 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 160 |
|
راهنماي بازرگاني كالا
تفويض اختيار امور مربوط به
صادرات به استانها
تصويبنامه شماره 36096/ت23679ه مورخ
17/8/79 هيأت وزيران به شرح زير خطاب به وزارتبازرگاني ابلاغ شد:
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در
شوراي عالي صادرات غيرنفتي كه بر اساس اصل يكصد و بيست وهفتم قانون
اساسي جمهوري اسلامي و در اجراي تصويبنامه شماره 12616/ت22861ه مورخ
11/4/79 درجلسه مورخ 28/7/79 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است،
به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميشود:
1- وزارتخانهها، سازمانها و نهادها
مكلفند اختيارات قابل تفويض خود را در امور مرتبط با صادرات بهكارگروههاي
(كميتههاي) توسعة صادرات استانها، تشكلهاي صادراتي مردمي يا نمايندگان
خود در استانهاتفويض نمايند.
تبصره 1: فهرست اختيارات قابل تفويض
پس از نظرخواهي از كارگروههاي (كميتههاي) توسعه صادراتاستانها، توسط
كميسيوني به رياست وزير بازرگاني و متشكل از وزراي عضو شوراي عالي صادرات،
رييس كلبانك مركزي و دو نفر از استانداران (به انتخاب وزارت كشور) تعيين
و ابلاغ خواهد شد. دستگاههاي اجرايي دراين ماده مكلفند حداكثر تا پايان سال
1379 نسبت به تفويض اختيارات مصوب اقدام نمايند.
تبصره 2: اختيارات تفويض شده نبايد
هيچگونه محدوديتي در صدور كالا از طريق استانهاي ديگر ايجادكند يا تضييقاتي
در اين زمينه براي صادركنندگان يا توليدكنندگان كالاها و خدمات در نقاط
ديگر بهوجود آورد.
2- وزارت بازرگاني مكلف است به
پيشنهاد كارگروههاي توسعة صادرات غيرنفتي، استانهايي كه در مناطقمرزي
كشور قرار دارند، سقف مبادلات هر يك از بازارچههاي مرزي و كالاهاي قابل
مبادله توسط اينبازارچههاي مرزي و كالاهاي قابل مبادله توسط اين
بازارچهها را تعيين و به آنها ابلاغ نمايند.
تبصره 1: حجم مبادلات هيچيك از
بازارچههاي مرزي (مجموع صادرات و واردات) نميتوانند از پنجاهميليون
(000،000،50) دلار در سال فراتر رود و تحت هر شرايطي ميبايست ميزان صادرات
بازارچههايمرزي بيشتر از ميزان واردات آنها يا حداقل مساوي آن باشد.
تبصره 2: چنانچه اعلام فهرست و
تعرفههاي واردات كه در آينده نزديك در چارچوب قانون برنامة سومتوسعة
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي صورت ميپذيرد، موجب تعطيلي بازارچههاي مرزي
شود، تخفيف ويژهدر تعرفههاي عام براي بازارچههاي مرزي درنظر گرفته خواهد
شد.
3- به كارگروههاي توسعة صادرات
استانها اجازه داده ميشود صادركنندگان نمونه استان خود را با رعايتضوابط
و مقررات آييننامه تشويق صادركنندگان نمونه، هر سال تعيين و جهت انتخاب
نهايي به كارگروه (كميته)انتخاب صادركنندگان نمونه، مستقر در مركز توسعة
صادرات ايران معرفي نمايند.
پرداخت 4 درصد از سود تسهيلات بانكي به
صادركنندگان خدمات فني و مهندسي
تصويبنامه شماره 32208/ت21142ه مورخ
25/7/79 هيأت وزيران به شرح زير خطاب به سازمانمديريت و برنامهريزي كشور
و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغشد:
تصميم ستاد اقتصادي دولت كه بر اساس
اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استنادتصويبنامه شماره
73820/ت20628ه مورخ 21/11/1377 در جلسه مورخ 8/12/1377 به عنوان تصميمهيأت
وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
چهار درصد (4%) از سود تسهيلات بانكي
پرداخت شده به صادركنندگانخدمات فني و مهندسي به عنوانيارانه از سوي
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در بودجههاي سالانه منظور گردد.
