 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 160 |
|
دورة رونق اقتصاد ايران
شروع شده است
|
اشاره: اقتصادهاي مبتني بر بازار،
همواره با دورههاي رونق و ركود مواجه ميباشند. در دوران ركود اقتصادي،
معمولاً بيكاريگسترش مييابد. فعاليتهاي اقتصادي، سودآوري لازم براي جذب
سرمايهگذاريهاي جديد را ندارد و اقشار مختلف مردمبا فشارهاي مالي روبهرو
ميگردند. برخلاف آن، در دوران رونق
اقتصادي، فرصتهاي اشتغال جديد همزمان با رونق سرمايهگذاريها ايجاد ميشود
ودرآمدهاي مردم افزايش يافته و از رفاه بيشتري برخوردار ميشوند. از اين
رو سياستگزاران اقتصادي همواره تلاشميكنند كه دورههاي رونق اقتصادي
را تداوم و دورههاي ركود را تاحد ممكن كوتاهمدت سازند و نيز از گسترش
بحران بهديگر مناطق جلوگيري كنند. اين در حالي است كه با جهاني شدن
اقتصاد، سرايت اين بحرانها به ديگر جوامع، سريعتر ميشود. پديدة ديگري كه در دهههاي
اخير اقتصاد مبتني بر بازار با آن روبهرو شده، ركود تورمي است. در اين
شرايط ضمنكسادي فعاليتهاي اقتصادي، قيمتها سير صعودي دارند و فشارهاي
وارده بر اقشار مختلف مردم به ويژه بيكاران تشديدميگردد. پيش از اين، سياستگزاران
اقتصادي اتخاذ سياستهاي پولي و مالي مناسب را از راههاي پيشگيري و
مقابله با دورانهايركود اقتصادي ميدانستند. اما با جهاني شدن اقتصاد،
تنها سياستهاي درونمرزي كافي نيست و از اين رو همكاري، همياريو هماهنگي
بينالمللي براي رويارويي با بحرانهاي اقتصادي ضروري است. برآورد ركود و رونق اقتصادي نيز
در جوامع پيشرفته و در حال توسعه، تا حدودي نسبي است. معمولاً رشد اقتصادي
درحدود 2 درصد نيز در پارهاي از جوامع، ركود محسوب ميشود، در حالي كه
تعريف واقعي ركود، افت ارزش توليد ناخالصداخلي يا به عبارتي رشد منفي
اقتصادي است. در خصوص رونق نيز رشد حدود 3 درصد و بيش از آن در جوامع
صنعتي، رونقمحسوب ميشود، در حالي كه اين ميزان رشد براي جوامع درحال
توسعه كافي بهنظر نميرسد. با اين
پيشزمينه، قصد داريم موقعيت اقتصادي ايران را مورد ارزيابي قرار دهيم.
آيا واقعاً اقتصاد ايران در ركود بهسرميبرد. |
اقتصاد ايران
با توجه به وابستگي شديد به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام، نهتنها
تحتتأثير عوامل داخلي، بلكهعوامل خارجي نيز قرار دارد.
در نيم قرن
اخير، وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي، افت و خيزهاي بسياري را براي
آن پيش آورده است. تا دو دهة پيش،«نفت» ابزار فشار سياسي - اقتصادي
كشورهاي صادركننده آن بود. اما از دهه 1970 كه كشورهاي مصرفكننده، سياستهايجديدي
در خصوص ذخيرهسازي راهبردي نفت اتخاذ كردند، اين ابزار كارآيي خود را تا
حدود زيادي از دست داده است وراهكارهايي مانند تحريم نفتي كشورها، ديگر
مانند گذشته كاربرد ندارد.
در دو دهه
گذشته، سياستهاي كشورهاي مصرفكننده و همكاري آنها در قالب آژانس بينالمللي
انرژي، بهويژه در خصوصذخيرهسازي نفت، كشورهاي صادركننده نفت را تحتتأثير
قرار داده است، تا حدودي كه حتي تنظيم بازار نفت و قيمت آن نيز ازكنترل
آنها خارج شده است.
صرفنظر از
فشارهاي كشورهاي عمده صادركنندة نفت و بهويژه آمريكا در خصوص تنظيم قيمت
نفت در بازارهاي جهاني بركشورهاي صادركنندة شريك تجاري عمده آنها، وجود
ذخاير عظيم راهبردي نفت در كشورهاي مصرفكننده، ابزاري كارآمد برايكشورهاي
مصرفكننده بهحساب ميآيد كه ميتوانند قيمتهاي نفت را تا حدودي كنترل
كنند.
