 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 161 |
|
منطقه گرايي
شرق آسيا
جهان سهقطبي را
ترسيم ميكند
اشاره:
شرق آسيا از اقتصاد قوي
برخوردار است و خواستار سهم افزونتر در اقتصاد و تجارت جهانياست. با وجود
زمزمههاي جهاني شدن و جهان تكقطبي به رهبري آمريكا، شرق آسيا و اتحادية
اروپانميتوانند رهبري بلامنازع آمريكا در سياست و اقتصاد جهاني را تحمل
كنند.
شرق آسيا ضمن همسويي با
فرآيند جهاني شدن و گشايش بازارهايشان، به
منطقهگرايي نيز توجهويژه دارد. از يك سو در چارچوب سازمان همكاري
اقتصادي آسيا، اقيانوس آرام (اپك) به همسويي،هماهنگي و همكاري با آمريكا براي حفظ پايگاه اقتصادي و تجاري خود و كاهش منازعات اقتصاديميپردازد و
از سوي ديگر اتحادية كشورهاي جنوب شرقي
آسيا (آسهآن) در حال گسترش است وژاپن، كره
جنوبي و چين را دربرخواهد گرفت.
در هر حال، منطقهگرايي شرق آسيا، حركت به سوي جهان سهقطبي را نويد ميدهد.
با وجودبحثهاي گوناگون تجارت
آزاد جهاني در چارچوب مقررات سازمان جهاني تجارت (WTO) در حالحاضر
بلوكهاي منطقهاي نظير پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي (نفتا)، اروپاي
متحد، شرق آسيا(آسهآن بهعلاوه 3) و اپك (سازمان همكاري اقتصادي آسيا -
اقيانوس آرام) همچنان فعال ميباشند.اين در حالي است كه شرق آسيا تمايل
به نفوذ در آمريكاي جنوبي را نيز با عقد قراردادهاي دو وچندجانبه بروز داده
است.
مقالة
حاضر كه توسط خانم ليلي عمراني از نشريه اكونوميست ترجمه و تلخيص شده
است، نگاهي به جهان سهقطبي يا به عبارتي «به سوي جهاني سهجانبه» دارد.
گروه 7
مركب از كشورهاي صنعتي و صندوق بينالمللي پول وقتي بحث به مسايل مالي
در سطحبينالمللي ميرسد، تمايل دارند فكر كنند كه آنها مسؤول معماري قضاياي
مالي جهان هستند. (گروه 8زماني به گروه مذكور اتلاق ميشود كه روسيه در
آن گروه شامل ميشود). اما كاملاً اين طور نيست.
دستكم
در ميانمدت، مهمترين تغييرات در معماري مالي جهان، احتمالاً از قراردادهاي
جديدمنطقهاي كه از سوي ژاپن، چين، كره جنوبي و اتحادية كشورهاي جنوب
شرقي آسيا (آسهآن) مطرح شدهاست، نشأت ميگيرد.
در
مسأله تجارت، اين امر حقيقت دارد. مؤثرترين تغييرات در نظام تجارت جهاني
به ويژه دركوتاهمدت، احتمالاً از سازمان جهاني تجارت يا قراردادهاي
پيشنهادي از سوي بلوكهاي منطقهاي بزرگ،همچون پيمان تجارت آزاد آمريكاي
شمالي (نفتا) يا «اتحاديه اروپاي توسعهيافته» ناشي ميشوند.
اين
تحولات همچنين احتمالاً از قراردادهاي تجاري منطقهاي كه اينك به شدت از
سوي ژاپن، كرةجنوبي، سنگاپور و ساير كشورهاي واقع در شرق آسيا مورد بحث
قرار گرفتهاند، ناشي شدهاند.
كشورهاي
شرق آسيا به واقع بدون توجه به بقيه كشورهاي جهان، بهمنظور انجام
ترتيبات اقتصاديخودشان، درصدد گردهمايي هستند. در نتيجه براي اولين بار در
طول تاريخ جهان در حال تبديل شدن بهيك تركيب سهبلوكه است.