تعيين ميزان ماليات محصولات فولاد
وارداتي
تصويبنامه شماره 1359/34 مورخ
18/8/79 شوراي اقتصاد به شرح زير خطاب به وزارتخانههاي اموراقتصادي و
دارايي و معادن و فلزات ابلاغ شد:
پيرو مصوبه شماره 1718/34 مورخ
24/12/1378 شوراي اقتصاد، موضوع تعيين و اخذ ماليات ازمحصولات فولاد وارداتي
در جلسه مورخ 23/7/79 شوراي اقتصاد مطرح شد و پس از بحث و بررسيتصميماتي
به شرح زير اتخاذ گرديد:
1- از ابتداي سال 1379 از هر كيلو
فولاد آلياژي وارداتي (به شرح جدول شماره 1)، مبلغ 250 ريالماليات در
زمان ترخيص كالا، اخذ شود.
2- تا قبل از تصويب و برقراري
استاندارد كيفيت، واردات فولاد آلياژي با تأييد وزارت معادن و فلزاتانجام
گيرد.
3- ماليات تيرآهن و قراضه وارداتي
(به شرح جدول شماره 2) صفر ريال تعيين ميشود.
4- از تاريخ ابلاغ مصوبه از هر كيلو
ورق وارداتي به استثناي ورقهاي عريض با بيش از 3 متر عرض مبلغ200 ريال
و از هر كيلو ميلگرد وارداتي مبلغ 80 ريال ماليات (به شرح جدول شماره 3)
در زمان ترخيص اخذشود.
جدول شماره 1: نوع كالا -
فولاد آلياژي
1 18/72 فولاد زنگنزن به صورت شمش
يا ديگر اشكال ابتدايي، محصولات نيمهتمام از فولاد زنگنزن
2 19/72 محصولات تخت نورد شده از
فولاد زنگنزن با پهناي 600ميليمتر يا بيشتر، فقط گرم نورد
شده،بهصورت طومار
3 20/72 محصولات تخت نورد شده از
فولاد زنگنزن با پهناي
كمتر از 600 ميليمتر فقط گرم نوردشده
4 21/72 ميلهها، گرم نورد شده، بهصورت
طومارهاي نامنظم پيچيده شده
از فولاد زنگنزن
5 22/72 ساير ميلهها از فولاد زنگنزن،
پروفيل از فولاد زنگنزن،
ميلهها، فقط گرم نورد شده، گرم كشيدهشده
يا گرم اكسترود
شده
6 23/72 مفتول از فولاد زنگنزن
7 24/72 ساير فولادهاي ممزوج به
صورت شمش يا ديگر
اشكال ابتدايي،
محصولات نيمهتمام از سايرفولادهاي ممزوج
8 25/72 محصولات تخت نورد شده از
ساير فولادهاي ممزوج با پهناي
600 ميليمتر يا بيشتر
9 26/72 محصولات تخت نورد شده از ساير
فولادهاي ممزوج با پهناي
كمتر از 600 ميليمتر
10 27/72 ميلهها، گرم نورد شده به
صورت طومارهاي نامنظم
پيچيده شده از ساير فولادهاي ممزوج
11 28/72 ساير ميلهها از فولادهاي
ممزوج، پروفيل از ساير فولادهاي
ممزوج، ميلههاي توخالي برايحفاري از
فولادهاي ممزوج
يا غيرممزوج
12 29/72 مفتول از ساير فولادهاي
ممزوج
جدول شماره 2: نوع كالا -
آهن و قراضه
1 04/ 72 قراضه و ضايعات چدن، آهن يا فولاد، شمشهاي حاصل از ذوب مجدد، ضايعات آهني يا فولادي
2 16/72 پروفيل از آهن يا از فولادهاي
غيرممزوج، پروفيل با مقطع U يا H فقط گرم نورد شده و...
