 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 160 |
|
رشد
اقتصادي ايران
به 2/5 درصد ميرسد
|
اشاره: در حالي
كه اقتصاد ايران در دو سال گذشته تحتتأثير افت بهاي نفت در بازارهاي
جهاني و كاهش فعاليتهاي بخشهاياقتصادي از روند نزولي و ركود نسبي رنج
ميبرد، در سال جاري آثار رونق اقتصادي با بهبود بهاي نفت در بازارهاي
جهاني وسياستهاي اقتصادي درست، بهچشم ميخورد. مقامهاي
مسؤول بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عقيده دارند كه دوره ركود اقتصادي
بهسر آمده و در سال جارياقتصاد ايران از رشد قوي (بيش از 5 درصد)
برخوردار مي شود و چنانچه روند اصلاحات تداوم يابد، اين رشد در ميان مدتتداوم
خواهد داشت و اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي محقق خواهد شد. دكتر
اكبر كميجاني معاون اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در يك گفتوگوي
مطبوعاتي تصوير روشني ازعملكرد اقتصاد كشور در سالهاي اخير به ويژه در سال
جاري ارايه كرد كه نظر به اهميت اين مصاحبه، بخشهايي از آن بهنظرتان
ميرسد. |
رشد اقتصادي ايران
در سال جاري به 2/5 درصد خواهد رسيد و فعاليتهاي اقتصادي در هشت ماه نخست
سال جاري رونقيافته است.
اين مطلب را
دكتر اكبر كميجاني معاون اقتصادي بانك مركزي اعلام كرد و افزود: تمام شاخصهاي
اقتصادي از سال 1378تاكنون دلالت بر اين دارد كه اقتصاد ايران از ركود خارج
شده و روند رو به بهبودي در پيش گرفته است.
وي با اشاره به
رشد 2/5 درصدي اقتصاد كشور در سال جاري گفت: اين ميزان رشد مبتني بر بهبود
وضعيت توليد و ارزشافزوده گروه كشاورزي و نفت و گاز است.
ارزش افزوده
بخش كشاورزي كه در سال 78 نسبت به سال 77 كاهش داشت، در سال جاري 9/3
درصد افزايش دارد.
در همين حال
ارزش افزوده بخش نفت و گاز كه در سالهاي 77 و 76 حدود 6/2 درصد كاهش داشت،
در سال جاري 3/9درصد افزايش مييابد.
دكتر كميجاني گفت:
رشد ارزش افزوده بخش معدن كه در سه سال گذشته در حدود 5/0 درصد بود، در
سال جاري 4 درصد، ورشد منفي 8/0 درصدي ارزش افزوده بخش ساختمان در سال
جاري به 7/9 درصد ميرسد.
از نكات قابل
توجه در اقتصاد كشور، افزايش سهم بخش صنعت و معدن و كاهش سهم بخش خدمات
در يك دوره 10 سالهاست.
به گفته معاون
اقتصادي بانك مركزي سهم بخش صنعت و معدن از حدود 15 درصد در سال 1367 به
حدود 20 درصد در سالگذشته افزايش يافته و در مقابل سهم بخش خدمات در اين
دوره زماني از 57 به 52 درصد افت كرده است. در همين حال سهم بخشنفت از
1/5 درصد در سال 1367 (زماني كه قيمتهاي نفت به شدت نزول كرد و به كمتر
از 10 دلار در هر بشكه رسيد)، به 15درصد در سال 78 رسيد كه علت آن افزايش
قيمت نفت در بازارهاي جهاني و درآمد ارزي حاصل از آن بود.
به عقيده
كارشناسان، سياست تنشزدايي ايران و روابط نزديكتر و همكاري گستردهتر در
ابعاد سياسي - اقتصادي با كشورهايهمسايه و منطقه و نزديكي ايران و عربستان
از عوامل مؤثر در بهبود اوضاع بازار نفت در سالهاي اخير بوده است كه مانع
از تأثيرفشارهاي خارجي براي پائين نگهداشتن قيمت نفت شده است.
به عقيده اين
كارشناسان، سياست خارجي دولت آقاي خاتمي از موفقيت چشمگيري برخوردار بوده
و تداوم آن ميتواند منافعاقتصادي كشورهاي منطقه و به ويژه صادركنندگان
نفت را دربرگيرد.