البته
راهكارهاي اتخاذ شده از سوي كشورهاي صادركنندة نفت عضو اوپك نيز در نوسانات
قيمت نفت بيتأثير نبوده است، امادر دو سال گذشته سياستهاي اوپك توانسته
است تا حدودي قدرت و كنترل اين سازمان بر بازار جهاني نفت را تقويت كند.
اما اينموضوع كه سهم اوپك در عرضه جهاني نفت در سه دهه اخير كاهش يافته
و توليد نفت در كشورهاي عضو اين سازمان فزوني گرفته،قابل توجه و تعمق است.
كارشناسان
عقيده دارند كه با وجود دوسوم ذخاير اثبات شده نفت در كشورهاي عضو اوپك،
در قرن بيستويكم، اوپك سهمبيشتري در عرضة جهاني نفت خواهد داشت و اعضاي
خاورميانهاي آن به ويژه كشورهاي حاشيه خليج فارس، ميتوانند از طريقهمفكري
و همكاري و يكپارچگي در تصميمسازي و اجرا، بازار انرژي جهان را در اختيار
داشته باشند.
ايران نيز
كه عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) است، براي حفظ منافع
اقتصادي و تداوم بخشيدن به روند توسعةاقتصادي، ميبايستي نقش فعالي در
اوپك ايفا كند تا با ياري و يكپارچگي ديگر اعضا بتواند در حفظ ثبات بازار نفت
و دستيابي بهدرآمدهاي قابل اعتماد كوشا باشد.
از آنجا كه
هنوز بيش از دوسوم درآمدهاي ارزي ايران از صادرات نفت تأمين ميشود، بازار
و قيمت نفت در روند رونق يا ركوداقتصادي كشور، نقش مهمي دارد. آمارهاي منتشره حاكي از آن است كه
رونق بازار نفت و افزايش قيمت در دو سال اخير، به رشد اقتصادي ايران كمك
بسزاييداشته است. چنانچه كارشناسان بانك مركزي با اشاره به بيش از 10
ميليارد دلار درآمد اضافي نفت در سال جاري (نسبت بهپيشبيني بودجه 1379)،
عقيده دارند كه رشد اقتصادي ايران در سال جاري به 5 تا 2/5 درصد خواهد
رسيد. اين ميزان رشد نشانميدهد كه اقتصاد ايران در حال حاضر به هيچوجه
در ركود بهسر نميبرد. اين در حالي است كه با افت
قيمتهاي نفت در دو سال گذشته، رشد توليد ناخالص داخلي ايران به قيمت
عوامل و بر مبنايقيمتهاي
ثابت سال 1361 از 7/4 درصد در سال 1375 به 1/3 درصد در سال 1376 و سپس به
1/2 درصد در سال 1377 افتكرد.
بر اساس
آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1378 رشد
واقعي توليد ناخالص داخلي به 4/2درصد رسيد كه اندكي بيش از سال 1377 بود.
با وجود آنكه توليد نفت ايران طي همين مدت از تغييرات جزيي برخوردار بوده
كه درصادرات نيز اثر گذارده است، قيمتهاي نفت خام در بازارهاي جهاني
تأثير مستقيم بر رشد اقتصادي كشور داشته است.
گزارش بانك
مركزي نشان ميدهد كه ميانگين توليد نفت ايران از 61/3 ميليون بشكه در روز
در سال 1375 به روزانه 623/3ميليون بشكه در سال 1376 و سپس به روزانه
666/3 ميليون بشكه در سال 1377 افزايش يافت. اما در سال 1378 به
373/3ميليون بشكه در روز افت كرد كه مطابق با تصميمات اوپك در اين دوره
بوده است.
ميزان صادرات
نفت نيز در همين دوره از روزانه 551/2 ميليون بشكه در سال 1375 به 496/2
ميليون بشكه در سال 1376كاهش يافت. ميانگين صادرات روزانه نفت خام ايران
از 333/2 ميليون بشكه در سال 1377 به 205/2 ميليون بشكه در سال 1378(با 5/5
درصد افت) تنزل يافت. ميانگين توليد و صادرات روزانه
نفت خام ايران در سهماهه اول سال جاري، به ترتيب 637/3 و 501/2 ميليون
بشكه و درسهماهه دوم همين سال 739/3 و 627/2 ميليون بشكه در روز ثبت شده
است. اثر مستقيم بخش نفت در اقتصاد
ايران غيرقابل انكار است و كماكان وابستگي و اتكاء زياد اقتصاد ملي به نفت
وجود دارد. بههمين دليل دورانهاي ركود و رونق اقتصاد كشور با ركود و رونق
بازارهاي جهاني نفت همسو و همجهت است و از آنجا كه بازار نفتدر دو سال
اخير رونق قابلملاحظهاي داشته و سير تقاضا و قيمتها در آن صعودي بوده است،
همين تأثير را ميتوان در رشد اقتصادايران به وضوح مشاهده كرد.