جدول
شماره 3: نوع كالا - ورق
1 08/72 محصولات
تخت نورد شده از آهن يا فولادهاي غيرممزوج با پهناي 600 ميليمتر يا
بيشتر، گرمنورد
شده (روكش، آبكاري و اندود) نشده
2 09/72 محصولات
تخت نورد شده از آهن يا فولادهاي ممزوج، با پهناي 600 ميليمتر يا
بيشتر، سرد نوردشده
(روكش، آبكاري و اندود) نشده
3 10/72 محصولات
تخت نورد شده از آهن يا فولادهاي غيرممزوج، با پهناي 600 ميليمتر يا
بيشتر،(روكش،
آبكاري و اندود) شده
4 11/72 محصولات
تخت نورد شده از آهن يا فولادهاي غيرممزوج، با پهناي كمتر از 600 ميليمتر
يابيشتر (روكش، آبكاري و اندود) نشده
5 12/72 محصولات
تخت نورد شده از آهن يا فولادهاي غيرممزوج، با پهناي كمتر از 600 ميليمتر
يابيشتر
(روكش، آبكاري و اندود) شده
نوع
كالا - ميلگرد
1 13/72 ميلهها،
گرم نورد شده به صورت طومارهايي نامنظم پيچيده شده از آهن يا از فولادهاي
غيرممزوج
2 14/72 ساير
ميلهها از آهن يا از فولادهاي غيرممزوج فقط آهنگري شده يا گرم نورد شده، گرم
كشيده شدهيا
گرم
اكسترود شده، همچنين آنهايي كه بعد از نورد شدن تاب داده شدهاند.
3 15/72 ساير
ميلهها از آهن يا از فولادهاي غيرممزوج
4 17/72 مفتول
از آهن يا فولادهاي غيرممزوج
عدم معافيت حقوق گمركي ماشينآلات توليدي ترخيص شده توسط بانكها
معاونت
دفتر امور حقوقي دولت طي نامه شماره 13734 مورخ 2/8/79 خطاب به دفتر امور
وارداتگمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:
عطف به
نامه شماره 25666/113/137/73 مورخ 27/2/78 در خصوص معافيت از حقوق گمركيماشينآلات
(موضوع لايحه قانوني راجع به معافيت ماشينآلات توليدي كه توسط واحدهاي
توليدي صنعتي ومعدني مجاز وارد ميشود از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني
مصوب 24/2/1359) كه بانكها بهجانشيني كارخانههاي ذيربط نسبت به ترخيص
آنها اقدام مينمايند، با توجه به ماده (24) قانون عمليات بانكيبدون ربا
مصوب 1362 اعلام ميدارد:
نظر به
اينكه در قوانين حكمي مبني بر اينكه ماليات ناظر به حقوق گمركي هم هست،
پيشبيني نشده، بهعلاوه در قوانين بودجه ساليانه هم هر جا كه نظر قانونگذار
بر اعطاي معافيتهايي از قبيل عوارض گمركي، سودبازرگاني و ماليات و...
داشته، از هر يك از آنها به صورت جداگانه نام برده، از جمله بند (الف)
تبصره (10)قانون بودجه سالهاي 1377 و 1378 كل كشور كه مطابق آن مقرر
نموده است: «... واردات فوق كماكان از هرگونه ماليات، عوارض، حقوق گمركي،
ثبت سفارش، سود بازرگاني و پرداخت مابهالتفاوت معاف ميباشد.»بنابراين
«معافيتهاي مالياتي» مندرج در ماده (24) قانون عمليات بانكي بدون ربا
ناظر بر معافيتهاي حقوقگمركي نبوده و استفاده از معافيت حقوق گمركي موضوع
لايحه قانوني راجع به معافيت ماشينآلات توليدي و...كه بانكها به
جانشيني واردكننده اقدام به ترخيص ميكنند، به استناد ماده (24) قانون
عمليات بانكي بدون رباامكانپذير نميباشد.
* متن
نامه شماره 25666/113/137/73 مورخ 27/2/1378 گمرك ايران به شرح زير است:
احتراماً
به پيوست تصوير درخواست شماره 3/001998/81 مورخ 25/2/1378 بانك صادرات
ايرانارسال ميگردد. نظر به اينكه واحدهاي توليدي بهمنظور واردات ماشينآلات
مورد استفاده خود در خط توليدهمواره با موافقت وزارت صنايع از تسهيلات
معافيت حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض به استناد ماده واحده24/2/59
شوراي انقلاب اسلامي برخوردار ميباشند و بعضاً مشاهده ميشود بانكهاي گشايشكننده
اعتبار بهمنظور جلوگيري از متروكه شدن كالا و تضييع حقوق مشتريان خود نيابتاً
اقدام به ترخيص ماشينآلات و ساير كالاهامينمايند تا پس از پرداخت بدهي،
كلية كالا را مسترد نمايند، از طرفي معافيت مزبور در گمرك معطوف به نوع
كالاو واردكننده آن ميباشد و نظر به اينكه كالا پس از ترخيص توسط بانك در
نهايت پس از پرداخت بدهي در اختيارواحد توليدي مربوطه قرار خواهد گرفت و در
ماده مذكور نيز اشاره شده، معافيت سود بازرگاني و يا معافيت اعطاييطبق
قانون به كارخانهها و مؤسسات توليدي به بانكهايي كه از لحاظ واردات و
يا مالكيت جانشين كارخانهها و يامؤسسات توليدي ميشوند نيز تعلق ميگيرد،
لذا خواهشمند است دستور فرماييد بنابه قسمت اخير نامه صدرالاشعارنسبت به
معافيت حقوق گمركي كالاهاي متروكه مذكور بررسي و اعلامنظر فرماييد.
