 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 160 |
|
اخبار
بازرگاني ايران و جهان
امكانات بالقوه براي توسعه روابط ايران و بلغارستان بسيار
است، بايد بهرهبرداري كرد
رفع موانع
و گسترش روابط اقتصادي و بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايران و كشور
بلغارستان، در ملاقاتوزير حمل و نقل و ارتباطات اين كشور با آقاي
شريعتمداري، وزير بازرگاني كشورمان مورد تأكيد قرار گرفت.
در اين
ديدار آقاي شريعتمداري با اشاره به برگزاري دوازدهمين اجلاس كميسيون مشترك
همكاريهايدوجانبه ايران و بلغارستان، ابراز اميدواري كرد نتايج اين اجلاس
به گسترش هر چه بيشتر روابط همهجانبه بيندو كشور منجر شود.
وي افزود:
در حال حاضر امكانات بالقوه بسياري براي توسعه روابط بين دو كشور وجود
دارد، كه تاكنون ازتمامي اين امكانات بهرهبرداري لازم نشده، در حالي كه
پيشينه همكاريهاي بين دو كشور نشاندهندة آن است كههر زمان ارادة سياسي
بر توسعة هر چه بيشتر روابط دو كشور حاكم شده، شاهد گسترش همكاريهاي بين
دوكشور در زمينههاي مورد علاقه بودهايم.
وزير بازرگاني كشورمان گفت: با توجه به
تغييرات ساختاري كه در روند تحولات اقتصادي دو كشور، درسالهاي اخير بهويژه
در زمينة خصوصيسازي و كاهش تصديگري دولت بهوجود آمده، اين روند به
شكوفاييهر چه بيشتر اقتصادهاي دو كشور منجر ميشود و اميدواريم اين تحولات
در سطح روابط اقتصادي و بازرگانيدو كشور تأثير مثبت بگذارد.
آقاي
شريعتمداري در ادامه افزود: گسترش روابط دوجانبه در زمينههاي اقتصادي،
اجتماعي، فرهنگي وسياسي ميتواند با رفع برخي از موانع در اجلاس جاري و از
طريق امضاي موافقتنامهها و يادداشتتفاهمنامههايي بين دو كشور، به شكل
قانونمند استمرار يابد و ما اميدواريم در چارچوب اين اجلاسراهكارهاي عملي
براي توسعة روابط بين دو كشور انديشيده شود.
وزير
بازرگاني گفت: همكاريهاي دو كشور در زمينههاي كشتيراني، نفت و گاز، امور
پالايشگاهي،راهسازي و تونلسازي و نظاير آن قابل توسعه است.
وي ابراز
اميدواري كرد، وزيران حمل و نقل دو كشور كه مسؤوليت كميسيون مشترك را به
عهده دارند،بتوانند به توسعة روابط دو كشور در زمينههاي ياد شده تعميق
بخشند.
آقاي
شريعتمداري با اشاره به اصلاحات انجام شده در شرايط بازرگاني كشورمان، بهويژه
درخصوصواردات و صادرات گفت: در چارچوب قانون برنامة سوم توسعه، تمامي
موانع غيرتعرفهاي ورود كالا به كشور بهمرور حذف و يك نظام تعرفهاي مؤثر
بر واردات حاكم ميشود.
وي افزود:
در قالب اين برنامه، صادرات كلية كالاها به جز سه دسته از كالاها شامل
كالاهاي مشمولپرداخت يارانه، عتيقه و ميراث فرهنگي و ذخاير ژنتيكي و زيستمحيطي،
بدون هر گونه مجوز از كشور آزاداست.
وزير
بازرگاني در پايان، ضرورت همكاري اتاقهاي بازرگاني دو كشور، قانونمند كردن
زمينههاي گسترشهمكاري و ايجاد تسهيلات جديد براي تجار دو كشور را مورد تأكيد
قرار داد.
در ادامه
اين ديدار وزير حملونقل بلغارستان گفت: در چارچوب توسعة روابط بين دو
كشور، كميتههايگمركي در حال تدوين توافقنامهاي هستند و انتظار ميرود
ضوابط مطلوبي براي توسعة مبادلات دو كشور فراهمشود.
وي افزود:
در تركيب هيأت همراه، تجاري از بخش خصوصي كشور بلغارستان حضور دارند كه
علاقهمند بهتوسعة همكاريها در زمينههاي مختلف از جمله مراودات تكنولوژيكي،
اقتصاد، كشاورزي، امور آبياري وساير زمينههاي صنعتي مانند الكتروموتور،
ليفتراك و... هستند كه اميدواريم اين گروه بتوانند با تجار وصنعتگران ايراني
به توافقهاي مناسبي براي گسترش همكاري در زمينههاي مورد علاقه دست
يابند.
روابط خوب ايران و عربستان سعودي، الگويي مناسب
براي كشورهاي اسلامي بوده است
وزير
بازرگاني كشورمان گفت: مناسبات رو به رشد جمهوري اسلامي ايران و كشور
پادشاهي عربستان، يكالگوي مناسب براي تمامي كشورهاي اسلامي بهوجود آورده
است.
آقاي شريعتمداري در ديدار با شاهزاده سعودبن
عبدالله الثنايان، رييس كميسيون سلطنتي مناطق جبيل وينبوع، با اشاره به
تلاشهاي انجام شده در سه سال اخير و روند رو به گسترش روابط دوجانبه،
تصريح كرد: دراين روند، گامهاي اول را مستحكم برداشته و اميدواريم روابط
دو كشور به صورت همهجانبه و روزافزونگسترش يابد.
وي درايت
رهبران و ارادة سياسي دو كشور را مهمترين عامل افزايش روابط دوجانبه عنوان
كرد.
