 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 160 |
|
معرفي نهادهاي بينالمللي اقتصادي و بازرگاني
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه(OECD)
(قسمت دوم)
|
اشاره: نهادهاي بينالمللي نقش كليدي در هماهنگسازي
سياستهاي اقتصادي و بازرگاني كشورهاي عضو دارند و هر اندازهكه سهم آنها
در اقتصاد و تجارت جهاني بيشتر باشد، ميزان اثرگذاري تصميمهايشان بر
روندهاي اقتصادي و تجاري جهانبيشتر خواهد شد. يكي از نهادهاي اقتصادي مؤثر در عرصة بينالمللي،
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) است كه بيست و نهكشور صنعتي و تازه صنعتي شده عضو آن
هستند. اين سازمان در يكپارچه و هماهنگسازي سياستهاي اقتصادي كشورهايعضو
نقش عمدهاي دارد و به لحاظ سهم فزاينده اين بلوك در نظام اقتصاد جهاني،
سياستهاي متخذه آن اثر بسزايي دراقتصاد و تجارت جهاني دارد. در شماره گذشته نشريه «بررسيهاي بازرگاني» با
تشكيلات و بخشي از فعاليتهاي اين سازمان آشنا شديم. اينك ديگرجنبههاي
فعاليت آن را تشريح ميكنيم. |
مديريت عمومي
كميته مديريت عمومي و دبيرخانه آن (خدمات مديريت عمومي) Public Management
Service "PUMA" با دولتهايعضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، ارتباط
نزديك دارد. شكلدهي سياستها و اجراي آن، تخصيص منابع، بازسازيمؤسسات
دولتي و پاسخگويي به مسايل، مشاوره و شفافيت در اطلاعرساني، بخش عمده
فعاليت «پوما» را تشكيل ميدهد. در واقعخدمات مديريت عمومي (پوما) با شبكه
مقامهاي رسمي ارشد در سيستمهاي مديريت مركزي دولتهاي عضو ارتباط دارد و
به آنهاخدمات بهويژه اطلاعات ارايه ميدهد.
تحليل و ارزيابي مديريت بخش عمومي و ظرفيتهاي بخش دولتي نيز خدماتي
است كه «پوما» به دولتها ارايه ميكند. يكابتكار مشترك سازمان همكاري
اقتصادي و توسعه (OECD) و اتحاديه اروپا (EU) كه توسط «پوما» ترتيب يافت، حمايت ازدولتمداري خوب در
كشورهاي مركز و شرق اروپا بود. اين اقدام با عنوان «برنامه حمايت براي
بهبود دولتمداري و مديريت"سيگما"» (Support for Improvement in Governance and Management
"SIGMA") به
اجرا درآمده و مشاورههايموردنياز كشورهاي بخش مركزي و شرق اروپا را براي
بهبود كارآيي اداري و بسط شيوة پيروي كاركنان بخش دولتي از ارزشهايدمكراتيك،
اصول اخلاقي و احترام به اجراي قانون ارايه ميكند.
«سيگما» همچنين به تقويت ظرفيتها و قابليتهاي دولت مركزي براي
عضويت در اتحادية اروپا و هماهنگي با روند جهانيشدن، كمك ميكند.
همكاري با اقتصادهاي غيرعضو
مركز همكاري با كشورهاي غيرعضو The Center for Cooperation with Non-members (CCNM) در ژانويه 1998با هدف همكاري سازمان همكاري
اقتصادي و توسعه (OECD) با اقتصادهاي نوپا و در حال گذار (پس از فروپاشي شوروي سابقدر
سال 1990) و ارتباط و هماهنگي با آنها تأسيس شد.
اين مركز به عنوان نقطه كانوني براي بسط مذاكرات سياسي با
اقتصادهاي غيرعضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، ايجادروابط چندجانبه و
اتخاذ برنامههاي كشوري، منطقهاي و موضوعي، تلقي ميشود.
يك شبكه ادغام بازار اقتصادي، اقتصاد كشورهاي غيرعضو را به سوي اتخاذ
و اجراي سياستهاي اصلاحي در خصوص اقتصادمبتني بر بازار كه حافظ منافع
اعضا ميباشد، هدايت ميكند.