لزوم درج مشخصات كامل نمايندگي فروشنده خارجي در فرمهاي گشايش
اعتبار اسنادي
وزارت
امور اقتصادي و دارايي طي بخشنامه شماره 23995 مورخ 2/7/79 خطاب به شبكه
بانكي كشوراعلام داشت:
به موجب
اين بخشنامه و به استناد اختيارات حاصل از اجراي ماده 169 قانون مالياتهاي
مستقيم و دراجراي مقررات تبصره 2 ماده 95 و ماده 230 قانون مزبور و همچنين
مفاد مصوبه 23974/317 مورخ8/7/71 هيأت وزيران، مقتضي است در هنگام ثبت
سفارش و گشايش اعتبار اسنادي، كليه اقلام خريد خارجياعم از مواد اوليه،
كالا، تجهيزات، ماشينآلات، قطعات يدكي، خدمات و غيره در رديف 4 از بند (ت)
فرمتقاضاي گشايش اعتبار اسنادي وارداتي، عبارت «يك نسخه گواهي مشخصات
كامل، شامل نام، نشاني و شمارهاقتصادي، نمايندگي فروشنده خارجي در ايران»
را درج و در هنگام قبول تقاضا، گواهي مزبور را از متقاضي اخذو همراه يك
نسخه از فرم تكميل شده گشايش اعتبار اسنادي به ادارة كل اطلاعات و خدمات
مالياتي اينوزارت ارسال نمايند.
در مواردي
كه فروشنده خارجي فاقد نمايندگي در ايران است، به جاي اراية گواهي،
متقاضي در مقابل بند 4فوقالذكر در متن تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي وارداتي
گواهي نمايد كه «فروشنده فاقد نمايندگي در ايراناست.»
چگونگي اقدام در مورد پروندههاي ضبط كالا
دفتر حقوقي
و قضايي گمرك جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 183913/525/105/54
مورخ20/9/79 خطاب به گمركات كشور اعلام داشت:
پيرو
بخشنامه شماره 172039/525/102/54 مورخ 8/9/79 خواهشمند است دستور فرماييد
درخصوص پروندههايي كه بهاي مال آن كمتر از ده ميليون ريال ميباشد و پس
از ضبط كالا توسط گمرك و اعتراضصاحبان كالا، حكم برائت از طرف مراجع
قضايي صادر ميگردد، از اعتراض به حكم صادره و تقاضايتجديدنظر خودداري
نموده و نسبت به تمكين و اجراي حكم اقدام نمايند.
نحوه تسويه پروانه ورود موقت بر اساس كيل مصرف
دفتر امور
صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 165711/747/2/583/71/355مورخ
2/9/79 خطاب به گمركات كشور اعلام داشت:
پيرو
بخشنامه شماره 111592/474/2/582/71/233 مورخ 11/7/78 در مورد ورود موقت مواد
اوليهو كالا، موضوع مواد 12 و 24 قانون و آييننامه اجرايي مقررات صادرات و
واردات، چنانچه كل كالاي ورودموقت بر اساس كيل مصرف تعيين شده در توليد
كالاي صادراتي بهكار رفته و صادر شده باشد. تسويه پروانهورود موقت بلامانع
خواهد بود. ولي چنانچه ذينفع - متقاضي استفاده از تسهيلات بند 23 طرح
ساماندهياقتصادي موضوع تصويبنامه شماره 35985/ت20035هـ مورخ 2/6/77 هيأت
محترم وزيران باشد، صدورحداقل به ميزان تعيين شده در مجوز كه از 125 درصد
ارزش كالاي ورود موقت شده بايستي كمتر نباشد، كالاصادر و نسبت به مازاد آن
صادركننده مجاز است با پرداخت حقوق و سود و عوارض و مابهالتفاوت سازمانحمايت
و ساير عوايد دولت جهت ترخيص قطعي اقدام نموده و نسبت به تسويه پروانه
ورود موقت اقدام نمايد.