آقاي
شريعتمداري با اشاره به تأكيد سران كشورهاي اسلامي بر ضرورت تشكيل بازار
مشترك اسلاميگفت: يكي از مهمترين عوامل تحقق اين هدف، ايجاد شرايطي است
كه اقتصادهاي كشورهاي اسلامي را ازحالت رقابت خارج كرده و به صورت مكمل
در عرصه اقتصاد جهاني درآورد.
وزير
بازرگاني كشورمان، سرمايهگذاريهاي مشترك و مكمل ايران و عربستان سعودي،
بهويژه در زمينةصنايع مربوط به فرآوردههاي نفتي را يكي از موارد مهم
همكاريهاي دوجانبه ذكر كرد و افزود: همكاري خوباطلاعاتي و ايجاد پايگاه
اطلاعرساني مشترك ميتواند علاوه بر جلوگيري از به هدر رفتن سرمايههاي
مسلميندر سرمايهگذاريهاي موازي، زمينة ايجاد سرمايهگذاريهاي مشترك براي
توليد محصولاتي را فراهم كند كههمواره در بازارهاي جهاني طالب و مشتري
داشته باشد.
وي يادآور
شد: انتخاب محل و زمينههاي مناسب براي سرمايهگذاريهاي مشترك، بهويژه
در مناطق آزاددو كشور، همچنين ايجاد يك مركز اطلاعرساني مرتبط با هم براي
اراية كاتالوگ الكترونيكي دو كشور، از ديگرمواردي است كه در توسعة روابط
فيمابين بايد مورد توجه خاص قرار گيرد.
آقاي
شريعتمداري با اشاره به تحولات مثبت انجام شده در چارچوب برنامة سوم
توسعة جمهوري اسلاميايران، بهويژه درخصوص واردات و صادرات، جلب و حمايت
از سرمايهگذاريهاي خارجي، تأسيس بانكخصوصي و تغيير قانون مالياتها به
نفع توليد و سرمايهگذاري، تصريح كرد: تمامي اين تغييرات و تحولات،ميتوانند
باعث افزايش سطح مبادلات بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايران و كشور
پادشاهي عربستان، بسياربيش از ميزان كنوني شود.
وي ابراز
اميدواري كرد: در سومين اجلاس كميسيون مشترك دو كشور كه به زودي در
عربستان سعوديبرگزار ميشود، نتايج مطلوبتر و مستحكمتري بهويژه در همكاريهاي
تازه آغاز شده بين دو كشور بهدستآيد.
رييس
كميسيون سلطنتي مناطق جبيل و ينبوع نيز در اين ديدار، از جمهوري اسلامي
ايران به عنوان يككشور اسلامي دوست و برادر براي عربستان سعودي ياد كرد و
گفت: ما براي توسعه روابط با ايران اولويتقايل بوده و معتقديم همكاريهاي
اقتصادي دو كشور در سالهاي اخير، نتايج خوبي براي طرفين به دنبالداشته
است.
وي با تأكيد
بر اهميت گسترش روابط بازرگانان و بخشهاي خصوصي دو كشور، افزايش اطلاعات
در زمينةفرصتهاي تجاري و سرمايهگذاري در هر يك از كشورهاي ايران و
عربستان سعودي را براي گسترش اينروابط ضروري عنوان و از سرمايهگذاري
مشترك دو كشور در مناطق آزاد استقبال كرد.
آقاي
الثنايان با تقدير از همكاري خوب دو كشور در اوپك تصريح كرد: اين روح
همكاري بين دو كشور، دراجلاس سران كنفرانس اسلامي و ساير كنفرانسها نيز
كاملاً احساس ميشد كه دربرگيرندة نتايج خوب و مثبتبراي تمامي كشورهاي
اسلامي بود.
زمان برقراري مجدد روابط بازرگاني ايران و مصر فرارسيده است
رييس اتاق
بازرگاني مصر در ديدار با وزير بازرگاني كشورمان اعلام كرد: زمان برقراري
مجدد با قدرت وبرپايي روابط بازرگاني دو كشور جمهوري اسلامي ايران و مصر
فرارسيده است.
وي در اين
ديدار با اشاره به امضاي موافقتنامههاي ايجاد اتاق مشترك بازرگاني و
پيوستن به گروه 55اتاقهاي بازرگاني بين مسؤولان اتاقهاي بازرگاني ايران
و مصر گفت: دو طرف همچنين در خصوص تشكيلشركت مشترك سرمايهگذاري ايران و
مصر به توافق رسيدند كه اميدواريم اين موافقتنامهها اولين گامها درخصوص
فعال كردن قراردادهاي متقابل بازرگاني بين دو كشور باشد.
رييس اتاق
بازرگاني مصر تصريح كرد: ما با طرفهاي ايراني توافق كرديم كه در صورت
بروز هر گونهمشكل براي صادركنندگان، بلافاصله در رفع آن مشكل اقدام كنيم.
چون ما با روحية باز و رويي گشاده ازصادركنندگان ايراني استقبال ميكنيم.
آقاي
شريعتمداري، وزير بازرگاني كشورمان نيز در اين ديدار، با تشريح برنامههاي
دولت آقاي خاتمي درزمينة تجارت، بهويژه صادرات و واردات گفت: با اجراي
سياست تنشزدايي دولت جمهوري اسلامي ايران،همكاريها با تمامي كشورهاي
همسايه، دوست و اسلامي و عربي در طي اين دوره رو به گسترش بوده است.
آقاي
شريعتمداري با اشاره به امضاي موافقتنامههاي همكاري بين اتاقهاي
بازرگاني دو كشور، خواستارواگذاري شركت كشتيراني ايران و مصر به بخش خصوصي
دو كشور، بهمنظور فعال كردن آن شد.
