 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 160 |
|
فرصتهاي
اشتغال قانونمند در خارج از كشور
نبايد
ناديده گرفته شود
|
اشاره: اشتغال به منزلة مهمترين تنگناي اقتصادي كشور، بارها
مورد تأكيد رييسجمهوري و ديگر مسؤولان قرار گرفته است. ايجاد اشتغال براي امرار معاش مردم و رونق اقتصاد ملي
ضروري است. ناهنجاريهاي اجتماعي و ريشة بسياري ازبزهكاريها، دست نيافتن
به درآمد مشروع و فقدان فرصتهاي اشتغال مولد ميباشد. از اين رو مسأله
اشتغال نهتنها ازجنبة اقتصادي، بلكه از ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي
نيز اهميت زيادي دارد. با وجود افزايش درآمدهاي نفتي كشور در سال جاري، هنوز
اقدامات اساسي براي رونق توليد و سرمايهگذاري و ايجادفرصتهاي اشتغال
جديد در جامعه بهعمل نيامده و اين در حالي است كه كارشناسان نسبت به
موضوع بيكاري جوانان وپيامدهاي ناگوار آن خواستار اقدامات اساسي از سوي
دولت شدهاند. در اين مقاله به فرصتهاي اشتغال
در درون و برون اقتصاد ملي اشاره داريم كه بهرهبرداري از آنها براي حل
معضلبيكاري ضروري است. |
كارشناسان اقتصادي عقيده دارند كه
بهترين شيوه ايجاد اشتغال مولد، رشد سرمايهگذاري و رونق فعاليتهاي اقتصادي
است. ايجاد و تجهيز بازار سرمايه ميتواند
در رشد سرمايهگذاريهاي اقتصادي، نقش كليدي داشته باشد. اين امر نهتنها در
رشد توليدناخالص داخلي مؤثر است، بلكه به ايجاد فرصتهاي شغلي در كوتاهمدت
(دوران اجراي طرحهاي سرمايهگذاري) و بلندمدت(دوران بهرهبرداري و فعاليت
طرحهاي سرمايهگذاري) تأثير بسزايي دارد.
در همين حال مشاغلي كه در فعاليتهاي
خدماتي جانبي طرحهاي سرمايهگذاري ايجاد ميشود (توزيع، فروش، صادرات
و...)در ايجاد اشتغال بلندمدت مؤثر و مفيد خواهد بود. با توجه به نقش كليدي سرمايهگذاري در ايجاد اشتغال،
ضرورت دارد كه بخشي از درآمدهاي ارزي دولت از محل صادرات نفتبه سرمايهگذاري
و رونق اشتغال اختصاص يابد.
در اواخر آبان ماه سال جاري، معاون
امور توليدي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اظهار داشت: 2660 ميليارد ريال
ازمازاد درآمدهاي نفتي سال جاري به صورت وجوه اداره شده به منظور جامه
عمل پوشاندن به سياستگزاري استاني و منطقهاي دراختيار كميتههاي هماهنگي
اشتغال استانها قرار گرفته است تا صرف امور توليدي و توسعه فرصتهاي شغلي
در استانهاي كشورشود. سيدصفدر
حسيني با اشاره به آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال
جاري كشور افزود: هزار ميليارد ريال ازاين وجوه اداره شده به عنوان اولين
تخصيص در اختيار بانكهاي عامل (كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن) قرار گرفته
است تا دراختيار طرحهاي بخش خصوصي و تعاوني كه از طريق كميتههاي هماهنگي
اشتغال معرفي ميشوند، قرار گيرد. بر اساس تصميم كميتة هماهنگي اشتغال هر استان با در نظر گرفتن
سقف براي مناطق توسعه نيافته 50 درصد و مناطق برخوردار30 درصد از سود و
كارمزد مصوب شوراي پول و اعتبار بخشيده ميشود. حسيني گفت: بودجه سال 1380 در چارچوب اهداف سومين
برنامه پنجسالة توسعة اقتصادي تنظيم ميشود. وي اظهار اميدواري كرد، با فعال شدن بازارهاي كالا، پول
و سرمايه، بازار نيروي كار نيز در كشور فعال شود. فعال شدن اين بازارنيازمند
توجه جدي به متغيرهايي است كه ميتواند بازارهاي كالا، پول و سرمايه را
در اقتصاد كشور فعال كند. كارشناسان