لازم به
ذكر است كه جهت قطعي نمودن باقيمانده كالا بهجز نامه سازمان حمايت (در
صورت شمول) نيازبه مجوز ديگري نميباشد.
شمول
قطعاتي نظير فندك، راديو به ضرايب تخفيف قانون خودرو
دفتر امور
واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره
165036/113/297/73/362مورخ 8/9/79 خطاب به گمركات كشور اعلام داشت:
به پيوست
تصوير نامه شماره 7261/32 مورخ 20/1/79 وزارت صنايع ارسال و به اطلاع ميرسانداقلامي
از جمله فندك، راديو، كولر، قفل مركزي اتومبيل كه طبق نظريه كميسيون
محترم تجديدنظر، قطعاتيدكي و اصلي خودرو شناخته نشده، ليكن به عنوان
ملحقات و تجهيزات خودرو مورد تأييد قرار گرفتهاند، باتوجه به اينكه قطعات و
كالاهاي مذكور توسط واحدهاي توليدكننده قطعات خودرو براي توليد و يا مونتاژ
واردميشوند، لذا در صورت تأييد وزارت صنايع به استناد بند (هـ) تصويبنامه
شماره 53614/ت518ه مورخ6/12/78 هيأت محترم وزيران ذيل رديف تعرفه مربوط
طبقهبندي و سپس مشمول ضريب تخفيف مقررخواهند بود.
معافيت كالاهاي ترانزيتي مرجوعي انتقالي، كاپوتاژ و ورود موقت از
پرداخت عوارض گمركي
دفتر امور
واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 164056/748/5/73/365
مورخ12/9/79 خطاب به گمركات كشور اعلام داشت:
به استناد
بند 4 ماده 37 قانون امور گمركي كالا ترانزيت خارجي، مرجوعي انتقالي،
كاپوتاژ و واردات موقتاز پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده
است، ولي مشمول پرداخت هزينههاي گمركيخواهد بود.
لذا
خواهشمند است دستور فرماييد از دريافت هر نوع عوارض از كالاهايي كه تحت
عناوين فوق به آنگمرك اظهار ميگردند، از جمله عوارض بهداري خودداري
گردد.
لزوم پرداخت مابهالتفاوت سازمان حمايت براي صادرات روغننباتي و
پودر شستوشو
دفتر امور
صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره
160381/747/480/71/350مورخ 30/8/79 خطاب به گمركات كشور اعلام داشت:
با توجه
به مفاد نامه شماره 7913466 مورخ 24/8/79 وزارت بازرگاني، صدور انواع روغننباتي
و پودرشستوشو از محل ورود موقت به هر شكل مشمول پرداخت مابهالتفاوت به
سازمان حمايت مصرفكنندگان وتوليدكنندگان بوده و كسب مجوز از سازمان مذكور
جهت صدور نيز الزامي است.
نحوه ترانزيت كالا به مقصد شهرهاي داخلي
دفتر امور
واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 163949/113/225/73/369مورخ
14/9/79 خطاب به گمركات كشور اعلام داشت:
به اطلاع
ميرساند، به موجب تبصره يك ذيل ماده 18 قانون امور گمركي، گمرك مكلف
است كالايي را كهدر بارنامه آن مقصد يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است،
به شرط آنكه در شهر مذكور گمرك مجاز و مجهزبراي انجام تشريفات گمركي كالاي
تجاري وجود داشته باشد، به تقاضاي حملكننده يا صاحب كالا نسبت بهترانزيت
با صدور پروانه ترانزيت داخلي و با رعايت مقررات اقدام نمايد.
لذا
ترانزيت كالا از مرز ورودي داراي گمرك مجهز براي انجام تشريفات ترخيص به
يكي از گمركات مرزيديگر با ماده مرقوم مطابقت نداشته و اصولاً عبور كالاي
گمرك نشده از داخل كشور براي رسيدن به يك گمركخاص براي استفاده از
تسهيلات ويژه توجيهپذير نخواهد بود.
خواهشمند
است به مسؤولان ذيربط دستور فرماييد نسبت به مورد دقت لازم مبذول دارند.