بحثهاي اصلي اخير اين شبكه شامل نظام مالياتي، مقررات امنيت
بازارها و سياست سرمايهگذاري مستقيم خارجي ميباشند.در سال 1998 درخصوص
بحران مالي شرق آسيا، برنامه پيشنهادي دروني شبكه براي مركز همكاري با
كشورهاي غيرعضو(CCNM) ارايه شد.
در همين حال برنامه انتقال اقتصادي كه شامل سياستهاي اقتصادي و
اجتماعي بود، ارايه شد كه در آن بر اصلاحات ساختاري واجراي اصلاحات تأكيد
شده بود. برنامههاي ويژه كشوري و منطقهاي براي بلغارستان، چين، روماني،
روسيه، اسلووني، اسلواكي،آمريكاي جنوبي و كشورهاي حوزه درياي بالتيك در
ژانويه 1999 ارايه شد.
مركز همكاري با كشورهاي غيرعضو (CCNM) از كشورهاي غيرعضو OECD بر اساس ضوابطي، براي مشاركت در كميتههايكاري سازمان
همكاري اقتصادي و توسعه دعوت بهعمل ميآورد.
اين مركز همچنين فعاليتهاي آموزشي محدودي را در جهت حمايت از سياستهاي
اجرايي و بازسازي مؤسسات ارايهميكند. پنج مركز مالياتي چندجانبه دورههاي
آموزشي و سمينارهايي براي مقامهاي ارشد اداره امور مالياتي و سياستگزاري
ماليتأسيس شده است.
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه از طريق مركز همكاري با كشورهاي
غيرعضو، مركزي را براي توسعه بخش خصوصي واستانبول - تركيه داير كرده است
كه در آن مقامهاي دولتي تركيه و آلمان فعاليت دارند.
اين مركز با ديگر كشورها همكاري ميكند و خدمات لازم براي اتخاذ سياستهاي
اقتصادي مبتني بر بازار و همسويي با روندجهاني شدن اقتصاد را ارايه ميدهد.
مركز همكاري با كشورهاي غيرعضو همچنين فعاليت مشتركي را با مؤسسه وين شروع كرد كه خدمات مربوط
به مديريتاداري، اقتصادي و مالي گوناگوني را به كشورهاي درحال انتقال
عرضه ميكند. اين مركز همچنين با شماري از سازمانهاي بينالملليهمكاري
دارد.
تجارت بينالمللي
كميتة تجارت سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) از استمرار روند آزادسازي و ارتقاء عملكرد سيستم
تجارتچندجانبه با هدف مشاركت در توسعة تجارت جهاني، حمايت ميكند. فعاليتهاي
اين كميته شامل اتخاذ مواردي در خصوصروابط با كشورهاي غيرعضو، شناخت و
انجام مذاكرات در خصوص مقررات تجاري كشورهاي عضو با اراية مشاوره براي
حفظمنافع متقابل ميباشد.
اين كميته همچنين به بررسي و مطالعه تنشهاي موجود در سيستم تجارت
جهاني و نيز بيثباتي اقتصادي و مالي ميپردازد. روندجهاني شدن توليد و
بازارها و راههاي تعميق يكپارچگي اقتصادهاي ملي با اقتصاد جهاني از ديگر
زمينههاي مطالعاتي كميته ميباشد.
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه از مذاكرات تجارت چندجانبه در چارچوب
گات (موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت)حمايت ميكند و با كشورهاي عضو در
خصوص تحليل اثرات توافقنامههاي تجاري و گسترش منافع جهاني آنها همكاري
دارد.
در پي نتايج مذاكرات دسامبر 1993 و ورود به موافقتنامه سازمان جهاني
تجارت (WTO) در سال 1995، سازمان همكارياقتصادي و توسعه به مطالعه و
ارزيابي دورنماي دستور كار تجارت بينالمللي، از جمله يكپارچگي و ادغام
بازارهاي اقتصادي درجهت سيستم تجارت بينالمللي، تجارت و محيط زيست،
تجارت و سياستهاي رقابتي، تجارت و سرمايهگذاري و تجارت وصنعت پرداخت.
كميتة تجارت در دهه 1990 حمايت خود را از مذاكرات تجارت چندجانبه و
تداوم اين مذاكرات در دهه 2000 اعلام كرد.