بيشترين سهم اشتغالزايي در كشورهاي پرجمعيت در بخش خدمات
نوين است
آقاي دكتر
محمد نهاونديان معاون برنامهريزي و اطلاعرساني وزارت بازرگاني و سرپرست
مؤسسةمطالعات و پژوهشهاي بازرگاني معتقد است كه اقتصاد ايران راهي جز
سرمايهگذاري بر روي صادرات غيرنفتيندارد.
دكتر
نهاونديان در سالن اجتماعات استانداري كهگيلويه و بويراحمد در جمع مديران
اين استان، ضمن بياناين مطلب گفت: مسأله اشتغال، موضوعي نيست كه فقط
كشور ما با آن روبهرو باشد، بلكه تمامي كشورهاي دنياو حتي كشورهاي صنعتي
نيز با اين معضل روبهرو هستند.
معاون وزير
بازرگاني افزود: طبق آمار بانكهاي بينالمللي، پديدهاي در كشورهاي صنعتي
رخ داده است كهآن را پديدة غيرصنعتي شدن ناميدند، يعني رقمي بالاي 60
درصد اشتغال در كشورهاي صنعتي در بخشخدمات ميباشد.
وي گفت:
صنايع در اين كشورها كه غالباً كشورهاي گراني هستند، بعد از طي دوران تحقيق
و نوآوري پروازكرده و در كشورهاي ارزانتر مينشيند و خود اين كشورها در جهت
اراية خدمات مولد برميآيند.
دكتر
نهاونديان افزود: در دو دهه اخير بيشترين تحول، نه در بخش صنعت كه در بخش
خدمات بوده است كهنمونة آن بحث صنعت نرمافزار، مخابرات و تجارت
الكترونيكي ميباشد.
سرپرست
مؤسسة مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني تصريح كرد: نگرش بر نوع عملكرد اقتصادي
كشورهايپرجمعيتي همچون چين و هند، نشان ميدهد كه بيشترين سهم اشتغالزايي
در اين كشورها، در بخش خدماتنوين ميباشد.
وي با تشريح
وضعيت اقتصاد در كشورهايي چون تايلند، سنگاپور و اندونزي افزود: اين كشورها
با جذبسرمايه بازارهاي خارجي سطح زندگي خود را بالا بردهاند.
دكتر
نهاونديان در ادامه گفت: در نمونهاي كوچكتر در اين استان، الزاماً نبايد از
نيروهاي بومي براي بالابردن سطح زندگي در اين استان استفاده كرد.
وي با اشاره
به اين مطلب كه تجارت، سرمايهگذاري و جهانگردي سه ضلع مثلث اقتصاد
هستند، افزود:استان كهگيلويه و بويراحمد در زمينة توريسم يكي از جذابترين
مناطق كشور محسوب ميشود و از لحاظتجارت نيز با فعالسازي گمرك و فرودگاه و
ديگر بخشهاي مرتبط مانند اتاق بازرگاني اين استان، به تحولاتچشمگيري
خواهد رسيد.
معاون وزير
بازرگاني افزود: متأسفانه كار باليني توسط اقتصاددانان بسيار كم انجام شده
است، بهطوري كهميتوانم ده مورد كتاب اقتصاد كلان به شما معرفي كنم،
اما يك كتاب پيرامون اقتصاد كهگيلويه و بويراحمدنداريم
ارزش صادرات غيرنفتي ايران تا پايان سال جاري 4 ميليارد
دلار برآورد شده است
آقاي مجتبي
خسروتاج معاون وزير بازرگاني و رييس مركز توسعة صادرات ايران، با اشاره به
تحقق بيش از86 درصد از اهداف كمي هشت ماه اول اجراي برنامة سوم توسعه
گفت: در صورت ادامة روند كنوني، ميزانصادرات غيرنفتي كشور در پايان سال
جاري به بيش از 4 ميليارد دلار خواهد رسيد.
آقاي
خسروتاج قبلاً ارزش كل صادرات غيرنفتي ايران در هشت ماه نخست سال جاري
را با احتسابصادرات بازارچههاي مرزي و تجارت چمداني 4/2 ميليارد دلار اعلام
كرده بود.
وي با اشاره
به تحقق 66 درصد از اهداف كمي برنامة اول و 56 درصد از اهداف كمي برنامة
دوم درصادرات كالاهاي غيرنفتي، تحقق 86 درصد از اهداف برنامة سوم در 8 ماه
اول سال جاري را نشانگر رشدضريب موفقيت تحقق اهداف صادراتي خواند.
وي تحقق
بيش از 86 درصد از اهداف كمي هشت ماه نخست اجراي برنامة سوم را ناشي از
اصلاح مقرراتصادرات و حمايت و تشويق صادركنندگان در سه سال اخير دانست.
رييس مركز
توسعة صادرات ايران ابراز اميدواري كرد، با توجه بيشتر به حلقههاي مرتبط
با صادرات، ازجمله نظام بانكي، بيمه و حملونقل و افزايش و بهينهسازي
توليد، بستر مناسب براي تحقق كامل اهداف برنامةسوم توسعه در صادرات
غيرنفتي فراهم شود.
آقاي
خسروتاج رشد صادرات ميگو در 8 ماه نخست سال جاري را چشمگير خواند.
به گفتة وي،
در اين مدت 5250 تن ميگو به ارزش 1/14 ميليون دلار صادر شد كه اين رقم
بيش از دو برابرسال قبل است.
در برنامة
سوم توسعه، هدف كمي صادرات كالاهاي غيرنفتي براي سال جاري 2/4 ميليارد
دلار تعيين شدهاست.
تأكيد بر سرمايهگذاري و حمايت از مناطق آزاد ايران
دبير شوراي
عالي مناطق آزاد ايران گفت: مناطق آزاد براي ساخت زيربناها به بودجه كلان
و حمايتهايمادي و معنوي نياز دارند.