موافقت كل وزارت صنايع با واردات شيرآلات و سيستمهاي انتقال قدرت
از آسياي ميانه
ادارة كل
مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي نامه شماره 7915514 مورخ
30/9/79 به دفترامور واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران و ادارة سياستها و
مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلاميايران اعلام داشت:
با ارسال
تصوير نامه شماره 3607-50005-73 مورخ 1/9/79 وزارت صنايع، خواهشمند استيادداشت
فرماييد از تاريخ 15/10/79 موافقت كلي وارداتي مذكور كه طي نامه شماره
7911086 مورخ9/7/79 به آن دفتر ابلاغ شده است، صرفاً شامل كالاهايي خواهد
بود كه از مبدأ آسياي ميانه به كشور واردميشود.
* 1- متن
نامه شماره 3607-50005-73 مورخ 1/9/79 وزارت صنايع به شرح زير ميباشد:
اداره كل
مقررات صادرات و واردات - وزارت بازرگاني
عطف به
نامه شماره 7911086 مورخ 9/7/79 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 10670-33 مورخ18/7/79
ادارة كل ماشينسازي و ساخت تجهيزات وزارت صنايع به اطلاع ميرساند،
موافقت كلي با واردات(شيرآلات با بدنه فولادي يا چدني) مشمول رديف تعرف
8481 و (سيستمهاي انتقال قدرت از قبيل گيربكس)مشمول رديف تعرفه 8483
صرفاً شامل كالاهاي با مبدأ آسياي ميانه ميباشد.
خواهشمند
است دستور فرماييد مراتب را به مراجع ذيربط جهت رعايت ابلاغ نمايند.
* 2- متن
نامه شماره 10670-33 مورخ 18/7/79 وزارت صنايع به شرح زير ميباشد:
جناب آقاي
كشاورز محمديان
مديركل
محترم اقتصادي و بازرگاني
پيرو نامه
شماره 7911086 مورخ 9/7/79 ادارة كل مقررات صادرات و واردات وزارت
بازرگاني، موضوعموافقت كلي واردات و دو تعرفه 8481 و 8483 به اطلاع ميرساند
اين موافقت مختص كالاهاي با مبدأ آسيايميانه ميباشد. با توجه به حساسيت
موضوع، لطفاً سريعاً دستور فرماييد مراتب اصلاح و ملحوظ گردد.
مجاز بودن صادرات پنبه محلوج تا پايان سال 1379
ادارة كل
مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي نامه شماره 3032/200 مورخ
19/9/79 بهدفتر امور صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:
ضمن ارسال
تصوير نامه شماره 37901 مورخ 28/8/79 معاونت محترم اجرايي رياست جمهوري،خواهشمند
است به گمركات اجرايي كشور اعلام فرماييد صادرات پنبه محلوج با رعايت
ساير مقررات تا پايانسال جاري نيازي به اخذ مجوز از اين اداره ندارد.
عدم اعتبار نرخهاي صادراتي قبل از تاريخ 1/1/75
ادارة كل
امور صادرات صنعتي وزارت صنايع طي نامه شماره 7915020 مورخ 21/9/79 به
ادارة كلمقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني اعلام داشت:
پيرو نامه
شماره 849-50003-72 مورخ 16/2/79 اين دفتر خواهشمند است با عنايت به اعلام
ادارةكل تخصصي ذيربط مبني بر اينكه كالاي سلول و پانلهاي خورشيدي (تحت
تعرفه 40/8541) در ليستتعرفه سختافزارهاي الكترونيكي قرار دارد، دستور
فرماييد تعرفه مذكور به ليست كالاهاي الكترونيكي كهمشمول معافيت از پيمانسپاري
ميباشند، اضافه و به گمركات اجرايي كشور ابلاغ گردد.
ميزان
و نحوة فروش ارز به مسافران توسط شعب ارزي بانكها
ادارة
سياستها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره
1136/60مورخ 29/8/79 خطاب به شبكه بانكي كشور اعلام داشت:
پيرو بند
اول بخشنامه 1056/60 مورخ 7/4/79 بهاطلاع ميرساند از تاريخ صدور اين
بخشنامه فروشارز مسافرتي به نرخ توافقي و توسط كلية شعب ارزي بانكها به
شرح زير بلامانع است:
الف)
ميزان ارز:
ميزان ارز
پرداختي به مقصد كلية كشورها به دارندة گذرنامه در هر بار مسافرت اعم از
هوايي، زميني ودريايي
(حداكثر سه بار در سال) دو هزار دلار
ب) مدارك
موردنياز:
گذرنامه
معتبر جمهوري اسلامي ايران، بليط مسافرتي (اعم از يكسره و دوسره) هوايي،
دريايي و زميني ونيز ويزاي كشور مقصد.