امور پولي، مالي و تشكيلات اقتصادي
بهمنظور حمايت از ارتباط مؤثر بازارها و تشكيلات اقتصادي و تقويت شبكه
چندجانبه براي تجارت و سرمايهگذاري شمارياز كميتههاي سازمان همكاري
اقتصادي و توسعه (OECD) در قالب ادارة امور پولي، مالي و تشكيلات اقتصادي به
فعاليتميپردازند.
كميتة نظارت بر نقل و انتقال سرمايه و نقل و انتقالات نامريي،
مقرراتي براي كشورهاي عضو در خصوص كدهاي آزادسازي نقلو انتقالات نامريي و
انتقال سرمايه بر اساس روال قانوني را تدوين ميكند.
كميتة سرمايهگذاري بينالمللي و تشكيلات اقتصادي چندمليتي، خط مشيهاي
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در خصوصفعاليت سازمانهاي اقتصادي فرامليتي
را بررسي ميكند و كدهاي هماهنگي را براي دولتهاي عضو OECD بخشهاي بازرگاني وكارگري تدوين مينمايد.
بيانيه سرمايهگذاري بينالمللي و تشكيلات اقتصادي چندمليتي از سوي
اعضاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه برايهدايت و هماهنگي شركتهاي با
مالكيت خارجي منتشر شد.
مذاكرات درخصوص توافقنامه چندجانبه سرمايهگذاري) Multilateral Agreement on Investment MAI) در سال1995 به ابتكار سازمان همكاري اقتصادي و توسعه
برگزار شد كه در نهايت يك چارچوب قانوني براي سرمايهگذاري بينالملليارايه
داد. اين توافقنامه در اكتبر 1998 منقضي شد، اگرچه اراية مشاورههاي غيررسمي
همچنان ادامه دارد.
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ابتكار برنامة كاري جامعه در خصوص
سياست سرمايهگذاري در قرن بيستويكم را ارايهنمود.
كميتة سياست و مقررات رقابت، هماهنگي سياستهاي ملي رقابتي، همكاري
براي اجراي قوانين رقابت، مقررات عموميادغامها و اصلاح مقررات حرفهاي
رقابت را تشويق ميكند.
كميتة بازارهاي پولي تحولات اخير بازارها، اصلاح ضوابط، ساختار و
شرايط قانوني در بازارهاي مالي را زيرنظر دارد. اهدافاين كميته گسترش
تجارت بينالمللي در بخش خدمات مالي، تشويق يكپارچگي و ادغام كشورهاي
غيرعضو در بازارهاي مالي وجهاني و بهبود آمارهاي مالي، ميباشد. كميتة امور
مالي نيز بهتازگي روي تلاشهاي مربوط به مقررات اجرايي مالياتي در
روندجهاني شدن اقتصاد و مقررات اقتصادهاي ملي متمركز شده است. اين فعاليتها
شامل تشويق حذف موانع مالياتي و نظارت براجراي آن و اصلاحات اصلي
مالياتي ميباشد كه دربرگيرندة يك چارچوب بيطرفانه مالياتي براي تجارت
الكترونيكي نيز هست.كميتة بيمه نيز با هدف نظارت بر امور بيمه، بررسي
تحولات ساختاري و مقررات اصلاحي بازارهاي بيمه فعال شده است.
در مه 1997 شوراي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) طرحهايي را در خصوص معرفي تحريم جهاني مشاركتمقامهاي
دولتي در ارتشاء و رشوهخواري، تدارك ديد. در دسامبر 1997 در نشستي كه با
حضور 3 وزير از كشورهاي عضو وغيرعضو سازمان تشكيل شد، «كنوانسيون ارتشاء» امضا
شد و آنها اجراي اين كنوانسيون از فوريه 1999 را متعهد شدند و تا 12ژانويه
1999 كشورهاي امضاكننده كنوانسيون، اجراي آن را تصويب كردند. به همين
منظور يك چارچوب نظارتي طراحي شد و ازمه 1998 بررسي خطمشيها و تعيين
استانداردهاي لازم در اين زمينه آغاز گرديد.
اين استانداردها در خصوص مديريت شركت، مقررات مالكيت و كنترل
ابتكارات شركت، حقوق سهامداران، نقش دلالان سهام،شفافيت در اطلاعرساني و
افشا و منابع مسؤول ميباشند.
در مه 1999 خطمشيها و استانداردهاي معرفي شده از سوي وزيران سازمان
همكاري اقتصادي و توسعه تأييد و تصويب شد ومطابق با استانداردهاي جهاني
شناخته شد.