عقيده دارند سازمان مديريت و برنامهريزي ميبايست تشريفات اداري را كاهش
دهد تا بتواند در اسرع وقتاعتبارات را تخصيص دهد. اين كارشناسان عقيده دارند بسياري از اعتبارات طرحهاي
ملي، استاني و برنامههاي حساس كشور كه در بودجه پيشبيني شده،معمولاً در
نيمة دوم سال اختصاص مييابد و اين تأخير زماني سبب ميشود كه آثار سياستهاي
اتخاذ شده براي رفع معضلاتاقتصادي - اجتماعي ديرتر از زمان موردنظر مشاهده
شود و در نتيجه ارزيابيها و سياستگزاريهاي بعدي را نيز با تأخير مواجهميسازد. كارشناسان با اشاره به متوسط هزينة ايجاد فرصت شغلي در
اقتصاد ايران در حدود 150 ميليون ريال، برآورد ميكنند كه بودجهاختصاص يافته،
حدود 20 هزار فرصت شغلي ايجاد كند. اين رقم با توجه به پيشبينيهاي برنامة
سوم كه ايجاد سالانه بيش از 150هزار فرصت شغلي است، تفاوت اساسي دارد.از
سوي ديگر برخي كارشناسان با اشاره به نقش كليدي رونق سرمايهگذاري در
اقتصاد ملي براي ايجاد فرصتهاي شغلي جديد،متذكر ميشوند كه دولت ميبايست
فضاي مساعد براي رونق سرمايهگذاريهاي مولد و صادراتگرا را فراهم آورد تا
فرصتهايشغلي بهطور طبيعي و در شرايط رقابتي فعاليتهاي اقتصادي ايجاد
شوند. كارشناسان همچنين عقيده
دارند كه براي رفع معضل بيكاري، دستكم در كوتاه و ميانمدت بايد از فرصتهاي
موجود دراقتصاد ديگر كشورها براي اعزام نيروي كار استفاده شود.
آنها با اشاره به مهاجرت نيروهاي
متخصص كشور به كشورهاي صنعتي غرب به ويژه كانادا، آمريكا و برخي كشورهاي
عضواتحادية اروپا كه پديدة مذموم فرار مغزها را سبب شده، عقيده دارند كه براي
بهرهگيري از فرصتهاي شغلي در خارج از مرزها،دولت ميبايست پا به ميدان
گذارد. اين كارشناسان عقيده دارند،
نيروي انساني متخصص، عنصر كميابي است كه سرمايهگذاري كلاني براي تربيت
آنان از اقتصادكشور حذف شده است و لذا مهاجرت اين گروه از نيروي كار،
خسران جبرانناپذيري براي اقتصاد ملي است. در حالي كه ديگركشورها بدون هيچگونه
سرمايهگذاري كلان براي آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و... به سهولت به
متخصصان كشور دستمييابند و فقط با ارايه شرايط بهتر زندگي و درآمد مناسب
آنها را جذب مينمايند.آنها عقيده دارند كه چنانچه دولت براي اعزام نيروي
كار (اعم از كارگران ساده، ماهر و نيمهماهر و متخصصان و كارشناسان)
واردميدان شود و از طريق برقراري ارتباط مناسب و عقد قراردادهاي همكاري با
كشورهاي پذيرنده نيروي كار فضاي مساعدي را براياين اعزامها فراهم آورد،
از بسياري مسايل و مشكلات (درگيري مهاجران با قاچاقچيان نيروي انساني) و
صرف بسياري از هزينههايقابل اجتناب كه در نهايت به صورت فرار سرمايه و
غيرقانوني از كشور خارج ميشود، جلوگيري خواهد شد. بنا به گفتة دلالان مهاجرت، در حال حاضر براي رساندن يك
متقاضي كار به بازار ژاپن، رقمي بين 60 تا 80 ميليون ريال (حدود10 هزار
دلار) و يا رساندن يك متقاضي مهاجرت به كانادا رقمي حدود 120 ميليون ريال
(حدود 15 هزار دلار) از متقاضي دريافتميشود. اين ارقام در نهايت از اقتصاد
كشور خارج ميشود و چنانچه شمار مهاجران و متقاضيان كار در خارج از كشور
سالانه فقط10 هزار نفر باشد، از اقتصاد كشور رقمي حدود 100 ميليون دلار خارج
ميشود. اين در حالي است كه براي رسيدن يك كودك بهسن بيستسالگي هزينههاي
هنگفتي از بابت تغذيه، بهداشت و آموزش و پرورش به اقتصاد كشور تحميل ميشود.