ج) نرخ
ارز پرداختي:
نرخ ارز
پرداختي نرخ توافقي است كه روزانه توسط ادارات بينالملل و يا خارجه
بانكها اعلام ميگردد.
د) مقررات
پرداخت ارز مسافرتي:
در رابطه
با پرداخت ارز مسافرتي به نرخ توافقي، محدوديتي از يكسره بودن بليط و
رايگان بودن آن، عدماقامت شش ماه در كشور جمهوري اسلامي ايران، نوع
گذرنامه (خدمت و يا سياسي) ندارد.
هـ) محل
پرداخت ارز:
پس از
اراية مدارك موردنياز و همچنين دريافت همارز ريالي آن به نرخ توافقي،
تحويل ارز مربوطه بهمسافر در شعبه بلامانع است.
و) ميزان
ارز مسافرتي همراه دارنده گذرنامه:
ميزان ارز
همراه دارندة گذرنامه حداكثر تا 4 نفر، هر همراه يك هزار دلار تعيين ميگردد.
خواهشمند
است مراتب را به شعب ارزي ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت
فرماييد.
تصويب
ضوابط تأسيس بانك غيردولتي
روابط
عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي اطلاعيه مورخ 21/9/79 اعلام
داشت:
به اطلاع
هموطنان گرامي ميرساند: در جلسه روز يكشنبه مورخ 20/9/79 شوراي پول و
اعتبار، ضوابطتأسيس بانك غيردولتي به تصويب نهايي رسيد. اجازة تأسيس بانك
غيردولتي به موجب قانون مصوب فروردين79 و ماده 93 قانون برنامه سوم ميباشد.
بر اساس
اين ضوابط، بانك غيردولتي با مالكيت و مديريت بخش خصوصي و تعاوني تأسيس
ميشود وميتواند به كلية عمليات مجاز بانكي مبادرت نمايد.
سرمايه
اوليه براي تأسيس بانك 200 ميليارد ريال تعيين شده است كه اين مبلغ
حداقل سرمايه لازم برايشروع به كار بانك است و متقاضيان ميتوانند سرماية
بيشتري را براي تأسيس بانك پيشنهاد نمايند و ازموقعيت بهتري برخوردار شوند.
تشكيل
بانك غيردولتي فقط به صورت شركت سهامي عام، با سهام بانام امكانپذير
است و سهامداران آنصرفاً بايد از بخش خصوصي و تعاوني باشند.
به موجب
ضوابط مصوب، اعضاي هيأتمديره و مديران ارشد بانك بايد از تخصصهاي لازم
برخورداربوده و توانايي لازم براي ادارة امور بانك را كه يك حرفة بسيار
تخصصي و حساس است، دارا باشند.
همچنين
متقاضيان بايد با يك برنامة كاري جامع مشتمل بر اهداف بانك، چگونگي جمعآوري
و بهكارگيريمنابع و پيشبيني صورتهاي مالي، براي سه سال اول فعاليتهاي
خود را تهيه و ارايه نمايند.
مجوز براي
تأسيس و اشتغال به بانكداري، توسط بانك مركزي صادر ميشود و اين بانك پس
از دريافتمدارك موردنياز در صورت تأييد برنامه عمليات و صلاحيتهاي مالي و
تخصصي متقاضيان، اين مجوز راصادر ميكند.
فهرست
مدارك موردنياز و زمان دريافت تقاضاي متقاضيان و ساير جزييات ضوابط اجرايي
متعاقباً توسطبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد شد.