دكتر كميجاني از
آثار مثبت رشد بهاي نفت در بازارهاي جهاني و سياستهاي اصلاح اقتصادي دولت
به موضوع استقراضدولت در نظام بانكي اشاره كرد و گفت: دولت در دو سال
گذشته نه تنها از بانك مركزي استقراض نكرده، بلكه در سال جاري موفقشد،
بخشي از بدهيهاي خود به نظام بانكي را بازپرداخت كند و رشد نقدينگي را در
آبان ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سالقبل در سطح 6/13 درصد حفظ
كند.
تأثير مستقيم
محدود شدن رشد نقدينگي بر تورم به اقتصاد كشور قابل ملاحظه است و به گفته
معاون اقتصادي بانك مركزيميزان تورم در اقتصاد ايران در 9 ماه نخست سال
جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل به 1/13 درصد رسيد.
دكتر كميجاني به
بهبود وضعيت تراز بازرگاني خارجي ايران در سال جاري اشاره كرد و گفت: ارزش
واردات ايران در هشت ماهنخست سال جاري به 69/9 ميليارد دلار رسيد، در حالي
كه ارزش صادرات غيرنفتي (با احتساب تجارت چمداني و تجارت دربازارچه هاي
مرزي) بالغ بر 48/2 ميليارد دلار شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد
رشد داشت.
او تأكيد داشت
كه روند بهبود اقتصاد كشور از سه ماهه اول سال 78 آغاز شد و تاكنون رو به
رشد بوده است و در اين رابطه بهرشد 3/5 درصدي شاخص توليد كارگاههاي بزرگ
صنعتي در بهار سال جاري، رشد سرمايهگذاري در بخش مسكن و ساختمان بهميزان
8/32 درصد در نيمه اول امسال، افزايش 49/56 درصد شاخص قيمت و بازده سهام
در بورس اوراق بهادار تهران و رشد 8درصدي صادرات غيرنفتي اشاره كرد.
در همين حال در
بعد انجام تعهدات خارجي نيز جمهوري اسلامي ايران به موفقيت نسبي دست
يافته و تعهدات خارجي ايران ازحدود 4/9 ميليارد دلار در سه ماهه اول سال
جاري به 8 ميليارد و 849 ميليون دلار در پايان شهريور ماه 79 كاهش يافته
است.
بر اساس آمار
منتشره در نشريه نماگرهاي اقتصادي، مازاد تراز حساب جاري ايران در پايان
نيمه اول سال جاري به 6 ميليارد و238 ميليون دلار بالغ شد، در حالي كه در
مدت مشابه سال قبل اين مازاد 1/2 ميليارد دلار، در پايان سال گذشته 7/4
ميليارد دلار ودر پايان سه ماهه نخست امسال حدود 5/2 ميليارد دلار بود.
ارزش صادرات
نفت و گاز ايران در نيمه نخست امسال 1/12 ميليارد دلار بود كه نسبت به رقم
9/6 ميليارد دلاري مدت مشابهسال قبل تقريباً دو برابر شده است. با رشد
صادرات (نفت و كالاهاي غيرنفتي) در سال جاري با وجود افزايش واردات (از
2/6ميليارد دلار در نيمه اول سال گذشته به حدود 2/7 ميليارد دلار در نيمه
اول امسال) تراز بازرگاني خارجي ايران در نيمه اول امسال با7/6 ميليارد
دلار مازاد مواجه شد كه در مقايسه با رقم مازاد 5/2 ميليارد دلاري اين تراز
در مدت مشابه سال قبل بيش از دو برابرشده است.
معاون اقتصادي
بانك مركزي در اين گفتوگوي مطبوعاتي تصريح كرد: پيشبيني حسابهاي ملي
سال 79 براي نخستين بار درفروردين ماه سال جاري ارايه شد. بر مبناي آخرين
آمارگيريها در آبان ماه سال جاري، رشد اقتصادي (رشد توليد ناخالص داخلي بهقيمت
هاي ثابت سال 69) امسال به 2/5 درصد ميرسد.
