 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 160 |
|
متوسط رشد صادرات سنگهاي تزييني
در برنامه دوم به 3 درصد رسيد
|
اشاره: پس از
خاتمة جنگ تحميلي، برنامهريزي براي رشد و شكوفايي اقتصاد كشور، بهرهبرداري
از توانمنديهاي بالقوهاقتصادي و تلاش براي رونقبخشي به صادرات غيرنفتي
و كاهش اتكا درآمدهاي ارزي به نفت، آغاز شد و گرچه در دو برنامةتوسعة
اقتصادي، بخشي از مسير حركت در اين راستا با فراز و نشيبهايي پيموده شد،
اما در برنامه سوم توسعة اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور، تلاش براي جهش
صادرات غيرنفتي و رونق توليد و سرمايهگذاري، محور قرار گرفت. بررسي
عملكرد فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي مختلف و نگاه عميق به مزيتهاي
توسعه بخشها موجب ميشود كهراهكارهاي مناسب براي دستيابي به هدف اصلي
برنامة سوم يعني جهش صادراتي اتخاذ گردد. در اين
مقاله، عملكرد فعاليت بخش صنعتي - معدني سنگهاي تزييني و نما را بررسي
ميكنيم و نقاط قوت و ضعف اينبخش را مورد ارزيابي قرار ميدهيم. |
سنگهاي
تزييني و نما تقريباً 5/22 درصد ذخاير معدني كشور را تشكيل ميدهد. اين سنگها
در بازار جهاني خواهان بسياردارد و همزمان با رونق فعاليت بخش ساختماني و
ديگر بخشها، تقاضا براي آن افزايش مييابد.
بنا به
گزارش منابع بينالمللي، بازار جهاني سنگ در هفت دهة اخير با ركود مواجه
نشده است و اين از نكات مهم براي ارزيابيدقيق بازار صادرات اين سنگها
ميباشد.
ايران
ذخاير درخور توجهي از انواع سنگهاي تزييني و نما دارد. ذخاير اين سنگها
قريب به 2 ميليارد تن تخمين زده ميشودكه تاكنون كمتر از يكسوم آن (600
ميليون تن) شناسايي شده و از ذخاير قطعي محسوب ميشود.
با وجود
سهم درخور توجه ايران در ذخاير جهاني سنگهاي تزييني و نما، در بازار صادرات
اين نوع سنگها، هنوز جايگاهمناسبي نداريم و حدود 3 درصد سنگهاي مورد
مبادله در اين بازار، از ايران ارسال ميشود.
در ميان
سنگهاي تزييني كه از تنوع بسيار برخوردار است، ذخاير سنگهاي مرمريت، چيني،
مرمر، گرانيت و تراورتن درخورتوجه ميباشد. ذخاير سنگ مرمريت ايران نزديك
به 780 ميليون تن، سنگ چيني 515 ميليون تن، سنگ مرمر حدود 298 ميليونتن
و سنگ گرانيت ايران حدود 190 ميليون تن تخمين زده شده است.
با اين
حال، توليد انواع سنگهاي تزييني ايران در نخستين برنامة پنجسالة توسعة
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به 29ميليون و 522 هزار و 368 تن رسيد. سطح
توليد اين نوع سنگها در سال 1373 (سال تكميلي اجراي برنامه اول) به حدود
4/5ميليون تن بالغ شد.
در برنامة
دوم توسعة اقتصادي كشور، مجموع توليد انواع سنگهاي تزييني و نماي ايران
به بيش از 33 ميليون تن بالغ شد و بهاين ترتيب متوسط رشد سالانه توليد
سنگ در برنامة دوم نسبت به برنامة اول، اندكي بيش از 3 درصد افزايش يافت.
بر اساس
آمارهاي منتشره از سوي وزارت معادن و فلزات، توليد انواع سنگهاي تزييني
و نماي ايران از 5 ميليون و 428 هزارتن در سال 1374 به حدود 6 ميليون و 100
هزار تن در سال 1375 و سپس به حدود 7 ميليون تن در سال 1376 رسيد. در سال1377
نزديك به 7 ميليون و 400 هزار تن سنگ تزييني و نما از معادن كشور توليد شد
كه اين رقم در سال 1378 به 7 ميليون و233 هزار تن كاهش يافت.