كارشناسان عقيده دارند كه دولت از
طريق عقد قراردادهاي اعزام نيروي كار، دستكم ميتواند سالانه از خروج 100
ميليون دلاراز اقتصاد كشور جلوگيري كند و خود نيز از طريق اعطاي مجوز براي
اعزام نيروي كار صاحب درآمدي قابل توجه شود. از سويديگر اين اقدامات سبب
ميشود كه در كوتاهمدت معضل اشتغال جوانان به ويژه اشتغال نيروهاي متخصص
كاسته شود. نيروياعزامي در خارج از كشور به فعاليتهاي متناسب با شرايط
جسمي و روحي و تحصيلات خود دست يابد. از پرداخت دستمزد كمتربه نيروهاي
اعزامي جلوگيري شود، آسيبهاي روحي كمتري ببيند، حمايت دولت را با خود
داشته باشد و در نهايت نيز درآمدنيروي كار به اقتصاد ملي واريز شود.
كارشناسان عقيده دارند كه وزارت كار
و امور اجتماعي ميبايست وظايف و فعاليت وسيعتري را براي خود طراحي كند و
درزمينة عقد قرارداد اعزام نيروي كار با كشورهاي پذيراي نيروي كار نيمهماهر،
ماهر و متخصص ايراني فعال شود.
در حال حاضر بازارهاي كار در شرق
آسيا به ويژه ژاپن، در اتحادية اروپا، آمريكا و كانادا وجود دارد كه نيروهاي
كاري ايرانميتوانند در شماري از آنها سهم مناسبي بهدست آورند، مشروط بر
آنكه دولت در اين زمينه فعال شود.
به عقيدة كارشناسان، اعزام نيروي
كار در قالب قراردادهاي متقابل رسمي، مزيتهاي بسياري دارد. اول آنكه
نيروي كار ايرانشرايط مناسبي را براي ارتقاء دانش فني و حرفهاي خود در
اختيار خواهد داشت و در نهايت ميتواند با پشتوانة مناسبي از تخصصكاري به
كشور بازگردد. دوم آنكه بسياري
از جوانان تحصيلكرده و بيكاري كه اشتياق زندگي در غرب را دارند، در يك
دورة كاري يك يا دوساله اينجوامع را از نزديك لمس خواهند كرد و در نهايت
مزيتهاي زندگي در ايران اسلامي برايشان ملموستر و اشتياق زندگي و فعاليتدر
ايران برايشان بيشتر خواهد شد.
سوم آنكه در چارچوب قراردادهاي
قانوني، در نهايت نيروي كار به كشور برميگردد و سرمايهگذاريهاي اوليه
براي پرورش وتربيت آنان بههدر نميرود.كارشناسان عقيده دارند كه اتحادية
اروپا با پيري جمعيت و در برخي كشورها با رشد منفي جمعيت روبهرو ميباشد و
در نهايتنياز آنها به نيروي كار در بيست سال آينده روزبهروز بيشتر خواهد
شد. اينگونه كشورها در نهايت بازار كار خود را به روي خارجيانميگشايند. اما
كشورهايي كه بهطور قانوني و در چارچوب قرارداد به اعزام نيروي كار و
بازگرداندن آنها پس از خاتمة دوره فعاليتميكنند، در اين ميدان رقابت
برنده خواهند شد.در كشورهاي عضو اتحادية اروپا در حال حاضر نسبت به پذيرش
مهاجر و پناهنده واكنش منفي شديدي از جانب دولت و مردم(مالياتدهندگان)
وجود دارد، در حالي كه اعزام نيروي كار در چارچوب قراردادهاي رسمي مورد
پذيرش آنها نيز خواهد بود. يك گزارش
ارايه شده از سوي دفتر خبرگزاري جمهوري اسلامي در رم حاكي است، مقامات و
صاحبان صنايع و شركتهايايتاليا با اعلام نياز به تزريق نيروي كار جديد به
واحدهاي مختلف صنعتي و خدماتي از آن سوي مرزها، فرصتي را براي كشورهاياعزامكننده
نيروي كار همچون ايران كه با بيكاري گسترده روبهرو هستند، بهوجود آورده
كه نيروي كار به اين كشور اعزام كنند. اين گزارش حاكي است، ايتاليا با تقريباً 2/57 ميليون نفر
جمعيت، جامعهاي بهشدت پير ميباشد. تركيب هرم جمعيتي اينكشور روند روبهتزايد
نياز به بهرهگيري از نيروي كار فعال را نشان ميدهد. شمار جمعيت بالاي شصت سال ايتاليا در سال جاري به 8/13
ميليون نفر رسيده و پيشبيني ميشود در 25 سال آينده به 7/17ميليون نفر
افزايش يابد. در حالي كه در 25 سال پيش اين رقم 6/9 ميليون نفر بود.