وي همچنين به
روشهاي تعيين ارقام حسابهاي ملي بر اساس شاخص هاي قيمت سال پايه 1369
اشاره كرد و گفت: مجموعهحسابهاي ملي براي دوره 77 - 1338 به صورت يك
گزارش به قيمتهاي ثابت و جاري در دست انتشار است و خصوصيات اينمجموعه
آن است كه به صورت سري زماني از سال 1338 به تفكيك توليد، هزينه واسطه
و ارزش افزوده به قيمت جاري و به قيمتثابت سال 1369 ارايه مي گردد.
مجموعههاي قبلي
منتشره بانك مركزي هر يك دوره زماني محدودتري را شامل بود. بهطور مثال
مجموعه مربوط بهحسابهاي مالي بر مبناي قيمتهاي سال 1353 سري زماني
مربوط به 56-1338 را شامل بود. مجموعه بعدي منتشره، ارقامسري زماني به
قيمت ثابت 1353 و به قيمت ثابت 1361 در دوره 1369-1353 را تشكيل ميداد و
پس از آن نيز ارقام به صورتساليانه در ترازنامه و يا گزارشهاي سه ساله
اداره حسابهاي اقتصادي منتشر شده است. مجموعه جديد ارقام 1338 تا 1377 بهصورت
ارقام نهايي عرضه ميشود. ارقام حسابهاي ملي به صورت جداول كليتر براي
سال 1378 نيز در كنار مجموعه مذكور برمبناي آخرين ارقام موجود ارايه ميشود.
اين آمار همراه
با اخذ آمارهاي نهايي در سال آينده به صورت نهايي و تفصيلي ارايه خواهد
شد .
وي افزود: در
مجموعه حاضر ارقام جاري نيز دستخوش تغيير شده است. از مهمترين دلايل اين
تغييرات دسترسي به آمارهايجديد از طريق مؤسسات ذيربط و ارايه ارقام مربوط
به توليد و هزينه واسطه از سوي منابع مذكور بوده است. نه تنها رقم توليد
دربرخي موارد تغيير كرده است (نظير ماهيگيري)، بلكه ارقام هزينه واسطه نيز
كه قبلاً از طريق روشهاي ديگر محاسبه و برآوردميشد به صورت مشخص ارايه
گرديده است. (نظير آمار بخش زراعت) آمار بخش زراعت كه از سوي وزارت
كشاورزي به صورتتفكيكي ارايه شده است، سهم هزينه واسطه اين بخش را در
سطح بالاتر از ارقام برآوردي قرار ميدهد.
وي تصريح كرد:
تغيير ارقام از دو دسته دلايل نشأت ميگيرد. يك دسته وقفه زماني در دسترسي
به آمار و شيوههاي اخذاطلاعات و دقيقتر شدن ارقام و بازنگري در شيوههاي
محاسباتي است و دسته ديگر «شاخص قيمتها» است كه در آن سبد كالاييتغيير يافته
و قيمت ها نيز به قيمتهاي ثابت سال 1369 ارايه ميشود. از عمده دلايل
فاصله زماني ميان انتشار ارقام حسابهايملي به قيمتهاي ثابت جديد ميتوان
به ارايه شاخص جديد توليد كننده (PPI) بنا بر توصيه كارشناسان بينالمللي در سال 1374 وارايه
ارقام شاخصها اعم از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و شاخص عمده فروشي
بر مبناي سال 1369 در اوايل سال1373 اشاره نمود اين امر، موجب گرديد
تجديدنظر كلي در ارقام حسابهاي ملي و ارايه آن به قيمت ثابت سال 1369
با تاخيرصورت گيرد. اين تأخير با توجه به ايجاد امكان ارايه ارقام به قيمتهاي
ثابت سال 1376 در اوايل سال 1380 قابل توجيه است.
دكتر كميجاني
گفت: مجموعه جديد همراه با تغيير روش محاسبه در چندين زمينه شامل بخشهاي
زراعت، شاخص قيمتتوليد كننده، استفاده از روشهاي توجيه شده و نرخ موزون
ارز، احتساب حاشيه سود و ... ميباشد.
در مورد بخش
زراعت، تغيير سال زراعي به سال تقويمي و تغيير مبناي محاسبات از تقويم
زراعي سال 1353 به سال 1373 كهبهتازگي از طريق وزارت كشاورزي در اختيار
اداره قرار گرفته است، اين دوره شامل 69-1367 است.