با وجود
آنكه از سه سال پيش سطح توليد انواع سنگهاي تزييني و نماي ايران به 7
ميليون تن رسيده است، اما سهم ايران درتجارت جهاني اين نوع سنگها درخور
توجه نيست و كشورهايي كه سالانه كمتر از يك ميليون تن سنگ تزييني صادر
ميكنند،همانند ايران، جايگاه درخور توجهي در بازار جهاني سنگهاي تزييني و
نما ندارند.
از نظر
كارشناسان، ايران ميتواند در توليد و تجارت جهاني سنگهاي تزييني و نما نقش
فعالي ايفا كند، زيرا كه وجود منابعسرشار و متنوع اين سنگها در كشور، نيروي
كار ارزان، دسترسي به بازارهاي منطقهاي و آبراههاي بينالمللي براي حضور
فعال دربازارهاي دور و نزديك و... از مزيتهاي نسبي ايران براي حضور شايسته
در بازار جهاني سنگهاي تزييني و نما است.
اين
توانمنديهاي بالقوه با توجه جدي به بخش اكتشاف، بهرهبرداري و فرآوري
اين سنگها، برنامهريزي و سرمايهگذاريمناسب و بهرهگيري از فناوري روز
دنيا و نيز استفاده از مهارت مهندسان معدن، به قابليتهاي بالفعل تبديل
خواهد شد.
با توجه
به فعاليت 532 معدن سنگ تزييني و نما در كشور در حال حاضر كه انتظار ميرود
تا پايان امسال به بيش از 618 معدنبرسد، انتظار ميرود كه برنامهريزي جامع
و همهسونگر به توليد و فرآوري سنگ براي افزايش صادرات سنگهاي فرآوري شدهصورت
گيرد.
در دومين
برنامة پنجسالة توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، فعاليت در زمينة
اصلاح روشهاي بهرهبرداري از معادنسنگ صورت گرفت، بهطوري كه جز در
معادن سختبر گرانيت، اكنون در هيچيك از معادن سنگ از مواد منفجره براي
جداسازيسنگ از معدن استفاده نميشود و با بهرهگيري از روش پيشرفته فني با
استفاده از دستگاه سيم برش الماسه، وضع بهرهبرداري ازذخاير سنگ تا حدود
زيادي بهبود يافته است. حتي در معادن سنگ گرانيت نيز پس از جداسازي سنگ
از معدن، از دستگاههاي سيمبرش الماسه در ادامه كار استفاده ميشود.
اين در حالي
است كه تا چند سال پيش روش انفجاري، شيوه مسلط برداشت از ذخاير معدني
ايران به ويژه ذخاير سنگ تزيينيبود كه آسيبها و زيانهاي جدي به اين
ذخاير وارد كرد و ضايعات بسياري بهبار آورد.
با توجه
به آثار زيستمحيطي بهرهبرداري از معادن سنگ تزييني، ضرورت دارد كه در
خصوص برداشت از اين ثروتهايارزشمند كشور نهايت دقت صورت گيرد.
با وجود
اصلاح روشهاي بهرهبرداري از ذخاير سنگ، در زمينة فرآوري سنگ با فناوري
روز دنيا فاصلة زيادي داريم و اين امرتأثير بسزايي در بخش صادرات سنگهاي
تزييني و نما دارد. اول آنكه ميزان صادرات سنگهاي تزييني كار شده حدود يكچهارممجموع
سنگهاي صادراتي است، در حالي كه ارزش اقتصادي سنگهاي فرآوري شده در
بازارهاي جهاني حدود شش برابر سنگخام ميباشد.
ارزش
صادرات سنگهاي تزييني و نماي ايران در دومين برنامة پنجسالة توسعة
اقتصادي كشور در مجموع به 168 ميليون دلاررسيد كه متوسط سالانه آن رقمي
حدود 34 ميليون دلار ميشود. مجموع سنگ تزييني كار شده و نشده كه در برنامة
دوم به بازارهايجهاني عرضه شد، 806 هزار تن بود.
طبق
آمارهاي موجود صادرات سنگهاي تزييني و نماي ايران (اعم از كار شده و نشده)
از حدود 9/159 هزار تن به ارزشحدود 9/35 ميليون دلار در سال 1374 به 127
هزار تن به ارزش 25 ميليون دلار در سال 1375 كاهش يافت. سپس در سال 1376حدود
144 هزار تن سنگ به ارزش 5/29 ميليون دلار به بازارهاي جهاني صادر شد و
روند افزايش آن تداوم يافت، بهطوري كه درسال 1377 حدود 170 هزار تن سنگ
به ارزش 32 ميليون دلار و در سال 1378 نزديك به 205 هزار تن سنگ به ارزش
5/45ميليون دلار صادر شد.