نهتنها
روابط اقتصادي جهان، بلكه روابط سياسي به سمتي خواهند رفت كه اين
ترتيبات جديد شكلميگيرند و به سويي ميروند كه ميبايست آمريكا و ساير
كشورهايي كه خارج از منطقه براي پاسخگويي بهآنها بايد تصميم بگيرند.
گامهاي اوليه
ماهاتير
محمد، نخستوزير مالزي براي اولين بار در دهه گذشته پيشنهاد تشكيل گروه
اقتصادي شرقآسيا (EAEG) را ارايه كرد.
ابتدا
اتفاقي رخ نداد، زيرا ماهاتير محمد به عنوان يك حمايتكننده از توليدات
داخلي مورد سوءظنبود، ولي بعدها بيم آن ميرفت كه آمريكا «در وسط اقيانوس
آرام خط بكشد.»
اما در عوض
آمريكا بهطور موفقيتآميزي به اتكال به كنفرانس همكاري اقتصادي آسيا -
پاسيفيك(اپك) ادامه داد.
با اين حال،
آسيا با هياهوي بسيار كمي، اينك مبادرت به ايجاد «آسهآن+3» كرده است كه
پيمانكشورهاي عضو آسهآن به علاوه چين، ژاپن و كره جنوبي با در نظر گرفتن
پيشنهاد ماهاتير محمد در آنعضويت دارند. اين گروه كه اجلاس سران خود را به
ترتيب براي مدت سه سال برگزار كردهاند، مبادرت بهايجاد يك گروه بصيرت
كرده و جلسات عادي وزيران دارايي خود را برگزار ميكند.
«آسهآن+3»
در ابتدا دستكم مانند گروه 7 بهنظر ميرسد. «آسهآن+3» به فعالترين گروهبندي
منطقهايدر دنياي خارج از اروپا تبديل شده است و تقريباً بيش از پيمان
تجارت آزاد آمريكاي شمالي (نفتا) ازماشينآلات پيشرفتهتر و پيچيدهتر
برخوردار است.
اين
گام اول است و بنا به دلايلي بررسي خواهيم كرد، هنوز جوهر يا يكپارچگي
ساير شركا را ندارد.سرعت منطقهگرايي جديد آسيا در خصوص مسايل مالي بيش از
تجارت است. به نظر غيرعادي ميآيد:مثلاً در اتحاديه اروپا و ساير پيشروان
بزرگ، تسلسل به گونهاي ديگر است.
ليكن
ترتيبات تجاري از نظر سياسي مشكل هستند و سازماندهي آن كند پيش ميرود.
توافقنامههايپولي ميتوانند بدون آنكه تبعيضي با سايرين قايل شود، به رغم
اكثر پيمانهاي تجاري، بهخوبي پيش بروند.
به
علاوه، مسايل مالي همچنان در مركز بحران داخلي شرق آسيا در چند سال گذشته
قرار دارند.
«آسهآن+3»
يك سيستم تبادل ارزي در سطح منطقه اعلام كرد كه به آنها در حل بحرانهاي
آينده آسياكمك كند.
اين
درست مشابه شبكهاي است كه از سوي گروه 10 كشور صنعتي در اوايل دهه 1960
ايجاد شد،زماني كه آنها با اولين نوسانات پولي جهاني در دوره پس از جنگ
دوم جهاني مواجه شدند.
ساختارهاي
مالي شبهمنطقهاي نيز رو به گسترش هستند: آسهآن يك مكانيزم نظارتي ايجاد
كرده است تابتواند بحرانهاي آينده را پيشبيني كند و البته اين كار را با
بهرهگيري از شاخصهاي پيشرفته هشداردهندهانجام ميدهد و در اين راستا
كشورهاي شمال شرقي آسيا بهطور مشترك روي تحركات كوتاهمدتسرمايهاي در
حومة خود نظارت دارند.
گفتوگوي
زيادي در مورد ايجاد سبدهاي ارز مشترك و پيوستن به ترتيبات پولي مداخلهاي
برايجايگزيني دلار در گذشته انجام شده است.
درست
سه سال پس از آنكه اين ايده رد شد، صندوق پولي آسيا شروع شد. چين كه
پيشنهاد اصلي ژاپنرا محكوم كرد، اينك از ابتكار عملهاي فعلي حمايت ميكند.