- استفاده از
شاخص قيمت توليد كننده (PPI) در محاسبات ارزشي
و همچنين محاسبات از طريق شاخصهاي متناظر كالاييدر اين رابطه قيمت سر
خرمن براي محصولات كشاورزي و قيمت پايه براي ساير محصولات مبناي محاسبات
قرار گرفت و ازاستفاده از شاخصهاي كلي براي محاسبات خودداري شده است.
شاخص (PPI) در حال
حاضر 1090 قلم كالا و خدمت را تحتپوشش دارد.
- استفاده از
شاخصهاي توجيه شده توسط كارشناسان بينالمللي براي محاسبه ارزش افزوده اقلام
خاص از موارد مهم است. دراين مورد ميتوان به استفاده از شاخص توصيه شده
توسط اين كارشناسان براي محاسبه ارزش افزوده خدمات مؤسسات پولي و ماليبه
قيمتهاي ثابت اشاره نمود.
- استفاده از
نرخ موزون ارز در مورد اقلام صادرات و واردات كالايي و واقعيتر شدن ارقام
مذكور. اين روش به تغيير نتيجهرابطه مبادله و محاسبه ارقام وارداتي بر
مبناي نرخ موزون منجر گرديده است. (براي مثال واردات ماشينآلات سرمايهاي).
احتساب حاشيه
سود براي فروش ساختمانهاي توليدي بر مبناي محاسبات وزارت مسكن و شهرسازي
- تغيير طبقهبندي
ارقام حسابهاي ملي و خارج نمودن نتيجه رابطه مبادله از ارقام توليد
ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت. اينتغيير با توجه به ماهيت درآمدي نتيجه
رابطه مبادله ميباشد. بدين ترتيب در مجموعه جديد، ارقام توليد ناخالص
داخلي بدون نتيجهرابطه مبادله ارايه ميشود و نتيجه رابطه مبادله در
ارقام درآمد ملي انعكاس مييابد.
دكتر كميجاني
اظهار داشت: مقايسه ارقام منتشره بر مبناي قيمتهاي سال 1361 با ارقام تعديل
شده فعلي بر مبناي قيمتهايسال 1369 در برنامه اول و دوم، تغييرات رشد
ناچيزي را نشان ميدهد.
وي گفت: در
برنامه اول عمده تغييرات در نتيجه رابطه مبادله منعكس است كه با توجه
به حاكميت نظام چند نرخي، تحت تأثيرنرخ موزون، درآمد ملي تغييرات بيشتري
را نشان ميدهد. در حاليكه تغييرات مربوط به توليد ناخالص داخلي تنها 3/0
درصد استو متوسط رشد سالانه 3/7 درصد بر مبناي قيمتهاي سال 1361 به 6/7
درصد بر مبناي قيمتهاي سال 1369 ميرسد.
وي افزود: در
برنامه دوم تغييرات به طور عمده مربوط به سال 1375 است كه ارقام جديد
با توجه به افزايش درآمدهاي ارزي دراين سال، رشد معقولتري را نشان ميدهد.
نرخ رشد متوسط در اين دوره از 1/3 درصد بر مبناي قيمتهاي ثابت سال 1361
به 4درصد برمبناي قيمتهاي سال 1369 ميرسد. تأثير نتيجه رابطه مبادله در
اين دوره برخلاف جهت برنامه اول بوده و لذا درآمد مليدر اين دوره از رشد
محدودتري نسبت به توليد ناخالص برخوردار شده است.
بايد توجه داشت
كه ارقام سال 1378 بر اساس آخرين ارقام ارسالي از سوي منابع آماري
محاسبه و ارايه شده است، لذاتغييرات ارقام سال 1378 نسبت به ارقام قبلي
گرچه در سطح كلي ناچيز است، لكن در سطح بخشها اين تغييرات عمده ميباشد.
از اوايل سال
همراه با ارايه ارقام سال 1378 بر مبناي اطلاعات موجود و تعديل تدريجي آن،
با دسترسي به آمارهاي جديد،اداره حسابهاي اقتصادي اقدام به پيشبيني
ارقام توليد ناخالص داخلي براي سال 1379 نمود. اين پيشبينيها كه مبتني
بردسترسي به اطلاعات كارشناسي و ارقام در مقاطع مختلف بود، تاكنون در دو
مقطع ارايه شده است. بر اساس آخرين روندهايموجود پيشبيني توليد ناخالص
داخلي براي سال 1379 حدود 2/5 درصد ميباشد كه مبتني بر بهبود وضعيت بخش
كشاورزي ونفت ميباشد.