در نيمة
نخست سال جاري 165 هزار تن سنگ به ارزش 33 ميليون دلار به بازارهاي
جهاني صادر شد كه نسبت به مدت مشابهسال قبل از نظر وزن 80 درصد و از لحاظ
ارزش 50 درصد رشد داشت. اما آمارهاي موجود گواه بر آن است صادرات سنگ
كارشده در همين مدت 5/23 درصد كاهش و سنگ كار نشده 500 درصد رشد داشته است.
به عبارت ديگر تلاش براي رونق صادراتسنگ، همچنان در زمينة صدور سنگهاي
خام متمركز ميباشد كه امكان حصول ارزش افزوده قابلتوجهي را از اقتصاد ملي
ميگيرد.
كارشناسان،
مشكلات توليد و تجارت سنگهاي تزييني را از يكديگر جدا ميكنند و آنها را در
دو بخش مورد بررسي قرارميدهند.
در بخش
نخست، مشكلات توليد مدنظر ميباشد. از آنجا كه بخش قابلتوجهي از ذخاير
احتمالي سنگ تزييني ايران هنوزبهطور دقيق مورد شناسايي و اكتشاف قرار
نگرفتهاند، ضرورت دارد كه مطالعات و سرمايهگذاريهاي لازم در اين خصوص
انجامپذيرد. از آنجا كه بخش خصوصي كمتر امكانات مالي و فناوري ارزيابي و
شناسايي ذخاير معدني را در اختيار دارد، ايجاد فضايمساعد براي جذب سرمايهگذاران
بينالمللي براي سرمايهگذاري در اين زمينه و نيز حمايت و سرمايهگذاري
دولت ضروري است.
در بخش
بهرهبرداري از معادن داراي توجيه اقتصادي، انگيزه سرمايهگذاري بخش خصوصي
داخلي و خارجي ميبايست مدنظرقرار گيرد. اراية نتايج مطالعات كارشناسي در
خصوص ذخاير معدني پراكنده در سراسر كشور به جامعة سرمايهگذاري بينالملليضروري
است. در اين زمينه هنوز اطلاعات مدون در اختيار علاقهمندان به سرمايهگذاري
نميباشد. انتظار ميرود تا نيمه اول سالآينده همزمان با انتشار «اطلسسنگ»
كه مجموعهاي از اطلاعات مربوط به ذخاير سنگهاي تزييني و نماي ايران است،
اينمجموعه از طريق شبكههاي اطلاعرساني جهاني و نيز در نمايشگاههاي عمده
و معتبر سنگ در اروپا و شرق آسيا در اختيارسرمايهگذاران قرار گيرد.
در همين
حال بخش قابلتوجهي از معادن سنگ كشور اكنون متروكه شدهاند كه ميبايست
در خصوص مشكلات اين معادنبررسيها و مطالعات لازم صورت گيرد و با شناسايي
دقيق علتها به فكر راه چاره بود. به گفتة برخي كارشناسان، نزديك بهيكسوممعادن
سنگ كشور اكنون متروكه شده و ذخاير آنها مورد استفاده قرار نميگيرد.
در بخش
بهرهبرداري از ذخاير سنگ، استفاده از استانداردهاي معتبر جهاني بهويژه
استاندارد ASTM آمريكا كه
مورد قبولاتحادية اروپا نيز ميباشد، ضروري است. بيتوجهي نسبت به رعايت
استانداردهاي توليد سنگ موجب شده كه بخش قابلتوجهي ازسنگهاي توليدي
قابليت عرضه در بازار جهاني را نداشته باشند و فقط جهت پاسخگويي به تقاضاي
روزافزون داخلي مورد استفادهقرار گيرد.
نارساييهاي
موجود در استفاده از نيروي انساني متخصص در بهرهبرداري از معادن، يكي از
عواملي است كه بر كيفيت برداشتاز ذخاير و رعايت استانداردهاي معتبر جهاني
اثر مستقيم دارد. در حالي كه شمار فارغالتحصيلان رشته معدن از دانشگاههاي
كشوركم نيستند، اما استفاده از آنها در معادن و كارگاههاي سنگبري در حد قابل
قبول نميباشد و اكثر اين فارغالتحصيلان به كارهايي خارجاز تخصص خود مشغول
هستند. اين ضعف عمدهاي است كه مديريت نيروي انساني فعال در بخش معدن
را تحتتأثير قرار داده وروشهاي سنتي را ترويج ميدهد.