البته ذكر
اين نكته ضروري است، اثرات بيروني بر اقتصاد ايران با اندكي فاصله زماني
در بخشهاي ديگر اقتصاد ملي قابل لمسميباشد. ارقام ارايه شده از سوي بانك
مركزي نشان ميدهد كه ارزش افزوده بخشهاي غيرنفتي ايران در سال 1375
نسبت به سالماقبل 3/5 درصد افزايش داشت كه از رشد 9/1 درصدي ارزش بخش
نفت در همين سال به مراتب بيشتر بود. رشد بخش غيرنفتيدر سال 1376 به 7/4
درصد و در سال 1377 به ميزان 6/2 درصد ثبت شد. افت نرخ رشد دربخش غيرنفتي
در سالهاي 76 و 77در شرايطي است كه در بخش نفت شاهد كاهش ارزش افزوده ميباشيم.
همانگونه كه اشاره شد، ارزش افزوده بخش نفت در سال 76به ميزان 3/5 درصد
و در سال 77 به ميزان
8/0 درصد
تنزل داشت. بر اساس همين آمار، رشد ارزش
افزوده بخش غيرنفتي در سال گذشته به 2/3 درصد رسيد و اين امر عليرغم كاهش
3/0درصدي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر اثر بروز خشكسالي، رخ داد كه گواه
بر خروج نسبي اقتصاد كشور از رشد اندك اقتصادياست كه به تعبير برخي
كارشناسان، ركود محسوب شده است.
اما نقطة
اميدواركننده در روند اقتصاد ايران، رونق بخش ساختمان در سال گذشته بود.
ارزش افزوده بخش ساختمان پس از افت1/3 درصدي در سال 1376 و 6/10 درصدي
سال 1377، در سال گذشته با 12 درصد رشد روبهرو شد. اين رشد بر رونق
تقاضابراي محصولات صنعتي و معدني اثر داشته و موجب گرديد كه ارزش افزوده
بخش صنايع و معادن در سال گذشته 4/4 درصد ترقيكند. در حالي كه در سال 77
فقط از 1/0 درصد رشد برخوردار بود.
بخش خدمات
نيز با رونق معاملات و تجارت، آثار رونق را مشاهده كرد و ارزش افزوده اين
بخش پس از افت 2/0 درصدي سال77، در سال گذشته با رشد 3/4 درصد روبهرو بود. در بخش كشاورزي، خشكسالي آثار نامطلوبي
را هويدا ساخت، بهطوري كه رشد 5/9 درصدي ارزش افزوده اين بخش در سال1377
با افت 3/0 درصدي در سال گذشته مواجه شد. با رفع بحران خشكسالي به نظر ميرسد
كه ارزش افزوده بخش كشاورزي درسال جاري بار ديگر با رشد به نسبت مطلوبي
مواجه شود. كارشناسان با توجه به سهم بخش
نفت در توليد ناخالص داخلي، عقيده دارند كه آثار رونق و ركود بازار نفت بر
اقتصاد ايران، بهلحاظ وابستگي نيازهاي ارزي كشور به ارز حاصل از صادرات و
در واقع وابستگي تأمين نيازهاي ارزي بخشهاي مختلف اقتصاديبه ارز حاصل
از صادرات نفت، بيش از آنچه كه بايد باشد، متظاهر ميشود.