هنگكنگ
و فيليپين هر دو پيشنهادي مبني بر ايجاد يك واحد ارز آسيا با مدل يورو ارايه
دادهاند.هيچيك از كشورهاي شرق آسيا در مورد مسايل تجاري وقت تلف نكردهاند.
اما هيچ حركت قابلتشخيصي به سمت منطقة آزاد تجاري شرق آسيا كه از سوي
فيليپين پيشنهاد شد نيز، وجود ندارد. ليكنتعداد فزايندهاي از توافقنامههاي
دوجانبه و چندجانبه بهويژه توسط ژاپن كه دومين اقتصاد بزرگ جهانياست و
بزرگترين اقتصاد در منطقه است، مورد مذاكره قرار گرفته است.
ژاپن
كاملاً به سيستم چندجانبه متكي است، ولي در حال حاضر اين كشور بهطور فعال
از ترتيباتترجيحي با كره جنوبي، سنگاپور، مكزيك و كانادا پيروي ميكند.
كرة
جنوبي كه سومين اقتصاد بزرگ در منطقه است و در ضمن مخالف پيمانهاي
ترجيحي در گذشتهبوده، در حال حاضر سرگرم مذاكره با نيوزيلند و شيلي و
همچنين ژاپن است.
كشورهاي
جنوب شرقي آسيا بهطور مشابه سرگرم مذاكره در مورد ارتباط منطقه تجارت
آزاد آسهآن بامنطقه تجارت آزاد استراليا و نيوزيلند است.
ايجاد
يك منطقه تجارت آزاد شمال شرقي آسيا در ميان چين، ژاپن و كرة جنوبي در
دست بررسي استو احتمالاً با منطقه تجارت آزاد آسهآن در هم ادغام ميشوند
تا بتوانند كل شرق آسيا را پوشش دهند.
نااميدي، الهام
چرا
پيشنهاد گروه اقتصادي شرق آسيا (EAEG) دكتر ماهاتير محمد، صندوق پولي آسيا و ايده ايجادگروه تجاري
آسيا در آغاز قرن 21 دوباره جان گرفتهاند؟ چهار دليل وجود دارد: بحران مالي
شرق آسيا،شكست سازمان جهاني تجارت و سازمان همكاري اقتصادهاي آسيا -
اقيانوسيه (آپك) در پيشبردآزادسازي تجاري، القاء مثبت ايجاد شده با يكپارچگي
اروپا (بهويژه يورو) و ناآرامي گسترده با رفتارآمريكا و اتحاديه اروپا.
عامل
عمده تسهيلكننده براي منطقهگرايي شرق آسيا و اين دليل كه اين مقوله از
جنبة پولي سريعترينحركت را داشته، بحران مالي 98-1997 شرق آسيا است،
اكثر كشورهاي آسيايي احساس ميكنند كه غربمانع فعاليت آنها شده است. بهنظر
آنها، بانكهاي غربي و ساير وامدهندگان با امتناع از همكاري خودموجب بحران
شدهاند. قدرتهاي برجسته مالي سپس يا از شركت در عمليات نجات امتناع كردهاند،
مانندآنچه آمريكا در تايلند انجام داد و يا «دومين خط دفاعي» پرسروصدايي را
ايجاد كردند.
در
همان حال، آمريكا و صندوق بينالمللي پول اكثر پاسخهاي بحران را ديكته
كردند. وفاداري به«اتفاقنظر واشنگتن» براي شايسته بودن جهت اخذ كمكي رسمي
و دوباره دست يافتن به بازارهاي ماليخصوصي، به منزلة يك ضرورت در آن
هنگام تلقي شد.
اين
نقطهنظر مبسوط كه برنامههاي صندوق بينالمللي پول مسايل را دستكم براي
مدتي وخيمتر كرده،نظري كه از سوي برخي اقتصاددانان در غرب نيز اعلام شده،
همچنان موجب ناراحتي كشورهاي آسياييشده است.
بهبود
وضع مالزي بدون كمك صندوق بينالمللي پول، دلالت بر اين دارد كه پذيرش
هنجارهاي جهانيبا همه اين اوصاف احتمالاً خيلي هم مهم نبوده است. درك
وقايع سالهاي 98-1997 آسيا حالتي بسيارگزينشي دارد.
