازمانهاي حقوقي اجرا شد. تا فوريه 2000،
تعداد 2000ادغام بين شركت بيمهگذار دوافاير Dowa Fire و بيمه مارين و
بيمه نيسي جنرال Nissay General بهاجرا درآمد. شركت بيمه نيسي جنرال، شركت فرعي نيپون
لايف اينشورنس Nippon Life Insuranceاست و در ضمن در مرحله ادغام
ميان بانكهاي سانوا، توكايي و آساهي ميباشد.
نظر به
اينكه شركتهاي ادغام شده بين شركتهاي ژاپني به طور سنتي از سوي شركتها
راساً تأمينمالي ميشوند، محدوديتهاي مالي شديد بودند. با اين حال شركتها
به لطف شيوه مبادله سهام، قادرشدهاند ادغامهاي با مخاطرات زياد را بدون
آنكه پول نقدي در دست باشد، انجام دهند.
با توجه به
نياز فزاينده به ادغام شركتها، اين انتظار وجود داشت كه شركتهاي بيشتري
از سيستممبادله سهام بهرهمند شوند. تأثير اصلاحات در استانداردهاي حسابداري
اهميت زيادي داشتند.
براساس
آنچه در بورس توكيو تدوين شده است، 75 درصد شركتهايي كه در مارس 2000
گزارشعمليات يكپارچه شده و غيريكپارچه خود را همزمان ارايه كردند، افزايش
اساسي در سود عملياتي به ميزانبيش از 48 درصد نسبت به سال 1999 را اعلام
كردند.
در زماني
كه تهيه گزارش غيريكپارچه (Unconsolidated) معمول بود، شركت مادر احتمالاً ملزم بودعمليات تجاري
غيرسوددهي را در شركتهاي تابعه انجام دهد. آنها بارها همانند بانكي عمل
كردهاند كههزينههاي سرگرمي را تأمين ميكند. آنها در ضمن به عنوان يك
چتر نجات براي اعزام مأموران حقوقيعمل ميكردند.
به همين
دلايل، شركتهاي تابعه غيرسودده بهطور طبيعي زياد شدند، در حالي كه شركت
مادر قادر بوداز عواقب موجود اجتناب كند. در واقع پيش از اين، نتايج ضعيف
در بيانيههاي مالي شركت مادر منعكسنميشدند.
از آنجايي
كه استانداردهاي حسابداري جهاني كه به معناي گزارش ادغام شده است، اينك
يك امرعادي شده، در واقع شركتهاي ژاپني شانسي نداشتند به جز آنكه كل
عمليات گروه را ساختار مجدد كنند.
با تعيين
سيستمي براي تصويب از ژوئن 2000، مؤسسات مالي و شركتهاي گروه راهي
نداشتند، بهجز آنكه سهام اجرايي ضعيف را از سهام سرمايهگذاري خود كنار
بگذارند.
بر اساس
بررسي كه از سوي بورس سهام توكيو انجام شد، ارزش فروش خالص سهام شركتهاي
ادغامشده در سال 1999 در بورسهاي سهام توكيو، اوزاكا و ناگويا به 4 تريليون
ين رسيد كه يك ركورد تاريخيبود. بانكها از جمله بانكهاي شهر و منطقهاي
به جز بانكهاي تراست بيش از 2 تريليون ين از ارزش اينادغامها را تشكيل
دادند.
البته اغلب،
دلايلي براي اين امر وجود دارد كه شامل نياز به فراهم آوردن پول براي
بازنشستگيهايزودتر از موعد مقرر و كاهش نيروي كار و همچنين تلاش بانكها
براي به جريان انداختن داراييها در جهتافزايش نسبتهاي سرمايه خودشان
است. با اين حال، تأثير تغيير حركت به سوي اصول حسابداري ارزشفعلي يك
عامل مهم است.
گروههاي
حقوقي ژاپني پس از جنگ دوم جهاني در مغايرت با «زيباتسو» در دوران پس از
جنگ،تمركز خود را روي مؤسسات مالي گذاشتند و سهامي را در شركتهاي گروه
خريدند.