آموزش
نيروي انساني در سالهاي گذشته تا حدودي به تغيير روش بهرهبرداري از معدن
(از انفجاري به سيم برش) را موجبشده، ليكن اين كافي نيست و ضرورت دارد
كه از نيروي انساني ماهر در بهرهبرداري، توليد و فرآوري سنگ بيش از حد
كنونياستفاده شود.
از نظر
كارشناسان، فقدان آمادگي ضروري در نيروي انساني شاغل در معادن سنگ، مشكل
اصلي ساختار سنتي اين صنعتاست. بر اساس آمار مركز آمار ايران در سال 1375
نسبت كاركنان داراي تحصيلات مهندسي و تكنيسين در معادن سنگ كشور بهكل
نيروي انساني فعال در آنها به ترتيب 3 و 5/1 درصد بوده است.
در سال
1375 با وجود فعاليت 305 معدن سنگ تزييني در كشور و حضور 4159 نفر نيروي
انساني شاغل در بخش توليد،3932 نفر از كارگران را كارگران ساده، ماهر و حملونقل،
65 نفر را تكنيسينها و 162 نفر را مهندسان تشكيل ميدادند. يعني بهازاي
فعاليت هر يك نفر مهندس، 3/24 نفر كارگر و 4/0 نفر تكنيسين در معادن سنگ در
ايران مشغول بهكار بودند.
ضعف بهرهگيري
از نيروي انساني متخصص در معادن از معضلات مهم اين بخش معدني - صنعتي
است كه با آموزش صحيحبهرهبرداران از معادن و سرمايهگذاران در اين بخش
قابل اصلاح خواهد بود. حتي بهرهگيري از نيروي انساني متخصص براي صيانتاز
ثروتهاي ملي در معادن سنگ، ميتواند به صورت يك الزام قانوني مطرح شود.
از سوي
ديگر، تأمين امنيت سرمايهگذاري در درازمدت براي بهرهبرداري از معادن سنگهاي
تزييني ضروري است.خوشبختانه قانون معدن كه دورة بهرهبرداري از معدن را
به 25 سال افزايش داده است، نكته درخور توجهي است. زيرا سرمايهگذاريدر
معدن از سرمايهگذاريهاي كلان محسوب ميشود و تنها در صورت بهرهبرداري
اقتصادي از معدن و بازده مناسب سرمايهگذاريدر طول زمان، انگيزههاي لازم
را براي سرمايهگذاري ايجاد و تقويت ميكند.
از آنجا كه
نياز به سرمايهگذاري داخلي و خارجي براي افزايش توليد سنگ و يافتن جايگاه
مناسب در بازار جهاني وجود دارد،لذا تأمين امنيت سرمايهگذاري در اين بخش
الزامي است.
به عقيدة
برخي كارشناسان، بهرهبرداران معادن به علت پراكندگي ذخاير و جدايي از
يكديگر نميتوانند به خوبي از حقوق ومنافع خود حمايت كنند و در ازاي كسب
امنيت و ثبات مجبور ميباشند كه علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض رسمي،
امتيازهاييبه مقامهاي ذينفوذ محلي ارايه كنند. در نتيجه بخش خصوصي تمايل
و رغبت به سرمايهگذاري درازمدت نشان نميدهد و حاضرنميشود كه در صنايع
جانبي كه ميبايست در جوار معدن ايجاد شود، سرمايهگذاري كند. لذا نهتنها
ايجاد ارزش افزوده در سنگهايبهرهبرداري شده از معدن ميسر نميگردد، بلكه
فرصتهاي اشتغال جديد كه ميتواند در كنار معادن فعال بهوجود آيد، از دسترسخارج
ميشود.
كارشناسان
عقيده دارند تأسيس صنايع جانبي در جوار معادن، از راههاي حصول به اشتغال
پايدار است و فقدان اين صنايع سببشده است كه نهتنها محصول عرضه شده به
بازارهاي جهاني فاقد ارزش افزوده قابل حصول باشد، بلكه شمار فعالان در بخش
معدننيز محدود باقي بماند.