بانكها
احتمالاً بزرگترين نقش را در جريانات ارز داشتهاند. از آنجايي كه اقتصاد
اكثر كشورهاي بحرانياينك به سرعت رو به رشد گذاشتهاند، ميتوان گفت كه
برنامههاي صندوق بينالمللي پول بهطور اساسيموفيقتآميز بودهاند.
ايالات
متحده اقتصاد خود را همچنان شكوفا نگه داشته و بازار خود را باز گذاشته است
و افزايش بيشتردر كسري تراز تجاري خود را پذيرفته است. برعكس، ژاپن در ركود
فرورفته و ارزش ين در برابر دلارسقوط كرده است.
از
اين رو مازاد تراز تجاري ركوردگونه ژاپن حتي بالاتر رفته و مسايل كشورهاي
آسيايي را وخيمتركرده است. ديپلماسي بيمنطق آمريكا نتوانست با اين
تناقضات كامل براي خود سرمايه جمع كند و وضعژاپن دستكم با سرازير كردن
پول دولت در جهت تأمين اضطراريترين نيازهاي كشورهاي آسيا بهبوديافت.
درست
يا اشتباه بودن اين نظرات هر چه كه باشد، شرق آسيا بر آن شده است كه
نميخواهد بنده يا غلامواشنگتن يا غرب باشد.
شرق
آسيا، مؤسسات چندجانبه را رد نميكند و بهتنهايي بازارهاي سرمايهاي بينالمللي
يا جهاني شدنتجارت را انتخاب نميكند، زيرا ميداند كه اين امر بيش از آنكه
موجب تقويت دورنماهاي آن شود، موجبتضعيف ميشود. به نظر ميرسد كه شرق
آسيا مايل است با آنها همكاري كند و در چارچوب نهادهايموجود كار كند. ليكن
شرق آسيا به وضوح احساس ميكند كه مؤسسات چندجانبه كه قبلاً تمايل به
اتكاي بهآنها را داشت، لغزشناپذير نيز نيستند.
شرق
آسيا متذكر ميشود كه اقتصاد متراكم و تجارت خارجي آن به وسعت اقتصاد و
تجارت خارجيآمريكا و اتحادية اروپا است و ذخاير پولي آن نيز بيشتر از آنها
است. از اين رو شرق آسيا مايل است كهمؤسسات خود را داشته باشد و سرنوشت
خود را خود تعيين كند.
شرق
آسيا زماني كه قدرت خود را دوباره بهدست آورد، مصمم است كه ديگر هرگز
وابسته نشود.
امري
تعجبآور از سياتل
چيزي
كه موجب انگيزش اين احساس شده، آيا بهطور عمده از شكستهاي نظام جهاني
تجارت حاصلشده است؟ بدبختانه تمام كشورهاي شرق آسيا منجمله چين و ژاپن
براي رشد اقتصاد خود همچنان بهطورشديدي به توسعة صادرات وابسته هستند.
كشورهاي بحرانزده در حين اينكه براي بهبود وضع خود تلاشميكنند، حتي به
صادرات وابستهتر شدهاند. در نتيجه، همه اين كشورها تمايل به دستيابي
بيشتر به بازارهايخارجي را دارند. به علاوه، آنها دريافتهاند كه اگر سيستم
به آزادسازي ادامه ندهد، همواره خطر (ريسك)برگشت به حمايت از توليدات
داخلي وجود دارد.
كشورهاي
شرق آسيا به اين امر واقف هستند كه اين تهديد به ويژه در آمريكا، بسيار
حاد است. آمريكاكشوري است كه بزرگترين بازار آنها را تشكيل ميدهد و جايي
است كه حمايت داخلي براي دور جديدآزادسازي به مدت 5 سال است كه با وجود
تزلزل اقتصاد، وجود دارد. آمريكا كشوري است كه كسري ترازتجاري آن ميرود تا
به 500 ميليارد دلار در سال برسد.
آنها
همچنين شاهد هستند كه اتحاديه اروپا بهطور غريزي هوادار آزادسازي بيشتر نيست.