بر اساس
دادههاي مربوطه به توزيع مالكيت سهام كه بر مبناي بيانيه كنفرانس ملي
بورسهاي سهام،تدوين و جمعآوري شده، سهام خريداري شده از سوي مؤسسات
مالي (منجمله بانكها، بانكهايتراست، تراستهاي سرمايهگذاري، تراستهاي
مستمري و بيمهگذاران عمر و تلفات) بين نيمه دوم دهه1980 تا 1997 از مرز 40
درصد مجموع سهام معامله شده در اين مدت گذشت.
بانكها
سهام عملياتي ضعيفي را در سهام اوراق بهادار خود كسب كردند، زيرا در آن
شرايط نيازي بهافزايش رقابت نداشتند. هيچيك از آنها از مشكلات جريان
نقدينگي رنج نميبردند، زيرا ميزان حسابهايسپرده در ژاپن در سطح بسيار
بالايي بود. در نتيجه آنها هيچ تلاشي نكردند كه خود را از شر اين سهام
رهاكنند.
در ضمن
شركتها از داشتن سهامداران ثابت نفع ميبردند. بهعلاوه، آنها ميتوانستند
از سوي بانكاصلي تأمين مالي شوند و همكاري مؤثري از جانب شركتهاي گروه
دريافت كنند.
نظر به
اينكه ثبات در داخل سيستم «كيرتسو» (Keiretsu) به خوبي حفظ
شده بود، مدل رشد پس ازجنگ دوم جهاني در ژاپن دوام يافت، اما بانكها و
شركتها در آينده راهي نخواهند داشت به جز آنكهعمليات خود را بهطور فزاينده
به خاطر سهامداران (شامل سرمايهگذاران نهادين ژاپني و غيرژاپني) اجراكنند.
همانطور كه
ديده شد، سيستم مبادله سهام و نهادينه شدن استانداردهاي حسابداري به يقين
موجبتحريك اصلاحات ساختاري از سوي شركتها ميشود.
از سوي
ديگر، نميتوان اين نتيجه را ناديده گرفت كه نتايج همان نتايجي نيستند كه
اساساً موجب قانونتجديد حيات صنعتي موردنظر بودند. اين رخدادها بهطور عمده
سخن از جهتگيري آينده سياستاقتصادي ژاپن دارد.
در يك
معنا، سيستم مبادله سهام به حذف نظارت دولت يا مقرراتزدايي منجر ميشود و
استانداردهايبينالمللي حسابداري گامي به سوي بينالمللي شدن است، قانون
تجديد حيات صنعتي در جهت ارتقايتفكيك حقوقي با اجراي حمايت و تشويق از
سوي دولت است كه حجم زيادي پول براي آن در نظرميگيرد.
برخي از
ناظران ميگويند كه تصويب دولت، خود دليلي براي اجراي اين كار است. با
اين حال، انتظارميرود موارد كاهش در ثبت و ماليات مجوز بهطور فزايندهاي
به اين مشكل بپردازد. از اين رو، كار اجراياصلاحات ساختاري حقوقي بهعهده
بازار و تصميمات مديريتي به عهده شركت مربوطه گذاشته ميشود.
مقررات
كهنه، حمايتهاي دولتي و سياستهاي صنعتي با هدايت دولت اينك فقط مانع
فعاليت آزادشركتها ميشود. معرفي سيستم مبادله سهام فقط توسط دولتي انجام
ميشود كه در نهايت از چنين مقرراتيدست برداشته است.
علاوه بر
اين، معرفي استانداردهاي بينالمللي حسابداري منتج از درك دولت است كه
چنيناستانداردهايي با توجه به محيط زيست خارجي محاط بر شركتهاي ژاپني
به واقع ضرورت دارند.
نمونههاي
بسياري كه طي آنها ماليات ثبت و مجوز به موجب قانون تجديد حيات صنايع
كاهش يافتهاند،نشاندهندة اين حقيقت است كه ماليات ميتواند مانعي بر سر
راه اصلاحات باشد.
اتكال شركتها
به حمايت مالي دولت براي اجراي اصلاحات ساختاري نشانگر ضعف در موفقيتمدلي
است كه از سوي شركتهاي ژاپني به كار گرفته شده است و اشاره به آن
مدلي است كه طي دورة رشدسريع اقتصادي پس از جنگ و همچنين 20 سال رشد
ثابت پس از آن كه از 1970 شروع شد، وجود داشتهاست.