در همين
حال، كارشناسان عقيده دارند كه ميزان بهرهگيري از فناوري روز، كنترل و
ارتقاي كيفيت استخراج و بهرهبرداري ازمعادن، در مجموعة معادن فعال سنگهاي
تزييني و نما يكسان نميباشد. اين رشد ناموزون كه از پراكندگي ذخاير معدني
سرچشمهميگيرد، ايجاد يك فضاي مساعد براي يكپارچگي بهرهبرداران و انتقال
تجارب و فناوري را تحتالشعاع قرار داده و همكاري ميانبهرهبرداران به
رقابتي ناسالم تبديل شده است. از اين رو ايجاد يك تشكل صنفي - تخصصي قوي
در مجموعة بهرهبرداران معادنسنگ و دستاندركاران صنايع جانبي آن (مديران
واحدهاي فرآوري سنگ) الزامي است. از اين طريق دفاع از حقوق بهرهبرداران،تبادل
تجربيات و اطلاعات، رشد متوازن در صنعت، همكاري و همدلي بهرهبرداران و
مسؤولان امر براي يافتن راهكارهاي توسعةاين بخش و... ميسر ميگردد.
از سوي
ديگر، كارشناسان عقيده دارند كه در بخش فرآوري سنگ، سرمايهگذاري، بهرهگيري
از نيروي انساني متخصص، رعايتاستانداردهاي جهاني براي توليد انواع سنگهاي
قابل صدور، بازسازي و نوسازي خطوط توليد جهت ارتقاي كيفيت توليدات،سرمايهگذاري
براي تأسيس واحدهاي جديد سنگبري و فرآوري سنگ كه به فناوري روز مجهز
باشند و... ضرورت دارد. تنها از اينطريق ميتوان به توليد با كيفيت و داراي
ضايعات كمتر (از نظر محصول و نيز مسايل زيستمحيطي) دست يافت و هزينة
توليدسنگهاي فرآوري شده را در حد قابلتوجهي كاهش و قدرت رقابت محصولات
توليدي در بازارهاي جهاني را افزايش داد وبهدرآمدهاي مناسب ارزي و نيز
اشتغال وسيعتر دست يافت.
كارشناسان
در زمينة موانع صادرات سنگ به ويژه سنگهاي فرآوري شده داراي ارزش
اقتصادي بالاتر به بازاريابي و تبليغاتاشاره ميكنند. حضور در نمايشگاههاي
بينالمللي تخصصي سنگ به ويژه اروپا (ايتاليا و آلمان) و در شرق آسيا
(بازارهاي تايوان،ژاپن و...) الزامي است. در اين نمايشگاهها معمولاً 2 يا 3
شركت ايراني حضور مييابند و اين حضور ضعيف، سبب شده است كهاولاً مشتريان
ذخاير و صنعت سنگ ايران را در حد توانمندي موجود نشناسند و ثانياً ميزان
صادرات سنگهاي فرآوري شده در حدنازلي باقي بماند.
كارشناسان
عقيده دارند كه جمعآوري اطلاعات از ذخاير و واحدهاي بهرهبرداري و اراية
اين اطلاعات روي شبكههاي جهانياطلاعرساني و نيز در جريان برگزاري
نمايشگاههاي تخصصي بينالمللي در زمينه سنگ، ضرورت دارد.
آنها عقيده
دارند كه از طريق تبليغ و بازاريابي قوي ميتوان صادرات سنگ بهويژه سنگهاي
فرآوري شده را قوت بخشيد وسرمايهگذاري در اين زمينه ميبايست نوعي هزينه
الزامي تلقي شود. البته ضرورت دارد كه سنگهاي عرضه شده به مشتري با
نمونهارايه شده به وي از لحاظ كيفيت مطابقت كند و به بازار سنگ ايران
در خارج از كشور لطمه وارد نشود.
كارشناسان عقيده دارند چنانچه
در برنامة سوم توجه كافي به ارتقاي كيفيت و حضور قوي در بازارهاي جهاني
مبذول گردد،امكان افزايش صادرات سنگ از حد پيشبيني شده در اين برنامه
(حدود 400 ميليون دلار) وجود دارد. اين امر نهتنها به رشددرآمدهاي ارزي، بلكه
به افزايش فرصتهاي اشتغال جديد در جامعه كمك خواهد كرد.