نهتنها
اجلاس سياتل با شكست مواجه شد، بلكه مذاكرات تجاري از طريق سازمان همكاري
اقتصاديآسيا - اقيانوس آرام (آپك) به همان دلايل مشابه با ركود مواجه شد،
دلايلي همچون اختلافات شديد بينآمريكا و ژاپن.
كشورهاي
شرق آسيا نميتوانند با احياي رهبري آمريكا مواجه شوند و آن را در ذهن خود
مجسم كنند ويا حتي مشاركت فعال آمريكا را بدون اعمال شرايط جديدي كه
آمريكا بهطور قوي پيشنهاد ميكند را در سربپرورانند. اين شرايط شامل اصلاحات
جدي بخش كشاورزي است كه از سوي ژاپن، كره جنوبي و چين باآنها مخالفت
شده است. آنها در ضمن نميتوانند اعمال استانداردهاي كاري تجاري و زيستمحيطي
كهبهطور واقعي از سوي تمامي كشورهاي روبه توسعه در منطقه رد شده است،
را انتظار داشته باشند.
آنها
متذكر ميشوند كه ايالات متحده نتوانست ابتكار عمل "P5" خود را (با
استراليا، شيلي، زلاندنو وسنگاپور) در اجلاس سران سازمان همكاري اقتصادي
آسيا - اقيانوس اپك در سال 1999 به اجرا درآورد.بنا به همين دلايل، تعداد
روبهرشدي از كشورهاي آسيايي براي دستيابي به جريان آزادسازي به پيمانهايتجاري
شبهمنطقهاي و سياستهاي بيمه موردنياز خود روي ميآورند.
تاكنون،
هيچيك از اين پيمانها تهديد خاصي را براي منافع تجاري آمريكا يا اروپا
مطرح نكردهاند. بههمين دليل، توجه زيادي را بهخود جلب نكردهاند. ليكن
وقفه مستمر در كار سازمان جهاني تجارت و اپكميتواند به بسط چارچوب جديد
تجارت شرق آسيا و يك منطقه تجارت آزاد شرق آسيا يا دستكمحلقهاي بين چين،
ژاپن و كرة جنوبي در شمال شرق آسيا منجر شود.
هر
يك از اين موارد ميتواند ساختار تجارت جهاني را تغيير دهد. سير تكامل شرق
آسيا در انزوا رخنداده است. اين امر بخشي از يك الگوي وسيعتر مذاكرات
تجارت ترجيحي است. براي مثال، تجارتفراسوي اقيانوس اطلس بين اتحاديه
اروپا و مكزيك و يا اتحادية اروپا و بازار مشترك آمريكاي جنوبي(مركوسور) و
زوجهاي فراسوي اقيانوس آرام همچون شيلي و كرة جنوبي و يا كانادا و
سنگاپور، اينپيمانها در سراسر ايالات متحده به مذاكره گذاشته ميشوند، زيرا
آمريكا در اين برهه از زمان قادر بهمشاركت در آزادسازي جديد به خودي خود
نيست. هر گونه بسط سياست «حمايت از توليدات داخلي» درآمريكا (يا اروپا)
موجب انگيزهاي براي تلاشهاي شرق آسيا خواهد شد.
آيا
«مونه» يك نقاش نبود؟
با
اين حال، آن تلاشها در ضمن با موانعي مواجه ميشوند. منطقه با اختلافات
گستردهاي در نظامهايفرهنگي - سياسي و سطوح توسعه اقتصادي مواجه است. طرحها
و راهبردهاي زيادي مربوط به مشاركتشرق آسيا وجود دارد كه تعداد آنها بيش
از تعداد كشورهاي منطقه و فضاي مملو از بياعتمادي سياسي و ياحتي خصومت به
ويژه بين چين و ژاپن موجود است.
به
علاوه، اكثر كشورها، حتي آنهايي كه در جنوب شرق آسيا قرار دارند، مدت سه
دهه است كه بهطورنهادي از طريق اتحادية كشورهاي جنوب شرقي آسيا (آسهآن)
به يكديگر پيوستهاند، اما يكديگر را بيش ازآنكه به چشم شريك بنگرند، به
چشم رقيب نگاه ميكنند.