آقاي حسين
نصيري در آيين معارفه مديرعامل جديد منطقه آزاد قشم و توديع مهندس بوشهري
افزود:برخي افراد به جاي آنكه از ايجاد مناطق آزاد ايران تمجيد كنند، عليه
اين مناطق جوسازي ميكنند.
وي با اشاره
به اينكه چين كمونيست براي منطقة آزاد «شينجن» 60 ميليارد دلار سرمايهگذاري
كرده است،اما در ايران، بحث واژه پردازش صادرات مطرح است و نميتوانند آن
را به درستي تعريف كنند، تصريح كرد:چنانچه از واردات كالا از مناطق آزاد
ايران جلوگيري شود، تضميني وجود ندارد كه اين كالاها از افغانستان،تركيه،
نخجوان و دبي وارد ايران نشود.
مديرعامل
جديد منطقه آزاد قشم نيز گفت: اينكه مناطق آزاد ايران بتواند مشكلات مملكت
را حل كنند،قابل قبول نيست.
وي تصريح
كرد: دليل اينكه مناطق آزاد ايران از رشد مطلوبي برخوردار نيستند، اين است
كه تعريفخاصي از مناطق آزاد در ايران وجود ندارد.
وي در اين
زمينه افزود: اگر تصميمي با توجه به شرايط كشور اتخاذ شود، اين تصميمات بر
تمام مناطق آزادايران تأثير ميگذارد و مشكلات مناطق آزاد ايران از مشكلات
ديگر كشور جدا نيستند.
بر اساس اين
گزارش، مديرعامل سابق منطقه آزاد قشم نيز گفت: اكنون مناطق آزاد ايران،
اقتصاد بدون نفترا تجربه ميكنند و اقتصاد در مناطق آزاد از صفر شروع شده است.
ضمن آنكه كساني كه بيرون از مناطق آزادحضور دارند، انتظار كمك مالي از اين
مناطق دارند.
آقاي بوشهري
با اشاره به اينكه جزيره قشم با چند سال گذشته تفاوت بسياري پيدا كرده،
اظهار داشت:امسال، سال شكوفايي قشم است و طرحهايي به بهرهبرداري خواهند
رسيد كه در منطقه و كشور تأثير اقتصاديخواهند داشت.
آقاي بوشهري
با بيان اينكه ظرف چند سال آينده يك بازار 2 ميليارد دلاري براي صادرات
در اين منطقهايجاد خواهد شد، افزود: صادرات اين منطقه در چند ماه اخير به
80 ميليون دلار رسيده كه اين رقم تا پايان سالآينده به 200 ميليون دلار
افزايش خواهد يافت.
پيوستن به WTO تنها راه
بقا و دوام اقتصاد ايران است
ميزگرد جهاني شدن اقتصاد و پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت، با حضور
رييس اتاق بازرگاني وصنايع و معادن ايران و همچنين وزير اسبق امور اقتصادي
و دارايي در دانشگاه اميركبير تهران برگزار شد.
در اين نشست، آقاي علينقي خاموشي به عنوان موافق و آقاي محمدجواد
ايرواني به عنوان مخالف، «تلاشدر مورد پيوستن جمهوري اسلامي ايران به
سازمان جهاني تجارت» در حضور جمعي از دانشجويان به دفاع ازديدگاههاي خود
پرداختند.
آقاي خاموشي با اشاره به عضويت 136 كشور در "WTO" و درخواست عضويت بيش از 50 كشور ديگربراي
پيوستن به اين سازمان، پيوستن جمهوري اسلامي ايران به اين سازمان را
تنها راه بقا و دوام اقتصاد ايراندانست.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: در صورتي كه
جمهوري اسلامي ايران به اين سازماننپيوندد، در آيندهاي نهچندان دور در
دنيا بهطور كامل منزوي خواهد شد.
وي گفت: پيوستن به اين سازمان بايد تحت شرايطي خاص صورت بگيرد،
اما براي عضويت بايد يك دورةپنجساله را گذراند كه اين مدت براي هر گونه
برنامهريزي مناسب است و ابتدا بايد قطعي بودن پيوستنكشورمان به اين
سازمان را پيگيري كنيم.
آقاي خاموشي گفت: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران معتقد است
كه پيوستن جمهوري اسلامي ايرانبه سازمان جهاني تجارت، امتيازاتي براي
ايران در پي دارد.
وي نبود قوانين بازرگاني مناسب و عدم ثبات قوانين و آييننامههاي
موجود در كشور را يكي از مهمتريندلايل مشكلات اقتصادي كشور دانست كه در
صورت پيوستن به اين سازمان، اين مشكل كه تاكنون بهصورتشعارگونه درصدد
رفع آن بودهايم، اما هيچگاه به انجام آن موفق نشدهايم، اصلاح و براي
مدتهاي طولانيمشخص و شفاف ميشود كه اين امر براي برنامهريزان اقتصادي
بسيار سودمند است.
رييس اتاق بازرگاني با انتقاد از حمايتهاي بيپايه از صنايع كشور گفت:
در هيچ كجاي دنيا حمايتهايكوركورانه و مداوم از صنايع صورت نميگيرد.
وي حمايت از مصرفكننده و تلاش بيشتر صنايع براي رسيدن به
استانداردهاي معتبر جهاني را از مهمتريندستاوردهاي پيوستن جمهوري اسلامي
ايران به "WTO" دانست.
آقاي خاموشي اظهار داشت: سياستگزاران يا صنعتگران داخلي هيچگاه
تاكنون خود را در حال رقابت سالمبا رقيبان خارجي خود احساس نكردهاند و اين
يكي از مهمترين مشكلات صنايع داخلي كشور است.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن موانع و وجود تعرفههاي گمركي
سنگين بر محصولات كشاورزيايران را از جمله مشكلات صادركنندگان در اين بخش
اقتصادي دانست كه در صورت پيوستن به "WTO"امكان فعاليت بيشتر در اين بخش محقق خواهد شد.
