 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 160 |
|
مجلس شوراي اسلامي تكليف بند «ج»
تبصره 29 را روشن كرد
جهش
در صادرات غيرنفتي و رهايي از اقتصاد تكمحصولي نيازمند حمايت منطقي از بخشهاي
مولد اقتصادي، بهويژه سرمايهگذاريهاي صادراتگرا ميباشد.
اقتصاد ايران در دو دهه گذشته تشويق سرمايهگذاري در بخشهاي مولد
بهويژه صنعت را پيشه ساخته و با وجود موانع گوناگونتوانسته است، سرمايهگذاري
در اين بخش را تا حدودي گسترش دهد، بهگونهاي كه در حال حاضر بخش قابلتوجهي
از نيازهايداخلي با بهرهگيري از توليدات كشور تأمين ميشود.
با اين وجود، در چند سال اخير بخش صنعت به لحاظ افزايش نرخ ارز
همواره با كمبود سرمايه در گردش (نقدينگي) مواجه بودهاست، در حالي كه
پرداختهاي قانوني اين بخش كه به زعم برخي كارشناسان بيش از 10 درصد
درآمد حاصل از فروش واحدهايصنعتي را جذب ميكند، نيز صورت گرفته است.
حركت اقتصاد ايران در راستاي سيستم تعدد نرخ ارز كه در دوران جنگ
تحميلي و به لحاظ ملاحظات گوناگون صورت گرفت،در نخستين برنامة پنجسالة
توسعة اقتصادي مسيري تازه را آغاز كرد و نرخهاي ارز در اين دوره به سه
نرخ رسمي، رقابتي و شناورتقليل يافت و اوايل سال 1374 نرخ رقابتي ارز
براي سرمايهگذاران بخش صنعت حذف شد و نرخ شناور جايگزين آن گرديد.
با نوسانهاي شديدي كه در ارديبهشت 74 در بازار غيررسمي ارز رخ داد،
راهبرد نظارت شديدتر بر بازار ارز اتخاذ گرديد و پساز آن طي يك دورة دوساله
نرخ ارز واريزنامهاي (تبادل آزاد ارز در معاملات بورس) مورد توجه قرار گرفت.
سياستهاي اتخاذ شده در برنامة اول توسعه با هدف تصحيح نرخ ارز، سبب
شد كه بهرهجويي (رانتطلبي) همواره يكي ازمعيارهاي ارزيابي اقتصادي طرحهاي
سرمايهگذاري تلقي شود، بهگونهاي كه طرحهاي بهرهمند از نرخ ارز ارزانتر
همواره از جذابيتبيشتر براي سرمايهگذاران برخوردار گرديدند. اين امر نهتنها
ارزيابي فني - اقتصادي طرحهاي سرمايهگذاري را تحتالشعاع قرارداد، بلكه
امروز نيز به يكي از معضلات بخش صنعت تبديل شده است.
بانك مركزي از سال 1374 بند «ج» تبصره 29 را در قانون بودجه
گنجانده است كه بر اساس آن مابهالتفاوت نرخ ارز ميبايستبه حساب ذخيره
تعهدات ارزي بازگشت داده شود. بر اين مبنا بيش از 6 ميليارد دلار كالاهاي
سرمايهاي و واسطهاي در برنامة اولوارد كشور شد كه حدود 4/3 ميليارد دلار آن
مربوط به بخش خصوصي است. پرداخت از بابت واردات بخش خصوصي به حسابذخيره
تعهدات ارزي بنا به گفتة كارشناسان حدود 6120 ميليارد ريال برآورد شده است
كه ميبايست به حساب مذكور پرداختگردد. اما عضو كميسيون برنامه و بودجه
مجلس شوراي اسلامي اين رقم را يكهزار ميليارد تومان اعلام كرد.
در حال حاضر كه بخش صنعت با كمبود نقدينگي روبهرو ميباشد،
بازپرداخت تعهدات مربوط به مابهالتفاوت نرخ ارز برايبرخي صاحبان صنايع
تا حدودي دشوار است، هر چند كه مسؤولان اين اقدام را ظلم به صنعت تلقي
نميكنند و تحليلهايي نيز دراين زمينه دارند كه در جاي خود ميبايست مورد
ارزيابي دقيقتر قرار گيرد.