اين
كارشناسان عقيده دارند كه بر اساس آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي، سهم
نفت در توليد ناخالص داخلي حدود 14درصد در سال 1378 بود و در سالهاي قبل
نيز همواره در حدود 20 درصد بوده است. لذا نميبايست آثار رونق و ركود بازار
نفتتا اين حد در رشد بخشهاي غيرنفتي اثرگذار باشد و اين امر نشان ميدهد كه
توليد در بخشهاي ديگر، اولاً به شدت به تقاضاي بازارداخلي بستگي دارد كه
متأثر از درآمدهاي ارزي و ريالي يا توان خريد مصرفكنندگان است و ثانياً وابستگي
نيازهاي ارزي بخشغيرنفتي به درآمد نفت، تأثير بازار نفت بر فعاليت ديگر
بخشها را موجب ميشود. كارشناسان عقيده دارند كه براي
ساماندهي اقتصاد كشور و گذر از بحرانهاي ناشي از وضعيت متغير بازار نفت،
ضرورت دارد كهفرآيند توسعة اقتصادي ايران با توسعة صادرات غيرنفتي عجين
گردد تا با اتكا به ارز حاصل از اين صادرات، اولاً بخشهاي غيرنفتياز
استقلال عمل بيشتري برخوردار شوند و در ضمن از محدوديت تقاضاي داخلي كه
خواه و ناخواه ركود تقاضا براي توليداتبخشهاي غيرنفتي را به دنبال دارد،
جلوگيري بهعمل آيد.
ارزش افزوده
بخش نفت به قيمتهاي ثابت سال 1361 در سال 1378 به 3/2386 ميليارد ريال و
ارزش توليد ناخالص داخليايران به قيمت عوامل در همين سال 1/17455 ميليارد
ريال بود.
كارشناسان
عقيده دارند كه اقتصاد ايران با رشد 4/2 درصدي توليد ناخالص داخلي در سال
گذشته، از رشد اندكي برخورداربوده، زيرا نرخهاي رشد كمتر از 5 درصد در سال
براي اقتصاد در حال توسعة كشور، نرخهاي مناسبي نميباشند و از اين جهتشماري
از كارشناسان، اوضاع اقتصادي سال گذشته را ركودي ارزيابي ميكنند.
با اين وصف،
اقتصاد ايران در سال جاري از ركود خارج شده و بهتدريج وارد دوران رونق
خواهد شد، زيرا انتظار ميرود رشداقتصاد ملي در سال جاري به بيش از 5 درصد
برسد.
مسؤولان
اقتصادي كشور بهويژه مسؤولان بانك مركزي رشد اقتصاد كشور در سال جاري را
بيش از 5 درصد و تا حدود 2/5درصد پيشبيني كردهاند. چنانچه اين پيشبينيها
تحقق يابد كه البته آثار آن تا حدودي در بازار كالاها و خدمات قابل مشاهده
و لمساست، دوران رونق اقتصادي شروع شده و لذا تلاش برنامهريزان و سياستگزاران
ميبايست به طولاني كردن دوره آن منعطف گردد.
با وجود
شواهدي كه از افت قيمت نفت در بازارهاي جهاني بهويژه در سهماهه چهارم
سال جاري مشهود خواهد بود، تداوم رونقچندان سهل نيست، بلكه متضمن تلاش
در جهت بهبودبخشي به بازار نفت، بهرهگيري مناسب از مازاد درآمدهاي نفتي
در بخشسرمايهگذاريهاي صادراتگرا و رونق درآمدهاي ارزي غيرنفتي ميباشد.
رييس كل
بانك مركزي جمهوري اسلامي نيز در مجمع عمومي بانكها كه در اواسط ديماه
برگزار شد، ضمن تشريح وضعيتاقتصاد كلان كشور در سال 1378 گفت: در ماههاي
اول سال 1378، اقتصاد كشور با اثرات تورمي ناشي از كسري بودجه دولت
درپايان سال 1377 و آثار تأخير انبساط پولي ماههاي پاياني اين سال مواجه
بود.
با اجراي
سياستهاي اصلاحي در زمينههاي پولي و ارزي از ابتداي سال 1378 و افزايش
مستمر قيمت نفت در بازارهايجهاني، از اوايل اين سال وضع مالي دولت و بهطور
كلي اقتصاد كشور در سال 1378 در مقايسه با سال قبل بهبود يافت.
دكتر محسن
نوربخش با اصلاح ارقام اعلام شده در نشريه «نماگرهاي اقتصادي» گفت: در
سال 1378 توليد ناخالص داخلي بهقيمتهاي ثابت سال 1361 از رشدي به ميزان
2/3 درصد برخوردار شد كه در مقايسه با سال قبل (8/1 درصد) حاكي از رونقنسبي
فعاليتهاي اقتصادي بوده است. رشد مزبور حاصل بهبود توليد در تمامي بخشهاي
اقتصادي بهجز بخش كشاورزي بودهاست كه ارزش افزوده آن به دليل خشكسالي
و در نتيجه تقليل توليد اقلام عمده زراعي با كاهش روبهرو بوده است. گزارش نشريه «نماگرهاي اقتصادي» رشد
توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت سال 1361 در سال 1377 را به ميزان
1/2درصد و در سال 1378 به ميزان 4/2 درصد نشان ميدهد.