وي در پاسخ به پرسش يكي از دانشجويان كه پيوستن ايران به اين
سازمان را مساوي دست كشيدن از اهدافو آرمانهاي جمهورياسلامي دانست گفت:
در اين سازمان همه اعضا از حق رأي مساوي برخوردارند و اين درحالي است كه
در سازمان ملل برخي قدرتها داراي حق «وتو» و در بانك جهاني ميزان سرمايه
تعيينكنندةميزان حق رأي است.
آقاي ايرواني نيز به عنوان استاد دانشگاه و رييس اسبق وزارت امور
اقتصادي و دارايي ايران با مخالفتبراي انجام هر گونه تلاش جهت پيوستن
جمهوري اسلامي ايران به "WTO"، انجام آن را منوط به شرايطخاصي دانست و افزود:
پيوستن به سازمان جهاني تجارت، دو روي يك سكه است كه هر كدام معني و
نشانخاص خودش را دارد و ميتواند سكوي پرتاب و يا پرتگاهي براي اقتصاد كشور
باشد.
ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي به
ميزان 2/5 درصد براي سال جاري قابل پيشبيني است
معاون اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: پيشبيني
ميشود كه ميانگين توليدناخالص داخلي كه طي سالهاي 1376 تا 1378 معادل
9/2 درصد بود، در سال 79 به 2/5 درصد برسد.
آقاي اكبر كميجاني همچنين ميانگين تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي
از سال 1376 تا سال 1378 را4/6 درصد اعلام كرد و افزود: پيشبيني ميشود اين
رقم در سال 79 به 8/7 درصد برسد.
وي متوسط ارزش افزوده گروه كشاورزي و ساختمان طي سالهاي 1376 تا
1378 را به ترتيب 8/1 درصدو 8/0 درصد اعلام كرد كه به پيشبيني وي اين
ارقام در سال جاري به ترتيب به 9/3 درصد و 7/9 درصدخواهد رسيد.
وي ارزش صادرات غيرنفتي با احتساب بازارچههاي مرزي و تجارت چمداني
طي هشت ماه سال جاري را2 ميليارد و 408 ميليون دلار و رشد صادرات غيرنفتي
طي همين مدت را 8 درصد اعلام كرد.
به گفتة آقاي كميجاني، ارزش كل صادرات طي هشت ماه سال جاري 9
ميليارد و 569 ميليون دلار بود و درمقابل كل واردات طي هشت ماه نخست سال
79 نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد رشد داشته است.
به گفتة معاون اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، قدرت پول
ملي هر كشور، متكي به توانتوليدي آن كشور است.
وي افزود: محصولات توليدي هر كشوري از نظر نوع، ميزان مرغوبيت، ميزان
هزينه، مديريت منابع ودرجه توليد ميتواند در بازارهاي بينالمللي و داخلي
با محصولات ديگر كشورها رقابت و مقابله كند.
كميجاني گفت: اگر اين مجموعه عناصر، از نظر مباحث اقتصاد كلان در روند
مثبتي قرار گيرد، يك نوعاصلاحات در بخش اقتصاد صورت گرفته است
وي با بيان اين مطلب كه مجموعة ابداعات و اختراعات در ساية تحقيقات
و توسعه انجام ميشود، اظهارداشت: گسترش رقابت و يافتن بازارهاي صادراتي
در واقع دو جنبة مثبت و در جهت كاهش نرخ تورم اثرگذاراست.
وي با تأكيد بر اين نكته كه سرمايهگذاري، اساس و بنيان تقويت قدرت
پول ملي كشور است، اظهار داشت:اگر سرمايهگذاري بر اساس ابداعات و فناوري
جديد صورت گيرد و سرمايهگذاري به مقدار كافي انجام شود،ميتوانيم رشد ايجاد
كنيم، به شرط آنكه حجم توليد كالاها را بالا ببريم و به تقاضايي كه
دايماً در حال افزايشاست، پاسخ دهيم و از فشارهاي تورمي بكاهيم.
آقاي كميجاني در اين ارتباط بر عزم جدي در سطوح مختلف كارشناسي و
سياستگزاري كه به گفتة وي دربرنامة پنجسالة سوم توسعة اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي تجلي خواهد كرد، تأكيد نمود و اظهار اميدواري كردكه اتكا
كشور به درآمدهاي نفتي به مقدار زيادي كم شود.
وي در اين گفتوگو بر اصلاح ساختار بنياني در وضعيت مالي دولت تأكيد
ورزيد و گفت: در اين صورت،ضمن كاهش در رشد نقدينگي، فشارهاي تورمي كه
آثار مخربي بر اقتصاد كشور دارد، كاهش خواهد يافت.
تبادل نظر رييس كل گمرك ژاپن با
مقامات بلندپايه گمرك ايران
رييس كل گمرك ژاپن، تبادل اطلاعات را مهمترين عامل براي افزايش
حضور در بازارهاي جهاني، توسعه وتضمين سلامت تجارت جهاني دانست.
«تاتسومورو ترازاوا» به امضاي يادداشت تفاهم ميان ايران و ژاپن اشاره
كرد و گفت: در اين تفاهمنامه برضرورت تمركز و تبادل اطلاعات جهت جلوگيري
از قاچاق كالا، مواد مخدر و جابهجايي آن در دو كشور تأكيدشده است.
وي عمدهترين مشكل تجار ژاپني براي حضور در بازار ايران را مربوط به
روند روبهرشد تجارتالكترونيكي در جهان دانست و گفت: جمهوري اسلامي ايران
و ژاپن نيز جهت افزايش حجم مبادلات بايدفناوريهاي خود در اين زمينه را
افزايش دهند.