لازم به ذكر
است، مجموعه اخير كه با اصلاح روش و تغيير سال پايه همراه بوده است بر
روي ديسكت نيز براي متقاضيان قابلدسترسي ميباشد. اين مجموعه در محيط
كواترو و اكسل به متقاضيان ارايه خواهد شد و بهزودي بر روي صفحه web بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران www.cbi.com نيز قابل دسترسي
است.
بايد توجه داشت
كه بازنگري در ارقام حسابهاي ملي شيوهاي متداول است و تمام كشورها و به
ويژه كشورهاي صنعتي (نظيركشورهاي سوئيس و آمريكا) هر چند سال يك بار اين
بازنگري را انجام ميدهند. همراه با تجديد نظر در اين شيوه و تهيه ارقام
برمبناي روشهاي جديد و ارائه ارقام بر پايه سال 1369 اين امكان فراهم
آمده است كه ارقام حسابهاي ملي در سال 1380 بر پايهقيمتهاي سال 1376
ارايه شود.
لازم به ذكر
است كه در راستاي تغيير مبناي حسابهاي ملي از SNA 68 به SNA 93 گزارش اول
ارايه شده است. تفاوت ايندو سيستم علاوه بر تفاوت ايجاد شده در برخي از
تعاريف و مفاهيم و طبقهبنديها، در سه سرفصل خلاصه ميگردد. اول طبقهبندينهادي
بخشهاي اقتصادي علاوه بر طبقهبندي فعاليتي (شامل مؤسسات غيرمالي، مؤسسات
مالي، دولت عمومي و خانوارها،مؤسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار و دنياي
خارج). دوم، توجه به حسابهاي درآمدي بخشهاي نهادي اقتصاد كه زمينه
رابراي مطالعه نحوه ايجاد و توزيع درآمد در اقتصاد هموار ميسازد. ضمناً امكان
ارايه ارقام حسابهاي ملي بر مبناي روش درآمديرا نيز فراهم ميسازد و سوم
ارتباط بيشتر بخشهاي مالي اقتصاد با بخشهاي واقعي و ايجاد ارتباط همگن و
متوالي ميان حسابهايمختلف.
آنچه تا به حال
در مورد سيستم جديد حسابهاي ملي در اداره حسابهاي اقتصادي انجام شده،
مربوط به حساب توليد وحساب ايجاد درآمد است كه هم به تفكيك فعاليتي بر
اساس طبقهبندي جديد (ISIC Rev 3) و هم به
تفكيك بخشهاي نهادي ارايهگرديده است. علاوه بر اين، حساب هزينه نيز با
توجه به طبقهبنديهاي جديد ارايه شده در سيستم SNA 93 در حال تهيه
است و بهزودي ارايه خواهد شد. كمبود آمارهاي مورد نياز موجب گرديده است كه
سير تغيير مبناي سيستم حسابهاي ملي با سرعتپيشرفت ننمايد. در اين رابطه
اگر چه ارايه مجموعه حاضر مبناي آماري مورد نياز و قابل اتكاء را فراهم مي
سازد، لكن اين دومجموعه همگن و سازگار، بدون اتكاء به آمارهاي مورد نياز
جديد به خصوص در زمينه حلقههاي مفقوده آماري موجود (به ويژه دربخش خدمات)
قابل تحت پوشش درآوردن كامل سيستم حسابهاي ملي جديد SNA 93 نميباشد.
در كنار اقدامات
فوق اقدامات ديگري نيز در اداره حسابهاي اقتصادي بانك مركزي بهعمل آمده
است تا علاوه بر آمارهايساليانه، حسابهاي ملي به صورت فصلي نيز ارايه
شود. ارقام حسابهاي ملي به صورت فصلي بر مبناي سال 1361 با استفاده
ازروش گينزبرگ قبلاً در يك مجموعه آماري طي سالهاي 75-1365 ارايه شده
بود. با اعمال توصيههاي بينالمللي در زمينه استفادهاز روش دنتون 4 (Denton 4) ارقام فصلي از
سال 1365 تا سال 1378 تهيه شده است كه با طي مراحل تكميلي به زودي
نتايج آنآماده خواهد شد. اين آمارها با توجه به اتكاء آن بر ارقام موجود
فصلي و خودداري از روشهاي صرف رياضي، اين امكان را برايمحققين اقتصادي
فراهم ميآورد كه سياستهاي كوتاهمدت به نسبت دقيقتري را توصيه يا
عملكرد اقتصادي را در دورههاي مختلفارزيابي نمايند.