دكتر نوربخش
در مجمع عمومي بانكها گفت: رشد ارزش افزوده در بخش صنايع و معادن در سال
1378 نسبت به سال 1377نشانگر بهبود وضع توليد بوده است. سياستهاي اعتباري
متعددي كه طي سالهاي 1376 و 1377 به مرحله اجرا گذاشته شد، ازطريق ايجاد
رونق در فعاليتهاي بخش ساختمان و مسكن، روند مثبت ارزش افزوده در بخش
ساختمان كه در سال 1377 به دليلركود فعاليتهاي ساختماني با 6/10 درصد كاهش
روبهرو بود، در سال 1378 با معادل 12 درصد رشد همراه شد.
نوربخش از
تحولات قابلتوجه در سال 1378 به معكوس شدن روند نزولي حجم تشكيل سرمايه
ثابت ناخالص داخلي اشارهكرد و گفت: بر اساس نتايج حسابهاي ملي از رشدي
حدود 2/8 درصد برخوردار شده است. با رشد سريعتر تشكيل سرمايه نسبتبه هزينههاي
مصرفي، اعم از خصوصي و دولتي در اين سال، سهم هزينههاي مصرفي از هزينههاي
داخلي تا حدودي كاهش يافت.
رييس كل
بانك مركزي، يكي از موفقيتهاي دولت را مهار تورم ذكر كرد و افزود: عليرغم
فشارهاي سنگين وارده بر اقتصادكشور در سنوات قبل از سال 1378، دولت در مهار
تورم موفق بوده است و متوسط نرخ رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفيكه
در سهماهه اول سال 1378 تحتتأثير اثرات تأخيري اوضاع نامطلوب تراز پرداختها
و رشد نقدينگي در سال قبل، روبه افزايشبود، در پايان سال در سطح 4/20 درصد
محدود شد.
بر اساس
آمار منتشره در نشريه «نماگرهاي اقتصادي»، رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات
مصرفي در سهماهه اول سال جاري به9/12 درصد و در سهماهه دوم به 4/13
درصد رسيد. انتظار ميرود تا پايان سال جاري در سطح 15 درصد باقي بماند كه
از رشد4/20 درصدي سال 1378 كمتر خواهد بود. در اين صورت دولت ضمن رونقبخشي
به فعاليتهاي اقتصادي، تا حدودي توانستهاست از فشارهاي تورمي بكاهد.
نوربخش يكي
از توفيقهاي اقتصاد كشور در سال گذشته را روند فزاينده فعاليتهاي بورس
اوراق بهادار تهران دانست و گفت:اين روند از سال 1377 آغاز شده بود و در
سال 1378 شدت بيشتري يافت و با وجود كاهش معاملات بورس از نظر تعداد، به
ميزان4/2 درصد، ارزش معاملات با افزايش قابلتوجه 4/65 درصدي نسبت به سال
77 روبهرو شد.
كارشناسان
اقتصادي، يكي از معيارهاي رونق فعاليتهاي اقتصادي را رونق معاملات سهام
و افزايش ارزش اين معاملاتميدانند. بهطور كلي رونق معاملات بورس،
معمولاً با تأخير زماني كوتاه با رونق توليد ناخالص داخلي يا رشد اقتصادي
دراقتصادهاي مبتني بر بازار قابل مشاهده است و برعكس سقوط بازار سهام نيز
معمولاً با اعلام افت آمارهاي عملكرد فعاليت اقتصاديتفاوت زماني كوتاهي
دارد.
به عبارتي،
رونق بورس نشانه بارز رونق فعاليتهاي اقتصادي نيز ميباشد. با اين وصف افزايش
ارزش معاملات سهام در بورستهران و نيز آمارهاي عملكرد اقتصادي همخواني
دارد و نشانههاي بروز رونق در اقتصاد كشور ملموس است.
در اين صورت، نميتوان گفت كه هنوز اقتصاد
ايران در ركود بهسر ميبرد، بلكه دوره رونق آغاز شده و ميزان پايداري آن
به رشدسرمايهگذاريهاي صادراتگرا، افزايش و تنوع درآمدهاي ارزي و كاهش
اتكا به ارز حاصل از صادرات نفت و ايجاد فضاي امن ومطمئن براي رونق
سرمايهگذاري، بستگي خواهد داشت.