شركتهاي
ژاپني نسبت به ضعف فزايندة خود در وابستگي به دولت ترديدي ندارند اما
هيچيك ازشركتها يا دولت ژاپن نبايد اسير موفقيت خود باشند. با اين حال،
احساس خطر در خصوص ضرورتاجراي اصلاحات همچنان در ميان ژاپنيها وجود دارد.
با اين
وجود، بخش خصوصي بايد اينك تلاشهاي زيادي در جهت اصلاحات تعيين شده با
تمركز بهساختار مجدد امور تجاري از طريق انتخاب و تمركز بهعمل آورند، همانطور
كه گفته ميشود: «خطر بهمعناي فرصت» است.
واقعيات
اصلاحات ساختاري توسط شركتها
اصلاحات
ساختاري خوشبختانه در شركتهاي ژاپني بهطور ثابت در حال پيشروي است. اين
پيشرويبه خاطر رهنمودهاي دولت نيست، بلكه به خاطر راهبردهاي شركتها ميباشد
و البته در اين رهگذر ازرهنمودهاي بازار و تشويق دولت كمك گرفته شده است.
در ژاپن واژه «ساختار مجدد» بيشتر به معناي«كاهش مشاغل» است.
با اين حال،
ساختار مجدد در معناي اصلي آن به كاهش شغل اشاره ندارد، بلكه به كاهش در
مديريتها،عمليات تجاري و گروه شركتها و همچنين سازماندهي مجدد ساختار مالي
براي كاهش هزينه سرمايهاست.
ضروريات
انجام ساختار مجدد با بيان "3S" مشخص شده
كه يكي "Structure" براي تعبير ساختاريدر معناي گستردة آن، "System" براي
تغييرات در سيستم انجام كار و "Style" براي
اصلاحات در آگاهي وتفكر مديريت است.
در شركتهاي
ژاپني كه داراي مشكل وقت براي كاهش شديد در تعداد كاركنان هستند، تلاشهايساختار
مجدد از طريق سازماندهي مجدد شركتهاي گروه به عمل ميآيد.
افزايش
اصلاحات ساختاري در شركتها از طريق عمليات ادغام در پاسخ به ركود صورت
نگرفتهاست. اين اقدامات به عنوان ابزاري براي كنار آمدن با دگرگونيها در
ساختار اقتصادي ژاپن است كه شاملانفجار عظيم (Big Bang) و تغييرات در
محيط زيست بينالملل ميباشد.
اينها شامل
انقلاب فناوري اطلاعاتي، حذف موانع بين صنايع و ساير شكلهاي مقرراتزدايي
دربسياري از كشورهاست.
عمليات
ادغام از سوي شركتهاي ژاپني با هدف مطمئن شدن از بقا در «جهان بسياري
شركتهايجديد» منجمله رقباي روبهرشد بزرگ غربي است كه خودشان را در بازار
جهاني رو به توسعه جا دادهاند. ازجمله شركتهاي ديگر، شركتهاي خارجي
هستند كه به عنوان بازار رو بهرشد بعدي پس از تشديد رقابتدر اروپا و آمريكا
به ژاپن روي آوردهاند و مورد ديگر صندوقهاي مستمريبگيران هستند كه بيشتر
به عنوانسرمايهگذاران نهادي عمل ميكنند.
با اين حال
تغيير ديگر همانا سيل فزاينده جريان آزاد سرمايه بينالمللي است. به گفتة
مدير شركت«دادههاي اوراق بهادار مالي تامسون»، كل ارزش ادغامها در سراسر
جهان در سال 1999 به سطح ركوردگونه3/3 تريليون دلار رسيد.
ارزش ادغامها
در آمريكا 4/1 تريليون دلار بود كه 19 درصد نسبت به سال 1998 رشد نشان داد.
اينرقم در اروپا 2/1 تريليون دلار بود كه 105 درصد افزايش را نشان داد.
هر دوي اين
ارقام در سطح ركوردگونهاي هستند و آمريكا و انگليس بخش بزرگي از اين ادغامها
راداشتهاند. شتاب در ادغام شركتها تا نيمه اول سال 2000 نسبت به مدت
مشابه سال 1999 بسيار زيادبود. كل ارزش اين ادغامها در سهماهه اول سال
2000 حدود همان ميزان دوره مشابه سال قبل بود.