در همين حال
جدول داده و ستانده براي سال 1372 نيز در قالب يك ماتريس 29 در 29 به
زودي ارايه خواهد شد. بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1376 جدول
داده و ستانده را طي يك آمارگيري همه جانبه به صورت يك ماتريس كالاييكه
موازنه اساسي 100 بخش اقتصادي در بيش از 260 قلم كالا و خدمات را ارايه مينمود،
منتشر كرد. بر مبناي جدول جديد بااستفاده از ارقام موجود و در برخي از موارد
با استفاده از ضرايب جدول سال 1367 ماتريس جديدي ارايه شده است. اين
ماتريسداراي 29 بخش كلي است كه با ادغام برخي بخشها پديد آمده است.
مقايسه ارقام برنامه اول و دوم بر مبناي قيمتهاي ثابت سالهاي
1361 و 1369
|
نرخ
متوسط رشد 1372-1368 |
برنامه
اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا. ايران 1372-1368 |
|
|
توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل به قيمتهاي ثابت 1361 |
|
3/7 |
درصد تغيير |
|
|
توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل با احتساب نتيجه رابطه
مبادله |
|
3/7 |
درصد تغيير |
|
|
توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل به قيمتهاي ثابت 1369 |
|
6/7 |
درصد تغيير |
|
|
توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل با احتساب نتيجه رابطه
مبادله |
|
1/10 |
درصد تغيير |
|
نرخ
متوسط رشد 1378-1374 |
برنامه
دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا. ايران 1378-1374 |
|
|
توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل به قيمتهاي ثابت 1361 |
|
1/3 |
درصد تغيير |
|
|
توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل با احتساب نتيجه رابطه
مبادله |
|
8/3 |
درصد تغيير |
|
|
توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل به قيمتهاي ثابت 1369 |
|
0/4 |
درصد تغيير |
|
|
توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل با احتساب نتيجه رابطه
مبادله |
|
9/2 |
درصد تغيير |
ارقام عمده اقتصادي
|
پيش
بيني 1379 |
متوسط
سه سال 1378-1376 |
|
|
|
|
درصد
تغيير |
|
9/3 |
8/1 |
ارزش افزوده
گروه كشاورزي |
|
3/9 |
6/2- |
ارزش
افزوده گروه نفت و گاز |
|
0/4 |
5/0 |
ارزش
افزوده معدن |
|
0/6 |
9/6 |
ارزش
افزوده صنعت |
|
4/6 |
4/6 |
ارزش
افزوده برق و گاز و آب |
|
7/9 |
8/0- |
ارزش
افزوده ساختمان |
|
2/4 |
6/3 |
ارزش افزوده
گروه خدمات |
|
2/5 |
9/2 |
توليد
ناخالص داخلي به قميت عوامل |
|
8/7 |
4/6 |
تشكيل
سرمايه ثابت ناخالص داخلي |
|
9/5 |
1/15 |
ماشين
آلات |
|
8/9 |
1- |
ساختمان |
|
|
5/18 |
تورم |
|
|
2/18 |
نقدينگي |
|
عملكرد 1379 |
شاخص
روند فعاليتهاي اقتصادي |
|
|
|
تورم
(نه ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل) |
|
|
1/13 |
نقدينگي
(آبان 1379 نسبت به اسفند 1378) |
|
|
6/13 |
نرخ
بيكاري در سه ماهه دوم سال 1379 |
|
|
6/12 |
رشد شاخص
توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي (سه ماهه اول سال 1379) |
|
|
3/5 |
رشد
سرمايه گذاري در ساختمان هاي شهري (شش ماهه اول 1379) |
|
|
8/32 |
شاخص
قيمت و بازده كل بورس اوراق بهادار (رشد هشت ماهه اول 1379) |
|