برخي كارشناسان عقيده دارند كه بازپرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز با
توجه به تنگناي مالي كه بخش صنعت اكنون با آن روبهروميباشد و نيز
محدوديت دسترسي به منابع بانكي براي اين بخش، به صنعت كشور فشار وارد ميآورد.
آنها بر اين عقيدهاند كه در دنيا معاملات ارزي واردكنندگان كالا و
تعهداتشان كه موكول به پرداخت در آينده است، چنانچه نرخارز افزايش يابد،
تغيير نميكند و بر تعهدات واردكنندگان افزوده نميشود. اين نظريه ضرورت
پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز رامنتفي ميداند.
آنها عقيده دارند كه تبصصره 29، خطاي بانك مركزي تلقي ميشود و اين
بانك بايد مسؤوليت اشتباه خود را بپذيرد و تعهداتايجاد شده را به
واردكنندگان و سرمايهگذاران خصوصي منتقل نكند.
آنها با اشاره به آنكه بخش صنعت به سرمايهگذاري و اعتبار بيشتر
براي ادامة فعاليت خود نياز دارد و سنگين كردن بار تعهداتاين بخش، تنگناي
بيشتري را برايش بهوجود ميآورد و آن را به مسير ورشكستگي خواهد كشاند،
خواستار لغو اجراي اين مصوبهشدهاند.
اين كارشناسان علت كاهش سرمايهگذاري در بخش صنعت، بهويژه در سالهاي
اخير را تنگناهاي مالي و فشارهاي مضاعف واردشده به اين بخش ميدانند و
ضرورت حمايت منطقي از آن را مطرح ميكنند.
اين كارشناسان عقيده دارند كه مجلس شوراي اسلامي ميتواند با تصويب
يك مصوبه جديد، سرمايهگذاران بخش صنعت را ازتنگنا رها سازد.
در مقابل مسؤولان اشاره دارند كه ورود كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي
با نرخ ارز ارزانتر در گذشته موجب شده كهسرمايهگذاران صنعتي از رانت
(بهره) برخوردار شوند و اينك اين رانت بايد به اقتصاد كشور بازگردد. آنها
عقيده دارند كه صنايعراهاندازي شده از طريق واردات كالاهاي سرمايهاي با
ارز ارزانتر، اكنون در موقعيت بهرهوري قرار دارند و بايد ديون و تعهداتخود
را بازپرداخت كنند.
نگاه مسؤولان به حساب ذخيره تعهدات ارزي با كارشناسان مستقل و
سرمايهگذاران و بازرگانان استفادهكننده ارز ارزانتر كاملاًمتفاوت است.
در اين ميان برخي كارشناسان با درك نظرات دو طرف عقيده دارند كه
راه سومي نيز براي گذر از اين دشواري وجود دارد و آنتبديل تعهدات مذكور به
اعتبار بلندمدت 10 ساله يا بيشتر است، بهگونهاي كه بخش صنعت از فضاي
دشوار كنوني خارج شود.
اين كارشناسان عقيده دارند كه معضل كمبود نقدينگي بخش صنعت در
شرايط كنوني با اتخاذ سياست پولي انبساطي و ارايهتسهيلات بيشتر به اين
بخش قابلحل ميباشد. اما آنها نرخ اعتبارات بانكي را با توجه به تعهدات
ديگر بخش صنعت (پرداختماليات و عوارض گوناگون) در سطح بالايي قلمداد ميكنند
و تحمل آن را براي اين بخش چندان آسان نميپندارند.
اين كارشناسان عقيده دارند كه مابهالتفاوت نرخ ارز ميبايست به
صورت اعتبار بدون كارمزد براي توليدكنندگان تقسيط بلندمدتشود.
با توجه به ديدگاه كارشناسان و مجلس درخصوص حذف بهرهجويي (رانتطلبي)
و ضرورت اصلاح رانتهاي گذشته به عنواناقدامي در جهت حفظ منابع مردم،
سرانجام مجلس شوراي اسلامي تكليف قضيه را روشن كرد.