وي اضافه كرد: گمركهاي جهان در حال حاضر در زمينة بهكارگيري مقررات
و قواعد تجارت الكترونيكيدر ابتداي راه هستند. لذا بايد منتظر برقراري تفاهم
فيمابين تمامي گمركهاي جهان در اين زمينه بود.
وي در اين جلسه كه مدير بخش تعرفه و ارزش ژاپن و معاون طرح و
برنامه گمرك ايران حضور داشتند،مهمترين مشكل گمرك ژاپن در تجارت با ايران
را مربوط به واردات فرش ايران به آن كشور ذكر كرد و گفت:قرار است گمرك
ايران كارشناسان ژاپني را با چگونگي تعيين قيمت فرش آشنا كنند.
وي اظهار اميدواري كرد، با تسهيلاتي كه گمرك ايران در زمينة صدور فرش
ايران به ژاپن و آشناييكارشناسان ژاپني فراهم ميكنند، زمينة توسعة
مبادلات دو كشور در ساير بخشها بيش از پيش فراهم شود.
«تاتسومورو ترازاوا» با اشاره به مسؤوليت گمرك ايران در زمينة مبارزه
با تخلفات گمركي بهويژه قاچاقمواد مخدر در سازمان جهاني گمرك، خواستار
گسترش همكاري با جمهوري اسلامي ايران در اين بخش شد.
رييس كل گمرك ژاپن با اشاره به روند روبهكاهش تعرفههاي گمركي گفت:
هر چند درآمدهاي كشورهايجهان با پايين آوردن تعرفههاي گمركي كاهش خواهد
يافت، اما حجم مبادلات جهاني افزايش و حجم كالايقاچاق به كشورها كاهش مييابد.
«ترازاوا» با اشاره به نامزدي ژاپن براي پست معاونت دبيركلي گمرك جهاني
گفت: ايران نيز از اين پستحمايت و پشتيباني كرده است.
سيد محمد عباسزادگان معاون طرح و برنامه گمرك ايران نيز با اشاره به
اينكه بيشترين زمينه همكاريژاپن با ايران در بخش فرش است، اظهار اميدواري
كرد كه با گسترش سطح همكاريهاي ميان دو كشور، بتوانسطح مبادلات را در اين
بخش افزايش داد.
وي گسترش همكاريهاي گمركي ميان دو كشور، استفاده از تجارب ژاپن در
امور گمركي و توسعههمكاريهاي گمركي در مجامع جهاني را برخي از موضوعهاي
مورد بررسي ميان مقامهاي گمرك دو كشور ذكركرد.
دريافت عوارض تحت عناوين مختلف
از واردكنندگان كالا
گمرك جمهوري اسلامي ايران در هفت ماه نخست سال جاري 6/3114 ميليارد
ريال حقوق گمركي، سودبازرگاني و ساير عوارض از واردكنندگان كالا دريافت كرد
كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/35درصد بيشتر است.
افزايش ميزان سود بازرگاني كالاهاي وارداتي به ميزان 5/47 درصد عمدهترين
دليل افزايش درآمدهايگمركي اعلام شده است.
سود بازرگاني دريافتي از كالاهاي وارداتي 7/1825 ميليارد ريال بود كه
اين رقم نسبت به مدت مشابه سالقبل 6/58 درصد افزايش نشان داد.
در اين مدت، ميزان حقوق گمركي دريافت شده از واردات كالا 2/8 درصد
نسبت به 7 ماه نخست سال قبلافزايش داشت و به 1/363 ميليارد ريال رسيد.
گمرك ايران از محل اخذ ثبت سفارش واردات كالا نيز 9/168 ميليارد ريال
درآمد كسب كرد كه اين رقمنيز نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/14 درصد
افزايش داشت.
گمرك ايران در سال جاري همچنين 27 نوع عوارض قانوني ديگر به نيابت
از سازمانها و نهادهاي مختلفاز واردكنندگان دريافت كرد كه بيشترين آن نصيب
هلالاحمر و صداوسيما شد.
بنابر اين گزارش، در اين مدت 30 ميليارد ريال بابت عوارض هلال احمر،
3/28 ميليارد ريال بابتعوارض صداوسيما، 8/8 ميليارد ريال بابت عوارض سازمان
تأمين اجتماعي از واردكنندگان دريافت شد وميزان دريافت عوارض براي وزارت
ارشاد به 6/1 ميليارد ريال رسيد.
يك درصد سود ويژه حق انحصار، 5 درصد عوارض صداوسيما، يك درصد عوارض
صندوق ضمانت، يكدرصد عوارض محيط زيست، 6 درصد عوارض بهداري، يك درصد
عوارض تعاون، يك درصد تشويقصادرات، يك درصد عوارض وزارت ارشاد، 2 درصد
ماليات و 2 درصد عوارض آموزش و پرورش از جملهمالياتهاي دريافتي گمرك از
واردكنندگان است كه تحت عناوين مختلف دريافت ميشود.
بسياري از بازرگانان كشور، دريافت عوارض مختلف در گمركات را موجب
سردرگمي صادركنندگان وواردكنندگان كالا ميدانند و بر لزوم هماهنگ شدن
دريافت ماليات از واردات و صادرات تأكيد دارند.
افزايش صادرات مواد معدني و
محصولات فلزي در سال جاري
وزارت معادن و فلزات اعلام كرد: صادرات مواد معدني و محصولات فلزي
در هشت ماه نخست سال جارينسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشت.
856 هزار و 103 تن انواع ميلگرد و مفتول، لوله و نبشي، ورق، تيرآهن،
بلوم، اسلب و كويل پليت ازمحصولات توليدي ذوبآهن اصفهان، مجتمع فولاد
مباركه و مجتمع فولاد خوزستان به ارزش بيش از 171ميليون دلار در هشت ماه
نخست امسال به خارج صادر شد.