طي چند سال
گذشته، بسياري از شركتهاي فعال در امور ادغام شركتها موجب توسعة بازار
ژاپنشدهاند كه شامل شركتهايي همچون «سالومون»، «اسميت بارني»، «مريل
لينچ»، «جي.اي.كاپيتال»،«واربورگ بينكاس»، «پرايس واتر هاوس كوپرز»، «اتي
كرني»، «آندرسن كانسالتينگ» و سايرين بودهاند.
طرفهاي
اصلي درگير در اين عمليات، واسطهها نبودهاند، بلكه مديران شركتها بودهاند.
اخيراًشركتها با ساير انگيزهها از تغيير سهام امور تجارت گرفته تا مقابله با
يكي شدن، در ميان رقبايماوراءالبحري دست به ادغام زدهاند.
ژاپن معرف
دومين بازار بزرگ جهان در زمينة ادغام شركتها است، ولي موانع بر سر راه
ثبت آن بسيارمهم است.
اينك كه
بازار ژاپن، دنبالهروي روندي به سوي مقرراتزدايي (حذف نظارت دولت) است،
محيطكاري اين كشور، با افراد غيرژاپني پر شده است.
همانطور كه
در توافقنامه منعقده بين آمريكا و ژاپن در اجلاس سران مشاهده شد، بازار
ژاپن در حقيقتفقط از اين چنين شركتهايي استقبال ميكند.
براي شركتهاي
غيرژاپني، مسأله ادغام با همتاي ژاپني مؤثرترين ابزار براي ورود به بازار
ژاپن استكه اين امر نياز به تسهيلات و مسيرهاي توزيع و همچنين دانش فني
و نيروي كار ژاپني لازم براي محليكردن كالاها و خدمات دارد.
شركتهاي
ژاپني به عنوان «سيستم معاوضه تساوي حقوق» و ساير جوانب زيربنايي بهطور
فزايندهايبه چنين روشهايي روي خواهند آورد.
اينها برخي
از عوامل اساسي هستند كه استفاده از ادغامشوندگان براي ورود به بازار ژاپن
از سويشركتهاي آمريكايي (شركتهاي آمريكايي كه خود پرچمدار بازار جهاني
هستند) و شركتهاي اروپاييكه در رقابت عظيم ايجاد بازار متحد اروپا دچار
آشفتگي شدهاند، را مورد تأكيد قرار دادهاند.
مثالها در
اين مورد زياد هستند. در بخش فناوري اطلاعات، بخش مخابرات انگليس داراي يك
شرطتساوي حقوق در مخابرات ژاپن است. در بخش خودروسازي، رنوي فرانسه
داراي چنين شرط يا سهمي درنيسانموتور است.
صنعت نفت
شاهد ادغام بين «تونن» (Tonen) و جنرال سكايو (General
Sekiyu) به رهبري شركتمادر يعني اگزانموبيل
بوده است.
شركت
آمريكايي مريل لينج در بخش امور مالي مبادرت به خريد فروشگاههاي مؤسسة
سابق اوراقبهادار يا مايچي كرده است.
همانگونه
كه در اين اقدامات مشاهده شد، تعداد زيادي از ادغامها در ارتباط با شركتهاي
ژاپني دربخشهايي است كه در دست سازماندهي مجدد سريع در غرب هستند.
ناظران از
نزديك مشاهده ميكنند كه اين تحولات چه تأثيري در بخشهايي همچون توزيع،كارخانههاي
برق و گاز و مواددارويي خواهند داشت.
هر چه
ساختار شركتهاي ژاپني دقيقتر استانداردهاي جهاني را منعكس كند، اين روند
قويتر خواهدشد. حتي اگر غيرممكن باشد كه به روند رشد سريع اقتصادي ژاپن در
گذشته بازگرديم، ولي اين كشورميتواند بهطور بالقوه رشد توليد ناخالص داخلي
به ميزان 3 تا 4 درصد را بهدست آورده، يعني همان چيزيكه در غرب شاهد آن
بوديم.
طي چند سال
گذشته، خوشبختانه، احساس فزايندهاي از خطر و هشدار در صنايع ژاپن در مورد
نياز بهآزمودن مدل جديد وجود داشته است، اينك زمان خوبي است كه به سوي
مدل جديد گام برداريم.
زماني كه
اين امر رخ دهد، براي ژاپن مهم خواهد بود كه در فرآيند جهاني شدن، با غرب
همكاري كند واز موفقيت مشترك با همسايگان آسيايياش نيز منتفع گردد.