كشورهاي
حمايتكننده از توليدات داخلي در شرق آسيا اشتياق چنداني به آزادسازي
تجارت باهمسايگان خود در سطحي گسترده را ندارند.
كشورهاي
آسيايي خود اين مسأله را مورد استهزا قرار دادهاند كه اكثر هموطنان آنها فكر
ميكنند كه«مونه» يك نقاش و شومان يك آهنگساز بودهاند.
ليكن بسياري از ناظران در چند سال
گذشته پيشبيني كردهاند كه همكاري نهچندان زيادي در حالحاضر وجود خواهد
داشت و بسياري از رهبران آسيايي هستند كه در فراتر رفتن اين روند بسيار جديهستند.
مدل اروپايي اينك بيش از آنچه كه به خاطر تشريفات اداري (بوروكراسي) آن
مورد مخالفت باشد،در سطح وسيعي مورد تحسين قرار گرفته است.
بقيه
كشورهاي جهان بايد آنچه كه منظور اين تحول است را در صورت ادامه تشخيص
دهند. تنظيم ياصفبنديهاي منطقهاي و احتمالي به اندازة كافي براي ايجاد
يك جهان سهجانبه كه پيشبيني آن شده، انجامشده است.
گروهبندي
اقتصادي شرق آسيا، اشارات بسياري در مورد سيستمهاي جهاني دربردارد. از يك
سو اينامر ميتواند بسياري از تجارب اروپا را دوباره روي كار بياورد. چين و
ژاپن كه مانند فرانسه و آلمان بهطوربدي در جنگ بودهاند، ميتوانند امكان
دشمني نظامي آينده را از بين ببرند و ثبات آنچه كه بهطور بالقوهحساسترين
منطقه جهان است را تضمين كنند.
يكپارچگي
اقتصادي آسيا موجب پيدايش يك رقيب حيرتانگيز ميشود، ولي در ضمن انگيزه
بزرگيبراي رشد جهاني، تجارت و سرمايهگذاري را فراهم خواهد آورد.
گروه كشورهاي شرق آسياي متحد شده
بيشتر از كشورهاي مستقل آسيايي كه به تنهايي عمل كنند،ميتوانند صلح بينالمللي
را تضمين سازند و ميتوانند شريك سهجانبة مؤثري با آمريكا و اروپا در ادارةاقتصاد
جهاني شوند.
از
سوي ديگر، يك گروه كشورهاي شرق آسياي متحد ميتواند يك نيروي مخرب نيز
باشد.
اين
گروه با برخورداري از سپردههاي عظيم ملي و ذخاير ارزي به ميزان فعلي بيش
از 800 ميليارددلار، ميتواند بازارهاي سرمايه خود را توسعه دهد و بهطور
فزايندهاي توصيههاي مؤسسات مالي جهاني راناديده بگيرد. شرق آسيا آنقدر
وسيع است كه بتواند راهبردهاي توسعهاي منطقهاي را دنبال كند و در
برابرنيروهاي خارجي ايستادگي كند و عليه آنها تبعيض قايل شود و برخي از
پيمانهاي تجاري احتمالاً قوانينسازمان جهاني تجارت را نقض خواهد كرد كه
البته اين امر به جز بخشهاي كشاورزي و ساير بخشهايحساس است.
ساير
قدرتهاي بزرگ ميتوانند به نوبة خود تصميم بگيرند و شايد اين تصميم را
احتمالاً با احياي ايدهايجاد منطقه آزاد تجاري فراسوي اقيانوس اطلس اتخاذ
ميكنند كه عليه آسيا تبعيض قايل ميشوند.
هر
نشانهاي كه حاكي از اين باشد كه شرق آسيا همكاري فراسوي اطلس را رد ميكند،
ميتواند موجبتقويت انزواطلبان در آمريكا شود و موجب عقبنشيني آمريكا از
پيمانهاي امنيتي و اقتصادي شود.
از اين رو، منطقهگرايي آسيا همچون
منطقهگرايي در جاهاي ديگر ميتواند هر يك از اين راهها را برود.نتيجه كار
از طريق سياست در شرق آسيا و ساير كشورهايي كه براي يافتن پاسخ كار ميكنند،
تعيين خواهدشد.