با تصويب بند «ج» تبصره 29، شبكه بانكي كشور موظف شد بدهي اشخاصي
را كه با نرخهاي كمتر از نرخ رسمي (هر دلارمعادل 1750 ريال) مبادرت به
واردات كالاهاي سرمايهاي كردهاند دريافت كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به خبرنگاران گفت:
اشخاصي كه از سال 1368 به بعد بابت وارداتكالاهاي سرمايهاي توليدي از
گشايش اعتبار بانك مركزي استفاده كردهاند، بايد مابهالتفاوت نرخ ارز آن
سال به ارز 175 توماني را بهبانك مركزي بپردازند.
وي با اشاره به اينكه بسياري از نمايندگان مجلس، مصوبة مذكور را
«مبارزه با رانتخواري» ارزيابي كردند، گفت: برخي ديگر ازنمايندگان معتقد
بودند كه مجلس ششم نتوانست در قالب اين مصوبه به خوبي با پديدة رانتخواري
مبارزه كند.
وي گفت: تمام دعوا بر سر يكهزار ميليارد تومان پول است. از سال
1368 به بعد كساني كه بابت واردات كالاهاي سرمايهايتوليدي، بانك مركزي
برايشان گشايش اعتبار كرده است، بايد مابهالتفاوت نرخ ارز را بپردازند. بحث
اين است كه چه كسي بايد اينمابهالتفاوت را بپردازد. دولت يا خود خريدار؟
اگر دولت بخواهد بپردازد، بايد از جيب مردم اين پول را بدهد و در واقع اين
پولجزو ديون دولت ميشود.
وي يادآور شد كه طبق مصوبة سال 1374 مجلس شوراي اسلامي، قرار شد
كه اين پول را از خريدار بگيرند. نيمي از اينمابهالتفاوت هزار ميليارد
توماني را بايد بخش خصوصي و نيم ديگر را بخش دولتي بپردازد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت از سال 1374 اين پول
را ميگيرد. مبلغ 750 ميليارد تومان را دولت قرارداد بسته و در حال اخذ آن
است. بحث اين است كه اين هزينه را افرادي كه از آن منتفع شدهاند، بايد
بپردازند و اين هيچ خدشهاي بهتوليدكنندگان وارد نميسازد. آنها كه از اين
مابهالتفاوت منتفع شدهاند، حداقل بايد بخشي از آن را بدهند. اين رانتي
بوده كه عدهاي ازآن استفاده كردهاند. مجلس تصويب كرد كه بايد اين مبلغ
را واردكنندگان كالاهاي سرمايهاي توليدي به دولت بازپس دهند.
از سوي ديگر نماينده مردم تبريز با انتقاد از تصميم مجلس گفت: مصوبه
اخير منافع افرادي را كه از رانتها استفاده كردند و ازبانكها تسهيلات قابلتوجه
گرفتند، تأمين ميكند.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: ما ميان
واردكنندگان و صادركنندگاني كه از رانت استفادهكردهاند، يا كساني كه از
رانت استفاده نكردند، تبعيض قايل ميشويم.
وي گفت: وقتي تسهيلاتي براي يك قشر خاص درنظر گرفته شد، تبعيض
است. وي اين مصوبه را مغاير با قانون اساسي ارزيابيكرد و گفت: به قشري
كه از تسهيلات كلان استفاده كردهاند، امتياز قايل شديم. آيا اين تبعيض
ناروا در توزيع امكانات نيست؟
در هر صورت مصوبه مجلس، تكليف موضوع را روشن كرد و به بحثهاي
دوطرف خاتمه داد.
در نهايت توجه به اين نكته ضروري است كه يكي از عوامل مؤثر در
گسترش فشارهاي تورمي در سالهاي اخير، از سويمسؤولان بانك مركزي، كسري
حساب ذخيره تعهدات ارزي بيان شده است. آنها همچنين استقراض دولت از بانك
مركزي را ازعوامل رشد پايه پولي و گسترش فشارهاي تورمي قلمداد كردهاند.
ميزان بدهي دولت به نظام بانكي اكنون به 130 هزار ميليارد ريالبالغ شده
است و تورم در اقتصاد ايران كه در سال 1374 به اوج خود يعني 2/48 درصد
رسيد، امسال به حدود 15 درصد تنزل يافتهاست.
با كاهش ميزان تورم،
قدرت رقابت بخش صنعت تا حدودي افزايش مييابد، اما براي رفع فشارهاي مالي
بر صنعت و جلوگيرياز ورشكستگي مالي آن، ضرورت دارد كه سياستهاي جديدي
اتخاذ گردد.