صادرات واحدهاي فولادسازي ايران در هشت ماه نخست سال جاري نسبت به
مدت مشابه سال قبل از نظروزن 4/10 درصد و از نظر ارزش 2/51 درصد رشد داشت.
30 هزار و 886 تن مس آندو كاتد به ارزش 53 ميليون و 587 هزار و 210
دلار در همين مدت به خارج ازكشور صادر شد كه از نظر وزن نسبت به مدت
مشابه سال قبل 7/9 درصد كاهش و از نظر ارزش 2/8 درصدرشد نشان داد.
همچنين 28 هزار و 550 تن شمش آلومينيوم به ارزش 39 ميليون و 970 هزار
دلار صادر شد كه از لحاظوزن و ارزش نسبت به هشت ماه نخست سال گذشته به
ترتيب 5/128 و 1/130 درصد افزايش داشت.
چهار هزار و 682 تن شمش روي به ارزش چهار ميليون و 682 هزار دلار در
هشت ماه نخست امسال صادرشد. 518 تن شمش سرب به ارزش 233 هزار دلار، هفت
هزار و 907 تن فروسيليس به ارزش 3 ميليون و 484هزار دلار، 1950 تن فروكروم
به ارزش 953 هزار دلار و 80 تن فروموليبدن به ارزش 293 هزار دلار درماههاي
فروردين تا آبان امسال به خارج از كشور صادر شد. صادرات در اين اقلام به
جز شمش سرب كه ازافزايش ارزش و وزن برخوردار بود، در بقيه محصولات با كاهش
وزن و ارزش مواجه شد.
57 هزار و 146 تن نمك معدني دريايي به ارزش يك ميليون و 428 هزار و
650 دلار در ماههاي فروردينتا آبان سال جاري صادر شد كه نسبت به دورة
مشابه سال قبل از نظر وزن 9/10 درصد كاهش و از نظر ارزش31 درصد افزايش داشت.
7 هزار و 697 تن زغالسنگ خرده كك به ارزش 1/178 هزار دلار، 56 هزار و
453 تن كنسانتره روي بهارزش شش ميليون و 5/617 هزار دلار، 9 هزار و 715 تن
كنسانتره سرب به ارزش 6/953 هزار دلار، 1995تن كنسانتره موليبدن به ارزش
سه ميليون و 860 هزار دلار و 46 هزار و 63 تن كنسانتره مس به ارزش 11ميليون
و 515 هزار دلار در اين مدت به خارج از كشور صادر شد.
صدور فيروزه و سنگهاي قيمتي، كربنات كلسيم، گچ ساختماني و ساير
مصالح ساختماني نيز از رشدارزشي و وزني برخوردار شد.
پاكستان 10 هزار تن خرما از ايران
وارد كرد
دولت پاكستان اخيراً 10 هزار تن خرما از ايران وارد كرده است.
«نيوز» روزنامة انگليسيزبان چاپ راولپندي نوشت: مردم پاكستان علاقة
زيادي به خرماي ايراني دارند واين ميزان خرما نيز در فصل پاييز وارد شده
است.
اين روزنامه افزود: تجار پاكستاني پس از وارد كردن خرماي ايراني، اين
محصول را در بازار پاكستان بهقيمت كيلويي 60 روپيه (1 دلار) به فروش ميرسانند.
نيوز نوشت: خرماي ايران بهويژه در ماه مبارك رمضان در بازار پاكستان
طرفداران زيادي دارد و قيمت آننيز نسبت به ساير مواقع سال كمي گرانتر ميشود.
پاكستان سالانه حدود 600 هزار تن خرما توليد ميكند، ولياز نظر كيفيت محصول
به هيچوجه توان رقابت با خرماي ايران را ندارد.
درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه
سال آينده واقعبينانه تنظيم شده است
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام كرد: درآمدهاي مالياتي در
لايحه بودجه سال 1380 واقعبينانهتنظيم و در قالب اهداف كمي سومين برنامه
توسعه كشور برآورد شده است.
در هشت ماه نخست سال جاري بالغ بر 98 درصد درآمدهاي پيشبيني شده
در بودجه سال 1379 تحققيافت كه از واقعبيني در تنظيم درآمدهاي مالياتي
ناشي شده است.
شايان ذكر است، سهم مالياتهاي مستقيم در درآمدهاي مالياتي سال جاري
3/64 درصد است كه پيشبينيشده در سال آينده به 9/61 درصد كاهش يابد.
در خصوص پرداخت يارانه كالاهاي اساسي، با اشاره به ماده 46 قانون
برنامة سوم در خصوص گندم، برنج،روغننباتي، قندوشكر، پنير، دارو و شيرخشك
آمده است، پرداخت يارانه با حفظ كالابرگ از نظر تعداد، وزن وقيمت آن،
مطابق با برنامة دوم ادامه خواهد يافت.
بر اساس اين گزارش، دولت موظف است يارانه پرداختي به كالاهاي
اساسي را بر اساس مقدار سرانه دربرنامة دوم به صورت ريالي و ارزي در
بودجه سالانه منظور نمايد.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تصريح كرده است كه با توجه به
حكم مذكور، چنانچه قرار باشدمقدار سرانه كالاهاي اساسي حفظ شود، با افزايش
جمعيت بالطبع ميزان كل يارانه پرداختي افزايش خواهديافت.
در ماده 47 قانون سومين برنامة توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
كشور تأكيد شده است كه يارانهنهادههاي كشاورزي مانند كود، سم و بذر در سالهاي
اجراي برنامه حفظ شود و پرداخت آن ادامه يابد.
كاهش بدهيهاي خارجي ايران در سال
1378
بنا به اعلام سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، بدهيهاي خارجي
ايران در سال گذشته به 3/10 ميليارددلار رسيد و 642/3 ميليارد دلار نيز از سقف
تعهدات ارزي كشور كاسته شد.