ميزان تقاضا به نيروي كار خارجي براي سال آينده و تنها در بخشي از
نواحي صنعتي شمال غربي تا شمال شرقي ايتاليا حدود200 هزار تن ميباشد. اين
نياز كه حداقل نياز ايتاليا به نيروي كار خارجي است، به حدي جدي ميباشد
كه در صورت تأمين نشدنآن، شماري از واحدهاي صنعتي و خدماتي اين كشور
تعطيل خواهد شد.
اگر ايران فقط 10 درصد اين نياز را
تأمين كند، قادر خواهد بود براي 20 هزار بيكار كشور فرصت اشتغال پيدا كند. در
حالي كهبراي همين ميزان اشتغال سازمان مديريت و برنامهريزي رقمي معادل
2660 ميليارد ريال (بيش از 330 ميليون دلار) از مازاددرآمد نفتي سال جاري را
به صورت وجوه اداره شده در اختيار كميتههاي هماهنگي اشتغال استانها قرار
داده است. اعزام 20 هزارنيروي كار به ايتاليا ميتواند درآمد ارزي قابلتوجهي
را نيز نصيب اقتصاد ملي كند.
كارشناسان با اشاره به روابط حسنه
ميان جمهوري اسلامي ايران و ايتاليا، عقيده دارند كه ايران با برقراري ارتباط
با نهادهايقانوني اين كشور (اتحاديههاي كارفرمايي و صنايع و نهادهاي دولتي)
ميتواند زمينة مساعد را براي دستيابي به بازار كار ايتاليا براينيروي جوان
كشور فراهم سازد. نكتة قابلتوجه
در اين گزارش آن است كه مقامهاي ايتاليايي عليرغم وجود ابراز تمايلات
ضدمهاجران به خصوص مسلمانان دراين كشور، براي مهاجرپذيري با هدف جذب در
مراكز كارگري سه شرط قايل شده است كه تحقق آنها دشوار نيست. اين شرايطعبارتند
از:
1- مهاجرپذيري و جذب نيروي كار در
چارچوب قانوني روشن صورت گيرد (ورود و
اقامت در ايتاليا قانوني باشد.)
2- نيروي كار مهاجر تحت ضوابط و زير
كنترل باشد (با شرايط محيط جديد سازگار باشد.)
3- از سطوحي از تخصص برخوردار باشند
(يا قابليت فراگيري آن را داشته باشند.)
تأمين اين شرايط نهتنها از سوي
دولت ايتاليا ضروري اعلام شده، بلكه براي كشور اعزامكننده نيرو نيز جذابيت
دارد. از يك سواعزام قانونمند سبب ميشود كه هزينههاي هنگفت به دلالان و
قاچاقچيان نيروي انساني از سوي متقاضيان كار و مهاجرت پرداختنشود كه به
نفع اقتصاد ملي است و از فرار سرمايه جلوگيري ميكند. از سوي ديگر تحت
ضوابط و زير كنترل بودن نيروي اعزامي ازمفاسد اخلاقي جلوگيري خواهد كرد و
در ضمن تخصص نيروي كار سبب ميشود كه افراد اعزامي متناسب با تخصص خود
درآمدكسب كنند و در واقع استثمار نشوند.
در نهايت ميتوان گفت، تلاش وزارت
كار و امور اجتماعي براي اعزام نيروي كار به صورت قانوني در شرايط كنوني
كه جامعه بامعضل بيكاري جوانان تحصيلكرده و متخصص روبهرو است، ضرورتي
غيرقابل انكار ميباشد. اين وزارتخانه ميبايست هر چهسريعتر براي بهرهگيري
از فرصتهاي اشتغال در خارج از كشور، وارد ميدان شود و در چارچوب قانوني
شفاف و بدون اعمالتبعيض به اعزام نيروي كار مبادرت ورزد.
در قانون برنامة پنجسالة توسعة
اقتصادي ايجاد 765 هزار فرصت شغلي پيشبيني شده است كه بدون بهرهگيري از
تماميفرصتهاي بالقوه و در دسترس، ميسر نخواهد شد.
چنانچه پيشبينيهاي اين برنامه
براي ايجاد فرصتهاي شغلي تحقق پيدا كند، ميانگين ميزان بيكاري در ايران
حداقل 14 وحداكثر 1/15 درصد جمعيت فعال خواهد بود و ميزان بيكاري از حدود 16
درصد در سال 1378 به 5/12 درصد نيروي كار درسال 1383 تقليل خواهد يافت.