نياز
اوليه براي دستيابي به تحول تعاون، براي كشورهاي شرق آسيا و جهان خارج
از آنهاست كه بهطورفعال به مشاوره بپردازند و شايد اين مشاوره را با
آمريكا در سازمان همكاري اقتصادي آسيا - اقيانوس آرام(APEC) و با اروپا در
"ASEM"
(جلسات آسيا و اروپا) انجام دهند.
كشورهاي
شرق آسيا بايد به وضوح به كشورهاي جهان بگويند كه در مورد كاري كه انجام
ميدهند، چهفكري دارند و چگونه اعتقاد دارند كه كار آنها چه تناسبي با سيستمهاي
جهاني و منطقهاي دارد. كشورهايغير از كشورهاي شرق آسيا بايد بهدقت گوش
فرادهند و توصيهها را به عمل آورند.
دور واضح ديگر تقويت و تعديل
مؤسسات موجود جهاني به طرقي است كه به شكايات كشورهايشرق آسيا پاسخ ميدهد.
اصلاحات معماري بينالمللي مالي بايد عميقتر عمل شوند و سيستم تجاريچندجانبه
بايد دوباره راه بيفتد و به جلو برود. به علاوه، شرق آسيا شايستگي حضور
گستردهتري را درصندوق بينالمللي پول و بانك جهاني دارد، جاهايي كه
اروپاييها بهطور خندهداري حضور بيش از حددارند.
انتصاب
معاون نخستوزير تايلند به عنوان مديركل بعدي سازمان جهاني تجارت، نشانة
خوبي است وكشورهاي آسيايي بايد بهطور فزايندهاي براي سمتهاي عالي در
مؤسسات كليدي درنظر گرفته شوند.
پيمانهاي
منطقهاي شرق آسيا و سيستم جهاني ميتوانند بهخوبي با هم همكاري داشته
باشند. هشداراوليه و اقدام اوليه براي جلوگيري از بروز بحرانها، احتمالاً در
سطح منطقهاي سادهتر ميشوند.
ضمناً
يك صندوق پولي آسيا كارهاي زيادي ميتواند براي سيستم مالي بينالمللي
انجام دهد، مانندبانك توسعة آسيايي (و ساير بانكهاي توسعه منطقهاي) كه
بيش از 30 سال است براي امور ماليبينالمللي كار كردهاند.
پيمانهاي
تجاري شبهمنطقهاي و حتي سراسر شرق آسيا ميتواند اجراي سيستم تجاري جهاني
را بههمان طريق تسريع بخشد.
موارد
مورد توجه در يكپارچگي اروپا از ايجاد بازار مشترك گرفته تا رسيدن به يك
بازار واحد، كارهايزيادي در ايجاد انگيزه براي مذاكرات تجاري چندجانبه پس
از جنگ دوم جهاني كرده است.
پيمان
تجارت آزاد آمريكاي شمالي (نفتا) و سازمان همكاري اقتصادي آسيا - اقيانوس
آرام (اپك) بهترغيب اروپا در پايان دادن به دور مذاكرات اروگوئه كمك
كرده است.
پاسخهاي
مثبت آمريكا و اروپا به پيمانهاي تجاري جديد آسيا ميتوانند اثرات تبعيضآميز
آنها رامحدود سازد و هم اينكه آنها را در رژيمهاي دوباره احيا شده جهاني و
آسيا - اقيانوس آرام جاي دهد.
شرق
آسيا احتمالاً در لبة يك تحول تاريخي است، مانند حالتي كه اروپا در نيم
قرن گذشته داشت.كشورهاي آسيايي به خودي خود بايد تلاشهاي خود را طوري
تسريع بخشند كه ثبات بينالمللي را افزايشدهد. ليكن تأسفبار خواهد بود كه
اگر اين ابتكار عملها به جاي آنكه مورد احترام قرار گيرند، رد شوند.
بقيه
كشورهاي جهان بايد نقش جهاني شرق آسيا را بپذيرند و در ذهن خود مؤسسات خود
را با شرقآسيا تعديل نمايند.
موفقيت
يا شكست اين روند در شكل دادن به جهان در 50 سال آينده، نقش مهمي دارد.