گزارش دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور حاكي است:
كاهش تعهدات خارجي ايران،عمدتاً ناشي از تقليل بدهيهاي ميان و بلندمدت
به ميزان 757/2 ميليارد دلار است.
مقايسه ارقام بدهيهاي كوتاه و بلندمدت ايران نشان ميدهد كه در
دوران اجراي دومين برنامه پنجسالةتوسعة اقتصادي كشور، نسبت بدهيهاي
كوتاهمدت در مجموع بدهيهاي خارجي، روند افزايشي داشته است كهعمدتاً ناشي
از رشد اعتبارات اسنادي بوده است.
در همين حال تنزل نسبت بدهيهاي خارجي به توليد ناخالص داخلي كه
شاخص قدرت بازپرداخت بدهيهاميباشد، بيانگر بهبود وضعيت بدهيهاي خارجي
ايران است. اين نسبت در سال 1373 معادل 5/21 درصدبود كه در سال گذشته به
4/10 درصد كاهش يافت. اين وضعيت تصويري مطلوب از ايران را براي
اخذاعتبارات خارجي در سالهاي آينده نشان ميدهد.
بررسيهاي آماري دومين برنامة توسعة اقتصادي كشور (78-1374) در خصوص
تعهدات خارجي نشانميدهد در سال 74 (سال نخست اجراي برنامه) مجموع تعهدات
خارجي 21928 ميليون دلار بود كه در سال75 به 16835 ميليون دلار تقليل پيدا
كرد. در سال 76، مجموع بدهيهاي خارجي ايران 12117 ميليون دلار ودر سال 77
به ميزان 13999 ميليون دلار ثبت شد. اما اين رقم در سال 1378 به 10357
ميليون دلار تنزليافت.
دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور پيشبيني كرده است
كه مجموع تعهدات خارجيكشور پيشبيني كرده است كه مجموع تعهدات خارجي
ايران در سال جاري و سال آينده به ترتيب به 12590 و12848 ميليون دلار
خواهد رسيد.
بر اساس اين پيشبيني، ميزان بدهيهاي ميان و بلندمدت ايران در سال
79 و 80 به ترتيب 7591 و 8037ميليون دلار خواهد بود. اين در حالي است كه
بدهيهاي كوتاهمدت سال جاري و سال آينده به ترتيب در سطح4999 و 4811
ميليون دلار پيشبيني شده است.
افزايش سپردههاي ايران در بانكهاي
انگليس
داراييهاي ايران در بانكهاي انگليس در پايان سپتامبر سال ميلادي
جاري به شش ميليارد دلار رسيد.
بر اساس جديدترين آمار رسمي بانك مركزي انگليس، ميزان داراييهاي
ايران در بانكهاي انگليس، بيشاز دو برابر مدت مشابه سال قبل از آن بوده
است.
بر اساس همين آمار، ميزان سپردههاي ثابت ايران در بانكهاي انگليسي
نيز با افزايش 800 ميليون دلار درمدت 9 ماه، در پايان مارس سال جاري به
دو ميليارد دلار بالغ شد.
همچنين ميزان بدهيهاي ايران به بانكهاي انگليسي نيز در طول دورة
شش ماهه از ابتداي آوريل تا پايانسپتامبر سال جاري از 6/1 ميليارد دلار به
4/1 ميليارد دلار رسيد كه تقريباً با ميزان بدهيهاي ايران بهبانكهاي
انگليسي در پايان سپتامبر سال گذشته برابر است.
از سوي ديگر بر اساس جديدترين آمار رسمي «بانك تسويه حسابهاي بينالمللي»
واقع در سوييس،ميزان سپردههاي ثابت ايران در بانكهاي غربي در شش ماه
نخست سال 2000 با سه ميليارد دلار افزايش، به1/11 ميليارد دلار رسيد.
واگذاري پروژهها به خارجيها،
پيمانكاران ايراني را منزوي ميكند
به گفتة نايبرييس هيأتمديره انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي،
دولت با واگذاري پروژههاينفتي خود به شركتهاي خارجي، پيمانكاران ايراني
را منزوي ميكند.
مهندس فرامرز مفتخر گفت: دولت ميتواند پروژههاي خود را مستقيماً به
پيمانكاران ايراني واگذار كند تاآنها نسبت به انتخاب سرمايهگذار اقدام
كنند. چنانچه در بخشهايي از يك پروژه نياز به فناوري پيشرفته باشد،ميتوان
از كمكهاي شركتهاي خارجي بهره گرفت، در غير اين صورت، بايد از توان و
قابليتهاي پيمانكارانايراني كه بارها در عرصههاي بينالمللي به اثبات
رسيده است، بهرهگيري شود.
وي افزود: شركتهاي ايراني هماكنون در پروژههايي كه توسط خارجيها
در ايران اجرا ميشوند، سهمبسيار ناچيزي دارند، در حالي كه توانايي آن را
دارند كه سهم قابلتوجهي را بهدست آورند.
به گفتة وي، اكنون حدود 50 تا 60 شركت ايراني صادركنندة خدمات فني
و مهندسي، قابليت اجرايپروژههايي به ارزش سالانه بالغ بر 10 ميليارد دلار
را در بازارهاي خارجي دارند.
وي گفت: در قانون بودجه امسال، بالغ بر 100 ميليون دلار اعتبار براي
حمايت از فعاليتهاي صدورخدمات فني و مهندسي پيشبيني شده است. اما با
گذشت 9 ماه از سال، هنوز آييننامه نحوة استفاده از ايناعتبارات تهيه
نشده و هيچ اقدامي صورت نگرفته است.
وي نيروهاي انساني ارزان و متخصص ايران را يكي از مزيتهاي نسبي كشور در زمينة صدور خدمات فنيو مهن