عدم صدور گواهي انطباق براي كالاهاي وارداتي مستعمل
دفتر
واردات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران طي نامه شماره 54902 مورخ
9/8/79 خطاب بهدفتر امور واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:
از آنجا كه
آزمون و اظهارنظر در مورد كيفيت كالاهاي مستعمل از طريق نمونهگيري عملي
نيست و بايد همهاقلام هر محموله مورد آزمون و بازرسي قرار گيرد، لذا صدور
گواهي انطباق براي كالاهاي وارداتي مستعملمشمول اجراي اجباري استاندارد
براي كاربردهاي اوليه آن كالاها مقدور نبوده و ورود آنها براي كاربرد اوليهمجاز
نيست، عليهذا با توجه به ماده 42 آييننامه اجرايي قانون صادرات و واردات،
خواهشمند است اعلامفرماييد مجوز ورود كالاهاي فوقالذكر توسط چه مرجعي صادر
شده است تا عدم امكان صدور گواهينامهانطباق به آن مرجع اعلام گردد.
ضوابط ناظر بر صادرات كالاهاي مشمول اجراي استاندارد اجباري
مديريت بازرسي
كالا و امور صادرات و واردات مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران طي
نامه شماره7915022 مورخ 21/9/79 به ادارة كل مقررات صادرات و واردات
وزارت بازرگاني اعلام داشت:
از آنجا كه
بر اساس بند «ج» ماده 113 قانون برنامة سوم توسعه، صادرات كالا و خدمات
از اخذ هر گونهمجوز به استثناي استانداردهاي اجباري معاف گرديدهاند و موارد
مشمول اجراي اجباري استاندارد برايصادرات در نود و هشتمين اجلاس شوراي
عالي استاندارد مشخص گرديده، ضوابط ناظر به اين موضوع به شرحزير جهت اطلاع
و رعايت از سوي صادركنندگان محترم و دستگاههاي مرتبط بهويژه مسؤولان
محترم گمركاعلام ميگردد.
1- فهرست
كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد براي صادرات:
1-1- كليه
محصولات صنعتي كه توليد و عرضة آنها در داخل كشور مشمول اجراي اجباري
استانداردميباشد. (فهرست پيوست) ضمناً موارد مشمول در ادارات كل استاندارد
استانها موجود بوده و از طريق شبكةاطلاعرساني مؤسسه به آدرس www.isiri.org قابل دستيابي
است.
1-2- شش
قلم كالاي كشاورزي شامل: پسته و مغزپسته، كشمش، زيره، زعفران، خرما و
برگه زردآلو.
2- ضوابط
ناظر بر اجراي استانداردهاي اجباري كالاهاي صادراتي:
2-1- براي
صادرات كالاهاي رديف (1-1) كه داراي علامت استاندارد ايران باشند، اراية
گواهينامهديگري از اين مؤسسه ضرورت ندارند.
در صورتي
كه توليدكنندگان كالاهاي مذكور در مراحل دريافت پروانه كاربرد علامت
استاندارد ايران باشند،براي هر محموله صادراتي خود ميتوانند از ادارات كل
استاندارد استان محل، گواهينامه انطباق با استانداردملي ايران را دريافت
نمايند.
2-2- در
صورتي كه خريدار خارجي كالا را بر اساس استاندارد كشور مقصد و يا استاندارد
كشور ديگريسفارش داده باشد، اراية تأييديه انطباق كالا با استاندارد مذكور
كه توسط يكي از شركتهاي بازرسي تأييدصلاحيت شده اين مؤسسه و يا شركت
بازرسي تعيين شده از سوي خريدار صادر شود، كافي است و نيازي بهاراية
گواهينامه ديگري از سوي مؤسسه استاندارد نخواهد بود.
2-3- در
موارد زير نيازي به اراية گواهينامه استاندارد نميباشد:
2-3-1- صادراتي كه از
طريق اعتبار اسنادي مورد پذيرش نظام بانكي صورت ميگيرد. (غير از روغنموتور
و روغنهاي صنعتي)
2-3-2-
كالاهايي كه از طريق مرز هوايي صادر ميشود. (غير از زعفران)
2-3-3-
كالاهايي كه صادركنندگان نمونه سالهاي 77، 78 و 79 و صرفاً در حوزة تخصصي
خود طبقاعلام مركز توسعة صادرات ايران صادر مينمايند، تا پايان دورة
اعتبار كارت صادركننده نمونه.
2-3-4-
كالاهايي كه براي بازاريابي يا ارايه در نمايشگاههاي خارج از كشور با
تأييد مركز توسعة صادراتايران صادر ميشوند.
اين نامه
جايگزين كلية بخشنامههاي قبلي مؤسسه در خصوص صادرات كالاهاي مشمول اجراي
اجبارياستاندارد ميباشد.